ب- امکانات سطوح تصمیم‌گیری و سلسله مراتب طرح‌های توسعه شهری
از دیدگاه برنامه‌ریزی راهبردی، نمی‌توان تمام حیات شهر را در چارچوب یک طرح واحد تحت نظارت و هدایت درآورد. از این نظر برنامه‌ریزی برای توسعه و عمران هر شهر، به سطوح مختلف تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، از یک طرف، وتهیه و اجرای انواع طرح‌ها و پروژه‌های توسعه و عمران در مقیاس‌ها و موضوعات مختلف، از طرف دیگر، نیاز دارد. در نظام جاری طرح‌های توسعه شهری و منطقه‌ای کشور، انواع مختلفی از طرح‌های منطقه‌ای، ناحیه، جامع شهر، هادی، شهرهای جدید و غیره وجود دارد که با نیات مختلف و در زمان‌های مختلف شکل گرفته و به همین دلیل از هماهنگی و انسجام کافی برخوردار نیستند. با وجود این از طریق بازنگری در محتوا و شکل این طرح‌ها می‌توان، آنها را بر اساس نگرش راهبردی تحت یک سلسله مراتب معین تحت انتظام و هماهنگی درآورد. (مهدی زاده، ۱۳۸۶ ص ۵۱۷)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در حال حاضر با توجه به تعاریف و شرایط قانونی موجود در کشور، می‌توان مجموعه طرح‌های توسعه و عمران شهری را، با توجه به اصول و معیارهای برنامه‌ریزی راهبردی، به دو نوع اصلی تقسیم کرد:
طرح‌های جامع (ساختاری-راهبردی)
طرح‌های تفصیلی (تفصیلی پایه- موضوعی- موضعی)
این رویکرد کمک می‌کند که وظایف طرح‌های جامع و تفصیلی به صورتی هماهنگ و انعطاف‌پذیر تعریف گردد و مشکلات ناشی از تداخل و خلأ میان این دو به حداقل کاهش یابد. در حال حاضر طرح‌های جامع بیش از حد وارد جرئیات می‌شوند و طرح‌های تفصیلی فاقد ویژگی‌های اجرایی کافی هستند. بنابراین در تدوین شرح خدمات طرح‌های توسعه شهری می‌بایست برای هر کدام از انواع طرح‌های شهری، شرح خدمات جداگانه ولی هماهنگ و مرتبط با طرح‌های دیگر تهیه شود. این امر، از یک سو، به حفظ انسجام منطقی و پیوستگی میان طرح‌های مختلف، و از سوی دیگر، به حفظ پویایی و انطباق‌پذیری طرح‌ها و برنامه‌های مختلف کمک می‌کند. (مهدی زاده، ۱۳۸۶ ص ۵۱۷)
پ- امکانات اجرایی و تحقق‌پذیری طرح‌های توسعه شهری
اصولاً قوانین و تشکیلات شهرسازی کشور به تدریج و تحت شرایط مختلف شکل گرفته و فاقد یک نظام هماهنگ و جامع است. از جمله مسئولیت تهیه و اجرای انواع طرح‌های توسعه و عمران شهری (جامع- تفصیلی- هادی- شهرهای جدید و …) به عهده نهادهای مختلف واگذار شده است. با وجود این در قوانین و مقررات موجود در کشور برخی راهکارهای مفید در جهت اجرایی کردن طرح‌های توسعه شهری و تحقق‌پذیری آنها پیش‌بینی شده است که در عمل بنا به علل مختلف کمتر مورد توجه قرار گرفته و در مواردی به دست فراموشی سپرده شده است. در صورتی که از طریق بازنگری در این مقررات و تکمیل آنها به صورت «قانون جامع شهرسازی کشور» می‌توان بسیاری از مسائل و مشکلات موجود بر سر راه اجرای طرح‌های شهری را از میان برداشت. از جمله می‌توان به مقررات مربوط به سلسله مراتب اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری، شورای برنامه‌ریزی استان، اختیارات شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر، مصوبات قانونی برنامه سوم در زمینه عمران شهری، و مقررات مربوط به استفاده از اضافه ارزش زمین در جهت توسعه و عمران شهر (مصوبه ۱۳۶۶) اشاره کرد. (مهدی زاده، ۱۳۸۶ ص ۵۱۸)
