« بند ( الف ) ماده ۳۱ توسل به صدور همه جانبه مجوز و استفاده از مجوز اجباری را تنه به صورت تقاضاهای فردی که از سوی نهادهای علاقه مند تسلیم می شود و به منظور استحقاق مورد بررسی نهادهای ذیصلاح قرار می گیرد ، مجاز می داند ».^[۳۰۵].« تصمیم گیری در خصوص اعطا یا عدم اعطای مجوزهای اجباری نمی تواند بر اساس یک قاعده کلی و عمومی انجام پذیرد ». ^[۳۰۶]
۲ – انجام تلاش منطقی برای کسب رضایت دارنده حق^[۳۰۷]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بند ( ب ) ماده ۳۱ مقرر می کند : « این استفاده تنها در مواردی اجازه داده می شود که استفاده کننده مورد نظر ، قبل از این استفاده ، تلاش هایی را برای کسب اجازه از دارنده حق طبق شرایط و ترتیبات معقول تجاری به عمل آورده و این تلاش ها ظرف مدت نامعقولی به ثمر نرسیده باشد ». بنابر این اگر متقاضی مجوز یا استفاده کننده مجوز حق اختراع ، تلاش های خود را برای اخذ مجوز با شروط تجاری معقول از دارنده یا مالک آن نموده باشد و این تلاش ها در زمان متعارف و معقول به ثمر نرسد ، متقاضی می تواند درخواست مجوز اجباری نماید . « اینکه استفاده از مجوز اجباری باید به اطلاع دارنده حق برسد در واقع حاوی این نکته است که قبل از هر گونه اقدامی ، مذاکره تجاری به دارنده حق الزامی است . این الزامی در بسیاری از قوانین مربوط به اعطای مجوز مربوط به بهداشت و سلامتی عمومی ، حذف شده است ».^[۳۰۸]
۳- اضطرار ملی ^[۳۰۹]
از موارد برشمرده شده برای صدور مجوز اجباری ، می توان به اضطرار ملی اشاره نمود . «استفاده غیر تجاری زمانی اتفاق می افتد که دولتی قصد دارد به وظایف وتکالیف خود عمل نماید استفاده از مجوز های اجباری بر این مبنا نیازی به دادن اطلاع به دارنده حق اختراع قبل از استفاده ندارد ».^[۳۱۰] در بند ( ب ) ماده ۳۱ مقرر شده است : « در مواردی که اضطرار ملی یا سایر شرایط حائز فوریت فوق العاده وجود دارد یا در موارد استفاده عمومی غیر تجاری ، یک عضو می تواند از الزام یاد شده چشم پوشی نماید . با این وجود در وضعیت های توأم با اضطرار ملی یا سایر شرایط حائز فوق العاده ، دارنده حق در اسرع وقت که عملاً امکان پذیر باشد ، از این موضوع مطلع خواهند شد ». در اضطرار ملی نیازی به درخواست از مخترع مبنی بر بهره برداری نمی باشد ؛ بلکه بر حسب ضرورت و نیاز کشور که می تواند در جهت امنیت و یا بهداشت عمومی باشد ، اقدام لازم صورت پذیرد . « و این اقتضاء مبتنی بر حکم مندرج در بند ۱ ماده ۸ موافقت نامه تریپس می باشد ».^[۳۱۱] گر چه در موارد اضطرار هم باید در اسرع وقت موضوع به استحضار دارنده حق رسانده شود .
۴ – مدت وحدود استفاده از مجوزهای اجباری
بی گمان زمان استفاده و دانه استفاده از مجوز های اجباری مشخص و معین است واین مجوزها برای مدت مشخص صادر می شود . موافقت نامه در بند ج ماده ۳۱ حدود و ثغور مجوزهای اجباری را تعیین کرده ، مقرر می دارد :« دامنه ومدت چنین استفاده ای محدود به منظوری خواهد بود که برای آن اجازه داده شده است ».
با توجه به سرمایه گذاری های فراوان و هزینه های سنگین در این زمینه قطعا ٌ دارای مدت زمانی کوتاه نخواهد بود . از سوی دیگر این مجوزها هم برای کالای صادرات وهم برای کالای وارداتی صادر شود . « مجوز اجباری می تواند هم برای محصول وارداتی وهم برای محصولی که در داخل تولید شده است صادر گردد . در بعضی موارد از قبیل جبران رویه های ضد رقابتی در واقع واردات تنها هدفی می باشد که اجاره برای آن صادر شده است » . ^[۳۱۲]
۵ – رویه های ضد رقابتی^[۳۱۳]
از مواردی که می توان به استناد آن اقدام به صدور مجوز اجباری کرد ، برای استفاده های غیر تجاری و عمومی و مقابله با فعالیت های ضد رقایتی می تواند باشد . « رویه های ضد رقابتی فرضی است که بهره برداری از سوی مالک یا شخص مجاز از سوی او مغایر با رقابت آزاد بوده و مرجع صالح در کشور بهره برداری از اختراع را رافع مشکل تشخیص می دهد ».^[۳۱۴] « بر اساس بند ج ماده ۳۱ موافقت نامه تریپس ، صدور مجوز اجباری برای استفاده از فنآوری نیمه هادی ها فقط برای استفاده عمومی غیر تجاری یا برای جبران عملی مورد تایید ، پس از طی روند قضایی یا اداری ضد رقابتی مجاز است ».^[۳۱۵] همچنین بند ( ک ) ماده ۳۱ مقرر داشته است : « در مواردی که استفاده ای برای جبران عملی که پس از طی روند های قضایی یا اداری ضد رقابتی تشخیص داده شد ، اجازه داده شود ، اعضا الزامی به اجرای شرایط مقرر در شق های ( ب ) و ( و ) نخواهند داشت . « لزوم تصحیح اعمال ضد رقابتی را می توان در تعیین مبلغ قابل پرداخت در چنین مواردی در نظر گرفت اگر و هنگامی که شرایط منجر به چنین اجازه ای احتمال بازگشت داشته باشد ، مقامات ذیصلاح از این اختیار برخوردار خواهد بود که از لغو اجازه جلوگیری به عمل آورند ».
حق بازنگری به صدور مجوز اجباری (تجدید نظر)^[۳۱۶]
بر اساس بند های (ط) و (ی) ماده ۳۱ موافقت نامه تریپس مالک حق اختراع از این برخوردار است که بتواند از اعتبار قانونی تصمیم اتخاذ شده بر صدور مجوز اجباری و حق اجرت تعیین شده ، درخواست اعتراض و تجدید نظر نماید . از سوی دیگر این مجوز ها هم برای کالاهای صادراتی و هم برای کالاهای وارداتی صادر می شود . « مجوز اجباری می تواند هم برای محصول وارداتی و هم برای محصولی که در داخل تولیدش است صادر گردد . در بعضی موارد از قبیل جبران رویه های ضد رقابتی در واقع واردات تنها هدفی می باشد که اجازه برای آن صادر شده است .» ^[۳۱۷]
بند ط : اعتبار قانونی هر تصمیم مربوط به اجازه چنین استفاده ای می تواند در قلمروآن عضو مورد تجدید نظر قضایی یا جدید نظر مستقر دیگری توسط یک مقام عالی متمایز قرار گیرد . و بند (ی) مقرر کرده است : هر تصمیم مربوط به پیش پرداخت پیش بینی شده و در خصوص چنین استفاده ای می تواند در قلمرو آن عضو مورد تجدید نظر قضایی یا تجدید نظر مستقر دیگری توسط یک مقام عالی تر متمایز قرار گیرد .
۷ – حق الزحمه (اجرت) ^[۳۱۸]
موافقت نامه تریپس در بند (ح) ماده ۳۱ به پاداش مناسب در برابر صدور مجوز اجباری اشاره دارد و مقرر می کند : با در نظر گرفتن ارزش اقتصادی اجازه ، به دارنده حق ، پرداخت کافی بر حسب اوضاع و احوال دارند و بازاری که مجوز آن مورد استفاده قرار می گیرد .
۸- غیر انحصاری ^[۳۱۹] و غیر قابل انتقال بودن ^[۳۲۰]
هر دو بند (د) و (ه) ماده ۳۱ به غیر انحصاری بودن و غیر قابل انتقال بودن این گونه مجوز ها در موافقت نامه تریپس مقرراتی را وضع نموده است . بر اساس بند (د) : چنین استفاده ای غیر انحصاری خواهد بود . و بند (ه) بیان می کند : چنین استفاده ای غیر قابل واگذاری است مگر همراه با آن بخش از بنگاه یا سرقفلی که از این استفاده بهره مند می شود . بر اساس ویژگی غیر انحصاری بودن صاحب حق اختراع نیز می تواند به موازات استفاده دارنده مجوز اجباری از آن استفاده کند : یعنی یا به تنهایی از مجوز منتفح شود و یا دارنده مجوز اجباری برای یک حق اختراع وجود دارد » .^[۳۲۱]
۹ – بازار داخلی^[۳۲۲]
در بند (و) ماده ۳۱ آمده است : چنین استفاده ای غالبا در مواردی اجازه داده خواهد شد که برای تدارک بازار داخلی عضو اجازه دهنده این استفاده باشد .
البته بر اساس بند (ک) همین ماده در صورتی که چنین استفاده ای برای جبران عملی که پس از طی روند های قضایی یا اداری ضد رقابتی تشخیص داده شود صادرات کالا می تواند تولید شده اجاه داده خواهد شد اعضا الزامی به اجرای شرط مقرر در بند (و ) نخواهد داشت .
۱۰ – پایان اعتبار مجوز اجباری
برابر با بند (ز) ماده ۳۱ ، زمانی که عدل و عواملی که باعث صدور مجوز اجباری شده است از بین رفته و احتمال تکرار آن نیز نباشد ، اعتبار مجوز اجباری پایان یافته تلقی خواهد شد . ضمن اینکه باید منافع مشروع اشخاصی که دارای اینگونه مجوز ها هستند هم رعایت شود . مقام ذی صلاح به مجرد درخواست این مورد ، اختیار خواهد داشت که ادامه وجود این اوضاع و احوال را بررسی نماید .
۱۱ – اختراعات وابسته ^[۳۲۳]
یکی از موارد صدور مجوز اجباری هنگامی است که اختراعی که باعث پیشرفت و از نظر صنعتی و فلاحتی قابل توجه است بدون استفاده از اختراع قبلی که در این زمینه بوده و از درجه اهمیت پایین تری قرار گرفته ، قابل بهره برداری و استفاده نمی باشد . در چنین شرایطی به در خواست مالک اختراع آخر از مقام صالح و با شرایط ذیل اقدام به صدور مجوز اجباری بدون رضایت مخترع یا مالک ختراع اولی نماید . در این زمینه بند (ل) ماده ۳۱ موافقت نامه تریپس مقرر داشته است : اگر چنین استفاده ای برای بهره برداری از اختراع ثبت شده ای ( اختراع ثبت شده دوم ) اجاره داده شود که نتوان از آن بدون تخطی از اختراع ثبت شده دیگر ( اختراع ثبت شده اول ) بهره برداری کرد ، شرایط اضافی زیر اعمال خواهد شد :
۱ – اختراع اظهار شده در ثبت دوم باید متضمن پیشرفت فنی مهم و دارای اهمیت اقتصادی قابل توجهی نسبت به اختراع اظهار شده در ثبت اول باشد ؛
۲ – مالک اختراع ثبت شده اول باید برای استفاده اختراع اظهار شده در ثبت دوم استحقاق اخذ پروانه متقابلی را بر پایه شرایطی معقول داشته باشد ؛
۳ – استفاده ای که اختراع ثبت شده اول داده شده نباید جز با واگذاری اختراع اختراع ثبت شده دوم ، قابل انتقال باشد .
نکته قابل توجه این که در موافقت نامه تریپس تنها به تعدادی از مصادیق صدور مجوزهای اجباری اشاره نموده و می تواند در موارد ذیل نیاز از آن بهره برداری نموده :
۱ ) سلامت عمومی و تغذیه و دیگر منابع عمومی
ماده ۸ موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری مقرر می دارد که اعضاء حق دارند اقداماتی را بکار گیرند که برای حفظ سلامت عمومی و تغذیه ضروری است : همچنین می توانند دست به اقداماتی بزنند که منافع عمومی را در بخش های مهم برای توسعه فناوری اجتماعی ، اقتصادی ، ارائه دهد ، به شرطی که این اقدامات هماهنگ با مقررات موافقت نامه باشد . بر مبنای این مقررات و با ملاحظه شرایط ذکر شده در ماده ۳۱ ، اعضا در استفاده از مجوز اجباری مجاز خواهند بود .
۲ ) نبود یا کمبود کارایی
۳ ) حمایت های زیست محیطی
ج ) ابطال یا لغو گواهینامه اختراع
ماده ۳۲ با عنوان ابطال یا لغو مقرر داشته است : در مورد هر تصمیم در خصوص ابطال ثبت یا لغو آن فرصت تجدید نظر قضایی وجود خواهد داشت ».
چنانکه ملاحظه می شود در موافقت نامه معیار و ملاک خاصی را برای ابطال گواهینامه های اختراع مشخص نموده است . بنظر می رسد که معیار های ابطال را به قوانین داخلی کشورها ارجاع داده باشد . « مقصود اصلی از ماده ۳۲ بیان این اصل است که چنانچه اختراعی در یک رسیدگی اداری نزد مقامات اداره ثبت اخرتاع ابطال گردید نزد مقام قضایی عالیتری تجدید نظر خواهی بنماید ». ^[۳۲۴]
مبحث ششم : مدت حمایت
گفتار نخست : در قوانین ایران
ماده ۲۷ قانون ثبت علائم و اختراعات ۱۳۱۰ ، مدت اعتبار ورقه اختراع را به تقاضای مخترع حمایت ، پنج ، ده ، پانزده ویا منتهی به بیست سال مقرر داشته است . قانون ثبت اختراعات ۱۳۸۶ در ماده ۱۶ اعتبار گواهینامه اختراع را پس از بیست ‌سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه اختراع منقضی دانسته است . زمان آغاز حمایت بر اساس ماده ۲۷ نظام نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی از تاریخ تسلیم اظهارنامه به حساب آورده است . بر اساس ماده ۳۲ قانون ۱۳۱۰ اظهار نامه ثبت از زمانی قابل قبول تلقی می شود که مخترع یا نماینده او پنج ریال طلا برای اظهارنامه و لااقل حق‌الثبتی را که به موجب ماده ۳۴ برای‌سال اول مقرر است نقداً تأدیه نماید . این مبلغ در سال های ۱۳۶۵ و ۱۳۷۳ مورد تجدید نظر واقع شده اند . بر اساس ماده ۳۵ این قانون ‌دارنده ورقه اختراع باید حق ثبت اختراع را بصورت سالانه تادیه و پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت تا یک دوره سه ماهه نیز برای وی مهلت پیش بینی شده تا اقدامات لازم صورت پذیرد . پس از مهلت فوق ثبت اختراع از درجه اعتبار ساقط اعلام خواهد شد .
گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس
موافقت نامه تریپس در ماده ۳۳ ، مدت حمایت را قبل از پایان بیست سال از تاریخ تشکیل پرونده مردود دانسته است . بنا براین حداقل حمایت از حق اختراع که برای کشورهای عضو پیش بینی شده است را بیش از بیست سال تعیین گردیده است . کشورهای عضو تعهدی مبنی بر افزایش مدت زمان مذکور نخواهند داشت حتی برای اختراعاتی که توسط مالک آن مورد بهره برداری قرار نگرفته باشند
مبحث هفتم : رعایت حق تقدم
گفتار نخست : در قوانین ایران
رعایت حق تقدم در ثبت اختراع یکی از مباحث اساسی در ثبت اختراع در سطح بین المللی می باشد از آنجا که در قانون قانون ثبت اختراعات ، طرحهای صنعتی و علائم تجاری ، در هر سه حوزه به حق تقدم در ثبت پرداخته و متقاضیان می توانند در این زمینه و در زمان مقرر در خواست حق تقدم نمایند لذا به منظور عدم تکرر در کلام به این موضوع در یکجا به آن پرداخته می شود . قانونگذار در بحث اختراعات در ماده ۹ ، ۲۳ و ۳۴ به آن اشاره نموده است . در ماده ۹ مقرر شده است : متقاضی می‌تواند همراه با اظهارنامه خود ، طی اعلامیه‌ای حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس برای حمایت ازمالکیت صنعتی مورخ ۱۲۶۱ هجری شمسی (۲۰ مارس ۱۸۸۳ میلادی‌) و اصلاحات بعدی آن را درخواست نماید. حق تقدم می‌تواند براساس یک یا چند اظهارنامه ملی یا منطقه‌ای یا بین‌المللی باشد که در هر کشور یا برای هر کشور عضو کنوانسیون مذکور تسلیم شده است‌. درصورت درخواست حق تقدم‌:
الف ـ اداره مالکیت صنعتی از متقاضی می‌خواهد ظرف مدت معین‌، رونوشت اظهارنامه‌ای را ارائه دهد که توسط مرجع ثبت اظهارنامه‌ای که مبنای حق تقدم است‌، گواهی شده باشد.
ب ـ با پذیرش درخواست حق تقدم حمایتهای مذکور در کنوانسیون پاریس شامل آن خواهد بود.
درصورت عدم مراعات شرایط مندرج در این ماده و مقررات مربوط به آن‌، اعلامیه مذکور کان‌لم‌یکن تلقی می‌شود .
در ماده ۲۳ نیز مفاد مواد (۵)، (۹) و بند (ج‌) مواد(۱۱) و (۱۵) این قانون درخصوص طرحهای صنعتی نیز قابل اعمال می داند ‌.