توانایی تغییر چارچوب­های ذهنی

افراد مختلف، محیط اطراف و شرایط را به شکل­های کاملاً متفاوتی می­بینند. زیرا هر یک با زاویه دید خود به موضوع نگاه ‌می‌کنند. زاویه دید هر فرد نیز ریشه در چارچوب­های ذهنی وی دارد. جارچوب­های ذهنی فرد نیز مجموعه ­ای از اعتقادات، باورها، ارزش­ها، عادات وتأثیر تجربیات قبلی او استرکه بر روی نحوه نگرش وی به موضوعات مختلف، تأثیر می‌گذارد. نگرش بسیاری از افراد درچارچوب خاصی گیر می­ کند. ذهنی که با چارچوب خاصی به رویدادها نگاه می­ کند، توان دیدن زوایای دیگر را از دست می­دهد. توانایی تغییر چارچوب­های ذهنی یعنی توانایی شکستن حصارهایی که ذهن و نگاه فرد را محدود می­ کند و به فردامکان دیدن از زوایای گوناگون را می‌دهد، خصوصاًً از زاویه دید دیگران.توانایی تغییر چارچوب­های ذهنی در واقع یعنی بردن مشکلات یا موقعیت­ها به چارچوب بزرگتری که بتوان در دورنمایی بزرگتریامتفاوت به آن نگریست. یعنی از زاویۀ دید شخصی خود در یک موقعیت، استراتژی یا مشکلی دور شدن و به تصویری بزرگتر ‌و مفهومی گسترده تر دست یافتن.

استفاده مثبت از مشکلات و شکست­ها

اما توانایی استفاده مثبت از مشکلات ‌و شکست­ها به فرد کمک می­ کند تا احساسات خود را از موقعیت های مشکل و شکست­ها به فرد کمک می­ کند تا احساسات خود را از موقعیت های مشکل و شکست­ها دور کند ‌و بتواند منابع و امکانات موجود را به خوبی ببیند، از آن ها استفاده کند، ‌و مسیر درست را بیابد. چنین فردی به بدشانسی عقیده ندارد ومشکلات هرچند بزرگ، نمی ­توانند مانع پیشروی وی شوند. او همواره به جای احساس تأسف ودرخواست همدردی برای خود، به دنبال راه حل است، زیرا مطمئن هست که در انتهای مسیر همیشه به نور می­رسد.

احساس رسالت

داشتن احساس رسالت در زندگی، یعنی فرد می‌داند از زندگی چه می­خواهد، باید در زندگی چکار کند و در آن مسیر گام بر می‌دارد. یعنی صدای درونش را بشنود و به آن گوش دهد، صدایی که از آرمان­ها و ارزش­های درونی فرد سرچشمه­ ‌می‌گیرد. فرد با گوش کردن به ندای درونش راه درست زندگی را می­یابد و در این راه، هیچ مانعی نمی تواند او را بازدارد. در این حالت احساس می­ کند زندگی یک حرکت یکنواخت نیست که فرد در آن با ریتم دیگران ادامه دهد، بلکه برای مسیری ویژه خودش خلق که باید درآن به پیش رود.

رسالت افراد در زندگی با یکدیگر ممکن است کاملا متفاوت باشد. این مسیر با استعدادها، خواسته ­ها و نیازهای درونی فرد کاملاً هماهنگ است، در سطح بزرگ­تر، مسیری که برای آن به دنیا آمده است. احساس رسالت از درون ناخودآگاه فرد سرچشمه ‌می‌گیرد زیرا در آن هیچ حسابگری یا هدفی به جز مسیری که در آن می­رود وجود ندارد، مسیری که با ارزش­های درونی وی تعیین می­­شود.

ایمونز(۲۰۰۰) هوش معنوی را دارای پنج مؤ لفه مختلف می‌داند:

۱) قدرت تعالی یعنی عبور از ظواهر مادی و فیزیکی

۲) قدرت ورودبه حالات و هوشیاری های معنوی

۳) قدرت مزین کردن اتفاقات روزانه با حس تقدس

۴) قدرت استفاده از منابع معنوی برای حل مسائل زندگی

۵) قدرت انجام رفتار های پر فضیلت (عفو و گذشت، سپاسگذاری، تواضع، مهربانی و…).

تبیین نوبل^[۳۱] (۲۰۰۰، به نقل از ایمونز،۲۰۰۰) از هوش معنوی چنین است: یک توانمندی ذاتی و فطری انسان است لیکن مانند هر استعداد و موهبت دیگر به شیوه های گوناگون و به درجات مختلف در جمعیت انسانی بروز می‌کند . وی بر مؤلفه های ایمونز (۲۰۰۰) صحه می‌گذارد، ولی دو مؤلفه دیگر برآن ها می افزاید:

۱) درک هوشیارانه این نکته که واقعیت فیزیکی و جسمانی درون یک واقعیت بزرگتر و چند بعدی که ما به وسیله خودآگاه و ناخودآگاه هر لحظه با آن در تعامل هستیم تشکیل می شود.

۲) به دنبال سلامت روانشناختی خودو همه انسان ها بودن.

ویگلزوورث(۲۰۰۴) هوش معنوی را توانایی رفتار توأم با شفقت و حکمت ،همراه با حفظ صلح درونی و بیرونی (متانت) بدون در نظر گرفتن شرایط می‌داند. به اعتقاد وی شفقت و حکمت با هم مظهر عشق را تشکیل می‌دهند، اهمیت متانت (ادب) هم ‌به این علت است که بر حفظ تعادل، آرامش و در واقع رفتار با شفقت و حکمت با دیگران تمر کز می‌کند، و به عبارت« بدون در نظر گرفتن شرایط » نشان دهنده این است که ما می‌توانیم مسالمت آمیز بودن و محبت آمیز بودن رفتار های خود را حتی در شرایط تنش حفظ کنیم. به گفته ویگلزوورث(۲۰۰۴) این چیزی است که ما در رهبران معنوی خود تحسین می‌کنیم.

وی ‌بر اساس تعریف بالا در خصوص هوش معنوی مدل جالبی را ارائه ‌کرده‌است. ‌به این منظور وی فهرستی از چهار مجموعه شامل ۲۱مهارت را تهیه ‌کرده‌است که باور دارد معرف هوش معنوی هستند. این فهرست در جدول ۲-۱ آمده است. همان گونه که خواهیم دید به جز ویگلزوورث (۲۰۰۴) افراد دیگری نیز وجود دارند که هوش معنوی را به عنوان مجموعه ای از مهارت ها در نظر گرفته اند.

جدول۲-۱: مهارت های هوش معنوی از دیدگاه ویگلزوورث(۲۰۰۴)

آگاهی جهان شمول

آگاهی ‌از روابط متقابل امور در کل زندگی

آگاهی از جهان بینی دیگران

درک وسیع زمان

آگاهی از محدودیت ها و قدرت درک انسان

آگاهی از قواعد معنوی

تجربه یگانگی متعالی

آگاهی از خود نفسانی و خود عالی

آگاهی از جهان بینی خود

آگاهی از هدف( رسالت) زندگی

آگاهی از سلسله مراتب ارزش ها

پیچیدگی ذهنی

آگاهی از خود نفسانی و خود عالی

تسلط اجتماعی/ حضور معنوی

یک معلم یا مربی معنوی عاقل ‌و موثر بودن

یک عامل تغییر عاقل ‌و موثر بودن

تصمیم گیری های دلسوزانه و خرد مندانه

حضور آرام وشفا بخش

تسلط برنفس خود /خود عالی

تعهد به رشد معنوی

حفظ تسلط خود عالی

زندگی کردن برای اهداف و ارزش ها

حفظ ایمان در سختی ها

‌بر اساس توصیف ویگلزوورث (۲۰۰۴) هر کدام از این ۲۱ مهارت دارای پنج سطح است. سطح صفر بدان معنی است که فرد هنوز شروع به توسعه آن مهارت نکرده است . سطح ۵ بالاترین سطحی هر مهارت است و حتی در سطح ۵ نیز شخص «کامل» تلقی نمی شود به خاطر اینکه همیشه فضا برای رشد وجود دارد.این سطوح مهارتی در جدول ۲-۴ بیان شده اند.

جدول۲-۲: سطوح پنج گانه مهارت های مربوط به هوش معنوی از نظر ویگلزوورث(۲۰۰۴)

توانایی توضیح درمورد درک نفس خود را از جمله منشأ آن و نقشی که در رشد معنوی ایفا می‌کند دارد

سطح ۱

توانایی مشاهده نفس خود را در عمل دارد و می‌داند چه چیز باعث طغییان نفس می شود.

سطح۲

آگاهی و توانایی «گوش دادن» به صورت دوره ای به خود متعالی به عنوان صدایی متفاوت از نفس خود را دارد.

سطح۳

صدای خود متعالی را واضح می شنود و درک می‌کند که خود می‌تواند «صداهای متعدد» داشته باشد. به صدای خود متعالی در تصمیم گیری های مهم بها می‌دهد.

سطح۴

۳-۲-۷-تفصیل غیر ضروری

مواد قانونی باید به شکلی تدوین گردد که در عین گویا بودن و عدم اشکال در انتقال پیام‌، گزیده باشد و به بیان دیگر‌، از ایجاز مخل و اطناب مملّ دور باشد. این سخن بدین معنی است که زبان قانون زبان دستوری و موجز می‌باشد. ‌بنابرین‏ آوردن استدلال های حقوقی و بیان توضیحات مفصل در متن قانون غیرشایسته و نامناسب است. البته از سوی دیگر متن قانون نباید به اندازه زیاد موجز و مختصر باشد به گونه ای که فهم آن را با دشواری روبرو سازد. گاه ممکن است ایجاز موجب اخلال در فهم قانون گردد و یا اطناب و تفصیل زیاد نیز فهم قانون را در میان مفاهیم و عبارات طولانی با دشواری روبرو سازد. در این مورد پیش نویس قانون مبارزه با مواد مخدر نمونه خوبی است. در این پیش نویس نویسنده آنچنان دچار اطناب و طولانی نویسی است که دریافت مقصود واقعی قانون‌گذار در بین عبارات و مفاهیم طولانی و متعدد گم می شود(خانی: ۱۳۹۲، ۲۵).

