کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

تیر 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

distance from tehran to armenia


جستجو


آخرین مطالب


 



جوامع بشری در راه اجرای عدالت همواره با موانع گوناگونی روبرو بوده و به راهکارهایی برای رفع آن موانع می اندیشند. در این راستا، جامعه اسلامی رهنمودهای خود را در قرآن کتاب الهی و کلام مأثور ائمه اطهار (علیهم السّلام) جستجو می نماید، قرآن کریم صریحاً یا طی اشاراتی مواردی را راجع به موانع اجرای عدالت ذکر نموده است که می توان با شرح و تبیین آیات مربوطه به نظر گاه این کتاب الهی در مورد موانع اجرای عدالت دست یافت.

در کتاب نهج البلاغه که می توان آن را هدایت نامه علوی خواند، امیر المؤمنین علی(علیه السّلام) در ضمن سفارشات خود بسیاری از موانع پیش روی عدالت را ذکر و کارگزاران خویش را از ارتکاب آنها نهی می نماید و در مواردی که گزارشهایی از بی عدالتی کارگزاران به ایشان می رسد. علی(علیه السّلام) صریحاً با این موارد به مبارزه پرداخته و عاملان آن را توبیخ و مجازات می نماید. با جمع آوری آیات قرآن کریم و روایات علوی در این زمینه می توان موانع اصلی اجرای عدالت اجتماعی را یافته و برای رسیدن به جامعه عدالت محور به رفع این موانع اقدام نمود.
۴-۱- موانع اجرای عدالت اجتماعی از منظر قرآن کریم
از دیدگاه قرآن کریم ایجاد ظلم و بی عدالتی تنها ناشی از اعمال ظالمان ستمگر و ثروتمندان فرصت طلب نبوده؛ بلکه ایجاد بی عدالتی در جامعه نیاز مند زمینه هایی همچون نبود قانون عادلانه و حکومت جور و مادی گرایی و گرایش به سرمایه داری می باشد. خداوند متعال ضمن آیات قرآنی و داستان های مربوط به اقوام پیشین به بررسی علل رواج بی عدالتی و در نتیجه نابودی این ملت ها می پردازد. در این فصل به گزاره های قرآنی در این باره اشاره و موانع پیش روی عدالت اجتماعی بررسی می شود.
۴-۱-۱- نبود قانون عادلانه
آنچه از نظر قرآن به عنوان مهم ترین عامل بی عدالتی بر شمرده شده نبود قانون عادلانه در جامعه و غوطه ور شدن مردم در دنیایی از هرج و مرج است، قرآن منشأ وضع قانون عادلانه را تنها خداوند مالک و مدبّر امر خلقت می داند و پیروی از مخلوقات دیگر را گمراه کننده می شمارد.
« ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ أَسْماءً سَمَّیْتُمُوها أَنْتُمْ وَ آباؤُکُمْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِیَّاهُ ذلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَ لکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لا یَعْلَمُونَ »[۴۰۲]
حکم و داوری در هر امرى که تصور شود جز از ناحیه کسى که مالک و متصرف به تمام معناى در آن باشد صحیح و نافذ نیست و در تدبیر امور عالم و تربیت بندگان مالکى حقیقى و مدبرى واقعى جز خداى سبحان وجود ندارد، پس حکم هم به حقیقت معناى کلمه منحصراً از آن اوست.[۴۰۳]
نقض کنندگان احکام و فرامین و حقوق الهی و فساد کنندگان در زمین، علاوه بر خسارت دنیوی، در آخرت به لعنت الهی و بد فرجامی مبتلا خواهند شد.
« وَ الَّذینَ یَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ میثاقِهِ وَ یَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ وَ یُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ أُولئِکَ لَهُمُ اللَّعْنَهُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ»[۴۰۴]
در آیات قبلی این سوره خداوند به بیان اوصاف مؤمنین از قبیل وفا به عهد و پیمان الهی، انجام اعمال صالح از قبیل صله رحم، اقامه نماز و پرداخت زکات پرداخته بود و مؤمنین را دارای بهترین جایگاه در قیامت دانسته بود.[۴۰۵]
این آیه حال غیر مؤمنین ونقض کنندگان پیمان های الهی را به طریق مقابله بیان مى‏کند. و جمله” وَ یُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ” که در این آیه در وصف حال کفار آمده در مقابل اوصافى است که بعد از دو وصف وفاى بعهد الله و صله رحم براى مؤمنین ذکر شده بود، بنابراین، اعمال صالح تنها عاملى است که باعث اصلاح زمین و عمارت و آبادانى آن مى‏شود، عمارتى که به سعادت نوع بشر و رشد جامعه بشرى منتهى مى‏گردد.
پایان این آیه مورد بحث سزاى عمل ناقضین عهد، و سرانجام کار ایشان را بیان نموده فرموده:” أُولئِکَ لَهُمُ اللَّعْنَهُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ”. و” لعنت” به معناى دور کردن از رحمت و طرد از کرامت است، و ایشان از رحمت و کرامت خدا دور نمى‏شوند مگر بخاطر اینکه حق را کنار گذاشته و در باطل فرو رفته‏اند، چون سرانجام باطل جز نابودى و هلاکت چیز دیگرى نیست.[۴۰۶]
در صورت عدول از دستورات و قوانین الهی به جای قانون عادلانه، هرج و مرج و بی نظمی در جامعه حکمفرما می شود در این بی نظمی هر کس به نفع خود می اندیشد و پایمال شدن حقوق دیگران بی ارزش می شود و ظلم و ستم در راه بهره گیری از منافع مادی در میان افراد فراگیر می شود و هر کس در این وانفسا قدرت کسب منافع بیشتری داشته باشد خود را بالا می کشاند و آنان که توانایی کمتری دارند زیر پا له می شوند به این ترتیب است که نظام طبقاتی شکل می گیرد و چرخه بی عدالتی ادامه می یابد. رهایی از چنین شرایطی جز با بیداری و آگاهی ملت ها امکان پذیر نیست چون چپاول قدرت و ثروت هر ملت یا قشری از جامعه جز با جهالت ایشان نسبت به حقوق و دارایی هایشان ممکن نمی باشد.
نبود یک قانون عادلانه به عنوان مانعی بزرگ در راه اجرای عدالت می باشد. این کمبود به صورت وجود تبعیض در مصوبات قانونی یا کمی و کاستی هایی در اجرای قوانین بازدارنده مشاهده می شود و در نتیجه، شماری از قوانین عادلانه به شکلی ظالمانه در میان اقشار مختلف اجرا می شود.
اصولاً فلسفه وضع قانون، اعطای حقوق هر فرد در جامعه به طور عادلانه و بدون هرگونه تبعیض است تا افراد در سایه ی آن دلگرم شده و به وظایف فردی و اجتماعی خویش قیام نماید. چنانچه در جامعه ای ظلم حاکم گشته و حقوق بعضی بیش از اندازه تأمین و حقوق اکثریت تضییع گردد، چنین جامعه ای همانند فردی است که بر اثر بیماری غذای بعضی اعضا بیش از اندازه به آن برسد و دیگر اعضای بدن از وصول غذای لازم محروم بماند که طبعاً پیکری دیر یا زود از پا خواهد افتاد و هلاک خواهد شد.[۴۰۷]
در اجتماع سالم تعامل دو جانبه بر اساس حسن سلوک و رضایت بین افراد حاکم است و هر گونه احساس کمبود یا مغبون شدن در میان افراد باعث می شود اقشار ضعیف تر که مظلوم واقع شده اند نیروی خود را بر ضد ظلم طبقه بالاتر جمع کنند و نوعی تقابل میان اعضا به وجود آید، به نحو ی که هر گروه از گزند دیگری در امان نیستند. بنابراین در چنین جامعه ای علاوه بر اینکه تعادل طبقاتی به هم می خورد و هیچ گاه عدالت به طور عموم در جامعه بر قرار نمی شود، وحدت و یکپارچگی جامعه نیز مورد خدشه وارد می شود. بنابراین در چنین جامعه ای تنها لازمه رفع تبعیض، حفظ وحدت و یکپارچگی جامعه، بسط عدالت می باشد.

۴-۱-۲- حکومت جور
سقوط یک جامعه و نابودی افراد آن لزوماً با عذاب الهی و نابود شدن آن سرزمین رخ نمی دهد، بلکه با شروع ظلم در یکی از ارکان اجتماع جامعه رفته رفته از عدالت مورد انتظار که پایه ثبات حکومت است فاصله می گیرد و به سوی اضمحلال و نابودی قدم می گذارد .
قرآن نیز سبب هلاک جوامع پیشین را روی آوردن آنها به ظلم می داند :
« پس ریشه آن گروهى که ستم کردند برکنده شد، و ستایش براى خداوند، پروردگار جهانیان است». [۴۰۸]
و [مردم‏] آن شهرها چون بیدادگرى کردند، هلاکشان کردیم، و براى هلاکتشان موعدى مقرر داشتیم.»[۴۰۹]
« و چه بسیار شهرها را که [مردمش‏] ستمکار بودند درهم شکستیم، و پس از آنها قومى دیگر پدید آوردیم.»[۴۱۰]
« و قطعاً نسلهاى پیش از شما را هنگامى که ستم کردند به هلاکت رساندیم و پیامبرانشان دلایل آشکار برایشان آوردند و[لى‏] بر آن نبودند که ایمان بیاورند. این گونه مردم بزهکار را جزا مى‏دهیم».[۴۱۱]
در این آیات گسترش ظلم در جامعه سبب نابودی جامعه دانسته شده، با توجه به آیه سیزدهم سوره مبارکه یونس، از جمله آثار ظلم، لجاجت و انکار پیامبران الهی و بی توجهی نسبت به انذار و تبشیر ایشان شمرده می شود.
در قرآن، عاملان ظلم در جامعه به چند گروه تقسیم شده اند: طاغوت های زمان، ملأ و مترفین.
طاغوت ها پادشاهان ظالمی اند که سلطه خود را نوعی حکومت خداگونه بر بشر می دانند. مترفین، کسانی هستند که در عیش و کامکاری و اسراف در اموال و دارائی ها غوطه ورند و ملأ، گروه چشمگیر از اشراف و اغنیای کامجوی یک جامعه هستند که توان اعمال نفوذ در قوانین و تغییر آنها به نفع خود را دارند.[۴۱۲]
طاغوت ها در هر عصری متفاوت بودند و مصداق حکومت ظالم را تشکیل می دادند( مانند فراعنه در مصر). آنها کسانی بودند که به واسطه قدرت و مکنت خود خود را حاکم به مردمان داشته و استبداد و خودرأیی پیشه خود ساخته و در راه استحکام حکومت خود از هیچ گونه ظلمی به طبقات پایین تر کوتاهی نمی کردند. طبقات پایین تر جامعه را به استضعاف کشیده و از حاصل دسترنج آنها مخازن خود را پر می کردند. ملاء و مترفین نیز در راه دست یابی به منافع خویش از دستگاه حاکمه حمایت می کردند و با هرگونه فریاد عدالت خواهی به شدت مبارزه می نمودند. مثلاً در زمان شعیب اطرافیان پادشاه مردم را از گرویدن به پیامبر الهی نهی می کردند و شعیب (علیه السّلام) و پیروانش را به انحاء مختلف، تهدید و تحقیر می کردند. عاقبت به عذابی سهمگین دچار و از صحنه روزگار محو شدند.[۴۱۳] در زمان فرعون ثروتمندان و قدرتمندان جامعه اطراف فرعون را گرفته بودند و از او در مقابل موسی حمایت می کردند. خداوند در سوره عنکبوت، قارون، فرعون و هامان را نماینده گروه هایی معرفی می نماید که به مبارزه با موسی (علیه السّلام) روی آورده بودند و در مقابل دعوت ایشان به یکتا پرستی به سرپیچی و تکبر می پرداختند.[۴۱۴]
قارون نماینده ثروتمندان جامعه زمان موسی(علیه السّلام) بود که در سایه حکومت ظالمه فرعون به ثروت بی حد و حساب رسیده بودند و به غرور و خود خواهی و غفلت از خداوند دچار شده بود. هامان وزیر پر نفوذ فرعون بود که به واسطه یاری و معاونت ظالمان به قدرت و نفوذ در دستگاه حکومت دست یافته بود و جزء ملأ و اطرافیان چشم گیر پادشاه بود و فرعون قدرت مطلقه استکباری آن زمان بود که بر اثر غرور ناشی از قدرت خود را خدای جهانیان نامیده بود.
هر کدام از این افراد، دعوت موسی(علیه السّلام) و حضور او را در برابر فرعون را زنگ خطری در جهت تهدید منافع خود می دانستند؛ چون حضرت موسی(علیه السّلام) با سردادن شعارهای دلخواه طبقه مستضعف همچون عدالت خواهی و رفع تبعیض میان طبقات مختلف جامعه، موجبات شکل گیری روحیه مقاومت طبقه ضعیف جامعه فرعونی در برابر حکومت طاغوت و در نتیجه متزلزل شدن ثبات نسبی جامعه و از بین رفتن فرصت های ثروت اندوزی و قدرت افزایی را فراهم می آورد. بنابراین همه با فرعون، طاغوت زمان دست همکاری دادند و برای مقابله با دعوت موسی و تضعیف او همت گماردند. لذا در قرآن هر کجا از فرعون نام برده می شود از اطرافیان قدرتمند و فرصت طلب او نیز اثری وجود دارد.
با بررسی تاریخ انبیاء (علیهم السّلام) متوجه می شویم، آنچه سبب ایجاد طبقه مظلومین و مستضعفین در جامعه می شد فقدان حاکم عادل و مقتدری بود که بتواند در برابر زیاده خواهی ها ایستادگی نماید و در جامعه توازن برقرار نماید و همسو شدن اهداف حاکم جامعه با زیاده خواهان و مرفهین جامعه به ظلم بیشتر آنان بر طبقه پایین جامعه منجر می شد. از این رو پیامبران درصدد ایجاد توازن طبقاتی در میان گروه مستضعف و مستکبر بوده و همین حرکت پیامبران خلاف جریان جامعه طبقاتی عصر خویش بوده که سبب مخالفت مستکبران و زور مندان با دعوت انبیاء (علیهم السّلام) و انکار ایشان بوده است.
۴-۱-۳- مادی گرایی و انسان محوری
خداوند متعال علت رویگردانی از فرمان های الهی و پیروی نمودن بشر از خواسته های غیر الهی را هوا پرستی دانسته و پیروی از خواسته های نفسانی را ، پرستش هوای نفس در مقابل پرستش خداوند قرار داده[۴۱۵] و همین را عاملی برای عدم اجابت دعوت رسولان الهی و گمراهی از مسیر هدایت و سبب ظلم و ستمکاری دانسته است.[۴۱۶]
انسان محوری مسیری در تضاد با خدا محوری در زندگی بشر است که او را تنها به بهره بردن از نعمت های مادی جهان و بی توجهی نسبت به خالق الهی سوق می دهد واز آن رو که سنت خداوند، امداد و یاری هر فرد در مسیری است که در پیش گرفته، طبق آیاتی از سوره جاثیه ، کسانی که هوی و هوس خود را معبود خویش قرار داده اند و با وجود علم به راه مستقیم از مسیر هدایت الهی خارج شده اند، خدا نیز آنان را در این مسیر یار ی می دهد و بر گوش و دل ایشان مهر می زند و پرده ای از ضلالت بر چشمانشان می نهد و کسی قادر به هدایت ایشان نخواهد بود.[۴۱۷]
روی آوردن افراد جامعه به رفاه فراوان و پیروی از تجملات سبب می شود که هر کسی به دنبال وسایل زندگی بهتر، غذای مطلوب تر و آسایش بیشتر رود. در چنین وضعیتی تحرک و نشاط جامعه از بین می رود؛ نوعی رقابت منفی برگرفته از خود خواهی جانشین فعالیت های عمومی و سازنده می شود. اندیشه تلاش به قدر وسع و بهره برداری هر چه بیشتر از منابع، جایگزین تفکر بهره بردن از حقوق، به اندازه فعالیت ها شده و شکل گیری نظام طبقاتی را در پی دارد. عده ای که در این نظام از رفاه دور مانده اند، با مشاهده تفاوت های موجود میان طبقات مختلف دچار نارضایتی گسترده می شوند و در قطب مخالف، عده ای دیگر در منجلاب رفاه زدگی غرق می شوند به نحوی که آرامشی برای حس زیاده خواهی خویش نمی یابند.
ابن خلدون، تجمل خواهی را به عنوان عامل اصلی از هم پاشیدگی عمران و دولت می داند. از نظر او هر اندازه جوامع بیشتر در ناز و نعمت و تجمل خواهی فرو روند به همان اندازه به نابودی نزدیک می شود.[۴۱۸]
در این میان بار دیگر نقش ملأ و مترفین پر رنگ می شود. ملأ بزرگان و سادات قوم هستند که خویشتن را مخالف انبیاء قرار می دهند (مَلَأٌ مِنْ قَومِهِ)[۴۱۹] نشان می دهد که ملأ بعضی ازافراد قومند، ملأ سینه های مردم را پر می کنند و دلها از هیبت و چشمها از دیدن آنها پر گشته و در مجالس به سوی آنها دوخته می شود و این صفت حاصل نمی شود مگر در رؤسا و بزرگان .[۴۲۰]
اما در مورد مترفین گفته اند: مترف کسی است که در آسایش زندگی غوطه ور است به خود وا نهاده شده و هر چه می خواهد می کند و در استفاده از لذتهای دنیا و شهوات دستش باز است.[۴۲۱]
سید قطب زیاده روی اغنیا و گروه مترفین را سبب ایجاد رفاه در جامعه و منجر شدن به نابودی آن می داند: « مترفین به طبقه ای از بزرگان مرفه می گویند که مال و خدمتکار بسیار داشته و از نعمت و راحتی و آقائی بهره مندند. تا آنکه قدم هایشان سست شده و در فسق و فجور غوطه ور می شوند و به مقدسات و ارزشها توهین نموده و متعرض اعراض و حرمتها می شوند و اگر کسی جلوی این گونه افراد را نگیرد در زمین فساد به راه می اندازند، فحشا را شایع می سازند و بالاخره امت را به نابودی می کشانند».[۴۲۲]
نکته حائز اهمیت آن است که اسلام هیچ گاه با تلاش برای زندگی بهتر و ایجاد رفاه در معیشت مخالف نیست و همان گونه که گفتیم با ایجاد شغل های گوناگون، رواج فرهنگ کار و تلاش در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی، احترام به حقوق کارمندان و کارگران و تأکید بر لزوم بی نیازی از بیگانگان، سعی دارد از پدید آمدن طبقه ضعیف و سر بار جامعه خودداری نماید. آن چه از نظر اسلام مذموم است، توجه به مال و ثروت به عنوان هدف و مطمح نظر از حیات مادی انسان و تلاش هرچه بیشتر برای اندوختن مال است. به طور کلی تلاش برای ایجاد رفاه نسبی در جامعه مورد تأیید است. اما رواج مادی گرایی و رفاه طلبی در میان اقشار مختلف و ایجاد نظام طبقاتی، جامعه را به تدریج به سوی اضمحلال پیش می برد.
۴-۱-۴- سود گرایی و سرمایه داری نامطلوب
برای تبیین تفاوت سرمایه داری مطلوب و نا مطلوب ابتدا باید به تعریفی از ثروت دست یافت. به نظر اسلام هر چیزی که برای انسان از نظر عقل و شرع سود آور باشد، ثروت محسوب می شود. اسلام، مادی بودن سرمایه و ثروت را شرط نمی داند، بلکه شرط اسلام کسب سود، در چارچوب احکام اسلامی است، زیرا آنچه عقل بدان حکم می کند شرع نیز می پسندد.[۴۲۳]
در اسلام، طلب روزی حلال به عنوان جهاد در راه خدا محسوب می شود؛ اما تلاش بیش از حد برای کسب اموال نامشروع و زیاده خواهی های نامطلوب مورد پسند اسلام نیست. مَثل مال نسبت به انسان، مَثل غذاست به انسان، همانگونه که پرخوری و شکمبارگی سبب طغیان می شود،[۴۲۴] فزون شدن مال نیز موجب طغیان انسان می شود.[۴۲۵] قرآن کریم در این باره می فرماید: «حقّاً که انسان همین که خود را بی نیار پندارد سرکشى مى‏کند».[۴۲۶]
اسلام در تعیین درآمد، حد شاخصی دارد و آن کفاف است. کفاف به معنای بهره بردن از دنیا به حد نیاز متعارف شخص، بنا بر موقعیت اقتصادی اوست؛ از این رو هر کس نتواند مناسب شأن خود گذران زندگی نماید فقیر به حساب می آید. درآمد در حد کفاف درآمدی است که انسان ها نه فقیر شوند و نه با آن به دنیا پرستی برسند، یعنی سطح زندگی ها در حد متوسط جامعه باشد، کسب درآمد تمام وقت انسان را نگیرد و مانع استراحت فرد نشود، همچنین مانعی برای عبادت او ایجاد نکند، زیرا دنیا وسیله ای برای آخرت است و پل رسیدن به نعمت های اخروی.[۴۲۷]
شهید مطهری درباره نظر اسلام راجع به ثروت می نویسد: اسلام با هدف قرار دادن ثروت و فدا شدن انسان در این راه مخالف است؛[۴۲۸] خواستن پول برای خود پول یا ذخیره کردن آن یا خواستن پول برای عیاشی یا شکم پرستی و ولگردی محکوم است، چون سبب دنائت و پستی و محو شخصیت است. در مقابل اگر پول برای فعالیت تولید و تحصیل بخواهد، پول هم تابع هدف مورد پسند اسلام واقع می شود.[۴۲۹]
اسلام، نه تنها مال را تخطئه نکرده بلکه آن را وسیله ثبات و پایداری زندگی بشر و سبب بر پا بودن آن دانسته و اصولاً مال در جامعه به منزله خون در بدن است. همانگونه که خون در بدن جریان دارد؛ در نظام اقتصادی اسلام نیز مال، حکم خون داشته و باید دائماً در جریان باشد.[۴۳۰]
آیه ۷ سوره حشر وجود فیء و اموال عمومی در دست پیامبر را تلاش در جهت ریشه کنی فقر از جامعه و بیرون آمدن ثروت از دست ثروتمندان به نفع محرومان جامعه و دست به دست نشدن ثروت در میان ثروتمندان می داند: « آنچه خدا از [دارایىِ‏] ساکنان آن قریه‏ها عاید پیامبرش گردانید، از آنِ خدا و از آنِ پیامبر [او] و متعلّق به خویشاوندان نزدیک [وى‏] و یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان است، تا میان توانگران شما دست به دست نگردد ».[۴۳۱]
آیه قبل از این آیه در مورد کیفیت تقسیم درآمد ناشی از فیء بود که درآمدی است که از جنگ بدون درگیری به دست می آید و مصرف آن منحصراً در دست رسول خداست تا در راه خدا بین فقرا، یتیمان و در راه ماندگان تقسیم کند. حکمت آن تنها براى این بود که این گونه درآمدها ” دوله” میان اغنیاء نشود، “دوله” چیزى را گویند که در بین مردم متداول است و دست به دست مى‏گردد.[۴۳۲]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...