ت- امکانات تلفیق برنامه‌ریزی شهری با طراحی شهری
یکی از نقایص و کمبودهای اساسی الگوی طرح‌های جامع-تفصیلی، جدایی و شکاف عمیق میان دو محور اصلی شهرسازی یعنی برنامه‌ریزی شهری و طراحی شهری است. در الگوی برنامه‌ریزی ساختاری-راهبردی، به دنبال نفی برنامه‌ریزی صرفاً کالبدی و قبول تنوع در انواع طرح‌های تفصیلی (پایه- موضوعی و موضعی) این امکان پدید آمده که مباحث و مسائل مربوط به کیفیت محیط، ارزش‌های فرهنگی و معیارهای زیباشناختی بیش از پیش در دستور کار طرح‌های توسعه شهری قرار گیرد و نقش بیشتری به عهده دانش طراحی شهری واگذار گردد. در واقع در چارچوب طرح‌های تفصیلی موضوعی و موضعی می‌توان به آسانی به طراحی فضاهای باز و سبز، طراحی فضاهای پیاده و دوچرخه، طراحی فضاهای گردشگری و تفریح، طراحی محوطه‌ها و فضاهای جمعی اقدام کرد. (مهدی زاده، ۱۳۸۶ ص ۵۱۸)
موانع و مشکلات استفاده از الگوی طرح‌های ساختاری-راهبردی در ایران
پیدایش و رواج الگوی برنامه‌ریزی ساختاری-راهبردی در کشورهای پیشرفته جهان محصول تجارب طولانی و تحولات مستمر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و فنی در این کشورها است. در واقع امکانات این گونه برنامه‌ریزی مبتنی بر وجود زیرساخت‌ها و پیش‌شرط‌هایی است که به مرور زمان در این کشورها شکل گرفته و به صورتی درون‌زا خصلت کاربردی پیدا کرده است. مجموعه این زیرساخت‌ها و پیش‌شرط‌ها را می‌توان به چند گروه مختلف تقسیم کرد:
الف- زیرساخت‌های اقتصادی- اجتماعی (ثبات نظام سیاسی، تعادل اقتصادی، رشد متوازن جمعیت، تعادل شهرنشینی و روستانشینی …)
ب- زیرساخت‌های حقوقی، اداری و مالی (قوانین جامع شهرسازی، مقررات زمین، سلسله مراتب حکومت‌های ملی و محلی، منابع مالی و سازمانی …)
پ- زیرساخت‌های علمی و فنی (رشد دانش‌های برنامه‌ریزی و طراحی شهری، روش‌ها و تجهیزات تولید و پردازش اطلاعات …)
ت- زیرساخت‌های مشارکت و اجرا (آگاهی عمومی، تشکل‌های حرفه‌ای، تشکل‌های اجتماعی، نهادهای اجرایی …)(مهدی زاده، ۱۳۸۶ ص ۵۱۹)
در واقع در کشورهای پیشرفته دو روند «برنامه‌ریزی» و «برنامه‌پذیری» به نحوی مرتبط و هماهنگ رشد کرده است. در این کشورها به دلیل شکل‌گیری زیرساخت‌های لازم در جریان یک زمان طولانی، در حال حاضر فعالیت برنامه‌ریزی صورتی نهادینه پیدا کرده و نقش نهادهای برنامه‌ریزی و طراحی شهری بیشتر معطوف به ایجاد هماهنگی، بهبود کیفیت و اصلاح روش‌ها و رویه هاست. اما در کشورهای جهان سوم و از جمله ایران هنوز بسیاری از این پیش شرط‌ها تحقق پیدا نکرده است. به همین دلیل برنامه‌ریزی در این کشورها با انبوهی از مسائل حل نشده پیشین و انبوهی از تغییرات و پدیده‌های ناشناخته و پیش‌بینی ناپذیر روبروست که فعالیت شهرسازی را به حرفه‌ای پرمشغله، پرمخاطره، نامعین، و دنباله رو تحولات روزمره سیاسی و اقتصادی تبدیل می‌کند. از این نظر اگر چه استفاده از