از جانب دیگر تفصیل غیرضروری در این پیش نویس قانون مبارزه با مواد مخدر را از حد یک قانون جزیی و محدود فراتر برده و آن را به کتاب قانون تبدیل نموده به گونه ای که مطالعه تفصیلی و دقیق آن خارج از حوصله عمومی می‌باشد.

۳-۲-۸- استفاده کردن از مفاهیم و اصطلاحات نامانوس

به نظر نگارنده، قانون باید برای تمام افراد قابل فهم و درک باشد. لازمه این امر آن است که قانون‌گذار نباید از مفاهیم و اصطلاحاتی استفاده نماید که برای مردم نامانوس و غیرقابل درک است. بنا براین در مواردی که قانون برگرفته از قوانین دیگر کشورها است، لازم است قانون‌گذار اصطلاحات بومی مناسب را برای آن به کار گیرد و از به کار بردن مفاهیم و اصطلاحات خارجی اجتناب نماید.

۳-۲-۹- اجتناب از بیان فلسفه قانون

عقیده نگارنده بر این است که، لازمه اصولی همانند صراحت، ایجاز و اختصار و وضاحت در قانون این است که قانون‌گذار صرف به بیان احکام قانونی اکتفاء نماید. ‌بنابرین‏ طرح فلسفه و دلایل قانون در متن قانون توجیه ندارد. زیرا این امر نه تنها قانون‌گذار را برای تامین اهداف کمک نمی کند بلکه موجب نقض غرض می‌گردد. بیان فلسفه قانون در متن قانون با اصل صراحت و وضاحت قانون مغایرت دارد. به علاوه اینکه این امر از مصادیق تفصیل غیر ضروری است که هیچ کمکی به فهم بهتر قانون نمی کند.

۳-۲-۱۰-بی‌نظمی در ساختار‌

گفتیم قانون‌گذار برای تهیه قانون مناسب بایسته است که هم به شکل قانون توجه نماید و هم از محتوای آن دقت لازم را به عمل آورد. این سخن بدین معنی است که برای قانون‌گذار و قانون نویس فرم و ساختار قانون نیز از اهمیت جدی برخوردار می‌باشد. ساختار صحیح قانون ضمن آنکه موجب ایجاد نظم منطقی میان اجزاء و فصول مختلف یک قانون را فراهم می‌سازد، از جانب دیگر فهم و برداشت قانون را نیز آسان می‌سازد. شایسته و بایسته این است که قانون‌گذار در تدوین و سامان‌دهی مواد قانونی از ساختاری منطقی و یکسان سود بجوید تا از یک سو زمینه کارآمدی و بهینه‌سازی مراجعه به قانون و از سویی دیگر جلوگیری از تکرار پیام‌ها‌، خلط مباحث و غفلت از برخی مطالب را فراهم سازد. در عایت نظم و ترتیب در کارها و امور از ضروریات زندگی بشری است که در دین اسلام بسیار مورد سفارش قرار گرفته و جزء آخرین پیام‌های امیر مؤمنان علی ـ علیه‌السلام ‌ـ است.؛ چه این که بی‌نظمی زیان‌هایی چون سردرگمی‌، از دست رفتن فرصت‌ها و غفلت را در پی دارد. از این رو‌، وجود این عنصر در قانونی که هدف آن تنظیم امور و روابط انسان‌ها است ضرورت دو چندان می‌یابد. اگر چند ماده قانونی مرتبط با یکدیگر با فاصله از یکدیگر آورده شود‌، ضریب خطا و غفلت از برخی مواد را افزایش می‌دهد و برداشت و تحلیل‌های نادرست را به دنبال خواهد داشت‌. به عنوان مثال، نظم اقتضا می‌کند که در چینش مواد‌، ابتدا مواد مربوط به تعریف و بیان مصادیق‌، سپس مواد مربوط به مجازات آورده شود. در طراحی ساختار قانون علاوه بر اینکه ارتباط میان اجزای مختلف قانون مورد توجه است، تلاش می شود تا ماده های قانونی در یک تقسیم بندی منطقی و مناسب ارائه گردد. این سخن بدان معنی است که قانون‌گذار باید ماده های مربوط به تعریف مفاهیم و اصطلاحات را از سایر ماده ها تفکیک نماید. هم چنین لازم است ماده های مربوط به اجرای قانون از مرحله تحقیق و بازجویی تا مرحله قضاوت و داوری و تا مرحله صدور حکم و الزامات قانونی از همدیگر تفکیک گردد. در این مورد قوانین اساسی کشورها مثال خوبی است. در قانون اساسی ما ماده های مربوط به مسایل کلان و کلی از ماده های جزیی تفکیک گردیده. هم چنین ماده های مربوط به حقوق ملت از ماده های مربوط به حکومت جداگانه آورده شده است(میرخانی: ۱۳۸۳، ۱۱-۱۲).

جدا نمودن موادات مربوط به قوای ثلاثه از دیگر نمونه های یک تقسیم بندی مناسب در قانون اساسی است. شایسته در تدوین و تهیه قوانین عادی نیز این فصل بندی و تفکیک مورد توجه قرار گیرد. زیرا همان گونه که تداخل مواد قانونی فهم و دریافت درست از قانون را با ابهام و سر در گمی روبرو می‌سازد، تبویب و فصل بندی مناسب قانون به فهم آسان قانون کمک می کند

۳-۳-جرم انگاری

حقوق جزا در یک جامعه، نماد قدرت دولت است که بایستی پا به پای آزادی و قانون وجود داشته باشد و هرسه (قدرت، آزادی و قانون) همراه همدیگر پیش روند، چون «دولت باید به منظور جلوگیری از سوءاستفاده از آزادی، قدرت داشته باشد. آزادی و قانون بدون قدرت به معنای هرج و مرج است. قانون و قدرت منهای آزادی مساوی با استبداد است و قدرت بدون آزادی و قانون صفت بربریت است»(نویمان: ۱۳۷۳، ۱۶).

بانک استقراضی ایران: روسیه تزاری نیز که در قرن گذشته رقیب انگلیس در ایران بود، به دنبال استقرار بانک شاهنشاهی در تلاش کسب امتیاز در ایران برآمد. شخصی به‌نام “ژاک پولیاکوف” که از اهالی روسیه تزاری بود، در سال ۱۸۹۰ میلادی (۱۲۶۹ شمسی) امتیاز تأسيس بانکی به‌نام “بانک استقراضی ایران” را کسب نمود. مدت امتیاز ۷۵ سال در نظر گرفته شده و این بانک نیز از پرداخت مالیات معاف بود.

بانک استقراضی ایران ابتدا به صورت یک شرکت سهامی تأسيس شد و اداره مرکزی آن در سال ۱۲۷۰ در تهران افتتاح گردید. این بانک چندین شعبه نیز در شهرستان‌های شمالی دایر نمود و به انجام عملیات تجاری پرداخت. در سال ۱۸۹۸ میلادی (۱۲۷۷ شمسی)، دولت روسیه تزاری پس از خریداری سهام بانک فوق، آن را ضمیمه بانک دولتی پترزبورگ نمود.

بانک استقراضی ایران هیچ‌وقت موفق به جلب اعتماد کامل مردم نگردید و در فعالیت‌های خود تقریبا ناموفق بود. این بانک پس از روی کار آمدن دولت بلشویکی در روسیه به‌موجب عهدنامه ۱۹۲۱ میلادی (۱۲۹۹ شمسی) به دولت ایران تحویل داده شد. نام این بانک پس از تحویل به “بانک ایران” تغییر داده شد، ولی به‌علت مشکلات مالی که از گذشته باقی مانده بود، نتوانست به کار خود ادامه دهد و در نهایت در سال ۱۳۱۲ شمسی منحل و در بانک کشاورزی ادغام شد.

بانک سپه: اولین بانک ایرانی که افتتاح گردید، “بانک سپه” بود. این بانک در سال ۱۳۰۴ تحت نام “بانک پهلوی قشون” در جهت انجام امور مالی و به کار انداختن وجوه صندوق بازنشستگی درجه‌داران ارتش تأسيس شد. در ابتدا هدف از ایجاد این بانک انجام امور مالی ارتش بود، ولی توانست به‌تدریج با ایجاد شعباتی در شهرستان‌های مهم به فعالیت‌های بانکی معمولی نیز بپردازد. عملیات بانک سپه به صورت افتتاح حساب جاری، نقل و انتقال وجوه، تنزیل بروات تجارتی، ایجاد قرضه بانکی و غیره بود. این بانک در سال ۱۳۳۲ تغییر اساسنامه داد و به‌شکل شرکت سهامی به فعالیت‌های بانکی خود ادامه داد.

تا قبل از تأسيس بانک ملی ایران، مؤسسات و بانک‌های دیگری نیز به فعالیت‌های بانکی اشتغال پیدا کردند که از جمله آن ها مؤسسه‌ رهنی ایران است که بعدها در بانک ملی ادغام و به‌نام بانک کارگشایی موسوم شد. دیگری بانک عثمانی است که اساسا یک بانک انگلیسی و فرانسوی ایجاد شده در ترکیه بود که در سال ۱۳۰۱ چندین شعبه در ایران افتتاح نمود. بانک روس و ایران نیز یک بانک خارجی محسوب می‌شد که در سال ۱۳۰۵ برای تسهیل در مبادلات بازرگانی بین دو کشور در ایران تأسيس شد.

بانک ملی ایران: سال‌ها قبل از افتتاح بانک ملی ایران و قبل از آغاز فعالیت بانک‌های خارجی در ایران، شخصی به‌نام “حاج محمد حسن امینی دارالضرب” پیشنهاد فعالیت یک بانک ایرانی را با سرمایه مشترک دولت و ملت به ناصرالدین شاه نمود. این پیشنهاد مورد موافقت قرار نگرفت.

پس از آغاز مشروطیت نیز عده‌ای از نمایندگان برای تامین قرضه مورد نیاز دولت، پیشنهاد تأسيس یک بانک ایرانی به‌نام بانک ملی را دادند که با تمام کوشش‌های انجام شده نتوانست این بانک پای گیرد.

قانون تأسيس “بانک ملی ایران” در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۰۶ از تصویب نهایی مجلس شورای ملی گذشت. سرمایه اصلی این بانک ۱۵ میلیون تومان تعیین شد. با توجه به اشکالاتی که در تهیه مبلغ فوق وجود داشت، طبق ‌اساس‌نامه‌ای که در سال ۱۳۰۷ به تصویب رسید، سرمایه اولیه بانک دو میلیون تومان تعیین گردید.

بانک ملی ایران در ابتدای کار به پذیرش سپرده‌های دیداری و مدت‌دار، تنزیل بروات و اسناد تجارتی، دادن قرضه به افراد (وام) در مقابل وثیقه و عملیات عادی بانکداری پرداخت. هرچند که بانک ملی می‌توانست به افراد عادی وام بدهد، ولی بدون اجازه مجلس شورای ملی نمی‌توانست به دولت یا شهرداری‌ها وام اعطا نماید.

پس از بازخرید حق انتشار اسکناس از بانک شاهنشاهی در سال ۱۳۰۹، این امتیاز در اسفندماه ۱۳۱۰ به بانک ملی واگذار گردید. اسکناس‌های انتشار یافته به وسیله بانک ملی از ابتدای سال ۱۳۱۱ به جریان افتاده و این بانک با حفظ وظایف خود به عنوان یک بانک تجاری عملا به بانک مرکزی ایران تبدیل شد. فعالیت بانک ملی به‌سرعت گسترش یافته و صندوق‌داری دولت را نیز کاملا به‌عهده گرفت.(پژویان،۱۳۸۶،ص۱۱).

در سال ۱۳۱۷ اساسنامه جدیدی به تصویب رسید و بر اساس تصویب‌نامه‌های بعدی، مسئولیت‌های بانک ملی افزایش یافت. از جمله این وظایف حفظ ارزش پول، حفظ موازنه ارزی، تنظیم اعتبارات کشور، نظارت بر فعالیت سایر بانک‌ها و یا به‌عبارت دیگر وظایف یک بانک مرکزی بود. در خردادماه ۱۳۳۹ اساسنامه جدیدی برای بانک ملی فراهم شد و وظایف آن تفکیک گردید. به دنبال تجزیه وظایف بانک ملی، بانک مرکزی ایران تشکیل گردید(پژویان،۱۳۸۶،ص۱۲).

بانک‌های ادغام شده پس از پیروزی انقلاب اسلامی به شرح ذیل می‌باشد:

ردیف

بانک‌های ادغام شده پس از انقلاب اسلامی

نام بانک

نوع فعالیت

بانک‌ها و مؤسسات ادغام شده

۱

بانک ملی ایران

تجاری

این بانک با نام قبلی به فعالیت خود ادامه داد

۲

بانک سپه

تجاری

این بانک با نام قبلی به فعالیت خود ادامه داد

۳

بانک رفاه کارگران

تجاری

این بانک با نام قبلی به فعالیت خود ادامه داد

۴

بانک ملت

تجاری

اعتبارات تعاونی توریع، ایران و عرب، بیمه ایران، بین‌الملل ایران، پارس، تجارت خارجی ایران، تهران، داریوش، عمران و فرهنگیان

۵

بانک تجارت

تجاری

شهریار، صنایع ایران، کار، روس و ایران، ایرانیان، ایران و خاورمیانه، ایران و انگلیس، اعتبارات ایران، بازرگانی ایران، بین الملل ایران و ژاپن، تجارت ایران و هلند، اصناف ایران(ایرانشهر)

۶

بانک صادرات ایران

تجاری

گسترش آذربایجان، گسترش خزر، گسترش خوزستان

۷

بانک صنعت و معدن

تخصصی

اعتبارات صنعتی، توسعه صنعتی و معدنی ایران، توسعه و سرمایه گذاری ایران، شرکت سرمایه گذاری های بانک‌های ایران، صندوق ضمانت صنعتی و صندوق معادن

۸

بانک کشاورزی

تخصصی

تعاون کشاورزی ایران، توسعه کشاورزی ایران و کلیه مؤسسات اعتباری وابسته به وزارت کشاورزی

۹

بانک مسکن

تخصصی

رهنی ایران، ساختمان، شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بانک‌های ایران، شرکت‌های پس انداز و وام مسکن کوروش بزرگ، اکباتان، پاسارگاد، شرکت‌های پس انداز و وام مسکن در شهرستانها

جدول ۲-۱ بانک‌های ادغام شده پس از انقلاب اسلامی(رستمی، ۱۳۹۰، ص۲۴).

۲-۵ ترازنامه بانک‌ها

وجود اطلاعات مالی شفاف یکی از الزامات اساسی کارایی بازار سرمایه است. اگرچه اطلاعات مالی از منابع مختلف قابل استخراج می‌باشد، اما در حال حاضر صورت‌های مالی اصلی‌ترین منبع اطلاعات مالی است.

۳-۲ قلمرو پژوهش

۳-۲-۱ قلمرو موضوعی پژوهش

این پژوهش به بررسی رابطه بین دارایی‌های نقدی و انعطاف‌پذیری مالی شرکت می‌پردازد

۳-۲-۲ قلمرو زمانی پژوهش

این پژوهش در بازه زمانی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ انجام ‌شد.

۳-۲-۳ قلمرو مکانی پژوهش

این پژوهش در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انجام شد.

۳-۳ جامعه آماری و شیوه انتخاب شرکت ها جهت آزمون فرضیه های پژوهش

جامعه آماری پژوهش شامل تمام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تعداد۴۶۸شرکت است .

معمولاً در مسایل مختلف تحقیق، مطالعه درباره تمام جزئیات جامعه از توان محقق خارج است و در صورتی که بتوان با مطالعه تعداد محدودی از افراد یک جامعه، اطلاعات مورد نیاز کافی راجع به همه افراد و جامعه به دست آورد، ضرورتی ندارد که همه افراد جامعه مورد مطالعه قرار گیرند روش نمونه گیری در این پژوهش روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک است. نمونه آماری شامل شرکتهایی است که ویژگی‌های زیر را داشته است:

۱- در طی سالهای۸۶ تا ۹۱ در بورس فعالیت داشته و گزارشات مالی و سایر اطلاعات مورد نیاز این پژوهش را در طی این سالها به بورس عرضه کرده باشد.

۲- پایان سال مالی آن ها ۲۹ اسفند هر سال باشد.

۳- جز شرکت‌های سرمایه‌گذاری نباشد.

بر اساس این معیارها نمونه آماری پژوهش شامل ۷۸ شرکت را در بر می‌گیرد.

تعداد شرکتهایی که در سال‌های ۱۳۸۶الی۱۳۹۱ در بورس حضور داشته اند

۴۶۸

شرکتهایی که بعداز۱/۱/۸۶ دربورس اوراق بهادارپذیرفته شده وقبل از۱/۱/۹۱ خارج شده اند

۱۹۰

پایان سال مالی آن ها اسفندماه نباشد

۹۶

صورت‌های مالی هر یک از شرکت‌ها جهت استخراج اطلاعات مالی آن ها در دسترس نبود

۵۶

جز شرکت‌های سرمایه گذاری بودند

۴۸

تعداد شرکت هایی که داده های آن ها جمع‌ آوری شده است (نمونه نهایی)

۷۸

جدول۳-۱ چگونگی انتخاب شرکت‌های مورد مطالعه پژوهش

۳-۴ روش پژوهش

هر تحقیقی باید بر اساس مسأله اصلی، اهداف، فرضیه‌ها، امکانات و نیز ملاحظات اخلاقی، طرح و روش خاصی داشته باشد تا با مدد آن بتوان به شناخت منظم و سازماندهی شده واقعیات مورد مطالعه دست یافت. روش پژوهش از نظر نوع داده هاتوصیفی و از نوع همبستگی است. توصیفی ‌به این دلیل که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است و برای شناخت بیشتر شرایط موجود می‌باشد و همبستگی به دلیل اینکه در این پژوهش رابطه بین متغیّرها مورد نظر است. تحقیق حاضر به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته و در پی اثبات وجود این رابطه در شرایط کنونی ‌بر اساس داده های تاریخی است. برای بررسی همبستگی بین متغیرها، از تحلیل رگرسیون استفاده شده است.

برای اجرای این آزمون می‌بایست پیش‌فرض تحلیل رگرسیون اجرا شود تا نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون قابل استناد باشند. این تحقیق دارای یک متغیرمستقل و یک یا چند متغیر وابسته است که میزان اثر متغیّر مستقل بر متغیّرهای وابسته از طریق آزمون‌های رگرسیون برازش می‌شود. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی می‌باشد و به بررسی ارتباط بین سطح نگهداری دارایی‌های نقدی و انعطاف پذیری مالی پرداخته است. براین اساس داده های شرکت‌های نمونه برای یک دوره زمانی ۶ ساله از ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ جمع‌ آوری ‌گردید. سپس متغیّرهای تحقیق اندازه‌گیری و روابط احتمالی بین آن ها به لحاظ آماری تجزیه و تحلیل شد. در پژوهش حاضر، میزان نگهداری وجه نقد به عنوان متغیر مستقل و ظرفیت بدهی، جریانات وجوه نقد و فرصت‌های رشد شرکت متغیرهای وابسته پژوهش هستند.

۳-۵ روش جمع‌ آوری داده ها

داده های مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهای پژوهش، از بانک اطلاعاتی ”ره‌آورد نوین“ استخراج شده است. پس از جمع‌ آوری داده هایی که برای انجام پژوهش مورد نیاز است، انتخاب ابزاری مناسب به منظور محاسبه و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به متغیرها اهمیت خاصی دارد. به منظور انجام محاسبات و آماده نمودن داده ها به اطلاعات مورد نیاز پژوهش و همچنین تجزیه و تحلیل آن ها، از نرم افزارهای لیزرل، آموس و SPSS استفاده شده است. یکی از مواردی که بایستی ‌در مورد جمع‌ آوری داده ها به آن توجه کرد، روایی ابزارهای گردآوری داده ها است. منظور از روایی ابزار گردآوری داده ها این است که ابزارها بتوانند واقعیت ها را به خوبی نشان دهد. از آنجا که ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، بانک‌های اطلاعاتی تهیه شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران و یا کتابخانه سازمان بورس اوراق بهادار تهران است؛ لذا می توان به روایی ابزارهای گردآوری داده ها اعتماد نمود.

۳- ۶ روش تجزیه و تحلیل داده ها

برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. با بهره گرفتن از آمار توصیفی به بیان جداول توصیفی و رسم نمودارها و برای آزمون فرضیات پژوهش از آمار استنباطی استفاده شده است.

۳-۶-۱ رگرسیون خطی

رگرسیون روش آماری است که به بررسی ارتباط دو یا چند متغیر می ­پردازد که با بهره گرفتن از آن می‌توان یک متغیر را ‌بر اساس یک یا چند متغیر دیـگر پیش‌بـینی نمود. حال در صورتی که یک متغیر مستقل وجود داشته باشد، با مدل رگرسیون خطی ساده و در صورتی که بیش از یک متغیرمستقل بود با مدل رگرسیون چندگانه مواجه هستید.

الف) رگرسیون ساده

فرض کنید X یک متغیروابسته، Y یک متغیر مستقل و e متغیر خطا باشد. معادله خط رگرسیون به صورت:

( ۳-۱ )

دسته ای از کشورها، من جمله فرانسه (مواد ۱۱۳۱ و ۱۱۳۲ ق.م)، به همبستگی عوضین نظر داشته اند و به تئوری علت تصریح نموده اند.

اما دسته ای دیگر از کشورها شاید تحت تأثیر اعتراضات و انتقادات مطرح، مانند آلمان، سوئیس این نظریه را در قوانین خود ذکر نکرده اند؛ گرچه آلمان (در مواد ۸۱۲ تا ۸۲۲ ق.م) و سوئیس (در ماده ۶۲ ق.م) «اصل همبستگی تعهدات» در قراردادهای دو تعهدی و نیز مفهوم غیر قراردادی «استفاده بلاجهت» را پذیرفته اند.

در قانون مدنی ایران نیز، با این که ماده ۱۹۰، از ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی فرانسه گرفته شده است، مع ذلک قانون گذار ایران در آن ماده به جای تعهد، از «جهت معامله» سخن گفته و مشروعیت جهت معامله را، از شرایط صحت عقد قرار داده است. به علاوه، ماده ای نظیر ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی فرانسه که تعهد بدون جهت یا مبتنی بر جهت اشتباهی را بلا اثر تلقی کرده، در قانون مدنی ما رؤیت نمی شود. لهذا، قانون گذار ایران ، از قانون مدنی فرانسه پیروی نکرده و در برابر بحث ها، انتقادها و اظهار نظرهای موافق و مخالف، سکوت را ترجیح داده است.

لیکن، نباید تصور کرد که نتایجی که در حقوق فرانسه از نظریه ی علت گرفته شده، در حقوق ما ناشناخته است. در واقع، کسانی که فایده ی تئوری علت را انکار می‌کنند، نتیجه ی حاصل از آن را می‌پذیرند، بدون این که از تئوری مذکور نام ببرند.

در مقایسه با نظریه ی علت که در برخی از کشورهای اروپایی به طور گسترده مطرح گردید، نظریه ی مشابهی با عنوان نظریه ی عوض از قرن ۱۶ میلادی، در حقوق انگلستان مورد بحث قرار گرفته است. ریشه ی بحث بر می‌گردد ‌به این که در حقوق قدیم انگلیس، تعهدات علی الاصول الزام آور نبودند. رفته رفته، طرح دعاوی متعدد، سبب گردید تا دادگاه ها قاعده ای را ایجاد نمودند که مطابق آن، تعهدات به طور کلی لازم الاجرا نباشند و استثنای آن انجام برخی تشریفات در عقود بلاعوض (انعقاد عقد در قالب خاص) یا وجود عوض در عقود معوض باشد؛ به دیگر سخن، برای این که قراردادی الزام آور باشد، بایستی در یکی از دو قالب فوق جای گیرد.

عوض در واقع، یک عمل مقابله به مثل است و از اصل قدیمی «شی در برابر شی» اقتباس گردیده است؛ هر طرف چیزی می‌دهد و چیزی متقابلاً دریافت می کند. به طور مثال، در عقد بیع، عوض تعهدِ پرداختِ مشتری، تعهدِ بایع به تسلیم مبیع است. این، در واقع، ضرری است که بر بایع تحمیل گردیده است.

عوض، صرفاً در عقود معوض محل بحث دارد و همانند نظریه ی علت در کلیه ی عقود معوض، معنای واحدی را می رساند و متوجه تعهد است؛ نه عقد و انگیزه ی شخصی.

موازنه نیز، از بنیادی ترین اصول است؛ اصلی که در قالب این نظریه مطرح گردید، صرفاً در عقود معوض جریان دارد؛ عقودی که در آن دو کفه ی ترازو وجود دارد و در هر کفه منافع یک طرف قرار گرفته است که هر زمان یک کفه رو به سمت پایین آورد، کفه ی دیگر نیز به حرکت درآمده و مقابل آن می‌ایستد و علت این توازن چیزی نیست جز، نظریه ی موازنه.

نظریه ای که نه تنها در حین العقد مجری است (موازنه در تملیک)؛ بلکه در زمان اجرای تعهدات و حتی بعد از عقد نیز، (موازنه در تسلیم و ارزش اقتصادی) جریان دارد؛ که گاه جنبه ضمانت اجرایی داشته و طرفین را ملزم و پای بند به تعهدات طرف مقابل می کند و گاه از بار تعهدات شخص می کاهد و او را نیز معاف از انجام تعهد خود می کند و در همه ی این موارد، فقط و فقط، به اجرا یا عدم اجرای تعهد طرف مقابل می نگرد. این امر، ناشی از عدالت و انصاف قراردادی است.

فصل سوم:

آثار اصل همبستگی عوضین

تاکنون اصل همبستگی عوضین در جامه های مختلف، از نگاه نویسندگان بزرگ ایرانی و غیر ایرانی، عرض اندام نموده است. قالب هایی چون تئوری علت، تئوری عوض، تئوری موازنه.

سعی ما بر این بوده است که این پراکندگی ها را جمع نموده و از اتحاد حاصل، اصلی را انتزاع و استخراج کنیم که هرچند در برخی از کتب مختصراً مورد اشاره واقع شده، اما به صورت جامع و کامل مورد بحث و بررسی قرار دهیم، تا با تنقیح موضوع، به بسیاری از اختلافات حادث پایان دهیم و این مهم میسر نیست، مگر با جمع‌ آوری و گردآوری آثار این اصل.

همبستگی عوضین، محدود به زمان اجرای تراضی نیست. دو طرف به اجرای تعهدات خویش می اندیشند و انعقاد پیمان را، مقدمه ی مقصود نهایی می بینند. برای مثال، در خرید و فروش، انگیزه ی اصلی، تصور دارا شدن و در اختیار گرفتن عوض مقابل است و پیمان مربوط به تملیک، مقدمه و سبب رسیدن ‌به این هدف نهایی است. خریدار پول نمی دهد تا اسناد عادی یا رسمی معامله را به دست آورد یا در عالم اندیشه مالک شود؛ بلکه او می‌خواهد بر مبیع سلطه پیدا کند و از منافع آن بهره مند شود.

‌بنابرین‏، نمی توان ادعا کرد که عقد بیع، با ایجاب و قبول تمام می شود. درست است که عقد از آن هنگام منعقد می‌گردد؛ ولیکن، هنگامی متعاقدین به منظور خود می‌رسند که عقد به درستی به اجرا درآید. لذا، نباید چنین پنداشت که همبستگی عوضین، هنگام اجرای تعهد از بین می رود و دو دین جداگانه باقی می ماند که از ریشه ی مشترک آبیاری شده و اکنون وجودی مستقل دارند (کاتوزیان ۱۳۸۷، ۸۰: ۴).

آثار گوناگون اصل همبستگی عوضین، از توجه به علت وار بودن وابستگی دو عوض در برابر یکدیگر، شناسایی می‌شوند. عنایت به احکام ویژه ای که در عقود معوض مطرح شده، به گونه ای که در عقود غیر معوض با این احکام روبه رو نخواهیم شد، روشن می‌کند که قانون گذار بر پایه ی تحلیل های حقوقی، تمامی این آثار را در معرض توجه قرار داده است. این آثار اصولاً مشترک میان تمام عقود معوض هستند و می توان اذعان داشت که مدلول التزامی و بایسته ی عقود معوض اند.

بدین ترتیب، مطالب این فصل را در پنج مبحث مورد بررسی قرار می‌دهیم، ابتدا به ضرورت وجود عوضین (مبحث اول) و ضرورت تسلیم عوضین (مبحث دوم) می پردازیم و سپس به معافیت دو تعهد مقابل هم به سبب مانعیت عامل خارجی (مبحث سوم) و همزمانی اجرای تعهد طرفین (مبحث چهارم) خواهیم پرداخت و در نهایت، ضمان درک که برخلاف موارد پیش گفته، در موارد بطلان عقد قابل طرح است (مبحث پنجم) مورد امعان نظر قرار خواهد گرفت.

۳-۱- ضرورت وجود عوضین

در بیع عین معین یا کلی در معین، وجود خارجی مبیع حین العقد ضروری است و الا معامله باطل خواهد بود. ماده ۳۶۱ قانون مدنی، در این خصوص مقرر می‌دارد که: «اگر در بیع عین معین، معلوم شود که مبیع وجود نداشته، بیع باطل است.»

اگر چه این ماده، ‌در مورد بیع است؛ ولیکن خصوصیت بیع، بطلان آن را ایجاب نمی نماید و چون این حکم، مطابق قاعده به نظر می‌رسد ؛ لذا باید مفاد آن را به سایر عقود تملیکی نیز، سرایت داد.

در تحلیل آن آمده است، شرط مذبور به علت تملیکی بودن عقد است که مورد معامله به وسیله ی عقد، از یک طرف به طرف دیگر تملیک و انتقال داده می شود؛ زیرا فقط، مال موجود می‌تواند مورد تملیک قرار گیرد و به حکم عقل نیز، امر معدوم نمی تواند موضوع دین و انتقال قرار گیرد، ولو آن که پیدایش آن در زمان بعد محقق باشد (امامی ۱۳۵۵، ۲۱۴- ۲۱۵: ۱؛ کاتوزیان ۱۳۸۷، ۱۳۰- ۱۳۱).