[جمعه 1401-04-17] [ 08:37:00 ب.ظ ]




زمینه ­های پرهزینه پروژه می ­تواند به‌عنوان موضوع و محور بررسی­های گروه مهندسی ارزش برای دستیابی به حداکثر صرفه­جویی قرار گیرد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

برآورد درست و دقیق هزینه­ها می ­تواند مبنا و معیاری برای سنجش صحت و کیفیت اطلاعات گردآوری‌شده قرار گیرد.
بنابراین به­طورکلی نتیجه مرحله گردآوری اطلاعات تکمیل مجموعه داده­هایی است که تهیه آن‌ها از مرحله مطالعات مقدماتی آغازشده است. همچنین در این مرحله منشور حدود مطالعات با توجه به اطلاعات جدیدی که در مرحله گردآوری اطلاعات جمع‌ آوری‌شده است، بازنگری می­ کنند.
مسائل و مشکلات شناسایی‌شده در فاز اطلاعات
در اختیار قرار ندادن اطلاعات در زمان موردنیاز
ارائه اطلاعات نادرست و غیردقیق
پراکندگی اطلاعات و غیرمنظم بودن اطلاعات و عدم دسته­بندی صحیح اطلاعات
عدم بررسی و نقد اطلاعات توسط اعضای تیم مهندسی ارزش
عدم ثبت اطلاعات از منابع مختلف اطلاعات
عدم برآورد صحیح هزینه­ها جهت شناسایی فعالیت‌های مهم در پروژه به دلیل کمبود زمان
فاز تحلیل کارکرد
کارکرد آن چیزی است که یک عنصر یا طرح انجام می­دهد و مالک و بهره­بردار و مشتری برای آن حاضر به انجام هزینه است. تعریف و تحلیل کارکرد قلب روش‌شناسی ارزش است. این مرحله اساسی­ترین وجه تمایز روش­شناسی با سایر روش­های بهبود است. هدف این مرحله تعیین سودمندترین اقلام و محدوده­های برای ادامه مطالعات است. لازم است در این مرحله گام­های زیر انجام می­ شود:
تشخیص و تعریف کارکردهای محصول، پروژه و یا فرایند تحت مطالعه به کمک افعال معلوم
تنظیم مدل کارکردها
تخصیص هزینه و سایر معیارهای قابل‌سنجش به کارکردها
تعیین بهای هر کارکرد با در نظر گرفتن گرایش عوامل کلیدی
مقایسه هزینه هر کارکرد با بهای آن برای تعیین بیشترین پتانسیل­های بهبود
ارزیابی کارکردها بر مبنای کارایی
انتخاب کارکردها برای ادامه مطالعات
تصحیح دامنه مطالعات
علاوه بر آنکه تعریف کارکردها زمینه ­های تفکر و تمرکز گروه را مشخص می­ کند، امکان خلاقیت را نیز افزایش می­دهد. متخصصان مهندسی ارزش اعتقاددارند که یکی از ویژگی­ها و نکات مثبت تعریف کارکرد­ها در قالب دو واژه (اسم-فعل) افزایش احتمال خلاقیت­های بکر را در مرحله بعدی انجام‌گرفته مهندسی ارزش است.
پس از شناسایی و تعریف کارکردهای محدوده مطالعه مهندسی ارزش، ضروری است این کارکردها سازمان‌دهی و
دسته­بندی شوند. در مطالعه مهندسی ارزش کارکردها در دودسته عمده سازمان‌دهی می­شوند:
کارکردهای پایه
کارکردهای ثانویه
کارکردهای پایه
این کارکردها هدف­های اصلی هستند که یک محصول برای آن طراحی ‌شده است. در برخی موارد ممکن است محدوده مطالعه مهندسی ارزش بیش از یک کارکرد پایه باشد.
کارکردهای ثانویه
کارکردهایی هستند که کارکرد اصلی را پشتیبانی می­ کنند. این کارکردها نتیجه رویکرد طراحی و شیوه مورداستفاده در تحقق کارکرد است.
هدف از فاز تعریف و تحلیل کارکرد در مطالعه مهندسی ارزش در گام نخست درک یکسان، صحیح و کامل اعضای گروه مطالعه مهندسی ارزش، نسبت به اهداف پروژه است. دستیابی به این برداشت مشترک، گروه مطالعه مهندسی ارزش را در شناسایی زمینه ­های دارای بیشترین امکان بهبود راهنمایی می­ کند و از همین رو می­توان آن را یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های موفقیت مطالعه مهندسی ارزش دانست.
مسائل و مشکلات در فاز تحلیل کارکرد
عدم تعریف صحیح کارکردها
به‌کارگیری نادرست نمودار تکنیک سیستم تحلیل کارکردی[۳۰]
عدم تجزیه درست مسئله به مؤلفه‌های تشکیل­دهنده آن
عدم تخصیص صحیح هزینه­ها به کارکردها
عدم دسته­بندی صحیح کارکردهای شناسایی‌شده
بالا بودن تعداد کارکردها به دلیل پیچیده بودن پروژه
عدم آشنایی کافی اعضای تیم از تحلیل کارکردها
عدم ثبت صحیح کارکردها
عدم تعریف صحیح شاخص ارزش کارکردها
عدم مشارکت جمعی در بررسی عملکردها و اصلاح و بازنگری مجدد عملکردها
استفاده نادرست ماتریس(عملکرد-هزینه) به خاطر نداشتن اطلاعات مناسب و کمبود تجربه و آموزش و مهارت تخصصی
فاز خلاقیت
ارائه و پیشنهاد تعداد زیادی گزینه برای تحقق کارکردهای انتخاب‌شده، هدف مرحله خلاقیت است. تلاش­ های خلاقانه بدون محدودیت­های ناشی از عادت­ها، سنت­ها، گرایش­های منفی، محدودیت­های فرضی و یا معیارهای از پیش تعیین­شده انجام می­شوند. در این مرحله نباید هیچ­گونه قضاوت و یا بحثی بر روی گزینه­ ها انجام شود.
برای موفقیت در مرحله خلاقیت لازم است دو نکته کلیدی موردتوجه قرار گیرند:
هدف مرحله خلاقیت یافتن راه ­هایی برای تحقق کارکردهای انتخابی است و نه یافتن راه ­هایی برای طراحی محصول یا خدمات
خلاقیت فرآیندی ذهنی است که در آن تجربه ­های گذشته برای ایجاد ترکیب­های جدید با یکدیگر تلفیق می­شوند. هدف خلق چنین ترکیب­هایی یافتن راهی برای تحقق کارکردها با کمترین هزینه کل و کارایی بهتر نسبت به راه­های اولیه می­باشد

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...

 [ 08:37:00 ب.ظ ]




۳-۲-۲ تحقیقات علمی بر اساس چگونگی به دست آوردن داده‌ها
تحقیقات علمی را بر اساس چگونگی به دست آوردن داده‌های مورد نیاز (طرح تحقیق) می‌توان به دسته‌ه ای ذیل تقسیم‌بندی نمود:
۳-۲-۲-۱ تحقیق توصیفی
تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش‌هایی است که هدف آن‌ها توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است.
۳-۲-۲-۲ تحقیق آزمایشی
به منظور برقراری رابطه علت-معلولی میان دو یا چند متغیر از طرح‌های آزمایشی استفاده می‌شود. ویژگی‌های این نوع تحقیق آن است که:

    1. متغیرهای مستقل دست‌کاری می‌شوند
    1. سایر متغیرها بجز متغیر وابسته ثابت نگه داشته شده و کنترل می‌شود.
    1. تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته مشاهده می‌شود.
      1. برای این منظور گروه‌های آزمایشی و گواه مورد نظر قرار می‌گیرند و از طریق آن‌ها تفاوت‌های میان آزمودنی‌ها کنترل می‌شود (مقیمی، ۳۷:۱۳۹۰-۳۹).
      2. ( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

پژوهش حاضر به دلیل اینکه به بررسی اثر مدیریت کیفیت جامع (TQM) بر رضایت مشتریان و اولویت بندی ابعاد آن با بهره گرفتن از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی(AHP) پرداخته است، یک تحقیق توصیفی محسوب می‌شود و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده‌شده است، لذا این تحقیق را می‌توان در زمره تحقیق‌های میدانی قرارداد.
۳-۳ جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعه‌ای از افراد، اشیاء و . . . . (واحد) که حداقل در یک صفت، مشترک باشند (خاکی، ۱۳۸۷: ۲۵۰).
جامعه ی مورد بررسی در این پژوهش شامل کارکنان و مشتریان سازمان امور مالیاتی استان گیلان و به تعداد ۴۰۰ نفر می باشد.
۳-۴ نمونه آماری
در مرحله نمونه‌گیری بدان سبب آمار ضرورت پیدا می‌کند که امکان مطالعه تمام افراد در خصوص پدیده مورد مطالعه وجود ندارد. بنابراین محقق ناچار است قلمرو مطالعه خود را درباره افراد جامعه محدود کند و به جای تمام افراد جامعه، تعدادی را که معرف کل جامعه باشد، انتخاب کند. نمونه‌گیری یعنی انتخاب تعدادی از افراد، حوادث و یا اشیاء که از یک جامعه تعریف‌شده و به عنوان نماینده آن جامعه انتخاب می‌شود (دلاور، ۱۳۸۰: ۱۱۱).
۳-۴-۱ روش نمونه‌گیری
یکی از جنبه‌های مورد نظر در گزینش روش نمونه‌گیری آن است که چارچوب نمونه‌گیری در دسترس باشد. به طور کلی در پژوهش‌های علوم رفتاری متداول‌ترین روش‌های نمونه‌گیری عبارت‌اند از: الف) نمونه‌گیری تصادفی ساده، ب) نمونه‌گیری نظام‌یافته، ج) نمونه‌گیری طبقه‌ای، د) نمونه‌گیری خوشه‌ای، ه) نمونه‌گیری چند مرحله‌ای (مقیمی، ۳۶:۱۳۹۰) در تحقیق حاضر از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده می‌شود.
۳-۴-۲ برآورد حجم نمونه
با توجه به اینکه در پژوهش حاضر مقیاس‌های کیفی مد نظر بوده، در سطح اطمینان ۹۵ درصد و دقت برآورد ۷ درصد از طریق فرمول به شرح زیر مبادرت به تعیین اندازه نمونه گردید.
عناصر فرمول:
n= حجم نمونه
z= عدد مورد نظر در جدول z برای رسیدن به اطمینان مورد نظر
P= احتمال وجود صفت
q= عدم احتمال وجود صفت
d= دقت برآورد
N= جامعه آماری
با توجه به اینکه امکان برآورد مناسبی از p وجود نداشت در این تحقیقp مساوی ۵۰ درصد در نظر گرفته شد تا n حداکثر مقدار خود را پیدا کند. با توجه به اینکه جامعه آماری در این تحقیق ۴۰۰ نفر می‌باشد. نمونه آماری با توجه به فرمول فوق ۱۳۰ نفر می‌باشد.

۳-۵ فرایند اجرایی پژوهش
در راستای بررسی اثر مدیریت کیفیت جامع (TQM) بر رضایت مشتریان و اولویت بندی ابعاد آن با بهره گرفتن از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی(AHP)، ابتدا با مطالعه ادبیات تحقیق در باب مدیریت کیفیت جامع و تمرکز بر تاثیر آن بر رضایت مشتریان مولفه هایی برای این بررسی، انتخاب گردیده و زیر مولفه‌هایی برای آن شناسایی شده و در گام بعدی جهت جمع‌ آوری داده‌های لازم برای سنجش هر یک از مولفه ها و زیر مولفه‎ها از پرسشنامه (آراواتن و زافاری، ۲۰۱۱) استفاده شده است. پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها در گام نهایی با بهره گرفتن از تکنیک فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی، بحث و نتیجه‌گیری لازم صورت پذیرفته است که در شکل ۳-۱ مشاهده می‌شود.
شکل۳-۱ فرایند اجرای تحقیق
۳-۶ روش‌های گردآوری اطلاعات
مهم‌ترین روش‌های گردآوری اطلاعات در این تحقیق بدین شرح است:
۳-۶-۱ مطالعات کتابخانه‌ای
در این تحقیق، به منظور شناخت ادبیات و سوابق موضوع و بررسی روند مقوله مورد بحث از روش کتابخانه‌ای استفاده گردیده است؛ در روش کتابخانه‌ای از منابع و مطالعات کتابخانه‌ای، مراجعه به پایگاه‌های اینترنتی اسناد و مدارک علمی داخلی و خارجی ونیز مقالات موجود استفاده گردید.
۳-۶-۲ تحقیقات میدانی
روش‌های میدانی به روش‌هایی اطلاق می‌شود که محقق برای گردآوری اطلاعات ناگزیراست به محیط بیرون برود و با مراجعه به افراد یا محیط ونیز برقراری ارتباط مستقیم با واحد تحلیلی عینی افراد، اعم از انسان، مؤسسات، سکونتگاه‌ها، موردها و غیره اطلاعات مورد نظر خود را گردآوری کند. روش‌های متداول و معروف گردآوری اطلاعات میدانی عبارت‌اند از:
۱) پرسشنامه‌ای ۲) مصاحبه‌ای ۳) مشاهده‌ای ۴) آزمون ۵) تصویربرداری ۶) ترکیبی
۳-۶-۲-۱ روش پرسشنامه‌ای
یکی از روش‌های بسیار متداول در گردآوری اطلاعات میدانی روش پرسشنامه‌ای است که امر گردآوری اطلاعات را در سطوح وسیع، امکان‌پذیر می‌سازد. توصیفی ونیز تحقیقاتی که از گستره جغرافیایی زیادی برخوردار باشد یا افراد جامعه آماری و نمونه آن زیاد باشد، معمولاً از روش پرسشنامه‌ای استفاده می‌شود (حافظ نیا، ۱۷۹:۱۳۸۲). در این تحقیق به منظور جمع‌ آوری اطلاعات برای تجزیه و تحلیل از پرسشنامه (آراواتن و زافاری، ۲۰۱۱) استفاده گردیده است که در بخش عملیاتی کردن متغیرهای بدان اشاره شده است.
۳-۷ اعتبار پرسشنامه
پس از تدوین طرح مقدماتی پرسشنامه تلاش گردید تا میزان روایی و پایایی پرسشنامه تعیین شود.
۳-۷-۱ تعیین پایایی پرسشنامه

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...

 [ 08:37:00 ب.ظ ]




عدهای گفتهاند که باید دو لباس باشد یا یک لباس باشد که آستر دارد. برخی دیگر حله را یک ردا و یک قمیص میدانند که تمام آن عمامه باشد. عدهای دیگر آن را هر پیراهن جدیدی میدانند که انسان میپوشد خواه کلفت باشد یا نازک. اما در هر صورت باید دو لباس باشد، عدهای نیز حله را مشتمل بر سه لباس میدانند (پیراهن، ازار و ردا).
در لمعه هر حله، دو ثوب از بردهای یمن به شمار آمده است و شارع آن میگوید قید دو ثوب در عبارات فقها برای توضیح است زیرا حله کمتر از دو ثوب را شامل نمیشود.۲

