کاهـش هزینه از مهم‌ترین نتایج آزادی مشـروط در آمریکاست. پرهیز از زندانی کردن مجرمان

موجب کاهش هزینه های دولت از ۵۵۰ دلار به ۴۴۰ دلار در یک روز می‌شود. در ایالت کالیفرنیا اعلام شده است که در ۵ سال آینده آزادی مشروط یک و نیم میلیون دلار در این ایالت و کل کشور ذخیره ارزی به همراه خواهد داشت. ‌تحقیقات نشان می‌دهد کسانی که قادر به تکمیل برنامه های خود تحت نظارت آزادی مشروط بوده‌اند، بازگشت کمتری به جرم و جنایت ‌داشته‌اند. (آلن، ۱۹۸۶)

همان گونه که در بخش قبل (تعلیق مجازات) گفته شد آزادی مشروط از جمله برنامه هایی است که در آمریکا در اغلب موارد همراه با نظارت مشدد است. نظارت مشدد با توجه به مطالبی که که ذکر شد خود معنای گسترده ای دارد و حتی می‌تواند شامل حبس خانگی و نظارت الکترونیکی و … نیز باشد. به موجب این نظام، تعداد کمی از افرادی که مشمول آزادی مشروط شده اند، تحت نظارت یک مددکار قرار می گیرند و اعمال و رفتار آن ها در این دوره به شدت تحت نظر مددکار خواهـد بود. اجرای این نظارت به همراه نهاد تعلیق و آزادی مشروط و حتی تعویق موجب شده است که در اجرای آن ها موفقیت های بیشتری به دست آید.

گفتار سوم: لغو آزادی مشروط

بر اساس ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی افزوده می‌شود. در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محکومیت نیز به اجراء در می‌آید، در غیر این صورت آزادی او قطعی می‌شود.»

در آمریکا هم لغو آزادی مشروط به اتمام رساندن یا پایان دادن رسمی به آزادی مشروط و مراجعت زندانی به زندان است با این تفاوت که قبل از لغو یا فسخ آزادی مشروط یکسری اقدامات مناسب همانند بازجویی مقدماتی و نهایی صورت می‌گیرد و لازم است که در تمام این مراحل اصول عدالت و حقوق اساسی محترم شمرده شود. تفاوت دیگری که وجود دارد آن است که در آمریکا شخصی که آزادی مشروط وی لغو شده ممکن است دوباره شایستگی استفاده از آن را به دست آورد. (آلن، ۱۹۸۶)

«استفاده از نهادهای چون آزادی مشروط، تعلیق و …، اگرچه می‌توانند آثار اصلاحی داشته باشند، ولی اگر آن ها بیش از حد و به صورت حساب نشده و بدون مطالعه کافی ‌در مورد همه محکومین به صورت یکسان اعمال گردد می‌تواند اثر سوء و منفی روی حتمیت اجرای مجازات داشته باشد. در خیلی موارد حبس ابد یعنی فقط چند سال حبس زیرا در اثر اعمال نهادهای مذکور محکوم علیه ظرف چند سال آزاد می شود و مردم خصوصاً مجرمین روی این عامل حساب باز می‌کنند که خود اثر منفـی زیادی بر افکـار عمـومی نسـبت به کارایـی نظام قضـایی و تاثیر مجـازات ها می گـذارد.» ( صفاری، ۱۳۸۶، ۶۶و ۶۷)

قاضی برای تعویق صدور حکم، تعلیق مجازات و آزادی مشروط نیازمند شناخت شخصیت مجرم و میزان خطرناکی اوست. «سنجش حالت خطرناک که از لحاظ جرم شناسی بالینی متضمن ارزشیابی ظرفیت جنایی بزهکار است، کاری دقیق و با جلب نظر کارشناس شدنی است وگرنه ممکن است در این باره به قضاوتی نادرست رسید و جامعه را با خطر دیگری روبرو ساخت.» (اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۵۲) یکی از راه های این ارزشیابی می‌تواند پرونده شخصیتی باشد که در زندان به یاری مددکاران اجتماعی و متخصصان برای هر زندانی تشکیل می شود. (زراعت، ۱۳۸۵، ۲۵۷) البته این پرونده شخصیت تنها برای اعطای آزادی یاری گر خواهد بود، چراکه در زمانی که نوبت تصمیم گیری برای تعویق صدور حکم یا تعلیق مجازات می‌رسد هنوز هیچ پرونده ای که حاوی اطلاعات پرونده شخصیت باشد تشکیل نشده است.

بخش پنجم: نظارت الکترونیکی

نظارت الکترونیکی به عنوان یک ضمانت اجرای جایگزین حبس اغلب همراه با حبس خانگی صورت می‌گیرد و به نظر می‌رسد که خود یک تدبیر مستقل محسوب نشود. نظارت الکترونیکی ممکن است به همراه تدابیر تعویق، تعلیق و حتی آزادی مشروط نیز اعمال شود.

