در حقوق انگلستان نیز تاسیسی تحت عنوان اکراه اقتصادی وجود دارد که برخی از مصادیق آن همانا سوء استفاده از وضعیت اضطراری طرف قرارداد می‌باشد.^[۳۷] اما از طرف دیگر ضمانت اجرایی قرارداد اکراهی که همان عدم نفوذ معامله است، نمی تواند حقوق مضطر را تامین نماید. زیرا فرد مضطر به وجود قرارداد نیاز دارد. و بهترین حمایت از فرد مضطر در چنین شرایطی تعدیل قرارداد بنظر می‌رسد. از این رو به نظر می‌رسد بهتر است برای مورد سوء استفاده از اضطرار، قانون‌گذار ضمانت اجرایی جدای از اکراه در نظر بگیرد.

از مجموع نظریات میتوان لزوم برخورد با سوء استفاده از اضطرار در قراردادها را برداشت کرد و اختلاف موجود میان نظریات را فقط در چگونگی برخورد با سوء استفاده از اضطرار دانست.

بند دوم: رابطه میان سوء استفاده از اضطرار و نظریه قراردادهای غیرمنصفانه

در بررسی پرونده های مختلف مربوط با قرادادهای غیرمنصفانه با مواردی مواجه می‌شویم، که در نتیجه سوء استفاده از موقعیت اضطراری طرف قرارداد، نتایج غیرمنصفانه ای از قرارداد حاصل شده است. حالت اضطرار در طرف قرارداد سبب ضعف او در مقابل طرف دیگر می شود. یکی از زمینه‌های ایجاد ضعف، میزان نیاز به موضوع قرارداد است. به هر میزانی که نیاز یک طرف بیشتر باشد، به میزان توانمندی طرف دیگر در قدرت چانه زنی و تحمیل شروط ناعادلانه افزوده شده و از قدرت نیازمند کاسته می شود. این فرایند سبب می شود تا طرف قوی تر قرارداد به فکر سوء استفاده از موقعیت اضطراری طرف مقابل بیافتد.

به عنوان مثال موردی که مضطر نیاز مبرم به مبلغی وجه نقد برای مداوای فرزند مریض خود داشته باشد و برای تهیه آن، ناچار به فروش خانه مسکونی خود شود، خریدار، با علم به وضعیت فروشنده و اینکه او نیاز فوری به پول دارد و فرصت فروش آن را به قیمت مناسب ندارد، از این وضعیت سوء استفاده کرده و خانه را به قیمت کم خریداری می‌کند و فروشنده نیز برای برآورده شدن نیاز فوری خود، اقدام به فروش می‌کند. در خصوص این مورد انصاف حکم می‌کند که دستگاه قضا از طرف ضعیف تر قرارداد که به واسطه اضطرار مورد سوء استفاده قرار گرفته، حمایت نموده و حکم به تعدیل قرارداد بدهد.

در مثالی دیگر: آقای diprose با خانم louth آشنا می شود که این ارتباط و علاقه بیشتر از طرف مرد به زن بوده است. زن به شهر آدلاید منتقل شده و خانه شوهر خواهرش را به مبلغ کمی اجاره می‌کند و در آنجا ساکن می شود. مرد نیز به دنبال وی به آن شهرمنتقل می شود و در طول آن مدت هدایا و کمک های فراوانی به زن می کند. شوهرخواهر زن خانه مذکور را در معرض فروش قرار می‌دهد و زن به مرد اظهار می‌دارد که اگر خانه را برای من نخری دچار افسردگی شده و خودکشی خواهم کرد. مرد نیز خانه را به مبلغ ۵۸۰۰۰۰ دلار برای زن خریداری می‌کند. در اواسط سال ۱۹۸۸ رابطه این دو بهم می‌خورد و مرد اقامه دعوی می‌کند که زن با رفتار غیرمنصفانه و خلاف وجدان خود موجب شده تا خانه مذکور را تملک کند و از دادگاه تقاضا نماید که زن را به انتقال خانه مذبور به او اجبار نماید. دادگاه بدوی و تجدید نظر ایالت جنوبی استرالیا به نفع مرد رأی می‌دهند. زن از دادگاه عالی استرالیا تقاضای تجدید نظر ‌در مورد رأی صادره می‌کند، دادگاه عالی استرالیا تقاضای زن را رد نموده و بر نظریه دادگاه ایالتی مبنی بر غیرمنصفانه و خلاف وجدان بودن رفتار زن صحه می‌گذارد. ^[۳۸]

در این مورد نیز سوء استفاده زن از وضعیت اضطراری مرد آشکار می‌باشد و دادگاه استرالیا نیز با اشراف ‌به این مسئله، سوء استفاده از وضعیت اضطراری مرد توسط زن را غیرمنصفانه تشخیص داده و به نفع مرد رأی صادر نموده است.

از این مثال ها و نمونه های دیگری که وجود دارد، می توان نتیجه گرفت که سوء استفاده از اضطرار نقش بسزایی در شکل گیری قراردادهای غیرمنصفانه ایفا می‌کند.

گفتار سوم: اعمال نفوذ ناروا

نفوذ روانی و اخلاقی برخی از اشخاص در دیگران فی نفسه امری مذموم و غیرمنصفانه نیست، بلکه میتوان آن را امری طبیعی دانست، که ناشی از روابط اجتماعی، سیاسی، مذهبی، خانوادگی و… میان افراد جامعه می‌باشد. با این وجود، این موضوع گاه قرارداد را چنان تحت تأثیر قرار می‌دهد که در حالت عادى و بدون روابط خاص، احتمال انعقاد چنین قراردادى ضعیف است. این امر به طور مطلق نمی تواند مورد انکار قرار گیرد، اما اعتماد ناشى از همین روابط و یا تأثیرپذیرى یک طرف از طرف دیگر، ممکن است موجب سوءاستفاده ى طرف دیگرِ قرارداد شود. از این رو لازم است طرفى که متأثر از چنین روابطى مبادرت به انعقاد قرارداد می‌کند، مورد حمایت قرار گیرد. در این مبحث ابتدا مفهوم تأسيس حقوقی «اعمال نفوذ ناروا» را بیان می نماییم و در ادامه به تأثیر آن در شکل گیری قراردادهای غیرمنصفانه خواهیم پرداخت.

بند اول: مفهوم اعمال نفوذ ناروا

نفوذ ناروا در معنای لفظی: عبارت است از: نفوذی که شخص را از اعمال اراده و نظر مستقل در خصوص معامله باز مى دارد. یا سوءاستفاده از موقعیت خدمت نسبت به مصرف کننده به منظور اعمال فشار، حتى بدون تهدید و یا استفاده از نیروى فیزیکى، به گونه اى که توانایى مصرف کننده را در تصمیم گیرى آگاهانه محدود کند. تعریف اصطلاحی آن نیز قرابت زیادی با معنای لفظی آن دارد و آن را در اصطلاح چنین می توان تعریف نمود. ” اعمال قدرت معنوى یک طرف قرارداد بر طرف دیگر؛ به گونه اى که قدرت انتخاب آزادانه را از طرف دیگر سلب کند” البته آنچه که برای حقوق حائذ اهمیت می‌باشد، اعمال ناروا یا به عبارتی سوء استفاده از این وضعیت توسط شخصی که نفوذ دارد به ضرر طرف دیگر است. مانند کشیشی که از نفوذ معنوی خود در فردی سوء استفاده نماید یا معلمی که شاگردانش را وادار به انجام عمل نامشروعی سازد.

نفوذ ناروا از جهت ویژگی هاى رابطه اى که بین طرفین وجود دارد و نیز از جهت آثار، به دو گونه تقسیم می شود.

۱٫ نفوذ ناروای واقعی:

هرگاه شخصى از موقعیت برتر خود براى تأثیرگذارى بر ذهن و ارادهى طرف دیگر که تحت نفوذ است، استفاده کند و همین موقعیت برتر طرف قوى، طرف ضعیف را به معامله وادار نماید، طرف ضعیفتر (تحت نفوذ) حق خواهد داشت قرارداد را به دلیل نفوذ ناروا ابطال کند. با توجه به تعریف فوق از اعمال نفوذ ناروا باید گفت که در این نوع از نفوذ ناروا باید ثابت شود که یک طرف بر روى طرف دیگر اعمال نفوذ کرده و قرارداد هم تحت تأثیر اعمال این نفوذ بر طرف دیگر واقع شده است؛ به نحوى که اگر نفوذ و رابطه ى موجود و اعمال آن بر طرف دیگر نبود، قرارداد هم منعقد نمی شد. افزون بر این، در این نوع نفوذ وجود رابطه اى خاص بین طرفین شرط نیست.

۲٫ نفوذ ناروای مفروض: