ارتکاب فعل زیان آور رابطه سببیت بین فعل زیان آور و ضرری که ایجاد شده است (صفایی ، چاپ دهم ۱۳۸۴ ص ۱۷۱ ).
۲-۹-۲- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی :
یکی از مسائل بحث برانگیز در حقوق جزای کشورهای جهان مسأله مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی است . فقدان دکترین واحد و راه گشا در این زمینه موجب شده است که قوانین کشور ها و به تبع آن دادگاهها رویه های متفاوت و گاه متضادی در برخورد با این مساله اتخاذ نمایند و در نتیجه به افراط و تفریط بگرایند. (گلدوزیان ۱۳۸۴ ،ص ۱۹۳).
فصل سوم
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درقوانین ایران
۳-۱- سابقه شخصیت حقوقی در ایران :
با توجه به ارتباط فرهنگ و حقوق این مرز و بوم با اسلام و حضور فقیهان و آشنایان با اسلام همچون مرحوم مدرس از اولین ادوار قانونگذاری در مجالس مقننه کشور میتوان گفت که آشنایی با مفهوم شخصیت حقوقی و قبول این فکر از گذشته در نظام حقوقی ما وجود داشته است . اگر چه در فقه بابی را تحت عنوان شخصیت حقوقی نمی یابیم ولی فقهای ما برای عناوین و موضوعاتی مثل حکومت حاکم ، موقوفات ، بیت المال ، وجوهات شرعیه و موضوعاتی از این قبیل آثار و نتایجی قائل بودند که بی تشبیه به اشخاص حقوقی عصر فعلی نمیباشد .بر این اساس با مراجعه به قوانین مصوب کشورمان در می یابیم که نخستین بار عنوان شخصیت حقوقی در قانون تجارت مصوب ۱۳۰۴ مطرح شد و بعد به موجب قانون تجارت ۱۳۱۱ نظامات و قواعد و احکام و آثار قانونی آن بیان شد (صفار،۱۳۷۳، ص ۴۰ ).
۳-۲- بررسی تئوری های حاکم بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی :
فرضیه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی: طرفداران این فرضیه، فرض مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را فرضی غیر منطقی و مخالف اصول و قواعد جاری در حقوق جزا می دانند. این فرضیه سازان بر این باورند که کسی را در حیطه حقوق جزا می توان مسئول دانست که دارای رگ و پوست باشد و تنها اوست که میتواند بار مسئولیت کیفری را بر دوش کشد. به نظر این عده درست است که قانونگذار بر این موسسات و تشکیلات اعتباری لفظ شخص استعمال نموده است ولی شخص در حقوق جزا تنها فرد انسان را شامل می شود و نه این اشخاص مجرد و اعتباری به عبارت دیگر اصطلاح شخص حقوقی قابل طرح در سایر رشته های حقوقی می باشد. بنابراین حقوق جزا نمی تواند با شخصیتهای حقوقی به همان گونه که با افراد حقیقی روبروست مواجه شود. اینگونه افراد اضافه می کنند که در مسئولیت جزایی باید بتوان جرم را صریحا به شخص نسبت داد و آنگاه او را مستوجب مجازات قانونی دانست حال آنکه در مورد اشخاص حقوقی وقوع این دو امر متصور نیست. شخص حقوقی نه آن فکری را دارد که بتواند طرح ارتکاب عمل مجرمانه را پایه ریزی کند و نه دستی که آن فکر مجرمانه را به فعل بدل کند و از طرف دیگر قابلیت اعمال و نیز اثرگذاری مجازات بر آن بعید به نظر می رسد.به هر حال این دسته از حقوقدانان به دلایل و مستنداتی برای اثبات ادعای خود تمسک می جویند و چنان در دلایل خود اصرار می ورزند که برخی از طرفداران مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را در این مورد که تا کجا عقیده را فسخ آنها مبنی بر شناخت مسئولیت کیفری برای این اشخاص در مقابل این ایرادات مخالفین تاب مقاومت می آورد دچار تردید می نمایند (نوربها ۱۳۸۸، ص ۳۳۶). برخی از دلایل ارائه شده از این قرارند:
فقدان قصد واراده
عدم امکان احضارشخص حقوقی به عنوان متهم
غیراخلاقی نبودن جرائم اشخاص حقوقی
۳-۲-۱- فقدان قصد واراده :
دسته ای از مخالفین با الهام از تئوری فرضی یا اعتباری بودن ماهیت شخص حقوقی که پیش از این از آنها سخن گفتیم می گویند: گرچه اشخاص حقوقی دارای استقلال مالی و شخصیتی از اعضای تشکیل دهنده خود هستند ولی نباید در این شخصیت مستقل اغراق نموده و آن را دارای قصد و اراده ای مستقل از اعضای خود دانست. این گروه با توسل به این فرض ادامه می دهند که برای احراز مجرومیت بزهکار و اعمال مجازات نسبت به او، تنها وجود یک عمل مادی مثبت و یا منفی که قانونگذار آن جرم شناخته باشد کافی نیست، بلکه علاوه بر آن وجود سوءنیت یا قصد مجرمانه نیز ضروری است. به دیگر سخن آن محلی از لحاظ قوانین جزایی مذموم و نکوهیده و قابل مجازات است که از یک فکر و ذهن مجرمانه نشات گرفته باشد. بنابراین مجرم باید از نظر روانی یا بر ارتکاب جرم قصد و عمد داشته باشد و یا اینکه در اجرای آن عمل به نحوی از انحاء بی آنکه قصد منجزی بر ارتکاب بزه داشته باشد خطایی انجام دهد که بتوان او را مستحق مسئولیت جزایی شناخت و این دو مورد (قصد مجرمانه یا خطای جزایی نیز تنها بر شخص انسانی بالغ و عاقل و مختار صادق می باشد. اشخاص حقوقی صرف نظر از اراده اعضاء یا مدیران خود، فی نفسه دارای اراده ای نیستند، پس با فقدان عنصر قصد و اراده اصولا جرمی ارتکاب نیافته تا مسئولیتی مورد گفتگو قرار گیرد. نتیجه اینکه در صورتیکه افراد تشکیل دهنده شخص حقوقی مرتکب جرمی شوند باید همان مرتکبین اصلی جرم تحت تعقیب قرار گرفته و مجازاتهای قانونی نسبت به آنها اعمال گردد و از آنجا که قصد و اراده قائم به شخص می باشد نمی توان این عنصر را به دیگری نسبت داد و شخص حقوقی را به خاطر قصد و اراده دیگری جزائا مشمول دانست و او را مجازات نمود.
۳-۲-۱- عدم امکان احضارشخص حقوقی به عنوان متهم :
از دیگر دلایل مخالفین طرح بحث مسئولین کیفری اشخاص حقوقی این است که به موجب قوانین آئین دادرسی کیفری در تمامی نظامهای حقوقی، حق متهم مبنی بر حضور در جلسات رسیدگی و دفاع از اتهامات انتسابی از حقوق مسلم و انکارناپذیر او محسوب می شود و بنابراین نمی توان شخصی را بدون در نظر گرفتن حقوق او در جریان رسیدگی محکوم نمود و عدالت نیز اقتضاء می کند که یک مجرم از مزایای یک محاکمه منصفانه برخوردار شود. در حالیکه نه دادستان و نه مدعی خصوصی نمی توانند یک شخص حقوقی را برای رسیدگی جزائی و صدور حکم مجازات احضار نمایند. بنابراین فقط مدعی خصوصی برای دعاوی مدنی و خساراتی که از جرائم ارتکابی بوسیله کارگران و مامورین شخص حقوقی ناشی شده است می تواند طرح دعوی نماید در غیر اینصورت هر نوع دعوای جزایی که علیه اشخاص حقوقی اقامه شود محکوم به رد است.
۳-۲-۲ غیراخلاقی نبودن جرائم اشخاص حقوقی :
نظریه پردازان تئوری عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی معتقدند که اعمالی را که قوانین جزایی به عنوان جرم تلقی نموده و برای آنان ضمانت اجرای کیفری مقرر کرده اند علاوه بر اینکه مغایر قوانین موضوعه می باشند، از لحاظ اخلاقی نیز مذموم و نکوهیده هستند. جرائمی چون سرقت، قتل، تجاوز به عنف و غیره را می توان در این چهارچوب مثال زد. حال آنکه فعالیت های اشخاص حقوقی و لو خلاف قانون، مثلا دسیسه در قیمت گذاری، نمی توانند چنان حس تنفر اخلاقی را برانگیزند که برای اعمال ضمانت اجراهای شدید کیفری که قانون جزا دارد و اعمال آنها هیچ گونه اغماض و اهمالی را روا نمی دارد، ضروری دانسته شده است و اینجاست که باید پذیرفت، اقدام غیرقانونی شخص حقوقی را جرم به مفهومی که در قانون جزا آمده است و موهم مفهوم غیراخلاقی بودن است، تشکیل نمی دهد. این عده خاطر نشان می سازند که مسئولیت اخلاقی که زیربنای مسئولیت کیفری است فقط متوجه کسی است که قادر به فهم و تفکر در اعمال خویش باشد و این تنها برازنده انسان است. اوست که اولا می داند آنچه را که انجام می دهد و ثانیا قادر به فهم و درک تاثیر مجازات می باشد حال اگر شخص حقوقی فاقد چنین اوصافی را مسئول بدانیم، مستلزم مسئول دانستن حیوانات و جمادات است، در حالی که قرن هاست چنین ایده ای به دست فراموشی سپرده شده است.
آخرین دلیل و حربه مخالفین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی که مورد بحث قرار می گیرد این است که مجازات های مقرره در قوانین کیفری به گونه ای است که تنها بر اشخاص انسانی قابل اجرا است و بیشتر آنها به خصوص مجازات های سالب آزادی و یا اعدام و… در مورد دسته جات و به تعبیر کلی تر اشخاص حقوقی به دلیل برخورداری آنها از موجودیتی ناملموس و مجرد قابل اعمال نمی باشد. این گروه تنها مجازات قابل تحمیل بر علیه اشخاص حقوقی را جزای نقدی دانسته و می افزایند گذشته از اینکه طبع کیفری چنین مجازاتی قابل بحث می باشد و اثرات و تبعات آن نیز به اشخاص بی گناهی چون سهامداران و کارگران شخص حقوقی تسری می یابد، متضمن لوث شدن اهداف حقوق جزا و مجازات ها می شود. این عده با اشاره به اهداف مجازات ها چون هدف کیفری و شخصی، بازدارندگی و ارعابی به ویژه با تاکید بر هدف اسلامی مجازات به عنوان مهم ترین و اسلامی ترین هدف معتقدند که مجازات اشخاص حقوقی در بر دارنده هیچ یک از این اهداف نیست.
۳-۳- فرضیه شناخت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی:
امروزه غالب حقوقدانان فرضیه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را نمی پذیرند و معتقدند که واقعیت قضایی و جرم شناسی این اشخاص را باید مدنظر قرار دارد. آنچه مسلم است این است که در کنار اشخاص طبیعی، موجودات دیگری وجود دارند که توسط جوامع مورد شناسایی قرار گرفته و در اکثر زمینه ها همانند آنها دارای حقوق و تکالیفی هستند و مجاز هستند تا در چار چوب قوانین به فعالیت بپردازند و صرف نظر از اعضای تشکیل دهنده آن، شخصیت مستقلی را دارا می باشند و حتی دست به فعالیت ها و اعمالی می زنند که در غالب موارد از عهده یک شخص طبیعی خارج باشد. این اشخاص واقعیت قضایی دارند و نمی توان وجود آنها را در محدوده قوانین جزایی نادیده انگاشت و یا مورد تردید قرار دارد و آگهی اهمیت جرائم این اشخاص از نظر نوع جرائم و به خصوص خسارات جسمی و اقتصادی مخرب و زیانباری که برای افراد و جوامع در بر دارند حکایت از حالت خطرناکی در حد بالای آنها داشته و می طلبد که جایگاه آنها را در قلمرو مسئولیت کیفری معین نموده و تدابیر کیفری خاصی را نسبت به آنها اتخاذ نمود. این گروه از حقوقدانان که می توان گفت اکثریت را در نظام های مختلف حقوقی به خود اختصاص داده اند و شیوع افکار و نظریات آنها در برخی از کشورها باعث پیدایش نوعی از مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بر قوانین جزایی شده است، دلایلی را برای اثبات فرضیه خویش و رد تئوری عدم مسئولیت کیفری این اشخاص ابراز میدارند ( نوربها، ۱۳۸۸، ص ۳۳۶ ).
