در نظام حقوقی اسلام ، اصل بر استقلال شخصی زوجین از یکدیگر به عنوان دو رکن اساسی خانواده قرار گرفته است ؛ یعنی نه زن ولایت بر مرد و نه مرد ولایت بر زن دارد ، بلکه هر یک از دیگری مستقل است ولی درباره ی روابط خانوادگی ، زن به هماهنگی با مرد ملزم شده است تا به استحکام خانواده آسیب وارد نشود زیرا هزینه ی خانواده بر عهده ی اوست.
اسلام ، به مرد حق حاکمیت داده است نه حق تحکم.
میان حکومت و تحکم نباید اشتباه کرد ؛ حکومت یعنی به عدالت رفتار کردن و تحکم یعنی زورگویی کردن.
با تعمق و جست‌ و جو در آیات وحی ، می‌توان به این نتیجه دست یافت که ، ریاست مرد بر خانواده ، هیچ گاه به معنای سلطه‌طلبی و زورگویی نیست . زیرا قرآن کریم پیوسته زوجین را به سازش و فداکاری و معاشرت به‌ معروف امر کرده است و هرگز به دنبال آن نیست که همسران را در مقابل یکدیگر قرار دهد.
ریاستی که قرآن از آن سخن گفته است ، ریاستی است که جهت نظم بخشیدن و تحت تأثیر کلام ناب ، آثار ریاست مرد و مرئوسیت زن نیز رنگ و بوی اخلاقی به خود می‌گیرد و هرگونه تصمیمی با معروف سازگار می‌شود.
همچنین اسلام مدیریت زنان را در امور خانواده قبول می‌کند و زنان را در محدوده ی وظایفشان مسئول می‌داند.
روی هم رفته دیدگاهی که ریاست و قوام بدون شوهر به زن را به حمایت و مسئولیت برگردانیده و نه حکومت ، سلطه و ولایت ، پسندیده ‌تر به نظر می‌رسد . به ویژه آنکه با معنای لغوی آن یعنی قیام به امر، حمایت و سرپرستی سازگارتر است. بعلاوه با مبانی عقلی و ادله و ریاست مرد بر خانواده ، هماهنگ وبا اوضاع و شرایط و مقتضیات خانواده و اعضای آن مطابقت دارد.
ناگفته نماند که ریاست و مدیریت خانواده از مقررات امضایی اسلام است و روشن است که طبیعت امور امضایی اقتضای تکلیف و جاودانگی ندارد.
ممکن است در عصر و جامعه‌ای مردم سیره خود را عوض کنند ؛ چون موضوع احکام شرع بر سیره ی مردم استوار است ، وقتی سیره عوض شد ، حکم شارع – ولو ارشادی – عوض می‌شود یا مدت آن به پایان می‌رسد. ^[۲۱۳]
گفتار دوم: ریاست خانواده در قانون مدنی
موضوع ریاست شوهر در حقوق ایران برگرفته از فقه اسلامی است. در ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی بیان شده : «در روابط زوجین ، ریاست خانواده از خصایص شوهر است . »
برخی حقوق‌دانان ، هدف از ریاست را حفظ سلامت و استحکام خانواده دانسته و تفسیر ریاست را از این جهت در محدوده ی مصلحت خانواده ضروری می‌شمارند و به همین جهت ، عمل مردی که از مصلحت خانواده غافل بماند و از موقعیت خود سوءاستفاده کند را در چارچوب ریاست قابل توجیه نمی‌دانند .
بر این اساس مرد ، نمی‌تواند ریاست را مستمسک قرار دهد و هر اقدامی علیه زن انجام دهد، بلکه موظف است مصلحت خانواده و حسن معاشرت با زوجه را رعایت نماید.^[۲۱۴]
تفسیر دیگر ریاست مرد را به آن معنا دانسته است که زن در مورد اختلاف از نظر مرد پیروی نماید.^[۲۱۵]
نظر دیگر ریاست را تصمیم‌گیری نهایی در امور خانواده و مراعات مصالح آن دانسته است و در تمثیل به انتخاب موارد سکونت و انتخاب شغل زن توسط مرد اشاره کرده است.^[۲۱۶]
ممکن است این توهم به ذهن خطور کند که موقعیت مقررشده در ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی هر گونه که تفسیر شود در بردارنده ی نوعی امتیاز و سلطه است ؛ به همین جهت ذکر چند نکته ضروری به نظر می رسد :
نکته اول: ماده ۱۱۰۵ با کلیات ماده ۱۶ کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در تعارض است . تا آنجا که برخی نویسندگان تصریح کرده اند : قانون در موضوع مدیریت واحد خانواده مبنای جنسیتی دارد ؛ زیرا آثاری که به ریاست مرد بر خانواده مترتب است ، در نهایت به حاکمیت اراده ی او به امور شخصی زن می‌ انجامد . این محدودیت‌ها عموماً ناشی از آن است که قانون‌گذار زن و مرد را دوگونه نگریسته است^[۲۱۷].
اما همان طور که در گفتار پیشین بررسی کردیم ، زن و مرد آفریده ی یک گوهرند و در انسانیت و کمالات انسانی و استعدادهای معنوی برابر و مساوی هستند و در اصل آفرینش هیچ مزیتی برای مرد نسبت به زن لحاظ نشده است و برتری نزد خداوند صرفاً بستگی به تقوا و پرهیزگاری دارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

شاید دلیل انتخاب مرد این بوده که در زمان تدوین قانون ، مردان توانایی بیشتری در مدیریت خانواده داشتند و از طرف دیگر قانون به تک تک افراد نظر ندارد بلکه نوع و کلی را در نظر می‌گیرد و از این جهت مردان را برای سیاست مناسب تر دانسته‌ است .
از طرفی هم در ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی زن معاون و یاور مرد در تشیید مبانی خانوادگی است.
بر این اساس اگرچه قانون مدنی از واژه ریاست استفاده کرده و مرد را به عنوان رئیس خانواده معین کرده است ولی رابطه بین شوهر و همسر، رابطه رئیس و مرئوس نیست، به گونه‌ای که زن فرمانبر مطلق مرد باشد ؛ بلکه رابطه‌ای بین دو همراه است که در جهت هدایت کشتی خانواده با هم معاضدت و همکاری می‌کنند.
ریاست خانوادگی حقی شخصی نیست که مرد به هر کیفیتی مایل باشد آن را اجرا کند بلکه به‌ معنای یک وظیفه اجتماعی است . به همین علت اگر مرد اختیار خود را در راه مصلحت خانواده به کار نگیرد و از موقعیت خود سوءاستفاده کند ، زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه مانع او شود.
نکته دوم:
در حقوق ما برخی پرداخت نفقه را از توابع ریاست شوهر دانسته اند^[۲۱۸].
وجود چنین اندیشه‌ای حتی زمینه ی آن شده که پاره‌ای از دادگاه‌ها در مورد لزوم پرداخت نفقه زوجه به ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی که در مقام بیان ریاست شوهر است ، استناد کنند.
یکی از حقوقدانان نیز بر این باور است که چون مرد عهده دار ریاست خانواده است ، قانون‌گذار او را موظف به تأمین معاش خانواده دانسته است.
وی می‌نویسد : « تکلیف شوهر به دادن نفقه از توابع ریاست او بر خانواده است ». این در حالی است که ایشان در قسمت معرفی نتایج ریاست خانواده هیچ اشاره‌ای به این نکته ننموده است^[۲۱۹].
در مقابل برخی حقوق‌دانان اشاره کرده اند که نفقه از آثار عقد ازدواج است و از تکالیف ناشی از زوجیت برای شوهر است^[۲۲۰].
آن گاه همین تکلیف شوهر به انفاق زمینه ساز ریاست و از مبانی قوامیت او بر زن محسوب می‌شود.
ولی باید یادآور شد که این نظریه آثار نادرستی به همراه دارد. از جمله اینکه هر گاه رئیس خانواده به دلیل عروض سفاهت ، فاقد شرایط لازم تصدی سمت ریاست خانواده شود و منعزل گردد ، باید آثار ریاست به تبع آن برداشته شود حال آنکه در این موارد به طور قطع هنوز شوهر موظف به پرداخت نفقه ی زوجه است . و این امر بدان سبب است که نفقه از آثار زوجیت است و نه ریاست مرد.
نکته سوم: با توجه به اینکه زن ، یاور مرد در زندگی مشترک است چه اشکالی وجود دارد که سرپرستی خانواده به اشتراک زن و مرد ،که مکمل یکدیگرند واگذار شود ؟
در ماده ۱۶، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (مصوب ۱۸ دسامبر مجمع عمومی سازمان ملل متحد ) ، به وجود حقوق و مسئولیت‌های مشابه زن و مرد تصریح‌شده و بند «ج » آن بر حقوق و تعهدات مشابه برای زوجین در طی دوران زناشویی و پس از آن و در بند «ح » آن به وجود حقوق مشابه برای زوجین در مدیریت تأکید گردیده است .
