مناسب

۴

ارزش ویژه برند

۸۹/۰

۲۵۱/۰

۸۵۲/۰

مناسب

۵

معیارهای هم پیوندی
( یکپارچگی)

۷۴/۰

۱۹۳۳/۰

۶۹/۰

مناسب

همچنین اقدامات ذیل جهت حصول اطمینان از صحت و کیفیت نتایج حاصل از تحقیق کیفی مد نظر قرار گرفت :
نقل عین عبارات و توصیف مصاحبه شوندگان در تحقیق به منظور ممیزی توسط داوران و مخاطبان (ارتقاء اعتبار تحقیق کیفی).
استفاده از پژوهشگران متعدد در گردآوری و تحلیل و تفسیر داده‌ها (ارتقاء اطمینان تحقیق کیفی).
ارائه تفاسیر و استنتاجهای انجام شده با مشارکت کنندگان و سایر افراد مرتبط و نظرخواهی از آنان در رابطه نتایج (ارتقاء اطمینان تحقیق کیفی).
بحث در رابطه با تفسیر و استنتاجات با دیگر افراد خبره (ارتقاء اطمینان تحقیق کیفی).
ارائه نتایج حاصل از تحلیل کیفی مصاحبه‌ها در جمع خبرگان (افزایش قابلیت انتقال تحقیق کیفی).
استفاده از متخصصین بیرونی جهت ارزیابی نتایج حاصل شده (ارتقاء اعتبار تحقیق کیفی).
استفاده از اساتید با اشراف به مباحث ارتباطات بازاریابی در تحلیل کیفی (ارتقاء اعتبار تحقیق کیفی).
تعیین معیارهای دقیق برای مصاحبه شوندگان (ارتقاء اطمینان تحقیق کیفی).

