بدون شک انجام تعهدات قراردادی از مهمترین اهداف هر قرارداد است. در روابط قراردادی داخلی یک کشور به لحاظ وجود دستگاه قضایی و نیروهای مورد نیاز برای انجام این تصمیمات، انجام تعهدات قراردادی ساده تر و اضطراب متعاقدین کمتر است ولی در روابط بین المللی بدلیل وجود موانع عدیده از جمله عدم شناخت طرفین از وضعیت و حسن شهرت تجاری همدیگر، بعد مسافت، عدم ثبات ارزی و … طرفین قرارداد از همان ابتدا در جستجوی تأمین کافی هستند تا به دور از هرگونه دلواپسی و اضطراب در یک بستر امن تجاری فعالیت نمایند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

یکی از مهمترین مواردی که صادرکننده و واردکننده (طرفین معامله بین المللی) باید برای انعقاد قرارداد و النهایه انجام معامله در مورد آن توافق نمایند این است که واردکننده با چه روشی می خواهد وجه را به صادرکننده پرداخته و تسویه حساب نماید. در حال حاضر بهترین و مطمئن ترین روش برای این امر اعتبار اسنادی است.^[۳] اعتبار اسنادی تعهدی از سوی بانک است که به موجب آن بانک متعهد می شود مبلغ تعهد شده خریدار را به موقع به دست فروشنده برساند. حتی چنانچه خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد، بانک موظف است باقیمانده مبلغ خرید را خود بپردازد. بانک همچنین به نیابت از خریدار که نگهدارنده اعتبارات اسنادی است تا زمان دریافت تائیدیه مبنی بر این که کالاهای خریداری شده حمل شده اند وجه را پرداخت نخواهد کرد. اعتبارات اسنادی اغلب در معاملات بین المللی به منظور اطمینان از دریافت مبالغ پرداختی مورد استفاده قرار می گیرد. بدین دلیل اعتبارات اسنادی یک جنبه بسیار مهم در تجارت بین المللی محسوب می گردند.
از تعاریف و اصول اعتبارات اسنادی‏ می‏توان دریافت که هر اعتبار اسنادی‏ یک توافق چند جانبه است. بدین‏ توضیح که هرچند اعتبار اسنادی به‏ موجب تقاضای خریدار از بانک گشاینده اعتبار، افتتاح می‏شود اما درخواست‏ گشایش اعتبار اسنادی آنگاه واجد آثار حقوقی‏ می گردد که بانک مذکور هم با قبول درخواستِ متقاضی موافقت نماید. بدین ترتیب می‏توان گفت، اعلام اراده طرفین برای انجام عمل حقوقی و حصول‏ توافق آنان، چیزی جز انعقاد قرارداد نیست. زیرا روشن است که در تحقق‏ قرارداد، آنچه اهمیت اساسی دارد اراده طرفین و توافق آنان برای انجام‏ عمل حقوقی است، نه قالبی که اعلام اراده‏ را آشکار می‏سازد.
به علاوه در این توافق طرفین در مقابل یکدیگر تکالیفی را بر عهده می‏گیرند بدین معنی‏ که خریدار ضمن تقاضای گشایش اعتبار، خود را متعهد می‏نماید که بر اساس توافق‏ حاصله با بانک، نسبت به پرداخت وجه‏ اعتبار، کارمزد و سایر هزینه‏هایی که‏ بانک اعلام می نماید اقدام کند و بانک نیز با پذیرش این درخواست و اقدام به افتتاح‏ اعتبار، پرداخت وجه آن را به فروشنده‏ براساس شرایط اعتبار، در مقابل ارائه‏ اسناد و مدارک تعیین شده در اعتبار، تعهد می‏نماید. نتیجه آنکه در این مراحل دو عنصر توافق اراده‏ها و تعهدات حقوقی که‏ عناصر اساسی هر قراردادی است پدید می‏آیند.
۲
بنابراین چون این تعهدات ارادی است‏ و بر اثر اراده حقوقی طرفین ایجاد شده، هم واجد آثار حقوقی است و هم مورد حمایت قانون قرار می‏گیرد. اما می‏دانیم که آثار اعتبارات اسنادی به این‏ مرحله محدود نمی‏شود بلکه این آغاز راه‏ است و زمانی آثار آن آشکار می‏شود که‏ گشایش اعتبار به ذینفع ابلاغ شود. به‏ عبارت دیگر، فروشنده رسماً از گشایش‏ اعتبار خبردار گردد.این ابلاغ ممکن است‏ مستقیماً به وسیله بانک گشاینده اعتبار، یا شعبه آن در کشور فروشنده یا بانک‏ ابلاغ‏کننده یا کارگزار انجام شود.
