غیرمستقلات عقلی قضایایی هستند که عقل مستقلاً و بدون استمداد از شرع به صحت آن‌ها دست می‌یابد. در این قضایا عقل از بدیهیات و اولیات شروع کرده و با برهان به نتایج به دست آمده از نصوص بدست می‌آورد. در حقیقت برخی از مقدمات برهان را از آیات گرفته و با ضمیمه‌ی مقدمات عقلی دیگر به نتیجه می‌رسد.
در استنباط و کشف مبانی و هدف‌ها و اجزای نظام اقتصادی اسلام از آیات و روایات و مستقلات و غیر مستقلات عقلی استفاده می‌شود.

۲-۳- عناصر نظام اقتصادی اسلام

بر اساس تعریفی که از نظام اقتصادی اسلام ارائه شد، برای کشف این نظام لازم است مبانی بینشی، هدف‌ها، اصول راهبردی و الگوهای رفتاری و روابط اقتصادی مردم و دولت را کشف کرد.

مبانی بینشی به مبانی معرفت‌شناختی، هستی‌شناختی و مفهوم‌های ارزشی تقسیم می‌شود. مبانی بینشی باید از طریق عقل کشف شود، گر چه برای کسی که به اسلام معتقد است و حجیت منابع اسلامی را به دلیل عقل و برهان اثبات کرده است آیات و روایات دسته اول نیز می‌توانند در کنار دلیل عقل منبع کشف این مبانی باشد.
در این نوشتار، این مبانی را به مدد آیات و روایات و عقل جستجو می‌کنیم. البته بدیهی است با توجه به موضوع اصلی بحث تلاش می‌گردد مقایسه‌ی تطبیقی آراء فقهی صاحب‌نظران مورد نظر که منبعث از آیات و روایات ملاک عمل واقع شود.
محقق می‌تواند در این رابطه ضمن جستجو در آیات و روایات با توجه به مبانی اعتقتادی دیگر نظام‌های اقتصادی به پرسش‌های مطرح در مورد افتراق و تعارض دیدگاه‌های موجود پاسخ دهد.

۲-۴- روش استنباط مبانی بینشی

مبانی بینشی، مفاهیم ارزشی و اهداف و اصول راهبردی به دو روش استنباط می‌شوند.
۱-روش مستقیم: در این روش، محقق به طور مستقیم به نصوص که این امور را معرفی کرده‌اند، مراجعه می‌کند. روش استنباط در این رابطه همان روش مرسوم فقهاء در استفاده از آیات و روایات (اجتهاد) است.
۲-روش غیرمستقیم: این روش استفاده از فتوا و نظرات فقها است. رجوع به نظر فقیه یا فقهاء به صورت غیرمستقیم و با یک واسطه، رجوع به آیات و روایات است. این روش برای کسانی که به درجه اجتهاد رسیده‌اند، مناسب است.
فصل سوم
دیدگاه‌های اقتصادی آیت‌ا… صدر

۳- دیدگاه‌های اقتصادی آیت‌ا… صدر

با مراجعه به آراء و‌اندیشه‌های متفکران مسلمان و از میان ایشان، آیت ا.. محمدباقر صدر را می‌توان طراح نوین مطالعات و تحقیقات اقتصاد اسلامی دانست که ایده‌های جدیدتری را مطرح و افق‌های روشن‌تری را پیش روی نظریه‌پردازان و اقتصاددانان گذارد.
چنین به نظر می‌رسد که می‌توان به نقش کلی ایشان در معرفی اقتصاد اسلامی در چند زمینه‌ی اساسی اشاره کرد. یکی از مباحث ایشان مطرح کردن اقتصاد اسلامی به عنوان یک کلیّت می‌باشد و این امر در واقع زمینه‌ی‌های اولیه و بسترهای مناسب برای طراحی و تدوین نظام اقتصاد اسلامی به صورت یک سیستم را فراهم آورده است. در واقع ایشان در قالب مکتب اقتصادی اسلام اموری را مطرح ساختند و به ذکر لوازمی پرداخته‌اند که برای ارائه نظام اقتصاد ضروری بوده است. مثلاً: توصیف مالکیت در اقتصاد اسلام، اشاره به پایه‌های بحث تخصیص منابع در آن و تشریح راه‌های کشف یک ‌اندیشه‌ی منسجم و علمی کردن آن جهت استخراج قوانین اقتصاد اسلامی، تلاش در ایجاد و اکتشاف نوعی پیوند منطقی بین عناصری ‌مانند احکام مضاربه با ربا، قواعد شرکت‌ها و جعاله و ارتباط آن‌ها با بخش تولید از اهم اقدامات وی بوده است.
طرح اهداف و اصول برای اقتصاد اسلامی از دیگر اقدامات کلیدی وی محسوب می‌شود. ایشان با ترسیم پایه‌هایی در تدوین نوعی کلیّت‌سازی در اقتصاد اسلام اهداف و اصولی برای آن مکتب معرفی کرد. وی اغلب از اصولی چون عدالت اجتماعی، مالکیت مختلط و آزادی محدود در اقتصاد اسلام نام می‌برد.
بخش دیگری از نظریه‌ی اقتصادی آیت‌ا… صدر ناظر به زمینه‌‌سازی برای نوعی بینش سیستمی بین اقتصاد اسلامی و سایر زیر مجموعه‌های این سیستم در دین اسلام می‌باشد. ایشان معتقدند، نه تنها بین عناصر مختلف اقتصاد اسلامی پیوند ریشه‌ای بر قرار است بلکه بین مکتب اقتصاد اسلام و دیگر مکاتب دین اسلام از جمله، مکتب اجتماعی، مکتب فرهنگی و مکتب سیاسی نیز این پیوند برقرار است. وی تصریح می‌کند که حتی در بررسی و مطالعات علمی اقتصاد اسلامی نیز باید برخی عناصر و مکاتب را جدای از دیگر عناصر و مکاتب در نظر گرفت. (صدر، اقتصادنا، ۱۹۸۰ : ۲۲).
در نتیجه ایشان، ارتباط بین اخلاق اسلامی با اقتصاد و پیوند عقاید دینی با مکتب اقتصادی و حتی با مکتب حقوقی و سیاسی و اجتماعی را نظام‌مند تلقی می‌کند.
یکی دیگر از مباحث اساسی اقتصاد اسلامی که آیت‌ا… صدر به طرح آن مبادرت ورزیده‌اند، کاربرد عنصر اجتهاد می‌باشد، ایشان این عنصر را در کشف مکتب اقتصادی اسلام بسیار مؤثر می‌دانند.
آیت‌ا… صدر در کتاب بحث اجتهاد موضوع جدیدی تحت عنوان محدوده‌ی آزادی نظر قانونی (منطقه الفراغ فی التشریع الاقتصادی) طرح کرده‌اند و آن شامل زمینه‌هایی است که شارع مقدس در آن‌ها حکم خاصی صادر نکرده است لذا دولت اسلامی و یا ولی امر می‌تواند طبق مقتضیات زمان مقرراتی را وضع نماید. ایشان به طور کلی دخالت دولت و یا ولی امر را مشروط به حرمت کامل در راستای شریعت و طریقت اسلامی می‌دانند و تصریح می‌کنند که آن‌ها نمی‌توانند به عنوان مثال حلال و حرامی را جا به جا کنند. البته دولت اسلامی یا ولی امر در تکامل ساختن و متناسب روز کردن قوانین اقتصاد اسلامی در چارچوب قوانین کلی، آزادی نظر دارد.
از دیگر بحث‌های دقیق آیت ا.. صدر در اقتصاد اسلامی جدا نمودن مکتب اقتصادی از علم اقتصاد می‌باشد، از این رو به تشریح دیدگاه‌های ایشان در این زمینه‌ی‌ها می‌پردازیم:

۳-۱- توصیف علمی نبودن مبحث اقتصاد اسلامی

۳-۱-۱- زمینه‌ی‌های اولیه

اساساً یکی از موضوعات مهم در روش شناختی علوم و معارف مختلف همواره به علمی بودن یا نبودن آن‌ها مربوط بوده و هست. «علمی بودن رشته‌ها و معارف گوناگون نوعی شرافت خاص برای آن‌ها به همراه آورد، به طوری که حتی علمی بودن رشته‌های مختلف نشانه برتری و حقانیت آن محسوب می‌شد و برعکس علمی نبودن مترادف یا بی‌تناسب (قاعده) بودن و حتی در مواردی نشانه باطل بودن آن تلقی می‌گردید.» (دادگر، ۱۳۷۶، ص۱۵).
این موضوع با قدری حساسیت کمتر به دنیای دین و معارف دینی نیز کشیده شد. البته شدّت این امر را در طرح ایدئولوژی‌هایی چون مارکیسم به مراتب بیش‌تر از معارف دینی و اسلامی بود. متفکران و محققان جهان بینی‌های مختلف نیز در صدد برآمدند که پژوهش‌های خود را به صورت علمی مدوّن سازند. در این راستا عده‌ای معتقد بودند که معارف و رشته‌های دینی می‌توانند در محدوده‌ی علم قرار گیرند. به عنوان مثال، گروهی اقتصاد اسلامی را صرفاً یک پدیده ارزشی می‌دانستند و در نتیجه اعلام می‌کردند که نمی‌تواند علم محسوب شود. و برخی نیز آن چنان به علمی بودن اقتصاداسلامی اذعان داشتند که گویی اقتصاد اسلامی همانند اقتصاد متعارف یک بافت کاملاً نظری و علمی دارد و حتی معیارها و مکانیسم‌ها و روش‌های مطالعه‌ی‌ی اقتصاد متعارف را در اقتصاد اسلام تحلیل می‌نمودند.
این اعتقاد تا آن جا پیش رفت که نویسندگان اقتصاد اسلامی افتخار می‌کردند که کلام متفکران مسلمان را در امور اقتصادی منطبق با علم اقتصاد متعارف بدانند.
در نتیجه دو دیدگاه حاد شکل گرفت که دیدگاه آیت الله صدر در یک سوی این طیف حاد واقع شده است و اقتصاد اسلامی را نه علم که تنها نوعی مکتب تلقی می‌کند.

۳-۱-۲-علم و مکتب از دیدگاه آیت‌ا… صدر

آیت‌ا… صدر با تفکیک دو مفهوم «مکتب» و «علم» از هم بر این ادعا است که مکتب راهی است که یک جامعه در تکامل اقتصادی و درمان مشکلات عملی‌اش می‌پیماید و علم، زندگی اقتصادی و روابط موجود میان حقایق اقتصادی و عوامل از پیش تعیین شده را شرح می‌دهد.
آیت‌ا… صدر علم اقتصاد را به این صورت تعریف می‌کند: «علم اقتصاد علمی است که به تفسیر زندگی اقتصادی و پدیده‌ها و مظاهر آن می‌پردازد و ارتباط آن پدیده‌ها و مظاهر را با علل و عوامل کلی حاکم برآن توضیح می‌دهد. »
« فعلم الاقتصاد هو العلم الذی یتناول تفسیر الحیاه الاقتصادیه و احداثها و ظواهرها و ربط تلک الاحداث والظواهر بالاسباب والعوامل العامه التی تتحک فیها» (صدر، اقتصادنا، ص ۲۸).
پس ایشان علم اقتصاد را پدیده‌ای جدید معرفی می‌کند که حداکثر چهار قرن قبل تدوین شده است و آن را به معنای دقیق کلمه منطبق بر اقتصاد سیاسی عصر سرمایه‌داری می‌داند، پس بیان می‌کند که مکتب اقتصادی مجموعه‌ی خط مشی‌ها و شیوه‌هایی است که هر جامعه ترجیح می‌دهد در قالب زندگی اقتصادی و حل مشکلات مربوط دنبال نماید. ایشان تقویت و تکامل مکتب اقتصادی را بر مبنای مطالعات علمی می‌داند و به عنوان مثال به این مورد اشاره می‌کند: «وقتی طرفداران مکتب سوداگری از لحاظ علمی به این مطلب رسیدند که کمیت ثروت هر ملتی به میزان ثروت نقد (طلا ونقره) بستگی دارد، از ابزار تجارت خارجی [به ویژه واردات طلا و نقره از خارج] استفاده کردند. البته وی در نوشته‌ی دیگری مکتب اقتصادی را نیز بر مبنای حصول به عدالت تعریف می‌کند. « نقصد بالمذهب الاقتصادی ایجاد طریقه لتنظیم الحیاه الاقتصادیه و فق للعداله» (صدر، ماذا تعرف عن الاقتصاد الاسلامی بیروت: ۱۹۷۳، ص ۱۳۸)
آیت‌ا… صدر تفاوت میان علم و مکتب اقتصادی را بسیار بزرگ و جدّی می‌داند و با بیان عبارت «ان الفرق بینهما کبیر» تصریح می‌کند که اصولاً مکتب اقتصادی عهده‌‌دار ایجاد روش برای تنظیم یک زندگی عادلانه است امّا علم اقتصاد روشی برای زندگی ارائه نمی‌دهد، بلکه تنها به بررسی آثار و نتایج روش‌های پیاده شده در جامعه می‌پردازد (صدر، ماذا تعرف عن الاقتصاد الاسلامی، بیروت، ۱۹۷۳، ص ۱۳۹۹).

۳-۱-۳-اسلام و اقتصاد اسلامی

آیت‌ا… صدر پس از تعریف علم اقتصاد در مکتب اقتصادی به تعریفی از اقتصاد اسلامی مورد نظر خود مبادرت می کند و تصریح می‌کند که اقتصاد اسلامی علم نبوده، بلکه تنها مکتب می‌باشد، پس به جدایی وظایف دین و علم اشاره می‌کنند که قابل توجه است. « ایشان در ابتدا اشاره می‌کند که وقتی عبارت اقتصاد اسلامی را بکار می‌بریم منظور، مستقیماً «علم اقتصاد سیاسی» نمی‌باشد، بلکه منظور مکتب اقتصادی است.
چون علم اقتصاد یک پدیده جدید است، ولی دین اسلام یک عقیده‌ی ریشه‌‌دار است و وظیفه‌ی اصلی آن این نیست که با مسایل علم اقتصاد سرو کار داشته باشد» (صدر، اقتصادنا، ص ۳۱). و در جای دیگر تأکید می‌کند که اسلام به عنوان یک آیین زندگی اصولاً مسئولیت ندارد که از علم اقتصاد، علم هیأت و یا از علم ریاضیات سخن بگوید. به خاطر تأمل بیش‌تر به بخشی از کلام ایشان اشاره می‌کنیم: «لان الاسلام دینا لیس من وظیفته ان‌یتکلم فی علم الاقتصاد او علم الفلک او الریاضیات»
و به دنبال آن تأکید می‌کند که اسلام وظیفه‌اش بررسی علمی روش‌های مختلف اقتصادی در همه‌ی اعصار نمی‌باشد.

۳-۱-۴- نقش علم و دین در حل مشکلات

آیت‌ا… صدر در بخش دیگری از تحقیق خود با طرح این پرسش که آیا علم می‌تواند مشکلات جوامع انسانی راحل کند یا خیر؟ به رد نظر کسانی می‌پردازد که به این سؤال جواب مثبت می‌دهند و تصریح می‌کند این نظر که « تکامل و رشد علم می‌تواند اجتماع سعادتمندی را به‌وجود آورد » در واقع جهلی نسبت به وظایف علم در زندگی می‌باشد، زیرا: علم با تمام پیشرفت خود، تنها وسیله‌ای برای کشف حقایق خارجی است ولی وظیفه‌اش تفسیر آن حقایق نمی‌باشد برای مثال ممکن است علم اقتصاد کشف کند که عامل بروز قانون مفرغ^[۱] و فلاکت نیروی کار؛ نظام سرمایه‌داری را از بین ببرد. وی سپس تأکید می‌کند برای حل معضلات اقتصادی و اجتماعی نیاز به انگیزه است و این انگیزه و تحرک درونی را علم نمی‌تواند تأمین کند و تنها دین می‌تواند چنین نقشی را ایفا کند. در ادامه بیان می‌کند که منظور از گزاره «اقتصاد اسلامی علم نیست» این است که دین اسلام وظیفه‌اش تنظیم حیات اقتصادی است و علمی همانند اقتصاد سیاسی نمی‌باشد. به عبارت دیگر، دین اسلام، انقلابی است برای دگرگون کردن واقعیات نابسامان.

۳-۱-۵- شرط تحقق اصول علمی در اقتصاد اسلامی

آیت‌ا… صدر با توجه به تعریف خاصی که از علم ارائه می‌دهد، برای فعال شدن و تحقق علم اقتصاد در اسلام شرایطی را ضروری می‌داند، وی در ابتدا دو شیوه استقراء و قیاس را برای کشف امور علمی در هر اقتصادی مطرح می کند و در قالب روش استقراء می‌گوید: « انجام تفسیر علمی به این صورت است که بایستی اطلاعات از روی داده‌های واقعی اقتصادی جمع‌ آوری و سپس بر پایه مطالعات علمی به آن‌ها نظم داده شود و در آخر، قوانین مربوط کشف گردد. این تفسیر علمی وابسته به این است که مکتب اقتصادی اسلام در جامعه پیاده شود تا پس از آن محقق اقتصادی بتواند واقعیات جامعه را ثبت کند، سپس پدیده‌ها و قوانین عمومی آن را استخراج نماید. امّا در جوامع اسلامی چنین وضعی وجود ندارد، زیرا: اصولاً اقتصاد اسلامی در صحنه واقعی زندگی نقشی نداشته از این روی اقتصاددانان مسلمان دارای آزمون‌های واقعی از اقتصاد اسلامی نیستند. از نظر ایشان در روش دیگر علمی، باید یک سلسله واقعیات اجتماعی و اقتصادی را فرض کرد که بر اصول معینی، استوار هستند، سپس به بررسی این واقعیات پرداخت تا خصوصیات کلی آن در پرتو همان اصول کشف گردد» (صدر، اقتصادنا، ص۳۳۴).
وی سپس این راه علمی شدن اقتصاد اسلامی را نیز غیرقابل عمل و بی‌فایده دانسته، بیان می‌کند که در بسیاری از اوقات زندگی واقعی و شکل واقعی مکتب اقتصادی تفسیرهای این مکتب که براساس فرض‌هایی خاص، صورت می‌گیرد، اختلاف بسیار زیادی وجود دارد، امّا این پدیده دارای شکل خاصی نمی‌باشد تا بر مبنای فرض آن؛ نظریاتی استخراج شود.
وی در نتیجه نهایی بیان می‌کند که: علم اقتصاد اسلامی با چهره اصلی خود امکان جلوه‌گری ندارد، مگر این که در متن زندگی پیاده شود و تمامی آزمون‌های لازم درباره‌ی رویدادهای مربوطه به طور منظم مطالعه‌ی و بررسی گردد. بنابراین: ایشان بررسی فرضیه‌ای را برای مطالعات علمی، غیر مفید تلقی کرده و روش تجربی را مؤثر می‌داند و تأکید می‌کند که چون زمینه‌ی علمی در جامعه‌ی اسلامی ندارد، در نتیجه امکان بررسی اقتصاد اسلامی در یک قالب علمی وجود ندارد (همان).

