این لایحه پس از اصلاح و تصویب دوباره و ارسال برای شورای نگهبان باز نتوانست نظر موافق این شورا را کسب کند که در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده و این مجمع پس از بررسی، با الحاق یک تبصره ذیل ماده ۱۰، آن را موافق با مصلحت نظام تشخیص داد و سرانجام در تاریخ ۱۲/ ۱۱/ ۱۳۸۸ از سوی رئیس جمهور برای اجراء ابلاغ گردید.

در مجموع، تصویب این لایحه توسط مجلس و صحه گذاران شورای نگهبان بر اصل موضوع به رفع ایراداتی که این شورا بر لایحه وارد کرده، اقدامی در خور تحسین است. اما نبود انسجام لازم و ابهام برخی مفاهیم کلیدی و مهم در این قانون موجب شده تا دستیابی به هدف واقعی و نهایی این قانون با کاستی هایی مواجه شود. ^[۲۲۱]دراین فصل آزادی اطلاعات را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مورد کنکاش قرار می‌دهیم.

۳-۱- قانون اساسی

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به حق دسترسی آزاد به اطلاعات تصریح نشده است. اما با تفسیر موسع اصل بیست و پنجم قانون اساسی، همین طور اصل هشتم این قانون، شاید بتوان تا حدی حق دسترسی به اطلاعات را تضمین نمود.
اصل بیستم قانون اساسی همه‌ی افراد ملت را بهره مند از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام می‌داند و از آن جا که حق دسترسی آزاد به اطلاعات در ذیل هر کدام از این حقوق قابل تفسیر و تأویل است می‌تواند در حدود قانون اساسی و شریعت اسلام مورد حمایت قرار گیرد. همچنین اصل بیست و پنجم، عدم مخابره و نرسانیدن مصادیقی از اطلاعات را مگر به حکم قانون منع کرده است از این رو این اصل قانون اساسی نیز به طور ضمنی اشاره به آزادی اطلاعات دارد.
اصل نهم درباره‌ی حقظ آزادی و استقلال شهروندان است که فحوای آن حق دسترسی آزاد به اطلاعات را تأیید می‌کنند. [… ] هیچ مقامی حق ندارد به نام استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.
اصل هشتم قانون اساسی امر به معروف را وظیفه ایی همگانی می‌داند. لذا می‌توان با تفسیر این اصل«با ماده ۲۲ اعلامیه‌ی اسلامی حقوق بشر مصوب سال ۱۹۹۰ میلادی که در بند ب از حق امر به معروف و نهی از منکر به عنوان مصداقی از آزادی بیان در اسلام ذکر کرده است، سازگار باشد در این صورت اگر امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان حق تلقی شود، باید در قالب حق انتقاد یا اصل در حسبه مطرح شود». ^[۲۲۲] و در ذیل حمایت از آزادی بیان حق دسترسی را نیز حقی قانونی برای شهروندان تلقی کنیم.
البته برخی نویسندگان نیز از«حق» قلمداد نمودن امر به معروف و نهی از منکر انتقاد کرده اند و آن را تکلیف شرعی قلمداد نموده اند و سیاق اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (وظیفه ایی است همگانی)نیز این استنباط را تقویت می‌کند. ^[۲۲۳] شاید هم بتوان میان جنبه‌های مذکور در اصل هشتم تفکیک قائل شد و امر به معروف و نهی از منکر حکومت را حق شهروندان تلقی نمود. به هر تقدیر، امر به معروف و نهی از منکر چه حق و چه تکلیف قلمداد شود، مستلزم وجود حق دسترسی به اطلاعات است. زیرا تا زمانی که شهروند از اطلاعات کافی برخوردار نباشد، نمی‌تواند حق یا تکلیف خویش در امر به معروف و نهی از منکر را به طول کامل ادا نماید.
در نهایت اینکه قانون اساسی ایران، اشاره صریحی به آزادی اطلاعات ندارد و اصل ۲۴ هم که به طور ضمنی این موضوع را در برمیگرد،«معطوف به آزادی مطبوعات و آزادی بیان در صدا و سیما، با دو قید عدم«مخل به مبانی اسلام» و«مخل حقوق عمومی» است و در آن تأکیدی بر ملزومات این امر یعنی جست و جو، جمع­آوری، انتقال، انتشار و دریافت آزادانه اخبار و عقاید صورت نگرفته است. توجه به این کاستی از آن جهت ضروری است که بسیاری از نهادهای بین المللی و کشورها به رسمیت شناختن آزادی بیان را در قوانین اساسی خود، دلالتی آشکار در به رسمیت شناختن آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات دانسته اند. متأسفانه به جای استنباطی چنین، در کشور ما بیشتر به فراز دوم این دو اصل پرداخته شده و تفسیرهای محدود کننده از این اصل توجه شده است». ^[۲۲۴]

۳-۲- قوانین عادی

اولین قانون عادی که در جمهوری اسلامی ایران از آزادی اطلاعات حمایت کرده، قانون مطبوعات است. ماده پنجم این قانون«توجه به کسب و انتشار اخبار در عبارت زیر بیان شده است: کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد، با رعایت این قانون، حق قانونی مطبوعات است».
همان گونه که مشاهده می‌شود، در این ماده با دو قید کلی و مبهم«به منظور افزایش آگاهی عمومی» و«حفظ مصالح جامعه» بدون تجویز و در نظر گرفتن هیچ نوع ساز و کاری برای تضمین حق کسب و انتشار اخبار و اطلاعات نه راه حل مشخصی ارائه می‌شود و نه حق دسترسی به اطلاعات به طور کامل تضمین می‌شود. افزون بر موارد فوق، به نظر می‌رسد که این ماده به آزادی اطلاعات اشاره دارد و شاید در تدوین آن، حق دسترسی به اطلاعات مدنظر قانونگذار نبوده است. در نتیجه، قانونی جامع برای رفع این کاستی بزرگ ضروری بود. با توجه به این خلاء بزرگ بود که لایحه ی«قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» تهیه شد. ^[۲۲۵]
دومین قانون در حوزه آزادی اطلاعات، قانون«انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» است«که به دنبال اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و ارجاع آن در سال ۱۳۸۸، به مجمع تشخیص مصلحت نظام مجمع در همان سال، قانون مذکور را تصویب کرد. این قانون در پنج فصل و بیست و سه ماده حق دسترسی شهروندان به اطلاعات را تضمین نموده و نهادی را تحت عنوان کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بوجود آورده است. این نخستین بار است که متنی قانونی در نظام حقوقی ایران، چنین حقی را به رسمیت شناخته و مقرراتی را در باب این حق مهم شهروندان، به منظومه مقررات حقوقی داخلی می‌افزاید، لذا تردیدی نیست که نفس طرح این موضوع و تضمین آن در قانون لازم الاجرا به خودی خود شایسته و حرکتی در جهت تضمین و گسترش حقوق اساسی افراد به شمار می‌رود. ^[۲۲۶]»
«اما در عین حال به دلیل نبود انسجام لازم و فقدان برخی مفاهیم کلیدی و مهم در این لایحه موجب شده تا دستیابی به هدف واقعی و نهایی این لایحه با کاستی هایی مواجه شود». ^[۲۲۷]
همین طور به نظر می‌رسد تا کنون اراده‌ی قاطعی در خصوص اجرای این قانون وجود ندارد و علاوه بر نقایص ساختاری و محتوایی که در این قانون مشهود است، اصولاً تلاشی در راستای اجرایی شدن آن نیز صورت نگرفته است. نمایندگان مجلس نیز که علاوه بر قانونگذاری وظیفه‌ی نظارت بر حسن اجرای آن را نیز بر عهده دارند، کوچکترین اعتراضی به عدم اجرای این قانون نداشته اند.

۳-۲-۱- مؤسسات مشمول حق دسترسی به اطلاعات:

به طور سنتی، قوانین مربوط به آزادی اطلاعات، تنها قوه مجریه را مورد توجه قرار داده و متعرض قوای مقنّنه و قضاییه نمی‌شوند، زیرا فرض بر این است که اصل علنی بودن مذاکرات مجلس و جلسات داده گاه ها تا حدود زیادی محقق کننده اهداف آزادی اطلاعات در این دو قوه هستند. با وجود این، عدم تصحیح قانون به شمول قوای مقننه و قضاییه، به منزله‌ی ایجاد ممنوعیت درباره‌ی دسترسی به اطلاعات آنها نمی‌باشد. مبانی آزادی اطلاعات ایجاب می‌کند تمام دستگاه های اجرایی مشمول آن شوند. با وجود این تقریباً در همه‌ی کشورها برخی از موسسات عمومی از شمول قانون آزادی اطلاعات استثناء شده اند. این مؤسسات عبارت اند از: موسسات نظامی، امنیتی و اطلاعاتی. ^[۲۲۸]
در قانون«انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» موسسات خاصی، از شمول الزامات ناشی از آزادی اطلاعات استثناء نشده است و همه‌ی موسسات عمومی مشمول آن شده اند.
در رابطه با موسسات خصوصی، قانون، موسسات خصوصی را«تنها در صورتی ملزم به ارائه اطلاعات می‌داند که اطلاعات درخواستی، برای اجرای حقوق یا حمایت از حقوق آنها ضروری باشد (ماده ۶ مصوبه مجلس شورای اسلامی)که می‌بایست خود شخص، یا نماینده قانونی او درخواست مربوطه را تحویل موسسات مربوطه نماید.

۳-۲-۲- آئین دسترسی

در قانون مذکور، فصل مجزایی تحت عنوان آئین دسترسی پیش ­بینی شده است که فرایند دسترسی به اطلاعات را بیان می‌دارد. ماده ۵ این قانون، مؤسسات عمومی را مکلف به ارائه اطلاعات موضوع این قانون، در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض می‌داند.
براساس ماده هفتم این قانون هیچ موسسه‌ی عمومی نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات، دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند. همینطور در ماده هشت، موسسات مورد تقاضا، می‌بایست در اسرع وقت، پاسخگوی درخواست متقاضیان باشند و حداکثر زمان پاسخگویی، نمی‌تواند از ده روز تجاوز کند.
طبق ماده نهم این قانون پاسخ متقاضیان دسترسی به اطلاعات خصوصی باید به صورت کتبی یا الکترونیکی به متقاضیان تحویل گردد، ولی در مورد کیفیت ارائه درخواست از متقاضیان مؤسسات عمومی و نحوه پاسخگویی آنها توضیحی وجود ندارد. به طور کلی مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد فرایند دسترسی به اطلاعات، حائز چند نکته به قرار زیر است:
درخواستهای دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می‌شود یا نماینده قانونی آنها پذیرفته خواهد شد (ماده ۷ مصوبه مجلس شورای اسلامی)
مؤسسات عمومی نمی‌توانند از متقاضی دسترسی به اطلاعات، هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کنند (ماده ۸ مصوبه مجلس شورای اسلامی)
مؤسسات عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع ترین زمان ممکن پاسخ دهند و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی‌تواند بیش از ۱۰ روز از زمان دریافت درخواست باشد (ماده ۹ مصوبه مجلس شورای اسلامی)
این پاسخ باید کتبی یا الکترونیکی باشد (ماده ۹ مصوبه مجلس شورای اسلامی) ^[۲۲۹]

۳-۲-۳- ترویج شفافیت

قانون«انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در ماده ۱۰ و در جهت ترویج شفافیت، منافع عمومی و حقوق شهروندی، کلیه‌ی مؤسسات عمومی را جز در مورد اطلاعات طبقه بندی شده ملزم به انتشار اطلاعات عمومی مرتبط با آن مؤسسه نموده است. این اطلاعات، شامل عملکرد و تراز نامه می‌باشد که می‌بایست حداقل سالی یک بار از طریق امکانات رایانه ایی و حتی الامکان، در یک کتاب راهنما اطلاعاتی شامل موارد زیر در دسترس عموم قرار گیرد:
الف)اهداف، وظایف، سیاستها و خط­مشی‌ها و ساختار
ب)روشها و مراحل اتمام خدماتی که مستقیماً به اعضای جامعه ارائه می‌دهد
ج)ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن مؤسسه
د)انواع و اشکال اطاعاتی که در آن موسسه نگهداری می‌شود و آئین دسترسی به آنها
هـ)اختیارات و وظایف ماموران ارشد خود
و)تمام ساز و کارها یا آئین هایی که به وسیله آنها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانهای غیردولتی می‌توانند در اجرای اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری موثر واقع شوند.

۳-۳- موانع و بایسته‌های آزادی اطلاعات در ایران^[۲۳۰]

در این بخش از پژوهش سعی بر این است با نقد وضع موجود کشور در زمینه‌ی آزادی اطلاعات از جنبه‌های حقوقی وقانونی گرفته تا زیرساختهای فرهنگی و الکترونیکی و علل ناکامی سیاست گذاران این عرصه را، علی رغم تصویب قانون خاص در رابطه با این موضوع تبیین و بررسی کنیم. بحث در این خصوص را در چهار بخش پی می‌گیریم.

۳-۳-۱- ارتقاء آگاهی عمومی و فرهنگ سازی در زمینه‌ی آزادی اطلاعات

حکومتها و موسسات عمومی طی سالیان متمادی با فرهنگ اسرارگرایی خو گرفته اند. در بسیاری از حکومتهای کنونی جهان، نبود آزادی اطلاعات و طفره رفتن از شناسایی آن معقول وجود چنین فرهنگی است. به همین دلیل حمایت از آزادی اطلاعات ایجاب می‌کند، ساز و کارهایی برای پاسخ به مسائل ناشی از فرهنگ محرمانه گرایی در درون حکومتها پیش ­بینی شود. ^[۲۳۱]
این ساز و کارها در سه دسته مهم قابل تقسیم بندی هستند: آموزشی، فرهنگی و تقنینی.

۳-۳-۱-۱- نهادینه کردن آزادی اطلاعات و آموزش راهکارهای برخورداری از آن

برای تحقق اهداف آزادی اطلاعات، آگاه ساختن مردم از حقوق آنها و ترویج فرهنگ شفافیت در درون دولت، ضروری است. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که خدمت رسانی کارشکنان می‌تواند قوانین بسیار پیشرفته را تضعیف کند. بنابراین فعالیتهای آموزشی و ترویج دهنده، جز مهمی از نظام آزادی اطلاعات به شمار می‌رود.
آموزش اطلاعات دو فایده دارد:
مقامات و مسئولان دولتی را به تکالیفی که نسبت به آگاه ساختن مردم دارند واقف می‌سازد.
مردم را از حقوق خود نسبت به دسترسی به اطلاعات موجود در دستگاه‌های حکومتی، آگاه می‌سازد. ^[۲۳۲]
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است، طبق اصل ۳ قانون اساسی، در جهت«بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه‌ی زمینه‌ها با استفاده صحیح از رسانه‌های گروهی و مطبوعات» عمل کند. صداوسیما و مطبوعات باید در جهت آموزش همگانی آزادی اطلاعات و اطلاع رسانی در خصوص قوانین مرتبط تلاش بیشتری نمایند، چرا که رادیو و تلویزیون، نقش بسزایی در جهت آشنایی عامه مردم و نهادینه کردن حقوق شهروندی در سطوح کم سواد و بی سواد جامعه ایفا می‌کنند.
علاوه بر آموزش عمومی، آموزش کارکنان دولت نیز از اهمیت بسیار زیاد برخوردار است. از این رو لازم است که برنامه هایی برای آموزش آزادی اطلاعات به کارکنان موسساتی که مکلف به ارائه اطلاعات هستند، تنظیم شود. در این برنامه‌های آموزشی – فرهنگی باید اهمیت آزادی اطلاعات، ساز و کارهای مشکلی برای دسترسی به اطلاعات، چگونگی حفظ و بایگانی اطلاعات، اسناد و مدارک و چگونگی دسترسی کارآمد به آنها، اطلاعاتی که باید بدون هر گونه درخواست منتشر شوند و استثناها^[۲۳۳] و همین طور لازم است، دولت موسسات عمومی زیرمجموعه‌ی خود را به تدوین قواعد و سازکارهایی که به تسهیل دسترسی مردم به اطلاعات و ارتقاء فرهنگ شفافیت بیشتر می‌ انجامد، تشویق نماید.

۳-۳-۱-۲- اطلاع­رسانی فعال توسط مؤسسات

آزادی اطلاعات نه تنها دربرگیرنده وظایف مؤسسات عمومی نسبت به پذیرش درخواستهای دسترسی به اطلاعات می‌باشد، بلکه ایجاب می‌کند، مؤسسات مذکور به صورت فراگیر، اطلاعاتی را که منفعت همگانی دارند منتشر ساخته و در دسترس عموم قرار دهند. آنها باید فعال بوده و فقط جنبه‌ی انفعالی به خود نگیرند.