فرضیه۳: ویژگی­های بازار بر انتخاب استراتژی های صادراتی (مستقیم در مقایسه با غیر مستقیم) تأثیرگذار است.
این فرضیه نیز با توجه به نتایج بدست آمده، رد نشد. به این معنی که ویژگی های بازار(خارجی) بر انتخاب استراتژی های صادراتی تأثیر گذار است. در ادامه به بررسی فرضیات فرعی آن می پردازیم.
فرضیه۳٫۱) شرایط تقاضای بازار مانند ظرفیت تقاضا، بر انتخاب استراتژی های صادراتی(مستقیم در مقایسه با غیر مستقیم) تأثیر گذار است.
با توجه به نتایج آزمون این فرضیه رد نمی شود. در واقع شرکت ها برای ورود به بازار های صادراتی به شرایط تقاضا بازار خارجی البته به همراه بقیه عوامل توجه می کنند. با توجه به جدول، همبستگی بین تقاضای بازار و روش غیر مستقیم(۰٫۳۷۴) بیشتر است تا صادرات مستقیم۰٫۲۰۱). در نتیجه در صورت بالا بودن تقاضای بازار روش غیر مستقیم بیشتر مد نظر قرارگیرد.

فرضیه۳٫۲)شرایط رقابتی بازار خارجی برای مثال تغییر پذیری رقابت، بر انتخاب استراتژی های صادراتی(مستقیم در مقایسه با غیر مستقیم) تأثیر گذار است.
فرضیه ۳٫۲ نیز با توجه به نتایج آزمون رد نمی شود. یعنی شرایط رقابتی نیز در تعیین نوع استراتژی صادراتی تأثیر گذارند. با توجه به جدول هم بستگی، همبستگی شرایط رقابتی با صادرات مستقیم (۰٫۲۵۶) بیشتر است تا با صادرات غیر مستقیم(۰٫۲۰۵)
در مقاله کماکم فرضیه تأثیر متغیر های بازار رد شد. البته در این تحقیق این دلیل آورده شده که مدیران شرکت های صادراتی تونسی تمایل چندانی برای بین المللی سازی و صادرات ندارند.
مطابق نتایج بدست آمده، شرکت های نمونه در نظر گرفته شده تقریبا همه عوامل و شاخص های ذکر شده را مدنظر قرار می دهند.
جدول ۵٫۱ مقایسه با تحقیقات دیگر

فرضیه‌های تحقیق

نتیجه

(کماکم، ۲۰۱۰)

نتیجه

فرضیه اصلی ۱٫ ویژگی‌های محصول

تایید

ویژگی های خاص محصول -> انتخاب روش ورود صادراتی

رد

فرضیه فرعی ۱٫۱٫ پیچیدگی محصول

تایید

پیچیدگی محصول-> روش ورود صادراتی

تأیید

فرضیه فرعی ۱٫۲٫ خدمات همراه محصول

تایید

خدمات مورد نیاز ->روش ورود صادراتی

رد

فرضیه فرعی ۱٫۳٫ انطباق محصول

تایید

انطباق محصول->روش ورود صادراتی

تأیید

فرضیه فرعی ۱٫۴٫ عملکرد فعالیت های ترویجی

تایید

فعالیت ترویجی->روش ورود صادراتی

تأیید

فرضیه فرعی ۱٫۵٫ آگاهی از محصول

تایید

درجه آگاهی از نام و نشان تجاری->روش ورود صادراتی

رد

۰٫۰۳

داده‌های از دست رفته

۵

۰٫۰۴

جمع

۱۱۸

۱۰۰٫۰

۴-۳ -۲: نمودار فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کاری
همانطور که در نمودار فوق دیده می‌شود ۰٫۳۶ درصد پاسخگویان از نظر سابقه کاری بازه ۷-۱۰ سال را به خود اختصاص داده‌اند و از سوی دیگر پاسخگویان با سابقه کاری ۱۵ سال به بالا با ۰٫۰۳ درصد کمترین درصد را به خود اختصاص داده‌اند.
۴-۳-۳ وضعیت متغیرهای تحقیق
آمار استنباطی آن ‌قسمت ‌از آمار است‌ که ‌به ‌برآورد و آزمون فرضیه ها در خصوص پارامترهای‌ جامعه ‌از روی ‌نمونه ‌می‌پردازد. استنباط‌هایی ‌که ‌از نمونه ‌میشود نمی‌تواند قطعی ‌باشد و این ‌استنباط‌ها احتمالی‌ هستند و لذا باید مبانی‌ نظریه‌ احتمال‌ را در بیان‌ آنها بکار گیریم‌. در واقع هدف نهایی آمار استنباطی برآورد ویژگی‌های جامعه است. در ادامه به منظور بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق یعنی مدیریت دانش و عملکرد توسعه محصول جدید و همچنین ابعاد هر یک از متغیرهای تحقیق، از آزمون فرض آماری میانگین یک جامعه یا به عبارتی از آزمون تی یک نمونه ای^[۶] استفاده گردیده است که در واقع تفاوت بین میانگین نمونه مورد بررسی را با یک مقدار مفروض مورد آزمون قرار می‌دهد.
بطور خلاصه برای بررسی وضعیت هر کدام از متغیرهای تحقیق از آزمون آماری میانگین یک نمونه استفاده گردید و بحث مربوط را با ارائه نمودار راداری (تار عنکبوتی) ابعاد هر یک از متغیرهای مدیریت دانش و عملکرد توسعه محصول جدید به پایان خواهیم رساند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فرضیه صفر در تمام متغیرهای تحقیق با توجه به طیف ۵ تایی لیکرت به این صورت است:
آزمون فرض:
(فرضیه صفر) ۳ μ =
(فرضیه مقابل) ۳ ≠ μ
با توجه به اینکه تمامی سؤالات پرسشنامه بصورت مستقیم طراحی شدهاند میانگین بدست آمده در بازه ۴ تا ۵ به معنای وضعیت بسیار زیاد و در بازه ۱ تا ۲ به معنای بسیار کم می‌باشد. بعبارتی فرضیه بدین صورت مطرح گردیده است که آیا مقدار میانگین نمرات در هر متغیر برابر با ۳ می‌باشد یا خیر.
۴-۳-۴- وضعیت متغیر مدیریت دانش
با استناد به نمرات بدست آمده از نمونه و انجام آزمون تی یک نمونهای نتایج تحلیل در جدول ۴-۴ و ۴-۵ آمده است. همانطور که مشاهده می‌شود مقدارp-value یا بعبارتی مقدار Sig که مقدار آن معادل ۰۰۰/۰ می‌باشد از مقدار ۰۵/۰α= کوچکتر گردیده است. لذا فرض صفر مبنی اینکه میانگین متغیر مدیریت دانش مساوی ۳ می‌باشد تأیید نگردیده است؛ از طرفی دو عدد نشان داده شده در ستون مربوط به فاصله اطمینان ۹۵ درصدی تفاوت میانگین شامل عدد صفر نمی‌باشد لذا این عامل خود موید رد فرض صفر می‌باشد. مثبت بودن حد بالا و پایین این فاصله نیز بیانگر این نکته می‌باشد که میانگین متغیر مدیریت دانش بیشتر از عدد ۳ می‌باشد. نتیجه کلی بدین صورت قابل تبیین خواهد بود که وضعیت متغیر مدیریت دانش با توجه به میانگین جامعه ۳٫۲۷۲۸ در جامعه آماری در حد بالاتر از متوسط می‌باشد. همچنان که در جدول پائین مشخص است مقدار آماره T برابر با ۵٫۹۰۴ است که از ۹۶/۱ بیشتر است و در ناحیه بحرانی آزمون قرار دارد و به بیان دیگر اختلاف میانگین از عدد ۳ معنی دار می‌باشد.

جدول ۴-۴- آماره های یک نمونه ای

متغیر

تعداد

میانگین

انحراف معیار

خطای انحراف از میانگین

مدیریت دانش

۱۱۸

۳٫۲۷۲۸

۰٫۵۰۱۹۸

۰٫۰۴۶۲۱

جدول ۴-۵- آزمون یک نمونه ای

متغیر

جزء رفتاری
نشانه COO
مفهومی کردن نشانه ی COO و PCI متضمن آن (Brijs 2006)
الف) جزء شناختی^[۱۲۶]
جزء شناختی PCI، با دانش مصرف کننده مرتبط بوده و بصورت یک شبکه ی پیچیده عمل می کند که شامل هر چیزی است که مصرف کننده درباره ی یک کشور (و همینطور مردم و محصولاتش) می داند، یا فکر می کند که می داند (Brijs 2006). به عبارتی دیگر جزء شناختی PCI باورهای مصرف کننده را درباره ی کشور، مردم آن کشور و محصولاتش در برمی گیرد. مطابق با مطالعه ی فیش بین و آجزن^[۱۲۷] (۱۹۵۷) و اریکسون^[۱۲۸] و دیگران (۱۹۸۴)، این باورها به سه دسته تقسیم می شوند: باورهای توصیفی، استنباطی و اطلاعاتی. نویسندگان یاد شده شرح دادند که چگونه این باورها شکل می گیرند و می توانند بطور مساوی در بوجود آوردن آنچه که افراد درباره ی COO یک محصول می دانند، فکر می کنند و یا باور دارند، کمک کنند. آنها به تفصیل چنین بیان کردند که باورهای توصیفی از تجارب مستقیم شخص نتیجه می شوند. برای مثال ممکن است که باورهای توصیفی درباره ی یک کشور با تجارب یک فرد در مسافرت رفتن در ایام تعطیل به آن کشور، ارتباط داشته باشد. باورهای اطلاعاتی نیز با منابع اطلاعاتی بیرونی مرتبط است. برای مثال مصرف کنندگان می توانند با گفتگو کردن با بستگان و دوستان خود یا از طریق برخی وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه و اینترنت، درباره ی کشورهای خارجی چیز یاد بگیرند. باورهای استنباطی هم به عنوان استنباطهای درست (یا غلطی) تعریف می شوند که می توانند بر مبنای تجارب گذشته، به محرکهای کنونی مربوط باشند. پاپادوپولس^[۱۲۹] و دیگران (۱۹۹۰) همراستا با این استدلال دریافتند که چگونه گاهی اوقات تصاویر مصرف کنندگان از یک کشور و مردمش بر مبنای تجارب آنها از محصولات آن کشور می باشد. برای مثال تصویری که مجارستانی ها از ژاپنی ها در ذهن خود دارند رابطه بسیار نزدیکی به حضور محصولات ژاپنی در بازارهای مجارستان دارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در مطالعه ی دیگری راجع به منابع شکل گیری باورهای مصرف کنندگان درباره ی کشورهای خارجی چنین عنوان شده است که: «بنا بر نظریه های یادگیری عمومی، منابع شکل گیری باورهای مصرف کنندگان ممکن است که زیاد و پیچیده باشند. این منابع شامل دانش کلی درباره ی کشورهاست که از هر جایی ممکن است بدست آمده باشد، از کلاس جغرافیای دبستان گرفته تا روزنامه ها، مستندهای تلویزیونی، دوستان، همکاران و تجارب مستقیم از دیدن آن کشور» (Heslop & Papadopoulos 1993). متعاقباً مارتین و ارگلو^[۱۳۰] (۱۹۹۳) نیز معتقدند که محققانی که قصد مطالعه ی ساختار درونی عملکردی تصاویر محصول-کشور (PCIs) را دارند باید مجموع همه ی باورهای توصیفی، استنباطی و اطلاعاتی افراد درباره ی یک کشور مشخص را به حساب بیاورند. بطور خلاصه محتوای این مباحث این است که در مواجهه با یک برچسب ”Made in“ ممکن است چه فکری به سراغ مصرف کنندگان بیاید؟
جزء شناختی PCI خود دارای دو بعد می باشد که با هم متمایزند، یکی جنبه ی کشور و دیگری بعد محصول (شکل ۲-۱۲). بدین ترتیب بعد محصول تنها دانش مصرف کننده درباره ی یک ویژگی مشخص را در برمی گیرد که آن هم محصولات کشور است. اما در مقابل بعد کشور شامل دانش مصرف کننده درباره ی ویژگیهای متعددی در رابطه با محیط عمومی تر کشور مانند فرهنگ، سیاست، زبان و … می شود (Brijs 2006).

