کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

بهمن 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


آخرین مطالب


 



‌لا مَتْعَ اللهُ تِلْکَ العَینِ بِالْوَسَنِ
(بحتری؛ ۱۹۷۲: ۴/ ۲۳۴۷)

ترجمه
۱-زمانی که بر رجاء گریستی گمان بردی که با گریه قمری در هنرها بر او شوریدی.
۲- من از او چشم پوشی کردم او به مرگ خود شاد نشد خدا کند که چشمانش روی خواب و آرامش نبیند.
شاعر از این که، این نویسنده به خونخواهی از پدرش برنخواسته است بر او عیب‌ می‌گیرد، و بر ضد او دعا‌ می‌کند با این ساختار(خدا کند که چشمانش روی خواب نبیند) او خواب را استعاره گرفته است تا بیان کند او در خونخواهی پدرش غافل و بی خیال است، خوابش در دعا بر علیه او را تشبیه کرده است به (خداوند او را بهره مند نکند) به عدم بینایی، زیرا انسان نابینا حقایق را نمی‌بیند و همچنین انسان غافل حق خود را نمی‌بیند و به غلفت خود ادامه‌ می‌دهد، پس علیه او دعا‌ می‌کند تا در او اثر کند و او را از طریق این ابیات نفرین آمیز تحریک کند و به حرکت وادارد.

۴-۲-۱-۰۲ دعای در قالب لعن و نفرین برای خلفاء و رجال دولتی

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

دعا با لعنت از جمله دعاهای تأثیر گذار به شمار‌ می‌رود که به معنای دوری از رحمت الهی و تمام خیرات است راغب اصفهانی بر این باور است که لعنت عبارت است از: رانده شدن و دور گشتن بر راه خشم است و این امر عذابی است از جانب خداوند در روز قیامت برای انسان، و در دنیا بریدن از قبول رحمت و توفیق الهی است، (راغب اصفهانی؛ ۲۰۰۴: ۷۴۱) عرب‌ها زمانی که فردی از دستوراتشان سرپیچی‌ می‌کرد او را از خودشان دور‌ می‌کنند، تا ظلم و ستمش به آنها نرسد، و می‌گویند: فرزندان فلان کس مورد لعنت هستند لعنت با دشنام و فحش فرق دارد، لعنت مربوط‌ می‌شود به بخش دینی و اعتقادی در حالی که دشنام و فحش مربوط به بخش اخلاقی‌ می‌شود، که هر دو در مذمت و کوچک کردن طرف مقابل است. بعضی از خلفای عباسی و افراد حکومتی آن‌ها در اداره حکومت خود متکی بر ظلم و ستم بودند، و بعضی از آن‌ها از جاده انصاف و عدالت منحرف شده بودند، و این امر میدان را برای شاعران آماده کرد تا آن‌ها را مورد لعنت قرار دهند، تا خشم درونی آن‌ها التیام یابد زیرا این افراد توانایی تغییر در نظام و روش حکومتی آنها را جز با زبان نداشتند.
در آموزه‌های دین اسلام و زیارت اهل البیت(ع) لغت بر ظالمین بر محمد(ص) و آل محمد مجاز و توصیه شده است و تأکید شده که بصورت صریح و علنی با لعن و نفرین ظلم ظالمان را آشکار ساخت و قرآن کریم نیز تنها در مورد مظلوم واقع شدن اجازه بلندی صدا به بدی داده است آیه از سوره چنین‌ می‌دارد که: ﴿لا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ…﴾(نساء/۱۴۸)اما شاعران به دو دلیل از اینکه صراحتاً خلفاء ظالم را لعن کنند پرهیز کرده‌اند یعنی به دلیل جایگاه سیاسی آنها و دیگر به دلیل ‌ترس از مجازات آنها، تلاش‌ می‌کردند که لعنت خود را متوجه وزیران و دیگر افراد حکومتی کنند، روانشناسان بر این باورند که: و لذا انسان اگر حدس بزند در دشمنی به طور مستقیم به منبع اصلی آن شکست‌ می‌خورد اینکه‌ترس از مجازات داشته باشد و یا احساس عدم موفقیت در دشمنی کند آن را به چیز دیگر و یا شخص دیگر که مرتبط با منبع اصلی است تغییر‌ می‌دهد: (العسوی؛ ۲۰۰۴: ۳۰۲) و از اینجاست که متون شعری دربرگیرنده لعن خلفا کم است اما در عوض در حق وزرا و دیگر افراد حکومتی زیاد است، از جمله وزیرانی که همواره مورد لعن قرار گرفته‌اند، عبد الملک زیات وزیر معتصم و واثق است که به دست متوکل کشته شد. (محمود جوابره؛ ۲۰۰۳: ۱/ ۲۷۳)
علی بن جهم (وفات ۲۴۹ هـ )در قصیده تائیه خود او را چنین لعن کرده است:

۱-لَعائِنُ اللِه مُتابِعاتِ
۲- عَلی اِبْنِ عَبْدِالملِکِ الزیاتِ
۳- وَاَنْفَذَ اْلاَحکامُ جائِراتِ

مُصْبِحاتِ وَ مُهجَّراتِ
عَرَّضَ شَمْلَ الْملکُ لِلشَتاتِ
عَلی کِتابِ اللهِ زارِیاتِ
(علی بن جهم؛ ۱۹۵۹: ۱۱۸)

ترجمه
۱-لعنت خداوند پی در پی، هر صبح و بامداد و هر شامگاه.
۲- بر عبدالملک زیات که حکومت و فرمانروایی را دچار تفرق و پراکندگی کرد.
۳- او با ظلم و ستم احکام و بارهای سنگینی را بر قرآن جاری‌ می‌کرد.
اگر لعنت با صیغه مفرد باشد برای راندن فرد ملعون از رحمت الهی و نازل شدن عذاب بر او کافی است. علی بن جهم این لعنت را بر وزیر جمع کرده است تا بر او ثابت و بردوام باشد، از دیدگاه شاعر وزیر مستحق این لعنت است زیرا حکومت را به تباهی و نابودی کشانده است، و احکامی ظالمانه را بر ضد مردم اجرا کرده است، این لعنت‌ها برای خشم درونی او که توانایی تغییر و یا عدم پذیرش ندارد شفاست.وی به صراحت و بدون‌ترس از مجازات نام وزیر را ذکر کرده است. شاعر در قصیده خود در کنار نغمه موسیقیایی بحررجز که رقص‌آور و مصراع خفیف است به قصیده تأثیر و قوت بخشیده است از طریق تکرار صداهای (ت) و موسیقی‌های مرتبط با وضعیت درونی که شاعر با آن زندگی کرده است، که همان احساسی است که امکان دارد شاعر بتواند آن را در شنونده ایجاد کند. در خلال این تکرار صوتی یک نغمه موسیقیایی ایجاد‌ می‌شود که امکان ندارد انسجام و هماهنگی آن با جایگاه زیستی شاعر از بین برود. و با این کار دعای با لعنت پیاپی یک فضای درونی را ایجاد‌ می‌کند که راحتی و اطمینان را برای شاعر به همراه دارد و تعبیری است از محرومیتی که در جامعه عباسی از ویرانی کشور و فساد در اداره حکومتی توسط این وزیر. قاضی‌ها نیز مانند وزاراء دارای جایگاهی ویژه در جامعه عباسی بودند، این گروه از روحانیون برجسته‌ای بودند که مدافع حقوق مردم بودند و عدالت را در میان آنها رعایت‌ می‌کردند. بعضی از این‌ها در عصر عباسی منحرف شدند و تحت تأثیر پدیده تمدن جدید و لذت‌های آن قرار گرفتند که از جمله آنها قاضی بغداد (یحیی بن اکثم) بود (یحیی بن اکثم: ابو محمد یحیی بن اکثم: او یک فرد فقیه و آگاه به احکام اسلامی بود، او در سن ۲۰ سالگی قاضی بصره شد، مامون او را به عنوان رئیس قاضیان و مدبر اهل مملکت انتخاب کرداما به سبب بدرفتاریش عزل شد(ابن خلکان؛۱۹۶۹:۶/۱۴۸) که دعبل خزاعی(وفات۲۴۶ هـ) او را نفرین‌ می‌کند:

