هر موسسه حسابرسی مکلف به استقرار یک سیستم کنترل کیفیت طراحی ‌شده برای کسب اطمینان معقول از این موضوع است که موسسه و کارکنان آن، الزامات استانداردهای حرفه‌ای و قانونی و مقرراتی را رعایت می‌کنند و گزارشهای حسابرسی، مناسب شرایط موجود توسط موسسه یا مدیرمسئول کار صادر می‌شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

هر چند، برای دستیابی کامل به اهداف استانداردهای حسابرسی، عامل مهمی که باید در نظر گرفت افرادی هستند که حسابرسی را انجام می‌دهند. در واقع میزان دانش و تجربه و نحوه برخورد آنها با صاحبکاران است که تفاوت بزرگی را در کیفیت حسابرسی ایجاد می‌کند. به‌طور عمده، اجرای موثر بسیاری از الزامات استانداردهای حسابرسی متکی به صلاحیت شخصی- قضاوت حرفه‌ای استوار است. فرد یا افرادی که مسئولیت اجرایی سیستم کنترل کیفیت به آنان واگذار می‌شود، باید تجربه کافی و مناسب و توانایی و اختیار لازم را برای پذیرش مسئولیت داشته باشند. تحقق این امر منوط به به‌کارگیری افرادی است که نه‌تنها به‌طور کامل و مناسب آموزش دیده‌اند، بلکه به‌طور مستمر در صدد ارتقای توانایی های حرفه‌ای خود هستند. لذا جستجوی این‌گونه افراد و به‌کارگیری نظرات آنان توسط استفاده‌ کنندگان در جهت ارتقای کیفیت حسابرسی است. (استاندارد کنترل کیفیت ۱)
حسابرسی مستقل نقش عمده‌ای در حمایت از کیفیت گزارشگری مالی و منافع عمومی ایفا می کند. بنابراین کیفیت آن متاثر از تعداد زیادی محرکهای مستقیم و غیرمستقیم است که از مهمترین مسایل مدنظر تدوین‌گنندگان استانداردهای حسابرسی محسوب می‌شود. در ادبیات کاربردی، کیفیت حسابرسی از طریق میزان تطابق آن با استانداردهای حسابرسی تعریف شده است. استانداردهای حسابرسی با فراهم نمودن معیارهای مورد قبول حسابرسی، نقشی اساسی در ارتقای کیفیت حسابرسی و توانایی حسابرسان در پیشگیری و کشف تحریفهای بااهمیت دارد. (حدادی، ۱۳۹۱)
علاوه بر رعایت استانداردهای حسابرسی و اعمال مراقبتهای حرفه‌ای که در حفظ ویژگیهای واقعی کیفیت حسابرسی سهم قابل‌ملاحظه‌ای دارد، شایستگی و حسن شهرت حسابرسان، فرایند حسابرسی و عوامل محیطی نیز تاثیر بسزایی بر کیفیت حسابرسی دارند. طراحی و استقرار یک سیستم کنترل کیفیت مناسب توسط موسسات حسابرسی جهت اطمینان از براورده شدن الزامات و اهداف استانداردهای حرفه‌ای و همچنین به‌کارگیری افراد متخصص، مجرب و ذیصلاح در فرایند حسابرسی، از وظایف اجتناب‌ناپذیر آنها محسوب می‌شود. (حدادی، ۱۳۹۱)
۲-۲-۹٫ کیفیت حسابرسی رویکرد صفر و یکی یا رویکرد طیف نگری؟
در ادامه تقسیم بندی فرانسیس (۲۰۱۱) از کیفیت حسابرسی توضیح داده می شود که به درک بهتر عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی کمک می کند و فرصت های تحقیقاتی خوبی را در این زمینه معرفی می کند.
۲-۲-۹-۱٫ کیفیت حسابرسی از منظر قانونی: یک رویکرد صفر و یکی
در دیدگاه قانونی ادعا می شود که تنها دو حالت وجود دارد: ۱) قصور حسابرسی و ۲) عدم قصور حسابرسی. قصور حسابرسی وقتی رخ می دهد که حسابرس در واقع مستقل نیست، یا علی رغم ناتوانی در گردآوری شواهد کافی و قابل اطمینان طبق استانداردهای حسابرسی، گزارش مقبولی را صادر کند. در مقابل، حسابرسی خوب یا عدم قصور حسابرسی حالتی است که حسابرس، استانداردهای حسابرسی را رعایت کند و در رابطه با صورت های مالی صاحبکار، گزارش صحیحی را در سطح مناسبی از ریسک حسابرسی صادر نماید. (فرانسیس، ۲۰۱۱)
تعداد دعاوی موفق علیه حسابرسان یا تعداد اقدامات بورس علیه حسابرس می تواند معیاری برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی در رویکرد صفر و یکی فوق در نظر گرفته شود. شواهد موجود نشان می دهد که دعاوی موفق تا حدی نادر بوده است، زیرا قضیه قبل از این که وارد مراحل رسمی و دادرسی شود، توسط حسابرسان حل و فصل می شود و یا قبل از این که کار به مرحله محاکمه برسد، حسابرسان به قضیه فیصله می دهند. از طرف دیگر، با توجه به این که بورس منابع لازم برای پیگرد همه موارد را در اختیار ندارد و در بسیاری از موارد خواهان (شاکی) به دلیل هزینه های قابل توجه دادرسی از انجام این کار اجتناب می ورزد، نرخ واقعی حسابرسی ها با کیفیت پایین در این رویکرد کم نمایی می شود. (فرانسیس، ۲۰۱۱)
در واقع اتخاذ رویکرد صفر و یکی موجب می شود که طیف حسابرسی به دو طبقه ساده کوتاه شود: ۱) قصور حسابرسی ( که در کمتر از یک درصد پیش می آید) و ۲) عدم قصور (باقی مانده طیف). یعنی کلیه موارد عدم قصور را همگن سازی کرده و در یک طبقه واحد قرار می دهد. بنابراین ، رویکرد صفر و یکی و معیارهای اندازه گیری فوق در مورد کیفیت حسابرسی چندان قانع کننده نیست و باید کیفیت حسابرسی را به عنوان یک طیف در نظر بگیریم. (فرانسیس، ۲۰۱۱)
۲-۲-۹-۲٫ کیفیت حسابرسی به عنوان یک طیف
محدودیت های رویکرد صفر و یکی به شرح پیش گفته موجب می شود که درصدد تدوین چارچوبی برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی در قالب یک طیف ( از حسابرسی بی کیفیت تا حسابرسی با کیفیت بالا) بر آییم. در این رویکرد باید به این سوال پاسخ دهیم که عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی کدامند؟ به عبارت دیگر، واحدهای تجزیه و تحلیل کیفیت حسابرسی کدامند؟ فرانسیس (۲۰۱۱) شش واحد تجزیه و تحلیل برای کیفیت حسابرسی را برشمرده که در ادامه توضیح داده می شود.
الف) نهاده های حسابرسی
دو نهاده اصلی در فرایند حسابرسی عبارتند از: ۱) افراد تیم رسیدگی و ۲) آزمون های حسابرسی که به منظور گردآوری شواهد انجام می شوند. کیفیت حسابرسی وقتی افزایش می یابد که کار رسیدگی به افراد شایسته محول شود. در حالی که ممکن است ما به گونه ای منطقی فرض کنیم که شایستگی حسابرسان بر اساس الزامات آموزش عمومی و گواهی نامه های حرفه ای تعیین می شود، اما واقعیت این است که شناخت بسیار اندکی از افرادی که کار حسابرسی را انجام می دهند، در اختیار داریم. این موضوع چه اهمیتی دارد؟ همان طور که در ادبیات روان شناسی اجتماعی بحث می شود، ویژگی های فیزیولوژیکی و شناختی می تواند عملکرد آن ها را تحت تاثیر قرار دهد، جالب این جاست که در ۲۰ سال گذشته تحقیقات اندکی راجع به این موضوع انجام شده است. (فرانسیس، ۲۰۱۱)
یکی از تحولات اخیر، تجزیه و تحلیل شریک امضا کننده گزارش حسابرسی به منظور ارزیابی تاثیر ویژگی های وی بر کیفیت حسابرسی است. کری و سیمنت (۲۰۰۶) اثرات دوره تصدی حسابرسان در شرکت صاحب کار را مورد مطالعه قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که کیفیت حسابرسی با افزایش دوره تصدی حسابرس در شرکت صاحب کار کاهش می یابد. نتیجه تحقیق آن ها نشان داد که بی طرفی حسابرسان به واسطه روابط بلندمدت با یک صاحب کار کاهش می یابد. در مقابل چن و همکاران (۲۰۰۸) به شواهدی در این خصوص در تایوان دست نیافتند.