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بیان گزاره‌های اصلی (پیش‌فرض‌های اصلی) (افزایش قابلیت انتقال تحقیق کیفی).
استفاده از تحلیل‌های کمی برای بررسی اعتبار یافته‌های کیفی.
تبیین دقیق پیش‌فرض‌های فلسفی (ارتقاء اطمینان تحقیق کیفی).
۴-۱-۲-۳- فرایند تحلیل داده ­ها در تحقیق کیفی
به منظور تحلیل اطلاعات بدست آمده از مصاحبه‌ها از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. روش تحلیل محتوا یکی از روش­های کاربردی در عرصه تحقیق و پژوهش کیفی محسوب می­ شود. تحلیل محتوا، روشی است که بر اساس آن می­توان ویژگی­های زبانی یک متن را به طور واقع­بینانه، و منظم شناخت. تفکر بنیادی تحلیل محتوا، قرار دادن اجزای یک متن(کلمات، جملات، پاراگراف­ها و امثالهم) در مقولات می­باشد. تحلیل محتوا روشی است که مبتنی بر رویکرد کیفی و با به‌کارگیری فنون مختلف به تحلیل نظام‌مند متون حاصل از مصاحبه‌ها، یادداشتهای روزانه، یادداشت‌های مشاهدات و یا اسناد می‌پردازد. در تحلیل محتوا، متن به شیوه‌ای قاعده‌مند و گام به گام به واحدهای تحلیلی تقسیم می‌شود و با دنبال کردن سوال اصلی یا همان مساله تحقیق، مقوله‌ها بر اساس جنبه‌های نظری، شناسایی می‌شوند (حریری، ۱۳۸۵). به طور کلی تحلیل محتوا، مرحله‌ای از فرایند اطلاعاتی است که به وسیله آن محتوای ارتباطات با بهره گرفتن از به‌کارگیری مجموعه‌ای از قوانین طبقه‌بندی شده و نظامدار، تغییر و تبدیل می‌یابد و به صورت داده‌های خلاصه شده و قابل مقایسه درمی‌آید. این فن در حستجوی دریافت جنبه‌های ادراکی و احساسی پیام‌ها و یا ادراکات ضمنی قابل استخراج از بیانات است. در همه تعاریف ارائه شده از تحلیل محتوا، بر چند ویژگی تاکید می­ شود (محمدی مهر، ۱۳۸۷):
ویژگی­های روش شناختی که شامل عینیت، تکرار­پذیری، کمیت، اعتبار و نظام‌مند بودن است.
توصیف متن و نیز استنباط که فرستنده پیام، گیرنده پیام و وضعیت اجتماعی را شامل می­ شود.
متن یا موضوع مورد بررسی شامل محتوای آشکار و بارز، ارتباطات، رفتار نمادین، نمادهای ارتباط و یا واقعیت اجتماعی^[۳۹۳] است.
فرایند تحلیل داده ­های کیفی، بطور خلاصه، به شرح زیر صورت گرفته است که به منظور آماده ­سازی داده ­های جمع­آوری شده و شکل دادن به مصاحبه­ ها، ­متن مصاحبه­ ها به متن نوشتاری تبدیل شدند. سپس برای اینکه بتوان داده ­ها را در مقوله­ها دسته بندی نمود، واحد تحلیل مشخص گردید. در این تحقیق واحد تحلیل موضوع است و متن­های پیاده شده بر اساس موضوعاتشان کدگذاری ­شدند. سپس باتوجه به اینکه در زمینه ارتباطات بازاریابی و ارزش ویژه برند مبانی نظری وجود داشت، بر اساس مبانی نظری و مدل مفهومی پیشنهادی لیست اولیه­ای از مقوله­ها فراهم گردید. پس از تعریف مقوله­ های اولیه، مصاحبه­ ها کدگذاری گردیدند و در این مرحله کدگذاری­ها مورد کنترل و پایایی سنجی قرار گرفتند، بدین ترتیب که دو نمونه از مصاحبه­ ها توسط کدگذار دیگری، کدگذاری گردید. با توجه به تأیید پایایی کدگذاری­ها، مصاحبه­ ها بشکل کامل کدگذاری شدند(پیوست شماره ۲). البته محقق در طول کدگذاری­ها انجام کدگذاری­ها را بطور دائم ارزیابی می­کرد و بعضاً اصلاحاتی در مورد مقولات، مفاهیم و جایابی کدها در هرکدام از مفاهیم و مقولات صورت گرفت. در مرحله پایانی، مقولات و شاخص­ های آنها مورد شناسایی قرار گرفت و طبقه بندی مفاهیم و روابط بین آنها مورد بررسی قرار گرفت(پیوست شماره ۲). این مرحله از حساسیت بالایی در فرایند تحلیل محتوای کیفی برخوردارست و موفقیت در این مرحله تا حد زیادی به توانایی استدلالی محقق بستگی دارد. این تجزیه و تحلیل­ها مبنای نظری برای اصلاح مدل تحقیق فراهم آوردند.
مبنای تجزیه و تحلیل محتوای متون در اینجا روشی است که در متون روش­شناسی تحلیل محتوای کیفی با نام تجزیه و تحلیل مقایسه­ ای^[۳۹۴] مداوم شناخته می­ شود که عبارت است از مقایسه دائمی واقعه به واقعه، واقعه به کدها، کدها به کدها، کدها به مقوله­ها و مقوله­ها به مقوله­ها. این فرایند مقایسه­ ای تا شناسایی مقولات موجود در متن ادامه می­یابد. تحلیل­های مقایسه­ ای یکی از مکانیزم­ های اصلی تجزیه و تحلیل در روش تحقیق بر اساس گراندد تئوری نیز می­باشند. زیرا تحقیق مبتنی بر گراندد تئوری خود نوعی از تحلیل محتوا است. با این وجود بسیاری از تحلیل­های مقایسه­ ای جزء روش­ گراندد تئوری به حساب نمی­آیند. مانند مقایسه داده ­ها برای ایجاد طبقه ­بندی. برای تجزیه و تحلیل مقایسه­ ای مداوم از مکانیزم کدگذاری استفاده شده است. این روش تجزیه و تحلیل که عموماً دارای سه مرحله اصلی کدگذاری باز، محوری و انتخابی است، در بسیاری از تحقیقات کیفی، از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است(Gallant, et.al, 2007 ؛ Ayon, 2008).
کدگذاری باز، فرایند کدگذاری متن و شناسایی مطالب کلیدی است. کدگذاری محوری فرایند تبدیل کدهای باز به مفاهیم، و کدگذاری انتخابی فرایند ساخت مقوله­ها از مفاهیم می­باشد. اصولاً روش اصلی برای تجزیه و تحلیل در تحلیل محتوای کیفی-استقرایی، کدگذاری سه مرحله­ ای جهت ساختن مقولات می­باشد(Kyngas & Vanhanen, 1999).