۱-اِنَّما قَصْرُ کُلِّ شَیء
۲- قُلْ لِیَحْیَی بْنِ اَکْثَمْ
۳- لَعَنَ اللهُ نَخُوهً

اِذا طارَ اَنْ یَقْعَ
اَنْ ما خِفْتُ قَدْ وَقَعَ
کانَ مِنْ بَعْدها ضَرَعَ
(دعبل؛ ۱۴۱۷: ۱۰۲)

ترجمه
۱-فقط نهایت یک چیز، زمانی در حال جهش به سمت رخ دادن است.
۲- به یحیی بن اکثم بگو: آنچه که از آن‌ می‌ترسیدی به وقوع پیوست.
۳- خداوند لعنت کند جوانمرد و بلند همتی که بعد از آن التماس و گریه زاری باشد.
دعبل خزاعی یک فرد شجاع و شیعه اهل البیت(ع) بود که با شجاعت و بی باکی تمام در مقابل ظلم و جور دیگران‌ می‌ایستاد و به افشاگری‌ می‌پرداخت او جوانمردی را که از صفات برجسته قاضی در برابر مردم است مورد لعن قرار‌ می‌دهد و این صفت را بدون هیچ گونه‌ترسی از یحیی بن اکثم نفی‌ می‌کند. او قاضی را آگاه‌ می‌کند به این که آن چه را از مردم پنهان کرده است در آینده آشکار خواهد شد.
شاعر علی بن جبله عکوک (وفات‌۲۲۴ هـ) نیز کاتب مامون (ابا عباد) را لعن و نفرین‌ می‌کند و‌ می‌گوید:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[جمعه 1401-04-17] [ 10:45:00 ب.ظ ]




۲-۴-۶- رویکردهای تعیین اهداف بانک مرکزی

برای تعیین اهداف بانک مرکزی سه رویکرد شناسایی شده است. اولین رویکرد این است که بانک مرکزی فقط ثبات قیمتها را به عنوان هدف واحد خود لحاظ کند. دوم، اینکه علاوه بر هدف ثبات قیمتی، به بانک مرکزی یک هدف واسطهای نیز داده شود، از قبیل محکم کردن نرخ ارز به پول رایج یک کشور قوی تورم گریز، و یا اهداف ویژه برای نرخ رشد ارقام پولی خاص. رویکرد سوم برای تعیین اهداف بانک مرکزی، شامل دخالت دولت در تعیین اهداف چندگانه، از جمله در نظر گرفتن هدف ثبات قیمتها است (مجله رزرو بانک استرالیا[۳۰]، ۱۹۹۴).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

هر کدام از این رویکردها دارای اشکالاتی هستند. در شرایط پیشبینی نشده، اگر بانک مرکزی توجیه شده باشد که به چیزهایی غیر از هدف تورم ساده وزن بیشتری بدهد، تمرکز بر روی هدف واحد ثبات قیمتها نمیتواند آنچنان موثر باشد. البته در این شرایط، دولت همواره میتواند هدف را تغییر دهد.
اهداف میانی بر نوعی رویکرد خودکار و ماشینی برای سیاست پولی دلالت میکنند. به این معنی که اگر نرخ ارز تحت فشار رو به پایین باشد، سیاست تشدید میشود. یا اگر نقدینگی یا سایر اقلام پولی به مقداری بالاتر از مقدار تعیین شده افزایش یابد، باز هم سیاست تشدید خواهد شد. به زبان سادهتر، حتی اگر بانک مرکزی ملزم به عمل کردن بر اساس قوانین باشد، باید بر مبنای این حکم عمل کند که با چه سرعتی باید به شرایط هدف بازگشت (همان).
برای برخی از کشورها، اهداف میانی علاوه بر ایجاد اعتبار برای بانک مرکزی، حوزه ارزشمندی از تنظیمات سیاستهای پولی را میسر ساختهاند. از این نمونه میتوان به نقش سیستم نرخ ارز ثابت در هنگ کنگ در اوایل دهه نود اشاره کرد. بسیاری از کشورهای اروپایی نیز ترجیح دادند که با بهره گرفتن از سیستم نرخ ارز ثابت، پول خود را به مارک آلمان قفل کنند (همان).
در سالهای بعد از لغو قرارداد برتن وودز[۳۱]، اکثر بانکهای مرکزی یک یا چند نوع از اهداف میانی را در دستور کار خود قرار دادند. برخی از آنها، هنوز هم اهداف میانی دارند. اما بسیاری از کشورها، تجربه ناموفقی از به کار بستن این اهداف داشتند. یکی از دلایل این امر این است که امکان دارد هر رابطهای که بین تراکم پولی و تولید ناخالص داخلی اسمی وجود داشته باشد، به دلیل شروع آزادسازیهای مالی از بین برود. دلیل دیگر، به خاطر این موضوع بود که سیاست حفظ نرخ ارز ثابت در آن مقطع، یک گزینه سیاستی منطقی نبود (همان).
خطر بالقوهای که از طریق تمامی اهداف میانی اقتصاد را تهدید میکند، این است که ممکن است تنظیمات سیاسی با اهداف نهایی متناقض باشند. دنبال کردن کورکورانه اهداف پولی میتواند هم منجر به بروز تورم و هم باعث رکود شود. سیاستهای پولی که به وسیله سیستم نرخ ارز ثابت هدایت میشوند، ممکن است استدلالهایی بیش از حد سخت، و یا بیش از حد ملایم داشته باشند. حتی در نهایت امکان دارد که این دلایل غیر قابل قبول باشد. به طور خلاصه، داشتن هدفی به غیر از هدف نهایی، ممکن است برای سیاستهای پولی یک تکیهگاه امن محسوب شود. اما مقامات مسئول باید از صحت انتخاب هدف میانی اطمینان کامل داشته باشند.
رویکرد سوم برای تعیین اهداف بانک مرکزی، تمایل بانک مرکزی برای دادن اهمیت و اولویت بیشتر به مقوله ثبات قیمتها است. این در حالی است که بانک مرکزی به سایر اهداف از قبیل رشد اقتصادی و اشتغال توجه دارد. در این مورد، اولویت مربوط به مبارزه به موقع با تورم در هر نقطه، مستلزم وجود یک ارتباط خوب بین هیئت اجرایی بانک و رئیس کل بانک مرکزی است.
به عنوان مثال، اجازه نامه رزرو بانک استرالیا در درون حالت سوم جای دارد. این بانک تعهدات بسیار روشنی برای کنترل تورم دارد. اما این تعهدات به شیوهای که انعطاف پذیری سیاستهای پولی را محدود کند، تنظیم نشده است. به اعتقاد کارشناسان، انعطاف پذیری این رویکرد، پیچیدگی و عدم اطمینان دنیای واقعی را بهتر از اهداف ساده و واحد، با یکدیگر متناسب میکند.
در مجموع، بانکهای مرکزی که دارای اهداف چندگانه هستند، دارای استقلال بیشتری هستند. به خاطر اینکه آنها نسبت به بانکهایی که مجبور هستند به یک هدف مشخص برسند، ابعاد وسیعتری را در نظر میگیرند. اما انتقادی که به این رویکرد وارد است این است که این رویکرد به بانک مرکزی برای اشتباه کردن و اولویت ندادن به ثبات قیمتها، حدود اختیارات بیشتری میدهد. اما اگر بانک مرکزی تعهدات روشنی برای دنبال کردن هدف ثبات قیمتها را داشته باشد، این مشکل نیز تا حدی رفع میشود (مجله رزرو بانک استرالیا، ۱۹۹۴).

۲-۴-۷- شاخصهای استقلال بانک مرکزی

استقلال بانک مرکزی یک پدیده کیفی است که برای کمی کردن آن باید از متغیرهای جایگزین استفاده کرد. به ‌همین منظور برای سنجش میزان استقلال بانک مرکزی شاخص‌های مختلفی تعریف شده است و بر اساس این شاخص‌ها می‌توان درجه استقلال بانک مرکزی را تعیین نمود. این شاخص‌ها به صورت شاخص‌های ترکیبی، مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در استقلال بانک مرکزی را مورد توجه قرار می‌دهند (معدلت، ۱۳۷۵).
همان طور که گفته شد بیشتر شاخص‌هایی که برای اندازه‌گیری استقلال بانک مرکزی وجود دارند، مبنای اندازه گیری آنها بندهای اساسنامه بانک مرکزی است. همچنین ممکن است استقلال عملی با شاخص‌های قانونی استقلال اختلاف زیادی داشته باشد. این اختلاف، در کشورهای در حال توسعه نسبت به اقتصاد‌های صنعتی بیشتر است. شاید دلیل این امر، وضعیت بهتر قانونمداری و احترام به قوانین در کشورهای توسعه یافته باشد.
در ادامه، در مورد شاخصهای موجود استقلال بانک مرکزی توضیحات مختصری ارائه میشود. همانگونه که بیان شد، این شاخصها تمام ابعاد استقلال بانک مرکزی را در بر نمیگیرند. با این وجود، اینها جامعترین شاخصهای سیستماتیک موجود در مورد استقلال بانک مرکزی هستند که تاکنون در مطالعات مختلف استفاده شده است.

۲-۴-۷-۱- شاخص بید[۳۲] و پارکین[۳۳]

یکی از اولین مطالعات در مورد استقلال بانک مرکزی، توسط بید و پارکین (۱۹۸۸) انجام گرفت. آنها استقلال بانک مرکزی را از دو مقوله استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی بررسی کردند. بر اساس تعریف بید و پارکین، استقلال سیاسی بانک مرکزی عبارت است از اینکه آیا بانک مرکزی میتواند اهداف سیاستگذاری خود را بدون مداخله و نفوذ دولت انتخاب کند یا خیر. این مقیاس بر اساس مؤلفههایی از جمله انتصاب یا عدم انتصاب رئیس کل و شورای بانک مرکزی از طرف دولت، عضویت یا عدم عضویت نمایندگان دولت در شورای بانک، طول دوره تصدی مقامات بانک مرکزی، لزوم عدم تصویب سیاستهای پولی از طرف دولت و در نهایت این نکته که آیا هدف ثبات قیمتها به طور واضح در اساسنامه بانک مرکزی ذکر شده است یا خیر، بستگی دارد. از سویی دیگر، استقلال اقتصادی، به توانایی بانک مرکزی برای به کارگیری آزادانه و بدون محدودیت ابزارهای سیاستهای پولی اطلاق میگردد.

۲-۴-۷-۲- شاخص گریلی[۳۴]، ماسیاندرو[۳۵] و تابلینی[۳۶] ( GMT)

گریلی، ماسیاندرو و تابلینی (۱۹۹۱) استقلال بانک مرکزی را به دو جزء استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی تقسیم کردند. استقلال سیاسی بانک مرکزی توسط عواملی از قبیل انتصاب یا عدم انتصاب رئیس کل و شورای بانک مرکزی از طرف دولت، عضویت یا عدم عضویت نمایندگان دولت در شورای بانک، طول دوره تصدی مقامات بانک مرکزی، لزوم عدم تصویب سیاستهای پولی از طرف دولت و میزان مسئولیت بانک مرکزی برای دستیابی به ثبات قیمتها تعیین میشود. به عبارتی دیگر استقلال سیاسی به این معنی است که تا چه حد به بانک مرکزی اجازه داده میشود تا بر هدف اصلی خود بدون مداخله مقامات سیاسی، پافشاری کند. استقلال اقتصادی نیز به توانایی بانک مرکزی برای به کارگیری آزادانه و بدون محدودیت ابزارهای سیاستهای پولی، آزادی در تعیین نرخ بهره و وامها و میزان توانایی بانک مرکزی میزان اعتبارات دولت اطلاق میگردد.
این شاخص شامل ۱۳ پرسش است که در صورت مثبت بودن هریک از موارد زیر نمره ١ و در صورت منفی بودن آن نمره ٠ داده میشود:

    1. رئیس بانک مرکزی توسط دولت منصوب نمیشود.
    1. رئیس بانک برای دوره های بیش از ۵ سال منصوب میشود.
    1. هیئت رئیسه توسط دولت منصوب نمیشود.
    1. هیئت رئیسه برای دوره های بیش از ۵ سال منصوب میشود.
    1. دولت نماینده مستقیمی در هیئت رئیسه بانک ندارد.
    1. سیاست پولی نیازی به تایید دولت ندارد.
    1. بانک مرکزی موظف است که ثبات قیمتها را بعنوان یکی از اهداف اولیه و اصلی مدنظر قرار دهد.
    1. در صورت اختلاف دولت با بانک مرکزی، قانون از نظر بانک تبعیت میکند.
    1. دولت قادر به استقراض مستقیم از بانک مرکزی نیست.
    1. استقراض دولت از بانک مرکزی با نرخ بهره بازار است.
    1. استقراض دولت از بانک مرکزی موقتی است.
    1. بانک مرکزی نرخ بهره را مستقلاً تعیین میکند.
    1. نظارت بر شبکه بانکی فقط مسئولیت بانک مرکزی نیست.

۲-۴-۷-۳- شاخص کوکرمن[۳۷]

کوکرمن، وب و نیاپتی، (۱۹۹۳) شاخص استقلال بانک مرکزی را بر اساس دو شاخص قانونی و واقعی بررسی کردهاند.
شاخص قانونی استقلال بانک مرکزی به چهار جزء اصلی تقسیم میشود:

    1. عزل و نصب دوره تصدی رئیس بانک مرکزی
    1. گروه تعیینکننده سیاست که وظیفه حل مناقشات را در مورد سیاستهای پولی بر عهده دارد.
    1. اهداف بانک مرکزی
    1. محدودیتهای بانک مرکزی در اعطای وام به بخش خصوصی

این چهار جزء بر اساس شانزده متغیر گوناگون قانونی ساخته شدهاند که هر متغیر بین صفر (کمترین درجه استقلال) و یک (بیشترین درجه استقلال) رتبهبندی میشوند. جدول مذکور شامل شانزده پرسش است. نحوه تعیین شاخص کل عبارت است از: چهار متغیر اول بر اساس میانگین ساده به یک متغیر تبدیل، و به میانگین حاصل وزن ۲/۰ داده میشود. سه پرسش بعد درمورد تدوین سیاستها، به یک پرسش تبدیل میشود. نتایج حاصل نیز از طریق میانگین وزنی بهدست میآید. به همین صورت برای پرسش حل مناقشات وزن ۵/۰ وبرای بقیه وزن ۲۵/۰ اختصاص داده میشود و به میانگین وزنی حاصل از این سه پرسش، وزن ۱۵/۰ داده میشود. در مورد اهداف بانک مرکزی نیز، پرسش به صورت یک متغیر جداگانه محسوب میشود؛ و وزن آن ۱۵/۰ است. چهار پرسش از هشت پرسش باقیمانده که در مورد اعطای وام به دولت است، به صورت جداگانه محاسبه میشوند. چهار پرسش آخر نیز ابتدا از محاسبه میانگین ساده به یک متغیر تبدیل شده و به عدد حاصل وزن ۱/۰ داده میشود. شاخص کل از مجموع اعداد نهایی مراحل فوق بهدست میآید.
کوکرمن شاخص دیگری را نیز برای تعیین درجه استقلال بانک مرکزی معرفی کرده است. این شاخص مبتنی بر عملکرد بانک مرکزی است، نه قانون. به این دلیل که در برخی از کشورهای در حال توسعه، حتی اگر قوانین بانک مرکزی کاملا آشکار باشد، ممکن است این قوانین در عمل اجرا نشود. وی در این خصوص، دو شاخص به شرح زیر ارائه کرده است:
شاخص اول، نرخ تعویض رئیس بانک مرکزی است. این شاخص مبتنی بر این فرض است که بعد از یک درجه بحرانی تعویض رئیس بانک مرکزی، هر چه نرخ تعویض بیشتر باشد، استقلال بانک مرکزی کمتر میشود. نرخ تعویض بالا باعث میشود که دوره تصدی رئیس و مدیران عامل بانک مرکزی کوتاهتر از همتایان سیاسی خود باشد؛ و بنابراین تعویض رؤسا و هیئتهای عامل بانک مرکزی نسبت به نفوذهای سیاسی حساستر است. این نکته به این معنی است که اگر سیاستگذاران همواره فرصتی را برای انتخاب رئیس جدیدی برای بانک مرکزی در اختیار داشته باشند، کسی را انتخاب میکنند که بر اساس خواسته های آنان رفتار کند. در حالتی که دوره تصدی رئیس بانک مرکزی کوتاهتر از زمان تصدی رئیس قوه مجریه باشد، موقعیت برای نفوذ سیاستهای دولت بر بانک مرکزی مهیا است و تلاشهای رئیس بانک مرکزی را در اجرای سیاستهای پولی بلندمدت و بیشتر از یک دوره انتخاباتی، بیارزش میکند. ولی اگر دوره تصدی رئیس بانک مرکزی بیشتر از دوره تصدی رئیس جمهور باشد، رئیس بانک مرکزی میتواند در برابر فشارهای وارده از سوی دولت مقاومت بیشتری داشته باشد.
شاخص دیگری که استقلال واقعی بانک مرکزی را نشان میدهد، از طریق گردآوری اطلاعات در مورد عملکرد واقعی بانکهای مرکزی به وسیله پرسشنامه است. در این روش، پرسشنامهای برای کارشناسان پولی بانکهای مرکزی ارسال میگردد. برخی از پرسشها مشابه متغیرهایی است که در شاخص قانونی استقلال وجود دارد، با این تفاوت که بر جنبه عملکرد واقعی بانک مرکزی تاکید دارند، نه بر جنبه قانونی آن. از این شاخص با عنوان شاخص واقعی بانک مرکزی یاد میشود.

جدول۲-۱: متغیرهای پرسشنامه در شاخص قانونی بانک مرکزی (شاخص کوکرمن)

متغیر

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:45:00 ب.ظ ]




برای اطمینان از روایی ، با توجه به استاندارد بودن پرسش نامه ها و همبستگی نسبتاً بالای بین متغیر ها، می توان گفت که ابزار اندازه گیری از روایی صوری محتوایی خوبی برخوردار است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

برای تعیین پایایی ابزار اندازه گیری که ویژگی های فنی ابزار محسوب می شود، و این که ابزار مورد استفاده در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد، از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است که نتایج حاصل از آن در جدول زیر آورده شده است.
جدول(۳-۱) مقادیر آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی ابزار اندازه گیری

فاکتور

آلفای کرونباخ

روابط بین فردی

۷۳/۰

تعهد عاطفی

۷۲/۰

تعهد هنجاری

۷۴/۰

تعهد مستمر

۷۹/۰

نگرش به اخلاق کار

۷۰/۰

تعهد سازمانی

۸۱/۰

همان طور که از نتایج جدول فوق بر می آید و در مقایسه با میزان پایایی ارائه شده توسط دیگر محققان که در تحقیق نیز ذکر گردیده است، می توان گفت که ابزار اندازه گیری این تحقیق از پایایی نسبتاً خوبی برخوردار است.
۳-۷- فنون تحلیل داده ها
علاوه بر آمار توصیفی با توجه به ماهیت متغیرها و مدل مفهومی ارائه شده در تحقیق حاضر، برای تعیین همبستگی بین متغیرهای تحقیق از جدول ماتریس همبستگی استفاده می شود. سپس برای بررسی فرضیه های تحقیق از روش تحلیل مسیر، مدل را به اجزای تشکیل دهنده آن شکسته، و تک تک مسیرها را بررسی می نمائیم. کلیت مدل ارائه شده در تحقیق در غالب شاخص های نکویی برازش مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
فصل چهارم
یافته های تحقیق(شامل یافته های توصیفی و آزمون فرضیات)
۴-۱-مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ­ها فرآیندی چند مرحله­ ای است که طی آن داده­هایی که از طریق به کارگیری ابزارهای جمع­آوری در نمونه آماری فراهم آمده­اند، کدبندی، دسته­بندی، خلاصه و در نهایت پردازش می­شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل­ها و ارتباط­ها بین این داده ­ها به منظور آزمون فرضیه ­ها فراهم آید(خاکی، ۱۳۷۹: ۱۱۲).
این فصل شامل دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی است. در بخش آمار توصیفی به بررسی چگونگی توزیع نمونه آماری از حیث متغیرهای جمعیت­شناختی همچون جنسیت، نوع شغل پرداخته می­ شود.
در بخش آمار استنباطی، فرضیه ­ها و سوال­های تحقیق با بهره گرفتن از تکنیک ­های آماری مورد آزمون قرار خواهند گرفت.
۴-۲- تحلیل داده ­های جمعیت­شناختی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:45:00 ب.ظ ]