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

برخی دیگر گفتهاند: حله به هر جامهی آراسته و نیکو صرف نظر از اینکه چه جنسی باشد خواه ضخیم و خواه نازک و در هر کجا یافت شده باشد اطلاق میشود.
بعضی گفته اند حله از دو قسمت تشکیل شده است و جنس حله از پارچه های راهراه یمنی است.
از پیامبر (ص) منقول است که فرمود: بهترین کفن، حله است البته اطلاق نام لباس به نظر عرف بستگی دارد. در صحاح آمده است که حله عبارت از بردهای یمن است و اگر مشتمل بر دو جامه نباشد، لفظ حله بر آن اطلاق نمیشود.۳
درباره حله که شمار آن را دویست گفتهاند به قول صاحب جواهر اختلاف حائز اهمیتی میان فقها مشاهده نمیشود و حتی بعضی بر نفی خلاف و بعضی دیگر بر وجود اجماع تصریح کردهاند، اما دلیل محکمی برای آن وجود ندارد مخصوصاً اینکه در برخی روایات سخنی از حله به میان نیامده است.
۱- گرجی، پیشین، ص ۴۴
۲- همان
۳- نجفی، پیشین، جلد ۴۳، ص ۹
حال به ذکر چند روایت در باب اختیار حله به عنوان یکی از مصادیق دیه میپردازیم.
عبدالرحمان حجاج گفته است: از ابن ابی لیلا شنیدم که میگوید: دیه در روزگار جاهلیت صد شتر بود که پیامبر (ص) نیز بر آن تأکید فرمود. سپس آن حضرت بر آنانکه … و بر اهل یمن دویست حله مقرر فرمود. عبدالرحمان میگوید: از امام صادق (ع) از آنچه ابن ابی لیلی گفته بود پرسیدم، حضرت فرمود: امیرالمومنین(ع) میفرمود: دیه، هزار دینار و بهای هر دینار ده درهم است. دیه برای شهر نشینان ده هزار درهم و برای بیاباننشینان صد شتر و برای اهل سواد دویست گاو یا هزار گوسفند میباشد.۱
گفته میشود اینکه امام (ع) از حلهها نامی به میان نیاورده، خود دلیل بر آن است که از اقسام دیه نیست زیرا اگر بود میبایست بیان میگشت، به ویژه آنکه حضرت در صدد توضیح جزئیات دیه بوده است. از سوی دیگر بر عکس این نظر نیز گفتهاند که مقصود امام (ع) نسبت دادن آنچه ابن ابی لیلی به صورت مرسل از پیامبر (ص) نقل کرده است به امیر المومنین (ع) بوده تا برساند که آن حضرت سرچشمه این حکم بوده و کسانی چون ابن ابی لیلا، حتی در بازگو کردن حدیث درباره امیرالمومنین (ع) نیز کینه میورزند.
بدین ترتیب، گویا امام صادق (ع) جزئیات آمده در آن حدیث را تأیید کرده ولی آن را کوتاه کرد و بخشی را ناگفته گذارد چه اگر حله از دارندگان آن پذیرفته نبود بر امام (ع) بود که آن را توضیح دهد، زیرا نخست آنکه میان آنچه که خود میفرماید و آنچه ابن حجاج از ابن ابی لیلا شنیده است هماهنگی باشد، دوم آنکه در ذهن پرسشگر و دیگران این بود که حله از دیه است و سکوت از نفی آن به ویژه اینکه از مقررات نبوی شمرده شده است می باشد، ظاهر در تأیید و پذیرش همان روایت ابن ابی لیلا خواهد بود. پس این روایت را میتوان از جمله دلایل بر این گرفت که حله از اقسام دیه است.۲
۱- سروستانی، ستایش و قیاسی، پیشین، ص ١۶٧
۲- مسکونی، پیشین، ص١٢۰
با این همه انصاف آن است که بگوییم این روایت بر هیچ یک از نفی یا اثبات مطلب، دلالتی نداشته و از این جهت، ساکت یا مجمل است چرا که شاید امام (ع) خواسته است که ذهن ابن حجاج را از استناد کردن به گفته های کسی چون ابن ابی لیلا باز دارد و از این رو خود به گونهای مستقل حکم مسئله را از اهل بیت (ع) نقل کرده است. پس این روایت مانند آن است که از آغاز خود معصوم (ع) چنین روایتی را فرموده باشد که حکم حله را ناگفته رها کرده است و در کتابهای اربعه و مقنع مرحوم صدوق، با عبارت «صد حله» آمده است در حالی که صاحب وسائل الشیعه آن را از همه کتابها با عبارت «دویست حله» یاد میکند. چنانکه در همین کتاب عبارت «صد گاو» آمده ولی در آن کتابها عبارت «دویست گاو» یافت میشود و چنین برمیآید که از اشتباه نسخهبرداران میباشد.۱
به طور کلی میتوان گفت با توجه به همه این مسائل اظهار نظر قطعی در مورد تعداد حله مشکل به نظر میرسد مگر اینکه مانند صاحب جواهر نقلی را که در آن دویست حله وارد شده است را بی هیچ اشکالی بپذیریم و بگوییم که ضعفهای این نقل با عمل اصحاب و اتفاق فقها بر این موضوع جبران میشود.۲
در خصوص تشکیک در دیه بودن حله یکی از بزرگان چنین نگاشته است: «دلیل اصلی بر اینکه دویست حله در شمار گونه های دیه جای دارد، تنها اجماع و پذیرش همگانی و قطعی فقیهان شیعه است وگرنه چنین چیزی در صحیحه ابن ابی عمیر از جمیل و صحیحه ابن حجاج از ابن ابی لیلا که از پیامبر (ص) به صورت مرسل روایت کرده است، نداریم. البته باید گفت که روایات دارای سند ابن ابی لیلی، اعتباری ندارد چه رسد به حدیث های مرسل او».۳
مشهور فقها میگویند که حله باید از بردهای یمن باشد اما بعضی معتقدند که حله بر بردهای غیر
۱- هاشمی شاهرودی، پیشین، ص ٧۵و٧۶
۲- سروستانی، ستایش وقیاسی، پیشین، ص١۶٧
۳- مسکونی، پیشین، ص١٢۰
یمن نیز اطلاق میشود مانند حله نجران.۱
صاحب مبانی تکمله المنهاج این قید را که حله باید از بردهای یمن باشد، نمیپذیرد و آن را امری مسلم نمیداند و دلیلی بر آن نمییابد و معتقد است که حله بر بردهای غیریمن نیز اطلاق میشود.
در تحریرالوسیله آمده است که حله دو جامه است و احوط آن که از بردهای یمن باشد، همچنین صاحب جواهر قدر متیقن از حله را بردهای یمن میداند.۲
در حقوق کیفری ایران حله را به عنوان یکی از مصادیق دیه در بند ۴ ماده ٢٩٧ قانون مجازات اسلامی پذیرفته شده است که تعداد آن را دویست دست ذکر نمودهاند البته لباسی که سالم واز حلههای یمن باشد.
عدهای اعتقاد دارند که برد وحله یمنی در زمان حاضر موضوعیت ندارد و خود به خود منتفی است «بردهایی که در زمان ما موجود است حلهای نیست که در روایات مذکور است، در نوع قیمت بردهای کنونی زیاد نیست و موارد استعمال خاص دارد حال آنکه حلهای که به عنوان برد یمانی با دیگر انواع برابر دانسته شده است در گذشته از لباسهای فاخر بوده و حتی در بعضی از روایات قیمت هر حله پنج دینار ذکر شده است که در نتیجه بهای دویست حله برابر با هزار دینار میشده است.»
همچنین رهبر معظم انقلاب طی استفتایی که راجعبه حله اظهار داشتهاند به خاطر تردیدی که در باب حله موضوعاً و حکماً جاری است این جنس را از محدوده محاسبه خارج نمودهاند.۳
فقهای حنفی در اعتبار حله به عنوان مالی که میتواند به عنوان دیه پرداخت شود، اختلاف کرده اند. ابوحنیفه منحصـراً دیه را در سه چیـز، شتر، درهـم و دینار میداند و حلـه را به عنوان یکی از
۱- خویی، پیشین، جلد ۳، ص ۱۸۹
۲- گرجی، پیشین، ص ۴۵
۳- فتوای شماره م /٩۴۶٧/١ مورخ ۸/١۰/٧٣ دفتر مقام معظم رهبری
مصادیق دیه برنمیشمرد اما یاران او نظیر ابو یوسف و محمد، علاوه بر این سه مورد گاو و گوسفند و مخصوصاً حله را داخل در مصادیق دیه برشمردند.
حنفیان از این جهت که حله معلوم نیست که چه صورتی خواهد داشت و یا حله از چه جنس انتخاب میشود، ارزان یا متوسط یا گران قیمت، بدین اعتبار معلوم نیست بها و ارزش کل آن دقیقاً چه مقدار می شود.۱

گفتار دوم: اصیل بودن یا نبودن موارد دیه

در ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی شش مورد برای پرداخت دیه مقرر شده است و پرداخت هر یک از موارد به شکل وجوب تخییری است یعنی مرتکب قتل، مخیر است که یکی از این امور ششگانه را انتخاب کند. اما مسئله مورد اختلاف است این که آیا چیزی از این موارد اصل است تا موارد دیگر بدل آن باشند یا همه موارد از این جهت یکسانند؟
الف)اصل در دیه شتر است و بقیه موارد بدل از شتر میباشد. مرحوم راوندی در این مورد آورده است: «دیه قتل شبهعمد و خطایمحض، صد شتر است که باید در طول دو سال پرداخت شود.»۲
روایاتی در این زمینه وجود دارد که آن را تصدیق مینماید.۳ «مقدار دیه صد شتر است و قیمت هر شتر به درهم و دینار معادل صد و بیست درهم و ده دینار میباشد و به گوسفند معادل بیست گوسفند است.»
امام صادق (ع) یا امام باقر (ع) فرمودند: «دیه صد شتر است و دینار یا درهم یا چیز دیگری را نمیتوان به عنوان دیه پرداخت.»
ب)هر یک از امور ششگانه فی نفسه اصل هستند و هیچ یک بدل دیگری نیست. مشهور فقها تابع
۱- گرجی ، پیشین، ص ۴۶
۲- راوندی، سعید بن عبدالله، فقه القرآن، ص ۲۲۹، به نقل از زراعت، پیشین، ص ۲۹۳
۳- عاملی، پیشین، جلد ۱۹، ص ۱۴۹
همین نظر هستند و دلایل زیادی نیز از روایات بر تأیید سخن آنها وجود دارد.
امام صادق (ع) فرمود:۱ «دیه خطا صد شتر یا هزار گوسفند یا دههزار درهم یا هزار دینار است.»
ج)اصل در دیه، دینار است و بقیه موارد بدل از دینار هستند، روایتی در این زمینه وجود دارد که آن را تأیید مینماید.
عبدالرحمان بن حجاج گوید از ابن ابی لیلا شنیدم که میگفت: دیه در زمان جاهلیت صد شتر بود و پیامبر آن را تأیید کرد و سپس برای صاحبان … ، برای صاحبان طلا هزار دینار قرار داد. در مورد صحت سخن ابن ابی لیلا از امام صادق (ع) سؤال کردم ایشان فرمود که حضرت علی (ع) میفرمود: «دیه هزار دینار است و قیمت هر دینار، ده درهم است …»
د)اصل در دیه شتر یا درهم یا دینار است و بقیه موارد بدل از اینها است. روایتی که این نظر را تأیید مینماید چنین میگوید، امام صادق (ع) فرمود:۲ «هرکس عمداً مؤمنی را بکشد، قصاص میشود مگر اینکه اولیای مقتول قبول کنند که دیه را دریافت کنند پس اگر رضایت به دیه دادند و قاتل نیز آن را قبول کرد، دیه معادل دوازده هزار درهم یا هزار دینار یا صد شتر است.» اگر در سرزمینی هستند که شتر یافت میشود، صد شتر بدهند و اگر در سرزمینی هستند که درهم معامله میشود، دوازده هزار درهم پرداخت شود.
نتیجهای که از جمع این روایات حاصل میشود، این نکته است که ما در بین روایات وارد شده روایتی که جامع هر شش صفت مقادیر دیه باشد نداریم زیرا ائمه (ع) روششان چنین بوده است که مقدار دیه را بر حسب آنچه بیشتر در دسترس مردم بوده است بیان میکردند و از همین رو میبینیم که در اکثر روایات بخصوص در زمان امام صادق (ع) دیه با درهم، دینار و شتر تقریر شده است.
۱- عاملی، پیشین، ص ۱۴۳
۲- همان، ص ۱۴۲
از عبارات فقهای شیعه در خصوص نحوهی وجوب پرداخت اجناس دیه این نتیجه بدست میآید که در بین فقهای متقدم به اتفاق، این نظر پذیرفته شده است که اجناس مختلف دیه بنابر «تنویع» بر پرداختکنندهی دیه واجب شده و هر صنفی از مردم مکلف به پرداخت جنس خاصی از این اجناس ششگانهاند.۱

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...

 [ 08:37:00 ب.ظ ]




ب) عدم وقوع صدمه و آسیب به صرف وقوع شرط
وقوع هر پدیده مجرمانه منوط به وجود شرایطی است که زمینه‌های ارتکاب آن را فراهم می‌سازد. (صادقی، ۱۳۸۶، ۷۶) از این رو وقوع جنایت محصول شرط نیست، اگر چه همواره در کنار علت جنایت است. (نجفی «به نقل از صادقی– محمد هادی»، ۱۳۶۳، جلد ۴۱، ۱۳) لیکن وجود شرط ملازمه با تحقق جرم ندارد. (صلحی، ۱۳۸۹، ۸۲) بنابراین، تحقق شرط وقوع جرم را ضروری نمی‌نماید.

پ) شرط به عنوان عامل بسترساز تأثیر سبب یا علت
مرتکب ممکن است با ایجاد یکی از عوامل، همچون علت، سبب یا شرط در وقوع جنایت مداخله نماید. بنابراین شرط، شرایط تأثیر عوامل فوق را در حصول نتیجه را فراهم می‌کند. (صادقی، ۱۳۸۶، ۷۳) چنانچه برخی؛ سبب [یا شرط] را فراهم کننده زمینه‌ی تأثیر آثار اسباب و علل می‌گردد. (طاهری‌نسب، ۱۳۸۸، ۱۸۶) به عنوان مثال؛ خشک بودن چوب شرط سوختن آن و زنده بودن مجنی‌علیه شرط است برای قتل او.
۴- ویژگی‌های علیت
واقعیت آن است که مسأله‌ی علیت، فنی‌ترین موضوع در قلمرو مسئوولیت کیفری است؛ به همین جهت، حقوق‌دانان کیفری در اظهار نظر پیرامون مسائل علیتی، بیش از هر مسئله‌ی دیگری، دچار تشتت آراء هستند. از طرفی در حقوق کیفری رابطه‌ی علیت، به عنوان شرطی ضروری برای مسئوولیت کیفری مدنظر بوده به همین جهت قضاوت‌های علی در قلمرو حقوق کیفری متأثر از قواعد فلسفی علیت و همین‌طور فهم عرفی می‌باشد. (طاهری‌نسب، ۱۳۸۸، ۸۸ و۸۷) لذا در این قسمت سعی شده، به مقایسه و ویژگی‌های رابطه علیت در فلسفه و حقوق کیفری به شرح ذیل پرداخته شود.
الف) اولویت علیت در حقوق کیفری
اگرچه فیلسوفان در قضاوت‌های علیتی راجع به فرایند پیدایش اشیاء و وقایع، فارغ از هرگونه ارزش‌گذاری علی، علل وجود دهنده را اعلام و معرفی می‌کنند و هیچ اولویت یا اهمیت خاصی برای علل یا شرایط ویژه‌ای از مجموعه‌های لازم برای تحقق معلوم قائل نمی‌باشند. با این حال حقوق‌دانان و دادگاه‌های کیفری در قضاوت‌های علیتی، با لحاظ کردن و اعمال برخی اصول فلسفی و قواعد حقوقی و عرفی، سعی می‌کنند از میان سلسه علل موثر در پیدایش معلول- که همانا صدمه جزایی است- علت مسئول، قانونی یا قابل سرزنش را انتخاب نماید. این علت ترکیبی فلسفی- حقوقی است که در اغلب قضاوت‌های کیفری برای احراز مسئوولیت ضروری است، به‌علاوه، در این ترکیب لزوماً مبنای احراز علت، فلسفی نیست و گاهی فلسفی- عرفی است و معیار اصلی شناسایی علت قانونی، قواعد کیفری و به ویژه سرزنش‌پذیری رفتار است. (طاهری‌نسب، ۱۳۸۸، ۸۹ و۸۸) بنابراین معیار اصلی شناسایی علت در حقوق کیفری سرزنش‌پذیری رفتار مرتکب و قضاوت‌های عرفی است.
ب) محوریت انسان در رابطه‌ی علیت جزائی
در حقوق کیفری، با الهام از «قضاوتهای علی متعارف» از میان علل و شرایط متعدد موجود و مؤثر در پیدایش جرم، با رویکرد تک سبب بینی علیتی، صرفاً عامل انسانی، به عنوان علت انتخاب می‌گردد، به همین جهت، از نظر جزائی، عملکرد آزادانه و اختیاری انسان، به عنوان علت انحصاری صدمه‌ای که آن عملکرد فقط جزئی از شرایط تحقق آن صدمه است، محسوب می‌شود. بنابراین، اولین شرط ضروری برای اثبات مسئوولیت جزایی بالفعل، احراز علیت فاعلی مرتکب در ارتکاب رفتاری است که منتهی به زیان اجتماعی گردیده است. به همین جهت اصولاً در حقوق کیفری احراز فاعلیت مرتکب در ارتکاب جرم، برای تحمیل مسئوولیت ضرورت دارد، البته در پاره‌ای موارد بر این اصل استثنائاتی وارد شده و با توجه به عدم وجود فاعلیت در وقوع جرم، مسئوولیت کیفری بر شخص تحمیل می‌شود. (طاهری‌نسب، ۱۳۸۸، ۹۱) بنابراین عامل ارتکاب جرم ممکن است مباشر، مسبب، معاون یا شریک در جرم باشد.
پ) جبری بودن تحقق معلول با وجود علت
ماحصل کلام این که؛ هرگاه علت تامه چیزی موجود شود، بلافاصله معلول نیز موجود می‌شود و معلول در پیدایش خود هیچ اختیاری ندارد. به عبارت دیگر، همین که تمام شرایط و اجزای علت تامه اجتماع کردند، معلول در هر حال به وجود خواهد آمد. نتیجه بحث اینکه، این قاعده‌ی فلسفی که هر علتی خود معلول علتی دیگر است و همچنین پیدایش هر معلولی محتوم و ضروری است، در مورد ایجاد اراده جزایی که از ارکان مسئوولیت کیفری است، صدق ندارد. با وجود این، قاعده‌ی ضرورت علی در علیت مادی میان رفتار و صدمه حاکم است و در صورت اجتماع شرایط در تحقیق یک صدمه، پیدایش آن صدمه تابع جبر علی است که قهراً به وجود خواهد آمد. (طاهری‌نسب، ۱۳۸۸، ۹۵ و۹۴) بنابراین باید گفت قضاوت علیتی در حقوق کیفری سیال است و ممکن است، از یک زمینه علی به زمینه دیگر، از نگاه یک کارشناس یا قاضی به کارشناس یا قاضی دیگر و از یک جامعه به جامعه دیگر متفاوت باشد، همچنین حتی ممکن است، نحوه‌ی قضاوت علیتی یک کارشناس یا محقق کیفری درباره‌ی احراز علت یک حادثه بعد از مدتی تغییر کند.

گفتار پنجم- مفاهیم و اصطلاحات مشابه رابطه علیت

مجال آن است که علیت را با مفاهیم و اصطلاحات مشابه آن مقایسه کنیم. حقوق کیفری ایران از حیث رابطه‌ی بین رفتار مجرمانه و نتیجه آن فاقد انسجام است و ما در این خصوص شاهد تعابیر متعددی هستیم. چنانچه در نظام کیفری ایران، حقوق‌دانان و مراجع کیفری از چند اصطلاح متفاوت برای تحلیل و تبیین قواعد علیت کیفری استفاده می‌کنند، که آنها به چند دسته عمده به شرح ذیل تقسیم کرده‌اند:
۱- رابطه علیت
حقوق‌دانان از نام واحد برای القاء مفهوم رابطه علیت، استفاده ننموده‌اند و گاهی اوقات برای تفهیم این معنا از اصطلاحات دیگری استفاده کرده‌اند. که از نظر معنایی تفاوت مهمی ندارد. (صلحی، ۱۳۸۹، ۸۸) هرچند تا قبل از انقلاب اسلامی، اغلب حقوق‌دانان و مراجع کیفری در مسائل علیت از اصطلاح رابطه‌ی علیت استفاده می‌کردند. با این حال به نظر می‌رسد، عمده‌ترین علت این امر، ورود مقررات فقهی راجع به جنایت بر نفس و عضو است که بعد از انقلاب وارد قوانین و مقررات جزایی شده‌اند به‌علاوه هیچ یک از علمایی که از اصطلاحات مشابه دیگری در کنار یا به جای رابطه علیت استفاده کرده‌اند، هیچ‌گونه مزیتی قائل نبوده‌اند یا ذکر نکرده‌اند، به همین جهت به نظر می‌رسد، استعمال تعابیر متفاوت از رابطه علیت ناشی از نگرش متفاوت و جهت‌دار در ماهیت قضایای علیتی نبوده و نیست. (طاهری‌نسب، ۱۳۸۸، ۱۳۰) بنابراین اصطلاح رابطه علیت اصالت و دایره‌ی شمول وسیع‌تر دارد و مناسب‌تر از رابطه سبب یا سببیت و سایر اصطلاحات مشابه رابطه علیت است و قابلیت بیشتری برای کاربرد در مسائل مربوط به حقوق کیفری دارد. چنانچه مقنن در تبصره ماده ۱۴ ق.م.ا. به رابطه علیت اشاره و مقرر می‌دارد: «چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. … .»
۲- رابطه اسناد
برخی معتقدند: که این اصطلاح از ادبیات حقوق عرب زبانان به ادبیات حقوقی کشور ما وارد شده است، در بعضی از کتب فارسی برای بیان رابطه علیت مورد استفاده واقع شده است. (صلحی، ۱۳۸۹، ۸۹) به همین جهت برخی اسناد در لغت را به معنای نسبت دادن امر یا پدیده‌ای به منشاء و پدید‌آورنده آن آمده است. یا ایشان اسناد را در اصطلاح حقوقی را؛ به معنای نسبت دادن جرم به فاعل استعمال شده آورده است. (میرسعیدی، ۱۳۸۶، ۸۵) در واقع باید گفت رابطه علیت در مسائل کیفری مفهومی عام‌تر و رساتر از رابطه اسناد می‌باشد.
۳- رابطه استناد
گروه دیگری از حقوق‌دانان برای بیان مفهوم رابطه علیت به اصطلاح «رابطه‌ی استنادی» اشاره نموده‌اند و آن را با رابطه علیت واحد تلقی نموده‌اند. به طوری که برخی گفته‌اند: حقوق‌دانان اسلامی در ارائه معیار و ضابطه ثابت و معینی که در احراز رابطه علیت به کار آید، اختلاف کرده و طی نظریات خود راه‌ حل ‌های متفاوتی را پیشنهاد کرده‌اند. (صادقی، ۱۳۸۶، ۹۱) در واقع باید گفت رابطه استناد نمی‌تواند در ردیف یا جایگزین رابطه علیت قرار گیرد.
۴- رابطه سببیت
عده‌ای دیگر ازحقوق‌دانان برای بیان مفهوم رابطه علیت از اصطلاح رابطه سبب استفاده کرده‌اند، به عنوان نمونه؛ استاد حسین آقایی‌نیا معتقدند: در جرایمی که مقید به نتیجه‌اند، مانند قتل، صرف اثبات ارتکابی عمل و تحقق نتیجه کافی برای انتساب جرم به مرتکب نیست. در این جرایم، علاوه بر عوامل فوق، ضروری است که نتیجه به مرتکب احراز گردد. چنین ارتباطی را رابطه سببیت می‌نامند. (آقایی‌نیا، ۱۳۸۶، ۵۵ و۲۴) در واقع باید گفت رابطه سببیت همچون دیگر اصطلاحات مشابه نمی‌توان هم ردیف یا جایگزین رابطه علیت در مباحث حقوق کیفری قرار گیرد.
۵- سایر اصطلاحات مشابه قانونی
با عنایت به گسترش مبادلات فرهنگی و خصوصاً ورود روزافزون آثار حقوقی دانشمندان عرب زبان به کشور ما و ترجمه‌های آنها در سال‌های اخیر اصطلاحات مشابه بیش از پیش به جای رابطه علیت در محافل حقوقی، در زبان حقوق‌دانان و مراجع قضائی به کار می‌رود. با این حال به نظر می‌رسد، عمده‌ترین علت این امر، ورود مقررات فقهی راجع به جنایات سالب و مادون نفس اعم از عمدی، شبه عمدی و خطای محض می‌باشد. به علاوه قانون‌گذارجدیداً در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در کنار اصطلاحات فوق از اصطلاحاتی همچون «مستند» موضوع مواد ۴۹۲، ۵۲۶، ۵۲۸، ۵۳۱، ۵۳۳، ۵۳۷ و … قانون مجازات اسلامی یا «رابطه علت» موضوع ماده ۵۰۴ همین قانون یا «رابطه انتساب» موضوع ماده ۵۲۸ ق.م.ا. نیز استفاده کرده است.

گفتار ششم- نظریه‌های رایج در قلمرو رابطه علیت

در این گفتار، در پی آن هستیم که قواعد حاکم در نظام حقوقی ایران در خصوص اجتماع زنجیره‌ی علل در وقوع صدمه جزایی بررسی کنیم. این بحث در ابتدا با تحلیل نظریه‌های رایج در مورد مطالعه پیرامون تعیین رابطه‌ی علیت در حالات تزاحم و توالی علل در وقوع جرم آغاز می‌گردد. پس از این، بحث نظری در ادامه با بررسی رویه قضایی و نظر مقنن در خصوص نظریه‌های رایج در قلمرو رابطه علیت میان رفتار و نتیجه مجرمانه را به شرح ذیل مورد بررسی قرار می‌دهیم.
۱- نظریه‌های رایج علمای حقوق کیفری در خصوص رابطه علت
احراز و انتساب رابطه علیت از مهم‌ترین مباحثی است که پیچیدگی مسائل و نظری بودن موضوع آن اختلاف بسیاری را در نظریات و اندیشه‌های متقدمان و نیز متأخران موجب شده به طوری که تشخیص رابطه علیت در شرایطی که فقط یک عامل در وقوع جرم دخالت دارد، آسان است. لکن در بسیاری موارد به دلیل مسائلی که با حضور و دخالت علل و عوامل متعددی در ارتکاب جنایت احراز رابطه علیت و انتساب آن به مرتکب با دشواری و پیچیدگی بسیاری همراه است، به همین دلیل راه حل‌ها و پیشنهادات بسیاری مطرح و مورد مطالعه قرار گرفته است؛ که برخی از این تئوری‌ها به شرح ذیل عبارتند از:
الف) نظریه شرط ضروری نتیجه
این نظریه را که در واپسین سال‌های سده نوزدهم عمدتاً از طرف حقوق‌دانان آلمانی ارائه گردید. (اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۵۴) به طوری که در بین علل و عوامل متعدد یکی از آنها شرط ضروری و واجب نتیجه باشد. (صادقی، ۱۳۸۶، ۲۵۴) براساس این نظریه هر امری که ضرورتاً نقشی در بروز حادثه داشته باشد و بین آن و ایجاد حادثه ارتباط وجود دارد. (سپهوند، ۱۳۸۸، ۲۰۴) به عبارت دیگر، هر شرط ضروری که بدون آن هیچ‌گونه صدمه رخ ندهد، علت آن صدمه است.
ب) نظریه شرط متصل به نتیجه
بعضی از نویسندگان انگلیسی مانند فرانسیس بیکن معتقدند که از سببهای بعید و غیرمستقیم در حدوث ضرر باید چشم پوشید و تنها به سبب مستقیم و بی‌واسطه نتیجه توجه کرد. (اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۵۵) به عبارتی این نظریه تنها اسباب و شرایطی که در ارتباط مستقیم و بدون واسطه با نتیجه مجرمانه است، نظر دارد. به طوری که به اسباب دورتر توجهی نشده و فقط آخرین و نزدیک‌ترین سبب مجرم اصلی شناخته می‌شود. (صادقی، ۱۳۸۶، ۸۸) به عنوان مثال، اگر کسی چاهی حفر نماید و دیگری شخصی را در آن بیندازد مسئوولیت بر عهده کسی است که اقدام به انداختن مقتول در چاه نموده و حفرکننده هیچ‌گونه ضمانی نخواهد داشت. (سپهوند، ۱۳۸۸، ۲۰۵) بنابراین ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی متأثر از قول مشهور فقیهان شیعه نیز همین نظریه را پذیرفته است. به موجب این ماده: «هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد، ضامن است مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در این صورت، کسی که سنگ را گذاشته ضامن است مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشد که در این صورت شرکت در جرم محسوب می‌شود.» بنابراین، این نظریه به ضمان سبب موخر در وجود معروف است.
پ) نظریه شرط متحرک یا پویای نتیجه
به عقیده بعضی دیگر از حقوق‌دانان انگلیسی و آلمانی، بهتر است میان شرط پویا و شروط ایستا تمایز قائل شد و تنها شرط پویا را که در عالم خارج قادر است دگرگونی ایجاد کند مؤثر در حدوث صدمه و ضرر شناخت. (اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۵۶) به همین دلیل حقوق‌دانان پیشنهاد می‌کنند که: «مناسب‌ترین روش آن است که در احراز رابطه علیت، باید بین شرایطی که در حالت پویا و متحرک هستند و شرایطی که بی‌حرکت و متوقف هستند تفکیک قائل شد زیرا تنها شرائط متحرک می‌توانند منشأ تغییر شوند و نتیجه مجرمانه در واقع نتیجه شرائط متحرک است. (قیاسی، ۱۳۹۰، ۸۳) در نتیجه شرائط ثابت و ایستا فقط ممکن است زمینه مساعد حدوث نتیجه را فراهم کند. (اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۵۶) به عنوان مثال، چنانچه شخصی بدون قصد قتل ضربه‌ای را که نوعاً کشنده نباشد به دیگری وارد کند اما به لحاظ وضعیت مقتول همانند بیماری منجر به مرگ شود. (سپهوند، ۱۳۸۸، ۲۰۵) براساس این نظریه، مرتکب عامل پویا و وضعیت مجنی‌علیه به عنوان شرط ایستا و ثابت است. (صادقی، ۱۳۸۶، ۸۹) البته باید توجه داشت این نظریه خالی از اشکال نیست زیرا اولاً این نظریه برای تمام مصادیق علل و عوامل متعدد یکسان و عادلانه نخواهد بود. ثانیاً ممکن است که علل و عوامل متعددی در بروز جنایت موثر باشند. ثالثاً در شرایط خاصی که ترک فعل، مؤثر در وقوع جرم شناخته می‌شود، عامل آن به دلیل حالت ایستایی که دارد نمی‌تواند مسئوول قلمداد گردد.
ت) نظریه شرط مناسب یا کافی نتیجه
برخی معتقدند: «در میان نظریه‌هایی که مدعی‌اند در سلسه اسباب و موجبات جرم، علت نتیجه را یافته‌اند، نظریه شرط مناسب علمی‌ترین آنهاست.» (اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۵۶) مطابق این نظریه: « تنها باید عاملی را که «عرفاً» باعث ایجاد حادثه می‌شود به عنوان علت واقعی شناخت.» (سپهوند، ۱۳۸۸، ۲۰۵) به عبارت دیگر، رفتار انسان، عرفاً و عادتاً پدید آورنده چنین زیان یا صدمه‌ای باشد. (اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۵۷) به همین جهت استاد محمد‌هادی صادقی در این زمینه می‌فرمایند: سبب اصلی، عاملی است که بر حسب عادت و معمول و بر مبنای امور متعارف منتهی به نتیجه مجرمانه می‌گردد. بنابراین نتایجی که به طور اتفاقی و در اثر پیش‌آمدهای غیرعادی از یک عامل ناشی شده است، موجب مسئوولیت نخواهد بود. زیرا، در این تئوری قابلیت پیش‌بینی ضرر در ثبوت مسئوولیت مؤثر شمرده شده است. (۱۳۸۶، ۸۹) در واقع باید گفت در این تئوری باید به عوامل اصلی نه فرعی ایجاد جنایت تکیه کرد.
ث) نظریه شرط برابری علل و عوامل نتیجه
برخی در این باره معتقدند: وجود عوامل و شرایط مختلف در طول یکدیگر به مفهوم آن است که هیچ یک از آنها به تنهایی برای وقوع جرم کافی نیست، بلکه سبب هر یک در جنایت منوط به وجود اسباب و شرایط دیگر است، به طوری که فقدان هر یک از آن اسباب موجب عدم جرم می‌گردد. بنابراین به موجب این نظریه نباید بین عواملی که سبب جنایت شده‌اند، تمایزی قایل شده یکی را بر دیگری ترجیع داد، بلکه همه عوامل سهمی یکسان و برابر خواهند داشت. (صادقی، ۱۳۸۶، ۸۸) این نظریه در میان بعضی از فقها شیعه تحت عنوان: «اشتراک در ضمان» پذیرفته شده است. (نجفی «به نقل از طاهری‌نسب»، ۱۳۶۷، ۱۴۷) این تئوری نیز از سوی برخی از حقوق‌دانان مورد انتقاد قرار گرفته است، چرا که در هر جرم اسباب و شرایط دور و نزدیک بسیار پیچیده‌ای وجود دارد که لحاظ همه آنها در هر دعوی غیر ممکن است به علاوه این عوامل همیشه به طور یکسان و برابر در وقوع جرم دخالت ندارند، بلکه برخی از شرایط به رغم دخالت در جرم عرفاً و از نظر منطقی به عنوان عامل تحقق ضرر شناخته نمی‌شود. (صادقی، ۱۳۸۶، ۸۸) در واقع باید گفت این تئوری مجریان قانون را در سردرگمی قرار می‌دهد چرا که اصولاً انتساب جرم به تمام علل و عوامل آن هم به طور برابر غیرممکن است.
۲- نظریه‌های رایج رابطه علیت در قوانین و مقررات کیفری
بدیهی است معرف وجود یک رفتار و نتیجه مجرمانه نمی‌تواند مسئوولیتی را بر عهده مرتکب قرار دهد. به همین جهت لازم است بین رفتار و نتیجه ارتکابی یک رابطه عرفی و انتسابی وجود داشته باشد تا مسئوولیت جزائی محقق شود. بنابراین در مواردی که سبب خاصی در وقوع یک حادثه نقش مؤثری داشته باشد و سببیت وی روشن باشد، همان سبب، ضامن خواهد بود و اگر متعدد باشند و با هم و در طول و عرض یکدیگر اثر کنند، حالت اشتراک در جنایت مطرح می‌شود و در ضمان مشترک خواهند بود. این معیار در ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مطرح شده است: «هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت، سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به طوری که آن جنایت یا خسارت بر هر دو یا همگی مستند باشد به طور مساوی ضامن می‌باشند.» اما اگر اسباب متعدد در طول هم اثر کنند، در این که کدام یک از اسباب مقدم است نظریات مختلفی مطرح شده است، این بحث در فقه تحت عنوان اجتماع اسباب مطرح می‌شوند و در حقوق تحت عنوان علیت مورد بحث قرار گرفته است. در اصطلاح حقوق‌دانان علت بر سبب هم اطلاق می‌شود. هرچند حقوق‌دانان اسلامی در ارائه معیار و ضابطه ثابت و معینی که در احراز رابطه علیت به کار آید، اختلاف کرده و طی نظریات خود راه حل‌های متفاوتی را پیشنهاد کرده‌اند. (صادقی، ۱۳۸۶، ۹۱) در این تئوری‌ها فروض مختلفی به شرح ذیل قابل تصور است:
الف) نظریه سبب مأذون و عدوانی
اگر چند سبب در ورود جنایت دخالت داشته باشند با وجود اختلاف در تعدی و اذن، عامل عدوانی که با تقصیر خود موجب ارتکاب جنایت شده است، ضامن خواهد بود، مانند: «آنکه کسی در ملک خویش چاهی را حفر کند و دیگری بدون اذن وی سنگی بر کناره آن نهد و مقتول در اثر اصابت با سنگ در چاه افتد، در این مثال واضع سنگ به عنوان سب متعدی ضامن خواهد بود.» (خمینی «به نقل از صادقی- محمدهادی»، بی‌تا، جلد دوم، ۵۶۹) همچنانکه گفته‌اند: در مواردی که فقط برخی از اسباب جنایت عدوانی باشند سببی که هیچ‌گونه رفتاری غیرمجاز نداشته است، ضامن نبوده و مسئوولیت جزائی تنها بر متعددی تحمیل می‌گردد. (شهیدثانی، بی‌تا، جلد دوم، ۴۹۴) این معیار در ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی مقرر شده است: «هرگاه در مورد ماده (۵۳۵) این قانون عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آنکه شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی که مجاز است، قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست، شخصی که عملش غیرمجاز بوده، ضامن است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران می‌شود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است.»
ب) نظریه مسبب اقوی از مباشر
در جنایات عمدی، مسبب در صورتی اقوی از مباشر است که اختلال و تزلزلی در رکن روانی و یا شرایط و موانع مسئوولیت کیفری مباشر، یعنی «عقل، بلوغ، اختیار، جاهل بودن و مانند آنها» حاصل شود به نحوی که جرم محقق نگردد و یا به او قابل انتساب نباشد. بنابراین اگر مباشر جنایت صغیر غیرممیز، مجنون، جاهل به موضوع یا وصف وسیله، مکره «در غیر از جنایت سالب نفس مگر مرتکب طفل غیرممیز باشد» و مانند آنها باشد و مسبب دارای شرایط مسئوولیت کیفری، یعنی«عالم، عامد، بالغ و مختار» بوده و از این طریق وقوع جنایت را هدایت کرده باشد اقوی از مباشر به حساب می‌آید و پاسخگو خواهد بود، بنابراین هیپنوتیزم کننده، اکراه کننده، عالم به کشنده بودن وسیله قتل، شهود عالم به کذب بودن شهادتشان، در مقابل مباشر قتل که هیپنوتیزم شونده، مکَره، جاهل به موضوع، مکره، جاهل به موضوع یا وسیله، قاضی جاهل به کذب بودن شهادت هستند با لحاظ سایر شرایط لازم، مسبب اقوی محسوب می‌شوند. (آقایی‌نیا، ۱۳۸۶، ۴۸) قانون‌گذار برعکس قوانین گذشته در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۰ معیارهای خاصی را برای تشخیص اقوی بودن سبب از مباشر ارائه کرده است. چنانچه مقنن در ذیل ماده ۵۲۶ به صراحت مقرر می‌دارد: «هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و … در صورتی که مباشر در جنایت بی‌اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب ضامن است.» یا مقنن ماده ۵۳۴ ق.م.ا. در خصوص اقوی بودن مسبب از مباشر مقرر می‌دارد: «هرگاه بر اثر ایجاد مانع یا سببی دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه با هم برخورد کنند و به علت برخورد آسیب ببینند و یا کشته شوند، مسبب ضامن است.»
پ) نظریه سبب مقدم در تأثیر
بسیاری از فقهای اسلام در جنایت ناشی از اسباب متعدد، سبب مقدم در تأثیر را ضامن دانسته‌اند. امام خمینی رحمه الله علیه نیز در این فرض معتقدند: «در صورت تجمع اسباب، ظاهر آن است که ضمان بر سببی، باشد که تأثیرش سابق است و زودتر تأثیر کرده است اگرچه حدوث آن متأخر باشد.» (۱۳۶۳، ۵۶۹) البته بنا به نظریه‌ی مشهور فقها، در اجرای قاعده‌ی تقدم، ملاک ضمانت سبب سابق‌التأثیر، تقدم عملی تأثیر خواهد بود نه تقدم زمانی. همچنانکه صاحب جواهر نیز بدان اشاره فرموده و در زمینه‌ی تشخیص سبب ضامن، ضمان را بر عهده سبب سابق‌التاثیر می‌داند، اگرچه زودتر از سایرین یا دیرتر از آنها ایجاد شده باشد. (نجفی «به نقل از طاهری‌نسب»، ۱۳۶۷، ۲۶۰) بنابراین مقنن نیز به پیروی از نظریه‌ی مشهور فقهای امامیه، ضمان سبب مقدم در تأثیر را پذیرفته است. به موجب ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی، «هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد ضامن است مانند آنکه یکی از آنان گودالی بیفتد که در این صورت کسی که سنگ را گذاشته ضامن است مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب می‌شود.» لازم به ذکر است که در نظریه ضمان سبب متأخر در وجود، کسی که آخرین سبب را بوجود آورده است مسئوول جنایت یا خسارت بوجود آمده نمی‌باشد. بنابراین طبق این نظریه، آخرین سببی که بوجود می‌آید ضامن است خواه تأثیر آن مقدم باشد یا مؤخر. در این نظریه چیزی که مهم است مؤخر بودن وجود سبب است نه تأثیر آن. بنابراین اگر کسی در ملکی به طور عدوانی چاهی حفر کند و دیگری بعد از حفر چاه سنگی در کنار آن قرار دهد، واضع سنگ ضامن می‌باشد. زیرا وجود آن مؤخر بر وجود چاه بوده است. اما اگر ابتدائاً سنگ را قرار داده باشد و بعد از آن چاه حفر شود حفرکننده چاه ضامن می‌باشد.
لازم به توضیح است اگر کسی چاهی حفر کند و شخصی بعد از دیگری سنگ دوم را کمی عقب‌تر از سنگ اول به چاه بگذارد و ثالثی با گذار از اولین سنگ با برخورد به دومین و نزدیک‌ترین سنگ به چاه برخورد کند و با سقوط در چاه تلف شود گذارنده‌ی سنگی مسؤول است که متوفی به سبب برخورد با آن به قهر چاه پرت شده و اسباب مرگ او را فراهم نموده است چرا که سبب پرت شدن مقتول به وی مستند می‌باشد، چنانچه قانون‌گذار در ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود.» البته باید توجه داشت که عمل حفعنصرنده چاه و مجنی‌علیه بی‌تأثیر در رخ‌داد جنایت نخواهد بود. به عنوان مثال اگر چاه در فرض فوق در بین نبود یا کم عمق بود به حتم فرد با برخورد به سنگ فوت نمی‌نمود. به همین دلیل است که مقنن در ذیل ماده ۵۳۵ ق.م.ا. فرض قصد ارتکاب جنایت نه تقصیر را برای مرتکبین متصور شده و مقرر می‌دارد: «… مگر آنکه همه [یا برخی] قصد [یا تقصیر] ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب می‌شوند.»

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...

 [ 08:37:00 ب.ظ ]