۳-۲- فضای علمی زمان آیت‌ا… صدر

همان‌طور که اشاره شد دهه ۱۹۵۰ میلادی (۱۳۳۰ شمسی) زمانی بود که دیدگاه آیت‌ا… صدر در مورد اقتصاد اسلامی و به‌ویژه مسأله علمی نبودن آن تنظیم شد. حداقل شناخت فضای عمومی این بحث در آن دوران برای ارزیابی دقیق لازم به نظر می‌رسد همان طور که قبلاً اشاره شد، عنوان علمی داشتن هر معرفت هنوز نیز نوعی اعتبار برای آن به همراه دارد. امّا در دهه مورد نظر و چند دهه قبل از آن که علم اقتصاد در حال شکل‌گیری بود، این موضوع بسیار جدی و سیاست برانگیز بوده است. اگر چه ریشه‌های تدوین علم اقتصاد به زمان‌هایی از قرون وسطی و حتی قبل ازآن برمی‌گردد، امّا به طور رسمی علم اقتصاد مدرن از اواخر قرن ۱۸ پدید آمد و نقش فیزیوکرات‌ها و بزرگترین اقتصاددان از مکتب کلاسیک و خصوصاً کلاسیت مشهور؛ آدام اسمیت را در تدوین آن به وضوح می‌توان دید. زمینه‌ی‌های اصلی بحث از تئوری‌های علمی در اقتصاد و اهمیت علمیت آن هر چند از زمان کلاسیک‌ها آغاز شده است، ولی تأثیر فراگیر خود را در قالب نئوکلاسیک به جا گذاشته است. بنابراین: جهت شناخت دقیق فضای علمی دهه ۱۹۵۰ باید قدری به عقب بازگردیم. لذا سیر تحولات مسأله علمی شدن نظریه‌ها را در مورد کلاسیک و نئوکلاسیک، مورد بررسی اجمالی قرار می‌دهیم.

۳-۲-۱- علمی شدن اقتصاد در زمان کلاسیک و نئوکلاسیک

از میان صاحب نظران مشهور اقتصاد کلاسیک که در شناخت شیوه‌های علم اقتصاد؛ نقش قابل توجهی داشتند مهم‌ترین آن‌ها ریکاردو (۱۸۲۳-۱۷۷۲) و جان استوارت میل (۱۸۷۳- ۱۸۰۶) هستند. ریکاردو بیش‌تر ازیک قالب قیاسی، فرضیه‌ای و الگوسازی به مطالعه‌ی اقتصاد می‌پرداخت. وی در بیان جنبه‌ی قیاسی افراطی در عمل با دشوارهایی مواجه شد.
جان استوارت میل از یک طرف گرایش علمی مانند ریکاردو داشت و ازسوی دیگر به شیوه استقرارگرایی به امور علمی بسیار پای‌بند بود. لذا این که چگونه وی این دو شیوه را با هم جمع می‌کرد یک بحث مهم بود. اصولاً استوارت میل عقیده داشت که مطالعه‌ی علمی اقتصاد تنها در یک قالب قیاسی متصور است، زیرا: عناصر بسیار زیادی روی پدیده‌های اقتصادی مؤثر هستند که عملاً سنجش و آزمون تجربی آن ممکن نیست. به نظر او در ابتدا باید از روش استقرا یک سری قوانین (مانند قانون بازدهی نزولی) استخراج و جمع‌ آوری شود و پس از آن که اقتصاددان با تعریف شرایط معینی، به استنباط کاربرد اقتصادی آن‌ها بپردازد، سپس برای اثبات و یا عدم اثبات نتایج و استنباطات مربوط لازم است از آزمون تجربی کمک گرفته شود.