تحقیقات کاربردی که عبارتست از ……….
تحقیقات عملی که عبارتست از ………………
این تحقیق به لحاظ نوع هدف، از انجایی­که در خصوص موقعیت­ها و مسایل ملموس جامعه می­باشد، از نوع کاربردی است.
همچنین تحقیقات از نوع ماهیت سوال به سه دسته تقسیم می­شوند:
تحقیقات تاریخی که عبارتست از ……….
تحقیقات توصیفی که عبارتست از ……….
تحقیقات تجربی که عبارتست از ………………
این تحقیق به لحاظ نوع سوال تحقیق، توصیفی می­باشد.
ضمنا تحقیقات توصیفی، به چند دسته تقسیم می­شوند، که عبارتند از:
تحقیق ارزشیابی، پی­گیری، موردی، پیمایشی، ارتباطی یا همبستگی، علی و ……..
این تحقیق به این لحاظ، از نوع موردی یا موردکاوی می­باشد.
۳-۲- جامعه آماری
کلیه تصادفات برون­شهری که در استان مازندران در سال ۱۳۹۲ اتفاق افتاد است..
۳-۳- چگونگی روش گزینش گروه­ ها (نمونه­ها)
با توجه به اینکه از آمارهای اداره کل حمل و نقل و پایانه ­های مازندران و اداتره کل پزشکی قانونی استان مازندران استفاده شده بنابراین نمونه گیری نداشتم.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳-۴- ابزار اندازه گیری و جمع آوری اطلاعات
اسناد و مدارک و مطالعات کتابخانه­ای
۱) اسناد موجود در اداره کل حمل و نقل و پایانه ­های استان مازندران.
۲) اسناد موجود در اداره کل پزشکی قانونی استان مازندران.
۳-۵- پایایی و روایی ابزار
از آنجایی­که ابزار جمع­آوری آمار و اطلاعات مبتنی بر مستندات تایید شده موجود در اداره کل حمل و نقل و پایانه ­های مازندران و اداره کل پزشکی قانونی می­باشد که نیاز به سنجش پایایی و روایی ابزار نبوده است.
۳-۶- روش­های آماری مورد استفاده
از شاخص­ های آماری استفاده شده است.
میانگین، میانه، نما، انحراف از معیار
استفاده از نمودارهای دایره­ای، ستونی، پراکنش
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل آماری
۴-۱- مقدمه:
برای واکاوی تلفات ناشی از تصادفات جاده­ای استان مازندران، نیاز به بررسی تلفات سوانح رانندگی و تصادفات کشور است. از همین روی نخست به بررسی تلفات سوانح رانندگی و تصادفات کشور پرداخته و پس از آن تلفات تصادفات جاده­ای (برون­شهری و روستایی) کشور و سپس سهم راه­های برون­شهری و روستایی در تلفات ناشی از تصادفات جاده­ای مورد بررسی قرار گرفته است.
۴-۱-۱- تلفات سوانح رانندگی و تصادفات کشور
روند رو به رشد سوانح رانندگی و تلفات تصادفات کشور که از اوایل دهه‌ ۱۳۷۰ آغاز شد، ادامه یافت ‌تا اینکه در اواخر سال ۱۳۸۲ میزان تلفات تصادفات رانندگی کشور به ۲۸ هزار در سال رسید. مقایسه‏ تصادف‏ات رانندگی ایران و سایر کشورها نشان می‏‌دهد که در سال‌های ۱۳۷۵-۱۳۷۳بر عکس بسیاری از کشورها، تصادفات رانندگی ایران ۵۵ درصد رشد داشته است، همچنین شاخص مربوط به تعداد قربانیان تصادفات ایران چند برابر شاخص‏ مشابه در کشورهای دیگر است.
با توجه به آمار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده­ای کشور از سال ۱۳۷۳ تا سال ۱۳۸۴ آمار تلفات سوانح رانندگی رشد متوسط سالیانه ۹.۳ درصد داشته است در حالی که این آمار از سال ۱۳۸۳ تا پایان سال ۱۳۹۲ کاهش متوسط سالیانه ۵ درصد داشته است. بنابراین روند تلفات جاده‌‌ای در کشور رو به کاهش است .
نمودار۴-۱- روند ایمنی در چند سال گذشته کشور
نمودار۴-۲- روند شاخص تلفات رانندگی به ۱۰ هزار وسیله نقلیه
نمودار۴-۳- روند شاخص تلفات رانندگی به ۱۰۰ هزار نفر جمعیت کشور
نمودار۴-۴- روند درصد تغییرات تلفات حوادث رانندگی در چند سال گذشته کشور
۴-۱-۲- تلفات تصادفات جاده­ای (برون شهری و روستایی) کشور
بر اساس آمار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده­ای کشور از سال ۱۳۷۳ تا سال ۱۳۸۴ آمار تلفات ناشی از تصادفات جاده­ای (سوانح رانندگی برون شهری و روستایی) کشور رشد متوسط سالیانه ۹.۱ درصد داشته است در حالی که این آمار از سال ۱۳۸۳ تا پایان سال ۱۳۹۲ کاهش متوسط سالیانه ۴.۲ درصد داشته است. همچنین چنانچه همان روند پیشین ادامه می­یافت می­باست در پایان سال ۱۳۹۳ تعداد ۳۷۴۳۱ کشته داشته باشیم در حالی­که با واپایش روند طی ۸ سال (۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲) تلفات ناشی از تصادفات جاده­ای (سوانح رانندگی برون شهری و روستایی) با کاهش میانگین سالیانه ۴.۲ درصد به ۱۲۸۶۴ رسیده است.
نمودار۴-۵- روند کاهشی در تلفات تصادفات جاده­ای (برون شهری و روستایی) کشور
نمودار۴-۶- روند تغییرات تلفات تصادفات جاده­ای (برون‌شهری و روستایی) کشور در ۱۰ سال گذشته
۴-۱-۳- سهم راه­های برون­شهری و روستایی در تلفات ناشی از تصادفات جاده­ای
بررسی­ها نشان می­دهد سهم تلفات ناشی از تصادفات برون­شهری (از کل تلفات ناشی از تصادفات جاده­ای) از ۵۹ درصد سال ۱۳۸۸ به ۶۴.۲ درصد در سال ۱۳۹۲ رسیده است. در حالی­که سهم تلفات ناشی از تصادفات روستایی (از کل تلفات ناشی از تصادفات جاده­ای) از ۹.۵ درصد سال ۱۳۸۸ به ۷.۲ درصد سال ۱۳۹۲ رسیده است. سهم راه­های برون­شهری در تلفات ناشی از تصادفات جاده­ای (تصادفات برون­شهری و روستایی) از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۲روند افزایشی داشته است. روند ۵ ساله آمار تلفات ناشی از تصادفات جاده­ای نشانگر این است که علیرغم کاهش تلفات در مجموع راه­های برون­شهری و روستایی، کاهش تلفات در راه­های برون­شهری شتاب کمتری به خود گرفته است.
بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده­ای (تصادفات برون­شهری و روستایی) نشان می­دهد شمار کشته­ها از ۱۳۵۷۵ نفر با ۵.۲ درصد کاهش به ۱۲۸۶۴ نفر در سال ۱۳۹۲ رسیده است. همچنین تلفات ناشی از تصادفات برون­شهری از ۱۱۸۱۱ نفر با ۲.۱ درصد کاهش به ۱۱۵۶۸ کشته در سال ۱۳۹۲ رسیده و تلفات ناشی از تصادفات روستایی از ۱۷۶۴ نفر با ۲۶.۵ درصد کاهش به ۱۲۹۶ کشته در سال ۱۳۹۲ رسیده است. در واقع مجموع تلفات ناشی از تصادفات جاده­ای (تصادفات برون­شهری و روستایی) سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۹۱، ۷۱۱ نفر کمتر بوده است. همچنین تلفات ناشی از تصادفات برون­شهری سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۹۱، ۲۴۳ نفر کمتر بوده و تلفات ناشی از تصادفات روستایی سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۹۱، ۴۶۸ نفر کمتر بوده است.
نمودار۴-۷- سهم راه های برون شهری و روستایی در تلفات تصادفات جاده­ای
جدول۴-۱- سهم راه­های برون شهری و روستایی در تلفات تصادفات جاده­ای کشور