جزء شناختی
بعد محصول
بعد کشور
رتبه بندی محصولات آن کشور

ساختار بعد کشور و بعد محصول در جزء شناختی PCI (Brijs 2006 )
همانطور که در شکل بالا نیز دیده می شود، دو بعد محصول و کشور، در یک تعامل دوسویه و به یک اندازه در شکل گیری جزء شناختی PCI مؤثرند. بدین ترتیب که باورهای یک فرد در مورد محصولات یک کشور، ممکن است که بر مبنای دانش وی از شرایط محیطی آن کشور شکل گرفته باشند و بالعکس. یافته های پاپادوپولس و دیگران (۱۹۹۰) در مورد نگرش مصرف کنندگان مجارستانی درباره ی ژاپنی ها و ارتباط این نگرش با تصویری که آنها از محصولات ژاپنی دارند، مؤید این نکته می باشد. در این رابطه، باورها و شناختهای مربوط به یک کشور به دو طریق می توانند مدل سازی شوند؛ یکی به عنوان یک سازه ی تکوینی چند بعدی^[۱۳۱] و دیگری به عنوان یک مشخصه ی انعکاسی یا مرتبط با هم^[۱۳۲] (Roth & Diamantopoulos 2008). حالت اول مربوط به زمانی است که موارد مربوط به هر بعد (از ابعاد نام برده) مستقل از یکدیگر باشند (مثل سیاست و آب و هوا). به عنوان مثال بعد سیاسی در مطالعه ی مارتین و ارگلو (۱۹۹۳) شامل مواردی همچون ”سیستم دموکراتیک“، ”سیستم سرمایه داری“، ”سیستم کشوری“ یا ”بازار آزاد“ می باشد. در این صورت مشخصه ی تکوینی مناسب خواهد بود، زیرا یک سیستم که دموکراتیک است، لازم نیست که حتماً دارای بازار آزاد نیز باشد. در صورتیکه بعد فناوری در همین مطالعه (Martin & Eroglu 1993) مستلزم مشخصه ی انعکاسی خواهد بود زیرا شامل مواردی همچون ”صنعتی شدن“ و ”تولید انبوه“ است که معمولاً همراه با یکدیگر و با هم پیش می روند. بنابراین مشخصه ی انعکاسی یا مرتبط با هم مربوط به زمانی است که ابعاد به یکدیگر وابسته اند.
یک گزینه ی مناسب دیگر برای مفهومی کردن باورهای مربوط به کشور، ”سازه ی هویت کشور^[۱۳۳] “ می باشد که متعلق به داستوس و بوژبل^[۱۳۴] (۲۰۰۷) است. بر خلاف سازه ی باورهای کشور که بر مبنای موارد استفاده شده در آن، ساختارهای عاملی متفاوتی را ایجاد می کند (Allred et al 1999، Knight et al 2003، Martin & Eroglu 1993)، سازه ی هویت کشور در سراسر کشورها و طبقات محصول به کار رفته شده، ثابت است (Roth & Diamantopoulos 2008). بنابراین محققان می توانند شش جنبه را (مانند سازگاری، بدکاری، تکبر، پشتکار، یکدلی و حجب و حیا) برای شرح کشورهای مختلف سراسر دنیا به کار ببرند، بدون اینکه نیاز به تطبیق آنها با تنظیمات ویژه ی مطالعات باشد.
بنابراین بسته به زمینه ی مطالعه، عوامل شناختی متفاوتی می تواند برای تجزیه وتحلیل ها مناسب باشد. مثلاً هنگامی که آب و هوا و چشم انداز طبیعی می تواند برای ارزیابی محصولات غذایی (Ittersum et al 2003، Verlegh 2001) یا مسافرت های آتی به یک کشور (Javalgi et al 1992, Um & Crompton 1990 ) مهم باشد، ممکن است که این عوامل ربط چندانی به ارزیابی محصولات صنعتی آن کشور نداشته باشد. در واقع برای ارزیابی محصولات صنعتی، عواملی همچون توانمندی فنی افراد و توسعه ی سیاسی مهم تر است (Verlegh 2001). بنابراین به احتمال زیاد یکی از دلایلی که باعث شده تا مطالعات مختلف، اثرات مختلفی را از شناختها بر روی متغیرهای خروجی پیدا کنند، همین نکته بوده است که در ادبیات، به ویژگی مختص به متن^[۱۳۵] معروف است (Ittersum et al 2003، Li et al 1997).
ب) جزء عاطفی^[۱۳۶]
در مقایسه با جزء شناختی، تنها مطالعات معدودی وجود دارد که توانسته اند بطور مناسبی عواطف نسبت به یک کشور و افراد و محصولات متعلق به آن کشور را مورد اندازه گیری قرار داده باشند (Brijs 2006 ، Desborde 1990، Verlegh 2001، d’Astous & Boujbel 2007). هیرشمن و هالبروک^[۱۳۷] (۱۹۸۲) با یک رویکرد تجربی و لذت گرایانه نسبت به مصرف دریافتند که تمایلات مصرف کنندگان به تجربه کردن احساسی خرید، بعضاً به انگیزه های اصلی پشت خرید و محصول بستگی دارد. همراستا با این استدلال برخی نویسندگان دیگر نیز معتقد بودند که در پژوهشهای تصمیم گیری مصرف کننده، نباید به سادگی از کنار احساسات و عواطف مصرف کننده عبور کرد (Elliott 1998، Luce et al 2001، Zajonc 1980، Zajonc & Markus 1982,1985). برای مثال پیترسون^[۱۳۸] و دیگران (۱۹۸۶) چنین بیان کردند که احساسات می تواند نقش های مختلفی را بازی کند، از تأثیر بر روش پردازش اطلاعات و ذخیره در حافظه تا معین کردن انتخاب محصول. بدین ترتیب بود که از اواخر دهه ی ۸۰ به بعد، تحقیقات احساس محور در زمینه ی COO، توجه بیشتری را به خود جلب کرد (Brijs 2006 ).
حال سؤال اینجاست که با توجه به گستره ای از احساسات که می توان در نظر گرفت، آیا تنها احساسات مثبت و منفی هستند که بیانگر جزء عاطفی COO می باشند (Verlegh 2001) یا نه یک مقیاس گسترده تری برای مفهومی کردن آن مورد نیاز است. در این زمینه باید گفت که مقیاس هایی که در حوزه های کاملاً متفاوت (مانند روانشناسی بالینی ) ایجاد شده اند، نمی توانند درست بر همان مبنا و اساس مورد استفاده قرار بگیرند، زیرا شامل مواردی هستند که در این زمینه، نامربوط دانسته می شوند و یا بطور کامل احساسات مصرف کنندگان را نسبت به COO محصول گردآوری نمی کنند (Richins 1997). بنابراین بیشتر به کارهایی بها داده خواهد شد که بتوانند یک مقیاس درخور و مناسب را برای بدست آوردن احساسات مرتبط با کشور، ایجاد کنند (Roth & Diamantopoulos 2008). در این میان، کارهایی که مقیاس اندازه گیری احساسات را در زمینه ی مصرف مورد توجه قرار داده اند (Mano & Oliver 1993، Richins 1997) و یا در مورد نگرشها کار می کنند (Crites et al 1994 ، Derbaix 1995) مفیدتر خواهد بود.
دربایکس و فام^[۱۳۹] (۱۹۹۸) با تدوین یک چارچوب، بین انواع مختلف ”عواطف“^[۱۴۰] که ممکن است افراد به نشانه های تبلیغاتی (مانند نشانه ی COO) نسبت دهند، تمایز قائل شدند. این محدوده از emotions، feelings، moods و temperaments گرفته تا ترجیحات، نگرشها و appreciations متغیر می باشد. در این مطالعه ما همراستا با بریجز (۲۰۰۶) از مفهوم feelings استفاده کرده و از رویکرد دو عاملی پیروی می کنیم (Verlegh 2001، Brijs 2006 )، یعنی احساسات مثبت و یا منفی (Mano & Oliver 1993). در میان ادبیات تحقیق، مطالعاتی که احساسات مثبت مانند خوشایندی، صلح جویی، سازگاری، قابلیت اعتماد و افتخار را محور قرار داده اند (Heslop & Papadopoulos 1993، Verlegh 2001) از آنهایی که به احساسات منفی مانند دشمنی، تهدید و آزردگی پرداخته اند (Klein et al 1998 ،Verlegh 2001) قابل تمایزند.
دربایکس و فام (۱۹۹۸) به همراه فاندن آبیله و مک لاکلان^[۱۴۱] (۱۹۹۴)، سه تا از ویژگی های شاخص feelings را اینچنین بیان می کنند: ۱) دارای ماهیت زود گذر می باشند ۲) برای کسانی که آنها را تجربه کرده اند دارای شدت متوسط به بالا هستند و ۳) آسانتر می توانند به یک محرک خاص مرتبط شوند.
ج)جزء رفتاری^[۱۴۲]
در این قسمت نوبت به بررسی مقاصد رفتاری و نیاتی می رسد که افراد نسبت به COO یک محصول اتخاذ می کنند. این موضوع تحت عنوان جزء رفتاری PCI بیان می شود. به عبارتی روشن تر، باورها و احساسات مصرف کننده نسبت به COO یک محصول، یکسری پیامدهای رفتاری را به دنبال خواهد داشت که جزء رفتاری یا کرداری PCI را تشکیل می دهد. این پیامدها تنها به ارزیابی ها از محصول و یا ترجیحات مصرف کننده ختم نمی شود و می توانند شامل پیامدهای بالقوه ی دیگری اعم از سفر به آن کشور، روابط با آن کشور و یا سرمایه گذاری در آن کشور نیز گردد (Heslop et al 2004، Laroche et al 2005).
تعدد و یا چندگانه بودن این مقاصد رفتاری یکی از موضوعات مورد بحث در این حوزه است. برخی محققان معتقدند که این تمایلات رفتاری باید به عنوان سازه های تک قطبی و بصورت دو بعدی در نظر گرفته شوند (Brengman 2002). یعنی فرد درباره ی مقاصد رفتاری خود نسبت به موضوع نگرش، بین دو حالت ”نزدیک شدن“^[۱۴۳] و ”اجتناب“^[۱۴۴]، تغییر موضع می دهد.
حال باید دید که چه چیزی در نزدیک شدن و یا اجتناب افراد از یک کشور مشخص و یا مردم آن کشور تعیین کننده است. در این زمینه با توجه به ادبیات موضوع، برای درک مناسب جزء رفتاری PCI باید دید که چه ارتباط معناداری بین آن و هنجارها و ارزشهای اجتماعی و شخصی وجود دارد. همانطور که قبلاً نیز گفته شد این موضوع در تئوری عمل اندیشیده شده مورد توجه قرار می گیرد. در این راستا مقاصد رفتاری یک شخص تا حد زیادی توسط هنجارها و ارزشهای شخصی وی تعیین می شود (Etzioni 1988). این سیستم ارزشی و هنجاری به عنوان یک مجموعه از ”قوانین راهنما“ و یا ”رهنمودهای رفتاری“، بایدها و نبایدهای ما را تعیین می کند (Brijs 2006). این بایدها و نبایدها محرک ما در نزدیک شدن به یک پدیده (التزام اخلاقی) و یا دور شدن از آن (نهی کردن) خواهد بود.
به عنوان یک رهنمود برای تحقیقات آتی، می توان باورها و احساسات مصرف کننده را با برخی سازه های هنجاری مانند نژادگرایی مصرف کننده (Shimp & Sharma 1987)، جهان شهری بودن مصرف کننده (Yoon et al 1995) یا خصومت مصرف کننده (Klein et al 1998 ) مرتبط ساخته و اثر مشترک یا مجزای هر کدام از این سازه ها را بر روی نیات رفتاری مصرف کننده، مورد ارزیابی قرار داد (Roth & Diamantopoulos 2008).
بسط دیدگاه سه بخشی به اثرات COO
در این قسمت می خواهیم بدانیم که اثرات COO چگونه بوجود می آیند؟ به عبارتی دیگر چه ساز و کارهایی در شکل گیری اثرات COO مؤثرند؟ همانطور که در قسمت قبل نیز مشاهده کردیم، تصویر محصول- کشور که بر اثر نشانه ی اطلاعاتی COO در ذهن مصرف کننده بوجود می آید، از لحاظ ساختار مفهومی، از تئوری سه جزئی نگرش پیروی می کرد، که هر جزء را به تفصیل بیان کردیم. حال می خواهیم ببینیم که چگونه این ساختار سه جزئی در بوجود آوردن اثرات کشور محل ساخت مؤثر است. در واقع هر کدام از این اجزاء، با بهره گرفتن از یک ساز و کار مجزایی بوجود می آیند که در نهایت برآیند این ساز و کارها، اثرات COO را بوجود می آورد. این ساز و کارها مطابق با بسیاری از مطالعات، (مانند Brijs 2006) بر اساس همان دیدگاه سه بخشی تئوری نگرش دسته بندی شده اند.
الف) مکانیسم شناختی^[۱۴۵]
ساز و کارهایی که به این گروه تعلق دارند بر شکل گیری باورهای شخص درباره ی محصول اثر گذار هستند. به عبارت دیگر این ساز و کارها نشانگر شیوه های متعددی است که در آن PCI، چگونگی تفکر ما درباره ی کیفیت یک محصول را تعیین می کند. همچنین در این مکانیسم ها، چگونگی استفاده ی مصرف کنندگان از نشانه ی اطلاعاتی COO به عنوان منبع اصلی اطلاعات، مورد بحث قرار می گیرد. دو عامل تعیین کننده ی مهم در تمایل مصرف کنندگان برای استفاده از این نشانه ی اطلاعاتی، ارزش اطمینان به آن و ارزش پیش بینی آن است (Brijs 2006).
ارزش اطمینان^[۱۴۶]: ارزش اطمینان به نشانه ی COO بیانگر این است که چقدر یک مصرف کننده، مطمئن است که این نشانه همان چیزی است که فکر می کرد باشد (Johansson 1989). در واقع افراد باید در استفاده ی از دانش خود درباره ی کشورهای مشخص، از آن مطمئن باشند. یعنی اگر آنها درباره ی ادراکات خود از کشور مورد نظر مطمئن نباشند، احتمالاً از آن اجتناب خواهند کرد. در کل می توان گفت که سطح آشنایی^[۱۴۷] مصرف کننده با کشور محل ساخت محصول می تواند یک عامل تعیین کننده در اطمینان به نشانه ی COO باشد. یعنی سطح آشنایی بیشتر (یا کمتر) یک فرد با یک کشور مشخص، در شکل گیری PCI آن فرد، اطمینان بیشتر (یا کمتری) را به همراه داشته و در نتیجه او با رغبت بیشتر (یا کمتری) از نشانه ی COO استفاده می کند (Heimbach et al 1989، Johansson 1989).
ارزش پیش بینی^[۱۴۸] : ارگلو و ماکلیت^[۱۴۹] (۱۹۸۹)، ارزش پیشگویانه را اینچنین تعریف می کنند «درجه ای که یک مصرف کننده معتقد است که نشانه ی مورد بحث، نشانگر یک ویژگی مشخص از محصول مورد نظر است».
دو شرط برای پیشگویانه بودن یک نشانه ضروری است؛ اول اینکه متمایز باشد یعنی اینکه نشانگر تفاوتهای معناداری بوده و بطور روشن، برجسته باشد (Johansson 1989). دوم اینکه مرتبط باشد، بدین معنا که نشانگر مورد نظر، به اندازه ی کافی گویای کیفیت محصول باشد (Brijs 2006 ).
تمایز نشانه COO
آشنایی با کشور-محصول
تمایل به استفاده از نشانه COO
ارزش اطمینان نشانه COO
ارزش پیش بینی نشانه COO

لذا صدور کیفرخواست و تایید اتهامات در دیوان پس از سپری کردن مرحله ای ترافعی نزد قضات شعبه مقدماتی دیوانانجام می شود و هرگونه تغییر در تعداد عناوین اتهامی یا جایگزین کردن آنها با اتهام دیگر، با موافقت شعبه مقدماتی صورت می گیرد.
نتیجه گیری

1. 1. اصل صلاحیت تکمیلی یکی از مهمترین موضوعات اساسنامه است؛ اصل صلاحیت تکمیلی سنگ بنای دیوان بین المللی کیفری است؛ چنانکه اگر این شیوه در اساسنامه دیوان دیده نشده بود چه بسا در فضای سیاسی امروز جهان، هرگز دیوان بین المللی کیفری پا به عرصه وجود نمی نهاد.

1. 1. 1. اصل صلاحیت تکمیلی شالوده تعامل دیوان با مرجع قضایی ملی را سامان می دهد؛ اصل صلاحیت تکمیلی مبین سازوکار احراز شایستگی دیوان بین المللی کیفری برای رسیدگی به وضعیتی است که شدیدترین جنایات بین المللی در آن واقع شده است. دیوان بین المللی کیفری که با انگیزه جلوگیری از بی مجازات ماندن مرتکبان جنایات بین المللی ایجاد گردیده است نه تنها در مقام رقابت با نظام های قضایی ملی بر نمی آید بلکه بر وظیفه اولیه و اصلی دولت ها در مبارزه با بی کیفری جنایتکاران بین المللی تاکید می ورزد. اصل صلاحیت تکمیلی بر حق و در عین حال بر تکلیف دولتها در انجام تعهدات بین المللی خود مبنی بر مبارزه با بی کیفری جنایات بین المللی تاکید می نماید و بر دو محور استوار است؛ نخست اینکه، جنایات بین المللی نباید بی مجازات بمانند و دوم: ترجیحاً عدالت در باب جنایات باید از جانب دستگاه قضایی داخلی اعمال گردد.

      (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

1. 1. اصل صلاحیت تکمیلی در پی تاکید بر مفهوم حاکمیت نسبی دولتها به جای مفهوم حاکمیت مطلق است؛ مبنای اصل صلاحیت تکمیلی، به عنوان سازوکاری که به پذیرش حاکمیت قضایی مرجعی فراملی می انجامد، دگرگونی در مفهوم سنتی حاکمیت در دیدگاه حقوق بین المللی است. حاصل این دیدگاه آن است که حاکمیت قضایی ملی، به موجب توافق قابل تفویض به مرجع فراملی است. هرچند به نحو کلاسیک این باور وجود دارد که حاکمیت، رکن رکین دولت و از اوصاف اختصاصی آن و غیر قابل انتقال و واگذاری به غیر است و حاکمیت قضایی نیز یکی از مهمترین مظاهر حاکمیت ملی است، اما تدوین کنندگان اساسنامه دیوان با پیروی از نظریه ای که باور به اعتباری و قراردادی بودن اقتدار و حاکمیت دولت دارد و معتقد است دولت برخاسته از اراده ملت است و وکالتاً از جانب ملت به ایفای نقش می پردازد، لذا می تواند اختیارات وکالتی خود را به مرجع دیگر واگذار نماید. صحت و اعتبار معاهدات دو یا چندجانبه دولت ها در حقوق بین المللی و پذیرش فرایند تحدید اختیارات اصل قابل قبول بودن پذیرش حاکمیت مرجع بین المللی را میسر نموده است.

1. 1. مبارزه با نقض فاحش حقوق بشردوستانه، قاعده ای آمره و عام الشمول است و اصل صلاحیت تکمیلی برای اجرایی کردن این حقوق ایجاد شده است؛ جهانشمولی فرهنگ حقوق بشر و تکالیف و تعهدات دولتها که از آن ناشی می شود به علاوه پشتوانه ی الزام عرفی داشتن تعقیب و محاکمه و مجازات جنایتکاران بین المللی که متوجه همه دولتها در حقوق بین المللی است نیز از مبانی اصلی صلاحیت تکمیلی به شمار می رود.

1. 1. اصل صلاحیت تکمیلی مفهومی متعدد الاجزاء و نوظهور در ادبیات حقوق بین المللی کیفری است و داعیه مبارزه با بی کیفری جنایتکاران بین المللی دارد؛ صلاحیت تکمیلی که نخستین بار در چهارمین نسل از محاکم بین المللی و به موجب اساسنامه رم پا به عرصه حقوق گذارد.