همچنین علی رغم اهمیت بنیادی شواهد حسابرسی در زمینه کیفیت حسابرسی شناخت ما از آن کافی نیست و فرصت های تحقیقاتی خوبی در این زمینه وجود دارد. قابلیت اتکا و مربوط بودن شواهد گردآوری شده دو موضوع مهمی هستند که ما باید نسبت به آن شناخت کسب کنیم.
دلیل دیگر برای دشواری ارزیابی قابلیت اتکای شواهد یا تعیین تاثیر آن بر صحت صورت های مالی از این مساله ناشی می شود که حسابرسان تقریبا به ندرت با خطاها یا تقلب های با اهمیت مواجه می شوند. به عبارت دیگر حرفه حسابرسی پایگاه داده خوبی برای کمک به حسابرسان در اختیار ندارد تا بر اساس آن تعیین شود که اگر مجموعه خاصی از علائم از سیستم کنترلی صاحب کار مشاهده شود، آیا احتمال خطا در صورت های مالی با اهمیت است یا خیر. متاسفانه ریسک طرح دعاوی حقوقی علیه حسابرسان باعث می شود که از به اشتراک گذاشتن این نوع اطلاعات اجتناب ورزند. (کری و سیمنت، ۲۰۰۶)
ب) فرایند حسابرسی
فرایند حسابرسی نحوه به کار گرفتن نهاده های حسابرسی را نشان می دهد. فرایند حسابرسی شامل تصمیمات و قضاوت هایی است که حسابرسان در رابطه با برنامه ریزی، گردآوری شواهد و تفسیر شواهد به منظور احراز الزامات گسترده استانداردهای حسابرسی اتخاذ می کنند تا شواهد کافی و قابل اطمینان به عنوان پشتوانه اظهار نظر خود فراهم آورند. مطالعه اخیر هوتون و گولد (۲۰۱۰) برای ارزیابی تقلب صاحب کاران که به روش طوفان فکری انجام شده است، نمونه ای از تحقیقات می باشد که در آن به فرایند حسابرسی توجه شده است. ادبیات تحقیق تصمیمات قضاوتی نقش به سزایی در زمینه درک جزئیات فرایند قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان در حوزه های مختلف از قبیل برنامه ریزی حسابرسی، ارزیابی ریسک، فرایندهای تصمیم گروهی، فرایند رسیدگی حسابرسی و رسیدگی به کنترل کیفیت حسابرسی داشته است. (هوتون و گولد ،۲۰۱۰)
ج) موسسات حسابرسی
حسابرسان برای موسسات حسابرسی کار می کنند و نتیجه فرایند حسابرسی یک گزارش حسابرسی است که به نام موسسه حسابرسی و به همراه صورت های مالی حسابرسی شده صاحب کار صادر می شود که می توان آن را به عنوان ستانده مشترک نهاده های صاحب کار و قضاوت های حسابرس دانست (گیبینز و همکاران، ۲۰۱۰). موسسات حسابرسی هستند که پرسنل حسابرسی را استخدام می کنند و آموزش می دهند و از طریق جبران خدمات و سایر خط مشی های سازمانی به آن ها انگیزه می دهند. همچنین، برنامه ها و آزمون های حسابرسی را مدیران موسسه حسابرسی طراحی می کنند و پرسنل حسابرسی از آن ها به عنوان رهنمودی برای فرایند گردآوری شواهد استفاده می کنند. موسسات حسابرسی ساختارهای اداری داخلی را به منظور اطمینان از کیفیت و رعایت خط مشی های حسابرسی خود طراحی و اجرا می کنند. بنابراین این موسسات حسابرسی هستند که در تیررس انتقادات مربوط به کیفیت حسابرسی قرار دارند. (گیبینز و همکاران، ۲۰۱۰)
ویژگی های موسسات حسابرسی و رابطه آن ها با کیفیت حسابرسی تا کنون مورد بررسی قرار گرفته است. حساس یگانه و آذین فر(۱۳۸۹) به این نتیجه دست یافتند که بین اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. فرانسیس (۲۰۰۴) شکل گیری ادبیات این گونه تحقیقات را مرور کرد که با تقسیم بندی موسسات کوچک و بزرگ آغاز شد. یکی از منابع اصلی تفاوت بین موسسات حسابرسی که در تحقیقات مورد بررسی قرار گرفت، تخصص موسسه در صنعت خاص است که از گروه مشتریان موسسات حسابرسی به عنوان معیار اندازه گیری تخصص یک موسسه در صنعت خاص استفاده شد. تحقیقاتی از قبیل ریچلت و ونگ (۲۰۱۰) تاثیر تخصص موسسه بر کیفیت حسابرسی را تایید کردند. اما فرانسیس و یو (۲۰۰۹) در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که اندازه موسسات حسابرسی و نه تخصص در صنعت خاص، محرک اصلی کیفیت حسابرسی است.
د) صنعت حسابرسی و بازارهای حسابرسی
موسسات حسابرسی یک صنعت را تشکیل می دهند. ساختار هر صنعت می تواند رفتار اقتصادی در بازار ها را تحت تاثیر قرار دهد (پپال و همکاران ۲۰۰۸). ماهیت متمرکز صنعت حسابرسی حکایت از انحصار دارد و موسسات حسابرسی بزرگ اغلب با هم همکاری می کنند تا مجموعه مشترکی از منافع مثل لابی برای کاهش مسولیت حسابرسان را پیش برند یا مستقیما با نمایندگان مجلس به منظور مخالفت با سیاست های کمیسیون بورس اوراق بهادار در خصوص حذف خدمات مشاوره ای حسابرسان وارد لابی می شوند.
علی رغم اهمیت بالقوه ساختار صنعت در زمینه اداره اقتصادی موسسات حسابرسی، تحقیقات اندکی در این حوزه انجام شده است. تحقیق بنکر و همکاران (۲۰۰۳) نمونه ای از این دست تحقیقات است که نشان می دهد صرفه اقتصادی ناشی از مقیاس چگونه انحصار صنعت حسابرسی را توضیح می دهد. اگر چه تسلط موسسات بزرگ احتمالا پیامد منطقی صرفه اقتصادی ناشی از مقیاس است، اما مقررات گذاران نگرانی هایی را در خصوص رشد تسلط بازار توسط موسسات حسابرسی بزرگ و تاثیر احتمالی آن بر کیفیت حسابرسی ابراز کردند. فرانسیس و همکاران (۲۰۱۱) به این نتیجه رسیدند که کیفیت سود صاحبکاران موسسات حسابرسی بزرگ در کشورهایی که سهم از بازار این موسسات بیشتر است بهتر می باشد. اما آن ها دریافتند که با افزایش تمرکز توسط یک موسسه حسابرسی بزرگ کیفیت سود کاهش می یابد. به عبارت دیگر به نتیجه قطعی در خصوص نقش ساختار صنعت بر کیفیت حسابرسی دست یافتند. (پپال و همکاران ۲۰۰۸)
ه) نهادها و سازو کارها
آرایشات نهادی به نظام قانونی یک کشور اشاره دارد که مسئولیت قانونی حسابرسان را مشخص می کند. هر کشوری نهادهای منحصر به فرد خود را دارد که مقررات گذاری و نظارت بر حسابرسان را بر عهده دارند. برای مثال، نهادها در ایالات متحده امریکا شامل هیات های ایالتی حسابداری است که به حسابرسان گواهی نامه می دهد یا انجمن حسابداران خبره که آزمون های اعطای گواهی نامه را طراحی می کند و استانداردهای حسابرسی را برای شرکت های پذیرفته نشده در بورس کمیسیون بورس اوراق بهادار مقررات گذاری می کند و حسابرسی این شرکت ها را الزامی کرده است، حسابرسان معتمد بورس را تعیین می کند و قدرت تنبیه حسابرسان و موسسات حسابرسی مشارکت کننده در گزارشگری گمراه کننده توسط شرکت های بورسی را در اختیار دارد. حسابرسانی که شرکت های بورسی را حسابرسی می کنند مشمول مقررات هیات نظارت بر حسابداری شرکت های سهامی عام نیز می باشند که استانداردهای حسابرسی مربوط به شرکت های بورسی را مننتشر می کند و موسسات حسابرسی را در قالب ماموریت کنترل کیفیت خود بازرسی می کند. با وجود اهمیت این نهادها ما بینش اندکی در خصوص عملیات آن ها داریم. (پپال و همکاران ۲۰۰۸)
و) پیامدهای اقتصادی ستانده های حسابرسی
تجزیه و تحلیل اقتصادی ستانده های حسابرسی از آن جهت حائز اهمیت است که ارزشمندی و محتوای اطلاعاتی گزارش های حسابرسی و پیامدهای اقتصادی آن را نشان می دهد. مطالعات بین المللی متعددی به بررسی محتوای اطلاعاتی گزارش های حسابرسی پرداختند. به هر جهت دانش ما در رابطه با پیامد های اقتصادی حسابرسی و اثرات کیفیت حسابرسی بر ستانده های اقتصادی نیز کافی نبوده و نیاز به انجام تحقیقات گسترده تر در این حوزه در ایران احساس می شود. (پالمروس، ۱۹۸۸)
۲-۲-۱۰٫ تعریف مدیریت سود
جونزومارشا (۲۰۰۱) تعریف جامعی درخصوص مدیریت سود ارائه نموده اند. به عقیده آنها مدیریت سود (دستکاری سود) زمانی اتفاق می‌افتد که مدیران با بهره گرفتن از قضاوت (تشخیص) درگزارشگری مالی و ساختار مبادلات جهت گمراه نمودن بعضی ازذینفعان (شامل سهامداران، اعتباردهنگان، کارکنان، دولت، سرمایه گذاران و …) درباره عملکرد اقتصادی شرکت با تحت تأثیرقراردادن نتایج قراردادی که به ارقام حسابداری گزارش شده وابسته است، درگزارشگری مالی تغییرایجاد می‌کنند.
دی (۱۹۸۸) بیان می‌کند که مدیریت سود معمولاً ازاستفاده مدیران ازمزایای عدم‌تقارن اطلاعاتی ناشی می‌شود. وی حداقل دومسأله مهم را مطرح نموده است. اولاً، برای افزایش پاداش مدیران که توسط سرمایه گذاران تأمین می‌شود، سود دستکاری می‌شود و ثانیاً، سرمایه گذاران بالفعل تمایل دارند که بازار برداشت بهتری از ارزش شرکت داشته باشد. بنابراین، انتقال ثروت بالقوه از سرمایه‌گذاران جدید به سرمایه‌گذاران قدیمی که ایجاد کننده یک تقاضای داخلی برای مدیریت سود هستند، به وجود می‌آید(هاشمی و صادقی،۱۳۹۰).
هموارسازی سود نوعی عمل آگاهانه است که توسط مدیریت و با بهره گرفتن از ابزارهای خاصی در حسابداری جهت کاستن از نوسانات درسود انجام می‌گیرد. به گفته لئوپولد.ای.بی. “هموارسازی سود بیشتر عملی سفسطه آمیز و موذیانه است. به ندرت براساس دروغ‌های آشکار انجام می‌گیرد، زیرا هموارسازی سود بیشتر در اثر تعبیر و تفسیر به‌دست آمده از اصول و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری حاصل می‌گردد. به بیان دیگرهموارسازی سود در محدوده اصول واستانداردهای پذیرفته شده حسابداری ^[۳] صورت می‌پذیرد”.
در هموارسازی سود، به واسطه جا به جایی که در درآمد و هزینه‌ها انجام می‌گیرد سود یک یا چند دوره مالی تغییر یافته و تعدیل می‌شود. درواقع می‌توان گفت، هموارسازی سود، عمل عالمانه‌ای است که توسط مدیریت انجام می‌پذیرد. درفرهنگ حسابداری کهلر تعریف هموارسازی سود بدین گونه ارائه گردیده است: “هموارسازی سود عبارت است ازهرشیوه طراحی شده به منظورحذف بی نظمی داده‌ها، همانند پستی و بلندی‌های غیرمعمول درمنحنی که می‌تواند نتیجه شرایط غیرمستمر عملیاتی باشد” (زمانی،۱۳۸۹).
از نظر هپ ورث (۲۰۰۸)، هموارسازی سود عملی سفسطه آمیز و رندانه است که درمحدوده اصول و استانداردهای حسابداری صورت می‌گیرد. سودهای هموار به دو صورت زیر می‌باشد:
۱- سودهایی که به طورطبیعی هموار است: این نوع از سودهای هموار به جریان‌های سودی اطلاق می‌شود که از فرایندهای عملیاتی ذاتاً هموار به دست می‌آید. بعضی از صنایع هستند که حجم تولید و فروش و قیمت‌ها در این صنایع به طورذاتی یک روند هموار دارد مثل صنایع برق که معمولاً قیمت ثابتی دارد و با نرخی ثابت رشد دارند.
سودهایی که به طورطبیعی هموار نیستند وعمداً هموارشده اند: این نوع سودها درنتیجه اقدامات و تصمیم‌های مدیریت هموار شده اند و به صورت زیر می‌باشند: (زمانی،۱۳۸۹)
الف- هموارسازی واقعی: این نوع از هموارسازی سود توسط مدیریت صورت می‌پذیرد و مدیریت برخی از رویدادها و وقایع اقتصادی را کنترل می‌کند و روی آن تأثیر می‌گذارد. این رویدادهای تحت کنترل مدیریت مثل فروش‌های زودرس یا برعکس آن به تأخیرانداختن فروش، برجریان وجه نقد تأثیرمی‌گذارد. ازآنجایی که کنترل رویدادهای اقتصادی (مبادلات)، مستقیماً بر سودهای آتی مؤثر است این نوع هموارسازی را واقعی می‌نامند.
ب- هموارسازی مصنوعی: این نوع هموارسازی ناشی از رویداد اقتصادی نمی‌باشد،بلکه از اقدام‌هایی است که اصطلاحاً «دستکاری‌های حسابداری» نامیده می‌شود و تأثیری بر جریان‌های نقدی ندارد. به بیان دیگر، هموارسازی تصنعی سود صرفاً موجب جابه جایی هزینه‌ها و درآمدهای بین دوره‌ای مالی می‌شود.
۲-۲-۱۰-۱٫انواع مدیریت سود
مطالعات نشان می‌دهند که مدیران ازطریق انتخاب سیاست‌های خاص حسابداری، تغییردر برآوردهای حسابداری و مدیریت اقلام تعهدی، سودهای گزارشی را تعدیل می‌کنند. یکی از اهداف اساسی وضع استانداردهای حسابداری این است که استفاده کنندگان بتوانند با اتکای برصورت‌های مالی تصمیمات نسبتاً مربوط و صحیحی اتخاذ کنند، پس نیاز حرفه حسابداری به آن شیوه از گزارشگری می‌باشد که منافع تمام استفاده کنندگان به صورتی مطلوب رعایت شود. از سوی دیگر، همان طور که ازتعریف مدیریت سود بر می‌آید، مدیران برای رسیدن به اهداف خاصی که منطقاً منافع عده‌ای خاص را تأمین می‌کنند، سود را طوری گزارش می‌کنند که این با هدف تأمین منافع عمومی استفاده کنندگان مغایرت دارد.
حسابرسان وظیفه دارند که برمطلوبیت صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری صحه بگذارند، درحالی که استانداردهای حسابداری نیز در بعضی از موارد دست مدیران را برای انتخاب روش حسابداری باز می‌گذارد. در واقع مشکل ازآن جایی ناشی می‌شود که مدیریت سود در بعضی مواقع باعث گمراه کننده شدن صورت‌های مالی می‌شود، در حالی که صورت‌های مالی از نظر قرارگرفتن در چارچوب استانداردهای حسابداری مشکلی نداشته و حسابرسان از این نظر نمی‌توانند بر صورت‌های مالی اشکالی بگیرند. پس با توجه به این موضوع که سود یکی از مهم ترین عوامل درتصمیم گیری‌هاست، آگاهی استفاده کنندگان از قابل اتکا بودن سود می‌تواند آنها را در اتخاذ تصمیمات بهتر یاری دهد (زمانی،۱۳۸۹).
فلسفه مدیریت سود، بهره گیری از انعطاف پذیری روش‌های استاندارد و اصول پذیرفته شده حسابداری می‌باشد. البته تفسیرهای گوناگونی که می‌توان از روش‌های اجرایی یک استاندارد حسابداری برداشت کرد، از دیگر دلایل وجود مدیریت سود می‌باشد. این انعطاف پذیری دلیل اصلی تنوع موجود در روش‌های حسابداری است. در زمانی که تفسیر یک استاندارد بسیار انعطاف پذیر است، یکپارچگی داده‌های ارائه شده درصورت‌های مالی کمتر می‌شود. اصول تطابق و محافظه کاری نیز می‌تواند باعث مدیریت سود شود. بنابرگفته گتشو (۱۹۸۶)، شرکت باید، سود سه ماهه نخست سال مالی خود را بدون اضافه نمودن به موجودی نقد و تنها با استفاده ازروش‌های تعهدی حسابداری استهلاک، معافیت‌های مالیاتی سرمایه‌گذاری‌ها و به حساب دارایی بردن بهره، افزایش دهد. مدیران شرکت تأکید کرده اند که این کار برای ارائه‌ صورت‌های مالی واقعی‌تر و قابل مقایسه کردن صورت‌های مالی شرکت، با سایر شرکت‌های در صنعت مشابه، صورت گرفته است. تحلیل گران مالی و حسابرسان از این پدیده به عنوان «ترفند‌حسابداری» نام می‌برند. این درحالی است که تمامی این اقدامات در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری صورت گرفته است. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که مدیران شرکت‌ها از روی عمد، سودهای گزارش شده را با بهره گرفتن از انتخاب سیاست‌های حسابداری خاص خود تغییر در برآوردهای حسابداری و اقلام تعهدی، دستکاری می‌کنند تا به هدف‌های مورد نظر خود برسند (میلر و یون، ۲۰۰۲).
محققان مدیریت سود را به دو طبقه‌ی گسترده طبقه بندی کرده اند: مدیریت سود واقعی (برای مثال تحت تأثیرقراردادن جریان‌های نقدی) و مدیریت اقلام تعهدی به واسطه‌ی تغییرات در برآورد و رویه‌های حسابداری. همچنین آنها بیان داشتند که مخارج مدیریت سود برای این روش‌ها متفاوت است به طوری که برای شرکت مدیریت سود واقعی پرهزینه‌تردر نظرگرفته شده است. اما نتایج تحقیقات گراهام و همکاران (۲۰۰۵) بیان می‌دارد که مدیران خواهان مدیریت سود واقعی هستند تا مدیریت اقلام تعهدی. به طوری که ۸۰ درصد مخارج اختیاری را کاهش می‌دهند، ۵۵ درصد پروژه‌ها را به تأخیر می‌اندازند درحالی که تنها ۲۸ درصد از مدیران ذخیره در نظر می‌گیرند و ۸ درصد از مدیران مفروضات حسابداری را تغییر می‌دهند (گراهام و همکاران، ۲۰۰۵). بنابراین شواهد حاصل ازتحقیق تناقضی با مخارج بالای مدیریت سود واقعی را اظهار می‌کند.
مدیران خواهان مدیریت سود واقعی هستند که برای مؤسسه پرهزینه است، زیرا این چنین فعالیت‌هایی به راحتی کشف نمی‌شوند. درمقابل، مدیریت اقلام تعهدی و دیگر دستکاری‌های حسابداری وجود دارد که در ارتباط با رسیدگی حسابرسان و به طور بالقوه بازرسان قانونی و دادگاه است که مبنایشان استانداردهای حسابداری است. شواهد نشان می دهد که رضایت مدیران به انجام مدیریت سود واقعی بیشتر اثر نتایج بال و شیواکومار (۲۰۰۸) را کاهش می‌دهد.
۲-۲-۱۰-۲٫مدیریت سود و انگیزه‌های آن
یکی از اهداف اولیه مدیریت سود حفظ اعتبار شرکت است چرا که اعتبار باعث می‌شود شرکت کارا و پویا به حساب آید. کسب جایگاهی مناسب درمیان رقبا و بازارسرمایه باعث می‌شود سرمایه گذاران و اعتباردهندگان نسبت به شرکت نظر مساعدتری داشته باشند و شرکت ازصرف هزینه‌های بیشتر در رقابت با سایرشرکت‌های مشابه بی نیاز شود و با هزینه‌ی کمتر اعتبار و وام دریافت کند. (چن، ۲۰۰۵)