فرایند تحلیل محتوای کیفی- استقرایی از ابتدای جمع­آوری داده ­های کیفی شروع می­ شود. این درگیری ابتدایی در تحلیل به محقق کمک می­ کند که در تکوین مفاهیم، انعطاف­پذیر باشد. همچنین به محقق کمک می­ کند که در جمع­آوری داده ­های بعدی به سمتی برود که برای سوالات تحقیق مفیدتر هستند. در بالا بصورت خلاصه به فرایند تحلیل محتوای داده ­های کیفی اشاره شد، اما در این قسمت برای کسب نتایج موثق و قابل اطمینان از داده ­های گردآوری شده از مصاحبه­ ها، تحلیل محتوای کیفی_استقرایی صورت گرفته دراین تحقیق، بر اساس نظر (Elo & Kyngas, 2008) و (Tesch, 1990 )(به نقل از الحسینی، ۱۳۹۱: ۱۱۰) به صورت مفصل تشریح می­گردد:
۱-آماده ­سازی : تحلیل محتوای کیفی، بیشتر برای تحلیل کردن رونوشت­های مصاحبه به منظور شکل دادن اطلاعات افراد در مورد رفتارها و تفکرات، مورد استفاده قرار می­گیرد، لذا داده ­ها به متن نوشتاری تبدیل شدند.
۲- تعریف واحد تحلیل : واحد تحلیل به بخش اساسی متن به منظور مقوله­بندی در طول تحلیل محتوا اشاره دارد. اختلافات در تعریف واحد می ­تواند در کدگذاری انحراف ایجاد کند. از آنجا که در تحلیل محتوای کیفی به دنبال یک ایده و عقیده هستیم، معمولاً از موضوعات، بعنوان واحد تحلیل استفاده می­ شود، در حالیکه در تحلیل محتوای کمی از واحدهای زبانشناختی و فیزیکی استفاده می­ کنند (مثل کلمه، جمله، علامت، پاراگراف و …) و بنابراین میتوان یک کد برای یک بخش از متن در هر اندازه­ای، به مقدار آن بخشی که یک موضوع منحصر یا مسئله مربوط به سوالات تحقیق ارائه می­دهد، ایجاد کرد. در این تحقیق واحد تحلیل موضوع است و متن­های پیاده شده بر اساس موضوعات داخل شان کدگذاری شدند. در سطح نخست پنج موضوع اصلی وجود دارد که از انحراف تحلیل جلوگیری می­ کند، این موضوعات اصلی عبارتند از؛ ارتباطات بازاریابی،استراتژی ترفیع، کانالهای توزیع، ارزش ویژه برند و معیارهای یکپارچگی میباشد.
۳- طرح کدگذاری: منظور مبنایی برای طبقه ­بندی است. یک طرح کدگذاری می ­تواند از سه منبع ناشی شود: داده ­ها، مطالعات و بررسی­های مربوطه قبلی و تئوری­ها. طرح­های کدگذاری می­توانند هم به صورت قیاسی و هم استقرایی توسعه یابند.
در بررسی­هایی که هیچ تئوری وجود ندارد، طبقه ­بندی­ها به صورت استقرایی از داده ­های جمع­آوری شده شکل می­گیرند. زمانی که مقوله­ها به صورت استقرایی از داده ­های خام تکوین می­یابد از روش مقایسه­ ای مداوم استفاده می­ شود. ماهیت روش مقایسه­ ای مداوم شامل: ۱-مقایسه سیستماتیک هر متن مقرر شده برای یک مقوله، با هر یک از متون منصوب شده قبلی برای آن مقوله و ۲-ادغام کردن مقوله­ها و شاخص­هایشان از طریق توسعه یادداشت­های تفسیری می­باشد. در تحلیل محتوای کیفی می­توان یک قسمت از متن را برای بیشتر از یک مقوله به طور همزمان در نظر گرفت. در اینجا مقوله­ها در طرح کدگذاری به گونه ­ای تعریف شدند که تا جایی که ممکن است از لحاظ درونی، متجانس و از لحاظ بیرونی نامتجانس باشد. برای اطمینان از انسجام کدگذاری، یک راهنمای کدگذاری، که شامل اسامی مقوله­ها، تعاریف و قوانین کدها و نمونه­ها و مثال­ها می­باشند ایجاد شد. در اینجا با طراحی مکانیزمی برای کدگذاری بر اساس سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی و با توجه به واحد تحلیل تعریف شده (در مرحله قبل)، اقدام به شناسایی مفاهیم و مقولات و تهیه جداول و لیست­هایی از آن­ها به همراه متن­های توصیفی و تفسیری از این مقولات گردید. این موارد علاوه بر استفاده در نتیجه ­گیری به عنوان راهنمایی برای کدگذاران عمل کرد. با بهره گرفتن از روش مقایسه­ ای مداوم، مقولات آشکار شدند و یادداشت­های تفسیر ی آن را تکمیل نمود.
۴-آزمایش طرح کدگذاری : طرح کدگذاری بر روی یک نمونه از متن آزمایش شد. با توجه به اینکه محقق سعی داشت طرح کدگذاری را برای فرایند تجزیه و تحلیل اعتبار بخشد، از یک فرایند استاندارد و یکسان به طور منصفانه در کل فرایند تحلیل استفاده نمود. بهترین روش برای بررسی شفافیت تعاریف مقوله­ها، کدگذاری کردن مجدد قسمتی از داده ­ها است. بعد از اینکه نمونه کدگذاری شد از طریق ارزیابی توافق کدگذاری داخلی، هماهنگی آن ارزیابی شد و طرح کدگذاری بررسی و اصلاح گردید. کد کردن متن نمونه، بررسی کردن انسجام درونی کدگذاری و تجدید نظر کردن در قوانین کدگذاری، یک فرایند تکراری است و تا زمانیکه به هماهنگی دست یافته شد، ادامه یافت.
۵- کدگذاری همه متن: طرح کدگذاری برای مجموعه کل متون، استفاده شد. در طول فرایند، کدگذاری به صورت تکراری بررسی شد تا از عدم ایجاد احساس شخصی در معنی کردن کدها جلوگیری شود. از آنجا که کدگذاری متون تدریجی است و داده ­های جدید مرتباً افزوده می­شوند، این فرایند به صورت مداوم و تکراری صورت می­گیرد.
۶- ارزیابی کردن انسجام یافته­ ها : در این مرحله هماهنگی بین کدگذاری­ها مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به در نظر گرفتن مبنای مشترک برای کدگذاری، قابلیت جایگزینی کدهای به دست آمده در مفاهیم و مقولات مشترک مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به اینکه ممکن است درک کدگذار از کدها و کدگذاری در طی زمان تغییر کند، کل نتایج کدگذاری مورد بازبینی قرار گرفت تا انسجام کدها در جاگذاری در مفاهیم و مقوله­ها تأئید شود و بعضاً اصلاحاتی در مورد مقولات، مفاهیم و مکان بعضی از کدها صورت گرفت.

نوع مشتریان^[۱۷]
مدت اقامت^[۱۸] مهمانان در هتل( پانسیون، سوئیت و …)
تسهیلات ارائه شده^[۱۹]

درجه بندی هتل

درجه بندی هتل ها براساس تسهیلات، کیفیت و چکونگی ارائه خدمات به مشتری می باشد، که غالبا با طبقه بندی اشتباه گرفته می شود. هرچه کیفیت، کمیت، ارائه خدمات، حس زیبایی شناسی، رفتار شایسته بالاتر از انتظار میهمان در هتل ها باشد، هتل از درجه بالاتری برخوردار است. درجه بندی هتل ها براساس دو معیار الماس و ستاره انجام می شود. این سیستم درجه بندی ابتدا در آمریکا ظهور پیدا کرد و سپس در نقاط مختلف دنیا مورد استفاده قرار گرفت (Stattus, 2006, p. 26).

درجه بندی براساس الماس

درجه بندی بر اساس الماس با توجه به شرایط ذکر شده در زمان بازرسی صورت می گیرد. تمام ویژگی های فیزیکی و کیفیت خدمت مورد توجه قرار می گیرد.
یک الماس: تمام ویژگی های لازم را دارد (انواع عملیات، امنیت، خانه داری و نگه داری، مبلمان، اثاثیه و امکانات).
دو الماس: علاوه بر تمام ویژگی های یک الماس، کیفیت مبلمان و دکوراسیون اتاق ها بهبود یافته است.
سه الماس: هتل هایی که دارای امکانات سطح بالا و خدمات و تسهیلات سطح بالایی است.
چهار الماس: هتل هایی که به جزئیات توجه می کنند.
پنج الماس: خدمات آن ها انتظارات سطح بالا و عالی را برآورده می سازد.

درجه بندی ستاره

درجه بندی یک ستاره: تاسیسات اقامتی تمیز و راحت هستند اما لوکس نمی باشند. حداقل خدمات را دارند، ممکن است فرانت آفیس، خدمات تلفن و خانه داری و شاید رستوران ۲۴ ساعته نداشته باشد.
دو ستاره: تاسیسات اقامتی کمی بهتر از یک ستاره و ممکن است کیفیت مبلمان آن بهتر، اتاق ها بزرگتر، رستوران، تلویزیون در اتاق مهمان، خدمات تلفن و تسهیلات تفریحی مانند استخر شنا داشته باشند. لوکس نیستند اما راحت و تمیز می باشند.
سه ستاره: تاسیساتی که تمام خدمات هتل های یک یا دو ستاره را دارند و آن ها را گسترش داده اند. در نتیجه در یک یا چند مورد آن خدمات برجسته تری دارند.
چهار ستاره: هتل هایی که دارای اتاق هایی بزرگتر از حد متوسط اند، مبلمان آن کیفیت بالایی دارد، کارکنان آن آموزش دیده، با ادب و علاقه مند به برطرف کردن نیازهای مهمان هستند. شکایات مهمانان کم است، اقامت در یک هتل چهار ستاره با یک تجربه خاطره انگیز باشد.
پنج ستاره: تسهیلات این هتل ها در آمریکا به عنوان بهترین تسهیلات شناخته می شود. یک رستوران فوق العاده دارند. خدمات خانه داری دوبار در روز انجام می شود. لابی راحت و زیبا و جذابی دارند. عامل کلیدی این هتل ها این است که مهمان خود را به عنوان شخصی^[۲۰] مهم احساس کند (Stattus, 2006).

طبقه بندی مراکز اقامتی در ایران

در ایران نیز اقامتگاه ها بر اساس آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل و درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نظارت بر مصوبه ۱۳/۲/۱۳۶۸ تقسیم بندی می شوند. در فصل اول این آیین نامه ابتدا تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی تعریف شده و سپس انواع آن را شرح داده است که به قرار زیر می باشد: (زمانی فراهانی, ۱۳۷۹, ص. ۱۶۹)
مهمانخانه(هتل)
مهمانسرا
زائرسرا
متل
پانسیون
اقامتگاه جوانان
اردوگاه ایرانگردی و جهانگردی
تاسیسات ساحلی
تاسیسات حمام های آب معدنی
رستوران درون واحدهای اقامتی فوق ذکر
واحدهای پذیرایی داخل فرودگاه ها و ترمینال های مسافربری کشور
مجتمع سیاحتی و تفریحی( به استثنای موارد مربوط به شهرداری ها)
هتل آپارتمان

درجه بندی مراکز اقامتی در ایران

در این درجه بندی مراکز اقامتی به ترتیب متمایز بودن از ۵ ستاره تا ۱ ستاره درجه بندی می شوند. حداقل شرایط لازم برای هریک از هتل ها و مهمانخانه ها توسط دفتر تدوین استانداردهای فنی و نظارت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سال ۱۳۸۳ تدوین شده به شرح زیر می باشد (زمانی فراهانی, ۱۳۷۹):

رعایت حداقل سطح کیفی در قسمت های مختلف
داشتن حداقل ۸% اتاق خواب
۷۵% دارای حمام و تسهیلات خصوصی باشند.
وجود محلی برای صبحانه خوری که متناسب با ظرفیت هتل باشد.
وجود سیستم سرمایشی و گرمایشی قابل کنترل در اتاق ها
به هتلی با حداقل امکانات یک ستاره تعلق می گیرد اما بر اساس خدمات ارائه شده و امکانات هر هتل هر ستاره و یا درجه به ۴ قسمت به شرح زیر تقسیم می شود (رمضانی, ۱۳۷۸)
T یا تاپ، که از نظر ارائه خدمات استاندارد، اعمال مدیریت اصولی و تجهیزات سبک و سنگین کلیه قسمت های هتل در سطح خوب قرار داشته باشد.
B، که ار نظر ارائه خدمت استاندارد، اعمال مدیریت اصولی و تجهیزات سبک و سنگین کلیه قیمت های هتل در سطح متوسط قرار داشته باشد.
C، که ار نظر ارائه خدمت استاندارد، اعمال مدیریت اصولی و تجهیزات سبک و سنگین کلیه قیمت های هتل در سطح ضعیف قرار داشته باشد.
بر این اساس تاسیسات اقامتی ایران بر حسب نوع تجهیزات، مشخصات فنی و کیفیت ارائه خدمات به شرح زیر درجه بندی می شود:
الف) مهمانخانه ها و مهمانسراها به پنج درجه(۱ تا ۵ ستاره)
ب) تاسیسات اقامتی دیگر به سه درجه( ۱ تا ۳ ستاره)

سه -نکته دیگر تهدید نسبت به افراد ثالث است . مطابق ماده ی۲۰۴ ق.م. ایران اشخاص ثالث محدود به خویشان نزدیک شده است و تشخیص نزدیکی درجه بسته به نظر عرف شده است. دراین ارتباط سؤالی مطرح است و آن این که آیا تهدید نسبت به نامزد و دوستان نیز مؤثر است ؟ بهتر بود که قانونگذار متعلق ضرر را محدود به خویشاوندان نمی‌کرد، اما به هر حال با اخذ وحدت ملاک می‌توان احکام اکراه را در مورد اشخاص فوق به شرط یک رابطه عاطفی مؤثر جاری دانست .
نویسندگان حقوقی فرانسه در مورد اینکه آیا اشخاص ثالث فقط محدود به افراد مذکور در ماده ۱۱۱۲ می‌شوند یا اینکه قانونگذار برای نمونه مواردی را ذکر کرده است پاسخ یکسانی ارائه نکرده‌اند.

مطابق م ۱۲۷ ق.م.مصر اشخاص ثالث محدود به خود عاقد یا خویشاوندان او نشده است .
.در ماده ۱۱۲ قانون مدنی عراق مقرر شده که تهدید نسبت به پدر، مادر، زوج، زوجه و اشخاص محرم می‌تواند مؤثر باشد. نویسندگان حقوقی معتقدند با توجه به این ماده دوست و موارد مشابه نمی‌تواند مشمول اکراه باشند.
به نظر می‌رسد رابطه عاطفی که تهدید شونده با هر کس دیگری داشته باشد کافی برای اجرای احکام اکراه باشد.
در حال حاضر در اکثر قوانین تعداد مشخصی ذکر نشده است.
چهار -وسیله و هدف اکراه :
گاهی هدف و وسیله اکراه، مشروع و گاه غیرمشروع است. در مجموع چهار حالت قابل تصور است :
۱-وسیله غیرمشروع و هدف نیز غیرمشروع است، عقد در این حالت اکراهی است
۲-وسیله مشروع و هدف مشروع است، عقد اکراهی نیست .
۳ -وسیله مشروع و هدف غیرمشروع است، عقد اکراهی است .
۴-وسیله غیرمشروع و هدف مشروع است، . نقطه جنجال بر انگیز بین حقوقدانان همین حالت اخیر است .
مطابق یک نظر آنچه شرط است هدف و نه وسیله است. بنابراین زمانی که هدف غیرمشروع باشد، اکراه حاصل است؛ اعم از اینکه وسیله مشروع یا غیرمشروع باشد. و وقتی هدف مشروع است، اکراه حاصل نمی‌شود؛ اعم از اینکه وسیله مشروع یا غیرمشروع باشد.
این نظر در حقوق فرانسه، مصرو عراق طرفدارانی را به خود اختصاص داده است اما در حقوق ایران قابل انتقاد است ؛ از نظر اخلاقی « هدف وسیله را توجیه نمی کند » علاوه ی بر این به کار بردن وسایل نا مشروع برای این که عنصر معنوی اکراه را محقق سازد کافی است . علاوه بر این استفاده ی آن با نظم عمومی مغایرت دارد .
۶-مشهور فقها معتقد به عدم نفوذ معامله مکره هستند اما این گروه یکسان نیاندیشیده‌اند. برخی مکره را فاقد قصد نتیجه می‌دانند و برخی دیگر می‌گویند مکره قصد نتیجه می‌کند اما از کار خود راضی نیست. به هر حال در هر دو مورد سرنوشت نهایی عقد به دست مکره رقم می‌خورد. قانونگذار ایران با توجه به پذیرش اثر عدم نفوذ معامله اکراهی،راه مشهور را برگزیده است. منتها اشکالی که وجود دارد سبک نگارش م۱۹۹ق.م است چرا که می‌گوید: «رضای حاصل» ، یعنی با وجود اکراه، رضا وجود دارد . به هر حال این ماده را باید توجیه کرد.
برای رفع این اشکال باید بین دو رضا قائل به تفکیک شد. رضا گاه به معنای رضای معاملی و گاه به معنای طیب نفس است. رضای مکره، رضای معاملی و نه طیب نفس است. مکره به لحاظ فشار وارد شده راضی به انجام معامله می‌شود تا خود یا نزدیکانش را از خطر مصون بدارد، پس راضی به معامله می‌شود اما طیب نفس به انجام کار ندارد .
بدین ترتیب مکره قصد عمل حقوقی را دارد. یعنی ترجیح می‌دهد ازضرر جلوگیری کند یا ضرر کمتر را بپذیرد.
در مقابل مشهور ایراداتی مطرح شده است از جمله این که مکره قصد نمی کند .در پاسخ می توان گفت : کسی که برخلاف این ظاهر عرفی مدعی است که مکره قصد نمی‌کند باید دلیل ارائه نماید.
اصل عدم نقل و انتقال، اصل عدم صحت و فساد، دلیل فقاهتی است که در برابر ظاهر که دلیل ظنی است، محکوم است.
همچنین با وجود دلیل اجتهادی (اوفوا بالعقود) دلیل فقاهتی یا اصل عملی کاربردی ندارد.
همچنین گفته شده است در مفهوم عقد رضا اخذ شده است، وقتی رضا وجود ندارد عقدی هم تشکیل نمی‌شود.
در پاسخ باید گفت : رضا امری اعتباری نیست که قابل انشاء باشد .وجود واقعی رضا برای تأثیر بخشی کافی است،همانطور که در زمان انعقاد عقد می توان اعلام رضایت کرد ، بعد از عقد هم می توان اظهار رضایت کرد مگر اینکه اراده مکرِه غالب باشد ، که در این صورت عقد باطل است
در برابر این ادعا که رضا باید مقارن با عقد باشد ، می توان گفت لزوم مقارنت طیب نفس مالک با عقد، بهوسیلهی اصل عدم اشتراط نفی می‌شود. در حقیقت شک در چنین شرطی به شک در اطلاق (وجوب وفای به عقد) و عدم آن برمی‌گردد. و اگر در ظاهر، اصل عدم اشتراط با اصل عدم
صحت عقد در تعارض است، عموم وفای به عقد شامل عقد مکره می‌شود. تنها مانعی که وجود دارد، اکراه است که پس از رفع آن، عقد مؤثر می‌شود .
پس از اتفاق مشهور بر صحت و نیازمندی عقد مکره بر اجازه ، در باره ماهیت آن بین فقها اختلاف است که آیا اجازه ناقل یا کاشف از صحت عقد است؟ دو نظریه کشف و نقل مطرح شده است.
نظریه نقل (یعنی مؤ ثر بودن عقد از زمان اجازه ) با منطق همراه است ، اما در عالم اعتبار با این اشکال روبرو است که جهان حقوق جهان نیازها و ضرورت‌ها است. پس، قانونگذار می‌تواند گاه که ضرورتی باشد اثر امری را به گذشته ، خود سرایت دهد و به اراده اشخاص نیز چنین توانی بدهد. ( نظریه کشف )
قانون مدنی ( در ماده ۲۵۸ ) نظریه کشف را پذیرفته است . چون قانونگذار پیش بینی کرده است اجازه یا رد از روز عقد مؤثر است ، اما چون فقط راجع به منافع این اثر را مطرح کرده است معلوم می شود که نظر کشف حکمی را پذیرفته است .
در حقوق فرانسه اکثر نویسندگان معتقدند در اکراه معنوی اراده به طور کامل از بین نمی‌رود. اراده در چنین حالتی معیوب است و اثر اکراه بطلان نسبی قرارداد است. آنچه که ماده ۱۱۱۱ ق.م فرانسه از آن سخن می‌گوید همین نوع از اکراه است. چنین تفکیکی در حقوق ایران وجود ندارد .
به نظر می ‌رسد محدود کردن اثربطلان مطلق به اکراه فیزیکی منطقی نباشد .سخن در قسم دوم است ممکن است اکراه روانی باشد اما اثر آن بر اراده، فقط معیوب کردن آن نباشد، یعنی شدت ترس آن چنان باشد که شخص قادر به تصمیم گیری نباشد. در چنین حالتی اثر عقد باید بطلان مطلق و نه نسبی باشد.
مشکل هنگامی شدیدتر می شود که مطابق نظر گروهی از نویسندگان اکراه معنوی و مادی باید اثر واحدی داشته باشند. یعنی قربانی اکراه، در هر دو، بتواند تقاضای بطلان کند.که ظاهراً این نظر امروزه طرفدار بیشتری دارد .
در حقوق مصر نویسندگان حقوقی معتقدند تفاوتی بین این دو نوع اکراه نیست. هر دو نوع اکراه با حسب شرایط می‌تواند اراده را معیوب کند .
۷-تقسیم اکراه به اکراه مفسد و منعدم کننده اراده که در حقوق برخی از کشورهای عربی مانند مصر وعراق گفته شده صحیح نیست . اکراه مفسد، منعدم کننده اراده نیز هست. اصطلاح « عیب اراده » در حقوق فرانسه علیرغم اشکالی که دارد بهتر است ، چون حداقل مرز دو نوع اکراه مشخص است .
Summary
Duress is an unlawful, unusual pressure, which aims to take off the personal option, so that the threatened person, believing that he will suffer a considerable loss, becomes ready to fulfill a lawful deed.
According to the well known point of view in Islamic law, duress takes away the consent. This lack regards the consent in the meaning of the satisfaction of the soul, instead of the outside consent to the contract. For this same reason the legislator has supposed, in the article 199 of the Civil Code of Iran, the existence of the consent, even in spite of duress. In the French law, duress has a side of guilt too, so that a defect of consent is taken in account in this case.
Nowadays, duress does not remain only in its traditional shape, but it may be regarded also by other different points of view.
The item of fear size has three standards, objective, subjective and a mixed one (objective-subjective). The Iranian and the French Civil Codes have put together the objective and subjective sides of duress; but the French juridical point of view inclines towards its subjective side. The Egyptian Civil Code agrees only with the subjective standard.
Renowned jurisprudents in Islamic law agree that the contract under duress is invalid and needs permission. The permission refers to the beginning of the contract but in comparison with its profit.
In this relation Iranian legislator has given preference to neediness over logic (article 258 of the Civil Code) .
The most of the French authors are persuaded that, in the moral duress, the consent is defective, and that the effect of the duress is the relative nullity of the contract. What the article 1111 of the French Civil Code speaks about, is of the same kind of duress. It seems that the moral duress can be cause of the absolutely nullity of the contract, provided that it takes off the intention. In the classic theory the physical duress is cause of the absolute nullity of the contract, but nowadays the most of the French authors are persuaded that the effect of this duress is the relative nullity of the contract. It is obvious that the classic theory is more rational, but if it can be demonstrated that a kind of physical duress only maims, and doesn’t destroy the consent, in this case its effect is the relative nullity of the contract.
It seems that in the moral duress, with regards of the conditions, the contract may be absolute null.
In the Iranian law such a point of view doesn’t exist.
The Egyptian authors are of the opinion that both physical and moral duress maim the consent.
فهرست منابع
۱- القرآن الکریم
الف – لغتنامه :
۲- عمید، حسن، فرهنگ عمید، تهران : امیر کبیر ، ۱۳۶۵، ج۱.
۳- دهخدا، علیاکبر، لغت نامه دهخدا، تهران : دانشگاه تهران ، [بی تا] ، چاپ اول از دوره ی جدید ،ج۱و۷.
ب- روایی :
۴- الإحسائی، ابن ابی جمهور، عوالی اللئالی العزیزه فی الأحادیث الدینیه، قم: مطبعه السید الشهداء، ۱۴۰۳ه.ق.، الطبعه الاولی، ج۲.

ارتباط دو طرفه برند

۷

۸۸/۰

رضایت مندی برند

۹

۸۵/۰

اعتماد برند

۶

۸۶/۰

۳-۸- جامعه، نمونه و روش نمونه گیری
در این تحقیق به آزمون فرضیه های مسأله در سطح مشتریان شرکت های گوشی تلفن همراه برندهای HTC، SUMSUNG و HUAWEI در سطح شهر رشت پرداخته شده است. به طوری که مطالعه موردی در رابطه با مشتریان فروشگاه ها بوده است. مشتریان مورد نظر از میان فروشگاه های معتبر شهر رشت انتخاب شده اند.
برای انتخاب نمونه های آماری جهت استفاده از روش های تحلیلی آمار استنباطی، از روش نمونه گیری تصادفی استفاده می شود. از آنجاییکه در تحقیق حاضر جامعه آماری مشخص (محدود) و مقیاس داده ها از نوع فاصله ای هستند از فرمول زیر برای تعیین حجم نمونه استفاده می شود(آذر و مومنی، ۱۳۸۴):

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

(رابطه ۳-۱)
n: حجم نمونه
: واریانس نمونه مقدماتی
ε: برآورد دقّت
در این تحقیقε دقّت برآورد بوده و بین ۱/۰ تا ۰۱/۰ است. در این تحقیق مقدار ε، ۸ ۰/۰ است، مقدار z نیز از جدول توزیع نرمال انتخاب شده(۵ ۰/۰ =α)، که برابر ۹۶/۱ است. با توزیع اولیه ۳۰ پرسشنامه، مقدار واریانس نمونه۶۴/۰ محاسبه شد. با در نظر گرفتن مفروضات بالا، حجم نمونه تحقیق برابر است با:
۳۸۴
همانطور که در فرمول دیده می شود، حجم نمونه ۳۸۴ نفر است که بصورت تصادفی از بین جامعه آماری تحقیق انتخاب می شود.
۳-۹- روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها
با توجه به روابط علت معلولی بین سازه های مدل تحلیلی از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری استفاده خواهد شد. پس از جمع آوری داده ها و اطلاعات موجود با بهره گرفتن از فنون آمار استنباطی از آزمون معادلات ساختاری با بهره گرفتن از نرم افزار LISREL استفاده به عمل خواهد آمد و داده های جمع آوری شده از طریق نرم افزار SPSS تحلیل خواهد شد.
۳-۱۰- خلاصه فصل
.در این فصل روش تحقیق مورد استفاده بیان شد. در این رابطه، انواع متغیرهای مورد استفاده در مدل اصلی تحقیق، آزمون های مورد نیاز در خصوص داده ها و مبانی آماری مورد نظر برای آزمون فرضیات تشریح گردید. همچنین، مبناهای محاسباتی و نحوه بکارگیری متغیرهای وابسته، مستقل و کنترلی بیان گردید.
۴-۱- مقدمه
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
آمار بعنوان یک علم، شامل مفاهیم و روش هایی است که در تمام پژوهش هایی که مستلزم جمع آوری داده ها بوسیله فرایند آزمایش و مشاهده و استنباط و نتیجه گیری بوسیله تجزیه تحلیل آن داده ها هستند، اهمّیت بسیار دارد. به گونه ای که امروزه محققین، آمار را یکی از مفیدترین وسیله ها برای رسیدن به اهداف خود قرار می دهند(والپول،۱۳۸۷). از آنجا که آمار ابزار مناسبی برای تبدیل داده به اطلاعات است، استفاده از آن در دانش مدیریت به نحوه وسیعی رایج گردیده است. امروزه کمتر سازمانی را می توان یافت که از متخصصان آمار برای کمک به مدیریت سازمان استفاده نکند. بکارگیری فنون پایه ای آمار در بررسی صحت و سقم فرضیات، یکی دیگر از جنبه های کاربرد این علم درگستره مدیریت است. پژوهشگر مدیریتی بسیاری فرضیات تحقیق خود را با فنون آماری محک می زند و صحت روابط متغیرهای آن را با رویکرد آماری بررسی می کند. ضرورت تصمیم گیری منطقی و اساسی در دنیای متلاطم امروز، اهمّیت علم آمار و فنون آن را بیش از پیش آشکار نموده و استفاده از آن را اجتناب ناپذیر می نماید(آذر ومؤمنی،۱۳۸۴).
در فصل حاضر اطلاعات گردآوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در خصوص فرضیاتمطرح شده، به نتیجه گیری آماری پرداخته می شود. داده های حاصل از این پژوهش بااستفاده از نرم افزارLisrelوSPSSتجزیه وتحلیل شده اند. برای تجزیه و تحلیل داده ها ابتدا به توصیف آماری داده های حاصل از اجرای پرسشنامه به کارگرفته شدهمی پردازیم و سپس سئوالات مطرح شده را مورد بررسی قرارمی دهیم. داده ها به طور کلی در دو سطح توصیفیو استنباطی تجزیه و تحلیل شده اند.
۴-۲- تجزیه وتحلیل داده ها
تحلیل اطلاعات شامل عملیات متعددی است، امّا سه عمل از میان آن ها مجموعاً گذرگاه اجباری را تشکیل می دهند، ابتدا شرح و آماده سازی داده های لازم برای آزمون فرضیه ها، سپس تحلیل روابط میان متغیرها و بالاخره مقایسه نتایج مشاهده شده با نتایجی که فرضیه ها انتظار داشتند(کیوی و کامپنهود، ۱۳۸۱). همانطور که گفته شد، در تحقیق حاضر برای تجزیه وتحلیل داده ها از فنون آمارتوصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است.
۴-۳- آمار توصیفی
این نوع آمار صرفاً به توصیف جامعه می پردازد و هدف آن محاسبه پارامترهای جامعه است، چنانچه محاسبه مقادیر و شاخص های جامعه آماری با بهره گرفتن از سرشماری تمامی عناصر آن انجام گیرد، آن را آمار توصیفی گویند و برای محاسبه فراوانی، درصد، درصد تراکمی برای هر کدام از سوالات به کار می رود. در این تجزیه وتحلیل، محقق داده های جمعیت شناختی جمع آوری شده از نمونه های آماری را با بهره گرفتن از فنون آمار توصیفی شامل: جداول فراوانی و نمودارهای ستونی، مورد بررسی قرار داده است.
نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل ها بصورت زیر است:
۴-۳-۱- جنسیت پاسخ دهندگان
جدول۴-۱- فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان

۳-۲-۳-۲-موارد رجوع ضمنی به عرف ۸۷
نتایج ۹۲
پیشنهادات ۹۴
فهرست منابع ۹۵
بیان مسأله
اجتماعات انسانی همواره با حقوق همراه بوده و حقوق پیش از آنکه قانونگذاری به وجود آید، به صورت روابط ساده بین آدمیان و به گونهی عرف و عادت، بین آنان جریان داشته است، عرف پدیدهای است بر آمده از نیازمندیهای اجتماعی که مردم همواره آن را به طور مکرر و از روی اراده و بدون احساس نفرت و کراهت انجام میدهند، این پدیدهی اجتماعی که به مرور زمان به صورت یک قاعدهی حقوقی در آمده است و از نیروی الزام آور بهرهمند میگردد، دارای اصطلاحات و گونههایی است که در فقه و حقوق اسلام به شیوه های گوناگون از آنها نام برده شده است.
عرف با نامهای دیگری از جمله سیره، طریقه، ارتکاز عقلا، سیرهی متشرعه و… به کار رفته است، علمای فقه و اصول شیعه با بحث دربارهی اعتبار و حجیت عرف و ارائه دیدگاه های گوناگون دربارهی آن توانستهاند در گذر زمان گرایشها و مکتبهایی را دربارهی حجیت عرف سامان دهند که امروزه به هنگام بررسی مکاتب فقه اسلام، از ویژگیهای مکتب عرف شیعه شمرده میشود، این مکتب دارای قلمروهای کاربردی گوناگونی از جمله کشف حکم، تکمیل قانون و… میباشد.
در قانون مدنی ایران در حدود ۷۳ با عرف یا الفاظی مترادف آن استعمال گردیده و قانون معطوف به آنها گشته است، و در صورت عدم وضوح قوانین، به عنوان یک قاعدهی حقوقی مورد حکم قرار گرفته و به رفع اجمال و تکمیل قانون میپردازد.
اهمیت و ضرورت تحقیق
موضوع عرف و جایگاه آن در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران از مهمترین مباحث عصر حاضر محسوب میشود و در رسانه های عمومی از قبیل مطبوعات مورد بحث و مناقشه بوده و در مورد جایگاه آن در قانونگذاری دیدگاه های متفاوتی مطرح گردیده است.
اهمیت عرف شناسی از آنجا است که بخش عمدهای از متون فقهی، مشتمل بر مفاهیم و معانی عرفی بوده، و بسیاری از مباحث فقهی، در برگیرندهی مسائل و موضوعات عرفی است، و درک صحیح این بخش از مسائل و موضوعات و فهم صحیح آن دسته از متون، به شناخت عرف از زوایای گوناگونی که در دانش فقه مطرح شده، بستگی دارد.
فهم عرفی از عناصری است که در استنباط احکام شرعی موثر است، چرا که پیام آوران خدا از میان مردم برانگیخته شدهاند تا با مردم سخن بگویند و حقایق را برای آنان تبیین نمایند، از این رو فهم ادله شرعی و خطابات دین برای نسلهای بعد متوقف بر این است که آنان عرف زمان صدور را به خوبی درک کنند و خطابات شرعی را بر معانی عرفی همان زمان حمل نمایند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

چون تا کنون جایگاه عرف و محدودهی کاربرد آن در دانش فقه به خوبی تبیین نشده است، بحث دربارهی آن ضرورت مییابد، زیرا برخی گرفتار افراط شده و تا پرتگاه عرف مداری فقه پیش رفتهاند و عدهای دچار تفریط شده و تا درهی انکار بر مرجعیت عرف در شناخت مفاهیم و الفاظ سقوط کردهاند.
اهداف پژوهش
اهدافی که در انتخاب موضوع جهت تحقیق و بررسی مورد نظر بود عبارتند از:
بررسی جایگاه و اهمیت عرف در فقه امامیه
شناخت ماهیت عرف و گونه های مختلف آن
آشنای با ادله و شرایط حجیت عرف
شناخت کاربرد عرف در فقه و حقوق
بررسی انعکاس عرف در قانون مدنی ایران
سؤالهای پژوهش
سؤال اصلی
عرف در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران از چه جایگاهی برخوردار است؟
سؤالهای فرعی
عرف و عادت به چه معناست؟
عرف از چه عناصر و ارکانی تشکیل میگردد؟
ادله و شرایط حجیت عرف چیست؟
عرف در فقه و حقوق چه کاربردی دارد؟
آیا عرف منبع مستقلی برای استنباط احکام فقهی شمرده میشود؟
فرضیه های پژوهش
از دیدگاه امامیه عرف به عنوان منبع شناخت احکام شرعی محسوب نمیشود، بلکه از جهات دیگری که کاشفیت از رأی معصوم داشته باشد، حجیت مییابد.
عرف در کشف حکم و تکمیل قانون نقش بسزایی دارد.
روش تحقیق
عمده روش این تحقیق کتابخانهای بوده که به بررسی و مطالعه کتابهای موجود در خصوص موضوع پرداخته شده است و ابزار گردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری میباشد.
ساختار تحقیق
این نوشتار در سه فصل تنظیم شده است:
فصل اول: کلیات مربوط به ماهیت شناسی عرف، تفاوت آن با مفاهیم مشابه و گونه های عرف.
فصل دوم: ادله، مکاتب و شرایط حجیت عرف.
فصل سوم: اهمیت و نقش عرف نزد امامیه و کاربرد آن در فقه و حقوق.
۱-کلیات
۱-۱مفهوم شناسی عرف
دین اسلام و جوهرهی اصلی آن ثابت و لا یتغیر است، اما احکام فقهی آن که بخش عمدهی امور دینی و بیشترین نیازهای مورد ابتلای جوامع مختلف بشری را تشکیل میدهند پویا و انعطاف پذیر است. زیرا جوهرهی دین، حقیقتی مربوط به امور ثابت است و ذاتاً قابل تغییر نیست مثل توحید و نبوت، اما احکام فقهی و عملی دین مربوط به اموری میگردد که ذاتاً ثابت نیستند و احتمال تغییر در آنها وجود دارد، دین اسلام دینی است که در ذات خود قواعدی دارد که میتواند با توجه به نیازها و احتیاجات منطقی انسانها در همهی زمانها و مکانها پاسخگوی سبز فایل باشد، یکی از این قواعد کلی پدیدهای به نام عرف است که میتواند پل ارتباطی بین احکام ثابت دینی و فقه پویا با تغییرات و تحولات اجتماعی باشد.
بنابراین برای شناخت این پدیده لازم است ابتدا به بررسی موارد استعمال لغوی عرف و تعریفهای اصطلاحی آن و سپس ذکر تفاوتهای آن با مفاهیم مشابه پرداخته شود و در نهایت به بیان عناصر و ارکان عرف اقدام شود تا هرگونه ابهام در شناسایی عرف از بین برود.
۱-۱-۱عرف در لغت و اصطلاح
۱-۱-۱-۱عرف در لغت
لغت شناسان برای واژه عرف معانی گوناگونی را ارائه دادهاند که در ذیل به برخی از آنها اشاره میشود:
«تتابع، اتصال و پی در پی بودن»^[۱]، «قرار، آرامش و سکون»^[۲]، «معرفت و شناخت»^[۳]، «امر شناخته شده و متداول بین مردم»^[۴]، «فعل پسندیده از ناحیه عقل یا شرع»^[۵]، «خوی و عادت»^[۶]، «اسم برای اعتراف و اقرار»^[۷]
برخی از این معانی، معانی مستقلی برای این واژه نیست، بلکه مورد استعمال و زیر مجموعه معانی دیگر است، ابن فارس میگوید:
«در عرف» ]ع ر ف[ بردو اصل و معنا دلالت میکند: اول تتابع و اتصال بعضی اجزای یک چیز به اجزای دیگر آن، دوم، سکون و طمأنینه.^[۸]
در همین راستا گفته شده است:
«ریشه و اصل در این ماده بیش از یک معنا نیست و آن در اطلاع و شناخت خصوصیات و آثار چیزی است، شناختی که معروف را از غیر خود جد نماید، از این رو «معرفت» اخص از «علم» است، بنابراین «معروف» به چیزی گفته میشود که «شناخته شده، مورد اطلاع و ممتاز از غیر خود است.» در مقابل منکر که از جهت خصوصیات و آثار مجهول است، و «عرف» به «شیء آشکار، بلند و شناخته شده» گویند.»^[۹]