شکل شماره ۴ – صفحه ثبت نام اینترنتی تلفن ۱۵
شکل شماره ۵ – صفحه پرداخت ثبت نام اینترنتی تلفن ۱۵
شکل شماره ۶ – صفحه اول سایت شرکت گاز کالیفرنیای آمریکا ۱۷
شکل شماره ۷ – صفحه اول سایت شرکت گاز استرالیا ۱۸
شکل شماره ۸ – صفحه اول سایت شرکت گاز انگلستان ۱۹
شکل شماره ۹ – روند اشتراک پذیری در شرکت گاز ۴۵
شکل شماره ۱۰ – روند تایید نقشه نظام مهندسی ۴۶
شکل شماره ۱۱ – روند تسویه حساب نفت ۴۷
شکل شماره ۱۲ – نامه تسویه حساب نفت ۴۸
شکل شماره ۱۳ – روش پیشنهادی ۵۶
شکل شماره ۱۴ – روابط زیر سیستم‌ها ۶۰
شکل شماره ۱۵ – صفحه اول دموی سیستم پیشنهادی ۷۶
شکل شماره ۱۶ – صفحه اشتراک پذیری دموی سیستم پیشنهادی ۷۷

ط
فصل اول
فصل اول: مقدمه
در دنیای امروز، اطلاعات نه تنها بعنوان یکی از منابع و دارایی های اصلی سازمانها شناخته می شود، بلکه در حکم وسیله و ابزاری برای مدیریت موثر سایر منابع و دارایی‌های سازمان (منابع مالی، نیروی انسانی و غیره) نیز محسوب شده و لذا از اهمیت و ارزش ویژه‌ای در سازمان‌ها برخوردار گشته است. اما این ارزش تنها در صورتی محقق و دست یافتنی خواهد شد که اطلاعات بتواند در زمان مناسب، در اختیار افراد مناسب قرار گیرد و ارتباطات بصورت مطلوب و بهینه در سازمان برقرار گردد. و از این رو است که، فناوری اطلاعات که زمینه سازی برای انتقال، جابجایی، بکارگیری و مدیریت موثر اطلاعات در سازمان می‌باشد از اهمیتی حیاتی برخوردار گشته است (Al-Kibsi، ۲۰۰۷).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

با پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات و گرایش به سمت دولت الکترونیک، شرکت‌های دولتی نیز به استفاده از اینترنت روی آوردند. گسترش اینترنت تحولات عمیقى در ساختار و مدیریت خدمات دولتى به وجود آورده است. هر چند هنوز دولت الکترونیکى در عهد طفولیت خود قرار دارد ولی از هم‌اکنون در مقیاس کوچک، پیامدهاى بلند مدت تاثیر اینترنت بر خدمات دولتى و تعامل بین مردم و دولت آغاز شده است. مفهوم الکترونیکی شدن فرایند‌‌ها از جمله مفاهیمی است که اخیراً در دستورکار بسیاری از سازمان‌های دولتی قرار گرفته است. ویژگی اصلی آن ارائه خدمات با هزینه کمتر و اثر بخشی بالاتر است و تسهیل کننده ارتباط بین دولت و مردم و رابط مردم و دولت است. دسترسی سریع، آسان و ارزان به اطلاعات موجب نشر سریع اخبار، رویدادها و ارتقای آگاهی‌های عمومی در جامعه می‌شود. از سوی دیگر امکان یادگیری در هر مکان و زمان فارغ از محدودیت‌های فعلی، آموزش همه جانبه برای کلیه اقشار جامعه را فراهم می‌آورد. لذا فناوری اطلاعات و ارتباطات و تشکیل جامعه ارتباطی در توسعه فرهنگ جامعه تاثیر بسزایی دارد. با بهره گرفتن از فناوری اطلاعات کلیه نظام‌های اداری، تحقیقاتی، قضایی، حکومتی و مانند آن دستخوش تغییر و تحولات شگرفی می‌گردد به گونه‌ای که امکان مشارکت هر چه بیشتر مردم را در فرایند‌ها فراهم می‌کند (Reddick، ۲۰۰۵).
عوامل متعددی، زمینه‌های لازم برای تحقق این امر را فراهم می‌آورند که همگی ناشی از فناوری و پیشرفته‌تر شدن زندگی بشر است و سازمان‌های دولتی برای پاسخ به این پیشرفته‌گی ناگزیرند که اقدام به ایجاد فرایند‌های الکترونیکی کنند. مهمترین این عوامل عبارتند از:

1. 1. رشد فناوری‌های جدید و به ویژه فناوری اطلاعات: امروزه، فناوری با نرخ فزاینده و به صورت تصاعدی درحال رشد است.

1. 1. رشد اینترنت و فراگیری عمومی استفاده از آن

1. 1. تغییر انتظارات شهروندان و بنگاه‌های اقتصادی: انتظارات مردم درمورد خدمات، محصولات و نیز نحوه و کیفیت ارائه آن به طور روزافزون درحال تغییر است و سازمان‌های دولتی نیز باید بتوانند پاسخگوی این نیازها باشند.

1. 1. جهانی شدن: جهانی شدن نیز دولت­ها را وادار می‌سازد تا به منظور فروش کالا و خدمات خویش و همچنین صدور فرهنگ و شناساندن خویش به سایر فرهنگ‌ها و تمدن‌ها اقدام به تاسیس فرایندهای الکترونیکی کنند که منجر به دولت الکترونیک می‌شود و فرایندهای الکترونیکی را در خدمت رسانی‌های خود به کار گیرند.

1. 1. اهمیت دسترسی سریع به اطلاعات در سازمان‌های دولتی: از آنجا که فرایندها و روندهای اداری عموماً تکراری و تابع ضابطه هستند، استفاده از رایانه، امکانات منحصر به فردی را برای جمع آوری، کنترل و گزارش‌دهی فوری و به موقع برای مدیران فراهم می آورد و این امر سازمان‌ها را بر آن داشته که مبادرت به سرمایه گذاری قابل توجه در این زمینه کنند (فتحیان، ۱۳۸۷).

در چنین عصری به مدیران عالی توصیه می‌شود دو گام اساسی برای توسعه و کاربرد فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات برای اصلاح و نوسازی سازمان‌ها و افزایش نقش فعال آنها در جامعه اطلاعاتی بردارند:
گام اول: خودکارسازی و ماشینی کردن اطلاعات برای بهبود فرایندهای اداری
گام دوم: بهبود فرایندها و اقدام برای اصلاح نظام اداری و رویه‌ها (ساوه دورودی، ۱۳۸۶).
۱-۱ مروری برقوانین بکارگیری خدمات الکترونیکی در سازمان‌ها
برنامه توسعه و کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات ایران (تکفا) از تیرماه سال ۱۳۸۱ در قالب قانون بودجه ۱۳۸۱ کل کشور و با تصویب آیین‌‌نامه اجرائی آن در سال ۱۳۸۲، در قالب تصویب‌نامه هیأت وزیران به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی و کلیه دستگاه‌های اجرائی کشور به منظور گستر
شِ کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور آغاز گردید. در ماده یک تصویب نامه هیأت وزیران، هدف‌های برنامه توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات کشور مورد تأکید قرار گرفته است و در ماده ۳ این تصویب‌نامه، محورها و برنامه‌های هفت‌گانه زیر به عنوان اولویت‌های برنامه عملیاتی فناوری ارتباطات و اطلاعات کشور اعلام گردیده است.
الف- طرح دولت الکترونیکی (سیستم، شبکه مجازی، قانون و امنیت)
ب- طرح گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش و پرورش و توسعه مهارت دیجیتالی نیروی انسانی کشور
ج- طرح گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی
د- طرح کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در توسعه خدمات اجتماعی
ﻫ- طرح کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت
و- طرح گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در قلمرو فرهنگ، و تقویت خط و زبان فارسی در محیط رایانه‌ای
ز- طرح توسعه واحدهای کوچک و متوسط SME فعال در فناوری ارتباطات و اطلاعات از طریق ایجاد مراکز رشد و پارک‌های فناوری
ماده ۳۷ قانون مدیریت خدمات کشوری بیان می‌کند: دستگاه‌های اجرائی موظفند با هدف بهبود کیفیت و کمیت خدمات به مردم و با رعایت دستورالعمل‌های ذی‌ربط، اقدامات زیر را به ترتیب انجام دهند:

1. 1. اطلاع‌رسانی الکترونیکی در خصوص شیوه ارائه خدمات همراه با زمان‌بندی انجام آن و مدارکی که متقاضی باید ارائه نماید.

1. 1. ارائه فرم‌های مورد نیاز جهت انجام خدمات از طریق ابزار و رسانه‌های الکترونیکی

1. 1. ارائه خدمات به شهروندان به صورت الکترونیکی و حذف لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاه‌های اجرایی برای دریافت خدمت.

همچنین ماده ۳۸ قانون مدیریت خدمات کشوری بیان می‌کند: به منظور تسریع و سهولت در ارائه خدمات به مردم، واحدهای خدمات رسانی الکترونیکی از طریق بخش دولتی و غیر دولتی در مراکز شهرستان‌ها ایجاد می‌گردد. کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند آن دسته از خدماتی که از این طریق قابل ارائه می‌باشد را توسط این مراکز ارائه نمایند. دستور‌العمل اجرایی این ماده به تصویب شورای عالی اداری می‌رسد.