صلاحیت تکمیلی واجد ساختاری مرکب و دو رکنی (صلاحیت و قابلیت پذیرش) است. صلاحیت دیوان در پی احراز وقوع یکی از سه جنایت نسل زدایی یا ژنوسید، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی (صلاحیت ذاتی) در بازه زمانی پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه یعنی اول جولای ۲۰۰۲ به بعد (صلاحیت زمانی) در قلمرو یکی از دولتهایی که به اساسنامه رم ملحق شده اند و یا به موجب اعلامیه ای مستقل صلاحیت دیوان را در رسیدگی به موضوع پذیرفته اند (صلاحیت مکانی) و یا توسط یکی از اتباع آنان در اقصی نقاط عالم واقع شده باشد (صلاحیت شخصی) احراز می شود. قابلیت پذیرش موضوع در دیوان نیز رکن دیگر صلاحیت تکمیلی و خود مشعر بر دو جزء است. جزء اول نگرانی از عدم اجرای عدالت توسط مراجع ملی به لحاظ ناتوانی و یا عدم تمایل به انجام دادرسی حقیقی و جزء دوم متناسب بودن تعقیب در دیوان می باشد؛ با این توضیح که اولاً به علت عدم واکنش از سوی دولتهای مسئول، بیم آن باشد که مرتکبان به سزای عمل خود نرسند و بی مجازات باقی بمانند و یا به علت عدم کفایت دستگاه قضایی در بعد اجرایی (همچون فراگیر شدن آشوب و هرج و مرج در کشور و یا بلایای طبیعی که منجر به تضعیف و یا مضمحل شدن کارکرد دستگاه قضایی در منطقه و یا کل سرزمین و یا قدرتمند بودن مرتکبان به نحوی که دولت مرکزی را یارای تسلط بر آنان نباشد و نتیجتاً مرتکبان جنایات بین المللی بی کیفر باقی بمانند) و یا ماهوی (همچون فقد مستندات قانونی کافی برای تعقیب و محاکمه و مجازات مرتکبان جنایات بین المللی) و همچنین به مصلحت بودن رسیدگی و محاکمه در دیوان در پی احراز مبانی لازم در این باب یعنی شدت و وخامت جنایات ارتکابی (با توجه به تعداد جنایات ارتکابی، ماهیت جنایات ارتکابی، شرایط ارتکاب جنایات و آثار بر جای مانده از آن) منافع بزهدیدگان (که نخستین بار است نقش آنان در فرایند دادرسی کیفری یک مرجع بین المللی مورد توجه ویژه قرار گرفته است) در اصرار به تعقیب جزایی و تنبیه و مجازات فوری جنایت کاران و یا توقف اقدامات و انجام مذاکرات صلح و همچنین توجه به اوضاع و احوال متهم و اینکه آیا محاکمه و مجازات وی عادلانه خواهد بود یا خیر از اهم مسائل آن است.
اصل صلاحیت تکمیلی اهداف بلندی را دنبال می کند که در مقام تسهیل نیل به اهداف تشکیل دیوان است. به حکم فراز پنجم از دیباچه اساسنامه رم، آرمان و هدف غایی تشکیل دیوان بین المللی کیفری، پایان دادن به بی کیفری است. لذا اصل صلاحیت تکمیلی باید واجد روش ها، اوصاف و توانمندی هایی ویژه برای رسیدن به این هدف والا باشد. چون خاتمه دادن به بی کیفری قویاً محتاج وجود سازوکار مناسب و کارآمد داخلی و همچنین تعامل و همکاری بین المللی می باشد، صلاحیت تکمیلی در زمینه ایجاد سازوکارهای مناسب داخلی در سطح جهان توانسته است به نحو تاثیرگذاری مداخله نماید. تصویب قوانین شکلی و ماهیتی در راستای نزدیک کردن استانداردهای عدالت کیفری در کشورهای مختلف از این جمله است. دروازه ورود دیوان به موضوعات جزایی بین المللی احراز ضوابط صلاحیت تکمیلی است که محدودیت های ناشی از آن موجب طرح ایده بسیار مهم صلاحیت تکمیلی مثبت یا فعال گردیده است. این تعبیر از صلاحیت تکمیلی، به منظور یاری رساندن به دولتها در مبارزه با بی کیفری و تکمیل مقدورات آنان در انجام این مسئولیت بین المللی خویش تلاش می کند و با طرح صلاحیت تکمیلی معکوس و یا نزولی، مراتب تاکید، احترام و اعتماد و نیاز خود را به رسیدگی حقیقی در سطح ملی بیان داشته است و از سویی نیز دادستان دیوان در مراسم تحلیف خود جمله ای روشنگر مطرح می کند که تعداد اندک پرونده در دیوان را باید به حساب موفقیت در مبارزه با بی کیفری قلمداد نمود چرا که قرینه ای بر فعالیت درست نظام های قضایی ملی است. البته پر واضح است که مسئولیت سنگین خاتمه بخشیدن به بی کیفری مگر با تعامل و همکاری همه کشورها و نهادهای بین المللی جامه تحقق بر تن نخواهد کرد.

1. 1. اصل صلاحیت تکمیلی برای کاستن از حساسیت های دولت ها در اساسنامه گنجانده شده است؛ اصل صلاحیت تکمیلی تضمینی برای دولتهایی که نگران از دست دادن حاکمیت خود در پی تشکیل دیوان بین المللی کیفری هستند در اساسنامه رم گنجانده شد تا بدین وسیله، دولتها اطمینان خاطر یابند که در صورتی که حقیقتاً به وظیفه عدالت گستری واقعی در قلمرو خود اقدام نماید از هر گونه مداخله بین المللی مصون خواهد ماند.

1. 1. تعامل اصل صلاحیت بین المللی(تکمیلی) و اصل صلاحیت جهانی برای مبارزه با بی کیفری مطلوب است؛ در ارتباط اصل صلاحیت تکمیلی با صلاحیت جهانی که از تجربیات بین المللی قابل توجه در مبارزه با بی کیفری می باشد نتیجه مطالعات انجام گرفته در این رساله حکایت از آن دارد که در وضعیت کنونی و با توجه به نارسایی ها و محدودیت های دیوان بین المللی کیفری و حاکمیت آثار ناشی از تفاسیر وستفالیایی حاکمیت در روابط بین المللی، اصل صلاحیت جهانی، به نفوذ خود در عرصه بین المللی در مبارزه با جنایتکاران ادامه خواهد داد و در آینده نیز حتی با توانمند شدن دیوان، باز به فراموشی سپرده شدن اصل صلاحیت جهانی بعید به نظر می رسد؛ چرا که بسیارند جنایاتی که از لحاظ بعد بین المللی شاید واجد مصلحتی برای تعقیب شدن نباشند اما محاکم ملی امکان و تناسب لازم را برای مبارزه با بی کیفری احراز نمایند.

۸ . اصل صلاحیت تکمیلی، ابزاری برای تدبیر سیاست تعقیب است؛ اجرای اصل صلاحیت تکمیلی، از سویی نقش فراوانی در رسیدن به اهداف ترسیم شده دیوان و از سوی دیگر، تاثیر گذاری دیوان در عرصه عدالت کیفری بین المللی و همچنین آینده دیوان و اقبال دولتها و افکار عمومی ملت ها در مورد آن دارد. اصل صلاحیت تکمیلی در تزاحم میان چند واقعیت باید بتواند کشتی دیوان را از ورطه طوفان به سلامت گذر دهد. نگرانی از بی کیفر ماندن مرتکبان از سویی، قدرت و جایگاه ملی برخی متهمان که تعرض به آنان شاید به معنای زیر سوال بردن تمامیت یک نظام سیاسی باشد و لاجرم واکنش های شدیدی را به همراه خواهد داشت، اتخاذ سیاست های گزینشی و در راستای اهداف دولت های ابرقدرت دنیا و شورای امنیت، اجرای دادرسی عادلانه و متناسب برای کشف حقیقت و اجرای عدالت همگی بستگی تام به رویکرد و نحوه عملکرد اصل صلاحیت تکمیلی دارد. از سویی دیوان بین المللی کیفری با ابزار صلاحیت تکمیلی عزم رسیدن به اهداف والای خود را دارد و لاجرم هدف عالی محتاج ابزاری کارآمد است. هدفی که برای دیوان بین المللی کیفری به موجب صراحت فراز پنجم از اساسنامه رم، پایان دادن به بی کیفری جنایتکاران بین المللی است لذا در این مسیر با غیر قابل استناد دانستن مصونیت های مرسوم در حقوق بین المللی و سمت اشخاص و همچنین نپذیرفتن مرور زمان گام های موثری برداشته است. اما لازمه خاتمه بخشیدن به بی کیفری برخوردی با صلابت و استفاده از ضمانت اجراهای لازم در این مسیر و احتراز از فرصت سوزی در اجرای عدالت است.
اساسنامه رم، روش های به جریان افتادن فرایند احراز صلاحیت و قابلیت پذیرش را سه مورد دانسته است: تحقیق توسط دادستان، ارجاع از سوی دولت عضو یا دولتی که صلاحیت موردی دیوان را پذیرفته است و همچنین ارجاع امر از سوی شورای امنیت در راستای وظایف مشروح در فصل هفتم منشور ملل متحد. این طفل نوپای عرصه عدالت کیفری بین المللی، فعالیت خود را با تشویق دولتها به ارجاع وضعیت هایی که گریبان گیر خودشان بوده است آغاز نموده است؛ چنانکه این امر به عنوان سیاستی راهبردی در نظر دادستان دیوان در بیانیه هایش مطرح گردید. این شیوه، دیوان را با چالش بسیار کمتری در مواجهه با دولت صلاحیت دار روبه رو می کند و آن را به نسل سوم محاکم بین المللی بسیار نزدیک تر می سازد. در عین حال چون از همراهی دولت محلی بهره مند است صلاحیت و قابلیت پذیرش موضوع آسان تر به اثبات می رسد و دیوان در کسب ادله و اجرای محاکمه ای عادلانه موثر تر عمل می کند و از این رهگذر، اقبال عمومی به دیوان بیشتر می شود و اعتبار و مشروعیت بین المللی آن برای اقدامات بعدی در آینده افزوده می شود. اما در عین حال ممکن است این شیوه به راه کاری برای آسودگی دولتها با تحمیل انجام تکالیف خود به یک مرجع بین المللی که با هزینه جمعی اداره می شود و ابزاری مشروع برای سرکوب مخالفان بدل گردد. لذا باید در نظر داشت که اولاً دیوان باید به دقت قابلیت پذیرش موضوع را در مواردی هم که دولت عضو موضوع مبتلابه خود را به دیوان احاله می دهد به خوبی بررسی کند تا مبادا دیوان به انبار پرونده های دولت های دیگر تبدیل شود و در ثانی، دادستان باید با رعایت استقلال و بی طرفی و در مسیر اجرای عدالت، پرونده های موجود در وضعیت ارجاع شده به دیوان را بررسی نموده و چنانچه خود مقامات دولتی ارجاع دهنده وضعیت را قابل توجه اتهام دانست اقدام قضایی لازم انجام دهد و با در نظر داشتن وضعیت و احتراز از پرداختن به پرونده هایی که دولت مزبور استدعا دارد رسالت خویش را به کمال رساند؛ کما اینکه در وضعیت اوگاندا نیز چنین بود.
۹ . قضاوت در خصوص کارآمدی و یا ناکارایی اصل صلاحیت تکمیلی، محتاج گذشت زمان بیشتری است؛ توفیق دیوان در مبارزه با بی کیفری در وضعیت هایی که با خود ارجاعی دولتها به دیوان سپرده شده است نمی تواند لزوماً ملاک مناسبی برای سنجش کارایی دیوان باشد. چرا که بیشتر دولتهای ارجاع دهنده از دولتهای فقیر و ضعیف آفریقایی با مشکلات عمیق فرهنگی و اقتصادی بوده اند تا جایی که علیرغم وجود چالش های فراوان در مناطق مختلف جهان، بخش زیادی از ظرفیت های دیوان به مسائل کشورهای آفریقایی اختصاص یافته و حتی به کنایه برخی پیشنهاد تغییر نام دیوان به دیوان کیفری آفریقایی را مطرح کرده اند.

1. 1. شیوه اجرای اصل صلاحیت تکمیلی، شائبه وابستگی دیوان را مطرح می کند؛ شیوه دیگر به حرکت درآمدن چرخه دادرسی کیفری در دیوان، ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد است. یکی از مهمترین اتهامات به دیوان، عدم استقلال آن در برابر شورای امنیت به عنوان مهمترین نهاد سیاسی سازمان ملل متحد است. منتقدین معتقدند این مرجع تحت تاثیر سیاست های کلان بین المللیاست و حتی آن را هدیه ای به شورای امنیت تلقی کرده اند که اولاً در مواقع ضروری نیاز فوری آن مرجع برای تحت تعقیب قراردادن افراد را تسهیل نموده و دیگر برای تشکیل مرجعی ویژه همچون دادگاه های ویژه یوگسلاوی و رواندا نیاز به صرف وقت و هزینه زیادی نیست و فرصت چندانی نیز برای شروع اقدام قضایی از دست نخواهد رفت. علاوه بر به جریان افتادن دعوی با ارجاع امر از سوی شورای امنیت، متوقف شدن الزامی فعالیت های تحقیقی و تعقیبی دیوان نیز ممکن است دستخوش تعرض شورای امنیت قرار گیرد. البته در نقطه مقابل نیز این تئوری ارائه می شود که تعامل دیوان با شورای امنیت و استفاده از ابزارهای الزام آور آن می تواند به نقش آفرینی بیشتر دیوان در عرصه بین المللی کمک کند و به تقویت وجاهت دیوان در دنیا به عنوان مرجعی توانمند بینجامد و از سوی دیگر، اگر دیوان به رقابت با شورای امنیت بپردازد، دولت های قدرتمند که عضو دائمی این شورا هستند و بعضاً به آن نپیوسته اند به ساقط کردن آن کمر خواهند بست لذا شایسته است با این حقیقت دوران معاصر با تدبیر و مصلحت اندیشی تعامل نمود. لکن باید گفت که اولاً دیوان در برابر شورای امنیت از استقلال نسبی برخوردار است چرا که اولاً ارجاع وضعیت به دیوان محتاج صدور قطعنامه است در ثانی، دادستان می تواند علیرغم ارجاع موضوع از سوی شورای امنیت، به استناد مصلحت سنجی خود از تعقیب امتناع نماید. به علاوه در مواردی که شورای امنیت دیوان را از فعالیت در خصوص موضوع منع می کند، دادستان می تواند به برخی اقدامات تحقیقی ادامه دهد و همچنین در راستای اعمال صلاحیت تکمیلی مثبت، مقامات مسئول را برای مبارزه با بی کیفری یاری رسان باشد.

مهمترین شیوه شروع دعوی در دیوان که حقیقتاً می تواند محک واقعی برای سنجش کارآمدی دیوان باشد، تحقیق و تعقیب به ابتکار خود دادستان است. در این شیوه از شروع به دعوی، نقش سازمان های مردم نهاد و فعالان غیردولتی عرصه حقوق بشردوستانه بسیار نمایان است. دادستان پس از وصول اخبار واصله و صحت سنجی آن متعاقب تحقیقات ابتدایی، درخواست تحقیق وسیع تر به استناد وجود مبانی معقول بر احتمال قوی وقوع یکی از جنایات داخل در صلاحیت دیوان و ترس از بی کیفری عاملان آن به شعبه مقدماتی تقدیم می کند و در عین حال می تواند بدواً رایی دایر بر قابلیت پذیرش موضوع در دیوان از آن مرجع دریافت کند؛ البته این رای خللی به حق اعتراض ذینفع در طرح ایراد عدم قابلیت پذیرش وارد نمی آورد. پس از این مرحله، در مقام التزام عملی دیوان به تکمیلی بودن صلاحیت خود، از دولتهای عضو و غیر عضوی که ممکن است به موجبی مبادرت به رسیدگی کرده باشند اعلامیه ای مبنی بر قصد انجام تحقیقات گسیل می دارد. در صورتی که دادستان احراز ننماید که دولتی مبادرت به تعقیب حقیقی کرده است خود تحقیقاتی را آغاز می نماید و در این مسیر در شرایطی می تواند قرار احضار یا جلب و توقیف اشخاص را صادر نماید. دادستان می تواند به استناد عدم احراز مبانی کافی برای تعقیب و یا عدم اقتضای عدالت تصمیم به عدم تعقیب اتخاذ نماید که صرفاً در مورد اخیر نظارتی خودکار از سوی شعبه مقدماتی بر تصمیم دادستان دائر بر عدم تناسب تعقیب اعمال می گردد. در نتیجه می توان گفت نظام تعقیبی دیوان مبتنی بر تناسب و اقتضای تعقیب با اعمال کنترل بر دادستان می باشد.
یکی از جنبه های قابل توجه دیوان به لحاظ رعایت اصول دادرسی منصفانه و حرکت آن نظام دادرسی به سمت هر چه بیشتر ترافعی شدن است، نقش آفرینی شعبه مقدماتی در مقام نظارت و کنترل بر تصمیمات و اقدامات دادستان و رسیدگی به اعتراضات علیه اقدامات دادستان می باشد. این نهاد مستقل با کارکرد قضایی به یک دسته از نگرانی هایی که پیش از تشکیل دیوان مطرح بود پاسخ داد. این نگرانی ها ناظر بر ترس از عدم اجرای دادرسی ناعادلانه در مورد متهمان به ارتکاب جنایات بین المللی و ترس از بسیط الید بودن دادستان در اتخاذ تصمیم در خصوص موضوع است. به ویژه اینکه مرجع تایید اتهام و ارسال پرونده به دیوان نیز توسط این مرجع انجام می گیرد که کنترلی بر اجرای سازوکار صلاحیتی دیوان (صلاحیت تکمیلی) به شمار می رود.

1. 1. اصل صلاحیت تکمیلی بر نظام ادله در دیوان تاثیر ویژه نهاده است؛ اثبات و احراز صلاحیت دیوان، محتاج ارائه ادله است. نحوه تحصیل ادله به نحوی که با منافع اساسی و منافع ملی دولت منافات نداشته باشد و موجب افشاء اسرار ملی نگردد نیاز به وجود و رعایت ترتیبات خاص دارد.

در خصوص ادله اثباتی، بار اثبات و آستانه آن باید بیان داشت: اولاً نظام آزادی ادله در این مرجع بین المللی حاکم است و طرفین می توانند با تمسک به هر نوع دلیل قابل ارزیابی که بتواند در نظر مرجع قضایی قناعت وجدانی ایجاد نماید، مدعای خویش را به اثبات رساند.
طبق قاعده کلی، وظیفه اثبات و ارائه دلیل بر عهده مدعی (دادستان) است اما با در نظر داشتن واقعیات دادرسی بین المللی کیفری، خصوصاً بعد مسافتی دیوان تا محل وقوع جنایت که کسب ادله را دشوار می نماید و همچنین محدودیت دادستان به تسلط یافتن بر ادله به نحوی که نظریه پردازان، با ارائه راهکارهایی دادستان را در مراحل مختلف تصمیم به تحقیق، تصمیم به تعقیب یا عدم آن و یا اثبات مجرمیت در دادگاه (که قسمت اخیر خارج از موضوع رساله حاضر بوده) از اثبات مدعای خود به نحو یقینی معاف دانسته اند. چرا که مثلا در مراحل ابتدایی که دادستان صرفاً قصد انجام تحقیقات مقدماتی را دارد و اقدامات قبلی اش از حد تحقیقات ابتدایی فراتر نرفته است نمی توان انتظار داشت که دلایل را به گونه ای جمع آوری نموده باشد که وقوع جنایات موضوع رسیدگی در دیوان را به اثبات رساند.
در عین حال تدابیری برای تسهیل اثبات و کاستن از آستانه اثبات و همچنین انتقال بار مسئولیت (انقلاب بار اثبات) مطرح شده است. در رابطه با اثبات صلاحیت مشکل چندانی وجود ندارد اما در باب قابلیت پذیرش اثبات امر سخت تر است اما دادستان می تواند درخواست هایی را به دولت مزبور ارسال نماید و عدم پاسخگویی آن دولت بار اثبات را بر دوش آن تحمیل می نماید و اجرای صلاحیت تکمیلی تسهیل می گردد.
وقتی مساله قابلیت پذیرش مطرح می گردد بار اثبات بر عهده دادستان است تا اثبات نماید موضوع قابل پذیرش می باشد. در مذاکرات برای تدوین اساسنامه برخی دولتها معتقد بودند که اگر در مواردی که دادستان به لحاظ عدم کفایت رسیدگی های واقعی، درخواست ارجاع امر به دیوان را مطرح نموده است و آن دولت نیز رسیدگی های انجام شده در سرزمین خود را واقعی اعلام می دارد، منطقی نیست که از دادستان خواسته شود عدم کفایت رسیدگی دستگاه قضایی داخلی را اثبات نماید. ممکن است ایراد شود دولتی که به قابل پذیرش شدن پرونده ای اعتراض می نماید خواسته است تا به حق ابتدایی خود در واکنش علیه ارتکاب جنایت تاکید نماید.
نکته قابل تامل آن است که به لحاظ سیاسی پسندیده نیست که دیوان ادله خود دایر بر عدم کفایت یک دولت در واکنش علیه جنایات را ارائه و افشاء نماید.
در حالی که دادستان دلیل کافی دارد که وفق مواد ۱۷ تا ۱۹ رسیدگی های دولت ذی ربط ناکافی است، دولت مزبور باید برای برائت خود از اتهام عدم کفایت رسیدگی به ارائه دلیل بپردازد؛ هرچند که از دولتهای غیر مایل و ناتوان نمی توان انتظار داشت تا به نحو موثری با دیوان همکاری نمایند؛ ولی در هر حال دولتهای عضو مکلفند وفق ماده ۸۶ کاملا دستورات دیوان را اجرا نمایند که از جمله آن دستورها می توان به ارائه اطلاعات اشاره نمود.
یکی از مهمترین دستاوردها و تاثیرات اصل صلاحیت تکمیلی فعال یا مثبت (positive complementarity) در حوزه ادله اثبات، مشارکت در دلیل (Burden sharing) می باشد به این مفهوم که دیوان امکانات خود را در اختیار دولت محلی قرار می دهد تا با هم افزایی به صورت مشترک به مبارزه با جنایت کاران بپردازند و در این مسیر ادله ای را که هر کدام تحصیل نموده اند برای طرف دیگر معتبر و خالی از ایراد در مقام استناد تلقی گردد. همچنین اگر در قالب صلاحیت تکمیلی معکوس و یا احراز قابلیت پذیرش در دیوان پرونده ای از سطح ملی به بین المللی و یا بر عکس منتقل گردید، ادله ای که به صورت قانونی تحصیل شده اند قابل استناد در سطح دیگر باشد. این امر در راستای هدف و داعی اساسنامه دیوان شکل گرفته است.

1. 1. اصل صلاحیت تکمیلی با آسیب ها و تهدیدات متعددی مواجه است؛ قضاوت در مورد اصل صلاحیت تکمیلی و ماهیت حقیقی آن به تبع خود دیوان بین المللی کیفری امری دشوار و پیچیده است. جذابیت عدالت خواهی و عدالت جویی هر انسان آزاده ای را مجذوب خود می سازد اما باید دانست که همواره حقوق در طول تاریخ اگر نگوییم حقوق ماهوی و شکلی ابزاری برای پیشبرد سیاست ها بوده است لااقل در تحقق بسیاری از ایده های سیاسی موثر واقع شده است. مدیریت جهان یا به تعبیر دیگر تسلط بر کشورهای مختلف و رهبران سیاسی و قلمرو سیاسی آنان ممکن است از طریق ایجاد تشکیلاتی قضایی نیز تقویت گردد. که البته پرداختن به این موضوعات، عمدتاً در صلاحیت متخصصان حوزه های علوم سیاسی و روابط بین المللی می باشد. اما تا جایی که به مقررات حقوق کیفری شکلی و ماهوی مطروحه در اساسنامه رم مرتبط است، باید گفت ترتیب ثبوت و آیین اجرای اصل صلاحیت تکمیلی در اساسنامه به گونه ای سامان یافته که این شائبه مطرح می گردد که آیا صلاحیت دیوان حقیقتاً تکمیلی است؟ یا آنکه به نحو ظریفی با باقی گذاشتن خلاء هایی امکان اعمال صلاحیت نخستین برای دیوان در تقابل با دولتها باقی گذاشته شده است؟ چرا که هر چند در مواد مختلف اساسنامه و سایر اسناد دیوان، ضوابطی در تبیین ناتوانیو عدم تمایلدولت در رسیدگی واقعی معرفی گردیده که تلاش شده است تا حد امکان عینی باشند لکن این ضوابط تاب تفسیر دارند و هنوز معیار قطعی که بتواند اختیار دادستان و مقامات دیوان را برای مداخله در امور دیوان قابل کنترل بنماید معرفی نگردیده است. از سوی دیگر، برخی از مفاهیمی که دیوان را از مداخله در واقعه ای باز می دارد، همچون: اقتضای عدالت و شدت وخامت جنایت فاقد معیار مشخص معتبر در اساسنامه می باشد؛ از این رو به نظر می رسد تصمیم دیوان در حقیقی ندانستن دادرسی خصوصاً در حوزه عدم تمایل کاملاً می تواند به ارزیابی سیاسی دیوان وابسته باشد. از این رو به باور اینجانب، صلاحیت ابتدایی دیوان (خصوصاً با ارجاع توسط شورای امنیت) ممکن است در پوشش تکمیلی بودن آن به دولتها تحمیل گردد. لذا فرضیه نخست این رساله تایید می گردد.

از سوی دیگر باید پذیرفت که ظرفیت های مالی و انسانی دیوان بین المللی کیفری در قیاس با گستردگی و وخامت جنایات بین المللی بسیار محدود است و در عین حال پایان دادن به بی کیفری محتاج تعامل همه اعضاء جامعه بین المللی است و پایان دادن به بی کیفری نمی تواند رسالتی قابل تحقق و تکلیفی قابل تحقق برای دیوان منهای جامعه بین المللی باشد؛ از این رو فرضیه دوم این رساله نیز صحیح به نظر می رسد.
با تحلیلی که از فرایند قابلیت پذیرش موضوعات در دیوان به دست داده شد، نارسایی هایی به چشم می خورد که به بی کیفری مرتکبان خواهد انجامید.
نخست اینکه در ماده ۳/۲۰ و در برخورد با محاکمه هایی که در دستگاه قضایی داخلی خاتمه یافته اند، تنها مواردی مشمول اعتبار امر مختومه نمی گردند که به لحاظ عدم تمایل دولت رسیدگی کننده و تلاش آن برای مصون داشتن فرد و یا خروج از استقلال و بی طرفی رخ داده باشد، لذا اگر دولتی با تمایل کافی و رعایت ضوابط بی طرفی و استقلال، به تعقیب مرتکب بپردازد اما امکان تعقیب کافی^[۷۸۲] نداشته باشد و به لحاظ مرتکب برائت حاصل نموده باشد، این منقصت در شمار اموری که بتواند مخل اعتبار امر مختومه گردد در اساسنامه آورده نشده است و لذا می تواند به بی کیفری بینجامد.^[۷۸۳]
همچنین در مواردی که علیرغم توانایی و تمایل دستگاه قضایی داخلی، مرتکب با سوء استفاده از ظرفیت های قانونی داخلی،^[۷۸۴] قانوناً به مجازاتی ناچیز محکوم گردد. این مورد نیز مصداق ناتوانی و عدم تمایل به شمار نمی رود و با معیارهای ماده ۳/۲۰ قابل رسیدگی مجدد نمی باشد.
به علاوه ، در مواردی که پس از صدور حکم قطعی برائت متهم در مراجع داخلی، ادله جدید دال بر مجرمیت شخص کشف گردد، اعتبار امر مختومه قابل نقض نخواهد بود و بالنتیجه دیوان نخواهد توانست به این اعتبار موضوع را قابل پذیرش قلمداد نماید.^[۷۸۵]
اساسنامه دیوان تدبیری در مورد مرحله اجرا نیز نیندیشیده است؛ چرا که اگر دستگاه قضایی در انطباق با همه ضوابط توانایی و تمایل دولت، اقدام به رسیدگی واقعی و صدور حکم نموده باشد، اما متعاقباً محکوم علیه با بهره گرفتن از آزادی مشروط و یا تعلیق مجازات و عفو و مانند آن تحمل مجازات نکند، باز دیوان نخواهد توانست با نقض اعتبار امر محکوم بها، مرتکب را به محاکمه بکشاند. لذا با توجه به اینکه ظرفیت های گریختن از مجازات در اساسنامه وجود دارد به نظر می رسد فرضه سوم و چهارم نیز با پاسخ مثبت همراه می باشند.
به عنوان سخن آخر باید بیان داشت که الحاق به دیوان بین المللی کیفری علیرغم وصف تکمیلی بودن آن، در عین حال که فرصتی مناسب به شمار می رود، واجد تهدیداتی نیز می باشد. از این جهت می توان آن را فرصت خواند که می تواند در گسترانیدن عدالت در جهان تاثیر گذار باشد و حقوق و نقطه نظرات یک ملت در سیاست گذاری ها و اقدامات این مرجع تامین گردد و به علاوه از نوعی حمایت نیز برخوردار می گردد؛ چرا که اگر سرزمین دولت عضو مورد تعرض دولتی دیگر ولو آنکه عضو اساسنامه نباشد قرار گیرد سازوکار قضایی بین المللی یعنی دیوان بین المللی کیفری به یاری آن خواهد شتافت و با تعقیب مرتکبان و تلاش در زدودن آثار بزه دیدگی از قربانیان موجبات تشفی خاطر ایشان را فراهم آورد (که البته سیاستزدگی فضای جهان و برخوردهای گزینشی شورای امنیت و اختیار این شورا در تعلیق اقدامات دیوان این امید را کم رنگ می کند چرا که علیرغم عضویت افغانستان در دیوان، هیچ یک از جنایات ارتکابی در سرزمین آن در دیوان مطرح نگردیده است.) و در عین حال از آن حیث تهدید به شمار می رود که با عنایت به متقن نبودن معیار تشخیص ناتوانی و عدم تمایل مرجع ملی برای تعقیب و کیفر مرتکبان، عرصه برای مداخله هدفمند دیوان در امور داخلی فراهم خواهد بود. هرچند عدم عضویت دولت در دیوان، به صورت مطلق، رافع تهدید مداخله مراجع بین المللی در بررسی رعایت حقوق بین المللی بشردوستانه و مانند آن در کشور نیست چرا که شورای امنیت می تواند با اختیار خود ذیل فصل ۷ منشور وضعیت دولت غیر عضو را نیز به دیوان ارجاع دهد_همچون پرونده دارفور سودان که از طریق همین مکانیزم در دیوان به جریان افتاده است_ لکن با عضویت دولت در اساسنامه علاوه بر به جریان افتادن دعوی از مجرای شورای امنیت، دولت باید منتظر مداخله دیوان به واسطه ارجاع از سوی دولتی دیگر و یا بررسی های مستقیم دادستان نیز باشد و نقض حاکمیت قضای آن دیگر صرفا به ارجاع شورای امنیت محدود نخواهد شد.
همچنین باید تاکید نمود در صورتی که کشور ما بخواهد به دیوان ملحق گردد نیازمند انجام اصلاحات گسترده در قوانین مختلف موجود می باشد. این اصلاحات در رابطه با جرم انگاری برخی از انواع جنایات به ویژه در حوزه جنایت علیه بشریت، اصلاح مقررات آیین دادرسی کیفری و حذف استانداردهای متعدد رسیدگی، اصلاح مقررات ناظر بر استخدام قضات، نقل و انتقال ایشان، سلب صلاحیت و مساله ابلاغ های ویژه قضات که به آنان شان ماموریتی و نه قضایی می دهد و هر آن مقرره ای که استقلال و بی طرفی قاضی و دستگاه قضایی را با پرسش مواجه می کند می باشد که خود تهیه رساله ای مستقل را طلب می نماید.
پیشنهاد ها:
پیشنهادهای تهیه کننده این رساله در دو حوزه مطرح می گردد:
الف. اصلاح مقررات اساسنامه دیوان

بنابراین تصوف یک مذهب خاص و منظم و محدود نیست و با در نظر گرفتن علل پدید‌آورنده­ی آن معلوم می‌شود که یک طریقه التقاطی بیش نبوده و از بهم آمیختن عقائد و افکار گوناگونی به وجودآمده است و به همین جهت حد و حصاری به خود ندیده و همواره در طی قرون و اعصار متمادی (از قرن دوم تا به امروز) با مقتضیات و شرائط و افکار هر دوره تغییر شکل داده است و از این رو برای آشنا شدن به تصوف هر دوره باید تمام آن مقتضیات و شرائط محیط و اوضاع را در نظر گرفت و تصوف را در قالب‌های مختلف آن بررسی نمود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

علاوه بر این تصوف را می­توان یک نوع روش خاصی در زندگی معرفی کرد که اطمینان و تسکین درونی و سعادت ایده‌آل شخص صوفی را از غیر راهکار و کوشش و نظامات و فعالیت‌های عادی زندگی و به وسیله‌ی تحمل مشقات، زهد و ترک لذائذ و در نهایت با پیروی از اصل «فرار از زندگی مادی» تأمین می کند. از جنبه­ نظری هم باید تصوف را یک نوع ایدئولوژی مخصوصی دانست که عده‌ای تحت شرائط خاص زندگی برای به دست آوردن حقائق ماورا‌ء‌الطبیعه و توجیه اسرار جهان هستی از غیر راه عقل و برهان و علوم از آن پیروی می‌کنند و راه صحیح را در کشف، شهود، اشراق، الهام، درون بینی و روش‌های غیر عادی می‌پندارند.^[۹]
۲ـ۳ـ ریشه‌های تصوف
با توجه به شباهت‌هایی که بین فلسفه و عرفان هند و نظریه‌های یونانی و نسطوریان و برخی فرق مسیحی با تصوف اسلامی ایرانی وجود دارد می‌توان ریشه­ تصوف اسلامی را از افکار یک یا چند مکتب از مکاتب فکری این ملت‌هادانست. برخی نیز آن را برگرفته از نظریه‌های فلسفی یونان و گروهی آن را ناشی از اندیشه عرفانی و فلسفی هند و دسته دیگر عقاید صوفیان اسلامی را در تفکرات ایران پیش از اسلام و یا عقاید نسطوریان و مسیحیان و مانویان جستجو کردند و فی‌الواقع چون خواستار دریافت حقیقت بوده‌اند، نتیجه‌گیری آنان بی‌شباهت به جستجوی حضرت ابراهیم نبود.^[۱۰]
زرین کوب معتقد است که: «فرض آنکه تصوف ناچار باید یک منشأ غیر اسلامی داشته باشد، امروز دیگر موجه و معقول نیست.» زیرا تصوف را، به علت آنکه مجموعه ­ای است از جریانات فکری گوناگون، کاملاً و محصور نمی‌توان تحت عنوان یک مکتب، یا یک جریان فکری واحد قرار داد، تا به طور قطع نتیجه به دست آید، که فی‌المثل فکری است مأخوذ از اندیشه‌های نو افلاطونی، و شاید به همین سبب باشد که اسلام هم آن را به عنوان مکتبی خاص و مستقل نپذیرفته است، اگر چه رینولد نیکلسون بر این عقیده است که می‌توان یک دسته افکار و آرا و عقاید مشترک در میان اقوام صوفیان یافت که مورد قبول همه آنان قرار گرفته و به حقیقت اصول و مبانی فکرشان به شمار می‌رود، با این همه همان مبانی و اصول بر حسب زمان و مکان و توجه و اعتقاد به فرقه و مذهبی خاص از میان مذاهب دین اسلام و اصول اجتماعی، تغییر‌پذیر است، و جلوه‌های گوناگون دارد، و به همین جهت، شاید نتوان حکمی کلّی و واحد در مورد همه آن‌ ها صادر کرد. نتیجه آنکه، می‌توان در میان افکار و اعتقادات گوناگون عارفان اسلامی به سبب آشنایی با افکار و آراء ملل دیگر نوعی اقتباس و پاره‌ای نکته‌های تحول یافته‌ایاز سایر ملل یافت، امّا قطعاً نمی‌توان آن را مأخوذ از یک مکتب غیر اسلامی دانست.^[۱۱]
تصوف از زهد شروع شده و در سیر تکاملی خود ضمن پیوند با نظریه­ عشق و عرفان، به عقاید وحدت وجود رسید. متصوفه ضمن آشنا شدن با نظریه‌های فلسفی و کلامی زمان خویش، به عقاید علمای مسیحی و یهودی و مانوی و مجوسی پی بردند و مسائلی از آنان آموختند و آن مسائل را در عقاید خویش دخالت دادند. عقایدی که آهسته آهسته نضج می‌گرفت و جدای از سایر مکتب­ها می­شد. صوفی­ها با آراء غنوسی و عقاید بودایی و تعالیم افلوطین و مباحث افلاطون خو گرفتند و تعالیم خویش را به کمک این آراء و عقاید گسترش دادند. بدین ترتیب زهدی که با حسن بصری آغاز گردید و به عشق رابعه آمیخته شد، به ابوهاشم (کوفی) رسید و نخستین کسی که نام صوفی گرفت، در جهان اسلام ظاهر شد و به دنبال وی شقیق بلخی و بشر حافی و معروف کرخی قدم به عرصه تصوف رو نهادند؛ و هر یک با نظرات جدید، بر تصوف چیزی افزودند و چون نوبت به حارث بن اسد محاسبی رسید بنای تألیف نهاد و در افکار و آراء اخلاق خویش مؤثر گردید، چنانکه تأثیر عقاید وی در افکار و آراء امام محمّد غزالی آشکارا به چشم می‌خورد.
تصوف درست از همان دوره­ اسلامی آغاز شد که دین و فلسفه در همه جهات تولد یافته بود و مباحث فلسفی و کلامی که با تازگی آغاز شده بود و به وسیله عالمان بزرگ مدون می‌شد، و همه مسائلی که با این دو ارتباط پیدا می‌کرد، مطرح می‌گردید، فقها، محدثان، فلاسفه و متکلمان مسلمان به ویژه دانشمندان ایرانی برای یافتن پاسخ این مسائل دست به تحقیق و تفحص زدند، و با فلسفه­ی یونانی و حکمت ایرانی عهد ساسانی و فلسفه­ی هند و عقاید سایر ملل آشنا شدند و خود را مشغول آن‌ ها کردند و به توسعه دادن معارف اسلامی پرداختند و دینِ تازه را به فلسفه مجهز کردند، تا به یاری آن با صاحبان آراء و عقاید مخالفان اسلام بکوشند و آنان را از میدان به درکنند. طبعاً به ترجمه و شرح و تفسیر آثار حکیمان و متفکران سایر ملل به ویژه آثار حکمی و فلسفی یونان پرداختند؛ و از عقاید فلسفی آنان هر چه موافق و ملائم با احکام و آراء اسلامی بود بهره‌مند شدند. در نتیجه شرح و تفسیر فلسفه که با وجود ابن رشد به بالاترین حدّ خود رسیده بود به وسیله فارابی و اخوان‌الصفا با شریعت اسلام الفتی یافت و حتی صوفیان که اصولاً با فلسفه سرِ دوستی نداشتند، به برکت وجود ابن‌سینا کم و بیش سرسختی را به کناری نهادند و به هر حال کوشش‌های فارابی و ابن‌سینا و اخوان‌الصفا که رنگی فلسفی به تصوف داده بود به تدریج موجب شد که تصوف جنبه تجربی و عملی خود را فراموش کند و صوفی کم‌کم اهل نظر شده، می ­تواند اظهار نظر کند، اظهار نظری که به ظاهر مبتنی بر ذوق و تمثیل بود، لیکن به حقیقت از علوم بهره می‌گرفت؛ و آنکه با کتاب مدرسه و درس و بحث شدیداً مخالف بود، و آن را قال می‌نامید و همچون ابوسعید ابوالخیرکتاب‌ها را زیر خاک می‌کرد و روی آن درخت می‌کاشت، خود به نوشتن پرداخت و کتاب‌ها تدوین کرد، و از آن پس عنوان عرفان را به جای تصوف انتخاب کرد و آن را به شکل مکتبی از مکتب‌های فکری جهان درآورد. کلام اسلامی با وجود امام محمّد غزالی متکلم متمایل به آراء صوفیه صبغه تصوف به خود گرفت و اندیشه­ی صوفی با کلام مخلوط شد و متکامل گردید. آنگاه اندیشه­ی عرفانی که از ابوهاشم کوفی شروع شد با افکار وحدت وجودی با یزید بسطامی و حسین منصور حلاج درآمیخت و راه درازی پیمود و بالاخره، هم از جهت فکری و هم از لحاظ ذوقی، ساخته و پرداخته و غنی شده و به میراث، پیش روی وارثان به حق این اندیشه همچون سنایی و عطار و مولوی و جامی و جز آنان نهاده شد، و با وجود مولوی به بالاترین نقطه کمال رسید، و چند عارفی چون عبدالرحمن جامی، عزالدین محمود کاشانی و کمال‌الدین عبدالرزاق کاشانی و علاء‌الدوله سمنانی و شاه قاسم‌ انوار در حفظ موقعیت و مقام آن کوشیدند، و پس از شیخ فریدالدین محمد عطار نیشابوری و جلال‌الدین محمّد مولوی شخص دیگری به این توان نرسید.
با مطرح شدن رابطه انسان با خدا و امتزاج این دو با یکدیگر و نیز اختلاف بر سر انواع راه های رسیدن به خدا اختلاف شروع شد و همین امر باعث شد گروه‌های فراوان عرفانی ایجاد شد.
از قرن پنجم تا قرن هفتم هجری کتاب‌های عرفانی متعددی تدوین شد و سلسله‌های بزرگ صوفیه تشکیل شد که بزرگ‌ترین و معروف‌ترین آن‌ ها، سلسله چشتیه، سهروردیه، کبرویه، قادریه و مولویه است که هنوز هم بعضی از مشایخ صوفیه خود را به آن‌ ها منتسب می‌دانند.
در همین سه قرن مشایخ بزرگی ظهور کردند که همه آنان صاحب تألیف‌ها و تصنیف‌های ارزشمند و معتبرند که تألیفات آنان در زمره­ی برترین آثار عقلی و فکری فرهنگ ایرانی دوره اسلامی به شمار می‌روند.
۲ـ۴ـ پیدایش تصوف در اسلام
در پی بهم ریختگی روش انحرافی سابق، رهبانیت و پاره‌ای از آداب و ریاضت‌های هندی در قرن دوم گروهی به وجود آمده بود.
افراد این باند لباس خشن و پشمینه به تن می‌کردند و با وضع طاقت‌فرسا دور از مردم در صومعه‌ها و غارها زندگی می‌کردند و دسته‌ای هم در صحراها به گردش می‌پرداختند؛ چنانکه ابراهیم ادهم یکی از افراد متعین این دسته نه سال در غاری در نزدیکی نیشابور به ریاضت اشتغال داشت و چهار سال هم در صحراها می‌گشت.^[۱۲]
علاوه بر این تزهد و عبادت پردازی و ترک دنیا و اعتزال یک زمزمه­ای هم از صوفیان به گوش می‌رسید، یعنی در حقیقت این گروه کم‌کم از جمود و تعبّد و خشوعی که زهّاد و عبّاد اولیه داشتند خارج شدند و خود را پیرو حقیقی دین و باطن احکام شریعت تصور می­کردند و روی این اصل، ظواهر شرع را نیز طبق سلیقه خود تفسیر نموده و حتی گاهی فتاوای مخالف ظاهر شرع نیز می‌دهند، چنانکه بشر حافی به شخصی که قصد حج داشت می‌گوید: «اگر برای رضای خدا می‌روی برو بدهکاری کسی را بپرداز یا هزینه سفر را به یتیمی بده و یا به مردی درمانده بپرداز آن راحتی که به دل مسلمانان برسد از صد حج واجب پسندیده‌تر است۱».
ولی با وجود این، مسلک تصوف در این عصر تنها یک مسلک و روش عملی بوده و اساس آن را همان تزهّد و تعبّد (به صورت مبالغه‌آمیزتر) و اعتزال و توکل نامحدود و تسلیم و سلب اراده و تحمل مشقات و ریاضت و دوری از دنیا تشکیل می‌داد و به عبارت دیگر تصوف تنها جنبه­ عملی و اخلاقی داشت و از مطالب نظری و مباحث علمی که بعدها با تصوف آمیخته شد خبری نبود، ضمن آنکه صوفیه اصطلاحات تازه و مخصوصی هم نداشتند.
در این میان تنها رابعه عدویه بود که کم و بیش محبت و عشق به خدا، سخنانی به میان آورد؛ چنانکه شیخ عطار نقل می‌کند که وی به هنگام مرض به حسن بصری و شقیق بلخی و مالک دینار که به عیادت وی رفته بودند می‌گوید: در ادعای خود راست‌گو نیست کسی که الم و درد زخم و ضرب را در مشاهده­ مطلوب خویش فراموش نکند. وقتی از اومی‌پرسند: خدا را دوست داری می‌گوید: آری!و آن‌گاه که درباره دشمنی با شیطان، از او سؤال می­ کنند، می‌گوید: دشمن ندارم. گویند: چرا؟ جواب می‌دهد: «از محبت رحمن پروای عداوت شیطان ندارم چرا که رسول (صلی الله علیه و اله) را به خواب دیدم، گفت: یا رابعه مرا دوست داری؟ گفتم: یا رسول‌الله چه کسی استکه تو را دوست ندارد؟ و لکن محبت حق مرا چنان فرو گرفته که دوستی و دشمنی غیر را جای نماند».
