مبحث چهارم-مفهوم شرط

شرط امری محتمل الوقوع در آینده که طرفین حدوث اثر حقوقی را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع می‌نمایند. شرط در علم اصول به معنای هر امری که وجود آن برای تحقق امر دیگری لازم است و در اصطلاح حقوق و فقه به معنی مطلق تعهد است اعم از اینکه در ضمن عقد باشد یا مستقل از عقد. به طور کلی در تعریف شرط به معنای حقوقی و نه معنای منطقی و اصولی در فقه چنین آمده است ” الشرط امر زاید علی الثمن و المثمن علی وجه التزام دون التعلیق…. .

در فقه شرط را به دو قسم تقسیم می‌کنند: شرط ابتدایی و شرط ضمن عقد.

أ‌. شرط ابتدایی

تعهدی­ که شخص با قصد انشاء یک طرفه علیه خود ایجاد می­ کند. شرطی که یک طرف انشاء می‌کند، اگر توافق طرف مقابل را به همراه داشته باشد نوعی قرارداد و از مصادیق ماده ۱۰ قانون مدنی خواهد بود. اما اگر توافق طرف مقابل نباشد یک تعهد، یک طرفی و عنوان شرط ابتدایی و آثار آن را خواهد داشت.

ب‌. شرط ضمن عقد

شرط یا التزامی که در عقد یا قرارداد به نفع یا ضرر طرفین یا شخص ثالث درج می‌شود. یک نوع تعهد فرعی که طرفین ضمن تعهد اصلی می ­آورند. در حقوق امامیه هر­کس بخواهد تعهد یا شرطی نماید که الزام­آور باشد باید به صورت شرط ضمن عقد باشد.

مبحث پنجم- ارتباط شرط با عقد

شرط به عنوان ماهیت اعتباری وابسته به عقد، جزء عقد یعنی منشاء یا جزء موضوع عقد نیست؛ زیرا اگر جزء عقد یا موضوع عقد بود، در صورت بطلان شرط در حقیقت باید عقد تجزیه می‌شده و جزء مربوط به شرط باطل و عوض مربوط ‌به این جزء در صورت ایفاء قابل استرداد بود، در حالی که با بطلان شرط هیچ جزیی از عقد باطل نیست و هیچ قسمت از موضوع مسترد نمی‌شود و تنها حق فسخ برای مشروط‌له به وجود می‌آید.

گفتار اول-اقسام شرط از حیث ارتباط با عقد

جهت تبیین بهتر ارتباط شرط با عقد، لازم است حالات مختلف شرط را از لحاظ اتصال به عقد مورد توجه قرار دهیم. از این حیث شرط به چهار قسم شرط مصرّح، شرط تبانی، شرط ضمنی و شرط الحاقی تقسیم می‌شود.

بند اول- شرط مصرّح

این شرط «عبارت از شرطی است که بین ایجاب و قبول عقد ذکر شود، مانند این‌که فروشنده کارخانه‌ای بگوید: این کارخانه را به مبلغ ده میلیارد ریال به شما فروختم به شرط این‌که فرآورده‌های آن را ظرف دو سال آینده در برابر قیمت روز به من بفروشید». بدون تردید چنین شرطی مشمول ادله لزوم وفای به شرط بوده و لازم‌الاتباع است.

بند دوم- شرط تبانی(یا شرط قبل از عقد)

شرط تبانی در جایی است که «شرط قبل از عقد مورد توافق طرفین قرار گیرد و در ضمن عقد ذکری از آن به میان نیاید، اما عقد بر مبنای گفتگوی مقدماتی سابق انشاء شود». مشهور فقهای امامیه شرط بنایی را الزام‌آور نمی‌دانند و ذکر شرط در ضمن عقد را شرط صحت شرط می‌دانند. مرحوم بجنوردی در این‌باره می‌گوید: آنچه که طرفین یک عقد مبنی بر آن قراردادی منعقد می‌کنند امری قلبی است که به مرحله إنشاء نرسیده است. عده‌ای از فقها نیز تبانی بر شرطی را، در حکم ذکر آن شرط در عقد دانسته و مانند شروط مذکور در عقد قائل به لزوم وفای بر آن شده‌اند. قانون مدنی هرچند غالباً از نظریه مشهور فقهای امامیه پیروی می‌کند، اما در مسأله شروط تبانی نظر اقلیت را پذیرفته و در برخی موارد از جمله ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی در باب نکاح صریحاً اعتبار شروط تبانی را تأکید نموده است: «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد».

