کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

بهمن 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


آخرین مطالب


 



روش تحقیق دراین پایان نامه به صورت میدانی بوده است وبه علت نبود منابع ، مراجعه مستقیم به افراد درمناطقی مختلف وجمع آوری مطالب در برگه های کوچک وبعد تنظیم آنها بوده است . مقداری مطالب بخصوص در مورد سابقه تاریخی و وضعیت جغرافیایی نیز از کتب مختلف استخراج شده است اما بیشترین مطالب را افراد مسن وسرداران از زندگی گذشته وآنچه که درک کرده اند وبا آن بزرگ شده اند نقل کرده اند .
ابزار گردآوری اطلاعات :
برای جمع آوری اطلاعات به شیوه ی زیر عمل شده است :

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

الف- خواندن کتاب ها ومجلاتی پیرامون فرهنگ عامه ویاداشت برداری از آن ها .
ب- مراجعه به افراد مسن ویاداشت برداری از سخنان آن ها .
ج- مطالعه کتاب هایی پیرامون استان کرمان، شهرستان های جیرفت وکهنوج وقلعه گنج و یاداشت مطالب لازم .
د- تهیه فیش ویاداشت مطالب درفیش ها ودسته بندی آن ها (درحین جمع آوری اطلاعات ) .
هـ – مراجعه به یاداشت ها وتنظیم ودسته بندی مطالب .
مشاهده :
مشاهده مستقیم : مشاهده ی بازی ها ، مراسمات مذهبی ، مراسمات عزاداری ،مراسمات جشن وشادی
مصاحبه :
گفتگو با بزرگان منطقه قلعه گنج ، افراد مسن ، که حاصل گفتگوبا آنها قصه ها ،دو بیتی ها ، ترانه های محلی ، اصطلاحات محلی ، کنایه های محلی می باشد .
شیوه تجزیه وتحلیل :
بخش مهمی از زندگی ما را آداب ورسوم تشکیل می دهند که از گذشته دور وشاید با اندکی تفاوت به ما رسیده ودر زندگی ما خود نمایی می کند . هرجامعه ای با توجه به ویژگیهای اجتماعی ، مذهبی وتاریخی جامعه آداب ورسوم خاصی دارد .
مراسم مختلف ازدواج ، تولد یا مراسم مربوط به عزا وجشن در همه جا وجود دارد ودر همه آنها به گونه ای مراسمی برگزار می شود . آداب ورسوم زمینه ای مناسب برای شناخت جوامع می باشد چرا که برای انجام هر کار مهمی در زندگی مراسم ویژه ای همراه با اعمال واعتقادات خاصی انجام می گیرد که همه ی این ها نشان دهنده توجه افراد یک جامعه به موضوع خاصی می باشد . مثلاً نحوه مراسم وشکل وشیوه برگزاری نشان دهنده ی توجه وپایبندی به اعتقادات ملی ومذهبی خویش می باشد که با گذشت زمان آداب ورسوم کمرنگ شده است وجای خود را با تجملات عوض کرده وحتی گاهی مورد تمسخر قرار گرفته وکنار گذاشته شده است.
از آنجایی که موضوع انتخابی بنده برای انجام تحقیق پایان تحصیلاتم بررسی فرهنگ وآداب ورسوم محلی منطقه قلعه گنج است . مربوط به فرهنگ مردم این منطقه می باشد وشیوه تجزیه وتحلیل به شرح ذیل می باشد .
۱.روش کتابخانه ای : با توجه به اینکه در مورد فرهنگ وآداب ورسوم مردم این منطقه هیچ گونه کار علمی وفرهنگی مکتوبی صورت نگرفته است این روش درانجام این تحقیق نقش چندانی ندارد .

    1. روش میدانی : درجمع آوری اطلاعات این تحقیق ، این روش بیشترین نقش را ایفا کرده است . دراین روش از منابع مکتوب وشفاهی به شرح ذیل بهره گیری شده است .

-شفاهیات مردم منطقه .
– مشاهده ی مستقیم : مشاهده ی بازی ها ، ، مراسمات .
– مصاحبه : گفتگو با افراد مسن وسرداران این منطقه در مورد آداب ورسوم درگذشته ، اصطلاحات محلی ، خواندن دو بیتی ها ، ، ترانه های محلی ، قصه ها .
فصل چهارم
یافته های تحقیق وتجزیه وتحلیل آن
بخش اول فرهنگ وآداب ورسوم مردم قلعه گنج
فرهنگ :
درلغت به معنای ۱- آدب (نفس ) تربیت ۲- دانش علم ، معرفت ۳- مجموعه آداب ورسوم ۴- مجموعه علوم ومعارف وهنرهای یک قوم واما تعریف فرهنگ دراصطلاح (معین ، ۱۳۸۴:ص۶۶۹).
نخستین تعریف نسبتاً کامل وارزنده از فرهنگ را «ادوارد تایلور » انسان شناس معروف انگلیسی وبنیان گذار انسان شناسی فرهنگی به دست داده است وی در سال ۱۸۷۱ درکتاب معروفش بنام «فرهنگ ابتدایی » primitive cnltwre به تعریف روشن ، رسمی وجامع از فرهنگ پرداخت .
فرهنگ تمدن ، مجموعه پیچیده ای است که دربرگیرنده ی دانستنی ها، اعتقادات ، هنرها ، اخلاقیات ، قوانین ، عادات وهرگونه توانایی دیگری است که بوسیله انسان بعنوان عضو جامعه کسب شده است . وضع فرهنگ میان جوامع گوناگون بشری تا جایی که در اصول کلی قابل تحقیق باشد موضوعی است مناسب برای بررسی قوانین اندیشه وکنش انسانی (بیهقی ، ۱۳۷۶: صص ۱۰-۱۱).
اصولاً وجود فرهنگ همان نفس وذات زندگی است ، جوهر هستی است ، رودخروشانی است که انسان به دریای کمال رهنمود می شود آن حقیقتی که به انسان انسانیت می بخشد او را صاحب هویت وشخصیت می کند از حیوان متمایزش می کند به او عنوان اشرف مخلوقات می دهد وجانشین خدا در زمینش می کند (لریمر، ۱۳۵۳:ص۱۴).
«فرهنگ از مقولات سهل وممتنع است که هم می توان برخورد سطحی وصوری با آن کرد وهم می توان به ذات معنایی ولایه های تو درتوی پیچیده آن نگریست ودرباره ی آن به داوری نشست وهم می توان بعنوان یک ناظر بازیگر به اعماق ولایه های درونی آن دست یافت اگر فرهنگ را ، فرهنگ مشترک تعریف کنیم ولایه های آن را از عمیق ترین تا سطحی ترین به ترتیب جهان بینی ، ارزش ها ، هنجار ، نماد ، تکنولوژی مادی بدانیم به طور قطع فهم ودرک عمیق لایه های گوناگون فرهنگ روش شناسی متناظر ومتناسب باخود را می طلبد .» (ثریا ، ۱۳۸۴: ص۱۸).
اولین خصوصیت فرهنگ اکتسابی بودن آن است به این معنا که داشتن نوعی از فرهنگ ذاتی ومادر زادی نیست بلکه انسان آن را ضمن زندگی در جامعه ای خاص وبزرگ شدن دربین مردمی با ویژگیهای معین فرا می گیرد . دومین خصوصیت فرهنگ این است که هر فرهنگ دارای طرح وبافت مخصوص به خود است منظور از طرح وبافت فرهنگ مجموعه هنجارها درچگونگی انجام امور وبرآوردن نیازهای فردی واجتماعی است که مردم از دیر باز در زندگی با یکدیگر آموخته وبکار می برند ، تفاوت طرح وبافت فرهنگها آنها را از هم متمایز ومشخص می سازد این تفاوت را می توان به تفاوت طرح وبافت ونقش قالیهایی که در نقاط مختلف ایران بافته می شوند تشبیه کرد با آنکه قالی بافها از نظر شکل انگشتهای دست با هم فرقی ندارند اما طرح وبافتها در هر جایی به نحوی پذیرفته وآموخته شده این انتخاب ها از طرف ترکمن ها =قالی باف های کرمان ، کاشان ، در طی سالها صورت گرفته وبه نسل منتقل شده تا این که امروزه براساس طرح بافت می توان محل تولید آنرا از یکدیگر تشخیص داد .سومین خصوصیت فرهنگ دورویه یا دو لایه بودن آن است رویه یا لایه اول کردارهایی است که صاحبان فرهنگ ادعا می کنند دارند خود را پایبند به آن معرفی می کنند ورویه دوم رفتارهایی است که درواقع صورت می گیرد وگاه عکس همان چیزی است که مردم خود را پایبند آن معرفی می کنند . مطالعات مردم شناسی نشان داده که وجود هر پدیده فرهنگی یعنی هر جنبه ای از شیوه وراه ورسم زندگی جمعی چنانچه تداوم یابد به علت کاربرد یا کار کردی است که آن راه و روش برای رفع نیازهای ودفع ناخواسته های زندگی داشته یا دارد واین کارکردها وکاربردها در رویا رویی وسازگاری مردم با شرایط طبیعی یا اجتماعی محیط زیست شکل گرفته اند(ثریا ، ۱۳۸۴: ص۱۳۴).
فولکلور یا فرهنگ عامه یکی از شاخه های فرهنگ است .
دانشمندان غربی که دراین علم از ما بیش از یک قرن پیش اند درتعریف آن و میزان جامعیت لفظ فولکلورنظریات مختلف ومتفاوت ابراز می دارند بیشتر این توضیحات شامل دانش ، دانستنی فرهنگ وموادی که اساس این علم را تشکیل می دهند می باشد .
فولکلوریا دانش عوام ، دانستنی های توده ، فرهنگ مردم – یا هر چیز دیگرش بنامیم ، شامل می گردد بر اساطیر ، افسانه ها ، قصه ها ، شوخیها ، ضرب المثلها ، معماها ، آوازها ، طلسمات ، دعاها ، لعنت ها ، قسم ها ، اهانت ها ، حاضر جوابی ها ، طعنه ها وسرزنش ها ، انواع اذیت کردن ها ، اصطلاحات مشروب خواران ، تپق زدن های زبان واصطلاحاتی که برای ممارست درگفتن بکار می رود . این علم همچنین شامل است بر رسوم عامه مثل رسوم مربوط به زایمان ، ختنه سوران ، عروسی ، مرگ وتشییع جنازه و….که اینها نمونه ای از مسائل مربوط به فولکلوراست وبه هیچ وجه تمام مسائل وبخش ها را در برندارد . کشور ما از لحاظ وسعت وتنوع آداب ورسوم وعقاید فولکلوری غنی است وچه بسا در دو دهکده که فاصله چندانی ازهم ندارند آداب متفاوتی حکمفرما باشد ، تحول اجتماعی که درآغاز قرن بیستم صورت گرفت موجب دگرگونی روش زندگی ومشغولیات ما شد با نفوذ رادیو سینما واکنون تلویزیون هزاران افسانه ای که سینه به سینه نقل گشته بود بواسطه عدم تکرار وتداعی ازخاطره ها زدوده شد وآداب ورسوم بومی هر شهر ودهی جای خود را به تقلید از زندگی ماشینی وصنعتی که رادیو وتلویزیون پیامبران آن بودند داد(لریمر،۱۳۵۳:ص۱۶-۱۷).