در ایران تا قبل از سال ۱۳۹۲، نظارت الکترونیکی به عنوان جایگزین حبس سابقه نداشته است. اما قانون‌گذار ایران در قانون ۱۳۹۲، این شیوه را هم به دنبال تدابیری چون آزادی مشروط به عنوان یک تدبیر جایگـزین معرفـی کـرد و البته برخلاف آنچـه که در بالا گـفته شـد هیچ سـخنی از حبس

خانگی به میان نیاورد.

با توجه به اینکه در آمریکا این روش به همراه حبس خانگی اعمال می شود، در این بخش مختصری به نحوه نظارت الکترونیکی و اعمال آن در حقوق ایران پرداخته و سپس در فصل سوم به همراه کیفر حبس خانگی ‌به این گزینه در حقوق آمریکا پرداخته خواهد شد.

ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند: «در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه(سیستم)های الکترونیکی قرار دهد.

تبصره- دادگاه در صورت لزوم می‌تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.

‌بنابرین‏ در ایران نظارت الکترونیکی نهاد مستقلی در کنار تعلیق مراقبتی و آزادی مشروط و موارد مشابه اینهاست.

همان‌ طور که ماده تصریح دارد در صورت وجود شرایط زیر قاضی دو گزینه انتخابی دارد: یک آزادی مشروط و دو نظارت الکترونیکی.

1. 1. در مواردی که شرایط اعمال تعویق مراقبتی وجود داشته باشد.

1. 1. مجازات جرم ارتکابی منطبق با مجازات از درجه پنج تا هشت باشد،(حبس تا پنج سال)

1. خود محکوم برای اعمال آن اعلام رضایت کند.

به واقع، مرتکب به مجازات حبس محکوم شده است. قاضی باید در اساس وی را روانه زندان کند ولی در صورتی که شرایط مقرر در ماده ۴۰ به بعد وجود داشته باشد به جای روانه کردن محکوم به زندان می‌تواند از نظارت الکترونیکی مشروط به رضایت وی استفاده کند.

«مراقبت یا نظارت الکترونیکی که در علم پزشکی ریشه دارد برای نخستین بار مورد توجه روانشـناس آمـریکایی در سال ۱۹۶۰ قرار گرفت که با نصب مچ بند و پابند هایی به بیماران روانی، آن ها را از راه دور کنترل می کـرد. این روش به تدریج مورد توجـه جـرم شـناسان، کیفرشـناسان و

قانون گذاران قرار گرفت.» (نجفی ابرند آبادی، ۱۳۹۱، ۵۴۵)

بهره وران نظارت الکترونیکی ابزارهایی را در مچ دست یا گردنشان می بندند که علامت هایی را به اداره نظارت می فرسـتد. بدین ترتیب مجـرم فقط حق رفتن به سـر کار یا شرکت در برخی فعالیت های مشـخص را دارد و در بقیه اوقات در منزل زندانی شده و رفت و آمدش کاملا نظارت می شود.» (محدث، ۱۳۸۸، ۵۲)

برای بازاریابی کتاب، افراد زیرا می‌توان مورد نظر قرار داد:

۱٫ گروهی ثابت که خریداران دائمی کتاب هستند؛ مانند تحصیل‌کردگان و بزرگسالانی که وقت و پول کافی دارند و مطالعه جزئی از برنامه های ثابت زندگی آن ها‌ است. این افراد عموماً در نمایشگاه‌های بین‌المللی، ملی و محلی نیز حضوری فعّال دارند.

۲٫ افرادی که به طور اتفاقی کتاب خریداری می‌کنند. این افراد نیز به منظور هدیه دادن به افراد دیگر گهگاه اقدام به خرید کتاب می‌کنند.

۳٫گروهی که به دلایل زیراصلاً کتاب نمی‌خرند (موسوی زاده، ۱۳۸۲، ۳۲۳):

• • نداشتن انگیزه و توان برای خواندن کتاب؛

• • مسائل اقتصادی، شامل گران بودن کتاب و نداشتن درآمد کافی؛

• عدم دسترسی: حتی اگر بخواهند و توان خرید هم داشته باشند، به علت در دسترس نبودن کتاب، یا در دسترس نبودن اطلاعات مربوط به نشر کتاب، قادر به خریداری نیستند.

۴٫ دسته دیگری از خریداران کتاب نیز هستند که برای کودکان خود کتاب می‌خرند. کودکان به دلیل محدودیت در توانایی‌های خواندن، معمولاً خود قادر به انتخاب کتاب نیستند و بزرگسالان این انتخاب را برای آنان انجام می‌دهند. بزرگسالان به صرف اینکه خود زمانی کودک بوده‌اند، نمی‌توانند به راحتی به جای کودکان تصمیم بگیرند و به مطالعه و اطلاعات مفید برای این انتخاب نیاز دارند.

۵٫ دسته دیگر خریداران را نوجوانان تشکیل می‌دهند. نوجوانان بر خلاف کودکان می‌توانند به تنهایی کتاب مورد علاقه و مورد نیاز خود را انتخاب کرده و خریداری نمایند.

ضمناً افراد جامعه دلایل دیگری هم برای کتاب نخواندن مطرح می‌کنند که باید به آن ها اشاره شود:

1. 1. نداشتن وقت: بسیاری از مردم که ادعا می‌کنند وقت کتاب خواندن ندارند، وقت زیادی را صرف فعالیت‌های تفریحی می‌کنند. نداشتن مهارت خواندن، شاید عامل محدود کننده‌تری باشد.