ممکن است ذینفع اعتبار یا فروشنده‏ ضمن انعقاد قرارداد فروش با خریدار توافق نمایند که اعتبار به تأیید بانکی که‏ در کشور محل اقامت یا تجارت فروشنده‏ است برسد، در این حالت قبل از اینکه‏ اعتبار به ذینفع ابلاغ شود، بانک دیگری‏ که بانک تأییدکننده خواهد بود وارد حلقه‏ متعاهدین خواهد شد. در نتیجه اعتبار اسنادی از یک قرارداد دو جانبه به یک‏ قرارداد سه جانبه تبدیل می‏شود و در صورتی که از خدمات بانکهای واسطه‏ استفاده شود، آنان هم وارد این سیستم‏ خواهند شد.
ملاحظه می‏شود که اعتبار اسنادی در عین حال که ظاهراً از وضعیت حقوقی‏ ساده‏ای برخوردار است، اما بدان سبب که‏ طیف‏های مختلفی را دربرمی‏گیرد که هر کدام دارای تعهدات و مسئولیت‏های‏ متفاوتی هستند، ماهیتی پیچیده و درخور تعمق دارد.
علاوه بر این اعتبار اسنادی با قراردادهای جانبی یا فرعی هم پیوند دارد و لااقل انجام قسمتی از مراحل اجرای‏ اعتبار اسنادی با تکیه بر اسناد و مدارکی‏ که ناشی از انعقاد قراردادهای مرتبط با آن‏ می‏باشد محقق می‏گردد. در نتیجه‏ می‏توان گفت: اعتبار اسنادی توافق‏ حقوقی چند جانبه‏ای است که تعهدات و مسئولیت‏های ویژه‏ای برای هریک از طرفین آن به بار می‏آورد.
با عنایت به ماده ۱۸۳ قانون مدنی‏ ایران که مقرر می‏دارد:
«عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.» می‏توان دریافت که توافق طرفین در قالب اعتبارات اسنادی، به تعبیری عقد یا معامله ای است که در آن شرایط اساسی صحت‏ معاملات باید مراعات گردد و درصورتی که‏ این شرایط تحقق نیابد، درستی اقدامات‏ انجام شده را نمی‏توان پذیرفت. به‏ عبارت دیگر احتمال بطلان مطرح‏ خواهد بود.^[۴]
۳
اعتبار اسنادی یکی از فنون نوین بانکداری است که هم در بازرگانی داخلی و هم در بازرگانی بین المللی کاربرد دارد. اعتبار اسنادی یک مکانیسم تسویه مالی بین المللی با کارآیی بالا می باشد به طوری که سالانه بیش از یک تریلیون دلار معاملات بین المللی از این مکانیسم استفاده می نمایند. از همین رو قضات انگلیسی از اعتبارات اسنادی بعنوان «شریان حیاتی بازرگانی بین المللی» یاد کرده اند^[۵]. به گونه ای که بخشی از افزایش حجم قابل ملاحظه بازرگانی بین المللی مرهون آن می باشد. اعتبار اسنادی محیط بازرگانی به ویژه بازرگانی بین المللی را برای صادرکنندگان و واردکنندگان امن می سازد به عبارتی صادرکنندگان و واردکنندگان بزرگترین ریسک های خود در معاملات بین المللی را به بانکها انتقال می دهند.
اعتبار اسنادی در تأمین مالی نیازهای صادرکنندگان و واردکنندگان نیز ایفاء نقش می نماید بدین معنی که مشکل کمبود نقدینگی آنان را مرتفع می سازد^[۶].
در برخی از موارد و پاره ای از کشورها، طرفین یک قرارداد بین المللی، از اصل حاکمیت کامل اراده برخوردار نیستند. قوانین و مقررات صادرات و واردات کالا یا خدمات، در این گونه کشورها ورود یا صدور کالا یا خدمات را منحصراً از طرق خاصی تجویز می نمایند. ولی در هر صورت می توان بر این عقیده بود که داد و ستدهای بین المللی و نحوه پرداخت بها غالباً از طریق گشایش اعتبارات اسنادی است.
۴
پس اعتبارات اسنادی به عنوان یک مکانیسم پرداخت و سند معتبر بانکی، به طرفین یک قرارداد یا بیع بین المللی این اطمینان را می دهد که معامله آنها با واسطه بانکهای کارگزار، علی القاعده جریان طبیعی خود را طی خواهد نمود. به این معنی که فروشنده پس از تسلیم اسناد حمل به بانک، وجه اعتبار را نقد خواهد کرد و خریدار نیز اطمینان می یابد که اسناد حمل طبق شرایط مقرر در اعتبار، به بانک ارائه شده و کالا در راه است و قرارداد منعقده به مرحله اجرا درآمده است.^[۷]
ب- سئوالات مطروحه
۱- اعتبار اسنادی در قالب کدام یک از عقود موجود در قانون مدنی قرار می گیرد؟
۲- اعتبار اسنادی دارای چه ویژگیهای حقوقی بوده، اصول ومنابع حقوقی حاکم بر آن چیست؟
۳- مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به دعاوی مربوط به اعتبار اسنادی کدام است؟
ج- فرضیه ها
۱- به نظر می رسد جهت حفظ کلیه اصول و ویژگی های حاکم بر اعتبار اسنادی باید آن را براساس ماده ۱۰ قانون مدنی و قواعد عمومی قراردادها تفسیر نمود.
۲- در پاسخ به سئوال ۲ به نظر می رسد همان جنبه های حقوقی که برای اسناد تجاری مفروض است در این زمینه نیز وجود دارد. دو اصل مهم حاکم بر اعتبارات اسنادی، اصل استقلال و انطباق دقیق اسناد می باشند.
۳- در پاسخ به سئوال ۳ در خصوص مرجع صلاحیتدار به نظر می رسد چنانچه طرفین در خصوص این مطلب توافقی نموده باشند با توجه به اصل حاکمیت اراده، توافق معتبر باشد. در غیر این صورت براساس قوانین حاکم در دادگاههای صالح به موضوع رسیدگی می گردد.
۵
د- اهداف تحقیق
با توجه به وجود موانع متعدد در روابط بین المللی از جمله عدم شناخت کافی طرفین قرارداد از وضعیت و حسن شهرت تجاری و حقوقی همدیگر، طرفین از همان ابتدا در جستجوی تامین کافی برای مبادله خود می باشند نظر به این که در حال حاضر بهترین و مطمئن ترین روش مبادله کالا و پرداخت ثمن خصوصاً در روابط بین المللی، اعتبارات اسنادی می باشد این تحقیق در صدد است با بررسی جنبه های حقوقی این روش بتواند گام موثری در استفاده از این روش و گسترش آن بردارد.
این تحقیق می تواند برای تجار، بانک ها، موسسات حمل و نقل، قضات، وکلا و حتی عموم افراد جامعه که می خواهند مبادلات داخلی خود را تحت پوشش اعتبار اسنادی داخلی که پدیده ای نوظهور در این خصوص می باشد انجام دهند، مفید و موثر می باشد.
هـ – روش تحقیق
در این تحقیق هم از روش کتابخانه ای و هم از روش میدانی استفاده شده است. در روش کتابخانه ای به بررسی ومطالعه کتابهای موجود در خصوص موضوع پرداخته شده است و در روش میدانی جهت جمع آوری اطلاعات تکمیلی و رویه های موجود به اتاق ایران، اتاق تهران و ادارات امور حقوقی بانک ها مراجعه شده است.
و- ضرورت تحقیق
این پایان نامه درصدد است تا با بررسی مقایسه‌ای تعهدات ذی‌نفع و گشاینده اعتبار اسنادی در عرف‌ها و رویه‌های متحد الشکل اعتبارات اسنادی ‌به ‌مثابه رایج‌ترین مجموعه مقررات در سطح بین‌المللی در زمینه‌ اعتبار اسنادی و ماده ۵ قانون (کد) متحد الشکل تجارت ایالات متحده امریکا به‌عنوان قانون کشوری که در سطح تجارت بین‌الملل به نحو مؤثر فعالیت دارد گام‌هایی در جهت شناخت نقاط قوت و ضعف این دو مجموعه مقررات بردارد. در نتیجه، تلاش می‌شود تا کمبودها و ابهامات موجود در عرف‌ها و رویه‌های‌ متحد الشکل اعتبارات اسنادی که در کشور ما مجری است و به تبع آن، مسائل و مشکلات حقوقی‌ دست‌اندرکاران سیستم اعتبارات اسنادی بررسی و رفع گردد.
۶
ز- ساختار تحقیق
این پایان نامه در چهار فصل نگارش یافته است: فصل نخست، به بررسی روش های پرداخت ثمن، مزایا و معایب روش های مختلف پرداخت، نقش بانک ها و چگونگی معامله بروات اسنادی پرداخته در فصل دوم ضمن تعریف اعتبارات، مزایا و معایب، اهمیت آن در تجارت الکترونیک، ماهیت حقوقی، کاربرد اعتبار و پوشش آن بررسی گردیده است. در فصل سوم ویژگی های حقوقی حاکم بر اعتبارات اسنادی به طور مفصل بیان گردیده و پس از بررسی منابع حقوقی، دو اصل بنیادین حاکم بر حقوق اعتبارات اسنادی یعنی اصل استقلال اعتبار و اصل انطباق دقیق اسناد با شروط اعتبار که با اندکی تفاوت در کلیه نظامهای حقوقی در قلمرو اعتبارات اسنادی اجرا می گردد، معرفی می شود. در پایان نیز در فصل چهارم روش های حل اختلاف در اعتبار اسنادی بیان گردیده و پس از نتیجه گیری به ذکر پیشنهاداتی جهت کارآمدترشدن این روش کاربردی پرداخته شده است.
۷
کلیات
اتاق بازرگانی بین المللی^[۸] که به اختصار ICC نامیده می شود اعتبار اسنادی^[۹] را که نوعی « اعتبارنامه تجاری» است ملبس به مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی^[۱۰] که با علامت UCP یا UCPDC نشان داده می شود نموده است. این مقررات بیش از ۷۵ سال است که حاکم بر معاملاتی است که از مکانیسم اعتبار اسنادی استفاده می نماید. از آنجا که هدف اتاق مزبور تسهیل جریان بازرگانی بین المللی است در بررسی های خود به این نتیجه رسید که ضابطه مند نمودن اعتبار اسنادی می تواند اتاق را در نایل شدن به هدفش یاری رساند. براین اساس آی.سی.سی. نخستین مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی را در سال ۱۹۳۳ میلادی منتشر نمود. با انتشار این مقررات از سردرگمی های ناشی از اعمال مقررات ملی متنوع و گاهاً متضاد کشورها در ارتباط با اعتبار اسنادی در بازرگانی بین المللی کاسته شد.
هدف یو.سی.پی. برقراری یک رشته ضوابط قراردادی به منظور همگونی معاملات اعتبارات اسنادی در کشورهایی است که از سیستم قضایی و مالی مختلفی برخوردارند.^[۱۱]
مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی از بدو انتشار آن در سال ۱۹۳۳ میلادی به منظور تامین نیاز روزِ دست اندرکاران آن یعنی هماهنگ شدن با روش های جدید و تغییرات ایجاد شده به ویژه در صنعت بانکداری، حمل و نقل، بیمه، باربری، بازرسی، ارتباطات و نیز حذف عبارات و اصطلاحاتی که منجر به برداشت های مختلف و در نتیجه ناهمگونی می گردید مورد بازنگری های متعدد قرار گرفته است.^[۱۲] به ترتیبی که ششمین تجدید نظر آن در نشریه شماره ۶۰۰ آی.سی.سی. تحت عنوان یو.سی.پی. ۶۰۰با قابلیت اجرا از اول جولای ۲۰۰۷ میلادی انتشار یافت.^[۱۳]
در پاسخ به این پرسش که چگونه مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی توانسته در طی این دوره طولانی همچنان بقوت و اعتبار خود باقی بماند، رئیس کمیسیون فنون و روش های بانکی اتاق بازرگانی بین المللی دو علت برای آن برشمرده است:
اول– اینکه واقعیتهای تجارت بین الملل، تداوم نیاز به اعتبارات اسنادی و لذا نیاز به مجموعه ای از ضوابط حاکم بر این اعتبارات را که مقبولیت بین المللی داشته باشد، ایجاب می کند.
دوم– اینکه مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی خوشبختانه یک متن زنده است که بطور منظم در کمیسیون بانکی اتاق بازرگانی بین المللی مورد تجدیدنظر قرار گرفته و به روز شده است.^[۱۴]
خوشبختانه در کشورمان بانکداران بر این مسئله وقوف یافتند که حاکمیت مقررات یو.سی.پی. بر اعتبارات اسنادی^[۱۵] می تواند بر شکوفایی بازرگانی خارجی و اقتصاد کشور تاثیر مثبت بگذارد؛ لذا در حال حاضر در سیستم بانکداری کشور مقررات یو.سی.پی. بطور کامل بر اعتبارات اسنادی حاکم است.
کشور ما اعتبار اسنادی را با نام ال.سی.(LC^[16]) می شناسد . حال آنکه صاحب نظران اتاق بازرگانی بین المللی از سال ۱۹۸۳ میلادی یعنی انتشار یو.سی.پی.۴۰۰ به جای واژه ال.سی. از واژه صحیح تر آن دی.سی. (DC^[17]) استفاده می نمایند که این عمل عیناً در نسخ اخیر این مقررات یعنی یو.سی.پی.۵۰۰ و یو.سی.پی.۶۰۰ رعایت شده است.^[۱۸]
۹
۱۰
فصل اول
روش های پرداخت بین المللی
روش های پرداخت بین المللی، ابزارها و مکانیسم هایی است که از طریق آن ها خریدار بهای کالاها یا خدمات موضوع معامله را به فروشنده پرداخت می کند. شیوه پرداخت بین المللی مشخص می کند که آیا بایع قبل از دریافت مبلغ قرارداد، کنترل کالاهای خود را از دست خواهد داد یا مشتری قبل از دریافت کالا بهای آن را می پردازد. هر چند در کلیه روش های پرداخت بین المللی بانک ها در وصول و پرداخت وجوه دخالت دارند در برخی از روش های پرداخت بانک ها نقش واسط را بین فروشنده و خریدار ایفا می کنند تا مخاطرات ناشی از پرداخت های بین المللی کاهش پیدا کند و ثبات در تجارت بین الملل تامین گردد.^[۱۹]
ذیلاً اصلی ترین روش های پرداخت به اختصار بررسی می گردند:
مبحث اول – روش های سنتی
روش های سنتی یا کهن روش هایی هستند که بزرگترین ریسک یکی از متعاملین در بازرگانی خارجی یعنی صادر کننده یا وارد کننده را بطور کامل پوشش می دهد لیکن ریسک معامل دیگر، وارد کننده یا صادر کننده برعکس کاملاً باز بوده و شامل دو روش می باشد:
۱-۱- ۱- حساب باز
روش حساب باز^[۲۰] یا حساب آزاد که در عرف بازرگانی خارجی کشورمان به روش نسیه یا امانی مشهور شده روشی است که در آن صادر کننده به امید دریافت ارز در آینده کالا را ارسال و اسناد مربوطه را نیز مستقیماً به نشانی وارد کننده ارسال می دارد در این وضعیت وارد کننده با اسناد مذکور به گمرک برای ترخیص کالا مراجعه و پس از انجام تشریفات گمرکی (در صورت تمایل) کالا را از گمرک ترخیص می نماید بدین ترتیب بزرگترین ریسک وارد کننده در بازرگانی خارجی پوشش داده می شود اما متقابلاً بزرگترین ریسک صادر کننده باز است. ناگفته نماند که بهترین روش پرداخت برای وارد کننده همین روش حساب باز می باشد مشروط بر این که صادر کننده قبول نماید که وجه کالای صادراتی را با این روش دریافت دارد. چه در گذشته و چه امروز در مواقعی متعاملین از این روش ارزان و پر ریسک (از نظر صادرکننده) استفاده می نمایند که به یکدیگر اطمینان و اعتماد کامل داشته باشند و به اصطلاح دو طرف آب یکی باشند. مثلاً شرکت های چند ملیتی برای دفاتر فروش خود در کشورهای مختلف معمولاً با این روش کالا صادر می نمایند.
۲-۱-۱- پیش پرداخت کامل
روش پیش پرداخت کامل^[۲۱] که در عرف بازرگانی خارجی کشورمان به روش بدون انتقال ارز(غلط مصطلح) یا روش حواله ای^[۲۲] شناخته می شود درست نقطه مقابل روش حساب باز می باشد یعنی در این روش در مرحله اول صادرکننده بطور کامل وجه کالایی که در آینده برای وارد کننده ارسال خواهد کرد دریافت می دارد و در مرحله دوم اقدام به ارسال کالا و اسناد مربوطه به نام و نشانی وارد کننده می نماید. روشن است در این روش بزرگترین ریسک صادرکننده به طور کامل پوشش داده می شود در حالی که بزرگترین ریسک وارد کننده کاملاً باز است زیرا در صورتی که صادر کننده کالا را برای وارد کننده ارسال ننماید وارد کننده که ارز را حواله نموده در وضعیت بسیار بغرنجی قرار خواهد گرفت. در اینجا لازم به تاکید است که در حال حاضر بهترین روش برای دریافت ارز حاصل از صادرات برای صادر کننده همین روش می باشد.