برزیل

۳٫۸

۷٫۷

مالزی

۴٫۳

۷٫۶

هند

۳٫۱

۷٫۵

ترکیه

۴٫۲

۷٫۵

امارات متحده عربی

۶٫۸

۷٫۳

چین

۳٫۶

۶٫۵

به طور قطع با دیدن این نمرات می‌توان تأیید کرد که تفاوتی میان ادراک و تجربه است که تا به این بخش وجود تفاوت میان ادراک و تجربه‌ی سنجیده شده میان مؤلفه‌های مدل سلامت جامع را نیز به ویژه در بعد فساد تأیید می‌کند. اما نوع تفاوت در میان تجربیات و ادراکات در میان کشورهای مختلف متفاوت است. اما با اغماض و به ویژه با در نظر داشتن کشورهایی که به لحاظ منطقه‌ای و اقتصادی به ایران نزدیک‌ترند (نمی‌توان کشور ایران را به طور مستقیم مقایسه کرد به دلیل عدم احتساب ایران در میان کشورهای با اقتصاد بزرگ و در نتیجه عدم استخراج نمره‌ی BPI)، همانند ترکیه، امارات متحده عربی و هند می‌توان گفت که معمولاً درک مردم جامعه از رواج فساد بیش‌تر از واقعیت جاری در جامعه است که در تحقیق انجام گرفته در شهر تهران و در میان مؤلفه‌های فساد نیز این تفاوت تأیید می‌شود.
۵-۳- بحث درباره‌ی نتایج
هدف اصلی که این تحقیق، آگاهی از نمره‌ی سلامت و فساد اداری (سلامت جامع)، در سازمان شهرداری تهران بود که به این منظور با بررسی تحقیق‌های داخلی و خارجی و تجربیاتی که در زمینه‌ی سنجش سلامت و فساد صورت گرفته است، مدلی که در کشور ایران اسلامی طراحی و به اجرا گذاشته شده بود، انتخاب گردید. با بهره گرفتن از روش منحصر به فردی که در آن از ایده‌ی سنجش فقر کمک گرفته شده است و در نوع خود برای اولین بار مورد استفاده‌ی عملی قرار گرفت و از نظریه‌پردازی صرف خارج شد. ایده‌ی کلی این روش، سنجشی دقیق و تا حد امکان کامل یعنی تا جایی که در علوم انسانی می‌توان از قطعیت برخوردار بود، با در نظر گرفتن تمامی متغیرهای اثرگذار بر پدیده‌ای بس پیچیده و کیفی همانند فساد و سلامت اداری؛ است. بر اساس روش مورد نظر نمره‌ی به دست آمده حاکی از این امر است که شهرداری تهران در بعد سلامت وضعیت خوبی دارد. این وضعیت خوب را شاید بتوان به توجه‌های ویژه‌ی شهرداری تهران به عنوان یک سازمان اجتماعی – تعریفی که اکنون از این سازمان توسط مدیران ارشد آن صورت می‌گیرد. – مبذول شده است؛ نسبت داد. اقداماتی نظیر انجام پروژه‌های پیوست‌های اجتماعی، توجه به شورایاری‌ها، حضور شهرداری تهران در اموری که به لحاظ ساختار کشوری در واقع بر عهده‌ی سازمان‌های دولتی و وزارتخانه است اما به دلیل درهم آمیختگی بسیار آن‌ها با امور شهری، شهرداری نیز به این امور ورود کرده و سعی در هماهنگی با سازمان‌های موازی خود نموده است، ایجاد سامانه‌های ثبت شکایت مانند ۱۸۸۸ و … همگی باعث می‌شود که محقق انتظار این نمره را داشته باشد. متأسفانه بعد فساد در شهرداری تهران از شرایط مناسبی برخوردار نیست. برخلاف آن‌چه تصور عموم است ارتشاء و اختلاس بیش‌ترین نوع بروز فساد در شهرداری را تشکیل نمی‌دهد، بلکه فساد در تصمیم‌گیری و ترجیح نفع شخصی و گروهی بر نفع عموم بیش‌ترین اثر را در بروز فساد در شهرداری دارا می‌باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۵-۴- پیشنهادها بر مبنای یافته‌های تحقیق
مبارزه با فساد اداری و ارتقای سلامت اداری یکی از اقدامات عاجلی است که در نظام جمهوری اسلامی ایران لازم است، با توجه به آرمان‌های عظیم انقلاب اسلامی و الزامات قانونی که مهم‌ترین آن را قانون ارتقای سلامت اداری تشکیل می‌دهد و با توجه به این که از عمر آزمایشی این قانون نیز گذشته است، اما اقدام عملی چشم‌گیری در راستای تحقق آن صورت نگرفته است؛ و انجام تحقیق‌هایی در حوزه‌ی عمل چه در سطوح خرد جامعه و چه در سطوح کلان و میانی آن لازم و ضروری است.
به نظر محقق و با توجه به پیشینه‌ پژوهش‌های انجام گرفته می‌توان به جرأت گفت که اولین گام برای قدم نهادن در مسیر مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری، آگاهی از میزان و درجه‌ی ابتلا به این بیماری است، تا پس از تشخیص این که این بیماری چه میزان پیش رفته است نسبت به علل به وجود آمدن بیماری فساد و راه و روش‌های دست یافتن به درمان و یا حفظ سلامت آن اقدام نمود. از این رو استفاده از مدل سنجش، مورد توجه محقق بوده است. اما خروجی هر توصیف و سنجشی، دادن پیشنهادهای کاربردی و عملی برای مدیران سازمان است. پیشنهادهایی که در ادامه توسط محقق ارائه خواهد شد مبتنی بر فرضیات تحقیق، نتایج به دست آمده و اطلاعات جمع‌ آوری شده از سوی محقق در طول تحقیق است.
نتایج تحقیق نشان می‌دهد که تفاوت میان نمره‌ی دو بعد سلامت و فساد به شدت زیاد است که این تفاوت عمده نشان‌گر مسأله‌ای در سازمان است. معاونت شهرسازی و معماری شهرداری منطقه‌ی ۷ تهران در بعد سلامت اداری نمره‌ی خوب و قابل قبولی کسب کرده است اما این نمره به تنهایی برای کسب نمره‌ی مناسب در سلامت جامع کافی نبوده است. بلکه نمره‌ی نه چندان مناسب همین سازمان در بعد فساد اداری باعث شده است که نمره‌ی سلامت جامع سازمان به عدد ۰٫۵ تنزل یابد. از این رو از جمله پیشنهادهایی که می‌توان به سازمان ارائه کرد که منجر به کاهش نمره‌ی بعد فساد اداری گردد. توجه کردن به اقدامات زیر است:
با توجه به این که پاسخ‌های دریافتی از کارمندان نشان می‌دهد، دوره‌های آموزشی مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری در شهرداری تهران چندان مورد توجه نبوده است، از این رو به اداره‌ی تشکیلات و آموزش شهرداری تهران پیشنهاد می‌شود نسبت به برگزاری دوره‌های تخصصی آشنایی با مباحث رایج در موضوع مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری در سطوح مدیران ارشد و کارشناسان شهرداری اقدام نماید و برای کارشناسان اجرایی که با ارباب‌رجوع در تماس بیش‌تر هستند جنس آموزش‌ها باید بیش‌تر از نوع آگاهی از قوانین، تخلفات اداری، نحوه‌ی بازرسی و ارزیابی سازمان از عملکرد ایشان و انواع تنبیه‌ها و تشویق‌های سازمانی برای برخورد با فساد و بهبود سلامت اداری باشد.
با توجه به این که بالاترین نمره در بعد فساد به مؤلفه‌ی فساد در تصمیم‌گیری مربوط می‌شود و هم‌چنین با در نظر گرفتن مشاهده‌ها و مصاحبه‌هایی که محقق در طول انجام تحقیق داشت، به مدیران ارشد سازمانی پیشنهاد می‌شود که نگاه دوباره‌ای بر نحوه‌ی صدور دستور در سازمان داشته باشند به این ترتیب که باید تا حد امکان از وجود امضای طلایی در سازمان کاست. یکی از بهترین شیوه‌ها در این راستا، حذف شدن کاغذ در امور اداری و استفاده از سیستم‌های IT base در سازمان است. به این ترتیب که به جای ارسال دستی نامه‌ها و یا دریافت دستورها، از بستر موجود اتوماسیون اداری سازمان استفاده شود تا امکان اعمال نظر و سلیقه در مسیر ارسال گزارش و دستور به حداقل ممکن برسد. البته تحقق این هدف نیازمند برداشتن گامی در جهت بهبود فرایندهای سازمانی و شناسایی گلوگاه‌ها و مراکز قدرت در سازمان است.
بروز فساد مالی از دیگر مشکلات مهم شهرداری به ویژه در معاونت شهرسازی است. به منظور مبارزه با این پدیده، راه‌کارهای گوناگونی موجود است اما محقق با توجه به شناختی که از ماهیت این مسأله در سازمان مورد بررسی یافته است، پیشنهاد می‌دهد تا حد امکان از ارتباط‌های رودرروی کارمند و ارباب‌رجوع کاسته شود. در راستای تحقق همین هدف شهرداری اقدام به تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک شهر نموده است که متأسفانه به دلیل عدم نظارت دقیق و تأیید صلاحیت‌های لازم، این دفاتر خود به معضل جدی برای ارباب‌رجوع بدل گشته و حجم مبادلات مالی غیرقانونی افزایش یافته است. یعنی در واقع محل مبادلات غیرقانونی از درون سازمان به خارج از آن انتقال یافت اما مشکلات پیشین را هم چنان به سازمان تحمیل می کند. برای مبارزه با این پدیده در دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری تهران، پیشنهاد می‌شود که در سامانه‌ی ۱۸۸۸ کد جدیدی برای شکایت از این دفاتر باز شده و با افزایش تعداد خاصی از شکایت‌ها نسبت به لغو پروانه فعالیت آن دفتر اقدام شود. اما این تنها راه حل نیست بلکه سیستم‌های نظارتی به منظور دادن مجوز به این گونه دفاتر باید به مراتب قوی‌تر از پیش باشد چرا که در حال حاضر بسیاری از دفاتر به اسم اعضای خانواده، فامیل و یا آشنایان کارمندان شهرداری است که خود این زمینه را برای بروز اشکال دیگر فساد نظیر فساد ارتباطی- تعاملی افزایش می‌دهد. برای کاهش ارتباط‌های رودرروی کارمندان و ارباب‌رجوع نیز راه‌ حل ‌های دیگری به غیر از برون‌سپاری وجود دارد و آن استفاده از بستر اینترنت است. به این ترتیب که به ویژه در معاونت شهرسازی و معماری بیش‌تر مراجعه‌ها مربوط به دریافت مجوز است که با طراحی سایتی قوی می‌توان این درخواست‌ها را در سیستم ثبت کرده که بدون مراجعه فرد و بدون آن که آشنایی ویژه‌ای میان ارباب‌رجوع و کارمند برقرار شود درخواست بررسی شده (البته این امکان هم باید در سایت فراهم باشد که فرد امکان ارائه مدارک از طریق سایت را نیز دارا باشد تا نیازی به حضور مجدد و ارائه‌ دستی مدارک نباشد)، در صورت نیاز به کارشناسی‌های میدانی بدون هیچ آگاهی و احتمالاً تبانی قبلی هر یک از کارشناسان توسط سیستم از محل و نوع بازرسی با خبر شده و پس از انجام بازرسی باز هم از طریق سیستم نتیجه‌ی ارزیابی خود را به کارشناس مربوط داده و در نهایت نیز از طریق راه‌های الکترونیک نتیجه به ارباب‌رجوع منتقل شود.
در صورت ایجاد بسترهای مناسب به طور سیستماتیک با بهره گرفتن از اینترنت در برگزاری مناقصات و ثبت نام‌ها تا حد زیادی نیز در مناقصات و قراردادها نیز می‌توان از بروز فساد اداری جلوگیری نمود.
تقویت دستگاه نظارتی سازمان به نحوی که هر کارمند در صورت انجام عملی فسادآمیز این تصور و احتمال را در ذهن داشته باشد، حتماً دستگاه نظارتی متوجه آن خواهد شد و با آن برخورد خواهد کرد، بروز فساد اداری در سازمان را به مراتب کاهش خواهد داد. از این رو باید دستگاه نظارتی قوی در سازمان حاضر باشد. به منظور تقویت دستگاه نظارتی نیز می‌توان به استخدام نیروی متخصص آشنا با قوانین، برگزاری مستمر کارگاه‌های آموزشی برای کارکنان بخش نظارتی به ویژه با موضوع آشنایی با انواع کیس‌های تخلف و فساد و… اشاره کرد.
در فرضیه‌ی دیگری از این تحقیق به بررسی نمره‌های اکتسابی در هر یک از مؤلفه‌های سلامت و فساد اداری پرداخته شد. در مؤلفه‌های فساد اداری تقریباً پیشنهادهایی که به منظور کاهش نمره‌ی بعد فساد اداری ارائه شدند دوباره قابل طرح است که از بیان مجدد آن خودداری می‌شود. اما در خصوص مؤلفه‌های سلامت اداری با وجود داشتن نمره‌های قابل قبول و بالا، باز هم سازمان باید در جهت تقویت و یا حداقل حفظ وضعیت خود باشد. پیشنهادهایی که ارائه می‌شوند در این راستا خواهند بود:
نمره‌های به دست آمده در بعد سلامت، در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری منطقه‌ی ۷ نشان می‌دهد که درست است که در تخصیص منابع اعم از بودجه، نیروی انسانی و تکنولوژی تخلف و امر خلاف قانون کم است، اما کارایی این بخش به شدت دچار مشکل است. در استفاده از تکنولوژی مناسب، سازمان باید به جای سیاست یکسان‌سازی، ابتدا نیازهای تکنولوژیک هر بخش را سنجیده سپس متناسب با نیاز آن بخش، بودجه و تکنولوژی مناسب را اختصاص دهد. اما پیش از این باید در سازمان موضوع را با شفافیت با کارمندان در میان گذارده تا از نارضایتی‌های احتمالی بکاهد. به این معنی که در سازمان به عنوان مثال رایانه که امروزه، تقریباً مورد استفاده‌ی تمامی کارمندان سازمان است (و یا در مورد هر تکنولوژی دیگری) دسته‌بندی مشخصی به لحاظ کیفیت و کارایی وجود داشته باشد و با توجه به نیاز شغلی هر متصدی درجه‌ای از کیفیت و کارایی تکنولوژیک به ردیف شغلی و نه فرد اختصاص یابد. اما این اطلاعات دسته‌بندی تکنولوژی و مشاغل باید به طور شفاف در اختیار تمامی کارمندان باشد تا به این ترتیب اولاً نارضایتی احتمالی کاهش یافته و دوماً از صرف بودجه‌های بی‌مورد توسط خود کارمندان جلوگیری شود. چرا که با وجود اطلاعات شفاف در سازمان دیگر هیچ کارمند، دپارتمان و یا مدیری نمی‌تواند ادعای برخورداری از مزیت ویژه‌ای را داشته باشد. با توجه به ظرفیت موجود سازمان در شفافیت و نمره‌ی قابل قبولی که سازمان در این مؤلفه به دست آورده است جریان شفاف اطلاعات در سازمان دور از انتظار و دست‌نیافتنی به نظر نمی‌رسد. شاید در این بخش بتوان پیشنهاد داد که باید در سازمان به تولید اطلاعات دقیق تأکید بیش‌تری شود که تهیه‌ی این اطلاعات در حوزه‌ی مدیران سطح استراتژیک و منابع انسانی سازمان است.
به منظور تقویت بعد سلامت اداری و مؤلفه‌های آن در شهرداری پیشنهاد می‌شود که در ابتدا وظایفی را که در شهر توسط شهرداری و سایر سازمان‌های دولتی و خصوصی به طور موازی انجام می‌شوند شناسایی شده و سپس با برقراری جلسات منظم در جهت کاهش موازی‌کاری‌ها برآمده شود. به ویژه تعامل شهرداری تهران با سازمان محیط زیست در زیباسازی فضای شهری که به عنوان پیشانی شهر بیش از هر چیز دیگر در نوع نگاه مردم به سازمان شهرداری اهمیت دارد، باید مورد توجه خاص مسئولان دو سازمان قرار گیرد. به نظر محقق چنین جلسات و همکاری‌هایی می‌تواند سرآغاز دست یافتن به سیستم یکپارچه‌ی مدیریت شهری نیز باشد.