1. 1. نداشتن فضا برای نگهداری: این عامل برای کسانی که قدرت خرید کتاب در سطح زیادی دارند، صدق می‌کند. جامعه امروزی مجبور به آپارتمان نشینی است، فضای کم محل زندگی و اسباب‌‌کشی‌ها مانع خرید کتاب و ایجاد کتابخانه‌های شخصی می‌شود. در این حالت که فضا عامل تأثیرگذار است، توجه به اندازه کتاب، می‌تواند راه‌گشا باشد.

1. 1. نداشتن پول: افرادی هستند که از غذای خود برای تأمین غذای روح صرف نظر می‌کنند، بالعکس کسانی وجود دارند که نمی‌توان به آن ها کتاب رایگان داد. تحقیقات نشان داده بسیاری از مردم حاضر هستند برای خرید یک کتاب هنری خوب، با یک دستنامه مهندسی خوب، پول گزافی پرداخت کنند، ولی به هیچ وجه حاضر نیستند کتابی را که احتیاج ندارند یا نمی‌خواهند، حتی به قیمت خیلی ارزان خریداری نمایند. به طور کلی می‌توان گفت که قیمت کتاب تنها عامل محدود کننده نیست.

1. تفاوت سلیقه: بسیاری از مردم پولی را که صرف خرید رادیو، تلویزیون، فیلم، ماهواره و سایر سرگرمی‌ها می‌کنند، چندین برابر پولی است که صرف خرید کتاب می‌کنند، یا خیلی‌ها دیدن بازی‌های ورزشی را بر مطالعه ترجیح می‌دهند. در این صورت این ترجیح‌ دادن‌ها عامل اقتصادی می‌شود که می‌تواند قابل اندازه‌گیری یا غیر قابل اندازه گیری باشد.

هر یک از این گروه‌ها با اعمال روش­های خاص بازاریابی، به مشتریان بالفعل تبدیل می‌شوند.

زمان مناسب عرضه یک کتاب به بازار نشر، بسته به نوع مشتریان آن متنوع بوده و مدیران انتشاراتی و بازاریابی باید کار نشر و توزیع کتاب­ها را با توجه ‌به این نکات انجام دهند. برای مثال خریداران عمومی کتاب در ماه‌هایی از سال بیشتر به خرید کتاب روی می‌آورند. بر اساس بررسی‌های انجام شده در کشورهای غربی، بیشترین خرده فروشی کتاب، در ماه دسامبر است که ‌به‌تدریج‌ تا آگوست کاهش می‌یابد. از این رو، ناشران باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که آثار مهم در ماه‌های پرفروش به بازار عرضه شود (موسوی‌زاده، ۱۳۸۲، ۳۳۴).

در خصوص کتاب­های کودک و نوجوان نیز می‌توان سه ماهه تابستان را اوج تقاضای بازار فرض کرد، بویژه در ایران که تلقی کلی نظام آموزشی و والدین از کتاب غیر درسی در طول تحصیل کودکان و نوجوانان چندان مناسب نیست و کتاب تنها برای پرکردن اوقات فراغت کودکان و نوجوانان در نظر گرفته می‌شود، سه ماه تابستان از نظر بازار نشر کتاب کودک و نوجوان اهمیت ویژه ای دارد.

با توجه ‌به این نکات، بازاریابی کتاب کودک و نوجوان شرایط خاص خود را می‌طلبد. بازاریابان این حوزه به دلیل محدودیت­هایی که مشتریان آن ها یعنی کودکان و بعضی از نوجوانان دارند، نمی‌توانند به طور مستقیم با آن ها ارتباط برقرار کنند و برای ایجاد این ارتباط به واسطه‌های بزرگسالی نیاز دارند که در نقش والدین، کتابداران و گاهی نیز معلمان، انتخاب کتاب را برای کودکان انجام دهند. زمان ارائه کالا به بازار و شیوه های تبلیغات نیز به تبع همین تفاوت­های ماهوی متفاوت خواهد بود. ‌به این موارد می‌توان محدودیت­های نوجوانان مؤنث در ایران برای خروج از خانه به تنهایی از جانب والدین را اضافه نمود.

نیازسنجی مخاطبان از اقدام­هایی است که واحدهای بازاریابی ناشران بزرگ نسبت به آن اهتمام ویژه‌ای دارند. آگاهی از نیازهای مخاطبان به شیوه های گوناگون انجام می‌شود. به نظر می‌رسد وظیفه نیازسنجی را می‌توان به پژوهش­های بازاریابی واگذار کرد. در چارچوب این پژوهش­ها می‌توان برآیندی از نیازهای مخاطبان بالقوه به دست آورد و حتی در پاره‌ای موارد نیازهای آتی آنان را پیش‌بینی کرد. چنین پژوهش‌هایی کارکردی دوسویه دارد؛ یعنی علاوه بر تأمین نیاز کاربران، به افزایش سود ناشران نیز منجر خواهد شد. از سوی دیگر، کتاب با برخی اقلام مصرفی و نیازهای روزانه قابل مقایسه نیست که مصرف‌کننده با هر کیفیتی ناگزیر از خرید آن باشد. در بازار کتاب، مشتریان چنانچه کتاب را متناسب با خواسته و سلیقه خود نیابند، از خرید آن امتناع خواهند کرد. ‌بنابرین‏، احترام به خواست و سلیقه مخاطب اهمیت حیاتی در بازار کتاب دارد. این نکته بویژه در خصوص نوجوانان اهمیتی دو چندان دارد. «همیشه نخواندن را نباید ناشی از علاقه نداشتن دانست. محتوای آثاری که در اختیار خوانندگان قرار می‌گیرد، در ایجاد علاقه‌مندی بسیار مؤثر است. نخواندن گاه اعتراضی است به محتوای آثار و کیفیت نازل آن ها» (قزل ایاغ، ۱۳۸۳، ۲۵).

در خصوص این پژوهش می‌توان «نخواندن» را «نخریدن» نیز تلقی کرد. البته، برخی از صاحب‌نظران معتقدند ناشران به تنهایی نمی‌توانند نیازهای جامعه مخاطبان را تشخیص دهند و در این خصوص به همفکری کتابداران و متخصصان ادبیات کودک و نوجوان نیاز دارند در پاره‌ای موارد نیز به همین منظور جلسات مشترکی میان ناشران و کتابداران برگزار می‌شود (گرهارت^[۲۷]، ۱۹۹۱، ۴).

. ۲۱-۳-۲ روش­های بازاریابی کتاب:

۳-۱۳-۲- استاد معرفت:

ملاک اصلی بلوغ در پسران ، رسیدن به حالت احتلام و در دختران رسیدن به سن رشد زنانگی که با احراز خون حیض صورت می‌گیرد، است… بلوغ، یک امر طبیعی است و نقش شارع مقدس، بیان امارات و علایم متداول است و هیچ گونه تعبد شرعی در چنین زمینه‌های طبیعی در کار نیست.

۳-۱۳-۳- علامه حلی

معیار کودک بودن دختران، سن کمتر از نه سال است، زیرا دختر در کمتر از نه سال خون حیض نمی بیند و دیده نشده که دختری کمتر از نه سالگی خون ببیند، بدین جهت که خداوند، خون حیض را آفریده تا غذای جنین باشد، پس حکمت در آفرینش خون حیض، تربیت و نمو جنین در رحم زنان است و دختران قبل از نه سالگی شایستگی باروری ندارند لذا خون حیض در آنان آفریده نمی شود زیرا فاقد حکمت است. از این رو این دلیل و نشانه بلوغ می‌باشد و پایین ترین سنی که دختران در آن خون ببینند نه سالگی است پس اول سن حیض نه سال است و لذا احتمال بلوغ دختران در این سن مطرح گردیده است.

۳-۱۴- نتیجه گیری:

از بیانات و روایات گفته شده نتیجه می گیریم که معیار اصلی برای رسیدن به بلوغ در پسران احتلام و در دختران دیدن خون حیض است و سایر علایم و سن نشانه هایی هستند که نوعیت دارد ولی موضوعیت ندارد و نیز بلوغ امری تکوینی است نه تشریعی.

البته تعیین سنی که نوعاً دختران در آن خون حیض می بینند و پسران محتلم می‌شوند، از سوی قانون گذار ضرورت دارد. شایان ذکر است که برای تحقق مسئولیت کیفری، علاوه بر بلوغ ادارک کامل( رشد کیفری) نیز لازم و ضروری می‌باشد. لذا سن برای مسئولیت داشتن موضوعیت ندارد بلکه طریقت دارد. کودک در این سن به مرحله ادراک کامل و رشد فکری می‌رسد، از این روی افرادی که فاقد ادراک و رشد عقلی هستند، مسئولیت کیفری ندارند. پس همان طور که تحقق بلوغ جنسی ( احتلام، حیض) شرط لازم برای توجه تکلیف و مکلف شدن است، رشد کیفری و وجود ادراک قدرت تمییز نیز برای مسئولیت کیفری شرط می‌باشد.

‌بنابرین‏ برای مسئولیت کیفری دو شرط لازم است: «بلوغ» و « رشد کیفری » و هیچ کدام از این دو شرط به تنهایی برای مسئولیت کیفری کافی نیست. البته در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ با توجه به نظر مشهور فقهای امامیه، حدود مسئولیت کیفری کودکان تدوین شده است که به طور کلی با قوانین سابق متفاوت است.

در قوانین فوق، مسئولیت کیفری کودکان به دو دوره « قبل از بلوغ» و دوره « رسیدن به حد بلوغ » تقسیم شده است. که ماده ۴۹ و تبصره های آن، بیان کننده این مطلب می‌باشد.

ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، « اطفال در صورت ارتکاب جرم» مبرا از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء، کانون اصلاح و تربیت اطفال می‌باشد.

با توجه ‌به این ماده قانونی و تبصره های آن می توان گفت: کودکان، قبل از بلوغ شرعی یعنی پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام قمری و دختر قبل از رسیدن به سن نه سال تمام قمری مبری از مسئولیت کیفری هستند و زمانی که پسر به پانزده سال تمام قمری و دختر به نه سال تمام قمری رسید به حد بلوغ شرعی رسیده، دارای مسئولیت کیفری هستند.

فصل چهارم :

۴-۱- تشکیلات قضایی ناظر بر اطفال بزهکار در حقوق ایران

بعد از جنگ جهانی دوم یکی از مشکلات مهم که به سرعت در حال دگرگون شدن می‌باشد جرایم مربوط به اطفال و نوجوانان می‌باشد که یکی از موضوعات مهم جامعه ترکیه ‌می‌باشد. در اکثر کشورهای دنیا جرایم مربوط به اطفال با جرایم مربوط به بزرگسالان تفاوتهایی وجود دارد برای این که طفل از لحاظ روانی، جسمی و ذهنی به صورت کامل رشد نکرده است و همچنین وظایف و نقشهای اجتماعی را بخوبی یاد نگرفته است و نیازمند آموزش آن ها می‌باشد. لذا در اکثر کشورهای غربی برای اطفال بزهکار، دادگاه های اطفال و مراجع اختصاصی و ویژه در نظر گرفته شده است همچنین در حقوق ترکیه برای تأدیب و تربیت آن ها، تدابیری مستقل از حقوق جزا در نظر گرفته شده است در ترکیه نیز اطفال بزهکار تا قبل از تصویب قانون اطفال و تأسیس دادگاه های اطفال در حوزه­ حقوق جزا قرار می­گرفتند با این حال در سال ۱۳۷۹ تأسیس محاکم اطفال به شماره ۲۲۵۳ در خصوص اطفال را به دنبال داشت و رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان بزهکار در این دادگاه ها صورت می‌گیرد. از طرف دیگر از سوی حکومت ملی در ترکیه در ۱۴ آوریل۱۹۹۰ و در ۹/۱۲/۱۹۹۴ قانون شماره ۴۰۵۸ مربوط به بزهکاری اطفال و نوجوانان مورد تصویب قرار گرفت که منطبق بر معاهده کودک بوده و تأسیس و مصوبه ی جدیدی می‌باشد. بر اساس این معاهده ی قانونی، توسط ارگان‌های قضایی در تمامی فعالیت‌های قضایی در وهله اول منافع کودک در نظر گرفته می شود و منطبق با آن عمل خواهند کرد و کشورهای عضو معاهده نیز متعهد هستند که در خصوص تأمین و حمایت از حقوق کودک ، تمامی ساز و کارهای حقوقی را به کار بندند و در این راه تلاش‌های لازم را انجام دهند. با توجه به احساس نیاز جامعه ترکیه به پیشرفت‌های لازم در زمینه‌های مختلف، قانون مجازات ترکیه نیز در سال ۱۹۹۷ به اتمام رسید و لایحه­ی قانونی جدید قانون مجازات ترکیه تهیه گردید. یکی از ‌بدعت‌های خوبی که در لایحه­ی قانونی، قانون مجازات ترکیه در سال ۱۹۹۷ وجود دارد این است که ‌در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار احکامی مستقل از حقوق جزا در نظر گرفته می شود. در لایحه­ی قانونی جدید، در خصوص اطفال بزهکار در فصل ششم کتاب اول ۴ مبحث جداگانه با ۲۸ ماده در خصوص این موضوع اختصاص یافته است. در بخش اول فصل ششم لایحه قانونی جدید، احکام عمومی و بخش دوم در خصوص تدابیر لازم در خصوص اصلاح و تربیت و مجازات اطفال بزهکار، بخش سوم در خصوص رژیم و سیستم مجازات مخصوص اطفال و بخش چهارم راجع به احکام مشترک اطفال و خردسالان می‌باشد (Ercetin,Sule, 2006,p211).

مهمترین مسائل مطروح، بررسی گرایش کنونی اقدامات علیه بزهکاری اطفال و نوجوانان، موقعیت قربانی بزهکاری اطفال در جریان دادرسی، تشکیلات و همکاری ادارات اجتماعی مربوط به پیشگیری از بزهکاری نوجوانان، کمک به تربیت مجدد و بازگرداندن اطفال بزهکاری و یاری دادن آن ها بوده است که در حقوق ایران نیز این رویه نسبتاً مورد توجه قرار گرفته است(گلدوزیان، ۱۳۸۸، ص۴۸).

مبحث چهارم-مفهوم شرط

شرط امری محتمل الوقوع در آینده که طرفین حدوث اثر حقوقی را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع می‌نمایند. شرط در علم اصول به معنای هر امری که وجود آن برای تحقق امر دیگری لازم است و در اصطلاح حقوق و فقه به معنی مطلق تعهد است اعم از اینکه در ضمن عقد باشد یا مستقل از عقد. به طور کلی در تعریف شرط به معنای حقوقی و نه معنای منطقی و اصولی در فقه چنین آمده است ” الشرط امر زاید علی الثمن و المثمن علی وجه التزام دون التعلیق…. .

در فقه شرط را به دو قسم تقسیم می‌کنند: شرط ابتدایی و شرط ضمن عقد.

أ‌. شرط ابتدایی

تعهدی­ که شخص با قصد انشاء یک طرفه علیه خود ایجاد می­ کند. شرطی که یک طرف انشاء می‌کند، اگر توافق طرف مقابل را به همراه داشته باشد نوعی قرارداد و از مصادیق ماده ۱۰ قانون مدنی خواهد بود. اما اگر توافق طرف مقابل نباشد یک تعهد، یک طرفی و عنوان شرط ابتدایی و آثار آن را خواهد داشت.

ب‌. شرط ضمن عقد

شرط یا التزامی که در عقد یا قرارداد به نفع یا ضرر طرفین یا شخص ثالث درج می‌شود. یک نوع تعهد فرعی که طرفین ضمن تعهد اصلی می ­آورند. در حقوق امامیه هر­کس بخواهد تعهد یا شرطی نماید که الزام­آور باشد باید به صورت شرط ضمن عقد باشد.

مبحث پنجم- ارتباط شرط با عقد

شرط به عنوان ماهیت اعتباری وابسته به عقد، جزء عقد یعنی منشاء یا جزء موضوع عقد نیست؛ زیرا اگر جزء عقد یا موضوع عقد بود، در صورت بطلان شرط در حقیقت باید عقد تجزیه می‌شده و جزء مربوط به شرط باطل و عوض مربوط ‌به این جزء در صورت ایفاء قابل استرداد بود، در حالی که با بطلان شرط هیچ جزیی از عقد باطل نیست و هیچ قسمت از موضوع مسترد نمی‌شود و تنها حق فسخ برای مشروط‌له به وجود می‌آید.

گفتار اول-اقسام شرط از حیث ارتباط با عقد

جهت تبیین بهتر ارتباط شرط با عقد، لازم است حالات مختلف شرط را از لحاظ اتصال به عقد مورد توجه قرار دهیم. از این حیث شرط به چهار قسم شرط مصرّح، شرط تبانی، شرط ضمنی و شرط الحاقی تقسیم می‌شود.

بند اول- شرط مصرّح

این شرط «عبارت از شرطی است که بین ایجاب و قبول عقد ذکر شود، مانند این‌که فروشنده کارخانه‌ای بگوید: این کارخانه را به مبلغ ده میلیارد ریال به شما فروختم به شرط این‌که فرآورده‌های آن را ظرف دو سال آینده در برابر قیمت روز به من بفروشید». بدون تردید چنین شرطی مشمول ادله لزوم وفای به شرط بوده و لازم‌الاتباع است.

بند دوم- شرط تبانی(یا شرط قبل از عقد)

شرط تبانی در جایی است که «شرط قبل از عقد مورد توافق طرفین قرار گیرد و در ضمن عقد ذکری از آن به میان نیاید، اما عقد بر مبنای گفتگوی مقدماتی سابق انشاء شود». مشهور فقهای امامیه شرط بنایی را الزام‌آور نمی‌دانند و ذکر شرط در ضمن عقد را شرط صحت شرط می‌دانند. مرحوم بجنوردی در این‌باره می‌گوید: آنچه که طرفین یک عقد مبنی بر آن قراردادی منعقد می‌کنند امری قلبی است که به مرحله إنشاء نرسیده است. عده‌ای از فقها نیز تبانی بر شرطی را، در حکم ذکر آن شرط در عقد دانسته و مانند شروط مذکور در عقد قائل به لزوم وفای بر آن شده‌اند. قانون مدنی هرچند غالباً از نظریه مشهور فقهای امامیه پیروی می‌کند، اما در مسأله شروط تبانی نظر اقلیت را پذیرفته و در برخی موارد از جمله ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی در باب نکاح صریحاً اعتبار شروط تبانی را تأکید نموده است: «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد».

بند سوم-شرط ضمنی

«شرطی است که در ایجاب و قبول نه به صورت صریح و نه به طور اشاره ذکر نمی‌شود، ولی با لحاظ انس جامعه وجود شرط، معهود در عرف و مورد شناسایی است به گونه‌ای که اگر عقد به طور مطلق هم انشاء شود، وجود شرط مذبور در آن عقد، در ذهن عرف انعکاس می‌یابد». ماده ۲۲۵ قانون مدنی نیز مقرر می‌دارد: «متعارف‌بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم، منصرف به آن باشد به منزله ذکر در عقد است».

بند چهارم- شرط الحاقی

شرط الحاقی شرطی است که بعد از عقد ذکرشده و به قرارداد منعقد شده ضمیمه می‌گردد.

حال در این‌که شرط الحاقی شرطی الزام‌آور است و منشأ الزام آنچه خواهد بود، آیا نشأت گرفته از الزام عقد است و یا این‌که شرطی مستقل و تابع نظریه شروط ابتدایی است میان فقها و حقوق‌دانان بحث است.

گفتار دوم- اقسام شروط ضمن عقد

شرط اگر ابتدایی نباشد، ضمن عقد محسوب می‌شود. مطابق ماده ۲۳۴ قانون مدنی «شرط بر سه قسم است:

الف) شرط صفت؛ ب) شرط نتیجه؛ ج) شرط فعل اثباتاً یا نفیاً»

بند اول-شرط صفت

«شرط صفت عبارت است از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله و آن در جایی است که مورد معامله دارای اوصافی است که مجموع آن ها در برانگیختن دو طرف به انجام معامله و ایجاد تعادل بین دو عوض، اثر قاطع دارد».

بند دوم- شرط نتیجه

ماده ۲۳۴ قانون مدنی می‌گوید: «شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود». «از این تعریف چنین بر می‌آید که شرط، ناظر بر ایجاد غایت و منظور دو طرف است(و) دو طرف می‌توانند «نتیجه» عقود یا ایقاعی را که در نظر دارند در قرارداد اصلی به گونه‌ای که نیاز به سبب دیگری نداشته باشد، شرط کنند. از میان این نتیجه ها نیز پاره‌ای را که نیاز به سبب خاص و تشریفاتی اضافه بر تراضی دارد باید استثناء کرد».

بند سوم- شرط فعل

ماده ۲۳۴ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود».

«همان گونه که ممکن است شرط به سود یا علیه یکی از دو طرف یا هردوی ایشان باشد، ممکن است شرط به سود یا علیه شخص یا اشخاص ثالث هم قرار داده شود که نفوذ و اعتبار چنین شرطی، به اراده شخص یا اشخاص ثالث وابسته است. ‌بنابرین‏ شرط فعل منحصراًً شرط انجام یا خودداری از انجام فعل به وسیله یکی از طرفین عقد نیست، بلکه ممکن است موضوع شرط مذبور برعهده شخص یا اشخاص ثالث قرار داده شود».

مبحث ششم- جایگاه شرط در عقد از نظر فقه

در این ارتباط نظرات فقهای عظام متفاوت است. برخی از فقها شرط را جزیی از عوضین یا در حکم عوضین می‌دانند.

مرحوم سیدعلی طباطبایی در ریاض المسائل بیان می‌دارد:

“اگر باور داشته باشم که آدم بدی هستم ، پس باید آدم بدی باشم.”

” تجربه اضطراب ‌به این معنا است از این که حتماً خطری مرا تهدید می‌کند.” {دلم شور می زند ، حتما اتفاق بدی می افتد}

“فکر کردن به برخی چیزها باعث به وقوع پیوستن آن ها می شود.”

۲-۲-۴- خلاصه ای از مدل فراشناختی

در مجموع فراشناخت درمانی بر این اصل بنیادین استوار است که اختلال روانشناختی به دلیل اثرات سبک تفکر ، یعنی ، سندرم شناختی – توجهی بر تجارب هیجانی و دانش (باورها) تداوم می‌یابد . سندرم شناختی – توجهی از طریق مسیرهای خاصی موجب تداوم احساس منفی فرد درباره ی خودش و ادراک تهدید می شود.

سندرم شناختی – توجهی با فعال سازی باورهای فراشناختی مثبت و منفی مرتبط است . جداسازی سطح فراشناختی از سطح شناختی متاول ، این پیامد را در بر دارد که ممکن است تجارب وقایع درونی (مثل افکار ، باورها و هیجان ها) در ذهنیت های شناختی و فراشناختی پردازش شوند . این مدل دامنه ای از روش های درمانی احتمالی را ارائه می‌کند که متمرکز بر کنار نهادن سندرم شناختی – توجهی ، اصلاح باورهای فراشناختی ، شکل دهی شیوه های متفاوتی از تجربه و رابطه با وقایع درونی می‌باشند

۲-۲-۴-۱- مدل بازسازی شده A-B-C

یکی از راه های درک مدل فراشناختی و فهم تفاوت موضع آن با نظریه های شناختی – رفتاری اولیه ، بررسی تغییراتی است که مدل فراشناختی در الگوی استاندارد A-B-C که اساس کار شناخت درمانگران تلقی می شود ، ایجاد نموده است . مدل استاندارد A-B-C در شکل ۲-۱ نشان داده شده است. واقعه ی فعال سازی (A) باعث راه اندازی طرحواره یا باور غیر منطقی (B) می شود که خود این باورها به پیامدهای هیجانی و رفتاری © دامن می‌زنند .

مسئله ی مهم لاینحل در نظریه های شناختی اختلال روانشاختی تبیین ارتباط بین ارزیابی ها و باورهای منفی متداول با تداوم هیجان ها و افکار منفی می‌باشد . علاوه بر این ، سوال دیگری نیز در نظریه های شناختی بی پاسخ مانده است . ” چه چیز باعث می شود افراد مبتلا به مشکلات روانشناختی در کنترل الگوهای فکری مشکل پیدا کنند؟”

شکل ۲-۳ . مدل A-B-C

در فراشناخت درمانی با قرار دادن باورهای فراشناختی در وسط مدل استاندارد A-B-C و جایگزین کردن تجربه درونی یک فکر منفی یا باور معمول به جای رویداد فعال ساز ، فرمول بندی جدیدی از مدل A-B-C ارائه می‌کند . این فرمول بندی جدید تحت عنوان A-M-C در شکل ۱-۳ ارائه شده است . در مدل A-M-C برخلاف مدل استاندارد A-B-C ، لازم نیست واقعه ی فعال ساز موقعیت های بیرونی باشند ، بلکه حوادث شناختی درونی نیز می‌توانند در حکم واقعه ی فعال ساز عمل کنند .