الگوی برنامه‌ریزی ساختاری-راهبردی در کشور‌های پیشرفته امری طبیعی و آسان تلقی می‌شود ولی در کشور‌های جهان سوم و از جمله ایران، با موانع عدیده‌ای روبروست که به اقدامات درازمدت و تلاش‌‌های همه جانبه نیاز دارد. در این کشورها، معمولاً طرح‌‌های توسعه و عمران شهری به جای پرداختن به اعتلای کیفیت محیط شهری و بهبود مدیریت و مشارکت ناگزیرند به ایجاد زیرساخت‌ها و تأمین خدمات اولیه لازم و پاسخگویی به نیاز‌های مبرم روزمره شهروندان بپردازند. بدیهی است که این وضعیت معمولاً به برنامه‌گریزی و دنباله‌روی از روند‌های جاری منجر می‌شود و میان اهداف واقعی برنامه‌ریزی و اقدامات انجام شده فاصله و شکاف ایجاد می‌کند. با توجه به این مقدمه، می‌توان مهمترین موانع و تنگنا‌های موجود در راه کاربرد الگوی طرح‌های ساختاری-راهبردی در کشور را به صورت زیر معرفی و خلاصه کرد. (مهدی زاده، ۱۳۸۶ ص ۵۱۹)
الف- ناپایداری زیرساخت‌های اقتصادی- اجتماعی شهرسازی:
در طول نیم قرن اخیر، تمام ساختار‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران، تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل درون‌زا و برون‌زا، به شدت در معرض تغییرات سریع قرار گرفته است. در حال حاضر دگرگونی وسیعی در کل ساختار جمعیت کشور همراه با تحرک وسیع اجتماعی و فضایی مشاهده می‌شود که سراسر کشور و تمام کانون‌های فعالیتی و سکونتی آن را دچار توسعه، بازسازی و نوسازی کرده است. این وضعیت ناپایدار و در حال گذرا با چنان تغییرات سریع و پیش‌بینی‌ناپذیری در عرصه حرکات جمعیت، شیوه سکونت و فعالیت، و تغییر مقررات و تشکیلات مدیریتی همراه است که هرگونه آینده‌نگری، برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت در امر توسعه و عمران شهری را با انبوهی از مجهولات، تعارضات، احتمالات و اتفاقات ناسازگار مواجه می‌سازد. از جمله می‌توان به رشد و جابجایی سریع جمعیت، کمبود و گرانی زمین و مسکن، رشد حاشیه‌نشینی، آلودگی محیط زیست، رشد سریع نیاز‌های خدماتی و رفاهی اشاره کرد که در حال حاضر امکانات کافی (قانونی، مالی، فرهنگی و اجرایی) برای ساماندهی و پاسخگویی به آنها وجود ندارد. (مهدی زاده، ۱۳۸۶ ص ۵۲۰)
ب- ناهماهنگی در نظام برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه و عمران:
در طول پنجاه سال گذشته به تدریج انبوهی از قوانین و مقررات و مجموعه‌ای از سازمان‌ها و نهاد‌های مرتبط با توسعه و عمران شهری در ایران شکل گرفته است که هر کدام به نحوی در سرنوشت تحولات شهرسازی و مدیریت شهری کشور دخالت دارند. از جمله می‌توان به قانون شهرداری‌ها (۱۳۳۴)، قانون تأسیس وزارت مسکن و شهرسازی (۱۳۵۳)، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (۱۳۵۳)، قانون تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی (۱۳۶۴)، قانون اراضی شهری (۱۳۶۶)، قانون تهیه طرح آمایش سرزمین (۱۳۷۱)، آیین‌نامه ایجاد شهر‌های جدید (۱۳۷۱)، قانون سازمان ملی زمین و مسکن (۱۳۷۲)، آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران (۱۳۷۸)، و قانون برنامه سوم (۱۳۷۹) اشاره کرد. (مهدی زاده، ۱۳۸۶ ص ۵۲۱)