۳-۴- ضمانت اجراهای مناسب علیه اشخاص حقوقی :
اما در پاسخ به این استدلال که مجازات های مقرره در قوانین جزایی به گونه ای است که تنها قابلیت اعمال علیه اشخاص طبیعی را دارند، گفته شده که درست است که در مورد یک شخص حقوقی نمی توان مجازات هایی شبیه به آنچه در مورد یک شخص طبیعی اجرا می شود اعمال نمود، مثلا او را به وسیله طناب دار و یا صندلی الکتریکی اعدام نمود یا در حبس نگه داشت اما می توان مجازات هایی که برای این اشخاص مناسب است را به کار برد. به عبارت دیگر همانگونه که برای این اشخاص قابل تصور نیست که از حقوق خاص انسانی منتفع گردند، قابل قبول هم نمی باشد که مجازات های خاص انسانی چون حبس و اعدام بر آنها قابل اعمال باشد. اما این بدان مفهوم نیست که باید از مسئولیت کیفری این اشخاص به این دلیل که مجازات های مختص انسان ها بر آنها قابلیت اجرا ندارند، صرف نظر نمود و از مجازات آنها دوری جست، بلکه می توان کیفرهایی مشابه با کیفرهای مقرره در مورد سایرین، نسبت به آنها اجرا گذاشت. مثلا به جای حبس، تعطیلی موقت و یا به جای اعدام، انحلال اجباری آنها را جایگزین نمود. مجازات های دیگری چون جزای نقدی و یا مصادره اموال و غیره هم وجود دارند که امکان تحمیل آنها بر علیه اشخاص حقوقی مسلم و تردید ناپذیر است البته در برخی نظام ها ضمانت اجراهای کیفری دیگری پیشنهاد گردیده و حتی در قوانین جزایی راه یافته اند که در جایی در دیگر به بررسی آنها خواهیم پرداخت. از دیگر موانع اعلام شده در راه پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، عدم دستیابی به اهداف مجازات ها در صورت تحمیل ضمانت اجراهای کیفری بر علیه این اشخاص بود. پیرامون این ایراد نیز باید چنین گفت که این استدلال نیز زیاد صحیح به نظر نمی رسد زیرا ممکن است این احتمال منطقی وجود داشته باشد که با وضع ضمانت اجراهای مالی، بتوان شخصیت های حقوقی را از ارتکاب اعمال خلاف در آینده بازداشت و حتی می توان گفت که صرف محکومیت این اشخاص بدون توجه به شکل مجازات جنبه پیشگیرانه و بازدارندگی دارد.
۳-۶- مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی درقوانین ایران :
مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی در قوانین ایران به طور کلی در قوانین ایرانی و به خصوص قوانین راجع به مجازات عمومی و اسلامی(اعم از قوانین سال ۱۳۰۴، ۱۳۵۲، ۱۳۶۱) مواد صریحی از مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی نمی توان دید اما جا به جا و در برخی موارد قانون گذار با مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی برخورد کرده و حتی گاهی به صراحت آن را عنوان نموده است به عنوان مثال می توان موارد زیر را ذکر کرد.
الف) ماده واحده مربوط به ضبط اموال متعلق به احزابی که منحل می شوند مقرر می دارد: «اموال متعلق به هر حزب و هر دسته یا جمعیت یا شبه جمعیتی که به هر نحوی از انحاء مشمول مواد ۱ و ۲و ۳و ۵ قانون مصوب خرداد ماه۱۳۱۰ بوده و از طرف دولت به استناد اصل ۲۱ قانون اساسی منحل می شود ضبط می گردد». همان طور که قبلاً عنوان کردیم ضبط اموال می تواند به عنوان مجازات در مورد اشخاص حقوقی به کار رود.
ب)قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۲۹/۳/۱۳۳۴ در ماده ۴ خود شخص حقوقی را مورد توجه قرار داده و اعلام می دارد: «هر مؤسسه پزشکی و دارویی که امور فنی آن به اتکای پروانۀ اشخاص ذی صلاحیت توسط افراد فاقد صلاحیت اداره شود از طرف وزارت بهداری تعطیل می گردد…» در اینجا قانون تعطیل مؤسسه را به عنوان ضمانت اجرای تخلف شخص حقوقی قبول کرده است.
ج ) قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۲ اردیبهشت ماه۱۳۳۹ نیز در ماده ۱۵ خود به اشخاص حقوقی اشاره دارد، طبق این ماده:« هر موسسه ای که وسیله برای ارتکاب جرم گردد از قبیل مؤسساتی که در آنها فروش اجناس قاچاق یا مواد مخدر یا سمیات غیر از آنچه برای احتیاجات طبی یا کشاورزی است به عمل می آید یا موسساتی که موجب تسهیل وسایل برای اعمال منافی عفت هستند به دستور دادگاه که در ضمن آنکه حکم به مجازات داده می شود بسته خواهد شد. بعد از قطعیت حکم بستن مؤسسه محکوم یا اشخاصی که محل از طرف محکوم به آنها به هر نحو واگذار گردیده است نمی توانند در آنجا به بازرگانی یا صنعت قبلی اشتغال ورزند تخلف از این حکم موجب محکومیت به جزای نقدی از ده هزار ریال تا صد هزار ریال و بستن مجدد مؤسسه خواهد بود».
د) طبق ماده اول قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی«دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسایل مزبور و قطارهای راه آهن، اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند، مسئول خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محصولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود».
ه) موارد دیگری از مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی را نیز می توان در قوانین و آیین نامه ها دید.
و) در قوانین جزایی پس از انقلاب مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی به صراحت مشخص نشده و صرفاً در برخی از موارد به مسئولیت مدیران این اشخاص توجه گردیده است به عنوان مثال در قانون نظام صنفی مصوب تیر ماه۱۳۵۹ مصوبه شورای انقلاب می توان به این مسأله برخورد کرد مثلاً ماده۷۳ این قانون مقرر می دارد:« هرشخص حقیقی یا حقوقی که کالاها یا مصنوعات یا فرآورده های خود را از نرخ مقرر گران تر بفروشد یا اجرت و یا دستمزد خدمات را زاید بر میزان مقرر دریافت دارد و یا ظاهراً با نرخ مقرر و معمول معامله کرده ولی باطناً وجه بیشتری دریافت نماید و یا … به پرداخت جزای نقدی از ده هزار ریال تا پانصد هزار ریال یا به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال و یا به هر دو مجازات محکوم می شود» و منطبق با ماده ۷۶ این قانون در کلیه مواردی که به موجب این قانون مسئولیت متوجه اشخاص حقوقی باشد مدیرعامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی که دستور داده است مرتکب محسوب و کیفر درباره آنان اجرا خواهد شد مورد دیگر می توان به تبصره۲ بند ۹ ماده ۴۷ قانون تعزیرات اشاره کرد طبق این تبصره: «در مورد جرایم مذکور در ماده قبل و این ماده که وسیله اشخاص حقوقی انجام می شود هر یک از مدیران و مسئولان که دستور دهنده باشند، برحسب مورد به مجازات های مقرر محکوم می شوند.به طور کلی از بررسی قوانین و آیین نامه های یاد شده می توان گفت که تعقیب و مجازات شخص حقوقی امکان دارد اما نه به طریقی که چون شخص حقیقی بتوان اعمال مجازات کرد بلکه توسط مدیران و مسئولان(که در حقیقت شخص حقیقی و نماینده شخص حقوقی هستند) می توان اشخاص حقوقی را کیفر داد.
۳-۷- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران :
نظام کیفری کشور ما تا قبل از تصویب قانون جرائم رایانه ای به معنای اخص و قانون مجازات اسلامی ۹۲ به معنای اعم ، هیچ گاه به صراحت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش بینی نکرده بود . به قول دکتر اردبیلی « طبع فرد مدارانه قوانین کیفری مانع از آن بوده است که تکالیف مقرر در قانون به گروه یا جمع واحدی تسری پیدا کند » و رویه قضایی نیز تا قبل از تصویب قانون جدید، هر جا سخن از شخص در مقررات کیفری به میان آورده مخاطب را انسان های طبیعی شناخته است ولی در عین حال حتی تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و قانون جرائم رایانه ای نیز در قوانین قبل و بعد از انقلاب به مواردی برمی خوریم که مجازات اشخاص حقوقی پیش بینی شده است . البته قول قانونگذار مبنی بر دادن مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی در همه موارد یکسان نیست زیرا در بعضی موارد مسئولیت و کیفر جرایم اشخاص حقوقی را متوجه خود شخص حقوقی نموده و در بعضی موارد این مسئولیت را متوجه اشخاص حقیقی ( مدیران شخص حقوقی ) میداند .(اردبیلی ، ۱۳۸۲ ، ص۲۱)
اهم قوانین قبل و بعد از انقلاب که بموجب آنها مسئولیت و کیفر جرائم متوجه خود شخص حقوقی است عبارت است از :
الف) قانون تجارت در بعضی از مواد خود از مجازات شرکت ها نام برده است چنانچه در ماده ۲۲۰ ق مزبور از محکومیت شرکت به جزای نقدی صحبت شده است .
ب) در اصل ۱۷۲ ق اساسی ایران از نهادی بنام دیوان عدالت اداری صحبت شده است که وظیفه آن رسیدگی به تخلفات اشخاص حقوقی است . در ماده ۱۱ ق دیوان عدالت اداری مصوب ۴ بهمن ۶۰ در خصوص صلاحیت و حدود و اختیارات این دیوان آمده است : «رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات یا اقدامات ادارات دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکت های دولتی و شهر داری و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها »
ج) ماده ۴ ق مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۲۹ خرداد ۱۳۰۳ از تعطیلی موسسه بعنوان ضمانت اجرای تخلف اشخاص حقوقی یاد نموده است .
د) ماده ۱۷ ق تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳ اسفند ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از اخذ جریمه بعنوان کیفر شخص حقوقی صحبت نموده است .
ه) همچنین ماده ۱۵ اقدامات تامینی مصوب ۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۹ از جزای نقدی و بستن موسسه بعنوان کیفر تخلف اشخاص حقوقی یاد نموده است .
اهم قوانین قبل و بعد از انقلاب که در آنها مسئولیت و کیفر جرائم اشخاص حقوقی متوجه اشخاص حقیقی گردیده به قرار زیر است :
الف) ماده ۷۶ ق نظام صنفی مصوب ۱۳ تیر ۱۳۵۹ مقرر می دارد : « در کلیه مواردی که بموجب این قانون مسئولیت متوجه اشخاص حقوقی می باشد ، مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی که دستور داده است ، مرتکب محسوب و کیفر در مورد آنان اجرا خواهد شد .
ب) ماده ۸ قانون ترجمه کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۶ دی ۱۳۵۲ پیش بینی کرده است : « هر گاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد ، شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارت شاکی خصوصی از اموال وی برداشت خواهد شد»
ج) ماده ۱۰۹ ق تامین اجتماعی مصوب ۱۳ تیر ۱۳۵۴ مقرر کرده است : « در صورتی که کارفرما شخص حقوقی باشد ، مسئولیت جزایی مقرر در این قانون متوجه شرکت یا هر شخص دیگری خواهد بود که در اثر فعل یا ترک فعل او موجبات ضرر یا زیان سازمان یا بیمه شدگان فراهم شده باشد .
بنظر می رسد در قوانین گفته شده قانونگذار ما کوشیده است در ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقی همواره فاعل مادی را مسئول قلمداد کند یعنی کسانی که در تحقق تصمیم خلاف به نحوی شرکت داشته اند . اما با دقت در قوانین اخیرالتصویب ویا بعبارت دیگر در قانون جرائم رایانه ای مصوب ۵/۳/۸۸ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۰ ملاحظه میگردد قانونگذار ما در رویکرد جدید خود که در واقع از حقوق نوین کیفری فرانسه اقتباس گردیده ، با تأسی از دکترین جدید حقوقی هم اشخاص حقوقی و هم اشخاص حقیقی مرتکب جرم را با شرایطی دارای مسئولیت کیفری شناخته است که در این خصوص در بخش بعدی توضیحات لازم داده خواهد شد.
۳-۸- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درقوانین بعداز انقلاب :
همانند قوانین قبل از انقلاب در قوانین جزایی بعد از پیروزی انقلاب نیز همانند مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی به صراحت مشخص نشده و در برخی از موارد به مسئولیت مدیران و در برخی دیگر به ندرت به مسئولیت اشخاص حقوقی پرداخته شده است. از جمله قوانینی که در آنها به مسئولیت مدیران اشخاص حقوقی اشاره شده است می توان به قانون نظام صنفی مصوب تیر ماه ۱۳۵۹ شورای انقلاب اشاره نمود: این قانون در ماده ۷۳ خود مقرر می دارد، «هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالاها یا مصنوعات یا فرآورده های خود را از نرخ مقرر گرانتر بفروشد یا اجرت و یا دستمزد خدمات را زاید بر میزان مقرر دریافت دارد و یا ظاهرا با نرخ مقرر و معمول معامله کرده ولی باطنا وجه بیشتری دریافت نماید و یا… به پرداخت جزای نقدی از ده هزار تا پانصد هزار ریال یا به حبس تعزیری از شش ماه تا یکسال و یا هر دو مجازات محکوم می شود. در حالی که متن ماده اشاره به اشخاص حقوقی داشته و مجازات مقرره در آن یعنی جزای نقدی را می شد در مورد این شخص نیز اعمال نمود، ماده ۷۶ این قانون مقرر می دارد که در کلیه مواردی که به موجب این قانون مسئولیت متوجه اشخاص حقوقی باشد، مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی که دستور داده است مرتکب محسوب و کیفر درباره آنان اجرا خواهد شد. علیرغم نص صریح ماده ۷۶ اخیرالذکر، در ماده ۷۲ این قانون آمده: هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون پروانه کسب مبادرت به تاسیس واحد صنفی نماید، شورای مرکزی اصناف از کار او جلوگیری و محل کسب را تعطیل خواهد کرد. در قانون مجازات اسلامی نیز موارد صریحی به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اختصاص داده نشده ولی در پاره ای موارد به اشخاص حقوقی اشاره نموده و اکثر مدیران مسئولان شخص حقوقی را مسئول شناخته و برای آنان مجازات تعیین کرده است. از جمله این موارد می توان به ماده ۴۶ قانون تعزیرات اشاره نمود. این ماده مقرر می دارد: هر کس بدون اذن مراجع ذی صلاح نسبت به ابنیه و خطوط و نقوش و آثار مذهبی و تاریخی و ملی یا به اشیایی که برای نفع عموم یا تزئین اماکن مقدسه یا ملی نصب شده است خرابی وارد آورد به حبس از یک تا ده سال و به پرداخت خسارات وارده محکوم خواهد شد. منطبق با تبصره ۲ ماده ۴۷ همین قانون همچنانچه این جرائم به وسیله اشخاص حقوقی انجام شود، هر یک از مدیران و مسئولان که دستور دهنده باشند بر حسب مورد به مجازات های مقرر محکوم می شوند. در همین راستا، قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ نیز مسئولیت کیفری را قابل تحمیل بر مدیران و مسولان شخص حقوقی دانسته است به موجب این قانون اعمال زیر جرم محسوب شده است:
الف) اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی
ب) اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارز یا سایر نیازمندی های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها
|
[جمعه 1401-04-17] [ 11:32:00 ب.ظ ]
|