شکل ۳-۱ مدل تجدید نظر شده A-M-C (ولز ، ۲۰۰۰)

در مدل جدید ، مؤلفه‌ ی M در برگیرنده ی باورهای فراشناختی و سندرم شناختی – توجهی است . ارزیابی منفی کلی تر یا باورهای متداول (B) تحت تاثیر فرآیندهای فراشناختی هستند .

رویکرد فراشناختی با تحلیل ماهیت فراشناخت واره ها و سندرم شناختی – توجهی ، رویه ی متفاوتی در پیش می‌گیرد . درمانگر از بیمار سوال کرد که چه مقدار از وقتش را صرف فکر کردن به احساس خود و چرایی این احساس می‌کند . بیمار جواب داد ، ساعت های متمادی صرف اندیشیدن به احساس های خود و چرایی آن ها می‌کند. او دائم و به صورت زنجیروار از خودش سوال می کرد: “چرا من این احساس را دارم ؟ آیا شرایط تغییر می‌کند؟ این حوادث چه معنایی دارند ؟ چرا کاری از دستم بر نمی آید؟ چرا دیگران خوشحال تر و خوشبخت تر از من هستند ؟ این اوضاع لعنتی کی تمام می شود ؟ ” از بیمار سوال شد که آیا چنین شیوه تفکری مزایایی دارد و او در پاسخ اشاره کرد که باید به اتفاقات بد و ناگوار فکر کند (اندیشناکی) تا بتواند آن حوادث را تغییر دهد و با غم اندیشی می‌تواند انگیزه ی بیشتری پیدا کند . درمانگر از او سوال کرد ، چگونه غمگینی را تجربه می‌کند و بیمار در پاسخ اشاره کرد که با معطوف کردن توجه به افکار و احساسات خود ، گوش دادن به موسیقی های غم انگیز و کاهش فعالیت ها ، وقت بیشتری پیدا می‌کند تا غم اندیشی بپردازد . در شکل ۱-۵ ، این فراشناخت واره ها و سندرم شناختی – توجهی ، در قالب مدل A-M-C ارائه شده است .

با مقایسه ی شکل های ۱-۴ و ۱-۵ تفاوت نکات کلیدی درمان شناختی – رفتاری با فراشناخت درمانی بیشتر به چشم می‌خورد . هدف درمان شناختی – رفتاری چالش با باورهای ناامیدانه ی خود (هیچ امیدی به تغییر نیست) است . در حالی که در فرمول بندی فراشناختی ، آبشخور غمگینی و ناامیدی مکرر و پایدار در فراشناخت واره ها و سندرم شناختی – توجهی نهفته است . ‌بنابرین‏ هدف فراشناخت درمانی ، کنار گذاری سندرم شناختی – توجهی و چالش با باورهای فراشناختی است که از چنین سبک پاسخی حمایت می‌کنند . توجه ‌به این نکته نیز لازم است که در تحلیل A-M-C پیشایند (A) یک برانگیزاننده درونی ، یعنی ، یک فکر در نظر گرفته می شود و نه یک موقعیت بیرونی .

این مثال ماهیت فراشناخت درمانی را به صورت کاملاً آشکار نشان می‌دهد . فراشناخت درمانی را می توان درمانی تلقی کرد که بیماران را در شناسایی الگوهای فکری و مقابله ای ناکارآمد که باعث آشفتگی های هیجانی مزمن می‌شوند ، توانمند می‌سازد . همچنین فراشناخت درمانی به بیماران کمک می‌کند تا الگوها را تغییر دهند و به اصلاح فراباورهای درباره ی افکار و احساسات شان بپردازند . در فراشناخت درمانی برخلاف درمان شناختی – رفتاری تمرکز اولیه ی بر ارزیابی واقعیت باورهای منفی متداول (درباره ی خویشتن و جهان) نیست . فراشناخت درمانگر برای درمان بیمار افسرده ای که در بالا ذکر شد ، به دنبال واقعیت آزمایی باورهای بیمار (هیچ امیدی نیست) از طریق نقد و بررسی شواهد تأیید کننده و رد کننده نیست ، بلکه به او کمک می‌کند از طریق چالش با باورهای فراشناختی و حذف سندرم شناختی – توجهی ، در واکنش به افکار تنهایی اش به شیوه ی جدیدی پاسخ بدهد . فکر یا باور فرد درباره ی این که هیچ امیدی به تغییر پیش روی خود نمی بیند ‌به این دلیل پایدار و تغییر ناپذیر است که سندرم شناختی – توجهی ، به تقویت آن دامن می زند .(ولز،۲۰۰۹)

۲-۲-۴-۲- ملاحظه ای در باب درمان های فرایند مدار^[۳۹] در برابر درمان های محتوا مدار^[۴۰]