به طوری که کم و کیف این قوانین و تشکیلات ناظر بر آنها نشان می‌دهد، وظایف مربوط به توسعه و عمران شهری و منطقه‌ای، در اختیار نهادها و سازمان‌های مختلفی قرار دارد که اغلب تابع وظایف بخشی هستند و هماهنگی لازم میان آنها وجود ندارد و بسیاری موارد با تعارض و اختلاف روبرو می‌شوند. (مهدی زاده، ۱۳۸۶ ص ۵۲۱)
پ- مشکلات حقوق مالکیت و مقررات کاربردی زمین:
نارسایی، کمبود و ناهماهنگی در قوانین و مقررات مربوط به حقوق مالکیت و نحوه نظارت بر اراضی شهری، به ویژه وجود اشکال مختلف مالکیت و انواع متولیان مختلف، یکی از عوامل اساسی در ناکامی طرح‌های جامع- تفصیلی و عدم تحقق کاربری و سرانه‌های پیشنهادی آنها محسوب می‌شود. در طرح‌های توسعه شهری ایران، به تبع پیروی از الگوی منسوخ برنامه‌ریزی جامع، محتوای برنامه کاربری زمین، معمولاً به تهیه «نقشه کاربری زمین»، «جدول سرانه‌های کاربری» و «ضوابط منطقه‌بندی» محدوده شده و کمتر به ابعاد اقتصادی، محیطی، حقوقی و اجتماعی استفاده از زمین و فضا توجه میشود. در حالی که تحقق توسعه پایدار شهری در درجه اول به وجود قوانین محکم در زمینه استفاده بهینه از اراضی شهری در جهت منافع عمومی و نظارت بر اقتصاد زمین و ساختمان نیاز دارد. (مهدی زاده، ۱۳۸۶ ص ۵۲۱)
ت- ضعف بنیادهای مدیریت شهری و برنامه ریزی محلی
یکی از اصول طرحهای ساختاری-راهبردی، افزایش اختیارات برنامه ریزی محلی و پاسخگویی به نیازها و ارزشهای بومی است. در حال حاضر، اگرچه نقش شهرداریها و شوراهای اسلامی شهر، به عنوان ارکان اصلی مدیریت شهری، در عرصه توسعه و عمران محلی فعالتر شده است، ولی به دلیل فقدان تجربه کافی و وجود سوابق ریشهدار مدیریت متمرکز دولتی، هنوز جایگاه مدیریت شهری در برنامه ریزی محلی به صورتی نهادمند و قانون‌مند در نیامده است. (مهدی زاده، ۱۳۸۶ ص ۵۲۲)
ث- ضعف بنیادهای مشارکت در توسعه و عمران شهری
برنامه ریزی راهبردی اصولاً بر فرایند مشارکت میان تمام عوامل موثر در حیات شهر (بخش دولتی، بخش عمومی، بخش خصوصی، تشکلهای حرفهای و تشکلهای مردمی) استوار است. در شرایط کنونی ایران انگیزهها و اقدامات مربوط به مشارکتجویی و مشارکتپذیری پدیدهای نو محسوب میشود که هنوز از مقررات، تشکیلات و فرهنگ لازم بیبهره است. در روال کنونی نقش بخش خصوصی و نحوه مشارکت آن در طرحهای توسعه و عمران شهری به درستی تعریف و مشخص نشده است و به همین دلیل در اغلب موارد اقدامات آن در تعارض با اقدامات بخش عمومی قرار میگیرد. همچنین تشکلهای حرفهای مثل انجمن مهندسان مشاور معمار و شهرساز فقط موظف به تهیه طرحها در چارچوب قراردادهای همسان هستند و نقش چندان مؤثری در تصمیمسازی، مدیریت اجرایی، پیگیری و نظارت بر عهده ندارند. (مهدی زاده، ۱۳۸۶ ص ۵۲۲)
تشکلهای عمومی و سازمانهای غیر دولتی، نیز، هنوز دوران جنینی خود را میگذرانند و در حال حاضر نمی‌توانند نقشی فعال در فرایند توسعه و عمران شهری ایفا کنند. (مهدی زاده، ۱۳۸۶ ص ۵۲۲)
۲-۴-۲-۲ رویکردهای جدید
شوراهای شهری