نخستین شخصی باسواد ودانا که خرافات ومعتقدات عوامانه زبان زمان خود را گرد آوری وتعریف کرد وبه صورت کتاب معروف « کلثوم ننه » درآورد شخصی روحانی بنام آقا جمال خوانساری است که در طول هفتاد ،هشتاد سال گذشته ، افراد دیگری در زمینه ادبیات توده کارهایی انجام داده اند که از جمله این افراد میرزا حبیب اصفهانی از آزادگان دوره ناصری ومترجم فاضل وبا ذوق کتاب «بابا حاجی » است .درزمان مشروطیت روزنامه هایی مانند شرافت ، چنته پابرهنه وجنگل مولا منتشر می شد که نویسندگان آنها مطالب خود را به زبان محاوره ومصطلحات عوامانه می نوشتند . سید اشرف الدین اصفهانی ، علی اکبر دهخدا ، محمد علی جمال زاده ، امیر قلی امینی وصادق هدایت از جمله افرادی بودند که در زمینه معرفی فرهنگ تلاش کردند . مرحوم انجوی شیرازی درمصاحبه ای که در صفحه ۳۳۵کتاب یادنامه انجوی شیرازی به کوشش علی ده باشی با او به عمل آمده دراهمیت این بحث می گوید «دلیل اصلی این کار همبستگی وپیوند با فرهنگ مردم ایران واینکه دقیقاً از غنای فولکلور ایران آگاه بود که درمقایسه با فولکلور غرب مانند اقیانوسی است که با قطره ای مقایسه شود .» (ده باشی ،۱۳۷۹: ص۳۳۵).
برای دریافت زمینه وقلمرو فرهنگ مردم بجاست به نظریه « سی اس برن » اشاره می شود ، وی معتقد است « موضوعاتی که بنام فولکلور بررسی می شوند درسه مقوله اصلی وچندین مقوله فرعی قرار می گیرند :
۱) باورها وعرف وعادات مربوط به زمین وآسمان ، دنیای گیاهان وروئیدنی ها ، دنیای حیوانات ، دنیای انسانها ، اشیای مخلوق ومصنوع بشر ، روح ونفس دنیای دیگر ، موجودات مافوق بشر ، غیب گویی ومعجزات وکرامات ، سحر وساحری ، طب وطبابت .
۲) آداب ورسوم مربوط به نهادهای سیاسی واقتصادی واجتماعی وشعاعی ومناسک زندگی انسان ، مشاغل وپیشینه ها ، گاه شماری وتقویم وجشن ها ، بازی ها ، سرگرمی ها ی اوقات فراغت .
۳) داستان ها وترانه ها وضرب المثلها ، داستانها (حقیقی وسرگرم کننده تصنیف ها ، مثل ها ومتل ها ، چیستان ….). (بیهقی ، ۱۳۷۶: صص ۱۳-۱۴)
ب) فرهنگ مردم (فولکلور) سابقه ضرورت ها وفواید آن
علاقه به فرهنگ عامه در فرهنگستان از زمانی پیدا شد که متفکران آن دیار دریافتند فرهنگ وتمدن یک قوم فقط همین معلومات عقلانی ، آگاهیهای طبیعی وریاضی وحقوقی که درمدارس تدریس می شود نیست ، در زبان وادبیات فارسی از روزگاران کهن معتقدات ورسوم ، آداب وافسانه های عوامانه ای که از داستانهای تاریخی ، حماسی ، ملی زاده شده درکتب نثر ونظم فارسی آن هم به وفور دیده می شود آثاری که ازهزاران سال پیش باقی مانده مشحون است به سواد مختلف دانش عوام بطوریکه چون در شاهنامه فردوسی ، تاریخ بلعمی ، ویس ورامین ، تاریخ بیهقی وبویژه در آثار خاقانی ، حافظ ، سعدی ، مولوی وعبید دقت کنیم تأثیر آداب وسنتها وضرب المثلها را به روشنی باز می یابیم .
فولکلور بنا به تعریف عبارتست از باورها ، رفتارها ، گفتارها ، کردارهای گروهی که سینه به سینه منتقل شده والزاماً دارای نظریه وپشتوانه منطقی نیست .
معمولاً پنج ویژگی را برای فولکلور بر می شمارند :
۱-کردارها ورفتارهای جمعی که دربین عوام رواج دارد .
۲-گفتارها ورفتارهایی که بر عادت ورسم تکرار می شوند .
۳-درمجموع فعالیتها ونهادهای زندگی اجتماعی نقشی برعهده دارند .
۴-بوجود آورنده وزمان شروع فعالیت آن معلوم نیست .
۵-بعضی از رفتارها وگفتارهای فولکلوریک از نزاکت وبی ادبانه تلقی می شود ومعمولاً درمجالس رسمی اشرافی وروشنفکری جایی ندارند . (سروستانی ، ۱۳۸۰: ص۲۱).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[جمعه 1401-04-17] [ 09:58:00 ب.ظ ]




دیوان کشور نیز در همان جهت اظهار نظر نموده و چنین استدلال نموده که اخراج شدگان می توانستند از طریق مسافرت با کشتی خود را به کشورهای غیر هم مرز با فرانسه برسانند.
این رویه قضائی سخت مورد انتقاد دکترین قرار گرفته است. چطور می توان ثابت کرد که در دنیا هیچ کشوری حاضر به پذیرفتن چنین شخصی نیست و بر فرض ثابت نمائیم کشوری حاضر به پذیرفتن است چنین شخصی که فاقد منابع مالی است چطور میتواند خود را به آن کشور برساند۳.
مسئله مشابه مجازات خارجیانی است که بدون مجوز در فرانسه اقامت می کنند.به موجب قانون برای خارجیانی که تقاضای تمدید اقامت آنها رد شود و یا کارت اقامت آنها مسترد گردد و یا در موعد مقرر بدون عذر موجه برای تمدید کارت اقامت خود اقدام ننمایند و به اقامت در فرانسه ادامه دهند مجازات تعیین شده است. دادگاههای فرانسه تقریباً به طور مطلق هیچ عذری چون فراموشی، مریضی، مواجه شدن یا اشکال تراشی های اداری، منجر به نتیجه نشدن تقاضا و غیره را موجه ندانسته اندو بدین ترتیب رویه سختی در مورد غیر قابل تحمل بودن فورس ماژور پیش گرفته اند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در ایران به موجب ماده۵۴ قانون مجازات اسلامی «در جرایم موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده هرگاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد…».
رویه قضائی ما هنوز مفهوم مطلق یا نسبی بودن اجبار را روشن ننموده است. ولی بعید به نظر می رسد که اطلاق رویه قضائی فرانسه در مورد ماده۵۴قانون مجازات اسلامی قابل اعمال باشد زیرا طبق این ماده اجبار عادتاً بایستی غیر قابل تحمل باشد و کلمه عادتاً معنی نسّبیت را متبادر به ذهن می نماید تا اطلاق یعنی اجبار نسبت به شخص، با توجه به سن، جنسیت، وضع جسمانی روانی و موقعیت اجتماعی و… ارزیابی می شود و بایستی غیر قابل تحمل باشد. تشخیص اینکه آیا اجبار عادتاً قابل یا غیر قابل تحمل است با قاضی است و قاضی برای این تشخیص ابتدا یک انسان متوسط از لحاظ سن و عقل و قدرت و شهامت و غیره را بجای متهم قرار می دهد که آیا در چنین شرائطی اجبار قابل تحمل بوده است یا خیر سپس شخص متهم را با توجه به اینکه از انسان متوسط شاخص برتر یا پائین تر است، در موقعیت قرار می دهد و نهایتاً تشخیص می دهد که اجبار قابل یا غیر قابل تحمل بوده است.
۲ـ عدم امکان بایستی ناشی از یک منبع خارجی باشد. در مواردی اتفاق می افتد که اجبار مادی ناشی از عللی است که منتسب به شخص مرتکب است اگر چه در ماده ۵۴ تفاوتی میان علل داخلی و خارجی قائل نشده است ولی دانشمندان خارجی بودن منبع اجبار را یکی از شرائط لازم دانسته اند۱. رویه قضائی ما متأسفانه در این مورد ساکت است ولی مثالهائی را از رویه قضائی فرانسه می توان ذکر کرد.
در فرانسه نیز با وصف آنکه قانونگذار در ماده ۶۴ هیچ تفاوتی میان علت داخلی و خارجی قائل نشده و قاعدتاً اجبار ناشی از هر دو منبع بایستی موجب عدم مسئولیت شود، با این حال رویه قضائی چنین تصمیم گرفته که بطور کلی اجباری که ناشی از عمل شخص مجرم باشد رافع مسئولیت نیست البته در مواردی هم علل مادی داخلی را بعنوان فورس ماژور پذیرفته است مثلاً در مورد جرم ترک انفاق، اگر عدم پرداخت نفقه ناشی از مریضی شخص که مستلزم استراحت مطلق بوده و وی را از هستی نیز ساقط کرده باشد تحت عنوان اجبار مادی (ناشی از منبع داخلی) پذیرفته شده است.
در مورد مسافرین قطار که به خواب می روند و از ایستگاه مورد نظر که برای آن بلیط خریده اند رد می شوند آراء متعددی صادرو گا هی حالت تردید به وجود آورده است. با بررسی کلیه این آراء می توان گفت در این مورد دیوان کشور فرانسه قائل به تفکیک شده است. اگر خواب رفتن مسافر پس از طی مسافتی طولانی و خسته کننده و در نتیجه تحت تأثیر یک نیروی داخلی غیر قابل تحمل پیش آمده باشد چنین شخصی را از مسئولیت مبرا دانسته است. بر عکس اگر در حین یک مسافرت کوتاه و بدون خستگی و صرفاً برای وقت گذرانی خوابیده است چنین مسافری را مسئول دانسته است.
فقدان تقصیر قبلی شخص مجبور ــ برای تحقق اجبار رافع مسؤولیت کیفری، اجبار فعلی نباید ناشی از تقصیر قبلی شخص مرتکب جرم باشد. یعنی مرتکب نباید قبل از ارتکاب جرم تقصیری داشته باشد که آن تقصیر، منشأ ایجاد وضعیت اجبار شده باشد. قانون جزای ایران و قانون جزای فرانسه در این مورد ساکت است. ولی رویه ی قضائی فرانسه، فقدان تقصیر قبلی شخص مجبور را برای تحقق اجبار پذیرفته است. ملوانی، در هنگام توقف کشتی در بندر، به شهر رفته ولی به جرم تظاهرات مستانه توسط پلیس دستگیر و توقیف می شود. برای رهائی از اتهام فرار (با عدم حضور به موقع در محل خدمت) به وضعیت دستگیری و توقیف خود در لحظه ی حرکت کشتی به عنوان وجود قوه ی قهریه (و اجبار) استناد می نماید. (محکمه ی کیفری دیوان تمیز فرانسه، این امر را که توقیف در بازداشتگاه پلیس) ملوان را واقعاً در موقعیت عدم امکان مطلق حضور و معرفی در محل خدمت قرار داده، تأیید نموده است. ولی در عین حال محکمه ی مزبور اعلام داشته که چون متهم، آگاهانه و از روی اختیار موجبات تظاهرات مستانه خود را فراهم و از این لحاظ تقصیر جزائی داشته لذا، استناد متهم را به قوه ی قهریه (و اجبار) برای رفع مسوؤلیت کیفری مردود دانسته و متهم را مسؤول جرم ارتکابی (فرار) می شناسد.
بعضی از حقوق دانان فرانسه، شرط فقدان تقصیر قبلی یا اولیه شخص مجبور را قبول نداشته و انتقادشان این است که ملوان محکوم به جرم فرار از خدمت، تنها مرتکب جرم تظاهرات مستانه گردیده است و لذا متهم فقط مستوجب کیفر جرم اخیرالذکر است. برای جرم بعدی که فرار از خدمت و نتیجه جرم اولیه بوده، واقعاً مرتکب در لحظه ارتکاب تحت تاثیر اجبار مادی بوده و به جهت اجبار مستوجب
کیفر نیست.
به نظر می رسد، ملوان تنها مرتکب جرم عمدی تظاهرات مستانه گردیده و تحقق جرم بعدی فرار از خدمت که بر خلاف میل متهم واقع شده و هرگز او تصمیم به ارتکاب آن نداشته منتفی و بر فرض وقوع چون ناشی از توقیف ناخواسته وی بوده مشمول حالت اجبار و معافیت از مجازات است. زیرا در این مثال، جرم فرار از خدمت که ماهیتاً و قانوناً جرم عمدی است به علت فقدان عنصر معنوی (عمد و سوء نیت یا قصد فعل قصد نتیجه) فاقد وصف مجرمانه گردیده است و به علاوه ملوان می تواند علت توقیف خود را به عنوان اجبار مادی خارجی که عادتاً غیر قابل تحمل و غیر قابل پیش بینی بوده مطرح سازد. بنابراین می توان گفت دیوان تمیز فرانسه، با محکوم دانستن ملوان به جرم فرار از خدمت، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها را که برای آن اهمیت زیادی قائل است نقض نموده و نه تنها ماهیت عمدی بودن جرم فرار را نادیده گرفته بلکه از شناختن اجبار مادی خارجی عادتاً غیر قابل تحمل و غیر قابل پیش بینی هم برای معافیت از کیفر جرم دوم به علت واقعه ی مستی قبلی خودداری نموده است.
در ماده ی ۵۴ قانون مجازات اسلامی ما نیز به شرط فقدان تقصیر قبلی شخص مجبور توجهی نشده است ولی با عنایت به ماده ی ۵۵ قانون مزبور که معافیت از مجازات را در مورد ارتکاب جرم ( هنگام بروز خطر شدید به منظور حفظ جان یا مال یا خود یا دیگری) مشروط بر این دانسته که مرتکب خطر را عمداً ایجاد نکرده باشد، شایسته است تنها در مواردی که متهم عمداً یا با سوء نیت شرایط تحقق اجبار را فراهم یا ایجاد کرده از مزایای اجبار به عنوان عامل رافع مسوؤلیت کیفری محروم شود، زیرا سوء نیت اولیه مرتکب به آثار و نتایج بعدی قابل تسری است. بنابراین تنها فقدان تقصیر عمدی اولیه ی شخص مجبور، برای تحقق اجبار بعدی برای رفع مسوؤلیتی کیفری، با احراز سایر شرایط مورد قبول واقع می شود.
بدین ترتیب ارتکاب جرم فرار از خدمت نظام وقتی متعاقب قتل غیر عمدی (یا شبه عمدی) ناشی از بی احتیاطی یا بی مبالاتی در رانندگی فرد نظامی به نحوی باشد که منتهی به بازداشت و توقیف وی گردیده باشد. تاسیس حقوقی اجبار برای فرار از خدمت قابل استناد و در نتیجه رفع مسوؤلیت کیفری متهم از لحاظ جرم غیبت و فرار از خدمت مطرح می گردد.
رای وحدت رویه شماره ه ۶۷/۲۰ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۶۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری غیبت ناشی از بازداشت کارمند را غیبت غیر موجه دانسته و در واقع اجبار مادی خارجی را از موارد رفع مسوؤلیت کیفری دانسته است.
تحقق اجبار مادی خارجی (بیرونی) با غیبت ناشی از بازداشت کارمند در حقوق ایران – در مورد کارمندی که غیبت خود را به لحاظ زندانی بودن از ناحیه مقامات قضایی اعلام و نتیجتاً منکر اصل تخلف غیبت غیر موجه انتسابی گردیده و در اجرای تبصره یک اصلاحی ماده ۲۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب اسفند ماه ۱۳۶۵ موضوع قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری بوده و آراء متعارضی در شعب دیوان عدالت اداری صادر گردیده است، موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و به صدور رأی زیر مبادرت شده است: «نظر به این که مستفاد از مدلول مادتین ۱۸ قانون هیات های رسیدگی به تخلف اداری مصوب ۶۲ و ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب ۶۵ غیبت های مذکور در مادتین یاد شده غیبت هایی است که با اراده و اختیار و فعل مستخدم تحقق یافته و در نتیجه غیبت هایی که تحقق آنها مستند به فعل و اختیار مستخدم نبوده و ناشی از علل و جهاتی که صرفاً خارج حیطه اراده و اختیار او باشد، از بازداشتی که حتی در مقدمات بازداشت شدن هم دخالتی نداشته است از مصادیق غیبت غیر موجه نبوده و نتیجتاً دادنامه شماره ۳ -۱۵/۱/۶۷ صادره از شعبه دهم که متضمن این معنی است مطابق با قانون تشخیص می گردد»۱.
بدین ترتیب غیبت متوالی بدون عذر موجه بیش از پانزده روز پرسنل ثابت نیروهای مسلح در زمان صلح و غیبت متوالی بدون عذر موجه بیش از پنج روز همان پرسنل در زمان جنگ در صورتی که مسبوق به فعل و اختیار پرسنل نبوده و ناشی از علل و جهاتی صرفاً خارج از حیطه اراده و اختیار او باشد از مصادیق اجبار مادی خارجی و از عوامل رافع مسوؤلیت کیفری تلقی و مانع مجازات مرتکب است۱.
اجباری مادی با منشأ درونی (یا داخلی)
در مواردی که تاثیر عامل جسمانی و درونی به اندازه ای باشد که آزادی اراده و اختیار شخص را از بین ببرد، چنین عاملی موجب عدم مسوؤلیت کیفری مرتکب جرم می گردد. مانند مسافر قطاری که تحت تاثیر بیماری به خواب عمیقی فرو رفته و به همین جهت در ایستگاه معینی که برای آن بلیط خریداری کرده بود نتوانست پیاده شود و لذا مقداری از راه را بدون بلیط طی نموده بود. دادگاه فرانسوی به خواب رفتن مسافر را یک اجبار مادی با منشا درونی یا داخلی تلقی و اعمال کیفر جرم مربوط به نقض ضوابط راه آهن منتفی دانست.
شخص مجبور در این حالت، تحت تاثیر نیروئی غیر قابل تحمل و غیر قابل مقاومت وارده بر جسم وی قرار گرفته به نحوی که موجب سلب اراده آزاد و اختیار وی گردیده است.
برابر ماده ی ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی، هرگاه کسی در حال خواب یا بی هوشی شخصی را بکشد قصاص نمی شود فقط به دیه ی قتل به ورثه مقتول محکوم خواهد شد» و در همین جهت ماده ۳۲۳ همان قانون اذعان داشته که «هرگاه کسی در حال خواب بر اثر حرکت و غلطیدن موجب تلف و یا نقص عضو دیگری می شود جنایت او به منزله خطای محض بوده و عاقله او عهده دار خواهد بود».
با استنباط و استشهاد از حکم مواد فوق، می توان نتیجه گرفت، هرگاه مادری، حین شیر دادن به علت خستگی زیاد به خواب رفته و بر اثر غلطیدن بر روی کودک خود موجب نقص عضو یا خفگی او شود، به علت اجبار مادی ، به عنوان مرتکب جرم، مجازات و قصاص نخواهد شد. و در صورت بودن ورثه، باید دیه را بپردازد. ولی هرگاه کسی آگاهانه و به قصد ارتکاب جرم، خود را تحت تاثیر هیپنوتیزم قرار دهد و بعد جرمی به وسیله او انجام شود، چنین فردی نمی تواند به عنوان اجبار مادی مدعی عدم مسئولیت کیفری و معافیت از مجازات گردد.
ب) اجبار معنـوی
بجای آنکه فردی را جسماً مجبور به انجام عمل معینی نمائیم او را به طور مستقیم از ضرری که در صورت عدم انجام عمل با آن مواجه خواهد شد می ترسانیم.
در گذشته حقوق جزا به سختی اجبار معنوی را به عنوان علت عدم مسئولیت پذیرفته بود. رویه قضائی در این مورد حتی شدت عمل بیشتری نشان داده است. اجبار معنوی نیز ممکن است ریشه داخلی یا خارجی داشته باشد.
