ـ تنظیم و اجرای طرح‌های مشترک؛
ـ کاهش هزینه‌های پستی میان سه کشور؛
ـ بهبود و گسترش حمل و نقل هوایی در منطقه؛
ـ بررسی امکانات توسعه‌ی همکاری در زمینه‌ی کشتیرانی؛
ـ گسترش راه‌آهن؛
ـ لغو روادید میان سه کشور؛
ـ گسترش گردشگری در منطقه؛ » کمک‌های فنّی؛
ـ گسترش همکاری‌های فرهنگی و ایجاد مراکز فرهنگی مشترک.^[۷۸]
پیمان ازمیر که بیان کننده‌ی اهداف و انگیزه‌های اساسی بنیان‌گذاران سازمان همکاری عمران منطقه‌ای بود، در مارس ۱۹۷۷ به تصویب رهبران به کشور رسید. در این پیمان تشریک مساعی صنعتی در میان کشورهای عضو با ایجاد طرح‌های مشترک بر اساس بازار منطقه‌ای، ایجاد بانک تجارت و توسعه و صندوق بیمه‌ اتکایی نیز مورد توجه قرار گرفته بود. ضرورت تماس‌های نزدیک میان مقام‌ها و کارشناسان کشورهای عضو نیز از موارد قابل توجه برای تحقق هدف‌های تعیین شده در سازمان همکاری برای عمران منطقه‌ای بود. مؤسسه‌های وابسته به سازمان همکاری منطقه‌ای عبارت بودند از: مؤسسه‌ی تحقیقات فرهنگی در تهران، دبیرخانه‌ی همکاری‌های کشتیرانی در استانبول،^[۷۹] دبیرخانه‌ی بیمه‌ اتکایی در کراچی و مدرسه‌ی بین‌المللی بیمه‌ همکاری عمران منطقه‌ای در تهران. دبیر کل آر.سی.دی بر همه‌ی مؤسسه‌های یاد شده نظارت داشت.^[۸۰]

گفتار دوم: کارکرد

در سال‌های ۱۹۶۴ تا ۱۹۷۸، فعالیت‌های زیر در سازمان آر.سی.دی انجام شد:
ـ همکاری‌های فنّی و فرهنگی، مبادله‌ی ۱۲۱۰ دانشجو، ۱۷۸۰ هنرجو و ۱۰۰ متخصص؛
ـ برگزاری ۴۸ سمینار و کارگاه و سمپوزیوم منطقه‌ای؛
ـ انتشار ۶۴ کتاب و جزوه در زمینه‌های مختلف فرهنگی، ادبی و علمی؛
ـ برپایی ۲۱ نمایشگاه فرهنگی: ۹ نمایشگاه در ایران، ۶ نمایشگاه در ترکیه و ۶ نمایشگاه در پاکستان؛
ـ دیدار و تماس مقام‌های سه کشور؛
ـ برپایی اردوگاه‌های تابستانی برای جوانان، مبادله‌ی ۱۶ گروه از جوانان؛
ـ بازدید سالانه‌ی نمایندگان و هیأت‌هایی از سازمان‌های زنان؛
ـ مبادله‌ی گروه‌های خبرنگاران از هر کشور؛
ـ آموزش ۳۶۰ دانشجو از سه کشور در مدرسه‌ی بیمه و اقتصاد آر.سی.دی؛
ـ تأسیس صندوق بیمه برای تقویت مالی کشورهای در حال توسعه؛
ـ ایجاد مرکز بیمه آر.سی.دی در کراچی؛
ـ تأسیس اتحادیه‌ی ترتیبات پرداختی چند جانبه‌ی آر.سی.دی ؛
ـ ایجاد سرویس کشتیرانی آر.سی.دی برای حمل کالا؛
ـ کمک به ایجاد صنایع آلومینیوم در ایران، کاغذ اسکناس در پاکستان، فیلترهای شیمیایی در ترکیه و چند طرح صنعتی دیگر.
همچنین در دوران فعالیت آر.سی.دی پنج نشست در سطح رهبران برگزار شد که عبارت بودند از:
ژوئیه‌ی ۱۹۶۴ در استانبول، ژوئیه‌ی ۱۹۶۶ در رامسر، ۱۹۶۸ در کراچی، مه ۱۹۷۰ در ازمیر و آوریل ۱۹۷۶ در ازمیر.^[۸۱]

گفتار سوم: روابط تجاری

با وجود اهمیت فراوان بازرگانی همچنین سطح روابط تجاری میان اعضای سامان آر.سی.دی، میزان بازرگانی منطقه‌ای در میان این کشورها همانند بسیاری از کشورهای توسعه نیافته، از ۲ درصد مجموع بازرگانی خارجی آن‌ها تجاوز نکرد. در ۱۹۶۹ دبیرخانه آر.سی.دی، از کنفرانس بازرگانی و توسعه سازمان ملل متحد^[۸۲] (انکتاد) درخواست کرد در مورد امکانات، موانع و راه‌های توسعه بازرگانی در منطقه پژوهشی انجام دهد. در گزارش نهایی انکتاد آمده بود که سطح نازل مبادلات بازرگانی در منطقه، بیشتر ناشی از این است که سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های تولیدی هر سه کشور، در رشته‌ها و زمینه‌های مشابه بوده است و بازارهای داخلی از حمایت بسیاری برخوردارند. این موضوع سبب شد صنایع این کشورها بسیار کم‌تر از ظرفیت واقعی خود تولید کنند. در نتیجه بهای تولیدات آنها گران شد و نتوانستند با قیمت‌های بین‌المللی رقابت کنند، به ناچار کالاهای مورد نیاز را از کشورهای دیگر وارد کردند.
بر اساس گزارش یاد شده دیوار بلند تعرفه‌ها و ممنوعیت واردات برخی از کالاها، کمبود اعتبارهای صادراتی، رواج خرید کالاهای تولیدی کشورهای توسعه یافته، قیمت‌های گزاف محصولات در مقابل چگونگی ساخت، جنس و شیوه تحویل نازل‌تر، مشکلات حمل و نقل و اجبار به وارد کردن کالاهای خاص از کشورهای مشخص، از جمله عوامل و تنگناهای مورد توجه کارشناسان انکتاد بوده است.
اگر اعضای آر.سی.دی در بخش واردات به یکدیگر امتیازهایی می‌دادند، این امتیاز سبب می‌شد صادرات هر یک از این کشورها در دو کشور دیگر با قیمت‌های پایین‌تر عرضه شود. در نتیجه به سبب بالا رفتن تقاضا، صادرات توسعه می‌یافت. در همان حال با ایجاد رقابت در میان صنایع در یک رشته، تخصص ایجاد شده و کالاهای بهتری وارد بازار می‌شد. کارشناسان انکتاد کاهش موانع تعرفه‌ای را در این کشورها با احتیاط توصیه می‌کردند؛ زیرا این اقدام به نوبه‌ی خود می‌توانست بر موازنه پرداخت‌های این کشورها اثر نامطلوب بگذارد. در اصل سیاست‌های پولی در این سه کشور بسیار متفاوت بود. از این رو کارشناسان انکتاد روش تدریج گرایانه‌ای^[۸۳] را پیشنهاد کرده بودند.^[۸۴]

گفتار چهارم: عوامل ناکامی

عدم تمایل کشورهای عضو به چشم‌پوشی از منافع ویژه‌ی خود که لازمه‌ی توسعه‌ی همکاری‌های منطقه‌ای است، به مانعی اساسی در این مسیر تبدیل شده بود. سه کشور بنیان‌گذار این سازمان از سطح نسبتاً متوازنی از توسعه‌ی اقتصادی برخوردار بودند، ولی رشد سریع درآمدهای ارزی ایران در پی افزایش بهای نفت، گرایش‌های همبستگی در درون آر.سی.دی را کاهش داد. در واقع این سازمان بیش از آن که کارایی اقتصادی داشته باشد، سازمانی اجتماعی بود.^[۸۵] به این ترتیب این سازمان در عمل بیشتر به مسائل تشریفاتی پرداخت. دیوان‌سالاری و تشریفات گسترده‌ی این سازمان آن را از عملکرد واقعی تهی ساخت.
نبود جنبه‌های تکمیل کنندگی در میان اقتصاد کشورهای عضو، مانعی اساسی در راه رشد همکاری‌های اقتصادی بود. در این زمینه امکانات ضعیف سه کشور برای توسعه‌ی تجارت منطقه‌ای نیز از مشکلاتی بود که باید در این سازمان مورد توجه قرار می‌گرفت.^[۸۶] همچنین عدم شناسایی جدی مزیت‌های نسبی هر یک از کشورها برای توسعه‌ی روابط تجاری از دیگر مسائل این سازمان به شمار می‌رفت. اجرای سیاست‌های حمایتی در کشورهای عضو و وابستگی ساختار تجارت آنها به بازار صنایع جهانی بر دشواری‌های این سازمان افزود؛ از این رو تأکید هر یک از اعضاء بر منافع ملی خود در برابر منافع منطقه‌ای، سبب کُندی و سُستی در رشد این سازمان شد. گرایش ترکیه به اتحادیه‌ی اقتصادی اروپا، به این سازمان جنبه‌ی تشریفاتی داد. اتخاذ این سیاست از سوی ترکیه و گرایش‌های برتری‌طلبانه‌ی ایران با حمایت ایالات متحده در منطقه، از عوامل اساسی ضعف و ناکارایی سازمان آر.سی.دی بود. به طور کلی از نظر اقتصادی سازمان همکاری عمران منطقه‌ای دچار مشکلات جدی زیر بود:
ـ ساختار اقتصادی استعماری وابسته و فقدان کارایی لازم اقتصادی در بافت اقتصاد سنتی آنها، بخش سنتی به دلیل ماهیت خود از ایجاد ارتباطات وسیع ناتوان بود؛
ـ ناتوانی عمومی در استفاده از منابع خام و نیاز به متخصصان خارجی و عقب‌ماندگی فن این کشورها؛
ـ ضعف‌های تولیدی، وجود انبوه تولیدات مازاد بر نیاز مصرف داخلی و همگونی آن در میان اعضاء؛
ـ عدم نیاز ماهوی اقتصاد این کشورها به یکدیگر و نیاز به اقتصادهای مسلط و تولیدات آنها؛
ـ فشار کشورهای پیشرفته برای عدم تحقق همکاری منطقه‌ای؛
ـ ضعف قدرت سرمایه‌گذاری به دلیل پایین بودن پس‌انداز ملی؛
ـ نبود توانمندی در اجرای طرح‌های مشترک صنعتی و ارائه تولیدات آن به بازارهای جهانی به دلیل پایین بودن سطح استاندارد؛
ـ ضعف مدیریت اقتصادی و صنعتی، فرار مغزها و نبود زمینه‌های فعالیت عملی برای آنها در منطقه؛
ـ تضاد میان منافع ملی و منافع منطقه‌ای؛
ـ نبود علاقه و اعتماد واقعی به طرح‌های منطقه‌ای و تمایل جدی به طرح‌های ملی.^[۸۷]
علاوه‌بر موارد ذکر شده، در دوران فعالیت سازمان همکاری عمران منطقه‌ای، هیچ‌گونه تلاش جدی برای دگرگونی الگوی تجارت در منطقه انجام نشد. تجارت اعضای این سازمان همچنان به طور اساسی با خارج از منطقه صورت می‌گرفت.

مبحث دوم: سازمان همکاری اقتصادی (اکو) و گسترش آن

گفتار اول: مقدمه

انقلاب اسلامی ایران گامی برای پایان بخشیدن به فعالیت سازمان همکاری برای عمران منطقه‌ای بود. اما از سال ۱۹۸۵ ج.ا.ایران، ترکیه و پاکستان بار دیگر تلاش‌های تازه‌ای را برای توسعه‌ی همکاری‌های منطقه‌ای آغاز کردند. سازمان آر.سی.دی این بار با نام سازمان همکاری اقتصادی (اکو) دوران جدیدی از فعالیت خود را آغاز کرد. دگرگونی در نظام سیاسی ایران امید تازه‌ای را برای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای ایجاد کرد. رهبران جمهوری اسلامی ایران، ترکیه و پاکستان با اصلاح پروتکل ازمیر که اساس توافق‌ها و همکاری‌های اعضا در سازمان آر.سی.دی بود، مرحله‌ی نوینی را برای توسعه‌ی همکاری‌های چند جانبه آغاز کردند. بر اساس عهدنامه‌ی ازمیر، دولت‌های یاد شده بر گسترش همکاری‌های اقتصادی در میان خود تأکید کردند.
سه کشور بنیان‌گذار عهدنامه ازمیر را به عنوان سند پایه‌ی سازمان همکاری اقتصادی (اکو) و منشور این سازمان در ۱۹۷۷ به تصویب رساندند؛ این عهدنامه اهداف کلی سازمان، چارچوب سازمانی و ارگان‌های مختلف آن را مشخص می‌کند و بر اساس پروتکل اصلاحی ازمیر تأیید شده در ۱۸ ژوئن ۱۹۹۰ در اسلام‌آباد، در ۲۸ نوامبر ۱۹۹۲ به اجرا گذاشته شد. به دنبال افزایش اعضای اکو، شورای وزیران اکو در سال ۱۹۹۵ گروهی از خبرگان اکو را تشکیل داد تا اسناد بنیادین جدید اکو را تهیه کنند. یک سال بعد یعنی در سال ۱۹۹۶ عهدنامه‌ی ازمیر جدید به همراه ده سند دیگر به تصویب رسید. بر اساس عهدنامه‌ی ازمیر، سازمان اکو برای تأمین همکاری اقتصادی، فنّی و فرهنگی در میان اعضا تشکیل شد؛ لذا در این زمینه و برای تحقق اهداف آن، در موارد زیر موافقت شد:
ـ توسعه‌ی بازرگانی از طریق دسترسی آزادتر به بازارهای یکدیگر؛