البته رهروان این مسلک جدید در عین این که افراد ممتازی بودند و به حالت تفرق به سر می‌بردند، در شام، بصره، بغداد و شهرهای دیگر صوفیانی بودند که تجمع و انضباطی در کارشان نبود؛ چنانکه به گفته­ی جامی در نفحات، ابوهاشم از مشایخ شام به شمار می‌آمده و در بصره هم پیروان حسن بصری باند صوفیه بصره را تشکیل می‌دادند و نیز در کوفه و بغداد فرقه‌ای به نام صوفی تشکیل یافته بود که پیشوای آن‌ ها به نام عبدک الصوفی معروف بوده است.^[۱۳]
اما توحیدی پور معتقد است همین تفرق و پیدایش مسلک جدید در شهرهای مختلف اسلامی موجب آن شده که درباره اولین شخص موسوم به «صوفی» اختلاف نظر پدید آید: بعضی از سران صوفیه مانند جامی، ابوهاشم کوفی را اولین کسی می‌داند که به نام صوفی خوانده شد، نامبرده تصریح می‌کند که «پیش از وی کسی را بدین نام نخوانده بودند و اولین خانقاه هم در رمله شام بنا گردید.^[۱۴].»
برخی دیگر ظهور صوفیه را در بصره دانسته و برخلاف گفته جامی معتقدند که «اول کسی که دیر (خانقاه) کوچکی برای صوفیه ساخت، بعضی از پیروان عبدالواحد بن زید بودند که عبدالواحد از اصحاب حسن بصری است. صوفیه­ی بصره در زهد و عبادت و ترس از خدا مبالغه می‌کردند و در این جهت از مردم سایر شهرها ممتاز بودند»
مستشرق فرانسوی «لوی‌ماسینیون»^[۱۵] متخصص بحث تصوف و عرفان معتقد است که «عبدک‌الصوفی» اول کسی است که به لقب صوفی ملقب شده است و در بلوایی که در اواخر قرن دوم هجری در اسکندریه به وقوع پیوست شورشیان نیز به نام «صوفیه» خوانده شدند و کلمه­ی صوفی، ابتدا در کوفه شایع شده و قریب پنجاه سال بعد اهمیت فوق‌العاده پیدا کد. (دائره‌المعارف اسلامی) مقارن ظهور اسلام در این ناحیه فرقه‌های مختلف از قبیل ترسانیان نستوری و منداییان وصابئین و پیروان مرقیون و ابن‌دیصان و پیروان عقائد هرمس بودند که در افکار مردم آن سرزمین رخنه کرده،ریاضت‌ها ،عبادت‌های دشوار، زهد، ورع و اعراض از این جهان برمی‌انگیخت که از اعراض و هوایج دنیوی روی برگردانند و زاهد و عابد وناسک شوند.
آن‌ ها برای دوری از تن‌آسایی، ریاضت‌های فراوانی بر خود هموار می‌کردند؛ جامه‌های پشمین زبر و خشن می‌پوشیدند، به همین جهت به مردانشان صوفی و به زنانشان صوفیه می‌گفتند: سپس به قاعده زبان عربی که از این گونه صفات، مصدر باب «تفعل» می‌سازند تصوف را به معنی گرائیدن به صوفی و صوفیه ساخته‌اند و این اصطلاح از آن‌جا برخاسته است.
در چنین محیطی در آغاز قرن اول هجری در میان مردم این سرزمین طریقه‌ای به نام «تصوف» پدید آمده است که ناچار می‌بایست رنگ اسلامی بر آن باشد در تعلیمات این گروه از صوفیه چیزی که از همه آشکارتر است دعوت به زهد است و زیاده‌روی آنان در این زمینه در کتاب‌ها مانده است.
در این طریقه بیشتر از تعلیمات سایر فرق مختلف عراق و جزیره، تعلیمات ترسایان تارک دنیا که دیرها و صومعه‌های فراوان در این ناحیه داشته‌اند تأثیر بخشیده است و از سوی دیگر در نواحی دو سوی رود نیل نیز در همین دوره، مسلکی که یک گونه از تصوف که شبیه به تصوف عراق و جزیره بوده پدید آمده است.^[۱۶]
۲ـ۵ـ تفاوت عرفان و تصوف
نظرات مختلفی در مورد نسبت عرفان و تصوف مطرح شده است. این نظرات گروه‌های مختلفی اعم از مخالفین افراطی عرفان و تصوف و یا موافقین افراطی آن را و بعضا کسانی که سعی داشته اند نظری فارغ از تعصب ارائه دهند را در بر گرفته است.
برخی عرفان را بخش نظری و تصوف را بخش عملی این علم می شناسند. گروهی نیز قائل به این مسأله هستند که عرفان بخش عملی تصوف شمرده می شود و پاره ای نیز عکس این نظر را دارند؛ یعنی تصوف را بخش عملی عرفان می دانند. در این دو قول، تصوف در قول اول، کلی بوده و عرفان جزئی از آن شمرده می شود و در قول دوم عرفان کلی بوده و تصوف جزئی از آن به حساب می آید.
شهید مطهری عرفان را بخش فرهنگی و تصوف را بخش اجتماعی این علم می داند که قائل است عرفا نیز مانند سایر بخش های فرهنگی، اندیشمندانی را تربیت کرده و نظراتی را ارائه داده اند.
اما نظر غالبی که در این زمینه مطرح است این است که واژه عرفان و تصوف از نیمه دوم قرن دوم هجری قمری رایج بوده و به یک گروه گفته می شده است.
این یکپارچگی ادامه یافته تا این که بنا به دو قول در قرن هفتم با ظهور إبن عربی بنیانگذ ار عرفان نظری و یا در قرن دهم با ظهور صفویه و رسمی شدن مذهب شیعه در ایران و ورود علمای شیعه به این عرصه این دو واژه به تدریج از یکدیگر جدا شده اند.
در حقیقت زمان حافظ و سعدی و مولانا این دو اصطلاح یک بوده و هر دو به این بزرگواران اطلاق می شده است، اما از برهه ای که ذکر آن رفت این دو واژه از یکدیگر جدا شده و تصوف بار منفی پیدا کرده است. و گرنه اگر به معنای واقعی تصوف و نظر مشایخ سابق و پیشین تصوف در زمینه آن رجوع کنیم می توان گفت صوفیان حقیقی همان علمای عارفی هستند که دلشان صافی و آموزه هایشان عاری از هر گونه بدعت و انحراف از این دین حنیف می باشد.
۲ـ۶ـ تصوف در قرن هفتم
قرن هفتم را می­توان وحشتناک‌ترین قرن در تاریخ ایران و حتی تاریخ اسلام دانست، زیرا ایران و بلاد اسلامی زیر حملات مغول (۶۱۶ ه. ق) سخت­ترین دوران حیات خود را می­گذراندند. در توصیف این حمله به چند کلمۀ موجز آن پیرمرد بخارایی که عطاملک جوینی در تاریخ جهانگشا آورده است، اکتفا می‌کنیم:آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند.
آری، این حمله­ی خانه‌مان سوز موجب از هم گسیختگی مراکز علمی بحث و تحقیق و نیز پراکنده شدن علما و صوفیه و عارفان شد. همچنین بحث­ها و مناظره­های علمی تقریباً تعطیل شد.
با این وجود اجتماع مردم وحشت­زده و مصیبت دیده در خانقاه‌ها و زوایا موجب گسترش صوفیه و نیز حفظ آداب و رسوم خانقاهی می­شد. دیگر پیامد این حمله ظاهراً پیدایش درویشی و صوفی گری منفی یعنی انزوا و گوشه گیری و انقطاع کلی از دنیا بود.
همچنین نکته­ی دیگراین است که در این قرن بر اثر حمله­ی مغول­ها و بلاهایی که بر سر مسلمانان آمد، تفکر جبری در میان مردم و حتی دانشمندان عصر پیدا شد که همین، یکی از علل مهم شکست مسمانان و مایه­ی بدبختی بیشتر آنان گردید. شاهد این ادعا سخن شیخ نجم الدین رازی معروف به نجم دایه (م . ۶۵۴) است که در مرصاد العباد می‌گوید: «از شومی چنین احوال است که حق تعالی قهر و غضب خویش را در صورت کفار تتار فرستاده است تا چنانکه حقیقت مسلمانی برخاسته است این صورت بی معنی براندازد».
با این همه در قرن هفتم تحولی بزرگ در عرفان و تصوّف روی داد و آن عبارت است از صورت فلسفی گرفتن عرفان و تصوف که از آن می­توان به نام علم عرفان، عرفان نظری یا تصوّف فلسفی یاد کرد. بنیانگذار عرفان نظری را باید محی‌الدین ابن عربی دانست. او وحدت وجود را اساس مکتب خود قرار داد و عرفان و حکمت اشراق را تلفیق کرد و با به تحریر درآوردن «فصوص الحکم» و «الفتوحات المکیه» مطالب فلسفه­ی الهی را به شکل عرفانی مطرح کرد. از شاگردان و پیروان نظریات ابن عربی می‌توان صدرالدین قونوی (م .۶۷۳ هـ)، فخرالدین عراقی، ابن فارض مصری، داوود قیصری (شارح فصوص)، عبدالرزّاق کاشانی (شارح دیگر فصوص)، جلال‌الدین محمّد مولوی، محمود شبستری، خواجه حافظ شیرازی و عبدالرحمن جامی را نام برد.
شعر عرفانی نیز که به طور گسترده با سنایی غزنوی آغاز شده بود، در اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم با عطار و در قرن هفتم با بزرگانی چون سعدی و مولوی به اوج رسید.
از کتب مهم تصوّف و عرفان در این قرن می­توان به «منهاج السالکین»،«اصطلاحات الصوفیه»،«آداب السلوک» و «آداب المریدین» از شیخ نجم الدین کبری، «مرصاد العباد» از نجم الدین دایه، «فکوک» و «مفتاح الغیب» از صدرالدین قونوی، «لمعات» فخرالدین عراقی، آثار عطار و مولوی، «عبهرالعاشقین» و «شرح شطحیات» از روزبهان بقلی، «المعارف» بهاء الدین محمّد بلخی، «الفتوحات المکیه» و «فصوص الحکم» از ابن عربی و بالاخره «عوارف المعارف سهروردی» اشاره کرد.
از بزرگان این دوره نیز می­توان عطار نیشابوری (مقتول ۶۲۷ هـ)، شهاب‌الدین سهروردی (م. ۶۳۲ هـ)، محی‌الدین ابن عربی (م. ۶۳۸ هـ)، صدرالدین قونوی (م. ۶۷۳ هـ)، فخرالدین عراقی (م. ۶۸۸ هـ)، جلال‌الدین مولوی (م. ۶۷۲ هـ)، سعدی شیرازی (م. ۶۹۱ هـ)، نجم الدین کبری (مقتول ۶۱۸ هـ)، شیخ نجم الدین دایه (م. ۶۵۴ هـ) و بسیاری دیگر را یاد کرد.
صوفیان کوشیدند با تعدیل عقاید افراطی، ضمن یافتن پاسخ­های‏ مناسبی برای متشرعین، با موجه جلوه دادن خویش، چهره‏ای عام پسند از خود به نمایش گذارند. راه یافتن اصطلاحات و عبارات صوفیانه به اشعار شعرا و ظهور شخصیتی چون «غزالی»، که نه تنها به طریقت اعتقاد داشت، بلکه تصوف را از شاخه‏های علوم به شمار آورد، به تبلیغ این تفکر و یافتن علاقه‏مندان بیشتر کمک‏ فراوانی نمود.
عوامل تقویت و توجه بیش از پیش به متصوفه در فاصله زمانی نیمه قرن ششم هجری تا حمله مغول در اوایل قرن‏ هفتم (۶۱۶ ه) نیزعبارتند از:

۱ـ ضعف دولت سلجوقی

۲ـ پیدایش حکومت‏های اتابکی‏

۳ـآشفتگی‏های دستگاه خلافت عباسی