بند اول – اجبار معنوی خارجی (اکراه)
اکراه عبارتست از وادار کردن شخصی به انجام با ترک امری که از آن کراهت دارد و از نظر کیفری عبارتست از فشار معنوی غیر قابل تحمل و نامشروع بشخص و وادار نمودن او به انجام یا ترک فعلی که از نظر قانون جزا جرم بحساب می آید. دادگاه ها برای احراز اجبار معنوی بسیار سخت گیر هستند.
وسیله اکراه معمولاً تهدید بر علیه جان، و یا ناموس شخص یا نزدیکان وی می باشند. ماده ۲۰۲ قانون مدنی اکراه را چنین تعریف نموده است: « اکراه به اعمالی اطلاق می شود که موثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان و مال و آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد».
با تشابهی که میان مفهوم اکراه در حقوق مدنی که از اسباب عدم نفوذ معامله است و اجبار معنوی در حقوق جزا وجود دارد می توانیم شرائطی به شرح زیر برای اجبار معنوی تعیین می نمائیم.
شرایط اجبار معنوی خارجی
۱- در نظر گرفتن شرائط طرفین: برای احراز اجبار معنوی بایستی شرائطی چون شخصیت، سن، جنسیت، قدرت بدنی و سایر مشخصات شخص اکراه کننده و شخص اکراه شونده در نظر گرفته شوند.
۲- اکراه غیر قابل مقاومت باشد: اکراه در صورتی موجب سقوط مسئولیت کیفری می شود که نتوان در مقابل آن مقاومت نمود. ماده ۴۱ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ اجبار را وقتی موجب عدم مسئولیت دانسته بود که غیر قابل مقاومت بوده و احتراز از آن ممکن نبوده باشد. ماده ۳۹ قانون ۱۳۵۲ و ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی چنین اشعار دارند که اکراه یا اجبار باید عادتاً قابل تحمل نباشد که ظاهراً متضمن هر دو معنی است، یعنی اگر غیر قابل مقاومت و غیر قابل احتراز نباشد، نمی توانیم بگوئیم عادتاً غیر قابل
تحمل است.
رویه قضائی فرانسه نیز در پذیرش اجبار معنوی بسیار سخت گیر بوده است و علاوه بر این که اکراه باید از یک منبع خارجی سرچشمه گرفته باشد باید غیر قابل مقاومت بوده و هیچ وسیله دیگری برای احتراز از ارتکاب جرم نباشد.
نباید میان اضطرار که از علل موجهه جرم و اجبار که از موارد عدم انتساب است اشتباه نمود. در اضطرار شخص مضطر آزادی عمل دارد تا میان دو ارزش که هر دو مورد حمایت قانون است یکی را انتخاب نماید و ممکن است ارتکاب جرم را انتخاب کند. مثلاً زنی که برای رفع گرسنگی فرزند خود اقدام به سرقت یک عدد نان می کند ولی در اجبار معنوی از شخص قصد و اراده سلب می گردد.
دیوان کشور فرانسه چنین استدلال نموده که اگر اجبار معنوی مثل اجبار مادی می تواند وسیله عدم مسئولیت باشد ولی باید بر اساس حقایقی باشد که ثابت نماید که نمی توانسته از خط حتمی و قریب الوقع است و نه حتمی الوقوع و نه غیر قابل احتراز رفع مسئولیت نماید .
بدین ترتیب این دیوان اجبار معنوی را که ناشی از یک ترس فرضی ، مثلاً پسر از پدر، زن از شوهر و مستخدم و کارمند از کارفرما بوده را نپذیرفته است. مثلاً اکراه در مورد دهقانی که از ترس اعدام گروگانها، اطلاعاتی را در اختیار آلمانی ها گذاشته است را نپذیزفته ولی در مورد قاچاق اجبار دختر ۱۲ ساله بوسیله مادرش را پذیرفته است۱.
۳- اجبار براساس تهدید غیرقابل تحمل: ضمناً نوع تهدید هم باید غیر قابل تحمل باشد و معمولاً تهدید بر علیه جان یا ناموس غیر قابل تحمل دانسته شده است. در مورد تهدید بر علیه مال بایستی ارزش مال در حدی باشد که توجیه کننده عمل غیر قانونی باشد زیرا مال در مقایسه با ارزش های دیگری هم در سطح پایین تری واقع شده و هم قابل جبران است. فرضاً اگر مستخدمی تهدید می شود که در صورت عدم ارتکاب جرم اخراج خواهد شد این تهدید غیر قابل تحمل نیست و مجوز وی برای ارتکاب جرم به حساب نمی آید.
۴- مداومت و استمرار تهدید: تهدید باید در تمام طول مدت ارتکاب مداومت واستمرار داشته و غیر قابل مقاومت باشد بنابراین چنانچه پس از شروع تخقیف یافته یا مرتفع شود و قابل تحمل و مقابله گردد اجبار روانی نیز از بین می رود و ادامه عمل مجرمانه مسئولیت آور است.
ذکر مثالی از رویه قضائی فرانسه به فهم مطلب می نماید.در جزیره کرس بر اثر تهدید عده ای یاغی و قاچاقچی دهقانی مجبور می شود آنها را در ملک خود جا داده و با آنها همکاری نماید و در مقابل آنها از ضرر وارد آمدن به ملک او خودداری نمایند. دادگاه رسیدگی کننده به جرم چنین اظهار نظر نموده که اخفاء مجرمین توسط متهم ناشی از اجبار معنوی بوده است و لی دیوان کشور با نقض این رای چنین استدلال می نماید که این تهدید به اندازه کافی جدی نبوده است که آزادی اراده را از او سلب نماید و با توجه به این که تهدید تداوم نداشته با زائل شدن یا قابل تحمل شدن آن، عمل خصیصه مجرمانه بهم زده است.
تشخیص قابل تحمل بودن اکراه با قاضی ماهوی است که با در نظر گرفتن ضوابط و معیارهای اجتماعی و همچنین قرار دادن شخصی از هر لحاظ جنس و سن و سایر خصوصیات روانی تصمیم می گیرد که آیا شرائط برای او قابل تحمل بوده است یا خیر.
اما دادگاه این عمل را زیر نظر دیوان کشور انجام می دهد یعنی دیوان کشور در این ارزیابی نظارت دارد زیرا هر وقت دادگاه رفتارهای شخصی را با معیار های متعارف تطبیق می کند وظیفه انطباق عمل با عرف را انجام می دهد و همانطور که انطباق عمل با قانون زیر نظر دیوان کشور است انطباق عمل یا عرف که یکی دیگر از منابع حقوق است نیز زیر نظر این مرجع عالیقدر است و همانطور که در رای بالا مشاهده گردید دیوان کشور فرانسه ارزیابی دادگاه رسیدگی کننده را رد نموده و خود به نحوه دیگری استدلال
نموده است.
۵- بالاخر تهدید باید غیر قانونی و غیر مشروع باشد: بنابراین اگر وسیله تهدید افشای امری قانونی و مشروع باشد زائل کننده و مسئولیت نیست مثلاً تهدید نماید که اگر مرتکب فلان عمل نشود جرمی را که مرتکب شده است به پلیس اطلاع خواهد داد.
۶- یقین داشته باشد که اگر اجرای امر ننماید آمر به تهدیدات خود عمل خواهد نمود وگرنه اگر بداند که کاری از پیش نمی برد از او رفع مسئولیت نمی شود مثل اینکه بچه یا شخص ضعیفی مرد جوان و قوی البنیه ای را تهدید نماید.
در خاتمه بایستی یاد آوری نمائیم که در اکراه قصد اکراه کننده بایستی زائل شده باشد وگرنه ما در مقابل اجبار خواهیم بود و نه اکراه چه فرقی میان اجبار واکراه است که در اجبار قصد و رضا هر دو از بین می رود در صورتی که در اکراه قصد ارتکاب جرم وجود دارد ولی رضایت وجود ندارد.
بند دوم– اجبار معنوی داخلی
اجبار معنوی، ناشی از هیجانات عشقی، حالات احساسی، اعتقادات مذهبی و تمایلات درونی نمی تواند از موجبات عدم مسئولیت جزایی به حساب آید۱.
این نظریه قابل دفاع است، چون یک فرد طبیعی باید، و قدرت آن را نیز دارد که با تمایلات درونی خود هر چه قدر هم که زیاد باشد مبارزه نماید. یکی از اهداف مجازات نیز دقیقاً این است که افراد را مجبور نماید در مقابل تمایلات درونی خود مقاومت نمایند.
رویه قضائی نیز در این باره روشن است و اجبار معنوی ناشی از عشق و هیجان، که فرد نتوانسته در مقابل آن تحمل نماید، را نمی پذیرد . مثلاً کسانی که مدعی شوند اعتقادات مذهبی آنها مانع اجرای خدمت سربازی است نمی توانند از مجازات جرم از خدمت معاف شوند .
ولی در صورتیکه میل و علاقه مفرط بحدی شدید گردد که بصورت جنون در آید در آن صورت ممکن است از موارد جنون به حساب آمده و رافع مسئولیت گردد. مثل عاشقی که با دیدن معشوق خود با دیگری بکلی قوای عاقله خود را از دست می دهد و مرتکب قتل یک یا هردوی آنها می شود. در حقیقت ما در اینجا با یکی از انواع جنون هستیم و نه احساسات و هیجانات ناشی از عشق.
بنظر می رسد در اسلام اکراه اجبار معنوی داخلی پذیرفته شده باشد دلیل ما وجود بعضی قواعد و بخصوص روایات است.
بموجب ماده ۱۶۷ – هر گاه کسی مضطر شود که برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد محکوم به حد نخواهد شد.
هم چنین بموجب روایتی از حضرت علی (ع) از اجرای حد در مورد زنی که به علت تشنگی تن به زنا داده بود صرف نظر کردند.
در پایان یاد آوری می شود که اگر چه از لحاظ حقوق جزا احساس و هیجان از موجبات عدم مسئولیت نیست ولی در عمل مواجه با استثنائاتی هستیم.
نقش انگیزه شرافتمندانه در مسئولیت کیفری
در اغلب موارد در دیوان جنائی قاتلینی که از روی احساسات مرتکب جرائم هیجانی می شوند از طرف هیئت منصفه بی گناه اعلام شده و برائت حاصل می شود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:58:00 ب.ظ ]




ماده ۴۱۸: « اگر مغبون، در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده استخیار فسخ نخواهد داشت »
ماده ۴۱۹:« در تعیین مقدار غبن، شرایط معامله نیز باید منظور گردد »
ماده ۴۲۰:« خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است »
ماده ۴۲۱:« اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمی شود مگر این که مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد.»
