از طرفی، موانع اصلی سرمایه ­گذاری خصوصی و انجام کسب­ وکار در ایران ناشی ازعوامل نهادی مانند عدم شفافیت در قوانین و مقررات، نبود امنیت سرمایه ­گذاری و حقوق مالکیت، فساد، رانت و بی­ثباتی سیاسی است (یوسفی و عزیزنژاد، ۱۳۸۸). بنابراین به دلیل بی­توجهی به مسائل نهادی در تحقیقات مربوط به عوامل تعیین کننده­ سرمایه ­گذاری در ایران­، به­ ویژه حفاظت از حقوق مالکیت، در این پایان نامه به بررسی تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

سرمایه ­گذاری خصوصی خواهیم پرداخت.
۱-۳- اهداف تحقیق
هدف اصلی پایان نامه­ حاضر، بررسی تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر سرمایه ­گذاری خصوصی در ایران می­باشد. بررسی عوامل اقتصادی اثرگذار بر سرمایه ­گذاری بخش خصوصی در کنار عوامل غیراقتصادی، تأثیر شکست­های ساختاری مانند تکانه­های نفتی، وقوع انقلاب و جنگ، بررسی وضعیت مخارج دولت در حمایت از حقوق مالکیت و میزان سرمایه ­گذاری خصوصی نیز از اهداف دیگر تحقیق حاضر می­باشند.
۱-۴- سؤال­های تحقیق
سؤال­های زیر در این پایان نامه مدنظر می­باشد که به دنبال پاسخگویی به آن­ها هستیم:
– آیا دولت از طریق ایجاد حفاظت از حقوق مالکیت، می ­تواند بر میزان سرمایه ­گذاری بخش خصوصی در ایران اثرگذار باشد؟
– ورود متغیرهای نهادی از جمله حقوق مالکیت بر معادله­ سرمایه ­گذاری، چه تأثیری بر میزان اثرگذاری دیگر متغیرهای اقتصادی ( شامل تولید، سرمایه ­گذاری دولتی، نرخ ارز مؤثر واقعی و نرخ بهره­ی حقیقی) دارد؟
۱-۵- چارچوب تحقیق
این پایان نامه در پنج فصل تنظیم شده است. بعد از بیان کلیات تحقیق در فصل حاضر، در فصل دوم به بررسی اجمالی مطالعات انجام شده در ارتباط با عوامل مؤثر بر سرمایه ­گذاری خصوصی خواهیم پرداخت. در این فصل، مطالعات مربوط به سرمایه ­گذاری خصوصی به دو دسته­ی کلی تقسیم ­بندی می­ شود. در گروه اول، صرفاً مطالعاتی که عوامل اقتصادی مؤثر بر سرمایه ­گذاری خصوصی را مورد توجه قرار داده­اند، بیان می­ شود. در گروه دوم مطالعات، در کنار عوامل اقتصادی، عوامل نهادی نیز مورد توجه قرار گرفته است. سپس در فصل سوم، مبانی نظری و ساختار الگو مورد بررسی قرار می­گیرد. در این فصل ابتدا تعریف حقوق مالکیت، حفاظت از آن و سرمایه ­گذاری خصوصی مورد بررسی قرار می­گیرد سپس با معرفی شاخص­ های موجود برای اندازه ­گیری حفاظت از حقوق مالکیت، به تشریح نحوه­ اثرگذاری آن­ها بر یکدیگر پرداخته می­ شود. فصل چهارم نیز به برآورد الگوها می ­پردازد. در این فصل به منظور بررسی سوال­های تحقیق، با بهره گرفتن از داده ­های سری زمانی و در نظر گرفتن شکست­های ساختاری، و با به­ کارگیری روش­های مناسب اقتصادسنجی، به تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از برآورد الگوها خواهیم پرداخت. نهایتاً در فصل پنجم خلاصه و نتیجه ­گیری ارائه می­گردد
فصل دوم
مروری بر مطالعات پیشین
۲-۱- مقدمه
سرمایه ­گذاری به­عنوان یکی از مهم­ترین اجزای تقاضای کل، نقش تعیین­کننده ­ای در رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری ایفاء می­ کند. این مسأله به­خوبی روشن می­سازد که برای جذب سرمایه ­گذاری، به یک فضای امن اقتصادی که بتواند با کاهش نااطمینانی، بازدهی
سرمایه ­گذاری را افزایش دهد، نیازمندیم. تا قبل از توجه اقتصاددانان نهادگرا، صرفاً عوامل سنتی و اقتصادی اثرگذار بر متغیرهای اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار می­گرفت اما از اواسط دهه­ ۱۹۶۰، اقتصاددانان نهادگرا عواملی مانند حقوق مالکیت، نبود فساد، امنیت فردی و اجتماعی و بی­ثباتی سیاسی را به عنوان شاخص­ های اطمینان و اعتماد، در کنار عوامل غیرنهادی در مطالعات خود مطرح کردند که تأثیر بسزایی بر سرمایه ­گذاری دارد (برونتی و ودر^[۹]، ۱۹۹۸). به­همین دلیل، تعدادی مطالعات صرفاً با در نظرگرفتن عوامل اقتصادی به بررسی سرمایه ­گذاری خصوصی پرداخته­اند و مطالعات دیگری جهت بررسی سرمایه ­گذاری خصوصی، عوامل نهادی مؤثر را هم مورد توجه قرار داده­اند. بنابراین با تقسیم ­بندی مطالعات به دو دسته­ی کلی، به­ طور جداگانه به بررسی بهتر این مطالعات خواهیم پرداخت.
۲-۲- مطالعات مربوط به عوامل اقتصادی
تا قبل از توجه اقتصاددانان نهادگرا، جهت بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه ­گذاری خصوصی تنها عوامل غیرنهادی مانند تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ بهره و سایر متغیرهای اقتصادی در نظر گرفته می­شد. به­ همین دلیل، در ابتدا خلاصه­ای از مطالعات مربوط به عوامل
اقتصادی در جدول ۲- ۱ ارائه شده است.

جدول ۲- ۱- برخی از مطالعات مربوط به عوامل اقتصادی

ردیف
نویسنده
کشور و
دوره­ زمانی
خلاصه­ی نتایج تحقیق

۱

تان وی و ونگ^[۱۰]
(۱۹۸۲)

یونان، مالزی، کره، مکزیک و تایلند

سرمایه ­گذاری دولتی و خصوصی مکمل یکدیگرند.

۲

بلجر و خان^[۱۱] (۱۹۸۴)

۲۴ کشور در حال توسعه
۱۹۷۹- ۱۹۷۱

اعتبارات اعطایی بانکی به بخش خصوصی و سرمایه ­گذاری زیربنایی دولت، اثر مثبت بر سرمایه گذاری خصوصی دارند.

۳

آسانتی^[۱۲]
(۲۰۰۰)

غنا
۱۹۹۲- ۱۹۷۰

سرمایه ­گذاری خصوصی و عمومی مکمل یکدیگرند پس دولت بایستی با توسعه زیرساخت­های اقتصادی بخش خصوصی را رونق دهد.