این مدل یک تئوری خطی از توسعه است. در این مدل، اقتصادها به سه بخش اولیه، ثانویه و سوم تقسیم شوند. بنا به نظر روستو تاریخچه کشورهای توسعه یافته یک الگوی مشترک از تغییرات ساختار را دنبال می‌‌کنند که شامل ۵ مرحله می‌باشد:(تودارو مایکل)
۱- جامعه سنتی
درجامعه سنتی فعالیت اقتصادی با هدف امرار معاش انجام می‌شود یعنی محصول به جای مبادله شدن توسط تولیدکننده مصرف می‌شد و تولیدکننده همان مصرف کننده بود. البته معامله به صورت محدود و با روش مبادله کالا به کالا (تهاتر) انجام می‌شد. یعنی کالاها با یکدیگر معاوضه می‌شدند. در این جامعه کشاورزی مهم‌ترین بخش بوده و تولید کارمحور بوده و استفاده از مقادیر سرمایه محدود است.
۲- دوران گذار (انتقال)
گذار شرایط لازم الاجرا برای جهش (خیز) است. در این مرحله مازادهای ناشی از تجارت پدیدار شده که متاثر از زیرساخت‌های حمل و نقل است. در این مرحله پس‌انداز‌ها و سرمایه‌گذاری رشد می‌کند و فعالان اقتصادی و کارآفرینان پدید می‌آیند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳- جهش
صنعتی شدن با انتقال کارگران از زمین به کارخانه‌ها افزایش می‌یابد. در این مرحله رشد در مناطق کمی از کشور و بر روی یک یا دو صنعت متمرکز شده است و سیاست‌ها و نهادهای اجتماعی برای حمایت از صنعتی شدن توسعه می‌یابند.
۴- رسیدن به بلوغ
در این مرحله رشد گسترده شده و در سطح اقتصاد توزیع می شود و با تکنولوژی‌های جدید حمایت شده است.
۵- مصرف انبوه
در این مرحله رشد به صورت کامل محقق شده و جامعه به مصرف انبوه روی‌ می‌آورد.
دلالت‌های مدل روستو
توسعه به سرمایه‌گذاری کافی و پایدار در تجهیزات سرمایه‌ای نیاز دارد. برای ترویج رشد در کشورهای در حال توسعه، باید شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری ایجاد شود یعنی لازم است اقتصاد به «مرحله ۲» دست‌ یابد.
در مدل روستو پس‌انداز و تشکیل ( انباشت) سرمایه هسته اصلی فرایند رشد و به دنبال آن توسعه می‌باشد. کلید توسعه انتقال پس‌انداز برای ایجاد سرمایه‌گذاری جهت تسریع تحرک رشد اقتصادی است و با آغاز این مسیر، رشد اقتصادی به خودی خود ادامه می‌یابد. توسعه می‌تواند در مرحله ۳ به خاطر نداشتن حجم مورد نیاز پس‌انداز (۲۰-۱۵ درصد از GDP) متوقف شود. اگر نرخ پس‌انداز داخلی ۵% باشد، بنابراین وام یا کمک‌های بین‌المللی، به‌منظور پر کردن شکاف پس‌انداز می‌بایست ۱۵-۱۰ درصد باشد. سرمایه‌گذاری حاصله، اقتصاد را به مرحله ۴ سوق داده و رسیدن به بلوغ و رشد اقتصادی خودزا را در پی دارد.
محدودیت‌های مدل روستو، اندک است. عوامل تعیین‌کننده مرحله توسعه اقتصادی یک کشور معمولاً وسیع تر از دیدگاه مد نظر روستو است: به عبارت دیگر توسعه اقتصادی به مقدار و کیفیت منابع تکنولوژیک کشورها و ساختارهای نهادی کشورها مثل قانون قرارداد بستگی دارد. روستو تلاش دارد تا تجربیات توسعه کشورهای غربی را بیان کند؛ و به همین جهت وی توجهی به تجربیات کشورها با فرهنگ‌ها و سنت‌های متفاوت (مانند کشورهای زیر صحرا در افریقا که توسعه اقتصادی کمی را تجربه کرده‌اند) ندارد. (فرجادی- ۱۳۸۷)
۲-۵-۲٫ مدل هارود ـ دومار
مدل هارود ـ دومار در دهه ۱۹۳۰ توسعه یافت و محوریت آن بر انتقال وجوه ناشی از پس‌انداز به سرمایه‌گذاری است. معمولا وجوه پس انداز مردم به سرمایه‌گذاران قرض داده می‌شود و از این طریق موجبات رشد اقتصادی فراهم می‌شود.
در این مدل نرخ رشد اقتصادی بستگی دارد به: سطح و نسبت پس‌انداز و ضریب سرمایه به تولید.
بهره‌وری سرمایه‌گذاری یعنی نسبت محصول به سرمایه دراقتصاد. به عنوان مثال اگر ۸ واحد از تجهیزات سرمایه، سالانه یک واحد محصول تولید کند، نسبت محصول به سرمایه ۸ به ۱ می‌باشد و نسبت ۳ به ۱ نشان می‌دهد که سالانه برای تولید ۱ واحد محصول به ۳ واحد سرمایه نیاز داریم.
تحلیل و بسط بیشتر مدل هارود ـ دومار در ۱۹۴۰ توسعه یافته که برای تحلیل چرخه‌های تجاری به کار رفته است و بعدها برای تشریح رشد اقتصادی استفاده شد. طبق این مدل رشد اقتصادی به مقدار نیروی کار و سرمایه بستگی دارد یعنی (Y=F(K,L). عرضه نیروی کار در کشورهای در حال توسعه فراوان است؛ بنابراین این فقدان سرمایه فیزیکی است که رشد اقتصادی و به دنبال آن توسعه اقتصادی را عقب نگه می‌دارد. به همین جهت می‌توان توقع داشت که سرمایه فیزیکی بیشتر، رشد اقتصادی را به‌وجود ‌آورد (برای ترسیم این وضعیت می‌توان از منحنی مرز امکانات تولید استفاده کرد). سرمایه‌گذاری خالص (یعنی سرمایه‌گذاری بیشتر از آن چه برای جایگزینی سرمایه‌های مستهلک مورد استفاده قرار می‌گیرد. درواقع کل سرمایه گذاری منهای سرمایه گذاری جایگزین سرمایه گذاری مستلک شده، سرمایه گذاری خالص را تشکیل می‌دهد) منجر به افزایش تجهیزات تولیدکننده شده و زمینه افزایش محصول و درآمد بالاتر را فراهم می‌کند. درآمد بیشتر سطوح بالاتری از پس‌انداز را ممکن‌ می‌سازد و در نتیجه سرمایه‌گذاری در ادوار بعد نیز افزایش می‌یابد.
به کارگیری مدل رشد اقتصادی هارود ـ دومار، مستلزم به کارگیری سیاست‌های تشویق پس‌انداز و ایجاد پیشرفت‌های تکنولوژیک (که نسبت سرمایه به تولید را کاهش دهد) است.
ساختار مدل
در این مدل فرض می‌شود:
۱- زمانی که سرمایه‌گذاری (It) در هر دوره با تغییرات درآمد ملی (۱Yt-Yt-) ضرب‌در نسبت سرمایه به تولید (k) برابر باشد؛ مقادیر عرضه و تقاضای کل در تعادل قرار دارند. نسبت سرمایه به تولید، ارزش سرمایه مورد نیاز برای تولید یک واحد محصول در یک دوره زمانی را نشان می‌دهد.
۲- در تعادل یک اقتصاد بسته، سرمایه‌گذاری مورد انتظار با پس‌انداز مورد انتظار برابر خواهد بود. این فرض شرط اولی تعادل را نتیجه می‌دهد:
با تقسیم طرفین بر Y خواهیم داشت:
تعاریف می‌کنیم:
نرخ پس‌انداز
نرخ رشد
لذا خواهیم داشت:
S=k*g
یا:
به این معادله، «معادله رشد هارود ـ دومار» گفته می‌شود. در واقع در این مدل نرخ رشد همواره توسط نسبت پس‌انداز ملی و نسبت سرمایه ملی به تولید (k) تعیین می‌شود. هر چه یک کشور بیشتر پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کند سریعتر رشد می‌کند.
مثال: فرض کنید ۳=k و %۶=S لذا خواهیم داشت:
اما اگر بتوان پس‌انداز ملی را از ۶% به ۱۵% افزایش داد، نرخ رشد به صورت زیر افزایش می‌یابد.
اثر پس انداز بر رشد به روستو کمک می‌کند تا «مرحله جهش» را برای اقتصاد تعریف می‌کند. اگر کشوری فقط ۱۵% تا ۲۰% پس‌انداز کند می‌تواند با نرخی بسیار سریع‌تر نسبت به کسانی که پس‌انداز کمتری دارند رشد و توسعه پیدا کند. این رشد می‌تواند خود پایدار باشد. دلالت سیاست اصلی این تئوری این است که منابع سرمایه‌گذاری مورد نیاز می‌تواند توسط کمک‌های خارجی تامین شود.که این خود مقدمه ای برای ورود تکنولوزی و کاهش ضریب سرمایه به تولید خواهد بود .
انتقادات وارده بر مدل
• نقد دومار بر دومار (نقد خود دومار بر مدل خودش که گویا آن را در یکی از مقالات مطرح کرده است): «هدف اصلی من تحلیل چرخه‌های تجاری بود نه استخراج یک نرخ رشد که از لحاظ تجربی معنی‌دار باشد».
• در این مدل شبیه‌سازی سطح مطلوب پس‌اندازهای داخلی مشکل است.
• پرکردن شکاف پس‌انداز با وام گرفتن از کشورهای بیگانه بعدها موجب مشکلات بازپرداخت بدهی می‌گردد.
• بازدهی نهایی نزولی برای تجهیزات سرمایه‌ای وجود دارد؛ بنابراین هر واحد متوالی از سرمایه‌گذاری بهره‌وری را کاهش و نسبت سرمایه به تولید را افزایش می‌دهد (بر خلاف فرض هارود و دومار که این نسبت را ثابت در نظر گرفته بودند).
• حجم سرمایه‌گذاری فقط یکی از عوامل تأثیرگذار بر توسعه است. مثلا رویکرد طرف عرضه (بازارهای آزاد) و توسعه منابع انسانی (آموزش و پرورش) بر عوامل دیگری تاکید دارند.
• رشد اقتصادی لازم است اما برای توسعه شرط کافی نیست در حالی که در این مدل این گونه فرض شده است.
• ساختار اقتصادی(یعنی کشاورزی و صنعت و خدمات) بخشی دارای اهمیت است؛ درحالی که در مدل به تمایز میان بخش ها توجه نمی‌شود.
۲-۵-۳٫ مدل دو-شکاف
مدل دو_شکاف یک حالت تعمیم یافته از مدل رشد هارود ـ دومار است. این مدل بر دو شکاف تاکید دارد، شکاف اول که در مدل هارود-دومار نیز بر آن تاکید می‌شود شکاف پس انداز می‌باشد. شکاف دوم (علاوه‌بر شکاف پس‌انداز) با مطرح شدن تجارت خارجی پیدا می‌شود. می‌توان مدل دو- شکاف را به صورت زیر تعریف نمود:
شکاف پس‌انداز بر این امر دلالت دارد که پس‌انداز داخلی برای حمایت از سطح رشدی که با فرض ثبات قدرت خرید کالاهای وارداتی اقتصاد و ثبات سطح سایر منابع، قابل تصور است، ناکافی می باشد. در مقابل شکاف ارزی بیانگر آن است که ممکن است قدرت خرید وارداتی (که با ارزش صادرات به‌علاوه انتقال سرمایه ایجاد شده)، برای حمایت از سطح رشدی که با فرض ثبات سطح پس‌انداز داخلی قابل تصور است؛ ناکافی باشد.
تئوری دوـ‌شکاف حاکی از آن است که سرمایه‌گذاری و توسعه از طریق میزان پس‌انداز داخلی یا ظرفیت خرید وارداتی محدود شده است.
۲-۵-۴٫ مدل لوویس
مدل لوویس یک مدل تغییر ساختاری است که چگونگی جابه‌جایی (تحرک) نیروی کار در یک اقتصاد دوگانه را تشریح می‌کند. از منظر لوویس رشد بخش صنعت موجب رشد کل اقتصاد می‌شود. مدل لوویس نشان می‌دهد که رشد اقتصادی مستلزم تغییر ساختاری در اقتصاد است. این تغییر ساختاری بدین صورت خواهد بود که مازاد نیروی کار در بخش کشاورزی سنتی (که تولید نهایی اندک و یا حتی در حد صفر دارد) به بخش صنعتی مدرن (که تولید نهایی بالا و رو به افزایش دارند) منتقل می شود. منتقل کردن مازاد نیروی کار از مناطق روستایی به شهری بر بهره‌وری کشاورزی تأثیری ندارد (در این جا منظور از بهره‌وری، تولید نهایی کارگران روستایی است).