البته ذکر این نکته لازم است که برخی از معتادان به مواد مخدر ( مانند مصرف کنندگان هروئین ) دائم در حال خمار هستند و تحت تأثیر این مواد تقریباّ می توان گفت رابطه ای با دنیای خارج ندارد و فقط و فقط ‌به این می اندیشند که مصرف مواد خود را بالا ببرند تا به حالت نشئگی برسند این گونه افراد قطعاً از تعریف سفیه خارج هستند ؛ چون یکی از ارکان تعریف سفیه عاقل بودن فرد است و فرد معتاد به هروئین رابطه اش با دنیای خارج یک رابطه ی عادی و عقلایی نیست و بعداً خواهد آمد که این گونه افراد در حکم مجنون هستند و حجر آنان در مباحث آینده مورد بحث قرار خواهد گرفت.

نکته ی دیگر قابل طرح این است که معتادین به مواد مخدر عموماً سه حالت را تجربه می‌کنند :

حالت طبیعی؛

حالت خماری؛

حالت نشئگی.

در حالت طبیعی نمی توان حالات افراد معتاد را حالت یک فرد سفیه دانست ولی زمانی که در حالت خماراند می توان عناصر تعریف سفیه را ‌در مورد او یافت اما در حالت نشئگی ارتباط معتاد با جهان خارج تقریباً قطع است و فرد، حالت طبیعی ندارد و در واقع نمی توان او را فرد عاقلی که سود و زیان خود را می فهمد دانست پس نمی توان فرد معتاد را سفیه دانست و می توان او را در برخی مواقع مجنون خواند که در این خصوص این موضوع در فصل بعدی مفصل می پردازیم.

اما باید گفت که سفیه اصطلاحی نیز می خوابد و ممکن است بیهوش شود و یا خود را مست کند اما هیچ کس نمی گوید که چون خوابیده یا بیهوش شده یا مست شده ، دیگر عنوان سفیه به او صدق نمی کند .

در مباحث گذشته ابتدا نظریه پزشکی قانونی را مطلعه کردیم سپس ویژگی های افراد سفیه را افراد معتاد بررسی ومطابقت داده ایم در ادامه می‌خواهیم که به زبان ساده از طریق نمودار این شباهت را نشان بدهیم.

۴-۴-۱-نمودار شکلی افراد سفیه ومعتاد

در یک نگاه ساده به وسیله نمودار می توان فهمید که افراد سفیه تمام ویژگی های آن ها شبیه به افراد معتاد می‌باشد.

۱٫ فردی عاقل است؛

*ویژگی های فرد سفیه: ۲٫ فردی است که تصرف در اموالش عقلایی نیست؛

۳٫ فردی است که مستمراٌ اموال خود را تضییع می‌کند.

۱٫فردی عاقل است؛

ویژگی های فرد معتاد: ۲٫ فردی است که تصرف در اموالش عقلایی نیست؛

۳٫ فردی است که مستمراٌ اموال خود را تضییع می‌کند.

پس در این صورت همان طور که دیدیم در شکل فوق تمام صفات و ویژگی های فرد سفیه را فرد معتاد هم دارد با این تفاوت که در قانون مدنی ماده ۱۲۰۷ افراد غیر رشید (سفیه) را تعریف وآنها را در زمره افراد محجور آورده است ولی به افراد مورد بحث ما( معتاد به مواد مخدر) در هیچ یک از منابع فقهی ویا حقوقی اشاره ای نشده و اهلیت آن ها تا این لحظه نامعلوم می‌باشد .

اما ما در این پژوهش از لحاظ علمی و تطبیق و مقایسه ایشان با افراد سفیه یا شاید مجنون می توان این حکم را داد که افراد مورد بحث ما در ردیف همان افراد محجور می‌باشند و به وسیله دادستان در باره این افراد حکم حجر را صادر کرد.

۴-۵-تطبیق فرد معتاد با فرد مجنون

حال که در یک مطالعه و مطابقت کلی افراد سفیه را با افراد معتاد مقایسه داده، نوبت به آن رسیده تا افراد مجنون را با افراد معتاد مقایسه و تطبیق داد ومانند آن ها بحث کرد وبه یک نتیجه کلی رسید.

۴-۵-۱-مفهوم جنون وانواع آن

در این مبحث قصد داریم که ابتدا مفهوم جنون را از لحاظ لغوی واصطلاحی شرح داده سپس در ادامه به انواع جنون بپردازیم و ویژگی هر یک را از لحاظ حقوقی بررسی کنیم تا در نهایت این ویژگی ها را با افراد معتاد مقایسه کرده وببینیم که آیا می توان این افراد محجور خواند یا نیاز به دلیل دیگری وجود دارد.

جنون یک حالت عارض بر افراد سالم می‌باشد که خود دو نوع داشته وحالت اول آن همان جنون ادواری می‌باشد که یک شخص در برخی مواقع دچار می شود اما در مقابل جنون دایمی تمام لحظات فرد را در بر می‌گیرد که در گفتار های بعی به صورت مفصل به می پردازیم.

۴-۵-۲- تعریف لغوی و اصطلاحی مجنون

در لغت انگلیسی با نام Exorcison و یا Amnesia , Iusanit به کار می رود . در لغت فارسی به معنی دیوانگی است و در اصطلاح وضعیت شخصی است که در هنگام انجام اعمال حقوقی بدان ابتلا دارد یا به طور دقیق تر مجنون کسی است که قوه عقل ودرک ندارد وبه اختلال کامل قوای دماغی مبتلاست؛ به عبارت دیگر مجنون مختل المشاعر است.

از نظر حقوق جزا جنون به هر درجه باشد رافع مسئولیت کیفری می‌باشد و از نظر حقوقی اثر جنون در عقد ابطال آن عقد به طور کلی می‌باشد . به جنون ادواری جنون اطباقی نیز گفته می شود . و اما جنون دائمی وضعیت یا بیماری ای است که شخص دائماً بدان دچار بوده و قوای دماغی و مشاعر وی دائماً مختل می‌باشد . در جنون ادواری در این حالت ( پسیکوزهای حاد ) بیماری، سریع و بدون مقدمه شروع شده و در مدت چند ساعت و یا چند روز تغییرات کلی در حالت و یا رفتار و یا اخلاق بیمار ایجاد می‌کند این نوع جنون ناشی از اختلالات هیجانی و عاطفی است .

۴-۵-۳-ویژگی های جنون ادواری

مجنون را به اعتبار استمرار جنون وعدم استمرار آن به مجنون دائمی و یا ادواری تقسیم کرده‌اند(ماده ۱۲۱۳ ق.م).مجنون دائمی دارای جنون مستمر ‌و مداوم است ، در صورتی که مجنون ادواری حالات متفاوت دارد ،گاهی در حال جنون وگاهی در حال افاقه به سر می‌برد. مجنون دائمی مطلقاٌ ‌و مجنون ادواری در حالت جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال وحقوق مالی خود بکند ولو با اجازه ولی یا قیم خود؛لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حالت افاقه می کند نافذ است،مشروط بر آنکه افاقه او مسلم باشد.

آنچه از این مطلب بر می‌آید و در فقه نیز به آن تصریح شده است ،بطلان اعمال حقوقی مجنون است ؛ اما چون مجنون ادواری گاهی در دوران افاقه به سر می‌برد و در این ایام سلامت خود را باز می‌یابد ،اعمال حقوقی او در این حال صحیح ‌و معتبر است، به شرط اینکه افاقه او ثابت و محرز باشد.

مبحث بعدی معاملات انواع جنون را بررسی خواهیم کرد تاببینیم می توان یک فرد معتاد را در برخی مواقع مجنون دانست.

۴-۵-۴-معاملات جنون ادواری

در خصوص معاملات مجنون ادواری در بین خود حقوق ‌دانان ‌وفق‌ها اختلاف نظر می‌باشد.

در حقوق جدید ، برخی از استادان ، با استناد به استصحاب معامله مجنون ادواری را باطل اعلام کرده‌اند، مگر اینکه مدعی ثابت کند که معامله در زمان افاقه واقع شده است،^[۷۸]لیکن بعضی دیگر از استادان ‌به این استدلال ایراد کرده و گفته اند که با دوری بودن جنون یقین سابقی به دست نمی آید تا بتوان آن را استصحاب وحکم به بقای حالت پیشین کرد؛«آنگاه اظهار نظر کرده‌اند که صدور حکم حجر ، اماره ای بر بطلان همه معاملات محجور می‌باشد، مگر اینکه سلامت او در آن حال اثبات شود.^[۷۹] و به طور کل می توان گفت تمام معاملات فرد مجنون ادواری باطل نیست چرا در ماده قانونی مورد نظر یک استثناء آورده و آن هم اینکه در زمان افاقه صحیح می‌باشد.

۴-۶-مقایسه فرد معتاد با فرد مجنون

با پذیرش این مهم، بحث درباره کیفیت اخذ مالیات، پایه ها، نرخ ها، درجه شمول معافیت ها،آثار اقتصادی انواع مالیات ها و غیره که در مجموع “نظام مالیاتی” یک کشور را تعریف می‌کنند،شروع می شود. این بحث قدمتی به اندازه تاریخ اقتصاد مدرن دارد و حاصل آن متون و مطالب عمیق اقتصاد بخش عمومی و رشته‌های مرتبط با آن است. در ایران نیز مالیات، سابقه ای دیرینه دارد. برای نخستین بار چهارچوب آن در قانون اساسی مشروطه تدوین شد. جامع ترین و مهمترین قانون مالیات‌های کشور در ۲۸ اسفند ۱۳۴۵ به تصویب رسید، و هر از گاهی با اصلاحات اندک به روز شد. بازنگری اصولی در این قانون در۱۳ اسفند ۱۳۶۶ به تصویب رسید و با اصلاحات پی در پی همراه بود، تا اینکه در ۲۷ بهمن ۱۳۸۰ لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم ‌به‌تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و نتیجه آن تغییرات اساسی در این قانون بود.

۲-۲) تعریف مالیات

اولین مرحله در توسعه و گسترش دانش، تشخیص مفاهیم نظری و تجربی است.ابهام در گسترش دانش، ناشی از بکاربردن این مفاهیم به صورت غلط است. ممکن است مفاهیم یا گزاره های یکسان برای افراد مختلف معانی متفاوتی داشته باشد، لذا افراد برای ایجاد ارتباط یا انتقال می بایست از مفاهیم دقیق و روشن استفاده کنند و برداشت یکسان از مفاهیم نیاز به تعریف دارد.برای اینکه تعریف یک مفهوم جامع باشد باید دو ویژگی داشته باشد:

1. 1. تعریف باید طوری باشد که فضای مفهوم به طور پایدار تثبیت شود تا همه افراد، از آن مفهوم فقط یک مطلب را بفهمند و امکان تغییر مفهوم و تعبیر گوناگون از آن وجود نداشته باشد.

1. تعریف باید به گونه ای دقیق باشد که بتوان مفهوم آن را به سادگی بررسی نمود بدین معنا که صفات و اصطلاحات به کار رفته برای تعریف یک موضوع، خود دارای فضای مفهومی مشخص و صریحی باشد.

کنفوسیوس در ارتباط با مفاهیم می‌گوید: اگر من فرمانروای جهان بودم اولین کاری که می کردم تثبیت معنی و مفهوم واژه ها بود،زیرا تعریف واژه مقدمه عمل است. خاکی،غلامرضا، (۱۳۸۲)،روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی، چاپ اول، تهران، انتشارات بازتاب ‌بنابرین‏ از آنجایی که مفهوم مالیات در موضوع مورد پژوهش اهمیت ویژه ای را دارا می‌باشد لذا تعریف این واژه از دیدگاه صاحب‌نظران ارائه می‌گردد:

منسکیو معتقد است که مالیات از قسمتی از مال هر فرد است که به دولت می‌دهد برای اینکه از قسمتهای دیگر اموال خود اطمینان پیدا کرده و با آسودگی خاطر از قسمتهای دیگر متمتع گردد.منتسکو،روح القوانین،ترجمه علی اکبر مهتدی،انتشارات امیر کبیر،۱۳۶۲،صفحه۳۷۰

کاستون رژ-اقتصاددان کلاسیک-مالیات را چنین تعریف ‌کرده‌است:مالیات عبارت است از یک نوع پرداخت و تادیه مالی که در نتیجه الزام قانونی از نظر تامین مخارج دولت،بلاعوض به وسیله مردم انجام می شود.دکتر زندی حقیقی،منوچهر،اقتصاد بخش عمومی و اقتصاد مالیه عمومی،انتشارات دانشگاه تهران،سال۱۳۶۹،صفحه۵۵۶

یک مفهوم قدر مالیات این است که دولت با همه صاحبان درآمد شریک است،به عبارت دیگر،قانون مالیاتها یعنی اعلام مشارکت دولت با شرکت‌ها و سایر اشخاص صاحب درآمد نسبت به درآمدی که آن ها تحصیل کرده‌اند. مشارکت دولت به دلیل بسترهای مناسبی است که برای فعالیت‌های اقتصادی مانند تامین امنیت داخلی، حفظ و مراقبت از حدود و ثغور کشور،انجام طرحهای عمرانی و زیر بنایی نظیر احداث و ترمیم و نگهداری شبکه راه های مواصلاتی،مخابراتی،بنادر،اسکله ها،فرودگاه ها،خدمات آموزشی،بهداشتی و درمانی فراهم می‌کند. طبعا دولت برای انجام وظایف و خدمات و به طور کلی جهت اداره امور مملکت به منابع مالی نیاز دارد. و بهترین و سالمترین طریق تامین منابع مالی دولت برقراری و وصول مالیات‌های مختلف است. فصل نامه حسابدار رسمی،سال اول،شماره دوم،پاییز ۱۳۸۳،صفحه۴۹

دیوید ریکاردو-موریس داب معتقدند که،مالیات بخشی از محصول زمین و کار کشور است که در اختیارحکومت قرار داده می شود و همیشه باید در نهایت، از محل سرمایه کشور پرداخت شود یا از محل درآمد آن. دیوید ریکاردو-موریس داب،اصول اقتصاد سیاسی و مالیات ستانی،ترجمه حبیب ا..تیموری،تهران نشرنی ۱۳۷۴،صفحه۱۶۵

در پایان تعریف دیگری از مالیات با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی جوامع در حال حاضر که کم و بیش مورد تأیید قرب به اتفاق دست اندر کاران امور مالی می‌باشد،به شرح زیر از نظر می گذرد.به موجب اصل تعاون ملی و برابر قوانین و مقررات مصوب، هر یک از افراد یک کشور موظف است به منظور تامین مخارج عمومی مملکت و حفظ منابع اقتصادی،سیاسی و اجتماعی بر حسب توانایی و استطلعت مالی خود سهمی از درآمد و یا دارایی خویش را به خزانه دولت بپردازد.

۲-۳) تاریخچه مالیات از آغاز تا امروز در ایران

بنابر سوابق،ایران از قدیمی ترین کشورهایی است که برای تامین مخارج عمومی، دست به وصول مالیات زده است. به زعم برخی از تاریخ نویسان عمر تاریخ مالیات در ایران به بیش از پنج هزار سال می‌رسد و وصول مالیات به زمان سومریان برمی گردد. اما برای اولین بارامور مالیات در زمان داریوش بزرگ هخامنشی تنظیم و تعیین و ساتراپ یا بخش های امپراتوری ملزم به پرداخت میزان معینی مالیات می‌شوند. در حالی که قبل از آن به دریافت پیشکش ها و هدایا اکتفا می شد.

از مباحث دیگری که ‌در مورد ماده ۷۶۸ ق. م مطرح شده است، بحث «تعهد به نفع شخص ثالث» است. در اکثر نظامهای حقوقی، اصل «نسبی بودن قراردادها» و یا اصل «شخصی بودن قراردادها حاکم بر هر قراردادی است (محقق داماد، ۱۳۷۳، ص۵). اگرچه در کنار این اصل، اصل «قابلیت استناد قرارداد» نیز وجود دارد (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۱، ص۳۴۷). اصل نسبی بودن، هنوز هم از حیات حقوقی مستحکمی بهره‎مند است.

اصل نسبی بودن قراردادها ‌به این معنا است: رابطه‎ای که بر اساس قرارداد، بین اشخاص ایجاد می‎شود، تنها نسبت به کسانی که با هم توافق می‎کنند مؤثر است و تنها آنان می‎توانند درباره آن عقد در دادگاه اقامه دعوی نمایند. نفع و زیان عقد نسبت به طرفین عقد است. به تدریج، با توسعه روابط اقتصادی و تجاری و ایجاد نیازهای جدید، مکاتب حقوقی مختلف مجبور شدند تا استثنائاتی بر این اصل وارد سازند. از جمله این استثنائات، «تعهد به نفع ثالث» است.

پیدایش صنعت بیمه و نیاز مبرم جامعه به آن، بویژه ‌در مورد بیمه‎هایی چون بیمه عمر، به رغم اصرار زیاد مکاتب حقوقی مختلف بر اصل نسبی بودن قراردادها، سبب قبول «تعهد به نفع ثالث» شد و اصل تعهد به سود ثالث در نظامهای حقوقی به عنوان استثنا بر آن اصل پذیرفته شد و مبانی مختلفی برای توجیه صحت تعهد به نفع ثالث ارائه شد (محقق داماد، همان. و جمالی زاده، ۱۳۸۰، ص۳۸۶).


درباره تعهد به نفع ثالث به صورت شرط ضمن عقد، چه به صورت شرط فعل و چه به صورت شرط نتیجه، قول صحیح در نظر بسیاری از فقها این است که عموم قاعده «المومنون عند شروطهم» آن را دربرگیرد (طباطبایی: ۱۴۱۹، ج۹، ص۳۵). امّا این بحث در محدوده ماده ۷۶۸ ق. م نیست. آن چه در ماده ۷۶۸ ق. م آمده است، تعهد به نفع ثالث به صورت ابتدایی و قراردادن اثر مستقیم عقد برای ثالث است.

درباره این مطلب که آیا اثر عقد را می توان مستقیماً برای شخص ثالثی قرار داد، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. ریشه اختلاف در این نکته نهفته است که آیا آن اثر، مقتضای ذات عقد است یا متقضای اطلاق آن. در صورتی که مقتضای ذات عقد باشد، عقد باطل خواهد بود؛ ولی قرار دادن اثری که مقتضای اطلاق عقد است برای غیر طرفین قرارداد، سبب بطلان آن نمی‎شود. به عنوان مثال: آیا می‎توان اثر بیع را که تملّک مشتری نسبت به مبیع است، برای شخص دیگری که در قرارداد نقشی ندارد قرارداد؟ و به عبارت دیگر، تملیک مبیع به مشتری و ثمن به بایع مقتضای ذات عقد بیع است و یا مقتضای اطلاق آن.

برخی از فقها می‎گویند شرط تعهد به نفع ثالث در قراردادی به طور مستقیم، منافات با مقتضای ذات عقد دارد؛ چون به حکم عقل در معاملات، هر یک از عوضین باید در ملک کسی داخل شود که عوض دیگر از ملک او خارج شده است. ‌بنابرین‏ اگر بنا شود که ثمن در ملک شخصی غیر از طرف قرارداد وارد شود، این شرط موجب بطلان معامله است؛ زیرا خلاف مقتضای ذات عقد است و شرط خلاف مقتضای ذات عقد، هم باطل است و هم مبطل (مجلسی، ۱۴۰۳، ص۲۷۲).

برخی دیگر از فقها این نظر را پذیرفته‎اند که ورود هر یک از عوضین در ملک مالک دیگر طرف قرارداد، مقتضای عقد بیع نیست؛ بلکه اثر اطلاق معامله است و با شرط خلاف می‎توان آن را تغییر داد (خوئی، ۱۴۱۲، ص۲۵۵).

به نظر می‎رسد قرارداد دو نفر به نفع شخص ثالث ابتدائاً ‌بر اساس مقتضای عمومات ادّله، هیچ اشکالی در صحّت آن وجود نداشته باشد و اگر دلیل عمده ادّله صحت عقود را بنای عقلا بدانیم و شارع در این‎باره، احکام عقلایی را امضا نموده باشد، با توجه به افزایش روزافزون این عقود، همچنین بیمه عمر و یا بیمه شخص ثالث در جوامع و پسندیده بودن آن ها ترد عقلا، باید بپذیریم که تعهد به نفع ثالث، ابتدائاً نه ضمن عقد دیگر، از نظر فقهی صحیح است.

۳-۳-۷-۱-۲- مبانی حقوقی

اصل نسبی بودن قراردادها در قالب موادی از قانون مدنی در اکثر نظامهای حقوقی تجلّی نموده است. قانون مدنی ایران نیز به موجب ماده ۲۳۱، این اصل را پذیرفته است؛ امّا در ذیل این ماده، مفاد ماده ۱۹۶ق. م، بر این اصل استثنا شده است. قانونی بودن تعهد به نفع شخص ثالث از ماده ۱۹۶ ق. م به خوبی هویداست. ‌بنابرین‏ تعهد به نفع ثالث از طریق شرط ضمن عقد میّسر است. اما بر اساس ماده مورد بحث، در هر عقد صلحی، یکی از دو طرف می‎تواند در عوض تعهد طرف دیگر، بر انجام امری به سود ثالثی تعهد کند. سؤالی که مطرح است این است که مبنای جعل قاعده مندرج در ماده ۱۹۶ ق. م و ماده ۷۶۸ ق. م چیست؟ آیا یک استثناست یا قاعده ای عمومی و فراگیر؟

برخی از حقوق ‌دانان در پاره ای از عبارات خود، حکم ماده ۱۹۶ق. م را استثنا می‎دانند و معتقدند «از مفاد ماده ۲۳۱ ق. م به خوبی برمی‎آید که ماده ۱۹۶ ق. م حاوی حکمی استثنایی و خلاف قاعده است؛ ‌بنابرین‏ متن ماده را باید تفسیر محدود کرد» (کاتوزیان، حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها) ، ۱۳۷۶، ج۱، ص۳۶۲). لیکن در عبارت دیگری بیان داشته اند: «ماده ۱۹۶ق. م از قواعد عمومی قراردادهاست؛ ‌بنابرین‏ نمی‎توان ادّعا کرد که امکان تعهد به سود ثالث، ویژه صلح و هبه و دیگر حقوق رایگان است». البته ایشان ماده ۱۹۶ ق. م را ناظر بر موردی می‎دانند که تعهد به نفع ثالث جنبه تبعی و فرعی دارد؛ یعنی شرط به سود ثالث، ضمن معامله اصلی است که بین طرفین واقع شده است. ولی در پاره‎ای از عقود، مثل بیمه و صلح، تعهد به سود ثالث به عنوان عوض اصلی است و در نهایت می‎پذیرند که تعهد به ‎نفع ثالث، چه به صورت شرط ضمن عقد و چه به صورت تعهد اصلی، از جمله قواعد عمومی قراردادها‎ است (همان، ص۳۷۳).

اصل بر این است که هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد و انسان‌ها تنها از طریق قرارداد می‎توانند قانون حاکم بر روابط حقوقی خود را وضع نمایند و به عهد و پیمان خود احترام گذارند. ‌بنابرین‏ اخلاق و استقلال انسان، مانع از این است که او ناچار به پذیرش احسان دیگران باشد. اما باید در نظر گرفت که گاهی مصلحت اجتماعی ایجاب می‌کند در پاره‎ای از موارد، تعهدات به نفع اشخاص ثالث غیر طرف قرارداد، نافذ باشد؛ به عنوان مثال، در عقد بیمه، ضروری است که طرفین عقد بیمه به سود شخص ثالث حقی ایجاد نمایند و این حق در شمار دارایی بیمه‎گذار نیاید. به جهت جمع بین مصلحت عمومی و مصلحت فردی، چاره این شد که نهاد «تعهد به نفع ثالث» ‌در مجموع قواعد حقوقی جای گرفت. اگر ممکن است در ضمن قرارداد میان دو تن چنین تعهدی ایجاد شود، چرا نتوان مستقیماً چنین تعهدی را ایجاد نمود؟ بر این اساس، ماده ۷۶۸ ق. م وضع شد و تثبیت شد که از طریق عقد صلح، تعهد به نفع ثالث به عنوان عوض مال المصالحه قرار گیرد. در عقد صلح معوّض، موضوع ماده مورد بحث، یکی از عوضین مال الصلح است و عوض دیگر تعهد به پرداخت نفقه از سوی متصالح است، نه مبلغ نفقه.

۳-۳-۳-۱-۲-۲- صلح محاباتی

صلحی را که با عوض نابرابر و گاه ناچیز انجام می شود «صلح محاباتی» می‌نامند. این عنوان در بند یک ماده ۴۲۳ قانون تجارت به کار رفته است ولی قانون گذار تعریفی از آن نکرده است در واقع صلح محاباتی از اقسام صلح معوض است و طرفین با علم به تعادل ارزش عوضین عمدا و به طور قابل ملاحظه ای به قصد احسان بر هم می‌زنند. این صلح معمولا بین نزدیکان واقع می شود. لیکن گاهی صلح محاباتی برای فرار از دین منعقد می شود که به جهت غیر مشروع بودن جهت آن صلح غیر نافذ و منوط به رضایت طلب کاران است (کاتوزیان پیشین. لنگرودی پیشین).

۳-۳-۳-۲- صلح مجانی

نام صلح بلاعوض، ما را بی نیاز از تعریف نمودن آن می‌کند. اماّ، می توان گفت:صلح رایگان عقدی است که به موجب آن کسی مالی را به دیگری ببخشد یا تعهدی را به طور مجانی بر عهده بگیرد (کاتوزیان، پیشین)

در قانون مدنی، همان طور که در بحث گذشته بیان شد، ماده ۷۵۷ درباره صلح بلاعوض صراحت دارد که:«صلح بلاعوض نیز جائز است. »‌بنابرین‏، ممکن است کسی به جای این که مال خود را به طور غیر معوض به دیگری هبه کند، آن مال را تحت عنوان صلح بلاعوض به او منتقل نماید؛تا علاوه بر این که ضرورتی به قبض متهب نباشد (ماده ۷۹۸ق. م. ) در موارد خاصی که واهب می‌تواند از هبه رجوع کند (ماده۸۰۳ق. م) این حق از او سلب شود و یا مصالح با اطمینان از استحکام عقد، صلح مجانی را امضاء کند.

برای این که مالک، مال خود را به طور مجانی به دیگری انتقال دهد، از جنبه شرعی اشکالی دیده نشده است. زیرا، حدیث نبوی می فرماید:« انَّ النَّاسِ مسلطون علی أَمْوَالِهِمْ » (مجلسی، ۱۴۰۳، ص۲۷۲).

‌بنابرین‏، مالک می‌تواند هر نوع تصرف مشروعی را در اموال خود بنماید. مثلاً، آن را غیر معوض به هر که بخواهد صلح کند. از نظر اصول و قواعد حقیقی نیز ایرادی ‌به این فعل، به ‌نظر نمی رشد. زیرا، با صلح مال بلاعوض به دیگری، نه به حقوق کسی تجاوز می شود و نه تعهدی را به او تحمیل می‌کند. قاعده تسلیط که مبنای ان حدیث مذبور است و ماده ۳۰ق. م. نیز این موضوع را تأیید می‌کند.

۳-۳-۳-۲-۱- صلح حطیطه

علی القاعده صلح دعوی، صلح معوض بوده و اصولا اشخاص در دعاوی که منجر به صلح می شود مالی را به دیگری به عنوان مال الصلح می‌دهند لیکن هرگاه در صلح اقرار یا انکار مدعی به موجب عقد صلح راضی شود که قسمتی از مدعی به ( عین یا دین) چشم بپوشد این صلح را صلح حطیطه می‌نامند.

حطیطه به معنی تخفیف است و در واقع مدعی ‌به این ترتیب از خواسته خود به خوانده تخفیف داده است (علامه حلی، ۱۴۱۴، ج۲، ص۱۷۷٫ انصاری، پیشین).

۳-۳-۳-۲-۲- صلح ابتدایی مجانی یا صلح بلاعوض

صلح ابتدایی ممکن است به صورت مجانی باشد و به موجب آن کسی مالی را به دیگری ببخشد یا تعهدی را به طور مجانی بعهده بگیرد.

۳-۳-۴- صلح مسامحه و صلح مغابنه

این دو نوع صلح در ماده ۷۶۱ قانون مدنی پیش‌بینی شده است که مقرر می‌دارد:

«در صلحی که ‌در مورد تنازع یا مبتنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی تواند آن را فسخ کند اگرچه به ادعای غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار».

از این ماده معلوم می شود که در بعضی از اقسام عقد صلح ادعای غبن می توان کرد و نسبت به بعضی دیگر نمی توان ادعای غبن کرد. بدین لحاظ نوع اول را صلح مغابنه و نوع دوم را صلح مسامحه یا صلح مبنی بر تسامح نامیده اند (لنگرودی، ۱۳۷۰، ص۲۱۵).

۳-۳-۴-۱- صلح مغابنه

هرگاه صلح در مقام معاملات دیگر واقع شود و تلاش هریک از طرفین به منظور سودجویی یا رفع نیاز باشد در چنین معاملاتی انواع خیارات از جمله خیار غبن وجود دراد. ‌بنابرین‏ اگر کسی ماشین خود را به دیگری در برابر مبلغ معین صلح کند و معلوم باشد که قصد تسامح نداشته است می‌تواند در صورت وجود غبن صلح را فسخ کند (لنگرودی، همان).

۳-۳-۴-۲- صلح مبنی بر مسامحه

در جایی که صلح برای رفع تنازع باشد یا برای معاملاتی باشد که گذشت و اغماض هدف مهم دو طرف یا یک طرف عقد است (صلح محاباتی) قابل فسخ به استناد غبن نیست و تنها پاره ای از خیارات ( خیار تخلف شرط و خیار شرط) در آن جاری می شود. علت این که خیار تخلف شرط و خیار شرط در صلح مسامحه قابل اعمال است این است که طبع این دو خیار با هر نوع عقدی سازگاری دارد. (لنگرودی، پیشین. کاتوزیان پیشین)

۳-۳-۵- صلح در دادگاه و صلح خارج از دادگاه

این تقسیم بندی از جهت نفوذ فایده ای ندارد، زیرا مهم نیست که صلح در چه نقاطی واقع می شود ولی از نظر اثبات و قدرت اجرایی حائز اهمیت می‌باشد.

۳-۳-۵-۱- صلح در دادگاه

صلحی که در دادگاه واقع می شود یا طرفین در دادگاه به صحت آن اقرار می‌کنند مانند احکام دادگاه اجرا خواهد شد، بدون این که از حیث اعتبار و آثار حکم به شمار آید. (لنگرودی، پیشین ص۲۴۲٫ کاتوزیان پیشین) این صلح رسیدگی قضائی را موضوعا منتفی می گرداند و در صورت مجلس دادگاه که گزارش اصلاحی نامیده می شود این مسئله قید می‌گردد. ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص مقرر می‌دارد:

«دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می کند. مفاد سازش نامه که طبق مواد فوق تنظیم می شود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آن ها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته می شود، چه این سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد»

۳-۳-۵-۲- صلح خارج از دادگاه

صلحی که در خارج از دادگاه واقع می شود اگر مربوط به دادرسی تحقق نیافته باشد باید به صورت سند رسمی درآید و گرنه در هیچ مرجعی پذیرفته نمی شود. (مواد۴۶ و۴۸ قانون ثبت) و اگر سند عادی راجع به دادرسی باشد به موجب ماده ۱۸۳ قانون آیین دارسی مدنی طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند.

سوالی که در این قسمت مطرح می شود این است که صلح نامه ای که داوران امضاء می‌کنند چه وضعیتی دارد، آیا حکم است یا قرارداد؟

جعفری لنگرودی معتقد است«این صلح نامه در حکم گزارش اصلاحی و دارای طبیعت قراردادی است» (لنگرودی، پیشین)

در مقابل کاتوزیان بر این عقیده است که :

«داوران را نباید وکیل دو طرف دعوی پنداشت اینان دادرس انتخابی هستند که اقتدار خود را از پیمان داوری می گیرند و رأی‌ اینان نیز خود به خود قدرت اجرائی ندارد و باید پس از رسیدگی صوری دادگاه و صدور اجرائیه به موقع اجرا گذاشته شود ولی این رأی‌ با حفظ ویژگی های خود حکم است نه قرارداد» (کاتوزیان، پیشین ص۳۲۳)

به نظر می‌رسد که نظر جعفری لنگرودی صحیح تر می‌باشد چرا که کاتوزیان نیز در نظر خود صراحتا این مسئله را قبول داشته که رأی‌ داوران به خودی خود قدرت اجرایی ندارد.

۳-۳-۶- صلح اسقاط

۲-۶- تاب‌آوری
Resiliency در فرهنگ لغات، کشسانی و خاصیت فنری و ارتجاعی ترجمه شده است که البته این واژه ها رسایی و گویایی لازم را برای انتقال مفهوم این واژه در حوزه پیشگیری از اعتیاد نداشته و به همین دلیل تاب‌آوری که به عنوان معادل فارسی آن برگزیده شده، اصطلاح بهتر و مناسب‌تری است. واژه تاب‌آوری را می‌توان به صورت توانایی بیرون آمدن از شرایط سخت یا تعدیل آن تعریف نمود. در واقع تاب‌آوری ظرفیت افراد برای سالم ماندن و مقاومت و تحمل در شرایط سخت و پر خطر است که فرد نه تنها بر آن شرایط دشوار فائق می‌شود بلکه طی آن و با وجود آن قوی تر نیز می‌گردد. پس تاب‌آوری به معنای توان موفق بودن، زندگی کردن و خود را رشد دادن در شرایط دشوار (با وجود عوامل خطر)، است . این فرایند خودبه خود ایجاد نمی‌شوند مگر اینکه فرد در موقعیت دشوار و ناخوشایندی قرار گیرد تا برای رهایی از آن یا صدمه‌پذیری کمتر، حداکثر تلاش را برای کشف و بهره‌گیری از عوامل محافظت کننده (فردی و محیطی) در درون و بیرون خود که همواره به صورت بالقوه وجود دارد به کار گیرد (زرین کلک،۱۳۸۸).

تاب‌آوری ‌در مورد کسانی به کار می‌رود که در معرض خطر قرار می‌گیرند ولی دچار اختلال نمی‌شوند. از این رو شاید بتوان نتیجه‌گیری کرد که مواجه شدن با خطر شرط لازم برای آسیب‌پذیری هست اما شرط کافی نیست‌. عوامل تاب‌آور باعث می‌شوند که فرد در شرایط دشوار و با وجود عوامل خطر از ظرفیت‌های موجود خود در دست یابی به موفقیت و رشد زندگی استفاده کند و از این چالش و آزمون‌ها به عنوان فرصتی برای توانمند کردن خود بهره جوید و از آن‌ ها سربلند بیرون آید. تاب‌آوری با در نظر داشتن توأم شرایط استرس زا و توانایی ذاتی افراد برای پاسخ‌گویی، دوام آوردن و رشد نرمال در حضور شرایط استرس زا مطرح می‌شود. مفهوم تاب‌آوری یک راه حل امیدبخش و خوشایند است زیرا سرانجام سختی‌ها و شرایط بد دوران کودکی می‌تواند بالقوه ویرانگر و ناامید کننده باشد. شواهد روشنی ‌در مورد وجود رابطه میان وقایع ناخوشایند و سختی زندگی در دوران کودکی با بروز اختلالات روانی در سال‌های بعدی زندگی وجود دارد که از این اختلالات می‌توان افسردگی، سوء مصرف مواد و خودکشی را نام برد(محمدی،۱۳۸۹).

۲-۶-۱- مدل‌های تاب‌آوری

1. مدل گارمزی و همکاران

گارمزی و همکاران (۱۹۸۴)، سه مدل تاب‌آوری جبرانی^[۷۳]، محافظتی^[۷۴] وچالش^[۷۵] را ارائه کردند. در مدل جبرانی، عامل جبرانی متغیری است که در جهت متقابل یک عامل خطرزا مقابله یا عمل می‌کند و تأثیر مواجه را خنثی می‌کند.این عامل در تعامل با عامل خطرزا قرار ندارد، بلکه تأثیری مستقیم و مستقل بر پیامد مورد نظر دارد، هر دو عامل خطرزا و جبرانی در پیش‌بینی پیامد نقش دارند. مدل دیگر تاب‌آوری مدل محافظتی است. در این مدل یک عامل محافظتی، به منظور کاهش احتمال یک پیامد منفی با یک عامل خطرزا در تعامل قرار می‌گیرد. این عامل با تعدیل اثر رویارویی با خطر و به وسیله اصلاح و تغییر واکنش به یک عامل خطرزا، به عنوان یک تسریع کننده عمل می‌کند، یک عامل محافظتی تأثیری مستقیم و مستقل بر پیامد داشته باشد، اما در حضور یک عامل فشارزا، اثر آن قوی تر می‌شود. این مدل بیشترین سهم را در مطالعات تاب‌آوری به خود اختصاص داده است (محمدی،۱۳۸۹).

در مدل چالش، وجود عامل خطرزا که موجب استرس و فشار می‌گردد مثبت تلقی می‌شود و باعث رشد مهارت‌های فرد می‌شود که می‌تواند تأثیر مطلوب در انطباق با محیط داشته باشد. در این مدل استرس خیلی کم، چالش کافی ایجاد نمی‌کند و سطوح بالای استرس نیز می‌تواند به رفتار ناسازگارانه منجر شود، ولی سطوح متوسط استرس، فرد را با چالشی رو به رو می‌کند که در صورت غلبه بر آن موجب تقویت کفایت می‌شود. اگر چالش به صورت موفقیت آمیز صورت پذیرد به فرد کمک می‌کند تا برای مشکل بعدی آماده باشد(محمدی،۱۳۸۹).

۲) مدل مفهومی تاب‌آوری

ماستن و رید در خصوص تاب‌آوری به توصیف مدل‌های مفهومی پرداخته که شامل مدل‌های متمرکز بر متغیرو مدل‌های متمرکز بر شخص می‌باشد. مدل‌های متمرکز بر متغیر شامل مدل‌های جمع پذیری^[۷۶]، تعاملی^[۷۷] و غیر مستقیم^[۷۸] می‌باشند.در مدل جمع پذیر که تأثیرات تراکمی عوامل خطرزا و دارایی ها در رابطه با یک پیامد مثبت مورد آزمون قرار می‌گیرند. طبق این مدل نسبت به اینکه یک فرد در زندگی چقدر درست عمل می‌کند، دارایی ها و خطرزاها نقش مستقلی را بر عهده می‌گیرند. در مدل تعاملی دو نوع اثر تعاملی را توصیح می‌دهد. یکی اینکه در فرد یا محیط یک ویژگی پایدار وجود دارد که آمادگی فرد را برای رویارویی با موقعیت تهدیدکننده، افزایش یا کاهش می‌دهد. نوع دوم، سیستم محافظتی است که به وسیله تهدید فعال شده است. مدل غیر مستقیم تاب‌آوری، پدیده اثرات میانجی را نشان می‌دهد که طی آن تأثیر نیرومند بر پیامد به وسیله خطرات یا منافع متأثر می شود. نوع دیگر مدل غیر مستقیم شامل اثر نا مشهود پیشگیری کامل است. وقتی که یک عامل پیشگیرانه نیرومند از رخداد شرایط خطرزا پیشگیری می‌کند. مدل‌های متمرکز بر شخص که تأکید اصلی شان بر شخصیت تاب‌آور است شامل مطالعات موردی، گروه‌های تاب‌آور و مدل تمام شخصیتی می‌باشند(اعتبار جهرمی،۱۳۸۹).

۲-۶-۲- ابعاد تاب‌آوری

1. 1. مثبت اندیشی: مثبت اندیشی به عنوان یک آمادگی برای انتظار رخداد بهترین موقعیت‌ها و رویداد ها به شکل مثبت تعریف می‌شود. در ساختار تاب‌آوری، مثبت اندیشی به حس داشتن یک آینده مثبت، تمایل به یافتن معنای مثبت در تجربیات و باور به داشتن توانایی اثر گذاری به طور مثبت بر دیگران و محیط اطلاق می‌شود. پژوهش‌های سلیگمن^[۷۹] (۲۰۰۵)، نشان می‌دهد که مثبت اندیشی با سلامت جسمانی بهتر، موفقیت بیشتر تحصیلی، شغلی و ورزشی و روابط رضایت بخش ارتباط دارد و همچنین این افراد سلامت روانی بهتری از خود نشان می‌دهند و طول عمر بیشتری نسبت به افراد بدبین دارند (محمدی، ۱۳۸۴).