در پاسخ به سؤال فوق می‌توان گفت ؛ آرمان و منویات تصویب کنندگان کنوانسیون مزبور ، سلب امتیاز و برتری‌طلبی از مردان و برابری زنان با ایشان در حقوق و امتیازات است ، در حالی که محور بحث ما ، واگذاری مسئولیت و وظیفه سنگین سرپرستی و مدیریت به مردان در جهت حمایت از زن و فرزندان خانواده است و این به طور قطع نمی‌تواند از جریان و جنبش مذکور متأثر گردد.
گذشته از این همان‌طور که بیان کردیم ، عقل سلیم وجود دو مدیر در عرض یکدیگر را نمی‌پذیرد ، زیرا تجربه نشان می‌دهد که این امر موجب بروز اختلاف و هرج ‌و مرج خواهد شد.
و در خانواده‌ای که میان پدر و مادر بر سر تصمیم‌گیری و حاکمیتش کشمکش وجود دارد ، فرزندان به اختلال در عواطف و اضطراب و پریشانی دچار می‌گردند^[۲۲۱].
ان‌شاءالله که شوهر هیچ گاه بد منصب و بد رکاب نباشد و عاقلانه و حساب شده تصمیم بگیرد و در تصمیم‌گیری‌ها از شریک زندگی‌اش نظر خواهی نماید.
مخفی نماند که ریاست واقعی مردم تنها به وسیله قانون تأمین نمی‌شود ، بلکه وابسته به شخصیت و موقعیت اخلاقی و فرهنگی و اقتصادی طرفین است که تا حد زیادی وابسته به فرهنگ اجتماعی است.
جای آن دارد که گفته شود در روزگاری که زنان همچون مردان در زیر فشار طاقت‌فرسای اقتصادی کمر خم می‌کنند و در شرایطی که بسیاری از زنان شهری و روستایی کشور شاغل بوده و با درآمد حاصل از شغل خویش، مستقیماً به اقتصاد خانواده کمک می‌نمایند ، چه بسا زنانی که بیشتر از مردان توانایی مدیریت خانواده را دارا هستند.
البته در خانواده اصول اخلاقی و عشق و همدلی بیشتر از قانون حکومت می‌کند .
پس صرف نظر از اینکه حکم قانون چیست ، طرفی که توانایی و لیاقت بیشتری دارد عملاً مدیریت خانواده را برعهده خواهد داشت. به هر حال سرپرستی مرد، امری تأسیسی در شریعت نیست تا جاودانه باشد، بلکه به عرف‌ها و فرهنگ‌ها بستگی دارد و هر قانون‌گذاری می‌تواند براساس وضعیت عرف جامعه ی خود به تدوین قانون دست زند.
گفتار سوم : ریاست خانواده در سایر کشورها
در کشورهایی که مایل نیستند هیچ گونه اقتداری در برابر نیروی دولت وجود داشته باشد، مسلماً به نظم و پایداری بنیان خانواده کمتر اهمیت داده می‌شود .
در این‌گونه کشورها ، قانون ، برابری کامل زن و مرد را اعلام می‌کند ، جدایی زوجین را بسیار ساده می‌انگارد و خانواده را از صورت یک نهاد عمومی قوی و منسجم به رابطه قراردادی مانند سایر معاملات شبیه می‌کند.
در مقابل در دولت‌هایی که خانواده ، اساس اجتماع و مایه ی اصلی آن است ، قانون‌گذار کوشیده است تا با ایجاد و موانعی برای طلاق و مقامی برای حل اختلاف، پایداری و آرامش در خانواده را حفظ کند.
چنان که در قوانین مدنی سوییس و ایتالیا، خانواده به صورت گروهی منظم و به ریاست مرد اداره می‌شود و برای انحلال آن تا حدودی موانعی پیش بینی شده است^[۲۲۲].
بند اول) فرانسه
در قانون مدنی فرانسه نیز تا سال ۱۹۷۵ ماده‌ای با همین مضمون وجود داشت ، اما در آن سال برای همیشه به طور کامل بحث ریاست مرد در خانواده از قوانین این کشورها کنار نهاده شد .
حقوق فرانسه در جایگاه خانواده سیر نزولی داشته ، به گونه‌ای که بعضی به عنوان «تحول وضعیت خانواده» آن را در سه مرحله مورد بررسی قرار داده اند :
نخست ، مرحله ی استحکام و ثبات خانواده ، که در آن پدر و شوهر دارای حاکمیت و ولایت بوده ، اعضای خانواده از وی اطاعت می‌کردند.
دوم ، مرحله ی تضعیف حاکمیت و ولایت پدر و تقویت استقلال تک تک اعضای خانواده. سوم یا دوره حاضر ، که آن را دوره ی تزلزل خانواده توصیف کرده اند ؛ که در آن نهاد خانواده در معرض انحلال و فروپاشی است^[۲۲۳].