پایان نامه با فرمت word : ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی با موضوع بررسی تأثیر حفاظت از … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین |
![]() |
از طرفی، موانع اصلی سرمایه گذاری خصوصی و انجام کسب وکار در ایران ناشی ازعوامل نهادی مانند عدم شفافیت در قوانین و مقررات، نبود امنیت سرمایه گذاری و حقوق مالکیت، فساد، رانت و بیثباتی سیاسی است (یوسفی و عزیزنژاد، ۱۳۸۸). بنابراین به دلیل بیتوجهی به مسائل نهادی در تحقیقات مربوط به عوامل تعیین کننده سرمایه گذاری در ایران، به ویژه حفاظت از حقوق مالکیت، در این پایان نامه به بررسی تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
سرمایه گذاری خصوصی خواهیم پرداخت.
۱-۳- اهداف تحقیق
هدف اصلی پایان نامه حاضر، بررسی تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران میباشد. بررسی عوامل اقتصادی اثرگذار بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در کنار عوامل غیراقتصادی، تأثیر شکستهای ساختاری مانند تکانههای نفتی، وقوع انقلاب و جنگ، بررسی وضعیت مخارج دولت در حمایت از حقوق مالکیت و میزان سرمایه گذاری خصوصی نیز از اهداف دیگر تحقیق حاضر میباشند.
۱-۴- سؤالهای تحقیق
سؤالهای زیر در این پایان نامه مدنظر میباشد که به دنبال پاسخگویی به آنها هستیم:
– آیا دولت از طریق ایجاد حفاظت از حقوق مالکیت، می تواند بر میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران اثرگذار باشد؟
– ورود متغیرهای نهادی از جمله حقوق مالکیت بر معادله سرمایه گذاری، چه تأثیری بر میزان اثرگذاری دیگر متغیرهای اقتصادی ( شامل تولید، سرمایه گذاری دولتی، نرخ ارز مؤثر واقعی و نرخ بهرهی حقیقی) دارد؟
۱-۵- چارچوب تحقیق
این پایان نامه در پنج فصل تنظیم شده است. بعد از بیان کلیات تحقیق در فصل حاضر، در فصل دوم به بررسی اجمالی مطالعات انجام شده در ارتباط با عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری خصوصی خواهیم پرداخت. در این فصل، مطالعات مربوط به سرمایه گذاری خصوصی به دو دستهی کلی تقسیم بندی می شود. در گروه اول، صرفاً مطالعاتی که عوامل اقتصادی مؤثر بر سرمایه گذاری خصوصی را مورد توجه قرار دادهاند، بیان می شود. در گروه دوم مطالعات، در کنار عوامل اقتصادی، عوامل نهادی نیز مورد توجه قرار گرفته است. سپس در فصل سوم، مبانی نظری و ساختار الگو مورد بررسی قرار میگیرد. در این فصل ابتدا تعریف حقوق مالکیت، حفاظت از آن و سرمایه گذاری خصوصی مورد بررسی قرار میگیرد سپس با معرفی شاخص های موجود برای اندازه گیری حفاظت از حقوق مالکیت، به تشریح نحوه اثرگذاری آنها بر یکدیگر پرداخته می شود. فصل چهارم نیز به برآورد الگوها می پردازد. در این فصل به منظور بررسی سوالهای تحقیق، با بهره گرفتن از داده های سری زمانی و در نظر گرفتن شکستهای ساختاری، و با به کارگیری روشهای مناسب اقتصادسنجی، به تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از برآورد الگوها خواهیم پرداخت. نهایتاً در فصل پنجم خلاصه و نتیجه گیری ارائه میگردد
فصل دوم
مروری بر مطالعات پیشین
۲-۱- مقدمه
سرمایه گذاری بهعنوان یکی از مهمترین اجزای تقاضای کل، نقش تعیینکننده ای در رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری ایفاء می کند. این مسأله بهخوبی روشن میسازد که برای جذب سرمایه گذاری، به یک فضای امن اقتصادی که بتواند با کاهش نااطمینانی، بازدهی
سرمایه گذاری را افزایش دهد، نیازمندیم. تا قبل از توجه اقتصاددانان نهادگرا، صرفاً عوامل سنتی و اقتصادی اثرگذار بر متغیرهای اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار میگرفت اما از اواسط دهه ۱۹۶۰، اقتصاددانان نهادگرا عواملی مانند حقوق مالکیت، نبود فساد، امنیت فردی و اجتماعی و بیثباتی سیاسی را به عنوان شاخص های اطمینان و اعتماد، در کنار عوامل غیرنهادی در مطالعات خود مطرح کردند که تأثیر بسزایی بر سرمایه گذاری دارد (برونتی و ودر[۹]، ۱۹۹۸). بههمین دلیل، تعدادی مطالعات صرفاً با در نظرگرفتن عوامل اقتصادی به بررسی سرمایه گذاری خصوصی پرداختهاند و مطالعات دیگری جهت بررسی سرمایه گذاری خصوصی، عوامل نهادی مؤثر را هم مورد توجه قرار دادهاند. بنابراین با تقسیم بندی مطالعات به دو دستهی کلی، به طور جداگانه به بررسی بهتر این مطالعات خواهیم پرداخت.
۲-۲- مطالعات مربوط به عوامل اقتصادی
تا قبل از توجه اقتصاددانان نهادگرا، جهت بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری خصوصی تنها عوامل غیرنهادی مانند تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ بهره و سایر متغیرهای اقتصادی در نظر گرفته میشد. به همین دلیل، در ابتدا خلاصهای از مطالعات مربوط به عوامل
اقتصادی در جدول ۲- ۱ ارائه شده است.
جدول ۲- ۱- برخی از مطالعات مربوط به عوامل اقتصادی
ردیف
نویسنده
کشور و
دوره زمانی
خلاصهی نتایج تحقیق
۱
تان وی و ونگ[۱۰]
(۱۹۸۲)
یونان، مالزی، کره، مکزیک و تایلند
سرمایه گذاری دولتی و خصوصی مکمل یکدیگرند.
۲
بلجر و خان[۱۱] (۱۹۸۴)
۲۴ کشور در حال توسعه
۱۹۷۹- ۱۹۷۱
اعتبارات اعطایی بانکی به بخش خصوصی و سرمایه گذاری زیربنایی دولت، اثر مثبت بر سرمایه گذاری خصوصی دارند.
۳
آسانتی[۱۲]
(۲۰۰۰)
غنا
۱۹۹۲- ۱۹۷۰
سرمایه گذاری خصوصی و عمومی مکمل یکدیگرند پس دولت بایستی با توسعه زیرساختهای اقتصادی بخش خصوصی را رونق دهد.
فرم در حال بارگذاری ...
[شنبه 1401-04-18] [ 12:46:00 ق.ظ ]
|