بند سوم-شرط ضمنی

«شرطی است که در ایجاب و قبول نه به صورت صریح و نه به طور اشاره ذکر نمی‌شود، ولی با لحاظ انس جامعه وجود شرط، معهود در عرف و مورد شناسایی است به گونه‌ای که اگر عقد به طور مطلق هم انشاء شود، وجود شرط مذبور در آن عقد، در ذهن عرف انعکاس می‌یابد». ماده ۲۲۵ قانون مدنی نیز مقرر می‌دارد: «متعارف‌بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم، منصرف به آن باشد به منزله ذکر در عقد است».

بند چهارم- شرط الحاقی

شرط الحاقی شرطی است که بعد از عقد ذکرشده و به قرارداد منعقد شده ضمیمه می‌گردد.

حال در این‌که شرط الحاقی شرطی الزام‌آور است و منشأ الزام آنچه خواهد بود، آیا نشأت گرفته از الزام عقد است و یا این‌که شرطی مستقل و تابع نظریه شروط ابتدایی است میان فقها و حقوق‌دانان بحث است.

گفتار دوم- اقسام شروط ضمن عقد

شرط اگر ابتدایی نباشد، ضمن عقد محسوب می‌شود. مطابق ماده ۲۳۴ قانون مدنی «شرط بر سه قسم است:

الف) شرط صفت؛ ب) شرط نتیجه؛ ج) شرط فعل اثباتاً یا نفیاً»

بند اول-شرط صفت

«شرط صفت عبارت است از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله و آن در جایی است که مورد معامله دارای اوصافی است که مجموع آن ها در برانگیختن دو طرف به انجام معامله و ایجاد تعادل بین دو عوض، اثر قاطع دارد».

بند دوم- شرط نتیجه

ماده ۲۳۴ قانون مدنی می‌گوید: «شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود». «از این تعریف چنین بر می‌آید که شرط، ناظر بر ایجاد غایت و منظور دو طرف است(و) دو طرف می‌توانند «نتیجه» عقود یا ایقاعی را که در نظر دارند در قرارداد اصلی به گونه‌ای که نیاز به سبب دیگری نداشته باشد، شرط کنند. از میان این نتیجه ها نیز پاره‌ای را که نیاز به سبب خاص و تشریفاتی اضافه بر تراضی دارد باید استثناء کرد».

بند سوم- شرط فعل

ماده ۲۳۴ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود».

«همان گونه که ممکن است شرط به سود یا علیه یکی از دو طرف یا هردوی ایشان باشد، ممکن است شرط به سود یا علیه شخص یا اشخاص ثالث هم قرار داده شود که نفوذ و اعتبار چنین شرطی، به اراده شخص یا اشخاص ثالث وابسته است. ‌بنابرین‏ شرط فعل منحصراًً شرط انجام یا خودداری از انجام فعل به وسیله یکی از طرفین عقد نیست، بلکه ممکن است موضوع شرط مذبور برعهده شخص یا اشخاص ثالث قرار داده شود».

مبحث ششم- جایگاه شرط در عقد از نظر فقه

در این ارتباط نظرات فقهای عظام متفاوت است. برخی از فقها شرط را جزیی از عوضین یا در حکم عوضین می‌دانند.

مرحوم سیدعلی طباطبایی در ریاض المسائل بیان می‌دارد:

“اگر باور داشته باشم که آدم بدی هستم ، پس باید آدم بدی باشم.”

” تجربه اضطراب ‌به این معنا است از این که حتماً خطری مرا تهدید می‌کند.” {دلم شور می زند ، حتما اتفاق بدی می افتد}

“فکر کردن به برخی چیزها باعث به وقوع پیوستن آن ها می شود.”

۲-۲-۴- خلاصه ای از مدل فراشناختی

در مجموع فراشناخت درمانی بر این اصل بنیادین استوار است که اختلال روانشناختی به دلیل اثرات سبک تفکر ، یعنی ، سندرم شناختی – توجهی بر تجارب هیجانی و دانش (باورها) تداوم می‌یابد . سندرم شناختی – توجهی از طریق مسیرهای خاصی موجب تداوم احساس منفی فرد درباره ی خودش و ادراک تهدید می شود.