در شرایط کنونی ایران، یکی از معضلات بنیادی نظام مدیریت شهری در این است که اصول و روش های رایج و رسمی آن به هیچ وجه با اصول توسعه پایدار، و ارزشها و حقوق مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد حقوق شهروندان، عدالت اجتماعی، و حقوق اقلیتهای قومی و غیره انطباق ندارند. نظام برنامه ریزی و مدیریت موجود اصولاً بر پایه مشروعیت و اقتدار دولت مرکزی استوار بوده و در نتیجه در پاسخگویی به نیازهای بومی و محلی ناتوان است. در سالهای اخیر با تأسیس شوراهای اسلامی شهر، مباحث و تحولات جدیدی در عرصه مدیریت شهری در ایران مطرح شده است، که اگر به درستی هدایت گردد میتواند به نوبه خود به بهبود نظام تهیه و اجرای طرحهای توسعه شهری کمک کند. (مهدی زاده، ۱۳۸۶ ص ۵۳۹)
شروع فعالیت شوراهای اسلامی شهر در کشور، اگرچه گامی بسیار مهم در جهت اصلاح نظام مدیریت شهری محسوب می‌شود، ولی بنا به علل مختلف هنوز جایگاه و نقش آنها در زمینه برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه و عمران شهری به درستی روشن نیست. قانون شوراهای اسلامی شهر مصوب سال ۱۳۷۵ در حوزه شهرها دو نوع وظیفه قانون‌گذاری و نظارتی برای شوراها قائل است که انتخاب شهردار، تصویب بودجه شهرداری، تعیین نرخ خدمات و عوارض شهری و نظارت بر امور مالی و اجرایی شهرداری‌ها را شامل می‌شود. اما نحوه رابطه شوراها با وزارتخانه‌ها و نهادهایی که در توسعه و عمران شهر دخالت دارند، به درستی تعریف و مشخص نشده است. علاوه بر این، به دلیل نوپا بودن فعالیت شورایی هنوز بسیاری از شهروندان و حتی مسئولان مدیریت شهری آگاهی کافی از نقش شوراها و وظایف آنها ندارند. (مهدی زاده، ۱۳۸۶ ص ۵۴۲)
در حال حاضر مدیریت شهری (شوراها و شهرداری ها) از اختیارات محدودی در زمینه تصمیم‌گیری و مداخله در امور توسعه و عمران شهری برخوردار است. به طوری که بخش عمده‌ای از برنامه‌ریزی برای توسعه و عمران شهرها توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشور انجام می‌شود، و تأمین بسیاری از خدمات شهری در زمینه تأسیسات زیربنایی، امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره به عهده نهادها و سازمان‌های بخشی متعدد واگذار شده است. در حالی که بسیاری از مسائل شهری ماهیت فرابخشی دارند و مدیریت بخشی نمی‌تواند به درستی به آنها پاسخ گوید. از این نظر تحقق اهداف اجتماعی، توسعه و عمران شهری مستلزم ایجاد یک مدیریت شهری یکپارچه و هماهنگ است که می‌تواند به نحو مؤثری منافع محلی را با سیاست‌های ملی آشتی دهد (مهدی زاده، ۱۳۸۶ ص ۵۴۲)
با توجه به بررسی‌ها انجام شده و نظارت کارشناسی، به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر در ایجاد شوراها و تثبیت جایگاه آنها در برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه و عمران شهری لازم است که قانون شوراها مورد بازنگری و تکمیل قرار گیرد. به ویژه این که در تشکیلات کنونی شوراها حلقه مفقوده‌ای وجود دارد که به شوراهای محلات و مناطق شهری و شورای عالی کشوری مربوط می‌شود و از دید قانون‌گذاران پنهان مانده است. (مهدی زاده، ۱۳۸۶ ص ۵۴۲)
شهرداری ها
شهرداری تهران سازمان بزرگی با ۷۰۰۰۰ پرسنل است که نزدیک به چهل سازمان یا واحد را تحت پوشش خود دارد و به طرق مختلف در نظام های برنامه ریزی بودجه ریزی ارزیابی و کنترل آنها اثر گذار است. تشکیل شورای شهر و قطع بودجه و کنترل مستقیم دولت بر شهرداری در سال ۱۹۹۹ در تاریخ صد ساله شهرداری تهران بزرگترین تحول محسوب می شود. اگرچه ایجاد شورا و انتخاب شهردار توسط اعضای آن با هدف ارائه خدمات مناسب تر به شهروندان تهران انجام شده است با این حال ضعف های موجود در نظام های سازمانی همچون فقدان راهبردهای خاص هر یک از حوزه های ماموریت فقدان راهکارهای تامین کامل و مناسب بودجه و یا ساختار ناکارای سازمان مانع از دستیابی کامل بدان هدف گردیده است. در نتیجه شورای شهر تهران شهردار را ملزم نمود تا به صورت نظام مند و از طریق تدوین برنامه استراتژیک سازمان در صدد حل ریشه ای مشکلات مذکور برآید. (امامیان و مشتری، ۱۳۸۷، ص ۶)
با توجه به وجود تجربه جهانی و طیف گسترده شهرهای مختلف استفاده کننده از برنامه‌ریزی راهبردی آن اعم از کشورهای آمریکایی، اروپایی، آسیایی و حتی آفریقایی، باید گفت که شاید نظام برنامه‌ریزی ایران، جزء معدود کشورهایی است که تاکنون از این الگو به طور مشخص در هیچ یک از شهرهای خود استفاده نکرده است. اگرچه از دهه ۱۳۷۰ شمسی، در اقداماتی همچون طرح استراتژیک تهران ۸۰ و یا طرح مجموعه شهری تهران به استفاده از مبانی نظری این الگو اقدام شده، اما هنوز چنین چارچوبی به طور کامل مورد استفاده قرار نگرفته و عملاً نیز طرحی با این الگو به تصویب عالی‌ترین مرجع تصویب- یعنی شورای عالی معماری و شهرسازی ایران- نرسیده است. (احمدیان، ۱۳۸۲، ص ۴۴)
شهرداری تهران نیز به عنوان یک سازمان چند بخشی از سه سطح سازمانی شکل گرفته است که عبارتند از:
شورای شهر
شهردار و معاونین شهردار معرف سطح کشوری
مدیران واحدها و بخش های زیر مجموعه نیز سطح واحدهای استراتژیک
مدیران واحد های عملیاتی سطح عملیاتی (امامیان و مشتری، ۱۳۸۷، ص ۱۰)
بنابراین برنامه استراتژیک شهرداری تهران باید متشکل از استراتژی های سه سطح سازمانی باشد و مدیران و مشاوران باید شبکه ای از اهداف و استراتژی ها برای تدوین یک برنامه استراتژیک با گستره سازمانی به عنوان چشم انداز پیاده سازی برنامه استراتژیک در کل سازمان در نظر داشته باشند. (امامیان و مشتری، ۱۳۸۷، ص ۱۰)
نمودار ۱۰-۲ فرایند تدوین برنامه استراتژیک شهر تهران
الف: امکانات (فرصت‌ها) و محدودیت‌ها (تهدیدها) ی نظام برنامه‌ریزی شهری ایران برای ایجاد تحول
امکانات و فرصت‌های موجود
رویکرد انتقالی حاضر در نظام برنامه‌ریزی ملی از نظام‌های متمرکز، اقتدار دولت و اقتصاد دولتی به ارزش‌های محلی؛ – توجه به اصل مشارکت و حضور نهادهای غیردولتی در سطوح مختلف (افزایش تعداد NGOها در رشته‌ها مختلف)؛ – رواج بحث‌های نظری و حتی محاوره‌ای در واژه‌هایی همچون جامعه مدنی، دموکراسی مشارکتی، دولت پاسخگو و تکثرگرایی(پلورالیسم)، توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و نظایر اینها؛ (احمدیان، ۱۳۸۲، ص ۴۴)
وجود نظام سلسله مراتب برنامه‌ریزی در ایران از سطح ملی (برنامه‌های پنج ساله توسعه) به سطح منطقه‌ای (پهنه‌بندی ده‌گانه طرح کالبدی ملی ایران) و سطح ناحیه‌ای (۸۳ ناحیه معرفی شده برای مناطق مختلف)؛ – بروز تمایلات و گرایش‌های مختلف در بین نهادهای تهیه کننده طرح (مشاوران) و دستگاه‌های ارجاع دهنده (وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشور) برای ایجاد تغییر در نظام برنامه‌ریزی شهری؛ (احمدیان، ۱۳۸۲، ص ۴۴)
انعطاف‌پذیری طرح ساختاری-راهبردی برای انطباق با شرایط بومی کشور و امکان استفاده از آن در قالب‌های موجود، به این ترتیب که الگوی طرح ساختاری-راهبردی در اصول خود، مبتنی بر نظام نظری منسجم و هماهنگ است که، برخلاف الگوی طرح‌های جامع-تفصیلی، می‌کوشد شکل محتوای طرح‌های توسعه شهری را در انطباق با مجموعه عوامل و نیروهای واقعی مؤثر در توسعه و عمران شهری تهیه کند و به اجرا بگذارد. (احمدیان، ۱۳۸۲، ص ۴۴)
محدودیت‌های موجود
وجود معضل بزرگ و پیچیده‌ای به نام مقوله زمین شهری که تبدیل به کالایی با ارزش افزوده بالا و رانت اقتصادی گشته و به دلیل ضعف در نظام آمایش شهری منجر به حاشیه‌نشینی و اسکان غیررسمی شده است؛ – وجود بحران مسکن و فقدان حداقل‌های موجود برای اسکان شهروندان؛ – عدم تعادل در نظام توسعه شهری و بروز پدیده مهاجرت در کلان شهرهایی همچون تهران، مشهد و سایر شهرهای بزرگ ایران؛ – فقدان منابع مالی لازم برای اجرای طرح‌های توسعه شهری، به وسیله شهرداری‌ها و نهادهای مؤثر در توسعه شهری؛ – عدم ثبات در تصمیم‌گیری و مدیریت توسعه شهری؛ (احمدیان، ۱۳۸۲، ص ۴۴)
ناهماهنگی در قوانین موجود نظام شهرسازی کشور (خصوصاً قوانین شهرداری‌ها و مدیریت شهری)؛ – مشکلات ناشی از حقوق مالکیت اراضی و قوانین مربوط به آن؛ (احمدیان، ۱۳۸۲، ص ۴۴)
ضعف برنامه‌ریزی و مدیریت محلی نهادهای تصمیم‌گیرنده در زمینه توسعه شهری؛ و – عدم پذیرش طرح توسعه از سوی مردم و شکل نیافتن الگوی مشارکت در بین مخاطبان طرح. (احمدیان، ۱۳۸۲، ص ۴۴)
ب- پیش‌شرط‌های لازم برای ایجاد تغییر در نظام برنامه‌ریزی شهری ایران
قبل از ارائه پیش‌شرط‌های لازم برای تهیه طرح توسعه شهری در قالب ساختاری-راهبردی، ضروری است که الگوی ایده‌آل چنین شیوه‌ای مورد دقت قرار گیرد. به عبارتی، اگر روش مرسوم ماکس وبر مورد نظر باشد، نخست باید شکل ایده‌آلی از این الگو ترسیم کرد و سپس بر اساس آن به بیان شرایط و امکانات نظام برنامه‌ریزی کنونی توسعه شهری برای رسیدن به آن پرداخت. بدیهی است که هدف از این قیاس، رسیدن به کمال مطلوب نیست بلکه صرفاً نشان دادن خلأهای موجود و مشکلات دستیابی به نظام مورد نظر است. (احمدیان، ۱۳۸۲، ص ۴۴)
د- اولویت‌بندی اقدامات بر اساس نیاز دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط
همان گونه که بیان شد؛ انجام همزمان و یکباره کلیه موارد مطرح شده در خصوص رفع مشکلات موجود نظام برنامه‌ریزی شهری ایران امکان‌پذیر نیست و عملاً هیچ نظامی یکباره توان حل همه مشکلات خود را ندارد. به همین دلیل، اولویت‌بندی اقدامات و ایجاد سلسله مراتب در آنها ضروری است. (احمدیان، ۱۳۸۲، ص ۴۷)