سال
کل تلفات
حوادث رانندگی تلفات تصادفات جاده ای تلفات تصادفات
برون­شهری
سهم از کل

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:45:00 ب.ظ ]




به دلایل ذیل مدل کارت امتیازی متوازن به عنوان مناسب ترین مدل ارزیابی عملکرد انتخاب می‌گردد.
دلیل اول : کارت امتیازی متوازن یک مفهوم دو بعدی در سیستم های مدیریت القاء می کند که هم می‌تواند سیستمی برای مدیریت بر استراتژی سازمان باشد بطوریکه موارد ذیل را منتج شود: (ابن رسول و سایرین، ۱۳۸۵)

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

    • استراتژی را شفاف نماید و فهم و دیدگاه‌های مدیران و افراد مختلف سازمان را به یکدیگر نزدیک نموده بطوری‌که افراد سازمان همگی تعریف و درک یکسانی از استراتژی و اهداف سازمان کسب نمایند
    • انتقال چشم انداز و استراتژی سازمان به سطوح مختلف مدیریت را تسهیل نماید (از طریق تعیین معیارها و اهدافی که برای فرآیندهای کلیدی و در راستای استراتژی تعیین می‌شود)
    • برنامه های عملیاتی و استراتژیک را هم راستا و هدفمند نماید (از طریق تعریف اهداف کمی برای معیارهای چهارگانه و برنامه ریزی مدیریتی در راستای این اهداف جهت بهبود در استراتژی و اجرای آن، بازخوردهای مناسب ارائه نماید) (از طریق کنترل مداوم کارایی و اثربخشی استراتژی) و هم می‌تواند به عنوان یک سیستم اندازه گیری بکار رود بطوریکه موارد ذیل را منتج شود:
    • در ارزیابی سازمان به فرآیندها و نتایج مالی به عنوان کلید رشد و بقاء سازمانی در قالب وجه مالی توجه میکند.
    • با تدوین شاخص های مناسب در وجه مشتریان، به پارامترهایی از قبیل رضایت، وفاداری، حفظ و نگهداری و سودآوری مشتریان توجه می کند و ارزش های اقتصادی و غیر اقتصادی ارائه شده به مشتریان را اندازه گیری می نماید.
    • با تدوین شاخص های مناسب برای فرآیندهای کلیدی سازمان، در سه بعد هزینه، کیفیت و زمان به اندازه گیری آنها می پردازد.
    • به مفاهیم قابلیت کارکنان، زیرساخت های اطلاعاتی، انگیزش، اختیارات، هم جهتی اهداف کارکنان و اهداف سازمان، رضایت و نگهداری کارکنان در وجه رشد و یادگیری توجه نموده و آنها را ارزیابی می نماید.

دلیل دوم : کارت امتیازی متوازن با تمامی مدل های ارزیابی عملکرد ارتباط برقرار نموده و به نوعی از تجربه های همه آن روش ها در خود استفاده می نماید و می‌تواند دغدغه های مدیریتی سازمان های صنعتی را در انتخاب و استفاده از مناسب ترین روش، کم کند و بین اهداف و فرآیندهای سازمان در راستای اهداف و برنامه های استراتژیک سازمان همگرایی ایجاد نماید. از شاخص های آینده نگر و گذشته نگر به طور موازی استفاده نماید. به رشد و یادگیری سازمان به عنوان کلیدی ترین عنصر موثر بر عملکرد سازمان توجه نماید و نسبت به کاهش و یا افزایش منظرها با توجه به شرایط هر سازمان انعطاف پذیر باشد (ابن رسول و سایرین، ۱۳۸۵)
دلیل سوم: استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن ساده بوده و برای تک تک افراد سازمان قابل درک می‌باشد و نگهداری و ابقاء آن برای سازمان‌های صنعتی، اقتصادی است. از طرفی بر مشتریان و مشتری مداری متمرکز است و به صاحبان فرآیندها برای بهبود عملکردشان قدرت و اختیار می دهد و تسهیل کننده ارتباطات و همچنین تسریع کننده تغییرات فرهنگی در یک سازمان است (ابن رسول و سایرین، ۱۳۸۵)
دلیل چهارم : تحقیقی است که در آن سیستم‌های مختلف اندازه گیری عملکرد (سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و…) بررسی و شاخص‌های مقایسه این سیستم‌ها نیز مشخص گردید. سپس امتیاز هر سیستم در شاخص‌های مختلف با بهره گرفتن از نظرات خبرگان و برای شرایط موجود در سازمان‌های ایرانی تعیین شده است. چون این امتیازات توسط خبرگان بیان می‌شود دارای عدم اطمینان است و از این برای نشان دادن رو برای نشان دادن آن از متغیرهای زبانی فازی استفاده شده است. نهایتاً سیستم‌ها با بهره گرفتن از روش تاپسیس[۲۱] فازی رتبه بندی و بهترین سیستم اندازه گیری عملکرد انتخاب شده است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که بهترین سیستم اندازه گیری عملکرد کارت امتیازی متوازن می‌باشد.
دلیل پنجم : آخرین دلیل، پایان نامه ای است که اخیراً دفاع شده است و در آن به مقایسه سیستم های ارزیابی عملکرد پرداخته و ثابت نموده است که این مدل بهترین سیستم ارزیابی عملکرد می‌باشد (باقری، ۱۳۸۹(
برای مدت های طولانی ارزیابی عملکرد تنها با اتکا بر معیارهای مالی نظیر سود هر سهم[۲۲] نرخ بازده داراییها[۲۳] ارزش افزوده اقتصادی[۲۴] و…..که گذشته نگر و مبتنی بر اطلاعات و اعداد و ارقام حسابداری بودند انجام می پذیرفت. هرگونه بهبود در روش های ارزیابی نیز بدون تغییر در نگرش مالی و تنها از طریق بهبود در معیارها حاصل می شد.
شناسایی معیار (ROI)به عنوان یک معیار نسبت به هر دو معیار قبلی به جهت لحاظ کردن نرخ هزینه سرمایه در ارزیابی عملکرد واحد اقتصادی نمونه ای از این قبیل بهبود ها به شمار می آید. اما این نگرش معیارهای کیفی موثر بر آینده بنگاه اقتصادی نظیر رضایت مشتریان آموزش و یادگیری مستمر کارکنان و….را درنظر نمی گرفت (ابن الرسول و رضایی، ۱۳۸۳).
جدول ۲-۱: شاخص های سنجش سیستم

برای ارزیابی عملکرد به روش سنتی دو مانع اساسی وجود دارد:

    • اولین مانع فقدان پایه های اساسی و حدود کنترل است. در صورتی که مدیریت صرفاً بر اساس شاخص های مالی باشد. زیرا عملکرد مالی جاری بیش از خروجی های ارقام فعالیت های تجاری گذشت نیست.
    • مانع دیگر این است که عموم کارمندان دانسته های کمی در مورد مفاهیمی همچون هزینه، سرمایه و ارزش شرکت دارند.