سندرم شناختی – توجهی با فعال سازی باورهای فراشناختی مثبت و منفی مرتبط است . جداسازی سطح فراشناختی از سطح شناختی متاول ، این پیامد را در بر دارد که ممکن است تجارب وقایع درونی (مثل افکار ، باورها و هیجان ها) در ذهنیت های شناختی و فراشناختی پردازش شوند . این مدل دامنه ای از روش های درمانی احتمالی را ارائه می‌کند که متمرکز بر کنار نهادن سندرم شناختی – توجهی ، اصلاح باورهای فراشناختی ، شکل دهی شیوه های متفاوتی از تجربه و رابطه با وقایع درونی می‌باشند

۲-۲-۴-۱- مدل بازسازی شده A-B-C

یکی از راه های درک مدل فراشناختی و فهم تفاوت موضع آن با نظریه های شناختی – رفتاری اولیه ، بررسی تغییراتی است که مدل فراشناختی در الگوی استاندارد A-B-C که اساس کار شناخت درمانگران تلقی می شود ، ایجاد نموده است . مدل استاندارد A-B-C در شکل ۲-۱ نشان داده شده است. واقعه ی فعال سازی (A) باعث راه اندازی طرحواره یا باور غیر منطقی (B) می شود که خود این باورها به پیامدهای هیجانی و رفتاری © دامن می‌زنند .

مسئله ی مهم لاینحل در نظریه های شناختی اختلال روانشاختی تبیین ارتباط بین ارزیابی ها و باورهای منفی متداول با تداوم هیجان ها و افکار منفی می‌باشد . علاوه بر این ، سوال دیگری نیز در نظریه های شناختی بی پاسخ مانده است . ” چه چیز باعث می شود افراد مبتلا به مشکلات روانشناختی در کنترل الگوهای فکری مشکل پیدا کنند؟”

شکل ۲-۳ . مدل A-B-C

در فراشناخت درمانی با قرار دادن باورهای فراشناختی در وسط مدل استاندارد A-B-C و جایگزین کردن تجربه درونی یک فکر منفی یا باور معمول به جای رویداد فعال ساز ، فرمول بندی جدیدی از مدل A-B-C ارائه می‌کند . این فرمول بندی جدید تحت عنوان A-M-C در شکل ۱-۳ ارائه شده است . در مدل A-M-C برخلاف مدل استاندارد A-B-C ، لازم نیست واقعه ی فعال ساز موقعیت های بیرونی باشند ، بلکه حوادث شناختی درونی نیز می‌توانند در حکم واقعه ی فعال ساز عمل کنند .

شکل ۳-۱ مدل تجدید نظر شده A-M-C (ولز ، ۲۰۰۰)

در مدل جدید ، مؤلفه‌ ی M در برگیرنده ی باورهای فراشناختی و سندرم شناختی – توجهی است . ارزیابی منفی کلی تر یا باورهای متداول (B) تحت تاثیر فرآیندهای فراشناختی هستند .

رویکرد فراشناختی با تحلیل ماهیت فراشناخت واره ها و سندرم شناختی – توجهی ، رویه ی متفاوتی در پیش می‌گیرد . درمانگر از بیمار سوال کرد که چه مقدار از وقتش را صرف فکر کردن به احساس خود و چرایی این احساس می‌کند . بیمار جواب داد ، ساعت های متمادی صرف اندیشیدن به احساس های خود و چرایی آن ها می‌کند. او دائم و به صورت زنجیروار از خودش سوال می کرد: “چرا من این احساس را دارم ؟ آیا شرایط تغییر می‌کند؟ این حوادث چه معنایی دارند ؟ چرا کاری از دستم بر نمی آید؟ چرا دیگران خوشحال تر و خوشبخت تر از من هستند ؟ این اوضاع لعنتی کی تمام می شود ؟ ” از بیمار سوال شد که آیا چنین شیوه تفکری مزایایی دارد و او در پاسخ اشاره کرد که باید به اتفاقات بد و ناگوار فکر کند (اندیشناکی) تا بتواند آن حوادث را تغییر دهد و با غم اندیشی می‌تواند انگیزه ی بیشتری پیدا کند . درمانگر از او سوال کرد ، چگونه غمگینی را تجربه می‌کند و بیمار در پاسخ اشاره کرد که با معطوف کردن توجه به افکار و احساسات خود ، گوش دادن به موسیقی های غم انگیز و کاهش فعالیت ها ، وقت بیشتری پیدا می‌کند تا غم اندیشی بپردازد . در شکل ۱-۵ ، این فراشناخت واره ها و سندرم شناختی – توجهی ، در قالب مدل A-M-C ارائه شده است .

با مقایسه ی شکل های ۱-۴ و ۱-۵ تفاوت نکات کلیدی درمان شناختی – رفتاری با فراشناخت درمانی بیشتر به چشم می‌خورد . هدف درمان شناختی – رفتاری چالش با باورهای ناامیدانه ی خود (هیچ امیدی به تغییر نیست) است . در حالی که در فرمول بندی فراشناختی ، آبشخور غمگینی و ناامیدی مکرر و پایدار در فراشناخت واره ها و سندرم شناختی – توجهی نهفته است . ‌بنابرین‏ هدف فراشناخت درمانی ، کنار گذاری سندرم شناختی – توجهی و چالش با باورهای فراشناختی است که از چنین سبک پاسخی حمایت می‌کنند . توجه ‌به این نکته نیز لازم است که در تحلیل A-M-C پیشایند (A) یک برانگیزاننده درونی ، یعنی ، یک فکر در نظر گرفته می شود و نه یک موقعیت بیرونی .

این مثال ماهیت فراشناخت درمانی را به صورت کاملاً آشکار نشان می‌دهد . فراشناخت درمانی را می توان درمانی تلقی کرد که بیماران را در شناسایی الگوهای فکری و مقابله ای ناکارآمد که باعث آشفتگی های هیجانی مزمن می‌شوند ، توانمند می‌سازد . همچنین فراشناخت درمانی به بیماران کمک می‌کند تا الگوها را تغییر دهند و به اصلاح فراباورهای درباره ی افکار و احساسات شان بپردازند . در فراشناخت درمانی برخلاف درمان شناختی – رفتاری تمرکز اولیه ی بر ارزیابی واقعیت باورهای منفی متداول (درباره ی خویشتن و جهان) نیست . فراشناخت درمانگر برای درمان بیمار افسرده ای که در بالا ذکر شد ، به دنبال واقعیت آزمایی باورهای بیمار (هیچ امیدی نیست) از طریق نقد و بررسی شواهد تأیید کننده و رد کننده نیست ، بلکه به او کمک می‌کند از طریق چالش با باورهای فراشناختی و حذف سندرم شناختی – توجهی ، در واکنش به افکار تنهایی اش به شیوه ی جدیدی پاسخ بدهد . فکر یا باور فرد درباره ی این که هیچ امیدی به تغییر پیش روی خود نمی بیند ‌به این دلیل پایدار و تغییر ناپذیر است که سندرم شناختی – توجهی ، به تقویت آن دامن می زند .(ولز،۲۰۰۹)

۲-۲-۴-۲- ملاحظه ای در باب درمان های فرایند مدار^[۳۹] در برابر درمان های محتوا مدار^[۴۰]

• • عدم تشخیص عایدات بعد از دوره برگشت

• • برای پول، ارزش زمانی قائل نمی شود.

وقتی که دو یا چند طرح سرمایه‌گذاری که زمان تحقق سود آن ها یکسان نیست با هم مقایسه می‌شوند روش دوره برگشت سرمایه روشی گمراه کننده جهت تعیین سودآوری طرحها خواهد بود (اسکونژاد، ۱۳۸۰).

۲-۱-۱۱- ارزش فعلی خالص(NPV)^[18]

محاسبه ارزش فعلی یک فرایند مالی، تبدیل ارزش آینده کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌ها به ارزش فعلی در زمان حال یا مبدأ پروژه می‌باشد. چنانچه به ازای حداقل نرخ جذب کننده i برای یک پروژه ارزش فعلی هزینه ها بیش از ارزش فعلی درآمدها باشد پروژه غیر اقتصادی خواهد بود. و چنانچه باشد، ارزش فعلی هزینه‌آموزش‌ها کمتر از ارزش فعلی درآمدها بوده و پروژه اقتصادی است. اگر باشد پروژه اقتصادی است، زیرا حداقل نرخ جذب‌کننده برای سرمایه‎گذاری تأمین گشته است. معیار ارزش فعلی خالص مزایای قابل ملاحظه زیر را دارا می‎باشد (اسکونژاد، ۱۳۸۰):

• • ارزش زمانی پول را درنظر می‎گیرد؛

• • جریان نقدی را در کل دوره درنظر می‎گیرد؛

• • کاملاً با هدف مالی حداکثر سازی ثروت سهام‌داران تطابق دارد؛

• ارزش فعلی خالص پروژه‎های گوناگون، به ارزش پول امروز می‎تواند جمع شود.

۲-۱-۱۲- روش نرخ بازده داخلی(IRR)^[19]

یکی از روش‌هایی که امروزه در تعیین و انتخاب اقتصادی ترین پروژه ها متداول می‌باشد، روش نرخ بازده داخلی است. در این روش ضابطه قبول یا رد یک پروژه، ‌بر اساس معیاری (نرخی) به نام نرخ بازگشت سرمایه می‎باشد. در حقیقت تعادل درآمدها (درآمدهای سالیانه، ارزش اسقاطی و. . . ) و هزینه‌آموزش‌ها (سرمایه اولیه، هزینه‎های سالیانه و. . . ) تحت یک نرخ امکان‌پذیر است (البته نه همیشه با یک نرخ) و آن نرخ (یا نرخها) نرخ بازگشت سرمایه است. اگر فرایند مالی پروژه‎ای از سرمایه اولیه P، ارزش اسقاطی SV و درآمد سالیانه A و عمر مفید n تشکیل شده باشد، حل رابطه زیر (i) که همان نرخ بازگشت سرمایه است را مشخص می‎نماید :

برای سرمایه‌گذاران گاهی اوقات مهم است که این نرخ را بدانند، همچنین مؤسسات وام‌دهنده بین‌المللی برای توجیه اقتصادی پروژه های دولتی محاسبه نرخ بازده داخلی را الزامی می‌دانند. اگر ارزش فعلی خالص پروژه‌ای مثبت باشد، چنین نتیجه می‌شود که نرخ بازده داخلی آن پروژه از نرخ بازدهی مورد قبولی که برای سرمایه گذاری به کار برده شده است بیشتر است و بالعکس، اگر ارزش فعلی خالص پروژه‌ای منفی باشد، نرخ بازده داخلی آن از نرخ مورد قبول کمتر است و نیز اگر ارزش فعلی خالص پروژه‌ای صفر باشد، نتیجه گیری می‌شود که تمام سرمایه به کار رفته در پروژه به انضمام بهره های متعلقه در هر سال برگشت داده شده و نرخ بازده داخلی پروژه معادل نرخ بازدهی مورد قبول است(مجیدیان، ۱۳۷۷).

از مزایای این روش قابل فهم تر بودن نتایج آن برای افرادی که آشنایی کافی با مفاهیم ارزیابی طرحها ندارند، می‌باشد. همچنین با بهره گرفتن از این روش اولویت پروژه های مختلف را در تخصیص بودجه می‌توان تعیین نمود. نقطه ضعف این روش آن است که برای به دست آوردن IRR نیاز به استفاده از روش های درون یابی است که موجب بروز خطای محاسباتی می‌شود.

۲-۱-۱۳- معیار نسبت فایده به هزینه یا شاخص سودآوری^[۲۰]

برای محاسبه نسبت فایده به هزینه یا شاخص سودآوری، ارزش فعلی جریان فایده ها را بر ارزش فعلی جریان هزینه ها تقسیم می نماییم.

B/C=BPV/CPV

اگر نسبت به دست آمده بزرگتر از ۱ باشد طرح از نظر مالی و اقتصادی قابل توجیه است و در غیر اینصورت طرح دارای توجیه مالی و اقتصادی نمی باشد. با توجه به اینکه شاخص سود آوری و نسبت فایده به هزینه از روی ارزش فعلی خالص مشتق می شودو ‌بر اساس پارامترهای همان روش محاسبه می‌گردد، ‌بنابرین‏ وقتی­که ارزش فعلی خالص صفر باشد نسبت فایده به هزینه حتما یک می‌باشد و بالعکس(اسکونژاد، ۱۳۸۰). از این ضابطه نمی توان برای انتخاب بهترین گزینه از بین گزینه‌های مختلف استفاده نمود، زیرا این نسبت از چگونگی طبقه بندی فایده و هزینه تاثیر می پذیرد. برای مثال بر حسب اینکه ارزش اسقاط در آخر دوره از جریان هزینه کسر یا با فایده جمع گردد ضابطه مورد بحث نتیجه متفاوتی خواهد داشت.

۲-۱-۱۴- نرخ تنزیل در تحلیل هزینه ـ فایده

تجزیه و تحلیل هزینه ـ فایده نوعاً در مسائلی که بعد زمان در آن مطرح باشد، به کار گرفته می‎شود. عامل زمان از چند جهت قابل بررسی است که مهمترین تأثیر آن در تعیین نرخ تنزیل است.

۲-۱-۱۵- رجحان زمانی

تصمیمات عمده درباره اجرا یا عدم اجرای پروژه‌آموزش‌ها فقط منوط به استفاده از منابع در یک لحظه از زمان نمی‎شود، بلکه این تصمیمات در برگیرنده ‌تعهد به منابع و یا انتظار بازده در زمان آینده علاوه بر زمان حال می‎باشند. نقطه ‌شروع مناسب برای بررسی مسائل مربوط به بعد زمانی در ارزیابی پروژه در‌نظر‌گرفتن ترجیحات افراد نسبت به مصرف در زمان‎های مختلف است. از آنجا که مصرف در هر لحظه از زمان کالایی متفاوت از مصرف در لحظه دیگر است، یک فرد مصرف کننده دارای رجحان زمانی میان مصرف در دوره‎های مختلف است که این رجحان به وسیله نرخ نهایی رجحان زمانی MRTP^[21] او اندازه‎گیری می‎شود. مثلاً فرد نسبت به مصرف اضافی یک ریال در یک سال و مصرف اضافی ۱۰/۱ ریال در سال بعد بی‎تفاوت باشد او دارای نرخ نهایی رجحان زمانی ۱۰% در سال می‎باشد. رجحان زمانی مستقل از هر نوع نظام مبادله است و نرخ نهایی رجحان زمانی نباید با نرخ‎های بهره که پدیده‎ای از نظام اقتصادی است، اشتباه شود. به عبارت دیگر مفهوم رجحان زمانی کاملاً مستقل از امکان قرض دادن می‎باشد. دریک اقتصاد مبتنی بر بازار، ‌هر فرد نوعاً مقادیری را که می‎خواهد قرض بدهد و یا قرض بگیرد با در نظر گرفتن امکان معامله با افراد خاص انتخاب نمی‎کند، بلکه انتخاب هر شخص در ارتباط با نرخ‎های بهره ارائه شده توسط بانک‌ها و یا سایر مؤسسات مشابه می‎باشد(خلیلی عراقی، ۱۳۸۴).

۲-۱-۱۶- بی اطمینانی در برآوردها

هر برآوردی می‌تواند توأم با اشتباه و بی اطمینانی باشد، زیرا به ندرت ممکن است رویدادهای آینده با پیش ­بینی های قبلی تطابق داشته باشد، زیرا هر تصمیم گیری مبتنی بر یک سلسله فرض ‌در مورد تحولات سیاسی و اجتماعی، توسعه فناوری، قیمت منابع مورد نیاز و محصول طرح در آینده است. چون در اکثر موارد پیش‌بینی وضع آینده بر اساس اطلاعات ناقص درباره شرایط اقتصادی انجام می شود، تردید و نا اطمینانی نسبت به برآوردها فزونی می‌یابد و حتی کاربرد و استفاده از آخرین فنون پیشرفته پیش‌بینی اقتصادی نمی‌تواند نا ‌اطمینانی نسبت به بسیاری از عوامل مؤثر بر سودآوری طرحهای سرمایه گذاری را از میان برد. اشتباه و نا اطمینانی، در سه زمینه زیر می‌تواند بروز کند :

۱- اشتباه در برآورد و تعیین تقاضای گذشته و کنونی، یا به سخن دیگر، اشتباه در آمارهای موجود