قانونگذار ایران با تبعیت از آراء فقهای امامیه، خیار غبن را به عنوان یکی از موارد فسخ قرار داد در نتیجۀ بر هم خوردن تعادل عوضین، به رسمیت شناخته است. قانونگذار ایران از کی سوی، در مواد ۴۱۶و ۴۱۷ قانون مدنی، به آگاهی مغبون از قیمت موضوع معامله و از سوی دیگر به برابری و تعادل عوضین توجه نموده است.
نکته ی قابل ذکر در خصوص نابرابری فاحش عوضین در این است که معیار سنجش این نابرابری زمان انعقاد قرارداد است. یعنی باید این برابری به هنگام تراضی ارزیابی شود. واقعیت این است که هیچ کس از آینده آگاه نیست؛ هر کس توقع دارد که روند حرکت آینده به سود او ختم شود؛ مالی را که خریده است، افزایش قیمت پیدا کند و حس زیاده خواهی وی بیش تر تأمین گردد؛ هرچند قانونگذار ایران از این حکم در قانون مدنی ایران غفلت نموده است، اما آنچه از مجموع نظرات فقها استنباط می شود، این است که غبن در زمان معامله قابل محاسبه است[۸۴]. (دیگر این که یکی از شرایط تحقق غبن، عدم اطلاع مغبون از قیمت واقعی عوض است. این مبنا در قانون مدنی مورد توجه قرار گرفته است؛ به موجب ماده ی ۱۴۸ این قانون: « اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است، خیار فسخ نخواهد داشت». مشهورد نظریه ی فقهای امامیه نیز همین است.[۸۵]
اگر مبنای خیار غبن، یا یکی از مبانی آن، جلوگیری از ضرر وارد بر مغبون تلقی شود ) قاعده ی لاضرر) اطالع مغبون از قیمت واقعی مبیع، می تواند جایگاه خیار غبن را به دلیل وجود قاعده ی اقدام، سست و قاعده ی اخیر را بر آن حاکم نماید.
ماده ی ۴۱۸ مذکور که اطلاع از تفاوت فاحش را موجب عدم تحقق خیار غبن می داند، نشانگر نفوذ و تأثیر نظریه ی شخصی بودن معیار غبن در حقوق ایران است؛ این امر یادگار تأثیر نظریه ی فقهایی است که غبن را از عیوب تراضی می دانسته اند.[۸۶]
۴-۹- قلمرو غبن
از لحاظ نظری غین می تواند مستند فسخ همه قراردادها باشد . نظریه غین قاعده عمومی است ، نه اختصاص به عقد معین دارد و نه ویزه رابطه بین اشخاص معین . هر کس در قراردادی مغبون شود ، حق دارد با اثبات غبن فاحش خود آن را فسخ کند ( مواد ۴۱۶ و ۴۵۶ ق . م ) پس ، اگر در قولنامه ای که برای فروش ملک یا اتومبیل تنظیم شده است ، خریدار دریابد که بهای تعیین شده گزاف است ، می تواند تعهد خود را به استناد غبن فسخ کند ، هر چند که در قولنامه پیش بینی نشده باشد . این اعتقاد که قولنامه سند فروش نیست و تنها تعهدی است که دو طرف را ملتزم به خرید و فروش با شرایط مورد توافق می کند ، آن را از قلمرو نظریه غبن خارج نمی سازد ، زیرا مفاد آن هرچه باشد ، عهدی است موکد و الزام آور که غبن می تواند در آن تحقق یابد .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

همچنین است در بیع شرط ، منتها با این تذکر که بهای واقعی در این گونه معاملات پایین تر از معامله قطعی است و عرف در این باره استقرار دارد . با وجود این ، قلمرو غبن از دو جهت محدود می شود و چندان که به نظر می آید مطلق نیست :
۱. وجود غبن باید با طبیعت قرارداد موضوع دعوا سازگار باشد : چنان که گفته شد غبن تنها در قراردادهای معوض قابل تحقق است و دراین گروه نیز محدود به مواردی ست که قرارداد بر مبنای مسامحه واقع نشده باشد . به هیمن جهت ، در صلحی که به منظور رفع تنازع واقع می شود ادعای غبن پذیرفته نمی شود . همچنین است در بیع شرطی که با مسامحه انجام می پذیرد و قرارداد احتمالی که میزان عوض رابه رویدادهای آینده وابسته می کند .
۲. مقررات عملی : به موجب بخشنامه ادراه ثبت اسناد و املاک ، دفاتر اسناد رسمی مکلف اند در سند انتقال املاک تصریح کنند که تمام خیارات و از جمله خیار غبن ساقط شده است . این اعلام خیارغبن را از بین می برد یا مانع از ایجاد آن می شود ( ماده ۴۴۸ ق .م ) باید افزود که چون بر طبق ماده ۲۲ قانون ثبت انتقال املاک ثبت شده تنها به وسیله سند رسمی امکان دارد و مواد ۴۶ تا ۴۸ همان قانون دادگاه را از پذیرفتن سند عادی منع می کند ، مفاد بخشنامه محدودیت مهمی در اجرای نظریه غبن است .
امکان اسقاط خیار غبن در قراردادها نیز به شدت از قلمرو غبن و چهره اجتماعی آن می کاهد . امروز در بسیاری از قراردادها از شرط اسقاط خیار غبن استفاده می شود و دو طرف آسوده خاطراند که به این بهانه نمی توان التزام به عقد را از بین برد . در این فرض ریال مغبون ناچار است که به نظریه های تدلیس و اشتباه و اکراه روی آورد سنگینی بار اثبات اموری چنین پنهانی را به دوش گیرد .
از این ها گذشته فوری بودن خیار غبن نیز در عمل از امکان اجرای خیار می کاهد زیرا مغبون در نخستین فرصت از حق خود استفاده نکند ، اختیار فسخ را از دست می دهد ( ماده ۴۲۰ ق . م ) .[۸۷]
۴-۱۰- فوری بودن خیار
ماده ۴۲۰ ق.م. به پیروی از نظر مشهور در فقه ، خیار غبن را فوری می داند . الزام مغبون براین که بی درنگ عقئ را فسخ کند ، در بسیاری موارد باعث سقوط خیار می شود ولی ، چندان که در نخستین نگاه به نظر می آید ، این تکلیف مشقت بار و غیر منطقی نیست و دو عامل گوناگون آن را تعدیل می کند :
۱. چنان که در خیار رویت گفته شد ( ش ۹۷۴) واژه «فوری» در قانون مدنی مفهوم عرفی دارد نه علمی . انعطاف پذیری و نرمش عرف امکان رعایت همه عذرهای معقول را به وجود می آورد و برای ناتوانی های انسانی در این محاسبه جای شایسته ای باز می کند . درست است که داوری نوعی است ، ولی شرایطی هم که مغبون در آن بسر می برد مورد توجه قرار می گیرد . برای مثال عرف از معاملی که کودک بیمار خود را به بیمارستان می برد نمی خواهد که او را نیمه راه رها کند و برای اعلام فسخ به دفتر رسمی یا دادگاه برود هر چند که این امر از دیدگاه علمی تاخیر باشد .
۲. مهلت کوتاهی که در دید عرف « فوری » است بعد از علم به غبن آغاز می شود ، چنان که ماده ۴۲۰ ق.م. د راین باره می گوید : « خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است » تا زمانی که مغبون از وضع خویش آگاهی ندارد ، مهلت اجرای خیار آغاز نمی شود . ناآگاهی از وجود خیار و فوری بودن آن نیز در حکم جهل به غبن است ( ماده ۱۱۳۱ ق . ) با این تفاوت که چون همه آگاه از قانون فرض می شوند ، اثبات جهل با مغبون است .
باید افزود که آنچه باید بعد از علم به غبن بی درنگ صورت پذیرد ، اعلام فسخ عقد است نه تصمیم درونی پس اگر مغبون اعلان تصمیم خود را منظور خاصی به تاخیر اندازد حق فسخ او ساقط می شود .
۴-۱۱- فوریت و تراخی خیار غبن
در این مورد که آیا خیار غبن فوری است یا خیر ، میان دیدگاه های فقها دو قول معتبر وجود دارد و هر یک برای اثبات نظر خویش دلایلی به شرح زیر ارائه داده اند :
دلایل نظریه فوریت :
نظر مشهور فقیهان بر فوریت است . محقق کرکی برای این نظریه استدلالی آورده که مشتمل بر دو مقدمه است :
۱. آیه شریفه « اوفو بالعقود »[۸۸] با توجه به این که « العقود» جمعی است که بر سر آن الف و لام آمده بر عموم دلالت دارد و شامل هر یک از افراد حقوق می شود ، گویی مفاد آیه چنین است ، به عقد هبه ، عقد اجاره ، بیع و …… وفا کن .
۲. عموم افرادی با عموم زمانی ملازمه دارد و معنای آن چنین است که به همه عقود در همه زمانها وفا کن . ملازمه میان عموم افرادی و عموم زمانی به خاطر آن است که چنانچه عموم زمانی همراه با عموم افرادی نباشد ، عموم افرادی در اینجا بی معنی خواهد بود زیرا حکم وجوب وفای به هر یک از افراد عقد ، بدون بیان آن که تا چه زمان و به چه مقدار ، عملا، به معنای عدم وجوب وفاست ، زیرا مخاطب حکم با عمل به وجوب وفا در یکی از مقاطع زمانی حکم را امتثال کرده است هر چند که در زمان های بعدی وفا ننماید .
نتیجه دو مقدمه فوق فوریت خیار غبن است ، زیرا پس از زمان اول ، که به موجب دلیلهای خیار غبن عام تخصیص خورده و از عموم لزوم خارج شده است نسبت به بقیه زمانها مداول عام ، یعنی لزوم اعمال خواهد شد . [۸۹]
۴-۱۱-۱- دلایل نظریه تراخی ( عدم فوریت )
مهمترین دلیل پیروان نظریه تراخی ف تمسک به استصحاب با شرح زیر است : به مقتضای دلایل خیار غبن در زمان اول علم به غبن ، عموم عام یعنی لزوم وفا به تخصیص خورده و خیار غبن برای او پدید آمده است . پس از گذشت زمان اول شک می کند که آیا خیارهمچنان باقی است یا خیر ؟ مقتضای استصحاب بقای خیار است و نتیجه جواز عدم فوریت یعنی تراخی خیار است .
به دیگر سخن ، در حقیقت نزاع معتقدان به نظریه اول و نظریه دوم به تعارض میان مفاد استصحاب حکم مخصص و مفاد عموم عام باز می گردد ، زیرا پس از انقضای مقطع اول زمان خیار ، میان استصحاب و عمل به مدلول عموم عام تعارض می شود ، پیروان نظریه اول تمسک به عام را ترجیح می دهند و پیروان ظریه اخیر استصحاب حکم مخصص یعنی خیار را مقدم می دانند .
شیخ انصاری ، استدلال محقق کرکی را مخدوش می داند و اصولا ای مورد را از نمونه های تعارض مفاد استصحاب با مفاد عموم عام نمی داند . بیان شیخ به طور خلاصه چنین است :
رابطه میان زمان و متعلق احکام به دو صورت متصور است صورت اول این که زمان ظرف لحاظ شود و به تعبیر دیگر زمان ظرف حکم باشد ، مثل آن که گفته شود همه عالمان را همواره احترام کنید که در اینجا همواره ظرف حکم است بدین معنی که متعلق حکم وجوب « احترام عالمیان » است ولی ظرف حکم مزبور در تمام زمانها است ، گویی هر یک از عالمان یک وجوب اکرام دارد و حکم مزبور در طول حیات آن عالم استمرار دارد .
صورت دوم اینکه زمان قید متعلق حکم لحاظ شود نه ظرف حکم مثل آن که گفته شود عالمان را در هر روز احترام کنید ، بدین معنی که متعلق حکم وجوب عبارت باشد از« احترام هر عالم در هر روز » که قید « در هر روز » یک واجب مستقل است سعنی مثلاً احترام زید عالم در روز جمعه یک واجب است و احترام زید در روز شنبه یک واجب دیگرو در …. گویی همان طور که حکم وجوب احترا علما به تعداد افراد عالم متعدد است به تعداد روزها نیز متکثر می شود . اما در حالت پیشین هر یک از عالمان یک وجوب احترام داشت که در طول حیات وی مستمر بود .
نتیجه تفاوت این دو صورت (۱- در زمان ظرف باشد . ۲- زمان قید باشد ) این است که در فرض نخست چنانکه یک فرد از عالمیان از تحت عموم خارج گردد ، چه یک روز و چه چند روز و چه برای همیشه . یک تخصیص بیشتر بر عام وارد نمی شود . مثلاً چنانچه پس از صدور حکم « احترام همه عالمان جایز نیست » صادر گردد . عموم عام تخصبث می خورد و زید از تحت شمول عموم عام خارج می شود ، چه یک روز باشد و یا چند روز یا برای همیشه . طول مدت اثری در مقدار تخصیص ندارد و در هر حال یک تخصیص بیشتر بر عالم وارد نمی گردد و چنین نباید پنداشت که به عدد روزها بر عام تخصیص وارد گردیده است . اما در فرض دوم ( زمان قید باشد ) چنین نیست ، زیرا در فرض دوم زمان مکثّر افراد است و گویی همانطور که عام وجوب احترام به تعداد عالمان متعدد گشته ، به تعداد روزها نیز کثرت یافته است . در این فرض که زمان قید است هر یک از قطعات زمان ، خود موضوع مستقلی برای حکم است و بنابراین چنانچه یکی از افراد عام برای یک روز مسلماً خارج شود ، مثلاً احترام به زید که یکی از عالمان است به علت ارتکاب اعمال زشت احترام وی در روز جمعه ممنوع اعلام شود ، اگر روز شنبه را هم به عدم جواز ملحق نماییم ، این امر مستلزم افزایش تخصیص خواهد بود ، زیرا احترام وی در روز شنبه ، فردی دیگر برای عام محسوب می شود برای روشنتر شدن موضوع به روزه ماه رمضان توجه کنید که زمان یعنی روزهای ماه قید برای متعلق حکم است حکم وجوب روزه یک وجود مستمر نیست بلکه به عدد روزهای ماه رمضان واجب وجود دارد ، بنابراین واجبات عدیده متکثّره هستند . چنانچه شخصی به علت بیماری یک روز نتواند روزه بگیرد وجوب روزه آن روز از وی برداشته می شود و ربطی به روزهای دیگر ندارد . با توجه به مراتب فوق شیخ انصاری بر این عقیده است که مورد عموم اوفوا بالعقود از قبیل فرض نخستین است و زمان نقش طرف دارد نه قید . وی می گوید هر عقد یک وجوب وفا دارد که مستمر است و عقد غبنی از تحت شمول این عموم خارج می شود ، بنابراین وجوب وفا در عقد غبنی از شمول این عموم خارج شده وجوب وفا منتفی گشته است . بنابراین عقد غبنی چه برای همیشه و چه فقظ در زمان اول از تحت عام خارج باشد از نظر تخصیص تفاوتی ندارد . شیخ انصاری اضافه می کند که به طور کلی در این فرض پس از زمان اول تمسک به عام معنی ندارد زیرا با توجه به خروج فرد عقد غبنی از شمول عام دیگر عام مزبور نسبت به آن فرد کارایی ندارد و با توجه به این که زمان نقش قید ندارد تا برای عام فردساز باشد ، در مقاطع بعدی فرد جدیدی برای عام محسوب نمی شود . و لذا در مقاطع بعدی حکم مورد تردید بوده بی گمان محل اجرای استصحاب حکم خاص است . با این استدلال شیخ انصاری نظر مرحوم محقق کرکی را مبنی بر اینکه زمان اول از عموم وجوب وفا خارج شده و در زمان های بعد به عموم « اوفوابالعقود » تمسک می شود مردود می داند .
آنگاه شیخ به نقد نظریه دوم یعنی تقدم استصحاب در تعارض استصحاب عموم عام می پردازد و به این نتیجه می رسد که به طور کلی این مورد از مصادیق تعارض عموم و استصحاب نمی باشد زیرا تعارض میان عام و استصحاب جایی است که در زمان های بعد از زمان متیقن از طرفی عام کارآیی داشته باشد و از سوی دیگر مقتضای استصحاب خلاف آن باشد ، در چنین موردی مقتضای عام با مقتضای استصحاب تعارض می کنند که پیروان نظریه دم استصحاب را مقدم می دانند ولی به موجب استدلال ارائه شده ،ریال در زمان های بعدی اصلاً عام نقشی ندارد تا با استصحاب تعارض کند و فقط جایگاه اجرای استصحاب است . خلاصه ۀن که عموم زمانی تابع عموم افرادی است یعنی یک فرد تاهنگامی که تحت عام باشد عموم زمانی دارد چنانچه از عموم خارج گردد دیگر عموم زمانی هم نخواهد داشت در این مورد کلیه عقود غیر خیاری که از افراد « اوفوا باالعقود » هستند عموم زمانی دارند ، یعنی باید به مفاد تمام آنها به نحومستمر و در تمام زمانها وفا شود ولی عقد غبنی که از عموم « اوفوا باالعقود » خارج شد در این صورت استمرا وجوب وفا نیز شامل آن نمی گردد ، زیرا عموم زمانی نیازمند عموم افرادی است و خروج عقد غبنی از عموم افرادی سبب زوال عموم زمانی گردیده است . بنابراین در مقاطع بعدی نمی توان به عموم زمانی تمسک کرد ولی این امر بدان خاطر نیست که عموم زمانی تخصیص خورده و مانع تمسک به عموم عام شده است بلکه به خاطر آن است که اصلاً عام زمانی نائل گردیده است . بنابراین عام زمانی به طور کلی وجود ندارد تا به آن تمسک گردد و یا محکوم استصحاب شود بلکه فقط این مورد از مصادیق اجرای استصحاب است . حتی اگر استصاب هم اعمال نمی شد باز هم به عام رجوع نمی کردیم زیرا عامی در کار نیست تا به آن تمسک گردد .
همان طور که اگر زمان به نحو قید باشد و موجب تعدد و تکثر افراد گردد ، باید به عام عمل کرد و جایی برای اجرای استصحاب نمی شد ، بلکه باید به اصل دیگری رجوع گردد . زیرا زمان بعد از زمان متقین اول فرد دیگری مغایر با فرد نخست است و نمی توان حکم فرد متقین پیشین را بر آن اعمال کرد و صرفاً باید به عموم عام عمل نمود . اما در فرض ظرف بودن زمان ، حکم واحد مستمر برای موضوع واحدی است و شک در استمرار و انقطاع آن است که طبعاً استصحاب اجرا می گردد .[۹۰]
۴-۱۲- اثر غبن
اثر غبن در قرارداد ایجاد حق فسخ برای مغبون است . این حق که خیار غبن نامیده میشود تنها به مغبون اختیار می دهد که عقد را منحل سازد و هم او می تواند از این اختیار بگذرد و عقد را امضا کند . ضمانت اجرای غبن ، از این نظر که تنها از مغبون حمایت می کند و به او اختیار انحلال عقد را می دهد به حقوق سرویس ( ماده ۲۱ قانون تعهدات ) شباهت فراوان دارد .
چنان که در قواعد عمومی فسخ گفته شد ، اثر فسخ ناظر به آینده است در نتیجه مغبون و طرف او تا تاریخ فسخ مالک مالی هستند که به موجب قرارداد به دست آورده اند و پس از آن هر یک از دو عوض به مالک اصلی خود باز می گردد .منافع در عوض نیز تایع هسمن قاعده است و همراه با اصل ملک انتقال می یابد .
بدین ترتیب باید انصاف داد که اجرای خیار غبن همه زیان های ناشی از معامله را جبران نمی کند و ضرر ناشی از کمبود منافع مال کمتر باقی می ماند . این ضرر در همه قراردادهای مغبون کننده وجود ندارد ولی فرض این است که مال کمتر مفعت کمتر نیر دارد پس اجرای قاعده لاضرر ایجاب می کند که نه تنها بر حکم نخستین التزام به عقد ، بر حکم تملیک نیز حکومت کند و عقد را از آغاز به حال نخستین بازگرداند . [۹۱]
۴-۱۳- جبران ضرر مغبون پیش از اعمال خیار
برای این که مغبون بتواند عقد را فسخ کند باید : ۱) ضرر در زمان عقد حادث شود یعنی در آن هنگام نابرابری فاحش بین دو ارزش مبادله شده تعادل اقتصادی قرار داد را بر هم زند . ۲) ضرر تا زمان فسخ موجود باشد ، ضرر جبران شده نمی تواند مبنای ایجاد خیار شود و التزام به عقد را از بین ببرد .
جبران ضرر مغبون از دو راه بیبشتر تصور می شود و باید مورد مطالعه قرار گیرد :
۱. تغییر بهای کالاهای مبادله شده ، به گونه ای که تعادل مطلوب را برقرار سازد ؛ برای مثال سکه طلایی که صد هزار ریال ارزش دارد به صد و پنجاه هزار ریال فروخته می شود . خریدار مغبون است و نابرابری فاحش میان دو عوض احساس می شود ولی پیش از اعمال خیار ، ناگهان بهای سکه طلا ترقی می کند و به دویست هزار ریال می رسد و بدین ترتیب معامله ضرری تبدیل به پیمانی سودآور می شود .
۲. طرف قراردارد یا شخص ثالث تفاوت بها را می پردازد ، چنان که در مثال یاد شده فروشنده پنجاه هزار ریال بهای اضافی را به خریدار می دهد و شرر او را جبران می کند .
در فرض نخست کمتر اتفاق می افتد که مغبون به انحلال قرارداد بیندیشد ، زیرا آن را به مصلحت کنونی خود نمی بیند . فسخ نیز به صورت اختیاری مقرر شده است تا مغبون بتواند این گونه مصالح را در نظر بگیردد و اقدامی شایسته کند با وجود این اصل سوال باقی است که اگر او تصمیم به فسخ عقد گیرد ، ایا از این حق بهره مند است ؟
در فرض دوم احتمال فسخ بیشتر است چرا که ممکن است مغبون ، با دست یافتن به تفاوت قیمت نیز معامله را به صلاح خود نداند ( مانند موردی که بهای سکه تنزل فاحش می کند ) . قانون مدنی در این باره به پرسش طرح شده چنین پاسخ می دهد : « اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمی شود ، مگر این که مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد ». ( ماده ۴۲۱) [۹۲]
این حکم با آنچه نویسندگان قانون مدنی در مورد عیب پذیرفته اند معارض است . در ماده ۴۷۸ ق.م و می خوانیم : « هرگاه معلوم شود عین مستاجره در حال اجاره معیوب بوده مستاجر می تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ، ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستاجر ضرری نرسد مستاجر حق فسخ ندارد ». این حکم مفاد قاعده لاضرر سازگارتر است ، چرا که مبنای واقعی خیار تنها ورود مجرد ضرر نیست ، بقای ضرر جبران نشده است که فعلیت دارد و تعادل اقتصادی قرارداد را بر هم می زند . هدف ااز برقراری حق فسخ ،دادن وسیله ای برای گریز از هیمن ضرر است بنابراین شیوه جبران ضرر نباید موثر باشد و مغبون سابق را قادر در فسخ قراردادی سازد که بر او ضرری وارد نیم کند . در هر حال به نظر می رسد که ماده ۴۲۱ پاسخ فرض نخست راهم می دهد و جبران ضرر مغبون را موثر نمی داند ئلی باید انصاف داد که پذیرفتن نظر مخالف منطقی تر و عادلانه تر است . [۹۳]
۴-۱۴- سقوط خیار
۴-۱۴-۱- امکان اسقاط خیار و دامنه آن :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:58:00 ب.ظ ]




مرزبانی
یکی دیگر از مسائلی که در اسلام از اهمیت بالایی برخوردار است آن را چه در عصر حضور امام و چه در زمان غیبت مستحب دانسته‌اند و اگر مدت آن بیش از چهل روز شود برای آن ثواب جهاد فی سبیل‌الله را در نظر گرفته‌اند مسئله مرزبانی می‌باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

جهاد در زمان حضور امام واجب است. «جهاد تنها در صورت وجود امام معصوم(ع) یا نایب خاص او که برای خصوص جهاد یا اعم از آن منصوب شده است واجب می‌باشد».[۱۲]
اما مرزبانی چه در زمان حضور و چه در زمان غیبت در هر دو زمان مستحب و اگر بیش از چهل روز گردد همچون جهاد بوده و ثواب جهاد را خواهد داشت.
مرزبانی را اینگونه تعریف نموده‌اند: «مرزبانی یعنی کمین کردن در مرزهای سرزمین‌های اسلام به منظور آگاه کردن مسلمانان از اوضاع مشرکان در صورت حمله ایشان، چه در حال حضور امام(ع) و چه در عصر غیبت.[۱۳]
و گفته شده است که واجب است نذر کننده نذر خود را نسبت به مرزبانان و یا مرزبانی ادا کند حتی در زمان غیبت و شاید بتوان این ویژگی را یک برتری نسبت به جهاد دانست چرا که جهاد فقط در زمان حضور امام معصوم و یا نایب آن واجب می‌باشد اما مرزبانی منحصر به زمان خاصی نیست و دلیل استحباب یا وجوب آن در عصر غیبت را اینگونه بیان نموده‌اند.
«و اگر از این مدت (چهل روز) بیشتر شود ثواب جهاد را خواهد داشت. اگر شخصی نذر کند … واجب است به نذر خود وفا کند؛ حتی اگر امام معصوم(ع) غایب باشد زیرا مرزبانی متضمن جهاد نیست؛ بنابراین حضور امام(ع) نیز در آن شرط نیست».[۱۴]
احکام شورشیان در اسلام
شورش علیه امام(ع) و رهبر در اسلام به اندازه‌ای جلوه‌ی بد و ناپسندی دارد که دین مبین اسلام برای آنها قوانین سخت و دشواری را در نظر گرفته است.
به درستی می‌دانیم که یکی از مباحث مهم که در هر جنگ و جهاد و یا دفاعی پیش می‌آید بحث اسراء و غنایم به دست آمده می‌باشد. اسلام شورش بر امام را آن قدر ناپسند می‌داند که قوانین دشواری را برای آنها در نظر گرفته است و آنها را همانند کفار دانسته است. و نبرد با آنها را به اندازه‌ای لازم دانسته که آنها به اطاعت امام برگردند و یا به قتل برسند و حتی به اسراء و مجرومین آنها نیز هیچ گونه ترحمی نشده است. شاید به این خاطر باشد که اسلام از این منظر به این موضوع نگاه کرده است که اگر شخصی برای یک بار خیانت کند احتمال تکرار خیانت او همیشه می‌رود بنابراین اگر کسی برای یک بار جسارت شمشیر کشیدن بر علیه امام را پیدا کند حتماً برای بار دیگر هم چنین خواهد کرد یا می‌توان دلیل دیگری را هم در نظر گرفته و آن این است که شورش این افراد باعث می‌شود دیگران نیز جرأت پیدا کرده و نظم را بر هم بزنند و باعث از هم پاشیدن مسلمانان و حتی احتمال از بین رفتن دین نیز می‌رود.
پس باید احکام سختی در نظر گرفته شود تا بتوان انسجام مسلمانان و پایه‌های دین را استحکام بخشید. «هر کسی بر امام معصوم(ع) خروج کند شورشی است. چه تنها باشد و چه متعدد باشد … و باید … با او مانند کفار به نبرد پرداخت تا به اطاعت امام بر گردد یا به قتل برسد.
مجرمین شورشیان که دارای پایگاه باشند کشته می‌شوند و فراریان آنان تعقیب شده، اسرایشان نیز به قتل می‌رسند؛ و غیر از آنها مانند خوارج، باید متشتّت و پراکنده شوند … بدون اینکه … در قتل مجرمان آنها شتاب شود …».[۱۵]
اما به غنیمت گرفتن اموال آنها مسئله‌ای است که در بین فقها اختلاف‌نظر وجود دارد. به غنیمت گرفتن اموالی که در سپاه است یا در سپاه نیست اما زنان و خانواده‌های ایشان بنا به نظر مشهور به اسارت نمی‌روند.
«بنا به اجماع فقها اموالی از ایشان که در میان سپاه نیست اگر چه از منقولات باشد به ملکیت مجاهدین در نمی‌آید، همچنین اموالی که همراه سپاه آنان است در صورتی که آنها به اطاعت امام باز گشته باشند؛ و اختلاف نظر، تنها در مورد تقسیم اموالی از ایشان است که همراه سپاه است در صورتی که همچنان بر شورش خود پافشاری داشته باشند و قول درست‌تر به استناد رفتار حضرت علی(ع) با اهالی بصره، عدم تقسیم اموال موارد است، زیرا آن حضرت فرمان به باز گرداندن اموال آنها را دادند».[۱۶]
در اینجا این مسئله در ذهن انسان سئوال‌های متعددی را به وجود می‌آورد که چرا برای مرزبانی چنین اهمیت قائل شده‌اند و یا چرا ثواب آن را در بیش از چهل روز برابر با جهاد دانسته‌اند؛ حتی در زمان غیبت.
همان گونه که می‌دانیم جان و مال مسلمانان محترم است. [قاعده احتیاط در دم یا دماء، اصل عصمت دم]. سرزمین و مرزهای جغرافیایی آنها جزء اموال مسلمانان انفال و متعلق به امام می‌باشد و حفظ و دفاع از جان و مال مسلمانان واجب است.
از آنجایی که در هر زمان احتمال هجوم مخالفان و مشرکان و تصاحب اموال مسلمانان و ضرر رساندن آنها به جان و مال مسلمانان می‌رود و عواقبی همچون به اسارت درآمدن مسلمانان، تباه شدن جان آنها، تصاحب اراضی و سرزمین آنها و … را در پی خواهد داشت پس دفاع از مرزها و مرزبانی دارای اهمیت بالایی در هر زمان است یکی از انواع جهاد در اسلام مبارزه با این چنین هجومی است.
«۲. جهاد با کفاری که به مسلمانان هجوم آورده‌اند. به طوری که بیم تسلط آنها بر شهرهای مسلمانان یا به یغما بردن ا
موال ایشان و اموری مانند آن، اگر چه ناچیز باشد می‌رود».[۱۷]
اگر به درستی تأمل کنیم در می‌یابیم که هر جنگ و جهادی قطعاً ضرر و زیانی در پی خواهد داشت چه این ضرر مالی باشد و یا ضرری جانی باشد. اینجاست که اهمیت پاسداری از مرز مشخص و معلوم می‌گردد، چرا که با توجه به اینکه جان و مال مسلمانان محترم است و حفظ آن واجب، با پاسداری از مرزها احتمال این خسارات کم خواهد شد.
با توجه به آنچه گفته شد یکی از دلایل مهم جنگ و جهاد در اسلام مبارزه با افرادی است که به مرزهای جغرافیایی مسلمانان هجوم آورده‌اند و قصد تسلط بر شهرهای مسلمانان را دارند. و یا اموال ایشان را غارت کنند و به یغما ببرند.
یکی از داستان‌هایی که در شاهنامه مسطور است و با جنگ و خونریزی بسیار همراه است داستان هجوم شخصی به نام ضحاک یا اژی‌دهاک است. که بر شام و عربستان حکمرانی می‌کند و به فکر هجوم و حمله به سرزمین ایران را در سر می‌پروراند و آن را عملی می‌کند و با هجوم به سرزمین ایران مردم بسیاری کشته می‌شوند و شهرهای ایران به تصرف اعراب در می‌آید. در مقابل شخصی به نام فریدون با همکاری فردی به نام کاوه آهنگر که به پیشه آهنگری مشغول بود به مبارزه با ضحاک برخواسته و بعد از مدتی کوتاه ضحاک را به اسارت درآورده و او را در دماوند کوه به بند می‌کشد ناگفته نماند که دوره تسلط ضحاک بر ایران بسیار بود و بعد از گذشت سال‌ها فریدون پا به عرصه وجود گذاشت و توانست سرزمین مقدس اجدادی خود را از وجود ظلم و ستم پاک کند.
به عنوان مثال جنگ احزاب یا خندق را می‌توان نام برد که مسلمانان برای دفاع از خاک و شهر خود در مقابل کفار ایستادگی کردند و با نبرد جانانه‌ی حضرت علی این جنگ در تاریخ ماندگار شد و یا می‌توان فتح مکه را ذکر کرد که پیامبر بعد از هجرت و بعد از گذشت مدتی برای پس گرفتن وطن مادری خود و پاک کردن خانه کعبه از وجود بت‌ها با سپاهی گران به طرف مکه آمد و آن شهر مقدس را از وجود کفار و بت‌هایشان پاک کرد.
بخش دیگری از جهاد عبارت است از:
«جهاد با کسی که قصد کشتن نفس محترمی یا گرفتن مالی یا به اسارت بردن حریمی را دارد، هر کس که باشد و چه بسا به این قسم «دفاع» گفته شود؛ نه جهاد و سزاوارتر نیز همین است».[۱۸]
هنگامی که سیامک فرزند کیومرث اولین پادشاه ایران زمین به دست دیو سیاه کشته می‌شود برای گرفتن انتقام فرزند او هوشنگ به همراه پدر بزرگ خود عازم میدان نبرد می‌شود و پس از نبردی سنگین دیو سیاه را از بین می‌برد.
اگر به خوبی به جنگ‌های میان فریدون و ضحاک بنگریم و دلایل آن را جستجو کنیم می‌بینیم که یکی از دلایل موجود به قتل رساندن جمشید پادشاه ایران توسط ضحاک است.
این دو جنگ در بخش اساطیری شاهنامه را می‌توان این گونه تصور کرد که مهمترین دلیل به وجود آمدنشان با این نوع از جهاد در اسلام تقریباً برابری می‌کند که در فوق ذکر شد.
یکی دیگر از دلایلی که همیشه در ایران باستان باعث شروع جنگ و خونریزی می‌شده است و در کتب تاریخی و همچنین در شاهنامه فردوسی فراوان به چشم می‌خورد کین‌کشی یا گرفتن انتقام است.
دشمن خونخوار شخصی را می‌کشد و به قتل می‌رساند بازماندگان او قیام کرده و شخص یا اشخاصی را که مرتکب این جنایت شده‌اند را به سزای عملشان می‌رسانند به تعبیر شاهنامه و فردوسی کین‌کشی می‌کنند.
شخصی که برای انتقام و کین‌کشی قد علم می‌کند را کینه‌خواه می‌نامند و شخص قاتل را کینه‌جو گفته‌اند. در این بخش از شاهنامه ۳ جنگ برای گرفتن کینه و یا به تعبیر امروزی قصاص قاتلین بوده است که اولین آنها نبرد هوشنگ با دیو سیاه می‌باشد.
«چو بنهاد دل کینه و جنگ را *** بخواند آن گرانمایه هوشنگ را»[۱۹]
دومین نبردی که در شاهنامه فردوسی مسطور است جنگ فریدون با ضحاک می‌باشد، فریدون به کمک کاوه آهنگر برای گرفتن کین جمشید و پدرش و همچنین اجرای عدالت با لشکری بزرگ به جنگ ضحاک رفته و او را مغلوب می‌کنند اما او را نمی‌کشند و فقط او را به بند می‌کشند.
«فریدون به خورشید بر برد سر *** کمی تنگ بستش به کین پدر»[۲۰]
با بیان این بیت نیت فریدون را از جنگ با ضحاک فردوسی به روشنی بیان می‌کند و با بیان بیت دیگر هدف او را معلوم می کند و به همین خاطر ضحاک را نمی‌کشد و می‌گویند:
«جهان را همه سوی داد آورم *** چو از نام دادار یاد آورم»[۲۱]
سومین نبردی که در شاهنامه مسطور است و به خاطر قصاص کردن و گرفتن کین به پا شده است نبرد منوچهر با سلم و تور می‌باشد منوچهر فرزند ایرج و یا در حقیقت نوه‌ی ایرج برای گرفتن انتقام خون پدر سلم و تور را که ایرج بی‌گناه را به قتل رسانیده‌اند به مکافات عمل خودشان رسانید، و هر دو را به قتل می‌رساند. در ابتدای داستان زمانی که فریدون منوچهر را به جنگ سلم و تور می‌فرستد کینه‌خواه بودن منوچهر را این گونه بیان می‌کند:
«منوچهر گفت ای سر افراز شاه *** که آید به نزدیک تو کینه‌خواه
بکین جستن از دشت آوردگاه *** برآرم به خورشید گرد سپاه»[۲۲]
و زمانی که منوچهر بر تور مسلط می‌شود و عزم کشتن او را می‌کند ظلم تور و انجام عدالت توسط منوچهر برای گرفتن انتقام یا قصاص کردن تور را فردوسی ا
ین چنین به نظم کشیده است:
«دمان از پس اندر منوچهر شاه *** رسید اندر آن نامور کینه خواه»[۲۳]
و فردوسی از زبان منوچهر برتر بودن دست پروردگار و کینه گرفتن روزگار از ظالمان را این چنین بیان می کند:
«ببری سر بی‌گناهان چنین *** ندانی که جوید جهان از تو کین»
از آنجایی که سلم و تور هر دو در کشتن ایرج مشارکت داشته‌اند منوچهر هر دوی آنها را به قتل می‌رساند و جهان را از وجود این دو برادر کُش پاک می‌کند.
اگر به فرهنگ لغت‌های فارسی مراجعه نماییم می‌توانیم به خوبی دریابیم که معادل کلمه‌ی کینه خواستن و انتقام گرفتن در ادبیات فقهی ما همان کلمه قصاص می‌باشد در فرهنگ معین کلمه قصاص را اینگونه معنی کرده است: «قصاص: پاداش دادن: بدین نحو که کشنده را بکشند و ضارب را به ضرب و جارح را به جرح تنبیه کنند (به همان نحو که عمل کرده)».
و کینه و کینه جویی را اینگونه معنی نموده است: «کینه: عداوت ـ دشمنی و … انتقام».
در فقه قصاص، معانی معادل گرفتن انتقام به همان شکل جنایت حاصل را نیز می‌دهد. قرآن کریم با عبارت «النفس بالنفس» ماعده، آیه ۴۶. و «الحُر بالحُر» بقره، آیه ۱۷۸ به این معنا به شکل واضح و روشن اشاره می‌کند و آنچه که موجب قصاص می‌شود را در کتب فقهی گرفتن یا هدر رفتن جان یک انسان معصوم و بی‌گناه و بی تقصیر هم کُف به شکل عمد و عدوان دانسته و بیان نموده است.
«موجبه إزهانُ النفسِ المعصومهِ المکافئهِ عمداً و عدواناً».[۲۴]
همان گونه که می‌دانیم قصاص یکی از قوانین امضایی اسلام می‌باشد و قبل از ظهور اسلام این قانون و قاعده محکم نه تنها در شبه جزیره عربستان بلکه در کشور متمدن ایران نیز رایج بوده است. اما آنچه در تعریف قصاص در آیین مقدس اسلام می‌خوانیم با اجرای این حکم در ایران با توجه به آنچه در شاهنامه آمده است تفاوت‌هایی نیز دارد.
مثلاً در احکام و اجرای قصاص عبارت «النفس بالنفس» را مشاهده می‌کنیم اما منوچهرشاه در برابر یک تن یعنی ایرج دو تن یعنی سلم و تور را به قتل می‌رساند و قصاص می‌کند.
اما کمی عقب‌تر یعنی در زمان پادشاهی کیومرث هوشنگ برای گرفتن انتقام پدر خود سیامک تنها یک شخص یعنی همان قاتل پدر را به قتل رسانیده و از حد تجاوز نمی‌کند.
شاید در نگاه اول کمی بی‌رحمانه باشد که جان یک انسان دیگر هم گرفته شود، شاید بهتر آن است که با گرفتن دیه و پرداخت جریمه از هدر رفتن جان انسان دیگر یعنی همان قاتل جلوگیری شود. اما هنگامی که خوب به عبارات قرآن کریم دقت می‌کنیم می‌بینیم که بهترین قانون و رفتار را خداوند در برابر این عمل قرار داده است. با توجه به اینکه خداوند با رضایت صاحب دم و گذشت او به پرداخت دیه رضایت داده و خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: «فی القصاص حیاه یا اولی الالباب» و با تعبیر اینکه در قصاص حیات وجود دارد البته تنها برای افرادی که صاحب عقل و خرد هستند. محکم بودن این قانون را یادآوری می‌کند.
در ماده ۲۵۷ قانون مجازات اسلامی می‌خوانیم: «قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولی‌دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا به کم‌تر یا زیادتر از آن تبدیل می‌شود».
با توجه به ماده فوق می‌بینیم که نه تنها رضایت صاحب دم بلکه رضایت جانی نیز برای تبدیل به قصاص به دیه لازم است اما با توجه به اینکه حفظ جان را واجب می‌دانیم چرا قانون و خداوند در قصاص به جانی اختیار داده‌اند که قصاص را در مقابل دیه بر گردن بگیرد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:57:00 ب.ظ ]




  • – انسان منبع معنی و ارزش است و طبیعت فقط از آن جهت که برای انسان مفید است ارزش دارد.سجادی مهدی هویت زن از منظر مدرنیسم، پست مدرنیسم و ما بعد پست مدرنیسم، فصلنامه ریحانه شماره ۳/۱۱ به عبارتی اومانیسم یعنی اصالت انسان، انسان گرایی و انسان مداری می باشد. ↑
  • (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:57:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم