بافت کلاژ برای کودکان بسیار دوست داشتنی است. بافت می تواند آموزش در راستای طبیعت و آموزش مسائل طبیعی مثل برف ، پوست درخت ، خار گل سرخ و … باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

استفاده از ویژگی بافت ، برای فراهم سازی تصویر در کتاب های کودکان ، به ویژه کودکان کم توان (از جمله نابینایان) کاربرد آموزشی دارد. بافت پارچه ، پر ، چوب ، مقوا ، حصیر و مواد دیگر به خوبی می تواند امکاناتی ساده برای تجسم اشیاء در ذهن کودکان کم توان فراهم آورد. هرچند تولید کتاب های حسی-لمسی در شمارگان فراوان ، در کشور ما با کمبودهای جدی روبروست ، این فرایند می تواند برای گروه گسترده ای از مخاطبان کتاب سودمند باشد. تلاش برجسته ی فریبا کیهانی ، زهرا فرمانی و میهن محبوبی کارشناسان ادبیات و هنر کودکان ، در خلق تصویر برای کتاب های حسی- لمسی شنگول و منگول ، مهمان ناخوانده و گل یا پوچ قابل تقدیر و توجه است.
۴-۷ ملاکهای ارزیابی کتابهای علمی
مطالب مطرح شده در کتاب باید درست ، دقیق و مستند باشد. پس نویسنده باید احاطه ی کامل به موضوع مورد نظر داشته باشد. هدف کتاب علمی ، آموزش و انتقال تجربه است ، ولی چه بهتر که این آموزش پرکشش و دارای قالبی جذاب باشد و در صورت استفاده از روش های هنرمندانه ، آسیبس به درستی متن وارد نشده باشد. چارچوب واقعیت ، داستان را محدود می کند ، در حالی که شکل داستانی ، ارائه ی اطلاعات دقیق را دشوار می سازد و تنظیم این رابطه مشکل ترین و حساس ترین کار مؤلفان کتابهای علمی است.
کتاب علمی دارای هدف مشخصی است و مطالب مطرح شده باید در خدمت رسیدن به هدف به کار گرفته شوند. هدف کتاب گاهی بررسی کلی حوزه ی وسیعی از یک موضوع و گاهی هم بررسی دقیق و موشکافانه ی موضوعی خاص است ، ولی در هر صورت باید از پراکنده گویی ، کلی گویی و مطلق گویی پرهیز کند و دید انتقادی را در خواننده تقویت کند.
ساختار کتاب باید منطقی باشد و از طرف دانسته ها به ندانسته ها پیش رود و رابطه علت و معلولی در آن رعایت شده باشد و به چرایی ها پاسخ داده باشد و یا منابع معتبر و قابل دسترسی برای کسب اطلاعات بیشتر و یا پاسخ به پرسش ها معرفی کرده باشد.
روزآمد باشد و با آخرین کشفیات علمی انطباق داشته باشد. از مطالب علمی برای اثبات فرضیه های غیر علمی استفاده نکرده باشد.
اطلاعات ارائه شده متناسب با دانسته ها و علایق گروه سنی باشد و با نیازهای زمانی و مکانی مخاطبان متطبق باشد.
آزمایش های ارائه شده زمینه ای برای کشف ، جست و جو و سرگرمی مخاطب باشد. موارد مورد نیاز آزمایش در دسترس کودکان باشد و آزمایشها از ایمنی برخوردار باشند. مراحل مختلف آزمایش همراه با تصویر توضیح داده شود.
زبان کتاب علمی باید درست ، روان و متناسب متن باشد. در کتابهای علمی با روش ارائه ی مستقیم ، زبان معمولاً ساده و بدون پیرایه های ادبی است ، در صورتی که در کتابهایی که به روش غیر مستقم آموزش می دهند ، زبان می تواند و باید کارکرد ادبی داشته باشد. در هر صورت ، کتاب باید دایره ی واژگان مورد استفاده ی خواننده را افزایش دهد و از علایم دستوری به درستی استفاده کرده باشد و از ساده کردن بیش از حد متن که ممکن است باعث برداشت های نتدرست شود ، بپرهیزد. نقش ویراستاران ادبی و تخصصی در ارائه ی زبان مناسب کتاب بسیار مهم و جدی است.
همزمان با اشغال فضای بیشتری توسط تصویر در کتابهای علمی ، نیاز به ارزیابی کیفیت و ارزش این تصاویر نیز افزایش یافته است. دو هدف عمده ی تصویر در کتابهای علمی ، درک درست متن و جذاب تر کردن آن برای خواننده است. در مجموع ، تصویرگر باید تصویر ذهنی خلاق از واقعیت در اختیار مخاطب قرار دهد و هر چه گروه سنی مخاطب پایین تر باشد ، نقش تصویر اهمیت بیشتری پیدا می کند. تصاویر باید دقیق ، درست و هماهنگ با متن باشند. الهام بخش و تفکربرانگیز بوده و ذوق و خلاقیت را در خواننده برانگیزند. (افطسی ، کتاب ماه کودک و نوجوان شماره ۱۸۲ ، آذر ۹۱)
فصل ۵:
معرفی ناشران کتابهای علمی-آموزشی کودکان در ایران :
۵-۱ انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
۵-۱-۱ تاریخچه
پس از شهریور ۱۳۲۰ ، بر اثر نیاز روز افزون جامعه ایران به آموزش و پرورش پویا ، دست اندر کاران تعلیم و تربیت کشور علاوه بر اجرای مصوبات قانونی به وضع قوانین جدید آموزشی و اجرای آنها مبادرت ورزیدند. در واپسین سالهای دهه ۱۳۳۰ روند اصلاحات اجتماعی در ایران شتاب گرفت (طاهر احمدی ، ۱۳۸۲).
به همین ترتیب در سال ۱۳۴۰ دگرگونی بنیادی در کتب درسی دبستان بوجود آمد و روش آموزش الفبا به طور کلی با روش پیشین تفاوت یافت.دگرگونی در آموزش و پرورش و افزایش تعداد باسوادان موجب توجه جامعه به ادبیات کودکان و نوجوانان و جلب توجه ناشران شد. بدین ترتیب در دیماه ۱۳۴۱ شورای کتاب کودک بوجود آمد. پس از گذشت نزدیک به دو سال از کار شورای کتاب کودک دولت نیز برای دستیابی به اهداف خود وارد حیطه کودکان و نوجوانان شد و دو سازمان مهم دولتی بنیان نهاد. یکی مرکز انتشارات آموزشی و دیگری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دومین نهاد دولتی در حیطه ادبیات کودکان و نوجوانان بود. کانون در سال ۱۳۴۴ ، پس از نهضت ۱۵ خرداد و همزمان با تعدادی سازمان دیگر ، در زمینه کودکان و نوجوانان تأسیس شد.
کانون به طور رسمی در ۲۳ آذر ۱۳۴۴ گشایش یافت و مدیرعاملی آن تا سال ۱۳۵۷ به لیلی امیر ارجمند سپرده شد. با تأسیس کانون نیاز به مواد خواندنی مناسب کاملاً احساس می شد. به دنبال احساس چنین نیازی سازمان انتشارات کانون نخستین گام را برداشت و به تهیه و انتشار کتاب هایی همت گمارد که از نظر حیث نمونه باشد. کانون برای سامان بخشیدن به موقعیت کتابهای کودکان ، چاپ متون نویسندگان ایرانی را مقدم بر ترجمه آثار خارجی شمرد.
سازمان انتشارات توانست با جلب همکاری نویسندگان ، شاعران و نقاشان و هنرمندان نامدار آن زمان ، گستره فعالیت خود را وسیع تر سازد. بعنوان نمونه اگر در سال اول تنها دو کتاب چاپ کرد ، در سال سوم ۱۳ عنوان کتاب با تیراژ سی تا چهل هزار چاپ نمود است.
در سال ۴۸ کانون علاوه بر شرکت در نمایشگاه براتیسلاوا و دریافت جایزه ، موفق شد شش عنوان کتاب را ترجمه و در آمریکا به چاپ برساند ، به گونه ای که فرشید مثقالی در سال ۱۳۵۳ موفق به دریافت جایزه هانس کریستین آندرسن شد (طاهر احمدی ، محمود ،۱۳۸۲ ،«از شورای کتاب کودک تا کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان(۱۳۴۱-۱۳۵۷) » پاییز و زمستان ۱۳۸۲ ، گنجینه اسناد، دوره ۱۳ ، شماره ۳و۴ ، ص۸۳-۸۹)
کانون در سال ۱۳۴۵ با چاپ کتاب «مهمان ناخوانده» کار انتشار کتاب برای کودکان را آغاز کرد و تا کنون بیش از ۱۴۰۰ عنوان کتاب منتشر کرده است. مدیریت چاپ و انتشار کانون سالانه چند میلیون نسخه به چاپ می رساند . این واحد از دو بخش اصلی واحد کارشناسان و شورای اصلی تصویب آثار تشکیل شده است. نویسندگان آثار خود را به دبیرخانه عرضه می کنند ، کارشناسان هر یک نظر خود را اعلام می کنند و چنانچه اثر امتیاز لازمه را به دست آورد ، اثر برای چاپ به دیگر واحدها ارسال می شود.
۵-۱-۲ اهداف
کانون با بیش از چهار دهه فعالیت مستمر و پیگیر ، اثری به جای ماندنی بر ادبیات و هنر کودکان گذاشت. تأسیس کانون بیش از هر چیز ، زاده تحولات اجتماعی بود. فقر شدید در حوزه تولیدات فرهنگی کودکان ، افزایش تعداد باسوادان و به تبع آن تشدید نیاز به محصولات فرهنگی عواملی بودند که هم انگیزه تأسیس کانون شدند و هم موجب موفقیت آن در سطح ملی و بین المللی. کانون در فراز و نشیب فعالیت های خود فضایی را ایجاد کرد که در آن یک نسل از هنرمندان و نویسندگان جوان حول محور ادبیات و هنر کودک گرد هم آمدند و ضمن شکوفا کردن استعدادهای خود آثاری آفریدند که هم در نوع خود ارزشمند بودند و هم به عنوان الگوی مناسب مورد استفاده دیگران قرار گرفتند.
۵-۱-۳ معرفی نمونه های روش های تصویرسازی علمی-آموزشی
از میان آثار علمی – آموزشی نشر کانون تعداد محدودی کتاب را به عنوان نمونه ای از روش های ارائه تصویرسازی علمی-آموزشی این نشر انتخاب کرده ام که در ادامه این فصل با این آثار و روش های ارائه آنها آشنا خواهیم شد.
در ابتدا به معرفی کتاب «نقلی» می پردازیم که در ۳ شماره به چاپ رسیده است.این مجموعه شامل داستانهایی از قهرمان اصلی کتاب «نقلی و پدربزرگش» است.روند کتاب به گونه ایست که کودک با چگونگی زندگی و نحوه رویارویی شخصیت اصلی داستان با وقایع زندگی و دید او نسبت به پیرامون خویش آشنا شد و راه کارهای مناسب را در این پروسه آموزشی می بیند. روش تصویرسازی که تصویرگران برای بیان مفهوم در نظر گرفته است کلاژ می باشد. تصویرگر در این کتاب هر مرحله از داستان را به صورت پلان به پلان در هر صفحه به تصویر کشیده که باعث لذت بخشی آموزش شده است. در ارائه این کتاب از روش خاصی استفاده نشده ، از همین رو می توان گفت که این کتاب صرفاً یک کتاب تصویری آموزشی است.(تصویر ۵-۱)
(تصویر ۵-۱)
کتاب «ماجراهای شیری که غمگین بود» را نیز می توان در رده کتابهای آموزشی کانون قرار داد. این کتاب به گونه ای تصویرسازی شده که در خلال داستان حیوانات به آموزش اعداد به کودک می پردازد. کودک در این کتاب با تصویرسازی حیوانات آشنا شده و با افزایش آنها در هر پلان به شمردن ترغیب و با خواندن متن و دیدن تصویرسازی کتاب از نوع آموزش آن لذت می برد. سایز کتاب خشتی بوده و در آن از روش کلاژ با اشیاء روزمره ای همچون لباس،روتختی،دکمه و … استفاده شده است. (تصویر ۵-۲)
(تصویر ۵-۲)

مقدمه

در فصل حاضر به روش شناسی تحقیق پرداخته شده است. اهم موضوعات این فصل را روش انجام تحقیق، جامعه و نمونه‌آماری، ابزار اندازه‌گیری، نحوه تعیین اعتبار و پایایی پرسشنامه، روش جمع ‌آوری‌ داده‌ها و همچنین روش‌های آماری استفاده شده، تشکیل داده اند.

روش تحقیق

این تحقیق از نظر مسیر اجرا، پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی و داده ها به صورت میدانی گردآوری شد.

جامعه آماری

مدیران باشگاه های مستقر در شهر اصفهان (۱۰۳ نفر) و همچنین متخصصین و اساتید دانشگاه که دارای مدرک دکتری مدیریت ورزشی و یا اقتصاد بودند (۳۰ نفر).

نمونه آماری، روش نمونه‌گیری

به علت این که جامعه آماری پژوهش( مدیران باشگاه ها و متخصصین) تعداد زیادی را شامل نمی شد (۱۳۳ نفر) بنابراین نمونه گیری آماری به صورت کل شمار انجام گرفت و از ۱۳۳ پرسشنامه پخش شده ۱۰۶ پرسشنامه جمعآوری شد که با حداقل نمونه آورده شده در جدول مورگان مطابقت داشت (حداقل ۹۸ نفر).

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ابزار تحقیق

از پرسشنامه محقق ساخته پس از تایید روایی و پایایی برای بررسی متغیر تحقیق استفاده شد. این پرسشنامه شامل دو بخش اصلی بود. بخش اول شامل ویژگیهای فردی نمونه آماری از قبیل سن، جنسیت، مدرک تحصیلی، سابقه شغلی و رشته تحصیلی و بخش دوم پرسشنامه شامل ۲۱ گویه بود که ۳ مولفه معافیت مالیاتی، معافیت پایه درآمدی و معافیت مالیاتی موضوعی را اندازه گیری می کرد.

روایی و پایایی ابزار تحقیق

روایی پرسشنامه توسط ۱۲ نفر از اساتید و متخصصین مدیریت ورزشی و اقتصاد مورد تایید قرار گرفت. همچنین از آلفای کرونباخ (با بهره گرفتن از ۳۰ نفر) برای اندازه گیری پایایی استفاده شد که برای پرسشنامه ۰.۸۹به دست آمد.

نحوه جمع آوری اطلاعات

جهت گردآوری اطلاعات و توزیع پرسشنامه‌ها بین مدیران باشگاهها و متخصصین، محقق در محل کار آن‌ها حضور یافت و با بیان اهمیت موضوع تحقیق از آن‌ها ‌خواست بدون ذکر نام و نام‌خانوادگی پرسشنامه را تکمیل نمایند. تاکید بر عدم ذکر نام و نام‌خانوادگی به دلیل اطمینان از صداقت آن‌ها در پاسخ‌گویی به سوالات پرسشنامه انجام شد.

روش‌های آماری تحلیل‌داده‌ها

اطلاعات توسط نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و با توجه به سطح سنجش متغیرهای مورد بررسی در آمار توصیفی از جداول، فراوانی، درصد فراوانی نسبی، میانگین و انحراف معیار و در آمار استنباطی از آزمون آماری کلموگروف اسمیرنف، آزمون تی تک نمونهای و تی مستقل جهت بررسی فرضیه های تحقیق بهره گرفته شد.

فصل ۴

یافته های تحقیق

مقدمه

در این فصل به تجزیه‌ وتحلیل داده های گردآوری شده در دو بخش پرداخته شد. در بخش اول از روش های آمار توصیفی جهت توصیف متغیرهای مربوط به مشخصات فردی پاسخگویان استفاده شد که شامل: سن، جنسیت، رشته تحصیلی، مقطع تحصیلی میباشد و در بخش دوم از روش های آمار استنباطی به منظور تجزیه ‌وتحلیل و آزمون فرضیه ها استفاده شد.

ویژگیهای فردی

نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس سن

جدول ۴-۱. توزیع آماره های سن پاسخ دهندگان

متغیر
میانگین
انحراف استاندارد
کمترین
بیشترین

سن

۵۹/۴۳

۱۷/۸

۲۷

۶۵

جدول ۴-۱، آمار توصیفی مربوط به سن نمونه های تحقیق را نشان میدهد که بر اساس آن میانگین سنی نمونه تحقیق ۵۹/۴۳ میباشد.
جدول ۴-۲. توزیع فراوانی و درصد فراوانی بر حسب جنسیت

وضعیت
فراوانی

یمین فیروز، موسی(۱۳۸۳)، دانش ومدیریت دانش در سازمان ها، فصلنامه کتاب، شماره ۵۳،: ۹۷،۱۰۸٫
معماری استراتژیک(۱۳۸۹)،مدل های ارزیابی عملکرد.دسترسی در تاریخ:۱۳۹۱/۰۵/۲۵:
http://strategymehvar.blogfa.com/post-41.aspx
یارمحمدیان،م.ح ،بهرامی،س ،کریمیان،ج ، شهرزادی،ل و مصدق راد،ع.م(۱۳۸۷)، مقایسه ی چهار مدل مدیریت عملکرد در سیستم بهداشت و درمان، مجله مدیریت اطلاعات بهداشت و درمان،ص۷۱-۷۸٫
کاستلز مانوئل: عصر اطلاعات (اقتصاد، جامعه و فرهنگ)، مترجمان احمد علیقلیان، افشین خاکباز، انتشارات طرح نو، جلد ۱، ۱۳۸۴٫
اعرابی، م و شیرخانی، ف(۱۳۸۸)، تدوین استراتژی های مناسب مالیاتی بر اساس مدل SWOT در اداره مالیات بر کالا و خدمات، پژوهشگر (مدیریت) تابستان; ۶(۱۴)، ص: ۱۲، ۲۴
احمدی، ع و درویش، ح (۱۳۸۹)، مبانی کارآفرینی، تهران: دانشگاه پیام نور، ص: ۴٫
اسدی، ع و چوبچیان، ش و شعبانعلی فمی، ح(۱۳۸۸). آشنایی با شیوه های خود اشتغالی، تهران: دانشگاه پیام نور، ص: ۱۷۸٫
اسماعیل پور، م (۱۳۸۶)، نگاهی کوتاه بر برنامه ریزی استراتژیک، فرهنگ و تعاون، شماره ۵۱٫ص:۲۲- ۲۶
ایمان خان،ن(۱۳۸۸)، بررسی استراتژی های رقابتی شرکت های صادرکننده برتر ایرانی در سال ، فصلنامه مدیریت،ص:۶۹-۷۹٫
بنیاد توانمند سازی منابع انسانی ایران(۱۳۹۰)، توانمند سازی نیروی انسانی، دسترسی در تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴/۰۱ http://www.iran-
حقیقی، م(۱۳۸۴)، برنامه ریزی استراتژیک و جایگاه آن در سازمان های صنعتی و تجاری ایران، دانش مدیریت،شماره ۲۹-۳۰٫ص:۱۱، ۱۳٫
حاجیها، ز و چناری بوکت، ح(۱۳۹۲)، مطالعه تاثیر انگیزه مدیران ارشد بر خلق ثروت (ارزش آفرینی) برای سهامداران، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری، سال دوم،صص:۸۱-۹۸٫

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

حسینی، س م، (۱۳۸۰)، “مدیریت استراتژیک‌”، تهران-انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ص: ۳۳٫
خلیل پور، س م (۱۳۷۷)، روش شناسی مطالعات استراتژیک، شماره ۱۵ و ۱۶، ص:۶۳٫
داوری، د (۱۳۸۲)، مدیریت استراتژیک از تئوری تا عمل، نشر: دلسا، ص: ۹، ۱۱، ۱۳
کوبین، ج و مینتزبرگ، ه و جیمز، ر (۱۳۷۳)، مدیریت استراتژیک: فرایند استرتژی، ترجمه محمد صائبی، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی، ص: ۴۳٫
مدرکیان، ح (۱۳۸۶)، استراتژی برنامه ریزی در جمهوری اسلامی ایران، نشریه مدیریت، شماره ۱۲۱ و ۱۲۲، ص:۸٫
منابع لاتین
Deshpande,R., Grinstein,A., Kim,S., Ofek,E(2013), Achievement motivation, strategic orientations and business performance in entrepreneurial firms, International Marketing Review Vol. 30 No. 3,pp. 231-252.
Noble, C.H., Sinha, R.K. and Kumar, A. (2002), “Market orientation and strategic orientations: a longitudinal assessment of performance implications”, Journal of Marketing, Vol. 66 No. 4, pp. 25-39.
Zott, C., Dynamic capabilities and the emergence of intraindustry differential firm performance. Strat. Mgmt J., 2008, 24, 97–۱۲۵٫
Ferraresi,A., Quandt,C,O., dos Santos,S., Frega,J(2012), Knowledge management and strategic orientation: leveraging innovativeness and performance, JOURNAL OF KNOWLEDGE MANAGEMENT, VOL. 16 NO. 5 2012, pp. 688-701
Yang,Y., Zhu,H., Wu, G(2009), Untangling the strategic orientation and its impact on product innovation performance: An empirical study on the Chinese enterprises, Research Center for Technological Innovation, Tsinghua University, 100084
Borghini S(2005).Organizational_creativity:_Breaking_equilibrium_and_order_to innovate. Journal of_Knowledge_ Management; 9(4): 19–۳۳٫
Choi B, Poon S, Davis J.(2008), Effects_ of_ knowledge_management_ strategy on organization_ _ performance:_ Acomplementarity_theory-based_approach. Omega; 36(2): 235–۲۵۱٫
Deshpande,R., Grinstein,A., Kim,S., Ofek,E(2013), Achievement motivation, strategic orientations and business performance in entrepreneurial firms, International Marketing Review Vol. 30 No. 3,pp. 231-252.
-Steensma, H.K., Marino, L., Weaver, M.K. and Dickson, P.H. (2000), “The influence of national culture on the formation of technology alliances by entrepreneurial firms”, Academy of Management Journal, Vol. 43 No. 5, pp. 951-973.
Knight, G. (2000), “Entrepreneurship and marketing strategy: the SME under globalization.”, Journal of International Marketing, Vol. 8 No. 2, pp.
Timmers, P. (2000), “Electronic commerce: Strategies and models for business-tobusiness trading”, Somerset, NJ: John Wiley & Sons, Inc.
Yang,Y., Zhu,H., Wu, G(2009), Untangling the strategic orientation and its impact on product innovation performance: An empirical study on the Chinese enterprises, Research Center for Technological Innovation, Tsinghua University, 100084
Bernardin, H.J. (2003). Human Resource Management: an experiential approach. 3 th Edition. New York: Mc GrawHill.
Kaplan, R.S. and Norton, D.P. (1992), “The Balanced scorecard: Measures that Drive performance”, Harvard Business Review, January-February, pp.71-9
Li, p. (2001), “Design of performance Measurement systems: a stakeholder Analysis Framework”, The Academy of Management Review. Mississippi State, Apri GREENBERG, J & BARON, R.A(2000) “BEHAVIOER IN ORGANIZATIONS”, PRENTIC-HALL, INC, 7th ed,
Nabitz,U and Klazinga,N(2000),The EFQM excellence model:Europe and Dutch experiences with the Efqm approach in health care.Europe Foundation for Quality Management,int Qual Health Care :p.191.
Noe, R.A, Hollenbeck, J. R, Gerhurt, B & Wright, P.M. (2008). Human Resource Management: gaining Competitive advantage. New York: Mc GrawHill.
Snell, S. A & Bohlander, G. W. (2007). Managing Human Resources. Thomson Publishing Company.
Bell,D.(1978),The cultural Contradiction of Capitalism,Heinemann.London.
Davenport, T, and Prusak L.(1998), Working Knowledge:Hoe Organizations Manage What They Know, Harvard Bussiness School Press, Boston Massachusetts.
Quinn,J.(1992), Intelligent Enterprise: A know,and servise based paradigm for Industry.The .free press,New york,NY,
Reitz, J.M(2004),Odlis:on line Dictionary of Library and Information Science. Libraries Unlimitted.available at:lu.com/odlis.
Zott, C., Dynamic capabilities and the emergence of intraindustry differential firm performance. Strat. Mgmt J., 2008, 24, 97–۱۲۵٫
Zollo, M. and Winter, S.G., 2007, Deliberate learning and the evolution of dynamiccapabilities. Organ. Sci., 13, 339–۳۵۱٫
Venkatraman, N., The concept of fit in strategy research: toward verbal and statistical correspondence. Acad. Mgmt Rev., 2009, 14(3), 423–۴۴۴٫
Teece, D.J., Capturing value from knowledge assets: the new economy, markets for know-how, and intangible assets. Calif. Mgmt Rev., 2008, 40(3), 55–۷۹٫
Smith, K., Interactions in knowledge system: foundations policy implications and empirical methods. STI Rev., 2005, 16, 69–۱۰۲٫
Slater, S.F. and Narver, J.C., Market orientation and the learning organization. J. Market., 2005, 59(3), 63–۷۴٫
Baker, W.E. and Sinkula, J.M., Learning orientation, market orientation and innovation: integrating and extending models of organizational performance. J. Market Focused Mgmt, 2009, 4, 295–۳۰۸٫
Davenport, T.H. and Prusak, L., Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know, 2008 (Harvard Business School Press: Boston).

ب – تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند )الف( در امور راجع به وظایف آنها.

1. 1. رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیأتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده(۱۰۰).قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع ماده(۵۶). قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.

1. 1. رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند(۱). و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

تبصره ۱ – تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱و۲ این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است.
تبصره ۲ – تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد علی رغم اینکه عنوان کلی صدر ماده مزبور صلاحیت ها و حدود اختیارات دیوان را به شرح فوق مقرر می دارد؛ لازم به ذکر است صلاحیت های مذکور در این ماده، مختص شعب دیوان عدالت اداری بوده و علاوه بر موارد مورد اشاره، بر اساس ماده۱۹ قانون دیوان عدالت اداری:
رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از آیین نامه ها و مقررات دولتی وشهرداری ها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع یا تجاوز و سوء استفاده از اختیارات، تخلف در اجرای قوانین و یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود نیز، از صلاحیت های هیات عمومی دیوان بوده و صدور رای وحدت رویه از دیگر صلاحیت های دیوان عدالت اداری است که در شرح وظایف هیأت عمومی دیوان ذکر گردیده است.
صلاحیت رسیدگی استینافی
دیوان در مورد اعتراضات و شکایات از‌ آراء‌ و تـصمیمات قـطعی دادگـاههای‌ اداری،هیأتهای بازرسی و کمیسیونهائی‌ مانند‌ کمیسیونهای مالیاتی و شورای کارگاه،هیأت حل اختلاف کارگر و کـارفرما،کمیسیون مـاده ۰۰۱ قانون شهرداریها،کمیسیون موضوع ماده ۶۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری‌ از جنگلها و منابع‌ طبیعی‌ منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یـا‌ مـخالفت‌ با‌ آنـها حق رسیدگی استینافی دارد.
در حقوق اداری کشور فرانسه و رویهء قضائی شورای دولتی در آن‌ کشور،ضابطه و مـلاک تـشخیص‌ در‌ خـصوص‌ اینکه تصمیم یا اقدام یا رای‌ یا آئیننامه و تصویبنامه و بخشنامهء مقامات اجرائی و اداری قابل الغاء است یـا خـیر؟معیارهای زیـر است:مسأله صلاحیت،موضوع نقض یا مخالفت با قانون،رعایت نکردن تشریفات‌ مقرر‌ در‌ قانون و سوء استفاده از اختیارات.
در قانون دیـوان عـدالت اداری میتوانیم ضابطه‌ها‌ و ملاکهای زیر را در بند پ ماده ۱۱ احصاء نمائیم.بند پ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت‌ اداری مـقرر‌ میدارد:
آئیننامه‌ها و سـایر نـظامات اداری و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث‌ مخالفت مدلول آنها‌ با‌ قانون‌ و احقاق حقوق اشخاص در مواری که‌ تصمیمات یـا اقـدامات یا مقررات مذکور بعلت:۱-برخلاف قانون‌ بودن‌ آن‌ ۲-عدم‌ صلاحیت مرجع مربوطه‌۳-یا تجاوز یا سـوء اسـتفاده از اختیارات‌ -یا تـخلف در اجرای قوانین و مقررات‌۵-یا‌ خودداری از انجام وظایفی‌ که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود.مورد رسیدگی دیوان قرار مـیگیرد. در‌ قـانون‌ شورای‌ دولتی مصوب ۹۳۳۱ نیز ضمن ماده ۲ ضابطه قابلیت الغاء تصمیمات و اقدامات اداری و مراجع‌ و مـؤسسات دولتـی و شـهرداری‌ و تشکیلات وابسته به آنها همین پنج مورد مندرج‌ در‌ بند‌ پ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بود.
بطوریکه مشاهده مـی‌کنیم در قـانون ایـران مورد جدیدی بعنوان‌ امتناع‌ از‌ انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص مـیشود بـه ضوابط و ملاکهای یاد‌ شده‌ در‌ بالا اضافه شده است که منطقا و عقلا نکته و مورد تازه و مهمی است.
بند الف‌ مـاده‌ ۲ از قـانون شورای دولتی منسوخه مقرر میداشت که: «در کلیه موارد مذکور در‌ این‌ قسمت چـناچه شـورا شکایت را صحیح‌ تشخیص داد رای بر لغو تصمیم مورد شـکایت یـا رای بـر‌ اقدام‌ ثانوی‌ که باید بعمل آید صادر خـواهد نـمود.»در قانون دیوان عدالت اداری‌ مصوب سال‌ ۰۶‌ تصریحی در خصوص اینکه جز صدور رای‌ بر‌ لغـو‌ تـصمیم‌ مورد شکایت تکلیفی ندارد و قانونا شـعبه‌ دیـوان‌ جز صـدور رای بـر لغـو تصمیم‌ الغاء رأی مورد شکایت باید اتخاذ شـود نـمیگردد‌ و علی القاعده این امر به عهده‌ سازمان‌ یا مؤسسه‌ یا‌ وزارتخانه‌ است کـه بـاید نظرش را با‌ رأی‌ صادره‌ از طرف دیـوان تطبیق نماید.
در زمینه دادخواستهای ورود و مـطالبه خـسارت که‌ اصطلاحا‌ میتوان‌ به آنها دعـاوی اسـتیفاء حق اطلاق‌ نمود اقدام دیوان به‌ صراحت‌ تبصره یک‌ ماده ۱۱ اقدام تصدیقی‌ است.دیوان‌ گـواهی مـینماید که بر اثر تقصیر و مـسامحه و بـی‌مبالاتی سـازمان یا وزارتخانه‌ها یـا‌ عـامل‌ دولتی در امور راجع‌ به انجام‌ وظـیفه‌ خـساراتی‌ به دادخواه وارد‌ گردیده‌ است تعیین میزان‌ و اندازه‌ خسارت‌ پس از تصدیق دیوان با دادگ
اههای عمومی خـواهد بود)زرین قلم:۶۱-۶۴).
ضمانت اجرای آراء صادره از دیوان عدالت اداری .
دیوان عدالت اداری،عالی‌ترین مرجع قضایی صلاحیتدار جهت رسیدگی به شکایت شهروندان از اقدامات،تصمیمات و مصوبات خلاف قانون و شرع واحـدها و مـأموران دولتی است این‌ مرجع‌ که‌ بر اساس الگوی فرانسوی شورای دولتی،شکل‌ گرفته‌ در‌ نوع خود،خدمات فراوانی را به شهروندان‌ جامعه در برابر قدرت حاکمیت ارائه کرده است.بنابراین تقویت روزافزون جایگاه و شأن این مرجع با اهمیت‌ قـضایی-اداری‌ و نـظریه‌پردازی در خصوص مبانی،صلاحیت‌ها و سازوکارهای آن می‌تواند‌ ما را‌ در دستیابی به آرمان دفاع از حقوق خصوصی و عمومی شهروندان،یاری کند. در علم حقوق،بحث(ضمانت اجرا)همواره یکی از تفاوت‌های هنجاری‌ اخلاقی‌ و قواعد حقوق‌ است (کاتوزیان.۱۳۸۱:۵۴). اهمیت این امر در مطالعه صلاحیتهای دیوان عدالت اداریـ،آن‌ اسـت کـه در صورت فقدان و یا ضعف ضمانت اجـرای آرای مـربوطه،فلسفه وجـودی و اهداف مترتب بر دیوان،زیر سوال‌ رفته،تصمیم‌ های‌ آن‌ ماهیت تشریفاتی به خود گرفته،زمینه تمرد ماموران دولتی از اجرای وظایف‌ قانونی‌ خود، بیشتر فراهم شـده و در نـتیجه حـقوق و آزادیهای شهروندان،مورد تهدید و تعرض قرار می‌گیرد.از این‌ رو بررسی چگونگی ضمانت اجرای آرای مذکور و چالشهای آن لازم است.به‌طور کلی،ضمانت‌ اجرای‌ آرایـ‌ صـادره‌ از دیـوان،صدرو حکم به انفصال است که از سوی دیوان صادر شده و بـه‌ واسطه‌ آن،مقامات‌ و ماموران متمرد از تصمیم دیوان از خدمات دولتی بر کنار می‌شوند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مبحث اول:موارد صدور رای بـه انفصال.
به‌طور کـلی،حکم بـه انفصال از خدمات دولتی‌ در‌ دو مورد صادر می‌شود:
الف-در ضمن دادرسی‌ها:چنانچه در اثنای رسیدگی‌ها،دیوان،مدارک و اسناد خـاصی را‌ از واحـدهای‌ دولتی‌ مطالبه کند و آن واحدها از اجرای این دستور،استنکاف کنند به انفصال محکوم‌ می‌شوند؛ماده ۱۶ قانون‌ دیوان،مقرر‌ می‌دارد(…دیوان می‌تواند در صـورت لزومـ،سوابق و اسـنادی را که‌ در واحدهای دولتی و موسسات‌ وابسته‌ و شهرداری‌ها است،مطالبه نموده و ملاحظه و مطالعه نماید. واحدی کـه پرونـده یـا سند نزد اوست،مکلف‌ است‌ در‌ مهلتی که دیوان تعیین کرده،سوابق یا سند مورد مطالبه را ارسال نـماید و اگـر‌ بـه عللی انجام آن مقدور نباشد،جهات آن را به دیوان اعلام کند در غیر این‌ صورت،متخلف به‌ انفصال‌ موقت تـا یـکسال محکوم خواهد شد.)همین مجازات،مقرر است در موردی‌ که دیوان،احتیاج به‌ اخذ‌ توضیح از نماینده واحدهای مـذکور در بـند‌ الفـ‌ ماده‌ ۱۱ دارد و مسئول مربوطه‌ از تعیین نماینده،خودداری‌ کند‌ یا نماینده تعیین شده از حضور در دیوان،استنکاف کند.پس در حـین‌ دادرسی،استنکاف واحـد دولتی‌ مربوطه‌ از تعیین نماینده و یا‌ خودداری‌ از ارائه‌ اسناد‌ و مدارک مربوطه، از مبانی صدور حـکم انـفصال‌ می‌باشد(مادهء ۲۳‌ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۹٫در ماه ۳۳ لایحه در دست تصویب،به درخـواست‌ ریـیس‌ دیوان‌ یا هریک از شعب دیوان،کلیه واحدهای‌ دولتی،شهرداریها‌ و سایر‌ مؤسسات‌ عمومی‌ و مأموران آن‌ها،ظرف یکماه‌ از تاریخ‌ ابلاغ،مکلف به ارسال اسـناد و پرونـده‌های مورد مطالبه شده‌اند،در غیر اینصورت با مجازات انفصال‌ روبرو‌ می‌شوند.از نوآوریهای این مـاده،«محکومیت مـتخلف به کسر‌ یک‌ سوم‌ حقوق‌ و مزایا بـه مـدت‌ سـه‌ ماه تا یکسال»در صورت عدم‌ محکومیت وی به مـجازات انـفصال است.).
ب-بعد از صدور رای:مهمترین وجه ضمانت اجرا‌ در‌ خصوص‌ نحوه اجرای آرای دیوان مربوط به مرحلهء اجرای‌ آنـ‌ها‌ اسـت.ماده‌ ۲۱‌ اصلاحی‌ قانون‌ دیوان عدالت اداری مـقرر مـی‌دارد:(واحدهای‌ دولتی اعم از وزارتـخانه‌ها و سـازمان‌ها و مـؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و تشکیلات و مؤسسات وابـسته بـه آنها و نهادهای انقلابی،مکلفند احکام‌ دیوان را در آن قسمت که مربوط به‌ واحدهای مذکور است،اجراء نـمایند و در صـورت استنکاف با حکم رییس کل دیـوان به انفصال از خدمات دولتـی بـه مدت یک تا پنج سـال‌ مـحکوم‌ می‌شوند)
مبحث دوم:ماهیت رای صادره.
قبلا دیدیم که(حکم به انفصال)در دو مورد یکی در اثنای دادرسی‌ها و دیگری پس از ختم‌ رسیدگی‌ها و صدور رایـ،به عـنوان ضمانت اجرای تصمیمات دیوان مـورد اسـتفاده‌ اسـت.حال‌ باید دید این رأیـ،یک رأی کـیفری یا حقوقی بوده یـا بـه‌طور کلی خارج از این تقسیم‌بندیها است؛به شرح زیر استدلالهای مربوط به دیدگاه‌های مزبور را‌ برشمردیم:
الف-ماهیت کیفری انفصال
از آنجا کـه فـلسفه‌ صدور‌ حکم انفصال،جلوگیری از تمرد واحدهای دولتـی در مـقابل تصمیم‌های‌ دیوان بـوده و نـفس انـفصال از خدمات دولتی،نوعی محرومیت از حـقوق اجتماعی و قانونی می‌باشد، این حکم‌ به‌ نوعی مجازاتی است که‌ قانونگذار‌ برای عدم اجرای تصمیمات دیـوان در نـظر گرفته است.
در نتیجه،حکم به انفصال،ماهیت کیفری داشـته و دیـوان در صـدور ایـن رأی بـه مثابه یک دادگـاه‌ کیفری،مأمور مـتخلف را به مجازات یاد شده‌ محکوم‌ می‌کند.این مجازات،دارای وجهه بازدارنده بوده‌ و در قالب محرومیت از یکی از حقوق اجتماعی(تصدی خـدمات دولتـی)محقق می‌شود(مادهء ۱۷ قانون مجازات اسلامی‌ مصوب ۱۳۷۰).
علاوه بر آن،تصریح‌ آیین‌ دادرسی دیوان به ضرورت احضار مأمور مستنکف و د
فاع وی از خود، دلیلی بر حضوری و کیفری بودن حکم به انفصال است زیرا در سـایر موارد احضار اصحاب دعوی، جزو تکالیف اختیاری دیوان بوده‌ و عموما آرا به صورت غیابی،صادر می‌شوند.
(مادهء ۱۹ آیین‌ دادرسی‌ دیوان.در لایحه در دست تصویب،هیچ اشاره‌ای به محتوای ماده ۱۹ قانون آیـین دادرسی فعلی دیوان‌ نشده و موضوع،مسکوت‌ مانده‌ است.از طرف دیگر به استناد ماده ۵۰ لایحه یـاد شده که قایل‌ بـه‌ مـلغی‌ شدن قانون دیوان‌ عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰ و اصلاحات بعدی آن،می‌باشد،عملا مجالی برای دفاع شخص‌ مستنکف‌ از‌ خود،قبل از صدور رأی به انفصال،باقی نمی‌ماند.).
ب-ماهیت حقوقی انفصال.
از آنجا که صلاحیت ذاتی محوله به دیوان عدالت اداری ناظر بـه تـشخیص تخلف مأمور یا واحد دولتی از قـانون،شرع و یـا حدود اختیارات‌ قوه‌ مجریه است در نتیجه،اصولا دیوان یک مرجع حقوقی‌ است نه کیفری و رسیدگی به دعاوی مربوط به فعل و یا ترک فعل دارای وصف مجرمانه،در صـلاحیت‌ ذاتی دادگـاه‌های کیفری بوده که حـسب‌ آیـین‌ دادرسی کیفری مربوط به وظایف قانونی خود می‌پردازند درحالی‌که صلاحیت‌های دیوان مربوط به بخش خاصی از دعاوی حقوقی مطروحه از سوی‌ شهروندان به طرفیت دولت و ماموران دولتی است که به‌ استناد‌ آیین دادرسی ویژه دیـوان،اقامه‌ می‌شوند.از سـوی دیگر،حکم به یک امر جزایی و محکومیت متهم به تحمل کیفر(و از جمله تنبیه‌ انفصال)منوط به جری تحقیقات کیفری،بازجویی‌ها و اخذ آخرین دفاع از متهم‌ از‌ سوی‌ مراجع کیفری‌ شناخته شده است درحالی‌که‌ به‌ دلیل‌ آیین دادرسـی خـاص حاکم بـر دیوان،رسیدگی‌ها عموما غیابی و متمرکز بر تشخیص تخلف ماموران و یا واحدهای دولتی از قوانین و مقررات‌ جاری‌ در‌ کشور است. بنابراین،ماهیت تـمام آرای صادره از دیوان را‌ باید‌ حقوقی دانست.
ج-ماهیت اداری انفصال.
فارغ از تقسیم‌بندیهای یاد شده،شاید بتوان حکم به نـوعی انـفصال را نـوعی مجازات اداری در زمره‌ مجازات‌های‌ موضوع‌ قانون‌ تخلفات اداری دانست.قانونی که به استناد آن،اخراج،انفصال،کسر حقوق‌ و…جزو مجازات‌های اداری‌ تلقی شده و در یک مـرجع ‌ ‌غـیر جزایی صادر می‌شوند.بنابراین حکم به‌ انفصال،مجازاتی اداری است که رأسا از سوی‌ رییس‌ کل‌ و یا شـعب دیـوان،به عـمل می‌آید و به خاطر غیر جزایی بودن،از نظر تقسیم‌بندی کلی،ماهیت حقوقی دارد‌ لیکن‌ ماهیتا‌ در زمره آرایی که محاکم‌ حقوقی‌[مدنی‌]به صدور آنـها مـبادرت می‌ورزند نیز نمی‌باشند.تصریح قانون دیوان به(ابلاغ آرای‌ دیوان‌ با‌ ضوابط قانون آیین دادرسی مدنی)( ماده ۱۷ قانون دیوان و ماده‌ ۳۳۰‌ آیـین رسـیدگی‌ آن) قرینه‌ای بر حقوقی بودن تمام آرای صادره از‌ دیوان-حتی‌ حکم‌ به‌ انفصال-است.
به اعتقاد ما دیدگاه اخیر،ارجحیت داشته و به دلیل اشراف دیوان عـدالت اداری بـر فرایندها‌ و مراجع‌ اداری‌ کشور،صلاحیت این مرجع در برخورد مستقیم با مأموران و مدیران مستنکف از‌ اجرای‌ تصمیمهای‌ خود،جزو لوازم صلاحیتهای محوله به آن می‌باشد(ماده ۹ قانون‌ رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲).
مبحث سوم:مرجع صدور حکم به انفصال.
باید دید دقیقا چه شخصی‌ و یا چه مرجعی بـه صـدور حکم انفصال،مبادرت می‌ورزد؟با مراجعه به‌ آیین دادرسی دیوان‌ درمی‌یابیم‌ که حکم به انفصال در اثنای دادرسی،صرفا‌ از‌ سوی‌ شعبه مربوط دیوان‌ که پرونده در تحت نظر‌ اوست،صادر‌ می‌شود(مادهء ۲۳‌ آیـین دادرسی دیوان). ولی قانون دیوان(مادهء ۱۶‌ قانون دیوان).
بطور دقیق مرجع صدور حـکم‌ انفصال را مـشخص نـکرده است.اما در مورد‌ حکم‌ انفصال بـعد از
صـدور رایـ،قانون‌ دیوان‌(مادهء ۲۱ همان،اصلاحی ۱۳۷۸) و‌ آیین‌ دادرسی مربوطه‌(مادهء ۴۹ قانون دیوان) ،رییس‌ کل‌ دیوان‌ را مرجع صدور حکم یاد شده‌ می‌دانند.تفاوتی‌ که میان احکام‌ انفصال،صرفنظر از مرجع صدور آن‌ها،وجود دارد،مدت آن‌هاست؛حکم صادره از شـعبه‌ مـربوطه، انفصال‌ مـوقت تا یک سال است و حکم صادره از رییس‌ کـل‌ دیـوان به مدت یک تا‌ پنج‌ سال می‌باشد. به نظر می‌رسد با توجه به شأن قضایی ممتاز رییس کل دیوان،سقف‌ اخـتیارات‌ او در صـدور حـکم به‌ انفصال،افزایش‌ یافته‌ و ضمانت اجرای مذکور،صرفا‌ در‌ مورد استنکاف از اجرای‌ رای‌ قـطعی دیوان(نه‌ مقدمات رسیدگی‌ها)به وی تفویض شده است.با توجه به اطلاق این اختیار رییس کل،باید‌ قایل‌ به‌ این امر بود که نامبرده هم در صورت‌ اسـتنکاف‌ از اجـرای آرای قطعی شعب(اعم از‌ بدوی‌ و تجدیدنظر)و‌ نیز‌ خودداری‌ از اجرای آرای‌ هیأت‌ عمومی دیوان،اقدام به صدور حکم انفصال می‌کند(مطابق لایـحه در دست تصویب،شعبه صادرکننده رأی در مورد استنکاف‌ از اجرای دستور موقت(ماده ۲۷)،استنکاف از ارسال پرونده‌ها و اسناد مـربوطه(ماده ۳۳)،اسـتنکاف‌ از‌ اجرای‌ رأی شعبه(ماده ۳۸)و نیز در مورد اسـتنکاف از اجـرای رأی‌ هیأت عـمومی دیـوان(ماده ۴۶)صـلاحیت صدور حکم به انفصال ‌‌را‌ دارند.)
مبحث چـهارم:قطعیت و یـا قـابل شکایت بودن حکم به انفصال.
در عرف‌ دادرسی،اصل‌ بر این است که تصمیم‌های قـضایی،قابل شـکایت‌ هـستند‌ و موارد‌ قطعی‌ بودن‌ را‌ قانون،معین می‌کند(اگرچه نظام دادرسی ما اصل را بر قطعیت آرای صادره نهاده و تجدیدنظر خواهی را اسـتثنایی بـر اصـل یاد شده،دانسته است)( مادهء ۳۳۰ آیین دادرسـی دادگـ
اههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مادهء‌ ۲۳۲‌ همان‌ در امور کیفری)در مورد حکم به انفصال نیز باید‌ گفت:هیچ‌ قرینه‌ای دال بر قابل شکایت بـودن تـصمیم شعبه مربوطه و یا رییس کل دیوان،وجود ندارد،تنها در یک‌ مورد،به‌طور مطلق،آرای شعب بدوی دیوان بـه درخـواست یـکی از طرفین و یا قایم مقام،وکیل‌ یا نماینده‌ قانونی آنان،در شعب تجدیدنظر قابل شکایت دانسته شده اسـت.( مادهء ۳۹ آیین دادرسی دیوان و مادهء ۱۸ اصـلاحی ۱۳۸۱ قـانون دیوان). شاید بـتوان تصمیم صادره از شعب بدوی در مورد انفصال مأمور مستنکف از اجرای رأی صادره را نیز مشمول قـاعده(قابل شـکایت‌ بودن تـصمیمهای‌ صادره‌ از شعب بدوی)دانست ولی به اعتقاد ما این احتمال ضعیف و متزلزل است، زیرا:
اولا:براساس اصول دادرسی،صرفا آرای قطعی صادره از مـراجع قـضایی(از جمله دیوان‌ عدالت‌ اداری)برای‌ مجریان امور لازم الاجرا بوده‌ و ایجاد التزام می‌کنند و در نتیجه آرای غـیر قـطعی صـادره از شعب،مادامی که قطعیت نیابند و یا نفیا و یا اثباتا از مرجع قانونی تجدیدنظر‌ صادر‌ نشوند،ایجاد التزام‌ نمی‌کنند.بنابراین تـا زمـانی‌ کـه‌ امکان تجدیدنظر از رای صادره در دیوان،وجود دارد،اثر منفی حکم به‌ انفصال بر حقوق استخدامی مـامور مـستنکف،عینیت نمی‌یابد.
ثانیا:نظام تجدیدنظر خواهی در آرای صادره از شعب بدوی دیوان،مربوط به درخواست یکی از طرفین‌ دعوی‌ یا نماینده آن‌هاست که حـسب مـستفاد از این قید،مقصود از آرای شعب بدوی،صرفا آرای مربوط به امور ماهوی دعوای مطروحه بوده و مـنصرف از تـصمیم شعبه بدوی به انفصال ماموران‌ مستنکف می‌باشد.بنابراین‌ تـصمیم‌ شـعبه بـدوی‌ به انفصال،کماکان قطعی و غیر قابل شکایت اسـت.به‌ طریق اولی،حکم‌ صادره از رییس کل دیوان عـدالت اداری،نیز قطعی بوده و در هـیچ مـرجع‌ دیگری‌ قابل شکایت نیست.علاوه بر‌ آنـ،چون‌ حـکم به انفصال،تصمیمی قضایی است و به واسطه مراجع‌ قضایی(شعب بدوی یا رییس کل دیوان)صادر مـی‌شود،مشمول قـاعده(منع شکایت از آرای و تصمیمات قضایی است(تبصرهء ۲ مادهء‌ ۱۱‌ قانون‌ دیوان).
قاعده‌ای کـه آرای صـادره از دادگـاه‌ها و سایر مراجع قـضایی‌ دادگـستری و نظامی،دادگاه‌های انتظامی قضات دادگـستری و ارتـش را غیر قابل شکایت در دیوان می‌داند.تنها آرای‌ قضایی قابل شکایت در دیوان،آرای غیر قطعی شعب بدوی دیـوان(آن هـم در ماهیت دعاوی داخل در صلاحیت آن‌ مرجع)می‌باشند.
بنا بـه مـراتب یاد شـده،حکم انـفصال مـأموران مستنکف از اجرای آرای دیوان،اولا:مقید بـه وصف‌ قطعی بودن آرای صادره و ابلاغ دادنامه‌های مربوطه‌اند(مادهء ۴۹ آیین دادرسی دیوان). و ثانیا:قطعی و غیر قابل تجدیدنظر می‌باشند به نحوی که هیچ مـرجع‌ و مـقامی برای بررسی مجدد موضوع انفصال،صلاحیت رسـیدگی ندارد .
هرچند حـکم بـه انـفصال،ضمانت اجـرای قوی و کارآمدی جـهت عـملی کردن آرای قطعی صادره از دیوان می‌باشد لیکن قطعی و غیر قابل شکایت‌ بودن‌ این تصمیم و احتمال اشتباه در انـشا و ابـلاغ‌ دادنامه‌ها،می‌تواند مـبنایی برای ورود ضرر به ذینفع باشد.ازاین‌رو ضروری اسـت کـه صـدور رأی بـه‌ انفصال،مسبوق بـه تـحقیق کامل از مامور مجری و احراز‌ مسئولیت‌ مستقیم وی در عدم اجرای‌ رای‌ دیوان،نبود‌ موانع‌ اجرایی و یا اجمال در رای صادره و غیره باشد.در عمل،قانون دیوان عدالت اداری و آیین دادرسی آن،تخلف ماموران دولتی در اجرای‌ آرای‌ صـادره‌ را به مثابه یک جرم مطلق و غیر‌ مقید‌ به‌ داشتن سوء نیت،اشتباه و یا اجمال دانسته و مامور مستنکف را در هر صورت،مستحقق دریافت حکم‌ انفصال می‌داند.
قانونگذار باید موارد‌ مسئولیت‌ ماموران‌ دولتی در خصوص آرای صادره از دیوان را به‌طور دقیق‌ احصا‌ کـند،برای مـثال،باید روشن شود که آیا تأخیر در اجرای آرا و دستورات دیوان،اجرای ناقص و یا اشتباه و یا تکرار عـمل بـه رویه یا مقرره ابـطال شـده از سوی دیوان نیز به‌ مجازات‌ انفصال می‌ انجامد یا خیر؟
مبحث پنجم:چگونگی اجرای حکم انفصال.
ابلاغ اوراق و احکام و تصمیمات دیوان،از‌ طریق‌ ماموران‌ ابلاغ و مطابق ضوابط آیین دادرسی‌ مدنی به عمل می‌آید(مواد ۱۷ قانون دیوان و ۳۳۰ آیین دادرسی آن.) اگرچه قبلا ماهیت اداری داشتن رأی به‌ انفصال‌ مورد تـأیید قـرار گرفت،لیکن به‌ نظر ما با توجه به ضرورت بررسی علل‌ و انگیزه‌های‌ عدم اجرای آرای دیوان و تعیین دقیق نقش مأمور مستنکف در این خصوص لازم است قوانین‌ و مقررات‌ کیفری متناسب با این شان دیوان در محدوده‌ صدور حـکم بـه انفصال تـصویب‌ شده‌ و یا آیین دادرسی کیفری اجرا شده در دادگاه‌های کیفری عمومی‌ به آن تسری یابد.

شکل ۳-۶: نمای کلی استفاده از روش های ارزیابی
شکل ۳-۷: نمای کلی استفاده از یک مدل درون یک روش ارزیابی
الگوریتم KNN
در انتخاب مقدار k اعداد بین ۱ تا ۲۰ و همچنین اعداد ۲۵ تا ۱۰۰ با فاصله ۵ آزمایش شدند. بهترین مقدار عدد ۱۱ بوده است.
پس از اجرای الگوریتم، بهترین نتیجه مربوط به ارزیابی Split Validation با دقت۹۱.۲۳%بوده است. نمودار AUC آن در شکل ۳-۸ ترسیم شده است.
آستانه قابل قبول
دسته مثبت
شکل ۳-۸: نمودار AUC الگوریتم KNN
الگوریتم Naïve Bayes
این الگوریتم پارامترخاصی برای تنظیم ندارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بهترین نتیجه مربوط به ارزیابی Split Validation با دقت ۹۶.۰۹% بوده است. نمودار AUC آن در شکل ۳-۹ ترسیم شده است.
آستانه قابل قبول
دسته مثبت
شکل ۳-۹: نمودار AUC الگوریتم Naïve Bayes
الگوریتم Neural Network
تکنیک شبکه عصبی استفاده، مدل پرسپترون چندلایه با ۴ نرون در یک لایه نهان بوده است.
تنظیمات الگوریتم شبکه عصبی به شرح زیر بوده است:
Training cycles=500
Learning rate=0.3
Momentum=0.2
Local random seed=1992
چون این الگوریتم فقط از ویژگیهای عددی پشتیبانی می کند، از عملگرهای مختلفی برای تبدیل مقادیر غیرعددی به عدد استفاده شده است. به همین دلیل تنها از روش Split validation با نسبت ۷۰-۳۰برای ارزیابی استفاده شده است که تقسیم ورودی ها نیز توسط کاربر انجام گرفت.
شکل۳-۱۰ عملیات انجام شده را نشان می دهد.
شکل ۳-۱۰: تبدیل ویژگی های غیر عددی به عدد در الگوریتم شبکه عصبی
نتیجه اجرای الگوریتم Neural Network دقت ۹۱.۲۵%بوده ماتریس آشفتگی آن و نمودار AUC در شکل ۳-۱۱ رسم شده است.
آستانه قابل قبول
دسته مثبت
شکل ۳-۱۱: نمودار AUC و ماتریس آشفتگی الگوریتم Neural Net
الگوریتم SVM خطی
در این الگوریتم نیز بدلیل عدم پشتیبانی از نوع داده اسمی از عملگرهای مختلفی برای تبدیل مقادیر غیرعددی به عدد استفاده شده است. به همین دلیل تنها از روش Split validation با نسبت ۷۰-۳۰ برای ارزیابی استفاده شده است که تقسیم ورودی ها نیز توسط کاربر انجام شد.
شکل۳-۱۲ عملیات انجام شده را نشان می دهد.
شکل ۳-۱۲: تبدیل ویژگی های غیر عددی به عدد در الگوریتم SVM خطی
پارامترهای الگوریتم عبارتند از :
Kernel cache=200
Max iteretions=100000
نتیجه حاصل از اجرای الگوریتم SVM خطی دقت ۹۸.۵۴% است. ماتریس آشفتگی آن و نمودار AUC در شکل ۳-۱۳ رسم شده است.
آستانه قابل قبول
دسته مثبت
شکل ۳-۱۳ : نمودار AUC الگوریتم SVM Linear
۳-۹-۵-الگوریتم رگرسیون لجستیک
در این الگوریتم از روش Split validation با نسبت ۷۰-۳۰برای ارزیابی استفاده شده است که تقسیم ورودی ها نیز توسط کاربر انجام شد.
نتیجه حاصل از اجرای الگوریتم رگرسیون لجستیک دقت ۹۸.۵۴% است. ماتریس آشفتگی آن و نمودار AUC در شکل ۳-۱۴ رسم شده است.
آستانه قابل قبول
دسته مثبت
شکل ۳-۱۴ : نمودار AUC الگوریتم رگرسیون لجستیک
۳-۹-۶- الگوریتم Meta Decision Tree
در این الگوریتم که یک درخت تصمیم است، از روش Split validationبا نسبت ۷۰-۳۰ برای ارزیابی استفاده شده است که دقت ۹۶.۶۴% اقدام به پیش بینی خسارت احتمالی نموده است. ماتریس آشفتگی آن و نمودار AUC در شکل ۳-۱۵ رسم شده است.
آستانه قابل قبول
دسته مثبت
شکل ۳-۱۵ : نمودار AUC الگوریتم Meta Decision Tree
با توجه به اندازه بزرگ درخت خروجی فقط قسمتی از آن در شکل ۳-۱۶ بصورت درخت نمایش داده می شود. در شکل ۳-۱۷ درخت بصورت کامل آمده است اما نتایج آن در فصل چهارم مورد تفسیر قرار خواهند گرفت.
شکل ۳-۱۶ : قسمتی از نمودارtree الگوریتم Meta Decision Tree