الف: نوسان پذیری اقتصادی: ^[۲۲]

نوسان پذیری اقتصادی عبارت است از حساسیت ارزش اقتصادی شرکت نسبت به نوسانات نرخ ارز . نوسان پذیری اقتصادی به دو بخش تقسیم می شود : ( گرانت^[۲۳] و همکاران ۲۰۰۴ )

نوسان پذیری معاملاتی ^[۲۴]

نوسان پذیری معاملاتی عبارت است از نوسان در ارزش خانگی قراردادهای خارجی که مبلغ آن ها از پیش تعیین شده است. بعبارت دیگر نوسان پذیری معاملاتی موقعی به وجود می ­آید که شرکت دارایی یا بدهی خارجی مانند حسابهای دریافتنی خارجی، حسابهای پرداختنی خارجی، وام خارجی یا پس انداز خارجی داشته باشد که در دفاتر به پول ملی ثبت شده باشد. ارزش این نوع داراییها و بدهی­ها بستگی به نرخ ارز دارد. تسویه این تعهدات یا قراردادها در آینده بر روی جریانات نقد­^[۲۵]شرکت تاثیر خواهد داشت.

( گرانت و همکاران ؛ ۲۰۰۴ )

نوسان پذیری عملیاتی ^[۲۶]

نوسان پذیری عملیاتی­، نوسان در جریان نقد عملیاتی آتی بواسطه عکس العمل نشان دادن به نوسانات

نرخ ارز است­. تغییر در نرخ ارز می‌تواند بر موقعیت رقابت­، قیمت­، حجم فروش و هزینه­ های یک مؤسسه‌ تاثیر گذاشته و در نتیجه عایدات نقد آن را تحت تاثیر قرار دهد­. برای بسیاری از شرکت‌ها نوسان پذیری عملیاتی مهمتر از نوسان پذیری معاملاتی است­. ( پیت و همکاران؛۱۹۹۵؛ص۴۲۷ )

ب : نوسان پذیری حسابداری : ^[۲۷]

نوسان پذیری حسابداری از نیاز به گزارش شرایط مالی شرکت و اعلام آن ها به صورت پول رایج ناشی می شود­. صورت مالی عملکرد خارجی شرکت باید به پول رایج تبدیل شود­. نوسان پذیری حسابداری عبارت است از انحراف ارزش دفتری دارایی و بدهی خارجی که به پول رایج ثبت شده است­. ( گرانت و همکاران؛۲۰۰۴)

در حقیقت فقط یک نوع ریسک نرخ ارز وجود دارد و آن نوسان پذیری اقتصادی است­. این نوع ریسک موقعی به وجود می ­آید که عایدات نقد واقعی شرکت با تغییرات نرخ ارز تغییر یابد یا بعبارت دیگر زمانی که تغییرات قیمت نسبی بین دو کشور به وسیله تغییرات نرخ ارز جبران نشود­، نرخ ارز به طور واقعی تغییر کرده و بر روی جریانات نقدی شرکت تاثیر خواهد گذاشت­. انواع دیگر مفاهیم نوسان پذیری از نرخ ارز کوششی­ در جهت شناخت ابعاد مختلف نوسان پذیری اقتصادی است ( کرنل^[۲۸] و همکاران ؛۱۹۸۳؛ صص۳۱-۱۶ )

۲-۲-۵-عوامل مؤثر بر نوسان پذیری از نرخ ارز

یکی از عوامل مؤثر بر نوسان پذیری شرکت‌ها از نرخ ارز نوع صنعت می‌باشد. ‌به این شکل که با افزایش نرخ ارز ارزش صنایعی که در زمینه صادرات و سرمایه گذاری خارجی فعالیت ‌می‌کنند و یا احیانا رقیب کالاهای وارداتی هستند افزایش یافته و در مقابل ارزش صنایع وارد کننده و کالاهایی که قابلیت تجارت بین‌المللی ندارند کاهش خواهد یافت­.

از دیگر عوامل مؤثر برنوسان پذیری از نرخ ارز میزان داراییها و بدهی­ها­ی ارزی ‌می‌باشد­. ‌به این شکل که با افزایش نرخ ارز ارزش شرکتهایی که بدهی ارزی آن بیش از دارایی ارزی آن ها‌ است کاهش یافته و در مقبل ارزش شرکتهایی که دارایی ارزی آن ها بیش از ارزش بدهی های ارزی آن ها‌ است افزایش خواهد یافت.

قیمت سهام شرکت‌ها مانیتور تاثیر پذیری آن ها از نوسانات نرخ ارز می‌باشد بنا بر این هر چه این مانیتور بزرگتر باشد تاثیر پذیری شرکت‌ها از نوسانات نرخ ارز روشن تر قابل مشاهده خواهد بود لذا در این تحقیق از شرکتهایی که سهام شناور آزاد بیشتر دارند استفاده گردیده است .

۲-۲-۶-همترین ابعاد کاربردی بازارهای ارز

• • تسهیل تامین مالی دربازارهای خارجی

• • تسهیل speculation روی ارزش ارزها

• • استفاده ازنوسانات برای سود آوری

• درک این بازاربا هدف کنترل تاثیرات منفی نوسانات برجریانات نقدی شرکت‌ها

مختصری از تاریخچه انتقال به سیستم ارزهای شناور

از سال ۱۹۴۴ تا ۱۹۷۱­، سیستم برتون و ودز تجویز می کرد که نرخ برابری یک ارز در مقابل دیگری دریک باند باریک ثابت پیرامون یک نرخ و با دخالت دولت‌ها تعیین گردد. با این حال این سیستم به وضعیتی منجر شد که درآن برخی ارزها مانند دلار آمریکا نسبت به ارزهای دیگر بسیار پر ارزش تر گردید. در سال ۱۹۷۱ موافقتنامه Smithsonian منعقد شد که برای مقابله با چنین شرایطی بود. ‌بر اساس این موافقتنامه، کشورهای مهمی در دنیا اجازه میدادند تا دلار کاهش ارزش یافته و مرزها یا باند گفته شده در بالا دارای نوسانی بیشتر ازیک و تا سقف ۲٫۲۵ درصد گردد. در سال ۱۹۷۳ ،در قالب سمیتسونیون دوم مرزهای نوسان نرخ‌های ارز در مقابل یکدیگر به کلی برداشته­ شد. این سیستم شناور برابری ارزها، امروزه ­نیز عمل می‌کند. با این حال، دولت‌ها کماکان در این سیستم دخالت ‌می‌کنند و این کار را با تغییرات در نرخ‌های بهره انجام می­ دهند. مضاف براین­، در سال ۱۹۹۲­،۱۲ کشور مهم ‌اروپایی‌­ در شهر واتیکان، نرخ‌های برابری ارزهای خود را به یکدیگر به ترتیبی pegged کردند تا یوروبه وجود آید.(این کشورها شامل بلژیک، اتریش، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، ایرلند، ایتالیا، لوکزامبورگ، هلند، پرتغال واسپانیا هستند).

نقش مؤسسات مالی درمعاملات ارزی در این بازار

• • درست مانند معاملات در بازار اوراق قرضه و بازار پول این بازار نیز از نوع OTC با وجود dealer هاست.

• • معامله گران این بازار معمولا دریک سالن معاملاتی بزرگ متعلق به یک بانک تجاری ویا FI مستقر می‌شوند.

• • معامله گران دریک یا چند ارز متخصص هستند.

• • پلاتفرمهای معاملاتی آن لاین امروزه به سرعت جای خود را نسبت به سیستم های رودررو و حتی “سنتی الکترونیکی” باز ‌کرده‌است(۹۰ درصد).

• net position ها در این ساختار به صورت زیر برای یک سال و یا یک لحظه خاص محاسبه می شود:

نرخ‌های برابری ارزها ومعاملات مربوطه

• • نرخ‌های برابری ارزها: دارای مفهومی ساده است و چیزی نیست جز نرخ برابری یک ارز در برابر ارز دیگر.

• معاملات ارزها: دو نوع معامله در ساختار این بازار وجود دارد spot and forward نوع spot یا نقدی آن معامله برحسب نرخ موجود آن است که معمولا به وسیله واحد ارزهای خارجی بانک‌های تجاری و یا معامله گران غیر بانکی این ارزها انجام می شود­:

مثال از معاملات spot : یک سرمایه گذاری آمریکائی درصدد خرید پوند انگلیس از طریق یک بانک محلی در۱۶­دسامبر۲۰۰۴ است این فرد یا شرکت مبالغ دلاری را از حساب بانکی دلاری خود به حساب دلاری فروشنده پوند انتقال می­دهد و این کار را در نرخ فروشنده بر ای هر پوند انجام می‌دهد و به طور همزمان پوند­ها از حساب فروشنده به حساب تعیین شده توسط خریدار یا همین سرمایه گذار آمریکائی منتقل می­ شود. به نرخها در درون این نوع معاملات­spot or current exchange rate گفته می­ شود. تقویت پول ملی یک کشور به معنی آن است که کالاهای آن کشور برای خریداران خارجی گرانتر می‌شوند زیرا درزمان پرداخت بهای آن باید بخش بزرگتری از پول خود را بدهند تا ارز مربوط به کشور صادر کننده را بخرند و بالعکس.

‌بنابرین‏ در یک جمع بندی و به طور خلاصه می توان معنویت را توانایی حل مسائل با اتکاء به نیروی برتر، خودآگاهی، خودشناسی و توانایی شناخت ارزش ومعنا دانست.

هوش و انواع آن

بر طبق بسیاری از تعاریف ارائه شده «هوش» عاملی است که سبب توانایی فرد برای مقابله با مشکلات وحل سازگارانه آن ها می شود. از جمله پیاژه^[۱۲] (۱۹۶۹؛ به نقل از مرعشی؛۱۳۹۰) هوش را قدرت سازگاری با محیط می­داند. همچنین گاردنر^[۱۳] (۲۰۰۴) نیز هوش را مجموعه ­ای از توانایی های حل مسئله معرفی می­ کند.

‌در مورد اینکه هوش ‌و اساساً ظرفیت های ذهنی انسان متعدد یا متحد هستند و آیا ما به طور کلی دارای یک ظرفیت ذهنی به نام هوش هستیم و یا انواعی از هوش وجود دارد مدت­ها مناقشه برپا بوده است استرنبرگ^[۱۴] (۲۰۰۱) نشان داد که ضریب هوشی ^[۱۵](هوشبهر، و یا همان هوش منطقی) فقط می‌تواند ۲۰ درصد از واریانس موفقیت های شغلی افراد را پیش‌بینی کند ‌و توجیه بقیه واریانس موفقیت های شغلی نیاز به پذیرش ظرفیت های ذهنی جداگانه ای دارد اما در گذشته اسپیرمن^[۱۶] (۱۹۲۷، به نقل از خدایاری فرد ،۱۳۸۸) هوش را شامل یک توانایی عمومی می‌دانست.که در هر زمینه ها به کار می رود. او این توانایی عمومی را فاکتورg (حرف اول کلمه general ) خواند که برای هر زمینه خاص با یک توانایی ویژه یا فاکتورS (حرف اول کلمه Specific ) تلفیق می شود.

بعدها روان شناسان متعددی از جمله ثرندایک^[۱۷] (۱۹۲۰) با این نظرمخالفت کردند وبرای انواع توانایی های ذهنی انسان تمایز بیش­تری قائل شدند. ثرندایک(۱۹۲۰) قائل به سه نوع هوش اجتماعی، انتزاعی و عینی بود. اما ‌بر اساس تئوری گاردنر(۲۰۰۴) هوش مقوله متنوع تری است. وی ابتدا در تئوری هوش چندگانه خود ۷ نوع هوش (ریاضی – منطقی، جنبشی – بدنی، موسیقائی، فضائی، زبانی، بین فردی، درون فردی) را شرح کرد. اما بعداً با افزایش یک هوش دیگر (هوش طبیعی) ۸ نوع هوش را پذیرفت و از احتمال وجود هوش دیگری به عنوان هوش نهم نیز سخن گفت (گاردنر،۲۰۰۴). او هوش اخیر را که با دیده تردید به آن می نگریست «هوش وجودی » خواند که به انسان این توانایی را می‌دهد که ‌در مورد چیستی خود، علت پدیداری زندگی، هدف غائی و معنای زندگی سؤال کند. همان گونه که خواهیم دید ‌بر اساس تبیین ها و مدل های گوناگون هوش معنوی این گونه سؤالات در حیطه پرسشگری هوش معنوی هستند.

هوش معنوی به عنوان نوع مستقلی از هوش

تلفیق دو مفهوم هوش و معنویت منجر به پیشنهاد سازه دیگری به نام هوش معنوی شده است. ایمونز(۱۹۹۹) در چارچوب تئوری هوش های چند گانه گاردنر (۲۰۰۴) معنویت را به عنوان نوعی از هوش مطرح کرد. به عنوان مؤیدی بر این نظر حسینی و همکاران (۲۰۱۰) با بررسی متون پژوهشی مرتبط تأکید می‌کنند که معنویت می‌تواند به عنوان نوعی از هوش در نظر گرفته شود زیرا عملکرد وسازگاری شخص را پیش‌بینی می‌کند و ظرفیت هائی را برای فرد فراهم می‌کند تا به وسیله آن ها مشکلات خود را حل کند و به اهداف خود دست یابد. به طور کلی آنچه که موجب شده است سازه معنویت به عنوان هوش مفهوم سازی شود آن دسته از مشاهدات و یافته هائی هستند که نشان می‌دهند کار بست الگوهای ویژه­ای از افکار، هیجانات، و رفتارها(که معمولاً درذیل مفهوم دین و معنویت به آن ها پرداخته می شود) در زندگی روزمره می‌توانند موجب افزایش سازگاری و بهزیستی انسان شوند (آنان دارجاه^[۱۸] و هایت^[۱۹] ، ۲۰۰۱، کندی^[۲۰]، ۲۰۰۲،وان نس ^[۲۱]و کاسل^[۲۲] ،۲۰۰۳ ،دالمن^[۲۳]،۲۰۰۴، به نقل از سهرابی و ناصری ،۱۳۸۸).

اما اصطلاح «هوش معنوی» اولین بار در حدود یک دهه قبل توسط زوهر و مارشال (۲۰۰۰) مطرح گردید. به اعتقاد زوهر (۲۰۰۰) هوش معنوی نوعی از هوش است که شخص به وسیله آن به عمیق ترین معانی، اهداف، و انگیزه های خود دست می‌یابد. هوش وجودی گاردنر (۲۰۰۴) بسیار شبیه به هوش معنوی بوده و با آن هم پوشانی دارد؛ هر چند کاملاً با آن یکی نیست . با این حال گاردنر(۲۰۰۴) با وجود سازه­ای به نام هوش معنوی مخالفت کرد و تا مدت ها از پذیرش آن جلوگیری نمود، تا اینکه به تازگی پژوهش ها از اهمیت معنویت در رشد و تکامل انسان، هوش وی و رفتار وی حمایت کردند. واگان (۲۰۰۲) نیز چنین اظهار عقیده کرد که هوش معنوی یکی از انواع هوش های چند گانه است و می‌تواند مستقلاً تقویت شود.

در بررسی (اسمیت^[۲۴] ۲۰۰۵) هم نشان داده شد که هوش معنوی لازمه سازگاری بهتر با محیط است و افرادی که هوش معنوی بالاتری دارند تحمل بیش تری در برابر فشارهای زندگی داشته و توانایی بالاتری را برای سازگاری با محیط نشان می­ دهند. شاهد دیگر برای اینکه هوش معنوی به راستی یک ظرفیت ذهنی برای سازگاری و تطابق است، پژوهشی است که معلمی و همکاران(۱۳۸۹) انجام دادند و نتیجه گرفتند که هوش معنوی با افکار ناکارآمد همبستگی منفی معنادار دارد.

ار­­­­ا­­­­­­­­­­­­­­­­ئه­ی الگوی ساده برای ارتباط انواع هوش

برای بررسی بهتر انواع هوش های مطرح شده، می توان الگویی ساده به دست داد که نشان دهنده ی ارتباط بین سطوح هوش باشد. به سخن دیگر، برای درک و ارتباط بهتر برنامه درسی با پدیده ی هوش، می توان از ساختار هرمی کمک گرفت که در آن سطوح مختلف انواع هوش با یکدیگر تعاملی ویژه دارند (نمودار۲-۱).

نمودار۲-۱ الگوی ارتباطی سطوح هوش(صمدی،۱۳۸۰)

ایده­ این الگو آن است که مانند نوزادان، نخستین محور تمرکز انسان ، کنترل بدن^[۲۵](PQ) است. پس از آن، مهارت­ های زبان شناختی و درکی گسترش می‌یابد(IQ) و نکات کلیدی برنامه درسی مدارس می شود. سپس، مهارت های ارتباطی اولیه در فرد رشد می‌کند(EQ )؛ اما برای بسیاری از افراد هوش هیجانی تنها پس از پدید آمدن نیاز به بهبود و پیشرفت در فعالیت هایشان مورد توجه قرار می‌گیرد. هوش معنوی (SQ) نیز هنگامی مهم می شود که فرد به دنبال هدف و معنا است و از خود می پرسد که « این همه آن چیزی است که وجود دارد؟»پرسشی که از زمان کودکی به شکل های گوناگون برای آدمی مطرح می شود و در جست و جوی پاسخ به آن است. با توجه به سطوح مختلف هوش در بالا، می توان در یافت که این سطوح تعاملی ویژه با یکدیگر دارند. برای نمونه، فرد به بخش های مهم و بنیادی EQ نیاز دارد تا رشد معنوی او با موفقیت آغاز شود.سازه‌های خود آگاهی هیجانی ^[۲۶]و همدلی ^[۲۷]شالوده و پایه ­ئی بسیار استوار برای ورود به هوش معنوی پی ریزی می‌کند. با این همه، هنگامی که رشد معنوی آغاز شود، بازخورد مثبت آن تقویت مهارت های EQ است و در یک چرخه، تقویت بیش تر EQتقویت بیش تر SQ رادر پی دارد. این پیوند دو سویه، به رشد و پرورش هر دو سطح هوش در فردکمک می‌کند. چنین تعاملی میان همه­­ی سطوح هوش وجود دارد.

هم چنان که پیشتر گفته شد، معنویت تنها به فعالیت های زیست شناختی و عصب شناختی مربوط نیست؛ بلکه معنویت به طور کلی برای انسان وجود دارد و یکی از والاترین نیازهای انسان است و نقشی بنیادی و محوری در سلسله مراتب نیاز های انسان (نمودار ۲-۲) به گونه ای دیگر در گفتار هوش معنوی مطرح می شود(نمودار ۲-۲).

مع الوصف، همان گونه که مستأجر می‌تواند به منظور دفع ضرر، قبل از انجام عمل، از تأدیه ی اجرت المسمی امتناع نماید، اجیر نیز می‌تواند به منظور دفع ضرر، قبل از قرار گرفتن اجرت المسمی در ید حاکم یا شخص ثالث مورد توافق ایشان، از شروع به عمل خودداری کند (نجفی بی تا، ۲۴۴: ۲۷).^[۷۸]

این استدلال، حاکی از پذیرش نفی ضرر به عنوان مبنای حق حبس، در فقه منور ماست.

در تأیید این نظر، اضافه می شود که، متعاقدین چنان به همبستگی و برابری اجرای دو تعهد متقابل، وابسته اند که، اگر ناچار شوند بدون دریافت آن چه در عقد انتظار داشته اند، آن چه را به عهده دارند تسلیم نمایند، احساس ظلم و تجاوز می‌کنند؛ چرا که این خطر وجود دارد که طرف مقابل، به دلیل اعسار یا تلف قهری موضوع تعهد یا تفریط خود یا تقصیر دیگران، نتواند وفای به عهد نماید. نتیجه­ مهمی که از این همبستگی گرفته می شود، این است که هر یک از طرفین معاوضه، می‌تواند اجرای تعهد خود را منوط به تسلیم عوض قراردادی و اجرای تعهد دیگری کند (کاتوزیان ۱۳۸۷، ۸۲: ۴).

۳-۴-۲-۴ بنای عقلا

امام خمینی «ره» در کتاب البیع، ضمن مخالفت با نظر محقق اردبیلی و نظریه ی توافق ضمنی بر حق حبس، مبنا و منشأ حق حبس را، این گونه تبیین و تدلیل می نمایند:

«بر هر یک از متبایعین، تسلیم آن چه عقد بر آن واقع شده است لازم نیست؛ نه بدان دلیل که مرحوم اردبیلی و صاحب حدائق بیان داشته اند [رد مال غیر، واجب و لازم است؛ لذا بر هر یک از طرفین، لازم است که عوض را تسلیم نماید و در صورت امتناع از تسلیم، این عمل امساک مال غیر و ظلم بوده و ظلم یکی از ایشان، مستلزم جواز ظلم طرف دیگر نیست.] و نه به دلیل لزوم رد عوضین مبنی بر شرط ضمنی مورد توافق طرفین [طرفین ضمن توافق بر عقد، بر این نکته نیز توافق دارند که هر یک از طرفین، تعهد خویش را در قبال طرف دیگر انجام دهد و در صورت خودداری هر یک از ایشان، طرف دیگر نیز، بتواند متقابلاً از انجام تعهد، در مقابل فرد مستنکف امتناع نماید.]

بلکه ‌به این دلیل که تسلیم و تسلّم، از احکام عقلایی مترتب بر بیع است؛ تا آن جا که می توان گفت: بیع عبارت است از داد و ستد (اخذ و اعطا)؛ بدین لحاظ که همچنان که بیع، انشایی برای رسیدن به مالکیت عقلایی است، داد و ستد نیز، از اسباب عقلایی است؛ بدون این که در نفس معاوضه، تقیید و التزامی باشد.

لذا احکام آشکار عقلایی لازم العمل هستند، مگر این که دلیل شرعی مانع آن گردد؛ و در نزد عقلا بر این امر، حق امتناع مترتب می‌گردد؛ چنان چه هر یک از طرفین از تسلیم امتناع نماید، همچنان که برای هر یک از طرفین، حق مطالبه می‌باشد، می‌توانند به حاکم رجوع کنند ‌به این دلیل که حق حبس، حق عقلایی است که مترتب بر معاوضه است؛ نه به دلیل قاعده ی «الناس مسلطون علی اموالهم» که ملک وی است.

حاکم نیز، از باب ثبوت حق برای هر یک از ایشان، اجبار به تسلیم می کند نه از باب امر به معروف؛ همچنان که عدم حق مطالبه، در صورت امتناع ادای حق طرف مقابل، بر آن مترتب می‌گردد؛ زیرا حق وی از نظر عرف مطلق نبوده، بلکه مقیّد است؛ پس او نمی تواند در حالی که عوض را به طرف مقابل تسلیم نکرده، مالش را از وی مطالبه کند.» (به نقل از نصیری، تفرشی و رستمی چلکاسری ۱۳۴۸، ۱۵۰).

۳-۴-۲-۵ حق تقاص (معامله به مثل)

این نظریه، با استناد به آیه ی ۱۹۴ سوره ی بقره^[۷۹] حق حبس و تمانع را، بر مبنای تقاص یا جواز معامله به مثل توجیه ‌کرده‌است که به مقتضای آن، اگر یک طرف از تسلیم یا ادای حق دیگری امتناع کند؛ طرف دیگر حق دارد، از تسلیم مال یا ادای حق وی، متقابلاً خودداری نموده، مانع دست یابی به مال یا حق خویش شود.

البته، استناد به تقاص، در صورتی می‌تواند به عنوان مبنایی برای حق حبس مورد توجه قرار بگیرد که خودداری یک طرف از اجرای تعهد، مصداق اعتداء یا تجاوز به حقوق دیگری محسوب شود و آن، در فرضی قابل تصور خواهد بود که طرف دیگر در اصل، منکر وجود مال یا حق دیگری نزد خود باشد؛ یا اساساً از تسلیم مال یا اجرای تعهد امتناع کند؛ یا بدون جهت آن را به تأخیر بیندازد. لذا، آن جا که یک طرف با وجود اعلام آمادگی، اجرای تعهد خود را، به اجرای تعهد از سوی طرف مقابل موکول می‌کند، چنین امتناعی تجاوز و عمل خلاف به شمار نمی آید؛ تا طرف دیگر بتواند به عنوان معامله به مثل یا تقاص، از اجرای تعهد خویش خودداری نماید (به نقل از پارساپور و عیسایی تفرشی ۱۳۸۸، ۱۳).

۳-۴-۲-۶ عدالت و انصاف

بنا بر این نظر، حق حبس مبتنی بر عدالت و انصاف است. پس از توافق، دو عوض، در حکم مجموعه ای است که پاره ای از آن، با پاره ای دیگر معاوضه می شود و تعهد هر طرف، در برابر تعهد دیگری قرار می‌گیرد؛ نظر به تساوی رابطه ی عقد نسبت به متعاقدین، نمی توان منکر اجرای همزمان دو تعهد شد و قائل به حق تقدم یکی از متعاقدین شد (صفا ۱۳۸۸، ۶۵- ۶۶؛ تولیت ۱۳۸۰، ۱۴؛ جعفری لنگرودی ۱۳۷۸، ۱۶۹۸: ۳).

‌بر اساس این نظر، عدالت معاوضی ایجاب می‌کند که دو تعهد متقابل، در یک زمان اجرا شود و تبعیضی در میان نباشد (کاتوزیان ۱۳۸۷، ۸۲: ۴).

لذا در صورت امتناع یکی از طرفین از ایفای تعهدش، طرف دیگر ملزم به اجرا نیست؛ زیرا بنا به حکم انصاف، نباید به یکی از طرفین حق داده شود که اجرای تعهد طرف را تقاضا نماید؛ بدون این که خود، برای اجرای تعهدی که در همان عقد برای وی حاصل شده است، حاضر شود (عدل ۱۳۸۹، ۲۴۲).

۳-۴-۲-۷ موازنه در تعویض

به نظر برخی، اساس حق حبس به معنی عام کلمه، چه در سمت ایجاب (اثبات) و چه در سمت سلب (نفی) بر موازنه در تعویض نهاده شده است.

«در طرف ایجاب (که حق حبس در معنی اخص در این معنی به کار می رود) تسلیم مورد عقد، از جانب یک طرف قرارداد، در برابر طرف دیگر، مورد توجه است که اگر هر دو طرف، از تسلیم امتناع ورزند (تمانع)، قانون به تبع حقوق فطری، آنان را ذی حق در امتناع می شناسد؛ اما در طرف سلب (که موازنه در تسلیم جامه ی عمل پوشیده و عوضین رد و بدل شده اند و در طرف اثبات ، به کمال خود رسیده اند؛ اینک عقد به سبب فسخ یا اقاله یا شفعه گسیخته شده و آن وضع ایجابی، تباه و ویران گشته) باز هم روح موازنه در تعویض (که ناشی از تراضی طرفین بوده)، سایه ی خود را بر این امور (خیار، اقاله، شفعه) می گستراند.

با این تفاوت که، دامنه ی آن موازنه در تعویض که سابقاً به سوی ایجاب کشیده شده بود؛ اینک به طرف سلب کشیده می شود و جریان معکوس مبادله خود نمایی می‌کند. ‌بنابرین‏، اگر عقد بیعی (مثلاً) پس از تسلیم مبیع و تأدیه ی ثمن به فسخ بیانجامد، خریدار می‌تواند تسلیم مبیع را، موکول به بازگرداندن ثمن، از طرف فروشنده نماید.»

‌بر اساس دیدگاه مذکور، تمانع از تسلیم در طرف سلب، همانند امتناع آن دو در طرف ایجاب، حکمی است فطری که از بداهت عقلی برخوردار است (جعفری لنگرودی ۱۳۸۱، ۱۲۲).

۳-۴-۲-۸ لزوم رعایت حسن نیت

هر تغییر در عرضه و تقاضا سبب بر هم خوردن تعادل بازار نفت خواهد شد. به لحاظ تئوری اگر تقاضا بیشتر از عرضه باشد و یا اگر تقاضا افزایش یافته و عرضه کم شود می ­تواند دلیلی بر افزایش قیمت شود (وکیل، ۱۳۸۰: ۱۴). به طور کلی عواملی وجود دارد که بر قیمت نفت مؤثر می­باشند؛ این عوامل در دو دسته تقسیم می­شوند: یک دسته از این عوامل مربوط به قیمت است که بر طبق اصول اقتصادی، چنانچه قیمت کاهش یابد فرصت فروش بیشتر می­ شود زیرا افراد بیشتری می ­توانند خود را در زمره­ خریداران احتمالی آن درآورند و گاهی هم خریداران قبلی بر مصرف خود می­افزایند و هرگاه قیمت افزایش یابد عکس این حالت رخ می­دهد. اقتصاددانان معتقدند این نوسان قیمت خود به خود می ­تواند سبب کنترل بازار گردد. تمایل به اینگونه واکنش­ها در مقابل نوسانات قیمت، کشش نامیده می­ شود و هر قدر کشش بازار بیشتر باشد، عرضه­کننده تمایل کمتری به افزایش قیمت از خود نشان خواهد داد (همان، ص: ۱۵).

دسته دوم عوامل نامربوط به قیمت هستند که بر تقاضای نفت مؤثرند: درآمد، رشد اقتصادی، درجه­ توسعه ­یافتگی اقتصاد، میزان رقابت در بازار، مسائل جمعیتی و رشد جمعیت، درجه­ شهرنشینی، عادات و سنن اجتماعی، سیاست­های صادراتی و مبادلات بازرگانی، شرایط­جوی و عوامل فصلی، تحقیق و توسعه، تعدد و فراوانی مصرف­ کنندگان موقت و پاره­ای عوامل غیرقابل پیش ­بینی از اهم این عوامل می­باشند(قنبری، ۱۳۹۰: ۸۷).

الف) تقاضای نفت

بهترین راه درک مکانیسم نوسان قیمت یک کالا این است که ببینیم تقاضا چه واکنشی در برابر افزایش یا کاهش قیمت دارد. تمایل به واکنش کاهشی یا افزایشی تقاضا در مقابل نوسانات قیمت، همان­طور که قبلاً اشاره کردیم کشش نامیده می­ شود و هر قدر کشش بازار بیشتر باشد، نوسان قیمت کمتر خواهد بود(همان، ص: ۸۸).

باید توجه داشت که تقاضا برای نفت خام تقاضای فرعی یا مشتق شده است، زیرا تقاضاکنندگان در حقیقت تقاضایشان برای مصرف فراورده­های نفتی است ‌و مجموع تقاضاهای فراورده­های نفتی موجب تقاضا برای پالایشگران نفت خام می­ شود. اکثر فراورده­های نفتی جزو کالاهای ضروری به حساب آمده و کشش قیمتی تقاضا برای آن ها بسیار کم است (حسنتاش، ۱۳۷۷: ۱۷).

ب) عرضه نفت

در صنعت نفت هزینه­ های ثابت یعنی سرمایه ­گذاری اولیه مربوط به اکتشاف، حفر چاه، نصب واحدهای بهره ­برداری، خط لوله و غیره بسیار سنگین هستند. در حالی که هزینه­ جاری آن نسبتاً کم است به همین دلیل کسی که سرمایه ­گذاری ثابت را انجام داده است دائماً علاقه­مند است که از حداکثر ظرفیت تولید خود استفاده کند و هر سرمایه ­گذاری اولیه ظرفیت محدود و مشخصی را ایجاد می­ کند و افزایش ظرفیت جدید تولید مستلزم سرمایه ­گذاری سنگین جدید بوده و زمانبر است. پس چناچه تقاضا بیش از ظرفیت نصب شده باشد عرضه نمی­تواند به آن واکنش سریع نشان دهد (قنبری، ۱۳۹۰: ۸۸). با توجه به اینکه مجموعه­ صنعت نفت از تولید هر چاه تا تحویل نفت خام به مشتری مجموعه ­ای به هم پیوسته است و بروز هر خللی در مراحل این مجموعه منجر به تولید متوسط خواهد شد، معمولاً تولید کننده ناگزیر است که برای تداوم بخشیدن به تولید هدف، اقدام به احداث ظرفیت تولیدی بیش از میزان تولید هدف نماید. هزینه تولید نفت در کشورهای حوزه­ خلیج فارس به طور اساسی تأثیری روی قیمت­ها نداشته است. حوزه ­های نفتی همگی بزرگ بودند، نسبتاً نزدیک دریا قرار داشتند، و استخراج آن ها تقریباً ساده بود (همان، ص ۸۹). ‌بنابرین‏ در صنعت نفت دو واژه ظرفیت تولید و ظرفیت قابل تداوم تولید از هم قابل تفکیک هستند. با توجه به فنا پذیر بودن نفت و چون در مراحل اولیه تولید طبعاً مخازن پربازده و کم­هزینه مورد بهره ­برداری قرار ‌می‌گیرد، لذا سرمایه ­گذاری­های جدید بر روی نفت خام پر هزینه­تر صورت گرفته و هزینه نهائی تولید بالا رفته، البته توسعه تکنولوژی با ابداع شیوه ­های پیشرفته­تر اکتشاف و حفاری و به کارگیری مدیریت مدرن تا حدی باعث کم­شدن هزینه­ ها می­ شود. و نهایتاًً اینکه فقدان دسترسی به سرمایه در بسیاری از کشورهای تولید کننده نفت ممکن است موجب شود که این کشورها نتوانند واکنش به موقع و مناسبی نسبت به افزایش تقاضا و قیمت­ها نشان دهند (حسنتاش، ۱۳۷۷: ۲۰).

۲-۳-۲- عوامل مؤثر بر قیمت نفت

امروزه کمتر کسی تردید دارد که نفت و تعیین قیمت آن به شدت تحت تأثیر مسائل سیاسی است. ساز و کارهای قیمت­ گذاری هنوز بر مبنای معادله­ سنتی عرضه و تقاضا ست؛ اما اهمیت تعیین کننده­ نفت در رشد اقتصاد جهانی و پیشرفت­های صنعتی سبب شده روابط میان تولیدکنندگان و مصرف­ کنندگان همواره از مبنایی سیاسی برخوردار باشد. قیمت­ گذاری منابع پایان­پذیر مثل نفت، توسط هاتلینگ^[۳۴] در سال ۱۹۳۱ مطرح شد. وی در نظریه خود عنوان می­ کند، منبع نفتی هر کشور محدود است و امکان جانشینی هر واحد این منابع که در زمان حال استخراج و مصرف می­شوند، وجود ندارد. ‌بنابرین‏ در قیمت گذاری آن منبع هزینه فرصت از دست رفته (ارزش سایه­ای) را لحاظ می­نماییم. البته تعیین هزینه فرصت از دست رفته و یا ارزش سایه­ای امری ذهنی است، که در قیمت گذاری منابع نفتی باید در نظر گرفته شود (همتی، ۱۳۷۴). در برخی از تحلیل­ها، حداکثر منابع خالص اجتماعی زمانی حاصل می­ شود که قیمت (تقاضا) با هزینه نهایی صنعت (عرضه کل بازار) مساوی شود. در بازار رقابتی، زمانی که قیمت با هزینه نهایی کل برابر شود، منابع خالص اجتماعی حداکثر می­ شود. در صورتی­که در اقتصاد منابع پایان­پذیر، باید قید مربوط به کمیابی منابع نیز برای رسیدن به عدالت اجتماعی لحاظ شود. ‌بنابرین‏ در حالت تعادل مجموع هزینه نهایی تولید و هزینه فرصت (رانت کمیابی) در واحد اضافی برابر قیمت تعادلی است. یعنی علاوه بر هزینه نهایی تولید، هزینه فرصت نیز در تعیین قیمت منبع اثر دارد. به همین دلیل قیمت نفت همواره از هزینه نهایی تولید آن بالاتر بوده است، اما قیمت آن طی زمان تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار داشته است. عواملی مانند:

• • عوامل اقتصادی (هزینه تولید، عرضه و تقاضا)

• • عوامل انحصاری (اوپک، شرکت­های بزرگ نفتی)

• • عوامل سیاسی (برخوردهای سیاسی کشورهای تولیدکننده و مصرف کننده)

• عوامل روانی (شایعات مبنی بر قطع عرضه یا وفور تقاضا، همچنین برداشت از ذخایر و یا افزایش میزان ذخیره­سازی)

بررسی روند قیمت نفت خام نشان می­دهد که قیمت این کالا تمایل زیادی به افزایش یا کاهش دارد که غالباً رفتار گام زنی تصادفی نامیده می­ شود. بدین معنی که در هر لحظه از زمان مستقل از اینکه چه روند قیمتی وجود داشته است این امکان وجود دارد که قیمت این کالا افزایش یا کاهش پیدا کند.

نوسانات قیمت انرژی از عدم تعادل در عرضه و تقاضا ناشی می­ شود. این عدم تعادل می ­تواند در اثر وقایعی نظیر جنگ، تغییر رژیم سیاسی، بحران­های اقتصادی، شکل­ گیری یا انحلال موافقت­نامه­ های تجاری، الگوهای غیر منتظره جوی و غیره شدت گیرد، پس یکی از عوامل تعیین کننده بنیادین در قیمت نفت تعادل بین عرضه و تقاضا در بازارهای مختلف است.

۲-۳-۳- عوامل اقتصادی تعیین­کننده قیمت نفت

عدم تمکین در اصطلاح حقوقی نشوز و زنی که از شوهر اطاعت نمی کند ناشزه نامیده می شود. نشوز در لغت به معنی ارتفاع و بلند شدن و در اصطلاح حقوقی نافرمانی یکی از زوجین است. نافرمانی زوج و عدم ایفاء وظایف زناشوئی از ناحیه او نیز در فقه اسلامی نشوز نامیده شده است. هرگاه نافرمانی و وظیفه نشناسی از هر دو طرف باشد، آن را شقاق نامیده اند.^[۱۵۵] ولی در حقوق امروز نشوز را معمولاً برای نافرمانی زن به کار می‌برند.

هرگاه زن ناشزه باشد، شوهر می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده، الزام زن را به تمکین بخواهد به علاوه او نمی تواند از شوهر مطالبه ی نفقه کند. قانون مدنی در این زمینه مقرر می‌دارد: «هرگاه زن بدون مانع مشروع و عذر موجهی عدم تمکین داشته باشد، حق وی نسبت به نفقه ساقط خواهد شد. ولی اگر زن به علت خطری که از جانب شوهر متوجه اوست از ماندن در خانه ی شوهر خودداری کند یا به علت ابتلاء شوهر به امراض مقاربتی از نزدیکی با او امتناع نماید، این امتناع مانع حق نفقه نخواهد بود ^[۱۵۶].

۴-۳-۴- روابط مالی زن و شوهر در قانون مدنی

۴-۳-۴-۱- استقلال مالی زن:

در حقوق ایران، اموال زن و مرد دارایی مشترک را تشکیل نمی دهد، بلکه اموال هر یک از زوجین مستقل و جدا از اموال دیگری است. بدین سان زن در حقوق ایران، که در این قسمت از فقه اسلامی پیروی ‌کرده‌است، از نظر مالی مستقل است. وی می‌تواند در اموال خود، چه به صورت جهیزیه باشد چه غیر آن، آزادانه تصرف کند و هر گونه عمل مادی یا حقوی نسبت به آن ها انجام دهد. شوهر حق هیگچونه مداخله در اموال و دارایی زن را ندارد و ریاست او بر خانواده اختیاراتی برای وی در این زمینه ایجاد نمی کند. از این لحاظ حقوق اسلام و ایران برای زن اهلیت کامل قائل شده و برخلاف حقوق سابق اروپا، زن را به هیچ وجه محجور نشناخته است.

ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی در این باره می‌گوید: «زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند». این یک قاعده ی مترقی است که در بعضی از کشورهای متمدن و پیشرفته، زنان پس از سال ها مبارزه به آن دست یافته اند.

کار اقتصادی زن هم جزء اموال او به شمار می‌آید و زن مجبور نیست آن را به رایگان در اختیار شوهر بگذارند، مگر کاری که برحسب عرف و عادت، از باب حسن معاشرت یا معاضدت، وظیفه زن محسوب شود که زن نمی تواند مزدی برای آن مطالبه کند. (صفایی، سید محسن، ۱۳۸۰)

در حقوق اسلامی گفته اند: زن می‌تواند برای کارهایی که در منزل شوهر به امر او انجام می‌دهد از او مطالبه حق الزحمه نماید^[۱۵۷]. البته اگر زن قصد تبرع داشته باشد، یعنی قصد آن را داشته باشد که مجاناً و افتخاراً کارهای خانه را انجام دهد، مستحق حق الزحمه نخواهد بود. تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ به حق الزحمه یاد شده اشاره کرده و دادگاه را مکلف ‌کرده‌است که در صورت تقاضای طلاق از جانب شوهر، و به شرط اینکه تقاضای مذبور ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق او نباشد، به درخواست زن مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده و به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده، ترتیب اثر دهد و اجرت المثل اینگونه کارها را محاسبه و به پرداخت آن حکم نماید. دادگاه در مرحله اول باید از طریق سازش و مصالحه نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام کند و در صورت عدم امکان مصالحه، هرگاه شرط ضمن عقدی به سود زن وجود داشته باشد. مانند شرط انتقال تا نصف دارایی به دست آمده در ایام زناشویی، باید طبق شرط مذبور عمل نماید و در آخر، هرگاه تأمین خواسته زن از راه های یاد شده ممکن نباشد، باید حکم به پرداخت اجرت المثل کارهای او صادر نماید . باید یادآور شد که قاعده استحقاق زن نسبت به اجرت المثل کارهایی که به دستور شوهر انجام می‌دهد نمی تواند منحصر به مورد طلاق باشد. بلکه یک قاعده کلی است که در موارد دیگر نیز قابل اعمال است. در تأیید این نظر می توان به ماده ۳۳۶ ق.م. استناد کرد که چنین مقرر داشته است: “هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.” این قاعده را قاعده استیفاء از عمل غیر نیز نامیده اند که شامل کار زن در منزل شوهر نیز خواهد شد^[۱۵۸].

۴-۳-۴-۲- نفقه زن در قانون مدنی

برابر ماده ی ۱۱۰۶ قانون مدنی «در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است». این مزیتی است که قانون‌گذار ایران برای زن قائل شده است و به موجب آن زن می‌تواند از شوهر مطالبه نفقه کند و در صورت لزوم از طریق مدنی و کیفری او را برای پرداخت نفقه تحت تعقیب قرار دهد. فلسفه این قاعده آن است که در اکثر خانواده های ایرانی زنان اموال و درآمد کافی برای تأمین مخارج خود و شرکت در هزینه ی خانواده ندارند. وانگهی اداره خانه و امور داخلی خانواده که وظیفه ای بس بزرگ است به عهده آن ها‌ است و زنان به کار اقتصادی دیگری که منبع درآمدی برای آنان باشد اشتغال نمی ورزند. (کاتوزیان، ناصر،۱۳۷۹)

البته، چنان که در پیش گفتیم، زن در صورتی استحقاق نفقه خواهد داشت که از مرد تمکین کند و به تعبیر دیگر، وظایف زناشوئی را انجام دهد: نشوز زن مانع استحقاق نفقه است. حال ببینیم مفهوم و طبیعت نفقه چیست و نفقه زوجه دارای چه ویژگی هائی است و آیا ممکن است زن پس از انحلال نکاح حق نفقه داشته باشد و ضمانت اجرای نفقه زن چیست؟

الف) مفهوم نفقه زن:

ماده ی ۱۱۰۷ قانون مدنی در تعریف نفقه زوجه می‌گوید: «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء». چنان که ملاحظه می شود، ماده مذکور فقط مسکن و پوشاک و خوراک و اثاثه خانه و خدمتگزار را ذکر کرده و از سایر چیزهائی که عرفاً مورد احتیاج زن است مانند هزینه دارو و درمان و آرایش و شستشو سخنی نگفته است. اگر ظاهر قانون را ملاک عمل قرار دهیم، باید بگویئم اینگونه هزینه ها، چنان که گروهی از فقهای امامیه گفته اند، جزو نفقه نیست. لیکن قبول این نظر برخلاف مصلحت خانواده و اجتماع است و با ذوق سلیم و عرف هم سازگار نیست. پس می توان گفت آنچه در ماده ۱۱۰۷ آمده حصری نیست و هر چیزی که برحسب متعارف مورد احتیاج زن باشد، جزو نفقه است و مرد باید آن را برای زن فراهم کند. (کاتوزیان، ناصر،۱۳۷۹)