۲-۲-۹- معرفی وروابط بین ابعاد استراتژی (سنجه های مالی وغیرمالی):
در اواخر دهه ۱۹۸۰ میلادی، مقالات متعددی در نشریات مدیریتی در مورد ناکارآمدی روش‌های ارزیابی، عملکرد شرکت‌ها منتشر شد. در سال ۱۹۸۷، تحقیقی توسط انجمن ملی حسابداران آمریکا (NAA)[25] و موسسه‌ی (CAM- I)[26] نشان داد که ۶۰ درصد از مجموع ۲۶۰ مدیر مالی و ۶۴ مدیر اجرایی شرکت‌های آمریکایی از سیستم ارزیابی عملکرد شرکت ناراضی بودند و نارسایی سنجش‌های مالی صرف بیش از پیش نمایان گردید. چرا که در عصر اقتصاد مبتنی بر دانش، فعالیت‌های ارزش آفرین سازمان‌ها فقط متکی به دارایی‌های مشهود آن‌ ها نیست. امروزه دانش و قابلیت کارکنان، روابط با مشتریان و تأمین کنندگان، کیفیت محصولات و خدمات، فناوری اطلاعات و فرهنگ سازمانی، دارایی‌هایی به مراتب ارزشمندتر از دارایی‌های فیزیکی است و توانمندی سازمان‌ها در به کار گیری این دارائی‌های نامشهود، قدرت اصلی ارزش آفرینی آن‌ ها را رقم می‌زند و معیارهای مبتنی بر سنجه‌های مالی توانایی ارزیابی این دارائی‌های نامشهود و انعکاس تأثیر آن‌ ها بر موفقیت سازمان‌ها را ندارند.
از سوی دیگر، سنجه‌های مالی نشان دهنده‌ی رویدادهای تاریخی و گذشته‌اند، و خلاصه‌ای از فعالیت‌های سازمان را در دوره‌های گذشته ارائه می‌دهند و ارزیابی عملکرد مبتنی بر سنجه‌های مالی، وزن بیش از حدی به سود و زیان کوتاه مدت شرکت داده و عوامل موثر بر مبالغ سود را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در این راستا همه‌ی اقدامات مربوط به کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها مثبت ارزیابی می‌شوند، در حالی که بسیاری از این کاهش هزینه‌ها مانند برنامه‌های آموزشی کارکنان و توقف فعالیت‌های تحقیق و توسعه اگرچه سود شرکت را افزایش می‌دهند، ولی موجب از دست دادن موقعیت رقابتی شرکت شده و سود بلند مدت را به مخاطره می‌اندازد. گزارش‌های مالی اصولاً در ماهیت خود، نشان دهنده‌ی خلاصه و نتیجه‌ی عملیات و فعالیت‌های یک واحد تجاری می‌باشند. حد تجمیع در بسیاری از موارد به اندازه‌ای است که اطلاعات مندرج در این گزارش‌ها برای تصمیم‌گیری سطوح خاصی از مدیران و کارکنان، غیرقابل استفاده است. روش‌های سنتی ارزیابی عملکرد که عمدتاً بر سنجه‌ های مالی استوار هستند، نه تنها در انعکاس کامل دلایل موفقیت و یا عدم موفقیت شرکت‌ها کفایت لازم را ندارند، بلکه ارتباط منطقی و علت و معلولی بین عوامل محرکه موفقیت و دستاوردهای حاصله نیز برقرار نمی‌کنند، از این رو در حمایت از برنامه‌های مدیریت بالاخص برنامه‌های استراتژیک سازمان ناتوان می‌باشند (کاپلان و نورتون، ۱۹۹۶).
در اوایل دهه ۱۹۹۰، رابرت کاپلان استاد دانشکده بازرگانی دانشگاه هاروارد به اتفاق دیوید نورتن که در آن زمان مدیر یک شرکت تحقیقاتی وابسته به موسسه مشاوره‌ای KPMG بود، طرح تحقیقاتی را به منظور بررسی علل موفقیت دوازده شرکت برتر آمریکایی و مطالعه روش‌های ارزیابی عملکرد در این شرکت‌ها انجام دادند که حاصل این مطالعه در مقاله‌ای تحت عنوان «سنجه‌هایی که محرکه‌های عملکرد می‌باشند[۲۷]»، در ژانویه ۱۹۹۲ در نشریه‌ی «بازنگری کسب و کار هاروارد[۲۸]» منتشر شد. در این مقاله اشاره شده بود که شرکت‌های موفق برای ارزیابی عملکرد خود فقط به سنجه‌های مالی متکی نیستند، بلکه عملکرد خود را از سه منظر دیگر یعنی مشتری، فرآیندهای داخلی و یادگیری و رشد نیز مورد ارزیابی قرار می‌دهند. از نظر کاپلان و نورتون منطق زیر بنایی این مدل این است که عملکرد کسب و کار‌ها نباید فقط با بهره گرفتن از شاخص های مالی ارزیابی شود (پرهیزگار، ۱۳۸۹).
به این ترتیب آن‌ ها اعلام کردند که برای انجام یک ارزیابی کامل از عملکرد سازمان می‌بایست این عملکرد از چهار زاویه یا منظر مورد ارزیابی قرار گیرد: ۱-منظر مالی، ۲-منظر مشتری، ۳-منظرفرآیندهای داخلی کسب وکار، ۴-منظر رشد و یادگیری. تحقیقات کاپلان و نورتون بیانگر این واقعیت بود که شرکت‌های فوق، در هر یک از این چهار منظر، اهداف خود را تعیین و برای ارزیابی موفقیت در این اهداف در هر منظر، سنجه‌هایی انتخاب کرده و اهداف کمی هر یک از این سنجه‌ها را برای دوره‌های ارزیابی مورد نظر تعیین می‌کنند، سپس اقدامات و ابتکارات اجرایی جهت تحقق این اهداف را برنامه ریزی و به مورد اجرا می‌گذارند. کاپلان و نورتون متوجه شدند که بین اهداف و سنجه‌های این چهار منظر نوعی رابطه‌ی علت و معلولی وجود دارد که آن‌ ها را به یکدیگر ارتباط می‌دهد. برای کسب دستاوردهای مالی (در منظر مالی) می‌بایست برای مشتریان خود ارزش آفرینی کنیم (منظر مشتری) و این کار عملی نخواهد بود مگر این که در فرآیندهای عملیاتی خود برتری یابیم و آن‌ ها را با خواسته‌های مشتریانمان منطبق سازیم (منظر فرآیندهای داخلی) و کسب برتری عملیاتی و ایجاد فرآیندهای ارزش آفرین، امکان پذیر نیست مگر این که فضای کاری مناسب را برای کارکنان ایجاد و نوآوری، خلاقیت، یادگیری و رشد را در سازمان تقویت کنیم (منظر یادگیری و رشد).
۲-۲-۱۰- منظرهای روش کارت ارزیابی متوازن :
کارت امتیازی متوازن، شاخص‌های مالی سنتی را حفظ می‌کند، اما شاخص‌های مالی تنها داستانی است از وقایع گذشته، یک داستان کافی برای شرکت‌های عصر صنعتی. این شاخص‌های مالی به تنهایی ناکافی هستند، در عین حال این شاخص‌ها جهت هدایت و ارزیابی شرکت‌های عصر اطلاعاتی در زمینه خلق ارزش از سرمایه گذاری بر روی مشتریان، تأمین کنندگان، پرسنل، فرآیندها، تکنولوژی و نوآوری لازم هستند. کارت امتیازی متوازن، شاخص‌های مالی از عملکرد گذشته را با شاخص‌هایی از تعیین کننده‌ های عملکرد آینده تکمیل می‌کند. اهداف و شاخص‌های کارت امتیازی از استراتژی و چشم انداز سازمان تعیین شده‌اند. این اهداف و شاخص‌ها به عملکرد سازمان در چهار منظر می‌نگرند: مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی، و رشد و یادگیری.این چهار منظر چهارچوبی را برای کارت امتیازی متوازن فراهم می‌کنند.
۲-۲-۱۰-۱- منظر مالی
سنجه‌های مالی از اجزای مهم نظام ارزیابی متوازن‌اند. به ویژه در سازمان‌های انتفاعی سنجه‌های این منظر به ما می‌گوید که اجرای موفقیت آمیز اهدافی که در سه منظر دیگر تعیین شده‌اند، در نهایت به چه نتایج و دستاورد مالی منجر خواهد شد. ما می‌توانیم همه تلاش و کوشش خود را صرف بهبود رضایتمندی مشتریان، ارتقاء کیفیت و کاهش زمان تحویل محصول و خدمات خود کنیم؛ ولی اگر این اقدامات به نتایج ملموسی در گزارش‌های مالی ما منجر نشود ارزش چندانی نخواهد داشت. شاخص‌های تابع کلاسیک معمولاً در منظر مالی خودنمایی می‌کنند. نمونه‌هایی از این شاخص‌ها عبارتند از سودآوری که با بازده سرمایه بکار گرفته شده[۲۹] سنجیده می‌شود و در برخی موارد ارزش افزوده اقتصادی[۳۰] در کنار آن مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر سودآوری، رشد درآمد و افزایش بهره وری یا به‌کارگیری دارایی‌ها نیز سنجه‌های معروفی در این منظراند.
در این روش ارزیابی عملکرد شاخص های مالی از بین نرفته است بلکه به عنوان بخش مهمی از معیارهای ارزیابی در چارچوب استراتژی سازمان مورد بررسی قرار می گیرد. از سوی دیگر این شاخص ها در تعیین استراتژی سازمان (بخصوص سازمانهای انتفاعی و اقتصادی) نیز نقش غیر قابل انکاری دارند (ابن الرسول و رضایی، ۱۳۸۳).
معیارهای دیدگاه مالی عبارتند از:

    • بازگشت سرمایه
    • جریان نقدینگی
    • پایداری کسب وکار
    • سودآوری فعالیتها

نتایج اقتصادی قابل اندازه گیری عملیات از قبل انجام شده را ارزیابی می کند. معیار های عملکرد مالی مشخص می کند که آیا استراتژی شرکت اجرا می شود و آیا باعث بهبود سود شرکت می شود یا نه؟ اهداف مالی معمولا با قابلیت سوددهی شرکت مرتبط است و اندازه گیری می شود. برای مثال سود عملیاتی، بازده سرمایه، رشد سریع فروش ایجاد جریان های نقدی و اخیراً ارزش افزوده اقتصادی از معیارهای مالی هستند(کپلن وآتکینسون،۲۰۰۷).
هدف از استقرار کارت امتیازی متوازن تشویق واحد های کسب و کار به ایجاد ارتباط بین اهداف مالی خود و استراتژی سازمان است. اهداف مالی در واقع کانون اهداف در سایر سنجه های کارت امتیازی است. اهداف بلند مدت و اهداف مالی تبین و سپس با سایر فرآیندهای داخلی و بالاخره یادگیری و رشد برای ایجاد یک عملکرد اقتصادی بلندمدت و مطلوب پیوند داده می شوند (کاپلان ونورتن، ۱۳۸۶).
دیدگاه مالی در کارت امتیازی متوازن نظرهای ارزشی سهامداران را که معمولاً برای سنجش میزان موفقیت سازمان به کارمی رود را تامین می کند. زیرا سازمانها کار بروی این دیدگاه را با این سوال اساسی آغاز می کنند:((در نظر سهامداران چگونه به نظر می رسیم؟))
این دیدگاه استراتژی نیروهای متضاد کوتاه مدت و بلند مدت متوازن می کند. معیارهای عملکرد مالی نشان می دهند که آیا استراتژی شرکت و اجرای آن به بهبود سطوح عملیاتی کمک می کند یا خیر؟
اهداف مالی عمدتاً مربوط به معیارهای سود آوری نظیر درآمد عملیاتی، بازگشت سرمایه گذاری رشد و ارزش سهامداران می باشند. شرکتها باید مشخص کنند که چگونه بهبود در کیفیت، چرخه زمان، مدت تحویل و عرضه محصولات جدید به سهم بازار، حاشیه سود عملیاتی و گردش دارایی های بیشتر یا کاهش هزینه های عملیاتی منجر خواهد شد. شرکت ها معمولاً از طریق فروش بیشتر و هزینه کمتر و سود بیشتری ایجاد کنند. هر برنامه ای اعم از مشتری نوازی، کیفیت شش سیگما، مدیریت دانش، فناوری یا سیستم jit.تنها در صورتی که پول بیشتری برای شرکت به ارمغان می آورد که منجر به فروش بیشتر شود یا هزینه را کمتر کند. درنتیجه عملکرد مالی شرکتها با دو رویکرد اصلی رشد درآمد و ارتقای بهره وری بهبود می‎یابد. شرکت ها از طریق تعمیق روابط با مشتریان فعلی می توانند درآمد و سودآوری را افزایش دهند. این امر آنها را قادر می سازد تا محصولات و خدمات فعلی و جانبی بیشتری بفروشند (ساجدی نژاد.۱۳۸۵).
معیارهای مالی دارای نقاط ضعف و محدودیت های زیادی می باشند. اما به دلایل زیر وجود آنها الزامی است:
اول اینکه یک سیستم کنترل مالی خوب می تواند به جای مقابله با برنامه مدیریت کیفیت جامع شرکت، آن را بهبود بخشد. اما مهمتر اینکه، در واقع ارتباط بیان شده بین عملکرد عملیاتی بهبود یافته و موفقیت مالی کاملاً غیر دقیق و مطمئن است. تجربه نشان داده است که برخی اوقات بهبودهای قابل توجه در قابلیت های عملیاتی و تولیدی و افزایش معیارهای سودآوری منجر نمی شوند. اگر بهبود عملکرد نتواند در صورت های مالی خود را نشان دهد. مدیران باید فرضیات پایه استراتژی ها و ماموریت شان را مورد ارزیابی مجدد قرار دهند چرا که همه استراتژی های بلند مدت لزوماً استراتژی سودآوری نیستند (کاپلان و نورتون، ۱۹۹۲).
کارت امتیازی متوازن دیدگاه مالی و حداکثر کردن سود را به عنوان هدفی نهایی برای یک بنگاه اقتصادی در نظر می گیرد. همچنین معیارهای رضایت مشتری فرآیندهای داخلی و نوآوری نشات گرفته از نگاه خاص شرکت به جهان و دیدگاهش در مورد عوامل کلیدی موفقیت می باشد. باید توجه داشت که حتی یک مجموعه عالی و کامل از معیارهای کارت امتیازی متوازن ضامن داشتن یک استراتژی موفق نیست. کارت امتیازی متوازن فقط می تواند استراتژی یک شرکت را به اهداف قابل اندازه گیری و مشخص تبدیل نماید.
شایان ذکر است که رویکرد کارت امتیازی بر این نکته نیز تاکید می کند که در مراحل مختلف چرخه حیات یک سازمان (رشد، تثبیت، برداشت) مقادیر شاخص های مالی کاملاً متفاوت خواهد بود و هدف گذاری بدون توجه به این امر باعث دور شدن سازمان از اهداف بلند مدت خود خواهد شد (کاپلان و نورتون، ۱۹۹۶).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:45:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم